ماده واحده – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۴۵ به شرح ۸۰ بند پیوست اصلاح می‌شود.
مواد ۳۲۰ و ۳۲۱ و ۳۲۲ و ۳۲۳ به آن اضافه و اجازه داده می‌شود که اصلاحات مربوط به مواد ۲ و ۲۶ و تبصره ماده ۳۶ و تبصره یکم ماده ۵۸ و مواد ۶۱ و ۶۶ و صدر بند ت ماده ۸۰ و اصلاح اضافی به آخر ماده ۸۱ (به استثنای تبصره) و تبصره ۲ ماده ۸۳ و ماده ۸۷ و بند ۸ ماده ۹۵ و ماده ۱۰۲ و تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۹ و تبصره ۴ ماده ۱۱۶ و ماده ۱۲۲ و بند ۳ ماده ۱۲۵ و بند یکم ماده ۱۳۱ و مواد ۱۳۲ و ۱۴۵ و ۱۴۹ و ۱۵۲ و ۱۵۸ و تبصره ماده ۱۷۳ و مواد ۱۷۴ و ۱۸۰ و ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصره ۳ ماده ۲۰۸ و مواد ۲۱۲ و ۲۱۴ از اول سال ۱۳۴۶ نافذ و معتبر شناخته شد و سایر اصلاحات و مواد الحاقی به جز مواردی که در این اصلاحیه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء دانسته شده یا مبدأ دیگری برای آن تعیین گردیده است از اول سال ۱۳۴۹ به مرحله اجرا در آید.
۱ – در بند ۷ ماده ۲ بعد از عبارت “بنیاد پهلوی” عبارت “و مؤسساتی که تمام سرمایه آنها متعلق به بنیاد پهلوی است” و به آخر بند “انجمن ملی حمایت کودکان و مؤسسه هنرستان دختران و آموزشگاه حرفه‌ای پسران که از محل موقوفه‌ای اداره می‌شود که تولیت آن با سلطان وقت است” اضافه می‌شود.
۲ – عبارت زیر به آخر تبصره ۲ ماده ۴ اضافه می‌شود.
“کارفرما مکلف است وجوه مزبور را در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی نگاهداری نماید و یا به مصرف خرید اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه برساند وگرنه مشمول مالیات خواهد بود”.
۳ – در ماده ۲۳ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – تبصره ماده به عنوان تبصره ۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده مذکور اضافه می‌شود.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از دو درصد ارزش معاملاتی عرضه باشد مالیات به مأخذ ۲% وصول می‌شود و در محاسبه مجموع درآمد مؤدی مالیات متعلق به مابه‌التفاوت منظور خواهد شد و مازاد قابل استرداد نیست و موارد مذکور مشمول ماده ۲۹ نخواهد بود – هر گاه در اولین انتقالی که بعد از تعیین ارزش معاملاتی به عمل می‌آید بهای مذکور در سند بیش از ارزش معاملاتی باشد در انتقال بعدی ارزش معاملاتی خرید مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. حکم این تبصره شامل مالیات املاک مذکور در مواد ۲۴ و ۲۵ و متن ماده ۲۸ نیز می‌باشد.
۲ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۳ – در مورد زمینهایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین بر مبنای ارزش تاریخ تملک طبق ضوابط مذکور در این بخش محاسبه و به قیمت خرید باقیمانده زمین اضافه می‌شود.
۴ – در ماده ۲۶ عبارت (قانون اصلاحات ارضی به عمل می‌آید) به عبارت (قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده یا خواهد آمد) اصلاح و به آخر ماده عبارت زیر اضافه می‌شود:
“مقررات این بخش شامل انتقال قطعی واحدهای مسکونی که از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها به عمل می‌آید نخواهد بود”.
۵ – ماده ۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۳۶ – مؤدیان موضوع این بخش به جز مواردی که مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود مکلفند در مواعد زیر اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها گذاشته می‌شود تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تسلیم نمایند:
الف – در مورد انتقال حق واگذاری محل سی روز پس از انجام معامله.
ب – در مورد مستغلات جدیدالبناء مشمول مالیات و مستغلات جدیدالبنایی که در سالهای ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ ایجاد شده‌اند تا آخر تیر ماه سال ۱۳۴۹ یا در اولین سال شمول مالیات و مستغلاتی که در آنها تغییرات کلی داده می‌شود و همچنین در مواردی که مستأجر یا میزان اجاره بها یا مالک مستغل به سبب انتقال قهری یا اختیاری تغییر می‌کند مالکین این نوع مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را به انضمام رونوشت سند اجاره‌بها تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
پ – در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد.
تبصره – مؤدیان مکلفند مالیات متعلق را در مورد بند الف حسب مورد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ یا دو درصد و در موارد بندهای ب و پ به نرخ مذکور‌در ماده ۱۳۴ در موقع تسلیم اظهارنامه بپردازند – مهلت پرداخت مالیات در مورد مؤدیان مذکور در بند ب بابت سنواتی که مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تا آخر تیرماه سال بعد می‌باشد.
۶ – در ماده ۳۸ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – صدر ماده ۳۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۸ – ارزش اجاری مستغلات در مواردی که طبق تبصره ۴ ماده ۲۰ باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع است تعیین خواهد شد. نظر ممیز مالیاتی نسبت به ارزش اجاری مستغلات برای درآمد سال ممیزی و سالهای بعد قطعی است مگر:
۲ – عبارت زیر به عنوان بند ت به ماده مذکور اضافه می‌شود.
ت – در صورتی که مؤدی به تشخیص ممیز ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دارایی اعتراض کند و به موجب رأی کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده دارایی محل یک نفر نماینده انجمن شهر و یک نفر نماینده دادگستری ارزش اجاری کمتر از تقویم ممیز تعیین گردد رأی کمیسیون قطعی و تا ممیزی جدید مناط اعتبار است.
۳ – تبصره ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره – هر گونه اختلاف راجع به مالیات مستغلات در کمیسیون موضوع بند (ت) این ماده مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی کمیسیون قطعی‌خواهد بود.
۷ – در ماده ۴۰ عبارت ( هر دو سال) به (یک سال) تبدیل و عبارت (و در هر حال از نه درصد اصل وام در سال تجاوز نخواهد کرد) حذف می‌شود.
۸ – در ماده ۴۵ بعد از کلمه (بانکها) عبارت (و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن) اضافه می‌شود.
۹ – عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۵۸ اضافه می‌شود.
“در هر یک از موارد فوق باید مقررات قانون تجارت یا دستورالعملهای وزارت دارایی حسب مورد در تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و‌اسناد و مدارک مربوط رعایت شود وگرنه به عنوان دفاتر قانونی تلقی نخواهد شد”.
۱۰ – در ماده ۶۱ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – در بند ۲ بعد از عبارت (اطلاع دهد که قبلاً) عبارت (دفاتر را برای رسیدگی) حذف و به جای آن عبارت ( رسیدگی به حساب خود را) اضافه و نیز مدت (یک ماه) به (سه ماه) تبدیل می‌شود.
2 – در بند ۳ بعد از عبارت (در این صورت مؤدی می‌تواند) عبارت (ظرف مدت دو ماه با مراجعه به ممیز مالیاتی اشکال رسیدگی را مرتفع و یا) اضافه می‌شود و مدت (سه ماه) به (شش ماه) تبدیل می‌شود.
۱۱ – عبارت زیر به آخر تبصره ۲ ماده ۶۶ اضافه می‌شود.
“در صورتی که از تاریخ درخواست دارایی بیش از یک ماه در انتخاب و معرفی نماینده مشاغل از طرف مراجع مربوط تأخیر گردد و یا پس از معرفی نماینده مزبور استعفا و یا فوت کند و یا نماینده منتخب در اظهار نظر نسبت به ارجاعات ممیز بیش از پانزده روز تأخیر کند ممیز نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان مربوط بدون اظهار نظر نماینده مشاغل اقدام خواهد کرد”.
۱۲ – عبارت زیر به عنوان بند (ب) به ماده ۷۰ اضافه و بند (ب) به بند (پ) تبدیل می‌شود.
“بند ب – در آمد مشمول مالیات هنرمندان و هنرپیشگان سینما و تئاتر و مصنفین و مؤلفین و نویسندگان ۶۵ درصد وجوه دریافتی از بابت درآمد حاصل از فعالیتهای مزبور خواهد بود”.
۱۳ – در ماده ۷۵ عبارت “ده درصد آن را کسر در آخر هر ماه” به عبارت “پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد” اصلاح می‌شود.
۱۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۷۸ اضافه می‌شود.
تبصره – به منظور تسهیل تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاری وزارت دارایی می‌تواند مادام که کادر مزبور در کشور تأمین نشده است تدریجاً در بعضی از حوزه‌های مالیاتی و با استفاده از مهندسین متخصص مربوط به هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت درآمد مشمول مالیات مقاطعه‌کاران را بر اساس رسیدگی به دفاتر و رعایت مقررات مربوط و مقرر در این قانون تعیین نماید. در مواردی که پیمانکار یک واحد پیمانکاری در دست اجرا داشته باشد وزارت دارایی می‌تواند درآمد مشمول مالیات این پیمانکاری را پس از اتمام پیمانکاری در سال مربوط به خاتمه کار برای تمام مدت سالهای انجام کار تعیین و در آمد مزبور را به مدت انجام کار تقسیم و درآمد هر سال را تعیین و بر طبق مقررات این قانون مطالبه و وصول نماید.
۱۵ – در ماده ۷۹ بعد از عبارت “هر نوع کار ساختمانی” عبارت “به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق” اضافه می‌شود.
۱۶ – در ماده ۸۰ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – صدر بند ت به این نحو اصلاح می‌شود.
“جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیاتی به نرخ ۱۰% که به عنوان مالیات شرکت از درآمدهای غیر مشمول ماده ۷۶ و تبصره آن محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زیر مشمول مالیات است”.
2 – جزء ۱ بند ت به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“۱ – در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت برای تقسیم بین صاحبان سهام با‌نام و شرکاء ضامن تخصیص داده می‌شود به نرخ پانزده درصد و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات شرکت (اعم از سود پرداختی به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده) به طور مقطوع به نرخ ۲۵ درصد”.
۳ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۴ – در مورد شرکتهای سهامی در صورتی که جمع سود متعلق به صاحبان سهام بی‌نام و سود تقسیم‌نشده شرکت یا هر یک از آنها “موضوع قسمت اخیر جزء یک بند ت” از یک صد میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد به نرخ صدی پنجاه مشمول مالیات خواهد بود. و در صورت احراز شرایط زیر اولاً سهام شرکت با نام باشد ثانیاً در بورس پذیرفته شده باشد، ثالثاً تعداد سهامداران آن از یکصد نفر کمتر نباشد سود تقسیم نشده شرکت تا معادل بیست درصد سرمایه پرداخت شده ولو این که از یکصد میلیون ریال تجاوز کند به نرخ ۲۵% و نسبت به مازاد بر بیست درصد نرخ ۵۰% اعمال خواهد شد”.
۴ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۵ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۵ – مالیات سود متعلق به صاحبان سهام با نام “موضوع قسمت اول جزء یک بند ت” در صورتی که صاحب سهام غیر ایرانی یا مقیم خارج از‌کشور باشد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۴ احتساب و وصول خواهد شد.
۵ – تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۶ – مشارکتهای مدنی از نظر این قانون شخص حقوقی تلقی می‌شوند.
۱۷ – در ماده ۸۱ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – در آخر ماده عبارت زیر اضافه می‌شود.
“در مورد درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه که در بخشهای مربوط پیش‌بینی شده است نیستند”.
2 – در آخر تبصره مطالب زیر اضافه می‌شود.
“پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت ده روز به اداره دارایی محل اقامت خود پرداخت نمایند و در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود”.
۱۸ – تبصره ماده ۸۳ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۲ – شرکتهای و مؤسسات موضوع تبصره ۳ ماده ۸۰ مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در مهلت مقرر در این ماده به وزارت دارایی تسلیم نمایند، مهلت مذکور با ارائه دلائلی که مورد قبول وزارت دارایی باشد قابل تمدید است.
۱۹ – در ماده ۸۷ عبارت” سه ماه” به “یک سال” اصلاح می‌شود.
۲۰ – عبارت زیر به عنوان بند ۸ به ماده ۹۵ اضافه می‌شود.
“بند ۸ – وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله کارمند به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت می‌کند”.
۲۱ – در ماده ۹۷ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – عبارت زیر به آخر ماده اضافه می‌شود.
درآمد معادنی که برای آنها پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری از اول سال ۱۳۴۸ به بعد از طرف وزارت اقتصاد صادر شده یا بشود طبق جدول معافیتهای معدنی (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۸) از بیست تا صد درصد برای مدت پنج سال از تاریخی که معدن به گواهی وزارت اقتصاد آماده برای بهره‌برداری است‌از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
درآمد شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از اول سال ۱۳۴۵ به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است.
2 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۱ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از فعالیت بعضی از صنایع کوچک را که در دهات خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران ایجاد می‌شوند به تشخیص و تصویب هیأت وزیران برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه از پرداخت مالیات معاف کند.
3 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۲ – درآمد شرکت هلیکوپترسازی که با مشارکت سازمان صنایع نظامی تأسیس می‌شود تا مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف است و پس از مدت مذکور مالیات سود سهام متعلق به سازمان صنایع نظامی در شرکت مزبور پس از وصول عیناً مسترد می‌شود معافیت موضوع ماده ۹۹ بدون رعایت شرط مقرر در بند ۲ ماده مذکور شامل ذخائر شرکت مزبور خواهد بود.
4 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۳ – درآمد شرکتهایی که در سواحل و جزایر خلیج فارس به منظور انجام خدمات و تدارک نیازمندیهای کشتیهای خارجی و تعمیر کشتیهای ایرانی و خارجی به وسیله تعمیرگاه‌های ثابت یا شناور تأسیس شوند تا مدت ده سال از تاریخ تأسیس از مالیات معاف است، مشروط بر این که اولاً از طرف وزارت اقتصاد پروانه تأسیس تعمیرگاه به عنوان کارخانه صادر شد. ثانیاً شرکت حداکثر تا دو سال از تاریخ تأسیس تعمیرگاه را در آبهای ایران دایر و از آن بهره‌برداری کند ثالثاً حداقل ۶۰% کل درآمد شرکت بارز و از منابع خارجی تحصیل شده باشد. رابعاً ارزش تعمیرگاه شناور از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد.
شرکتهایی که قبل از تصویب این اصلاحیه به منظور فوق تشکیل شده‌اند در صورت واجد بودن شرایط مذکور از تاریخ تصویب این قانون از معافیت مقرر استفاده خواهند کرد و مبداء مهلت دو سال مذکور در شرط ثانی برای این گونه شرکتها از تاریخ تصویب این اصلاحیه خواهد بود.
۲۲ – تبصره ماده ۹۸ به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۲ – جدول معافیتهای معدنی بر اساس برنامه‌های اقتصادی کشور شامل انواع فعالیتهای معدنی مشمول معافیت و تعیین ضرائب معافیت مالیاتی برای هر یک از فعالیتها حسب درجه اهمیت و نوع معدن و محل وقوع و وسعت حوزه آنها و سایر جهات هر سه سال یک بار از طرف وزارت دارایی و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید و شامل پروانه‌های اکتشاف صادره از اول فروردین سال بعد تا آخر سال سوم می‌گردد.
وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مکلفند اولین جدول معافیتهای معدنی را ظرف سه ماده پس از تصویب این اصلاحیه تهیه و به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی تسلیم نمایند.
جدول مذکور پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی شامل پروانه‌های اکتشاف یا بهره‌برداری صادره از تاریخ اول فروردین ۱۳۴۸ خواهد بود.
۲۳ – در ماده ۹۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
الف – عبارت زیر به آخر ماده اضافه می‌شود.
“آن قسمت از درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای صنعتی و معدنی که شرکتها مستقلاً یا مشترکاً جهت ایجاد واحدهای مسکونی برای استفاده کارمندان کم درآمد و کارگران خود ذخیره نمایند از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این که:
1 – قبلاً اجازه و موافقت وزارت آبادانی و مسکن نسبت به طرح احداث واحدهای مسکونی برای کارمندان و کارگران تحصیل شده باشد.
2 – نحوه واگذاری و شرایط استفاده از واحدهای مزبور منطبق با آیین‌نامه‌ای باشد که از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین خواهد شد.
3 – وجوه مزبور در حساب سپرده نزد بانک رهنی ایران یا بانک رفاه کارگران نگاهداری شود و با نظارت وزارت آبادانی و مسکن منحصراً برای اجرای طرح مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
4 – واحدهای مسکونی برای کارمندان در داخل شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد.
ب – تبصره ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره ۱ – وجوه ذخیره شده برای انجام فعالیتهای مذکور در این ماده باید طی همان سال یا حداکثر تا سه سال تمام پس از تاریخ صدور اجازه حسب مورد به مصرف توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید و یا ساختمان واحدهای مسکونی رسیده باشد.
پ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۲ – شرکتهایی که در تاریخ اول فروردین ۱۳۴۶ در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران مشغول بهره‌برداری بوده‌اند و فعالیت آنها طبق اولین جدول معافیتهای صنعتی قطع نظر از محل وقوع تأسیسات صنعتی نوعاً جزء صنایع معاف از مالیات است مشروط بر این که اولاً سرمایه پرداخت شده آنها کمتر از دویست میلیون ریال نباشد ثانیاً از سال بعد از مصرف ذخیره برای مدت ۵ سال هرساله حداقل معادل ۵% بهای تمام شده از محصولات خود را بدون در نظر گرفتن حقوق و عوارض گمرکی به خارج صادر کنند و به فروش برسانند.
لیکن در مورد ذخائر مصرف شده سالهای ۴۶ تا ۴۸ شرط صدور محصولات در مدت پنج سال از اول سال ۱۳۴۹ لازم‌الرعایه خواهد بود، ثالثاً توسعه و تکمیل برای ساخت ماشین آلاتی باشد که در تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا در حمل و نقل به کار رود.
رابعاً در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات صنعتی به کار می‌روند حداقل ۵۰% بهای تمام شده تولیدات شرکت پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی بهای کالای ساخت ایران باشد و در مورد ماشین آلاتی که در تولیدات کشاورزی یا در حمل و نقل به کار می‌روند توسعه و تکمیل برای ساخت لوازم نیروی محرک باشد بابت وجوه ذخیره شده از درآمد عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد مشمول شرط مذکور در بند ۲ این ماده نخواهد بود.
ت – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۳ – در صورت تخلف از شرایط مقرر علاوه بر وصول مالیات و زیان دیر کرد متعلق به ذخیره از تاریخ سررسید پرداخت مالیات جریمه‌ای معادل ده درصد اصل مالیات از شرکت وصول خواهد شد ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد نسبت به مابه‌التفاوت مالیات و زیان دیر کرد متعلق به وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.
ث – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۴ – واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیتهای مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت مذکور در ماده ۹۷ استفاده کنند.
۲۴ – ماده ۱۰۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۰ – شرکتهایی که منحصراً به منظور ایجاد واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای طبقات متوسط و کم درآمد تشکیل شده یا بشوند نسبت به آن قسمت از درآمد حاصل از فروش اقساطی بلوکهای آپارتمان که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که در آیین‌نامه موضوع تبصره این ماده تعیین خواهد شد کمتر نباشد و طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون احداث می‌کنند از پرداخت مالیات معاف هستند مشروط بر این که مدت اقساط کمتر از هشت سال نباشد.
تبصره – آیین‌نامه مربوط به تعداد طبقات لازم در هر شهرستان برای استفاده از معافیت موضوع این ماده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲۵ – اصلاحات زیر در ماده ۱۰۲ به عمل می‌آید.
1 – در صدر ماده بعد از عبارت (تا ده سال) عبارت (از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم) اضافه می‌شود.
2 – بند الف ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“الف – درآمد دانشگاه‌ها و دبستانها و هنرستانها و آموزشگاه‌های حرفه‌ای طبق ضوابط و شرایطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. استفاده از معافیت موضوع این بند در هر سال منوط به گواهی وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت آموزش و پرورش حسب مورد حاکی از اجرای کامل ضوابط و شرایط آیین‌نامه خواهد بود”.
3 – در بند پ عبارت “تشکیل شده‌اند” به عبارت “تشکیل شده یا بشوند” اصلاح می‌شود.
4 – عبارت زیر به عنوان بند ث به ماده اضافه می‌شود:
“ث – درآمد مؤسساتی که منحصراً به فعالیت ورزشی می‌پردازند به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران”.
5 – تبصره ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۲ – مؤسساتی مذکور در بندهای الف و ث این ماده که قبلاً از تاریخ تصویب این قانون تأسیس شده‌اند با احراز شرایط مقرر در بندهای مذکور از معافیت مزبور استفاده می‌نمایند”.
۲۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۰۵ اضافه می‌شود:
“تبصره ۳ – درآمد کشاورزی مالکین حاصل از زراعت در املاک مزروعی که در نتیجه اجرای قانون متمم قانون اصلاحات ارضی قسمتی از ملک مزروعی به ملکیت آنها باقیمانده است به شرط اقامت در محل و مباشرت به امر کشاورزی تا مدت ده سال از پرداخت مالیات کشاورزی معاف خواهد بود”.
۲۷ – در ماده ۱۰۹ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
1 – عبارت “درآمد دامپروران از شغل دامپروری و مؤسسات دامپروری” از اول ماده حذف و به جای آن عبارت “ درآمد حاصل از دامداری و دامپروری” گذاشته می‌شود.
2 – عبارت زیر به آخر ماده اضافه می‌شود.
“مؤسسات مرغداری که از اول سال ۱۳۴۹ به بعد تأسیس می‌شوند مشمول معافیت نخواهند بود مگر این که در خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تأسیس شوند که در این صورت تا آخر سال ۱۳۵۴ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و همچنین مؤسسات مرغداری واقع در داخل شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران تا پایان سال ۱۳۴۸ از پرداخت مالیات معاف خواهند بود”.
۲۸ – به آخر ماده ۱۱۰ عبارت زیر اضافه می‌شود.
“درآمد اجاری بلوکهای آپارتمان ارزان قیمت برای سکونت طبقات متوسط و کم درآمد طبق ضوابط و قیمتهای تعیین شده از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن که در داخل شعاع پنجاه کیلومتری مرکز تهران کمتر از ده طبقه نباشد و در خارج از شعاع مذکور طبقات آن از تعدادی که به‌موجب آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۱۰۰ تعیین خواهد شد کمتر نباشد برای مدت شش سال از تاریخ اختتام بنا به تقاضای مؤدی از پرداخت مالیات معاف است”.
۲۹ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۱۱ اضافه می‌شود.
“تبصره – در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد و منحصراً تا پنج هزار ریال درآمد ماهانه از اجاره مستغلات تحصیل می‌کند مالیات متعلق به آن بخشوده خواهد شد و در صورتی که بیش از پنج هزار ریال باشد مالیات متعلق به آن درآمد نباید درآمد خالص او را از پنج هزار ریال در ماه کمتر‌کند و در این صورت مابه‌التفاوت مزبور نیز بخشوده می‌شود. مشمولین این ماده باید اظهارنامه مخصوصی به ممیز مالیاتی محل وقوع مستغل تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند.
ممیز مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را نزد ممیز حوزه محل سکونت مؤدی ارسال دارد.
در صورتی که ثابت شود که اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات و زیان دیر کرد متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد”.
۳۰ – در ماده ۱۱۲ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – در بند ۲ بعد از عبارت “نزد بانکهای ایرانی” عبارت “و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن” اضافه و عبارت ( سپرده‌های ثابتی) حذف و به جای آن عبارت (سپرده‌هایی) گذاشته می‌شود.
۲ – بند ۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“۶ – بهره اعتبارات و وامهایی که از اول سال ۱۳۴۶به بعد از دولتها یا مؤسسات خارجی برای توسعه کشاورزی – صنایع و معادن – نیرو – مخابرات و ارتباطات – طرحها و تجهیزات دفاعی و یا هر گونه تعهد عمرانی تولیدی و یا زیر بنا و یا تعلیماتی مربوط به موارد فوق دریافت شده یا می‌شود از پرداخت مالیات موضوع ماده ۳۹ معاف است.
تشخیص طرح‌هایی که از معافیت استفاده می‌نمایند در مورد طرحها و تجهیزات دفاعی با وزارت جنگ و در مورد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران و وزارت دارایی و در سایر موارد با وزارت دارایی و وزارت اقتصاد خواهد بود.
3 – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده اضافه می‌شود.
تبصره – شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن و شرکتهای تعاونی مسکن از نظر این قانون شرکتها ایرانی هستند که بر اساس قانون تشویق پس‌انداز مسکن مصوب ۱۳۴۶ تأسیس و اداره شوند.
۳۱ – در ماده ۱۱۴ پس از عبارت “صندوق پس‌انداز بانکها” عبارت “و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن” اضافه می‌شود.
۳۲ – در ماده ۱۱۶ اصلاحاتی به شرح زیر به عمل می‌آید.
1 – بعد از عبارت (همچنین کل درآمدی که از فروش سهام این گونه شرکتها عاید صاحبان سهام می‌شود) عبارت (یا از فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و قبوض اصلاحات ارضی عاید دارندگان آن می‌شود) و بعد از عبارت “جمع سهام هر یک از صاحبان سهام از ده درصد سرمایه شرکت تجاوز نکند” عبارت “و در بورس پذیرفته شده باشد” اضافه می‌شود.
2 – به آخر ماده ۱۱۶ عبارت زیر اضافه می‌شود.
“ولی نسبت به سهام متعلق به دولت یا مؤسسات وابسته به دولت یا بانکهای تخصصی که به موجب قانون خاص تأسیس شده‌اند رعایت حد نصاب ده درصد مذکور ضرور نیست”.
3 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۱ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۱ – شرکتهای سهامی با نام که منحصراً به منظور خرید سهام شرکتهای ایرانی دیگر تشکیل شده‌اند و فعالیت دیگری ندارند در صورتی که صاحبان سهام آنها کمتر از صد نفر نباشد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت ( مذکور در بند ت ماده ۸۰) و مالیاتهای اضافی موضوع مواد ۱۶۶ و ۱۶۷نسبت به سود سهام دریافتی از شرکتهای دیگر معافند”.
4 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۲ – شرکتهای سهامی کشاورزی مکانیزه نسبت به درآمد کشاورزی خود بدون رعایت شرایط مقرر در این ماده از ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ معاف خواهند بود”.
5 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۳ – مالیات شرکت سهامی باتری‌سازی نیرو وابسته به وزارت جنگ از تاریخ تشکیل به بعد وصول می‌شود وزارت دارایی مکلف است معادل مبلغی که از این بابت وصول می‌کند از محل درآمد عمومی در وجه شرکت بپردازد و سود سهام بنیاد پهلوی و جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در شرکتهایی که قسمتی از سهام آن متعلق به بنیاد پهلوی و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ و یا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی می‌باشد از بابت عملکرد سال ۱۳۴۶ به بعد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
6 – عبارت زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده اضافه می‌شود.
تبصره ۴ – سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد اشخاص مذکور به استثنای سود سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکتهایی که قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است کلاً یا به نسبت میزان معافیت درآمد شرکت از پرداخت مالیات موضوع جزء ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۸۰ و همچنین مالیات تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ معاف است.
۳۳ – در ماده ۱۱۸ بعد از عبارت “تشکیل شده باشند” عبارت “و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن که در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مرکز تهران تشکیل شده باشند” و بعد از عبارت “درآمد سایر شرکتهای تعاونی ایرانی” عبارت “و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن داخل در شعاع پنجاه کیلومتری” و در آخر ماده عبارت “در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات شرکتهای تعاونی مسکن بر اساس مقررات بخش املاک تشخیص داده خواهد شد” اضافه می‌شود.
۳۴ – در ماده ۱۱۹ عبارت (مواد ۹۹ و ۱۰۰) حذف و به جای آن عبارت (ماده ۹۹ به استثنای ذخیره‌های خانه‌سازی) گذاشته می‌شود.
۳۵ – در صدر ماده ۱۲۲ عبارت “هزینه‌های پزشکی” حذف و به جای آن عبارت “هزینه‌های درمانی” گذاشته می‌شود.
۳۶ – در ماده ۱۲۴ اصلاحات زیر به عمل می‌آید.
1 – در جزء ۵ بند ت بعد از عبارت “بنگاه حمایت مادران و نوزادان” عبارت “و انجمن‌های موضوع بند ۱۰ ماده ۲ این قانون و انجمن ملی حمایت کودکان” و به آخر جزء مزبور عبارت:
“یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران برای مصارف خیریه یا عام‌المنفعه به مؤسسات یا جمعیتهای دیگر یا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی” اضافه می‌شود.
2 – تبصره ماده به عنوان تبصره ۱ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۲ – هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد”.
۳۷ – در بند ۳ ماده ۱۲۵ بعد از عبارت” در صورتی که دارایی قابل استهلاک” عبارت “به استثنای فیلم‌های سینمایی وارد از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود” اضافه می‌شود.
۳۸ – در بند الف ماده ۱۳۰ بعد از عبارت (در مورد کارخانجات و معادن) عبارت (و نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور) اضافه می‌شود.
۳۹ – عبارت زیر به آخر بند یک ماده ۱۳۱ اضافه می‌شود.
“وزارت دارایی در مواردی که درآمد اشخاص حقیقی از یک محل در یک منبع تحصیل و مالیات آن قانوناً به نرخ ماده ۱۳۴ پرداخت شده است اشخاص مزبور را از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۳۲ معاف خواهد نمود”.
۴۰ – ماده ۱۳۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“ماده ۱۳۲ – هر یک از اشخاص مذکور در بندهای ماده ۱۳۱ مکلفند تا آخر تیر ماه هر سال یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمد مشمول مالیات که در سال مالیاتی قبل تحصیل کرده‌اند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی محل سکونت خود تسلیم نمایند و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را‌با رعایت نرخ ماده ۶ و طبق نرخ مربوط ماده ۱۳۴ احتساب و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقداً‌یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاص دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمد دیگری داشته باشند که مشمول معافیت حداقل درآمد باشد در احتساب مالیات معافیت مزبور در درجه اول در منبع حقوق منظور می‌شود”.
۴۱ – تبصره ماده ۱۳۴ به عنوان تبصره ۲ اصلاح و عبارت زیر به عنوان تبصره یک به ماده اضافه می‌شود.
“تبصره ۱ – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع موضوع بخشهای یکم و چهارم و پنجم این قانون از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال در سال تجاوز کند مازاد بر یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال مشمول یک مالیات اضافی به نرخ ده درصد خواهد بود. این مالیات‌در محاسبه مالیات مجموع درآمد مؤدی منظور نخواهد شد.
سررسید پرداخت مالیات موضوع این تبصره همان است که برای مالیات منبع مربوط تعیین‌شده است. در مواردی که وصول مالیات منبع مربوط به عهده پرداخت‌کنندگان وجه یا صاحبان دفاتر اسناد رسمی واگذار شده کسر این مالیات نیز به‌عهده نامبردگان خواهد بود در مورد حقوق و مزایای مستمر هر ماه نسبت به مازاد یکصد و ده هزار ریال و در مورد مزایای غیر مستمر در صورتی که در‌هر پرداخت جمع پرداختی از اول سال تا آن تاریخ از این بابت به اضافه دوازده برابر حقوق و مزایای مستمر همان ماه از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تجاوز کند مالیات متعلق محاسبه خواهد شد.
صاحبان درآمد موضوع این تبصره که جمع درآمد سالانه آنان از چند محل در یک یا چند منبع از منابع مذکور از یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بیشتر است مکلفند مابه‌التفاوت آن را در موقع تسلیم اظهارنامه تکمیلی موضوع ماده ۱۳۲ به وزارت دارایی بپردازند”.
۴۲ – در ماده ۱۳۵ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
1 – بعد از عبارت “مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد” عبارت “همچنین مشمولین مالیات اراضی بایر” اضافه می‌شود.
2 – عبارت “جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ده درصد مالیات پرداخت نشده… تا آخر ماده حذف و به جای آن عبارت “نسبت به آن مبلغ که پرداخت نشده بیست درصد و نسبت به آن مبلغ که پرداخت شده دو درصد مشمول جریمه می‌باشد” گذاشته می‌شود.
تبصره – اشخاصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و شهرستان محل صدور و روز و ماه و سال تاریخ صدور آن را به طور کامل در اظهارنامه قید کنند. در مورد اشخاص حقوقی این مشخصات عبارت از نام و شماره ثبت در مراجع قانونی و محل ثبت و‌روز و ماه و سال تاریخ ثبت خواهد بود همچنین اشخاصی که مکلف به اخذ یا کسر مالیات هستند مکلف خواهند بود مشخصات فوق‌الذکر مربوط به خود و مؤدی را اعلام دارند.
۴۳ – در صدر ماده ۱۴۵ بعد از عبارت “هر کسی به قصد فرار از پرداخت مالیات” عبارت “عالماً عامداً” اضافه می‌شود.
۴۴ – عبارت زیر به آخر ماده ۱۴۹ اضافه می‌شود.
به مهلت فوق در موارد اجرای بند ۲ ماده ۶۱ مدت سه ماه افزوده می‌شود.
۴۵ – در ماده ۱۵۲ بعد از عبارت “طبق ماده ۶” عبارت “نسبت به مازاد هفتصد هزار ریال حقوق سالانه” حذف می‌شود.
۴۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۵۶ اضافه می‌شود.
“تبصره ۳ – وزارت دارایی مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در جریان سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علاوه بر دریافت علی‌الحساب مذکور زیان دیر کرد موضوع ماده ۱۴۶ را نیز از مؤدی دریافت کند”.
۴۷ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۵۸ اضافه می‌شود.
“تبصره – در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله و سیل به یک منطقه کشور خساراتی وارد گردیده است وزارت دارایی می‌تواند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتهای مستقیم (اعم از جاری و بقایای) مؤدیانی را که ۵۰ درصد اموال آنان بر اثر حوادث مزبور از بین رفته است و قادر به پرداخت آن نمی‌باشند بخشوده و یا بدون دریافت جریمه و زیان دیر کرد تقسیط طولانی نماید”.
۴۸ – ماده ۱۶۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۱۶۵ – صدی چهار از مبالغی که به عنوان مالیات وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به عنوان حق‌الزحمه وصول توسط سردفتر کسر می‌شود و چهار درصد دیگر در خزانه‌داری کل در حساب مخصوصی متمرکز می‌گردد تا به مصرف بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتر یاران برسد.
تبصره ۱ – در مواردی که طبق مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ باید حق تمبر دریافت شود از لحاظ کسر حق‌الزحمه و تأمین حق بیمه مشمول این ماده خواهد بود و سردفتر مکلف است به جای الصاق تمبر وجه نقد دریافت و در این مورد همچنین در سایر موارد که مالیات وصول می‌کند قبض مالیاتی بانکی از طریق بانک صادر و یک نسخه آن را به مؤدی تسلیم کند.
تبصره ۲ – آیین‌نامه مربوط به طرز اجرای این ماده و نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی در مورد وصول مالیات با جلب نظر اداره کل ثبت اسناد و املاک از طرف وزارت دارایی و وزارت دادگستری “تنظیم و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۴۹ – در ماده ۱۶۷ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصره به آن اضافه می‌شود.
1 – عبارت ” سه در هزار” حذف و به جای آن ” سه و نیم در هزار” گذاشته می‌شود.
2 – عبارت “دو و نیم در هزار” در بند ۲ به “سه در هزار” اصلاح می‌شود.
تبصره – سهم اتاقهای بازرگانی و اتاق صنایع و معادن کشور از بقایای مالیاتی به موجب مقررات قبلی وصول و به اتاقهای مزبور پرداخت خواهد شد.
۵۰ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۷۳ اضافه می‌شود.
تبصره ۱ – در مورد درآمد مشمول مالیات شرکتهای نفتی موضوع ماده ۱۷۳ مقررات این قانون راجع به ترتیب و مهلتهای رسیدگی جاری نخواهد بود. و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای مذکور وسیله وزارت دارایی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز و سر ممیز و ممیز‌کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد و در صورت بروز اختلاف پرونده آنها از طرف وزارت دارایی به منظور رفع اختلاف به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان وزارت دارایی و یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر دارایی و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری احاله و از طرف کمیسیون پس از رسیدگی‌های لازم رأی صادر خواهد شد این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر این که مؤدی یا وزارت دارایی ظرف سه ماه از ابلاغ رأی به آن اعتراض کنند که در این صورت رسیدگی به اعتراض با کمیسیون دیگری متشکل از پنج نفر به شرح زیر خواهد بود:
1 – دادستان کل یا نماینده او.
2 – رییس شورای عالی مالیاتی.
3 – یکی از کارمندان عالی مقام وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی.
4 – یک نفر از حسابداران رسمی که قبلاً در رسیدگی و اظهار نظر نسبت به مورد دخالت نداشته باشد به انتخاب وزیر دارایی.
5 – رییس هیأت بازرسی شرکت ملی نفت ایران یا یکی از بازرسان قانونی شرکت به انتخاب و معرفی رییس هیأت مزبور.
رأی صادره از این کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
تبصره ۲ – نسبت به مواردی که شرکتهای مذکور قانوناً مکلف به کسر مالیات از وجوه پرداختی به دیگران و یا تسلیم صورت و فهرست مربوط به آن می‌باشند همچنین نسبت به اجرای ماده ۲۴۲ طرز و ترتیب و مهلتهای رسیدگی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از طرف حوزه‌های مذکور لازم‌الرعایه است.
۵۱ – در بند الف ماده ۱۷۴ عبارت “ماترک” حذف و به جای آن عبارت “اموال مشمول مالیات بر ارث” گذاشته می‌شود.
۵۲ – در ماده ۱۸۰ اصلاح زیر به عمل می‌آید:
1 – در متن ماده بعد از کلمه “اولاد” عبارت “و اولاد اولاد” اضافه می‌شود.
2 – در تبصره ۱ ماده بعد از عبارت “مورد انتقال با انتقالات گذشته” عبارت (موضوع این ماده و همچنین انتقالات موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه ۱۳۳۵) اضافه می‌شود.
۵۳ – در بند الف ماده ۱۸۷ پس از عبارت “جمع بهای اظهار شده” عبارت “اموال مشمول مالیات بر ارث” اضافه می‌شود.
۵۴ – در ماده ۱۹۴ بعد از عبارت (در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه) عبارت (و هر نوع معامله وراث) اضافه می‌شود.
۵۵ – عبارت زیر به آخر ماده ۱۹۷ علاوه می‌شود.
“همچنین در صورتی که اسناد و مدارک تازه‌ای مانند وصیتنامه و یا اسناد و اوراق مربوط به بدهی یا دارایی متوفی به دست آید که در محاسبه مالیات مؤثر و موجب تجدید نظر در آراء صادره باشد پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون صادرکننده رأی ارسال و طبق رأی کمیسیون اقدام خواهد شد”.
۵۶ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۹۹ اضافه می‌شود.
“تبصره – جرائم مذکور نسبت به سهم‌الارث به هر یک از وراث تعلق می‌گیرد و در هر حال از یک برابر مالیات هر یک از آنها تجاوز نخواهد کرد و هر یک از وراث که از پرداخت مالیات معاف شود نسبت به سهم خود از پرداخت جریمه نیز معاف خواهد بود”.
۵۷ – در ماده ۲۰۸ اصلاحات زیر به عمل می‌آید و یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به آن اضافه می‌شود:
1 – در تبصره یک ماده بعد از عبارت “از تاریخ ثبت قانونی شرکت” عبارت “و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها” اضافه می‌شود.
2 – در تبصره ۲ بعد از عبارت “شرکتهای تعاونی” عبارت “و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن” اضافه می‌شود.
3 – در آخر تبصره ۳ عبارت زیر اضافه می‌شود.
“معافیت حق تمبر شرکتهای آب منطقه‌ای موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست و وزارت دارایی می‌تواند جریمه حق تمبرهای پرداخت نشده شرکتهای مذکور مربوط به قبل از تاریخ تصویب این اصلاحیه را در صورتی که تا‌سه ماه پرداخت گردد معاف کند”.
تبصره ۴ – جریمه تخلف مشمولین موضوع این ماده یک برابر اصل مالیات متعلق خواهد بود.
۵۸ – عبارت زیر به عنوان تبصره به ماده ۲۱۲ اضافه می‌شود.
تبصره – نقل و انتقالات بلاعوض در صورتی که انتقال‌گیرنده دولت یا شهرداریها یا اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداری که صد درصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است یا اشخاص و مؤسسات موضوع بندهای ۷ و ۹ ماده ۲ این قانون باشد و همچنین موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۸۳ از پرداخت حق تمبر موضوع این ماده معاف است.
۵۹ – عبارت زیر به آخر تبصره ۱ ماده ۲۱۳ اضافه می‌شود.
“ولی هر گاه قیمت مذکور در سند بیشتر باشد قیمت مزبور مناط اعتبار است”.
۶۰ – اصلاحات زیر در ماده ۲۱۴ به عمل می‌آید.
1 – بعد از عبارت “مشمول مالیات سالانه” عبارت “در هر یک از شهرهای مشمول مالیات به طور جداگانه” اضافه می‌شود.
2 – به آخر تبصره ۳ عبارت زیر اضافه می‌شود.
“مبدأ دو سال مذکور نسبت به اراضی که بعداً به موجب مصوب انجمن شهر داخل محدوده خدمات شهری اعلام می‌شود تاریخ مزبور خواهد بود”.
۶۱ – در ماده ۲۲۱ به جای عبارت “برای هر چند” عبارت “برای یک یا چند” گذاشته می‌شود.
۶۲ – در ماده ۲۲۹ – بعد از عبارت (همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط) عبارت (و هر گونه اطلاعات مربوط به در آمد مؤدی یا مشخصات او) و در آخر ماده عبارت (در مورد بانکها وزارت دارایی اسناد و اطلاعات “مربوط به در آمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود) اضافه می‌شود.
۶۳ – در بند ۳ ماده ۲۴۴ بعد از عبارت “یا مهندسی مشاور و دفاتر فنی” عبارت “نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه‌وران تهران در مورد رسته بازرگانان و پیشه‌وران وابسته به اتحادیه مزبور” اضافه می‌شود.
۶۴ – ماده ۲۵۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“ماده ۲۵۶ – دوره عضویت اعضاء شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است”.
۶۵ – تبصره ماده ۲۶۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“تبصره – دوره عضویت اعضاء هیأت عالی انتظامی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به‌موجب حکم قطعی مرجع انتظامی مذکور در ماده ۲۶۹ و پس از انقضاء این مدت انتصاب مجدد آنان بلامانع است”.
۶۶ – در بند ۲ ماده ۲۹۰ عبارت تا “مدت دو سال” به عبارت “در مدت مناسب به تشخیص وزارت دارایی” اصلاح می‌شود.
۶۷ – عبارت ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۹۱ اضافه و تبصره این ماده تبصره یک محسوب می‌شود.
تبصره ۲ – در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز کمیسیون تشخیص مالیات مقرر در ماده ۲۴۴ خواهد بود و رأی کمیسیون مزبور در این باره هم قطعی و لازم‌الاجرا است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
۶۸ – تبصره ماده ۲۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“تبصره – وزارت دارایی مجاز است از محل مزبور برای تشویق در امر وصول مالیات علاوه بر مزایای قانونی کارمندان سازمانهای مالیاتی به کارمندان مزبور و سایر کسانی که در امر وصول مالیاتها فعالیتهای مؤثری مصروف داشته یا می‌دارند در موارد خاص پاداش متناسبی به تشخیص خود پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است”.
۶۹ – ماده ۳۰۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“ماده ۳۰۵ – مالکین املاک مزروعی که در هر یک از سنوات قبل از ۱۳۴۶ بیش از بیست و پنج درصد بهره مالکانه آنها به علت عوامل خارج از اختیار آنان از بین رفته می‌توانند راجع به مالیات همان سال به دارایی محلی که ملک در حوزه آن واقع است تا پایان سال ۱۳۴۹ شکایت کنند در این صورت پرونده برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون حل اختلاف احاله خواهد شد رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است ولی مالیاتهای وصول‌شده تا تاریخ تصویب این اصلاحیه قابل استرداد نخواهد بود”.
۷۰ – تبصره ۲ ماده ۳۰۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ – هر گاه مالیاتی که برای هر سال بر اساس این ماده تعیین یا طبق رأی قطعی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱ تشخیص می‌شود همچنین مالیاتهای قطعی شده سابق مؤدیان فوق که به هر نحوی از انحاء قطعیت یافته باشد دو هزار ریال یا کمتر باشد نسبت به آن قسمت که وصول نشده است قابل وصول نخواهد بود.
۷۱ – ماده ۳۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده ۳۱۰ – وزارت دارایی مکلف است در آراء قطعی صادره یا توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث یا نقل و انتقال بلاعوض و محاباتی در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک یا مال مورد انتقال ملک مزروعی باشد و ملک طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید. در این صورت قیمت مندرج در سند معامله‌ای که در اجراء مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده یا می‌شود به‌جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته است مأخذ محاسبه واقع و بر این مبنا رقم مالیات به نفع مؤدی تعدیل خواهد شد”.
۷۲ – ماده ۳۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“ماده ۳۱۲ – ادارات دارایی مکلفند پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که مؤدی طبق مندرجات پرونده مشمول مالیات نباشد مراتب را در پرونده منعکس کنند و در مواردی که مالیات مؤدی را بر اساس مندرجات پرونده و سوابق مالیاتی تا مبلغ پنجاه هزار ریال برآورد نمایند مجازند با مؤدی توافق کنند و این توافق قطعی و لازم‌الاجرا است هر گاه توافق انجام نگیرد همچنین در سایر موارد پرونده مالیاتی برای تشخیص مالیات متعلق ضمن تعیین روز رسیدگی و ابلاغ آن به مؤدی به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد”.
۷۳ – در ماده ۳۱۳ اصلاحات زیر به عمل می‌آید:
1 – در متن ماده عبارت “رأی کمیسیون حل اختلاف تا میزان پنجاه هزار ریال… اعتراض نمایند” حذف و به جای آن عبارت “رأی کمیسیون حل اختلافات قطعی است مگر این که مالیات مورد رأی با مبلغی که دارایی برآورد می‌کند و یا با مبلغی که مورد قبول مؤدی است بیش از بیست و پنج درصد اختلاف داشته باشد که حسب مورد هر یک از طرفین می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض کند” گذاشته می‌شود.
2 – تبصره ۱ – ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“تبصره ۱ – جلسه کمیسیون حل اختلاف با حضور نماینده دارایی و حداقل یکی از اعضاء رسمیت می‌یابد. آراء کمیسیون به اتفاق یا به اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مناط اعتبار است”.
۷۴ – ماده ۳۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
(ماده ۳۱۵ – بقایای مالیات که تا آخر سال ۱۳۵۰ نسبت به آن توافق نشود یا به کمیسیون حل اختلاف مالیاتی ارجاع نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود. مفاد این ماده شامل پرونده‌های مربوط به مالیات بر ارث نخواهد بود).
تبصره – حکم بند ۳ ماده ۲۷۳ در مورد مأموران مالیاتی که بر اثر مسامحه و غفلت آنها مالیات موضوع این باب مشمول مرور زمان و غیر قابل مطالبه گردد جاری خواهد بود.
۷۵ – عبارت زیر به آخر ماده ۳۱۷ اضافه می‌شود.
” در مورد انتقالات مشمول مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مالیات بر ارث مصوب اسفند ماه سال ۳۵ که معامله فسخ یا اقاله شده باشد یا بعداً بشود آن قسمت از مالیات مقرر که تا تاریخ فسخ یا اقاله وصول نشده است قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر این که منتقل‌الیه از منافع ملک تا تاریخ مذکور بهره‌مند شده باشد که در این صورت مالیات متعلق به منافع ملک تا حدودی که استیفاء شده است به وسیله کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۳۱۱
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴۵.۱۲.۲۸ تشخیص و رأی مقتضی صادر خواهد شد”.
۷۶ – ماده ۳۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
“ماده ۳۱۹ – در مورد بقایای مالیات بر درآمد که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و مبلغ آن بابت هر سال مالیاتی پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد به شکایت مؤدی از قطعیت خارج و به کمیسیون حل اختلاف ارجاع خواهد شد. رأی کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است”.
تبصره – با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد.
۷۷ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۰ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.
“ماده ۳۲۰ – مبدأ احتساب زیان دیر کرد در مورد مالیاتهایی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه به بعد طبق مقررات باب بقایا به مرحله قطعیت می‌رسد تاریخ تصویب این اصلاحیه است.
بقایای مالیاتی قطعی شده که اصل مالیات از یک میلیون ریال تجاوز نکند و تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پرداخت شده یا ظرف شش ماه از تاریخ مزبور پرداخت شود از جریمه و زیان دیر کرده معاف است.
جرائم و زیان دیرکردهایی که قبلاً وصول شده قابل استرداد نمی‌باشد.
تبصره – بدهی مالیاتی تا آخر سال ۱۳۴۸ مالکین نسبت به املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی املاک آنها به زارع واگذار شده و یا بشود یا به زارع اجاره داده شده یا بشود اعم از آن که تحت عنوان مالیات مزروعی یا مالیات کشاورزی یا مالیات املاک باشد در صورتی که مؤدی تا آخر شهریور ماه ۱۳۴۹ به دارایی محل مراجعه و بدهی خود را حداکثر برای مدت سه سال تقسیط کند و اقساط را در سر رسید بپردازد از پرداخت زیان دیر‌کرد معاف خواهد شد. و در صورتی که مؤدی مالیات خود را ظرف مهلت مزبور یک جا و نقداً بپردازد علاوه بر معافیت از زیان دیر کرد ۲۵% اصل مالیات مربوط بخشوده خواهد شد.
در مواردی که مالکین با گواهی وزارت اصلاحات ارضی مال‌الاجاره و یا بهره مالکانه و یا اقساط اراضی املاک واگذاری خود را دریافت نداشته‌اند از پرداخت مالیات مذکور بالا معاف خواهند بود.
۷۸ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۱ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.
“ماده ۳۲۱ – در مورد مالیات بر درآمدهایی که تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به مرحله قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و ظرف یک سال از تاریخ تصویب این اصلاحیه به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدیان شکایت و یا از طرف ادارات‌دارایی تقاضای تجدید رسیدگی شود پرونده امر به موافقت وزیر دارایی به هیأتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب وزیر دارایی ارجاع خواهد شد.
در صورتی که‌غیر عادلانه بودن مالیات پس از تحقیقات کافی برای هیأت مزبور که ممکن است در تهران و مراکز استان و فرماندارهای کل تشکیل شود محرز شود وارد رسیدگی ماهوی شده و با توجه به مدارک و دلائل مالیات را حسب مورد کسر یا افزایش و جهات کسر یا افزایش را نیز در رأی ذکر خواهد نمود.
شکایت موضوع این ماده مانع مطالبه و وصول مالیات قطعی شده نخواهد بود.
تبصره ۱ – با اجرای این ماده مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون از مؤدی وصول شده مسترد نخواهد شد ولی پرداختی بعد از تاریخ تصویب این اصلاحیه بر اساس رأی هیأت قابل استرداد است.
تبصره ۲ – در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پنجاه هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص شود علاوه بر مالیات مقرر بیست درصد جریمه غیر قابل بخشش از او وصول خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه مالیات چند سال به موجب یک رأی تعیین شده باشد در مواردی که مبلغ مالیات به تفکیک هر سال مورد نیاز باشد مبلغ رأی نسبت به مدت سنوات مورد رأی تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴ – شکایت مؤدیانی که به استناد ماده ۳۱۹ این اصلاحیه رسیدگی می‌گردد به استناد این ماده قابل رسیدگی نخواهند بود.
“تبصره ۵ – وزیر دارایی می‌تواند برای تعیین هیأت‌های موضوع این ماده از قضات و کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید”.
۷۹ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۲ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.
“ماده ۳۲۲ – تجدید نظر در آیین‌نامه‌ها و جداول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه مربوط به آن به عهده همان مراجعی است که قانون برای تصویب آنها مقرر داشته است”.
۸۰ – ماده زیر به عنوان ماده ۳۲۳ به قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.
“ماده ۳۲۳ – دولت مأمور اجرای این قانون است”.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه نهم اسفندماه ۱۳۴۸ در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی