ماده ۱ – درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده یازده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از منابع زیر تأمین خواهد گردید:
الف – پانزده درصد از حق بیمههای دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از تاریخ اجرای قانون.
[قانون اصلاح بند (الف) ماده (۱) آییننامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی]
ب – مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر ماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه.
حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یک سال تجاوز نخواهد کرد.
پ – مبالغی که صندوق تأمین خسارتهای بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینههای متعلقه ازمسئولان حادثه وصول خواهد کرد.
ماده ۲ – کلیه شرکتهای بیمه که مجاز به انجام عملیات بیمه موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند مبلغ موضوع بند الف ماده یک را یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه و برای ماههای بعد حداکثر تا پانزدهم هر ماه حقالسهم مزبور را بابت حق بیمههای وصولی ماه قبل به ضمیمه صورت عملیات بیمههای مذکور به صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت کردهرسید دریافت دارند. در صورتی که مؤسسه بیمه مشمول این ماده از پرداخت به موقع حقالسهم خود به صندوق خودداری نماید صندوق باید ضمناقدام به وصول مطالبات خود عدم تجدید پروانه مؤسسه بیمه مزبور را برای عملیات موضوع قانون بیمه اجباری دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث از وزارت اقتصاد بخواهد.
ماده ۳ – شرکتهای بیمه که مجاز به عملیات بیمه اجباری موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث میباشند موظفند هنگام عقد قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی برای هر بیمهگذار مبلغ موضوع بند (ب) ماده یک این آییننامه را از بیمهگذار دریافت نموده به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت نمایند ترتیب واریز مبالغ دریافتی فوق به حساب صندوق تابع مقررات ماده ۲ این آییننامه خواهد بود.
آییننامه فوق مشتمل بر ۳ ماده به استناد ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در تاریخ ۱۳۴۸.۱۱.۲۵ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا و در تاریخ روز شنبه ۱۳۴۸.۱۲.۲ به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی