ماده ۱ – به وزارت منابع طبیعی اجازه داده می‌شود به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیه تحقیقات مربوط به آن قسمت از منابع طبیعی کشور که طبق قانون به عهده وزارت منابع طبیعی موکول گردیده مؤسسه‌ای به نام: (مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی) وابسته به وزارت منابع طبیعی که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود تشکیل دهد.
[اساسنامه مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی]
ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده ۳ – مؤسسه دارای شورا و یک رییس است و به موجب اساسنامه‌ای اداره خواهد شد که به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی – استخدام و دارایی مجلسین می‌رسد و هر گونه تغییر و اصلاح اساسنامه نیز کمیسیونهای مذکور خواهد بود.
ماده ۴ – اعتبارات مؤسسه شامل کمک مصوب در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی است که از طریق انجام خدمات فنی و تحقیقات به دست می‌آید.
تبصره ۱ – کمک دولت به مؤسسه همه‌ساله در بودجه کل کشور به عنوان کمک در ردیف جداگانه منظور خواهد شد. وزارت دارایی مکلف است کمک مزبور را به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار مؤسسه بگذارد.
مؤسسه مجاز است صرفه‌جوییهای هر سال را در سال بعد منحصراً به مصرف امور مربوط به بررسیهای منابع طبیعی برساند.
تبصره ۲ – بودجه تفصیلی مؤسسه در حدود کمک منظور در بودجه کل کشور و سایر درآمدهایی که برای مؤسسه پیش‌بینی می‌شود تنظیم و پس از تصویب شورای مؤسسه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۵ – مؤسسه می‌تواند برای انجام تحقیقات مربوط به وظایف خود با دانشگاهها و سازمانها و مؤسسات داخلی و خارجی در تماس بوده و تبادل اطلاعات کند و در صورتی که از طرف مؤسسات سابق‌الذکر متعهد به انجام تحقیقات گردد و یا بالعکس انجام تحقیقاتی را به مؤسسات مذکور واگذار کند هزینه‌های مربوط را با تصویب شورای مؤسسه دریافت و یا از بودجه خود پرداخت کند.
ماده ۶ – مؤسسه می‌تواند برای انجام بررسیهای علمی مورد نیاز از کارشناسان داخلی و خارجی با تصویب شورا دعوت کرده و هزینه‌های مربوط را پرداخت کند.
ماده ۷ – رییس مؤسسه می‌تواند معاملات تا مبلغ پانصد هزار ریال را در هر مورد رأساً و تا دو میلیون ریال با تصویب شورای مؤسسه بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی انجام دهد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه روز دوشنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی