ماده واحده – قرارداد ضمیمه راجع به پیمانکاری و اکتشاف و تولید نفت در قطعه جنوبی سه استردادی از کنسرسیوم (Consortiom) در بندرعباس به مساحت تقریبی ۱۲۸۶۰ کیلومتر مربع که بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت نفت امریکایی کنتینانتال (Continental) امضاء و به‌تصویب هیأت دولت رسیده است تصویب و اجازه مبادله و اجراء آن داده می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه دوم مهرماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید
بین
شرکت ملی نفت ایران
و
شرکت نفت کنتینانتال
قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال
مقدمه
قرارداد منعقده در تهران به تاریخ هفدهم فروردین یک هزار و سیصد و چهل و هشت بین شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت نفت کنتینانتال (شرکتی که مطابق قوانین کشور دلاوار از کشورهای متحده امریکا) از طرف دیگر.
نظر به اینکه شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را به منظور تأمین مخارج و انجام عملیات نفتی در قسمتی از قلمرو کشور ایران جلب نماید.
نظر به اینکه شرکت کنتینانتال سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت‌آمیز عملیات به‌منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا می‌باشد.
نظر به اینکه هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن‌نیت به موقع اجراء بگذارند.
علیهذا شرکت ملی نفت ایران و شرکت کنتینانتال اویل به شرح زیر توافق می‌نمایند:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
1 – “شرکت ملی نفت” عبارت است از شرکت ملی نفت ایران.
2 – “پیمانکار کل” عبارت است از شرکت نفت کنتینانتال یا هر شرکتی که به موجب مقررات ماده ۳۱ این قرارداد طرف انتقال شناخته شود.
3 – “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه یا ضمائم آن.
4 – “نفت” عبارت است از نفت خام و گاز طبیعی و یا هر یک از آنها.
5 – “نفت خام” عبارت است از نفت خام طبیعی، اسفالت طبیعی و کلیه هیدروکاربورهای مایع و منجمله هیدروکاربورهای فشرده که به حالت طبیعی‌حاصل شود.
6 – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز طبیعی‌به دست می‌آید و نیز گاز باقیمانده که پس از سواکردن هیدروکاربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد.
7 – “قیمت” از لحاظ این قرارداد عبارت است از قیمتهایی که بر طبق مقررات ماده ۲۸ این قرارداد تعیین می‌گردد.
8 – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه کارهای مشروحه در ماده ۸ این قرارداد.
9 – “متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
10 – “تاریخ اجراء” عبارت است از تاریخی که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه برسد.
11 – “بشکه” عبارت است از ۴۲ گالن امریکایی در شصت درجه فارنهایت.
12 – “اراضی” عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
13 – “اموال” عبارت است از کلیه تأسیسات ثابت و اموال منقول.
14 – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
15 – “اموال منقول” عبارت است از کلیه ماشین آلات – لوازم – ابزار – آلات – ادوات – اسباب – قطعات یدکی – مصالح – وسائل خودرو و سایر‌وسائط نقلیه – اثاث – مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تأسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جزء ۱ از ماده ۸ مورد نیاز باشد.
16 – “ناحیه واگذاری شده” یا “واگذار شده” عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده ۱۳ این قرارداد باقی بماند.
17 – “ناحیه بهره‌برداری” عبارت است از ناحیه‌ای که در ماده ۱۷ مشخص گردیده است.
18 – “تاریخ آغاز تولید تجاری” عبارت است از تاریخی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ این قرارداد معین شده باشد.
ماده ۲ – پیمانکار کل
شرکت نفت کنتینانتال بدین وسیله از طرف شرکت ملی نفت به سمت پیمانکار کل منصوب می‌گردد تا عملیات و وظائف مقرر در این قرارداد را انجام‌دهد.
ماده ۳ – موضوع قرارداد
پیمانکار کل خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد:
الف – خدمات فنی
پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد بر عهده خواهد داشت.
ب – خدمات مالی
پیمانکار کل وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت پیدایش نفت وجوه لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد. عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً بریسک پیمانکار کل صورت خواهد گرفت و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره تلقی می‌شود که بازپرداخت آن موقوف به‌کشف و تولید نفت به میزان تجاری خواهد بود. وجوهی که به منظور هزینه‌های ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده می‌شود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت خواهد شد.
ج – خدمات بازرگانی
پیمانکار کل تعهد می‌کند که مقادیری نفت خام به نحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای دنیا به فروش برساند.
د – اجرت
شرکت ملی نفت بدین وسیله تضمین می‌کند که به عنوان اجرت در قبال خدمات انجام شده مقادیری از نفت خام تولیدی از نواحی مورد بهره‌برداری را که به موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد به قیمتی که توافق گردد به پیمانکار کل بفروشد.
ماده ۴ – مدت قرارداد
جزء ۱ – مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد بود که بر
طبق مقررات مواد ۱۲ و ۱۵ تعیین خواهد گردید.
جزء ۲ – حداکثر دوره اکتشاف پیش‌بینی شده به موجب این قرارداد مشروط به رعایت
مقررات ماده ۱۲ نه سال خواهد بود.
هرگاه در پایان دوره هفت‌ساله مقرر در ماده ۱۲ عملیات اکتشافی منتج به ثبوت ناحیه
بهره‌برداری نگردد دوره اکتشاف به خودی خود پایان خواهد یافت‌و این قرارداد خاتمه
خواهد پذیرفت مگر اینکه دوره اکتشاف مطابق مقررات جزء ۵ ماده ۱۲ برای دو سال دیگر
تمدید شده باشد که در آن صورت‌قرارداد در انقضای دوره ۹ساله پایان خواهد یافت.
معذلک چنانچه در انقضای دوره اکتشاف مزبور وجود ناحیه یا نواحی بهره‌برداری به
ثبوت رسیده باشد عملیات طبق مقررات این قرارداد فقط در ناحیه‌یا نواحی بهره‌برداری
مزبور ادامه خواهد یافت.
جزء ۳ – آغاز دوره بهره‌برداری موقعی خواهد بود که کشف نخستین چاه تجاری بر طبق
تعریف ماده ۱۶ محرز شده باشد. مدت این قرارداد از لحاظ‌دوره بهره‌برداری مزبور ۲۵
سال از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری در ناحیه واگذار شده خواهد بود.
جزء ۴ – تاریخ آغاز تولید تجاری مذکور بالا در مورد هر میدان تجاری تاریخی خواهد
بود که در آن تاریخ کلیه تأسیسات و وسائل لازم برای حمل و نقل‌و صدور نفت خام
حاصله از میدان مزبور بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد این قرارداد تکمیل
گردیده و بعلاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب‌نفت خام تولیدی آن میدان بر مبنای صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد.
ماده ۵ – تأمین وجوه
جزء ۱ – کلیه وجوه لازم برای عملیات اکتشاف ارزیابی و توسعه پیش‌بینی شده در این
قرارداد توسط پیمانکار کل تأمین خواهد شد تا آنگاه که وجوه‌حاصله از عملیات موضوع
این قرارداد که عاید شرکت ملی نفت می‌شود به حدی برسد که شرکت ملی نفت را قادر بر
تأمین هزینه‌های عملیات ارزیابی‌و توسعه بنماید.
جزء ۲ – همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در برابر پیمانکار کل
نسبت به بازپرداخت وجوهی که طبق جزء (۱) بالا پرداخته‌می‌شود فقط در صورتی خواهد
بود که میدان تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری
شروع شده باشد.
ماده ۶ – مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و اموال
جزء ۱ – نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت تعلق خواهد داشت.
جزء ۲ – کلیه اموالی که برای عملیات پیمانکار کل تهیه شده و یا مورد استفاده قرار
گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد‌بود.
الف – کلیه اراضی و تأسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت
آن شرکت خواهد بود.
ب – کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد
تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود:
1 – هرگاه پیمانکار کل این طور تلقی کند که اموال منقول در تمام مدتی که برای
استهلاک آنها در نظر گرفته است مورد استفاده کامل نخواهد بود از‌شرکت ملی نفت
درخواست خواهد کرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نماید.
هرگاه شرکت ملی نفت ظرف سی روز از تاریخ اعلام پیمانکار کل جواب ندهد موافقت شرکت
ملی نفت تحصیل شده تلقی خواهد شد. این اموال تا‌مدتی که تمام بهای استهلاک آن به
حساب عملیات منظور نگردیده باشد در مالکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند و موقعی که
کاملاً مستهلک گردید در‌مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد.
هرگاه پیمانکار کل بخواهد اینگونه اموال را که کلاً مستهلک نشده است از ایران صادر
کند شرکت ملی نفت مختار خواهد بود موقعی که پیمانکار کل مطابق مقررات جزء ۲ از ماده ۳۳ درخواست موافقت آن شرکت را می‌کند اموال مزبور را با پرداخت مانده بهای دفتری آنها خریداری نماید.
2 – در کلیه موارد دیگر اموال به محض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد
و تمام هزینه خرید آنها بر حسب آنکه به منظور مصرف‌در عملیات اکتشاف و یا
بهره‌برداری تحصیل شده باشد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره‌برداری در
همان سال منظور خواهد شد.
جزء ۳ – کلیه موجودیهای انبار و اجناس مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در
عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد به محض‌تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت در
خواهد آمد و بر حسب استفاده‌ای که عملا از آن شده به عنوان جزیی از وام اکتشافی و
یا وام بهره‌برداری منظور‌خواهد گردید.
جزء ۴ – در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلی اراضی و
تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد را در ناحیه واگذار شده
دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل می‌تواند از نفت تولید شده
در ناحیه واگذاری تا آنجا که برای اجرای‌عملیات مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید.
ماده ۷ – ثبت پیمانکار کل
پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
ماده ۸ – عملیات مجاز
جزء ۱ – عملیاتی که اجازه انجام آن به موجب این قرارداد داده شده است عبارتست از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله حفر چاه
برای نفت و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و بهره‌برداری مربوط باشد.
ب – حمل نفتی که بر طبق این قرارداد تولید شده از میدانها به کنار دریا و انبار
کردن نفت و تحویل نفت تولیدی از ناحیه واگذار شده به هر وسیله منجمله بارگیری در
کشتی و هرگونه وظائف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد.
جزء ۲ – پیمانکار کل فعالیتهایی را که برای انجام عملیات موضوع این قرارداد لازم
و یا به طور معقول مرتبط به آن باشد بر عهده خواهد داشت.
تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و ساختمان راههای آهن ، بندر
، تلفن ، تلگراف و سرویسهای بی‌سیم و سرویسهای هوایی و استفاده از آنها مشروط به
اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. اجازه مزبور از مجرای شرکت ملی نفت به عمل
خواهد آمد و شرکت ملی نفت کوشش خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و بدون
تأخیر ناموجه تحصیل شود.
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل می‌تواند بدون
اینکه از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته‌شود و با رعایت
مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ پیمانکاران فرعی را به کار بگمارد.
ماده ۹ – اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام
عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل و در اختیار پیمانکار کل
گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی
نفت ایران به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرر در اساسنامه مذکور خواهد بود.
بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی مذکور به
علاوه هزینه‌های مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینه‌های‌اکتشاف یا بهره‌برداری
مقرر در این قرارداد منظور خواهد شد.
ماده ۱۰ – اداره عملیات
جزء ۱ – اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده با رعایت مقررات این
قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول می‌گردد.
جزء ۲ – پیمانکار کل مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زیر خواهد بود:
الف – بذل مساعی در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه واگذار شده به حد اعلا و بر
طبق روش خوب صنعت نفت.
ب – مطلع نگاهداشتن شرکت ملی نفت مستمراً از جریان کلیه عملیاتی که باید به موجب
مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش ماهانه‌پیشرفت کار در مورد عملیات
انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان هر کار معین.
ج – فراهم کردن وسائل تا نمایندگان شرکت ملی نفت بتوانند در هر موقع معقولی عملیات
مقرر در این قرارداد را بازرسی نمایند.
د – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام می‌گردد.
ه – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و اتخاذ روش حسابداری مناسب برای
این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با توجه به پیشرفتهایی که در
آینده حاصل می‌شود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
و – محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تأمین این منظور که تا آنجا
که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی مشاغل تخصصی فنی که
ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشود استخدام شوند.
ز – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
ح – تأمین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای
مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و سایر امور مشابه
مربوط به عملیات مقرر در این قرارداد و‌همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی که در
نتیجه عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد.
جزء ۳ – پیمانکار کل می‌تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را به پیمانکاران فرعی بسپارد مشروط بر اینکه:
الف – قبلاً درباره انتخاب هر پیمانکار فرعی که بهای قرارداد او بیش از ۲۰۰۰۰ دلار
یا معادل آن باشد با شرکت ملی نفت مشاوره نماید.
ب – رونوشتی از کلیه اینگونه قراردادها تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ج – پیمانکار فرعی بر اساس تشخیص محتاطانه بازرگانی و با توجه به مقررات جزء ۵ این
ماده انتخاب شود و در صورت تساوی شرایط به پیمانکاران‌فرعی ایرانی حق تقدم داده شود.
جزء ۴ – بدین وسیله طرفین موافقت می‌نمایند که در انقضای شصت ماه از تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری:
الف – سمت مدیریت عملیات در سازمان پیمانکار کل بر عهده یک نفر ایرانی که از طرف
شرکت ملی نفت تعیین گردد محول خواهد شد.
مدیر مذکور زیر نظر مدیر عامل که از جانب پیمانکار کل تعیین می‌گردد مسئولیت
اداره عملیات جاری تولید و حمل و نقل و انبارداری و بارگیری را‌خواهد داشت.
ب – یک هیئت اجرایی مرکب از دو نفر نماینده شرکت ملی نفت و دو نفر نماینده
پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه‌ها و‌بودجه‌های مربوط به
عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد.
جلسات هیئت مذکور هر سه ماه یک بار یا به دفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان شرکت
ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد خواهد شد.
جزء ۵ – پیمانکار کل و شرکت ملی نفت همواره سعی کامل خواهند نمود برای تأمین این
منظور که عملیات با صرفه‌دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی به‌انجام رسد.
ماده ۱۱ – محاسبات پیمانکار کل
جزء ۱ – پیمانکار کل هر سه ماه یک بار صورتحساب هزینه‌ها را تهیه خواهد کرد
صورتحساب مزبور باید هزینه‌هایی را که طی آن سه ماه توسط‌پیمانکار کل به موجب این
قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه‌ها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد.
صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه‌بعد از پایان سه ماهی که هزینه‌ها در آن مدت
صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه‌ماهه منتهی به
31 دسامبر که بایستی تا ۳۱ ماه مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود.
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که بدون اینکه لطمه‌ای به حق حسابرسی سالانه او که
ذیلاً مقرر شده است وارد شود صحت صورتحسابهای‌مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار
دهد و از پیمانکار کل بخواهد که مدارک و اسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه
بنماید و همچنین توضیحات‌لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن
صورتحسابها وارد شده است بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که به
موجب‌درخواست کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینه‌های مربوط به بعضی از اقلام
وارده را مطالبه کند مشروط بر آنکه درخواست مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ
ارسال صورتحسابها انجام گیرد.
جزء ۲ – مخارج فوق پس از آنکه هر سال به وسیله یک مؤسسه حسابرسان صلاحیتدار که
معروفیت بین‌المللی داشته و مورد قبول طرفین باشد رسیدگی گردید، طبق مقررات این
قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه‌های اکتشافی یا بهره‌برداری صحیح توسط طرفین
پذیرفته خواهد شد.
گزارش حسابرسی اینگونه محاسبات در مورد هر سال مالی حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی مورد گزارش به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جزء ۳ – پیمانکار کل در محاسبات خود تمام هزینه‌هایی را که در ایران و یا خارج از
ایران منحصراً و الزاماً به منظور اجرای عملیات مقرر در این قرارداد‌انجام داده است
به قیمت واقعی منظور خواهد نمود. هزینه‌هایی که پیمانکار کل جزو حسابهای خود منظور
می‌کند ممکن است شامل بخش معقولی از‌هزینه‌های اداری او در ایران باشد که بر اساس
اصول حسابداری متداول که به طور یکنواخت رعایت خواهد شد احتساب می‌گردد.
بهای خدماتی که ممکن است به وسیله شرکت مادر و شرکتهای فرعی یا وابسته پیمانکار
کل به عمل آید به حساب بدهکار هزینه عملیات منظور خواهد‌شد با این تفاهم که این
قبیل مخارج به هیچ عنوان شامل عوامل هزینه بالاسری و حق‌الزحمه و بهره و سود و یا
هرگونه هزینه‌های دیگری که ممکن‌است به قیمت واقعی خدمات اضافه گردد نخواهد بود به
استثنای بهره متعلق به وامهای ارزیابی و توسعه و به استثنای حق‌الزحمه بازاریابی
که به نحو‌مقرر در مواد ۲۶ و ۲۹ قرارداد در حساب منظور می‌گردد.
ماده ۱۲ – مدت دوره اکتشاف و حداقل تعهدات
جزء ۱ – پیمانکار کل متعهد است مبلغ ده میلیون دلار امریکایی به عنوان پذیره تحت
شرایط زیر به شرکت ملی نفت ایران بپردازد:
الف – یک میلیون دلار امریکایی طرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد.
ب – سالی یک میلیون دلار امریکایی در سالروزهای هر یک از چهار سال متعاقب تاریخ
اجرای قرارداد (جمعاً به مبلغ چهار میلیون دلار امریکایی).
ج – یک میلیون دلار امریکایی به مجرد کشف نخستین میدان تجاری به شرح مقرر در ماده
18 این مبلغ ظرف سی روز از تاریخ اعلام شرکت ملی نفت‌به پیمانکار کل دایر بر اینکه
میدان را تجاری شناخته است پرداخت خواهد شد.
د – دو میلیون دلار امریکایی به محض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول
مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد هزار بشکه در روز برسد پرداخت این
مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی مذکور صورت خواهد گرفت.
ه – دو میلیون دلار امریکایی به محض اینکه سطح تولید در ناحیه واگذار شده در طول
مدت پانزده روز متوالی به طور متوسط به یکصد و پنجاه هزار‌بشکه در روز برسد.
پرداخت این مبلغ ظرف سی روز از آخرین روز پانزده روز متوالی مذکور صورت خواهد گرفت.
پیمانکار کل مبالغ فوق را به حساب شرکت ملی نفت نزدیکی از بانکهای شهر نیویورک
(کشورهای متحد امریکا) تودیع خواهد نمود. شماره حساب و‌نام و آدرس بانک مذکور به
وسیله شرکت ملی نفت تعیین و کتباً به اطلاع پیمانکار کل خواهد رسید.
جزء ۲ – دوره اکتشاف هفت‌ساله مذکور در ماده ۴ بالا به دو مرحله متوالی تقسیم می‌شود.
مرحله اول به مدت پنج سال از تاریخ اجرای قرارداد و مرحله دوم متعاقب آن به مدت
دوساله خواهد بود معذلک تفاهم حاصل است که دوره مزبور‌ممکن است برای یک مرحله سوم
به مدت دو سال تحت شرایطی که در جزء ۵ زیر پیش‌بینی شده است تمدید گردد.
جزء ۳ – (مرحله اول) پیمانکار کل مکلف است در طول مرحله اول حداقل ۸ میلیون دلار
امریکایی برای عملیات اکتشاف در ناحیه واگذار شده خرج‌کند. عملیات مذکور شامل
حفاری لااقل سه چاه اکتشافی خواهد بود.
جزء ۴ – (مرحله دوم) در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء ۳ مذکور فوق
را انجام داده باشد مجاز خواهد بود که اگر مایل باشد پس از‌تقلیل ناحیه به نحو
مقرر در ماده ۱۳ قرارداد به عملیات اکتشافی در مرحله دوم مبادرت ورزد. در چنین
صورتی پیمانکار کل اقلاً تا دو ماه پیش از پایان‌مرحله اول قصد خود را دائر به
ادامه عملیات اکتشافی برای مرحله دوم به اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید در طول
مرحله دوم پیمانکار کل‌حداقل سالی دو میلیون دلار امریکایی برای عملیات اکتشافی خرج خواهد کرد.
جزء ۵ – (مرحله سوم) در پایان مرحله دوم و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه
واگذار شده به نحو مقرر در جزء ۱ ماده ۱۳ قرارداد پیمانکار کل‌می‌تواند یک ماه
زودتر از خاتمه مرحله دوم درخواست تمدید دو سال اضافی بنماید. شرکت ملی نفت در
قبول یا رد درخواست مزبور مختار خواهد‌بود. در صورتی که شرکت ملی نفت چنین
درخواستی را قبول نماید مراتب را ظرف شصت روز پس از وصول درخواست به پیمانکار کل
اعلام خواهد‌نمود. در این صورت پیمانکار کل مکلف خواهد بود که عملیات اکتشافی را
برای یک مرحله اضافی دوساله مرحله سوم و با تعهد هزینه حداقل سالی‌دو میلیون دلار
امریکایی به موقع اجراء بگذارد.
جزء ۶ – پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از اینکه
حداقل تعهد مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله مربوطه انجام گرفته‌یا در جریان اتمام
است (با رعایت مقررات جزء ۸ زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود. هر گاه شرکت
ملی نفت ظرف شصت روز از تاریخ تسلیم گزارش مذکور جوابی به پیمانکار کل ندهد چنین
تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را انجام داده است
و لذا‌عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را برای مرحله
بعدی در ناحیه تقلیل یافته ادامه خواهد داد.
جزء ۷ – در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد اولین سال مرحله دوم یا
اولین سال مرحله سوم پیش‌بینی شده تماماً خرج نشده باشد مبلغ خرج نشده باقیمانده به
حساب سال بعد منتقل و در آن سال صرف خواهد شد.
جزء ۸ – هرگاه در انقضای مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء ۳ این ماده
تماماً خرج نشده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که این قرارداد را بدون اینکه تعهدی برای او در قبال پیمانکار ایجاد شود فسخ نماید.
جزء ۹ – در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت
هیچ عنوانی به جز در موارد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این‌قرارداد متوقف یا تعطیل
نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دوره‌های یکساله بعدی در صورتی
که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط‌زیرزمینی ناحیه واگذار شده طوری است که
نمی‌توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد می‌تواند از
ادامه عملیات‌اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را به شرکت ملی
نفت اعلام نموده به عملیات خاتمه دهد لیکن قبلاً باید ثابت نماید که کلیه‌امور
اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و حداقل تعهد
مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله یا دوره سالانه (بر حسب‌مورد) مقدم بر اعلام مزبور
تماماً خرج شده است. معذلک هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده
باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ‌باقیمانده مزبور را به شرکت ملی نفت بپردازد.
جزء ۱۰ – با وجود مقررات فوق پیمانکار کل مختار است که در خاتمه سال سوم از مرحله
اول از قرارداد دست بکشد مشروط بر آنکه حداقل مبلغ چهار‌میلیون دلار امریکایی در
امور اکتشافی خرج و حداقل سه میلیون دلار به شرح مقرر در جزء ۱ این ماده در وجه
شرکت ملی نفت پرداخت نموده باشد.در چنین صورتی این قرارداد به مجرد اعمال این حق فسخ خواهد گردید.
جزء ۱۱ – مخارج واقعی که در ضمن مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله‌دوم منظور خواهد شد.
جزء ۱۲ – الف – هرگاه در پایان مرحله اول نفت به مقادیر تجاری در ناحیه واگذار
شده کشف شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد داشت عملیات‌اکتشافی را در مراحل دوم و
سوم متوقف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط به ادامه عملیات را بر طبق
جزء‌های ۴ و ۵ این ماده انجام دهد. تفاهم‌حاصل است که انجام عملیات اکتشافی در
مرحله سوم تابع مقررات جزء ۵ فوق خواهد بود.
ب – هرگاه در پایان مرحله دوم یا سوم اکتشاف (هر کدام که مورد پیدا کند) حداقل
تعهد مخارج مقرر در جزء‌های ۴ و ۵ این ماده کلاً انجام نپذیرفته باشد پیمانکار کل
باید مبلغی برابر با نصف مبلغ خرج نشده به شرکت ملی نفت بپردازد. مبلغ مزبور در جزو مخارج اکتشاف منظور نخواهد شد.
جزء ۱۳ – الف – هرگاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء ۴ این ماده پیمانکار کل
حداقل تعهد مخارجی را که بر طبق جزء ۴ مذکور پیش‌بینی شده انجام‌نداده باشد دوره
اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتی که پیمانکار
کل تعهد خود را به شرح مقرر در جزء ۵این ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات
پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهره‌برداری (در صورت وجود چنین
ناحیه یا نواحی)که بر طبق مقررات ماده ۱۷ تحدید حدود می‌گردد خواهد شد. در صورتی
که چنین ناحیه بهره‌برداری موجود نباشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت‌بدون اینکه
برای او تعهدی در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید.
ب – در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۵ وارد مرحله اضافی دوساله شده اما
در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن مرحله معین شده انجام
نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند (الف) بالا راجع
به پایان مرحله دوم مقرر گردیده است‌اقدام نماید.
جزء ۱۴ – در کلیه مواردی که در این ماده پیش‌بینی شده است شرکت ملی نفت مختار خواهد بود هر موقع که اوضاع و احوال را مقتضی بداند برای انجام تعهدات پیمانکار کل حداکثر تا شش ماه مهلت بدهد.
ماده ۱۳ – ناحیه واگذار شده و تقلیلهای بعدی آن
جزء ۱ – در پایان مرحله اول “ناحیه واگذار شده” به میزان ۵۰% تقلیل خواهد یافت.
هرگاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء ۵ ماده ۱۲ این قرارداد
وارد مرحله سوم شود باقیمانده “ناحیه واگذار شده” بار دیگر به‌میزان ۵۰% ناحیه‌ای
که در خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد یافت.
جزء ۲ – پیمانکار کل محدوده‌هایی را که به منظور تقلیل یا تقلیلهای مشروحه فوق
بایستی از “ناحیه واگذار شده” خارج گردد و نیز شکل و اندازه آنها را‌انتخاب خواهد
نمود مشروط بر اینکه محدوده‌های مزبور از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از
آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط‌طول هر یک از قطعات بیشتر از شش
برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که اجرای روش مزبور در انتخاب
محدوده‌های مورد تقلیل مناسب‌نباشد شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی که شرکت
ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد.
جزء ۳ – بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل محدوده‌هایی را
که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت‌به اطلاع شرکت ملی نفت خواهد رسانید.
اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء ۶ ماده ۱۲ این قرارداد به آن اشاره شده است
گنجانده خواهد شد.
در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات
خود را راجع به محدوده‌هایی که بایستی خارج گردد به اطلاع‌شرکت ملی نفت نرساند
شرکت محدوده‌های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی
بوده و محدوده‌هائی که بدین ترتیب‌توسط شرکت ملی نفت مشخص می‌گردد از تاریخ اعلام
به پیمانکار کل به عنوان محدوده‌های خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد.
جزء ۴ – در پایان “دوره اکتشاف” به شرح مقرر در ماده ۱۲ “ناحیه واگذار شده” به
طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود به ناحیه یا نواحی بهره‌برداری
گردد که وجود میدان یا میدانهای تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ در آن محقق شده باشد.
ماده ۱۴ – تنظیم برنامه و بودجه عملیات اکتشافی
جزء ۱ – پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی برنامه‌ها و
بودجه‌های اکتشافی “ناحیه واگذار شده” را تنظیم خواهد نمود به‌نحوی که دست کم
انجام حداقل تعهداتی که در ماده ۱۲ تصریح گردیده است تأمین شود.
مشورت مزبور بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل آید.
جزء ۲ – برنامه‌ها و بودجه‌های مقرر در جزء ۱ فوق برای هر سال تقویمی منتهی تا
پایان روز سی‌ام اکتبر سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت خواهد‌گردید.
هرگاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه‌های مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی
بداند مراتب را به شرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که نسبت به اجرای
کارهای مربوط به قسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط آنکه افزایش مربوطه در بودجه سالانه از ده درصد تجاوز‌ننماید.
ماده ۱۵ – مدت دوره بهره‌برداری
جزء ۱ – “دوره اکتشاف” در هر قسمت از “ناحیه واگذار شده” موقعی پایان خواهد یافت که “نخستین چاه تجاری” طبق تعریف ماده ۱۶ این قرارداد در قسمت مزبور کشف شده باشد.
در مورد هر “ناحیه بهره‌برداری” که حدود آن بر طبق ماده ۱۷ تعیین می‌شود آغاز
“دوره بهره‌برداری” از تاریخ احراز “نخستین چاه تجاری” خواهد بود.
جزء ۲ – “دوره بهره‌برداری” در یک “ناحیه بهره‌برداری” مشتمل بر سه مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود:
الف – مرحله ارزیابی – از تاریخ تحقق “نخستین چاه تجاری” طبق ماده ۱۶ تا تاریخی
که میدان بر طبق مقررات ماده ۱۸ این قرارداد تجاری شناخته‌شود.
ب – مرحله توسعه – از تاریخ تجاری شناخته شدن میدان تا “تاریخ شروع تولید به میزان تجاری”
ج – مرحله تولید – از “تاریخ شروع تولید به میزان تجاری” تا خاتمه “دوره بهره‌برداری”.
جزء ۳ – “دوره بهره‌برداری” در مورد تمام “ناحیه واگذار شده” در خاتمه ۲۵ سال
از”تاریخ شروع تولید تجاری” از “ نخستین میدان تجاری” پایان خواهد یافت.
ماده ۱۶ – نخستین چاه تجاری
جزء ۱ – همین که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که “نخستین چاه تجاری” کشف و
تکمیل گردیده است اظهاریه‌ای حاکی از این امر به شرکت ملی نفت‌تسلیم خواهد نمود.
دلایل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و
تسلیم می‌گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور بایستی حاوی‌تاریخچه مفصل چاه منجمله
اطلاعات و ارقام مربوط به زمین‌شناسی – حفاری – مهندسی نفت و ذخائر نفتی – تولید
باشد تفاهم حاصل است که‌آزمایشهایی که برای اثبات کشف چاه تجاری مزبور به عمل
می‌آید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و به همین منظور هر
گونه‌دلایل و علائم وجود نفت فوراً به اطلاع نماینده شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد.
جزء ۲ – چاه موقعی “تجاری” شناخته خواهد شد که یا:
الف – قابلیت بهره دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و‌آزمایش عوامل فشار و حجم و
درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (PVT) و ضریبهای بهره دهی در میزانهای مختلف
تولید و حریم زهکشی‌مفروضی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد
حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت ۶ سال می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید کند‌به
طوری که ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب ۵% تخفیف
حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و‌تکمیل آن چاه باشد و یا:
ب – به ثبوت برسد که می‌تواند در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو هزار
بشکه در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهایی به حداکثر ۲۵۰۰ متر عمق تولید کند.
این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیق‌تر از میزان مذکور داشته باشد روزانه سه
هزار بشکه منظور خواهد شد.
جزء ۳ – صرف کشف چاه تجاری به مفهومی که در جزء ۲ این ماده تعریف گردیده است به
خودی خود کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و مخازن نفتی مربوطه تشکیل یک میدان تجاری بدهد.
جزء ۴ – مقررات مندرج در این ماده در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً
هم در قسمتهای دیگر “ناحیه واگذار شده” کشف گردد عیناً قابل‌اجرا خواهد بود.
ماده ۱۷ – ناحیه بهره‌برداری
جزء ۱ – هر زمان که “نخستین چاه تجاری” به شرح تعریف جزء ۲ ماده ۱۶ تحقق یافت
مرحله ارزیابی مذکور در جزء ۲ ماده ۱۵ در ناحیه بهره‌برداری‌شروع خواهد شد. حدود
موقتی چنین ناحیه‌ای فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانده خواهد شد.
جزء ۲ – هر “ناحیه بهره‌برداری” به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات
جغرافیایی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه‌ای‌که به این نحو مشخص
می‌شود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی
و یا به اختلاف مورد محیط بر‌حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد
نمود. “ناحیه بهره‌برداری” باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
حدود هر ناحیه بهره‌برداری ممکن است بر اساس نتایج حاصله از چاههای ارزیابی یا چاههای توسعه‌ای در طول “دوره بهره‌برداری” مورد تجدید نظر‌قرار گیرد.
ماده ۱۸ – میدان تجاری
جزء ۱ – به مجرد اینکه پیمانکار کل به این نتیجه رسید که عملیات وی در یک “ناحیه
بهره‌برداری” منتج به کشف “ میدان تجاری” شده است گزارش تفصیلی نتیجه‌گیری خود را
به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود.
جزء ۲ – گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء ۱ فوق به شرکت تسلیم می‌کند باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیر باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره ده – فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن P.V.T قابلیت بالقوه بهره دهی مخزن
– قابلیت‌بالقوه بهره دهی روزانه هر چاه – خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت خام
مکشوفه – عمق – فشار – و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در‌آن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش یا مصرف – فراهم
بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهای جهانی یا میزان هزینه‌ایجاد یا تکمیل وسائل مزبور.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل به آن اتکا نموده و نتایجی که از آن گرفته است.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که اجرای عملیات به آنها سپرده شده ابراز گردیده باشد.
جزء ۳ – شرکت ملی نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولی مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا “میدان تجاری” بدان معنی که در‌جزء ۴ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
جزء ۴ – از لحاظ این قرارداد طرفین موافقت می‌نمایند که میدان فقط در موقعی تجاری
تلقی می‌شود که مقدار نفت خامی که طبق پیش‌بینی معقول از‌آن میدان قابل استخراج
است به حدی باشد که تحویل نفت خام در کنار دریا بر اساس زیر امکان‌پذیر باشد:
هرگاه از “ارزش فعلی” مجموع مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود در ظرف مدت اولین
25 سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت مربوطه‌محاسبه شده باشد (از این پس
در این قرارداد”ارزش تخفیف یافته” نامیده می‌شود) اقلام زیر را:
الف – “ارزش فعلی” مجموع هزینه‌های جاری بابت مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود
در ظرف اولین ۲۵ سال تولید گردد منجمله هزینه‌های برداشت- عمل آوردن – انبار کردن
– حمل و نقل – بارگیری و مخارج دیگر.
ب – مجموع هزینه‌های اکتشافی که طبق این قرارداد تا تاریخ کشف میدان تجاری صرف شده
باشد به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآورد شده که باید در‌بقیه دوره اکتشافی خرج گردد.
ج – هزینه‌های پیش‌بینی شده ارزیابی و توسعه به اضافه ارزش فعلی بهره سرمایه قابل
پرداخت توسط شرکت ملی نفت در مورد میدان مربوطه.
د – مبلغی معادل (۲).(۱) ۱۲ درصد”ارزش تخفیف یافته” مذکور در بالا کسر کنند.
سودی باقی بماند که کمتر از ۲۰ درصد “ارزش تخفیف یافته” نباشد.
جزء ۵ – به منظور احتساب “ارزش فعلی” در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده است
نرخ تنزل به قرار ۵ درصد به مدت ۲۵ سال منظور خواهد شد.
جزء ۶ – مقررات این ماده عیناً در مورد هر میدان دیگری که متعاقباً کشف گردد قابل اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحد بیش از یک بار در محاسبه منظور نخواهد شد.
ماده ۱۹ – ذخائر ملی
جزء ۱ – تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخائر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات
این قرارداد خارج و به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده خواهد شد انتخاب ذخائری که به
موجب این ماده به عنوان ذخائر ملی کنار گذارده می‌شود بر حسب توافق بین شرکت ملی
نفت و پیمانکار کل بر‌اساس اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت.
جزء ۲ – به منظور کنار گذاردن ذخائر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – تسهیم ذخائر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا
میدانهای تجاری مکشوفه (طبق مقررات جزء ۴ از ماده ۱۸) بازپرداخت مجموع هزینه‌های
واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید به
شرح ماده ۲۵ به پیمانکار کل‌تأدیه شود تکافو خواهد نمود.
ب – تسهیم ذخائر به شرح فوق حتی‌الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از میدانهای
مکشوفه به طور جدا به عنوان ذخائر ملی به شرکت ملی نفت تخصیص داده شود.
ج – قبل از اینکه میدانهای نفت مذکور در بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت تخصیص
داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش صحیح‌صنعت نفت در هر یک از نواحی
بهره‌برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح ذخائر قابل استخراج هر ناحیه میسر گردد.
د – هرگاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلاً یا جزئاً امکان‌پذیر نباشد فرمولی مورد
توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت مقرر در ماده ۲۷ از
میدانهایی که به مرحله توسعه رسیده‌اند تعدیل گردد.
ه – تسهیم ذخائر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهای
مکشوفه جدید یا امتداد ذخائر در ناحیه بهره‌برداری موجود را به‌حساب آورد.
و – تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (د) بالا در حقوقی که برای پیمانکار کل
به موجب ماده ۲۷ از لحاظ نفت تولید شده منظور گردیده است هیچگونه تغییری نخواهد
داد اما آن مقدار نفت که برای ذخیره ملی تخصیص داده شده است مستثنی خواهد بود.
ماده ۲۰ – تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره‌برداری
جزء ۱ – در طول مدت بهره‌برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد:
جزء ۲ – در مرحله ارزیابی پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت ملی نفت و با رعایت
دقیق روش صحیح صنعت نفت به اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مربوطه مبادرت خواهد کرد.
در مورد هر یک از نواحی بهره‌برداری برنامه‌ها و بودجه‌های جداگانه تنظیم و ظرف
مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرر‌در ماده ۱۶ به اطلاع
شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد.
جزء ۳ – به محض اینکه میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل
برنامه‌های سالانه توسعه و بودجه‌های مربوطه را برای تصویب شرکت ملی نفت تنظیم
خواهد نمود و در تنظیم این برنامه‌ها برنامه پنجساله‌ای که به منظور تعیین ظرفیت
تولید مشروحه در ماده ۲۱ تهیه‌می‌شود مورد نظر قرار خواهد گرفت.
برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور قبل از ۱۵ اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی
نفت خواهد گردید و پس از تصویب شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار کل به موقع اجرا
گذارده خواهد شد. از تاریخ تشکیل کمیته اجرایی مقرر در جزء ۴ ماده ۱۰ برنامه‌ها و
بودجه‌های مورد بحث به شرحی که فوقاً‌ذکر شد از طریق این کمیته به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جزء ۴ – پیمانکار کل موظف است که حداکثر تا آخر روز ۳۱ مارس هر سال گزارش
سالانه‌ای مشتمل بر اطلاعات کامل درباره اجرای برنامه‌ها و‌بودجه‌ها در سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ماده ۲۱ – ظرفیت تولید
جزء ۱ – با در نظر گرفتن:
الف – ذخائر قابل استخراج “میدانهای تجاری” که در “ناحیه یا نواحی بهره‌برداری” کشف گردد (به شرط آنکه از شمول این قرارداد خارج نباشد).
ب – مجموع امکانات بالقوه و قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار.
شرکت ملی نفت و پیمانکار کل درباره میزان توسعه میدان (یا میدانها) مشترکاً اتخاذ
تصمیم خواهند نمود و به این ترتیب ظرفیت تولید را که “ظرفیت تولید توسعه یافته”
هر میدان نامیده می‌شود تعیین خواهند نمود.
“ظرفیت تولید توسعه یافته” میدانها هیچگاه نباید از حدود (MER) میدان مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند.
جزء ۲ – بر اساس “ظرفیت تولید توسعه یافته” یک برنامه توسعه پنجساله برای اجراء تهیه خواهد شد.
این برنامه میزان تولید سالانه را پیش‌بینی خواهد نمود. میزان تولید ممکن است هر
سال مشترکاً مورد تجدید نظر قرار گیرد در این صورت “ظرفیت تصحیح شده تولید” مطابق
روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
جزء ۳ – مجموع امکانات بالقوه قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار به شرحی که در
جزء ۱ فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف – احتیاجات شرکت ملی نفت برای بازارهای خود.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت برای مقادیری که پیمانکار کل طبق مقررات ماده ۲۹ به
نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت برای آن باید بازار پیدا کند.
ج – احتیاجات پیمانکار کل در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای فروش تضمین شده
به نحو مقرر در ماده ۲۷ از شرکت ملی نفت خریداری نماید.
جزء ۴ – بدون اینکه خدشه‌ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد
داشت که توسعه میدان (یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت‌بهره‌برداری میدان
MERدرخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه
توسعه مزبور امکان برداشت طرف متقاضی‌نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده
27 بر اساس حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان تأمین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه
فروش مقادیر‌اضافه بر احتیاجات پیش‌بینی شده طرف دیگر به موجب بند (الف) (ب) یا
(ج) جزء ۳ بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ تضمین خواهد نمود.
ماده ۲۲ – روش برداشت
جزء ۱ – همین که میدانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و پیمانکار کل یک کمیته
دو نفری “تعیین سهمیه” که یک نفر از آنها را شرکت ملی نفت و نفر دیگر را پیمانکار
کل تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن
یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از‌سی‌ام ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در
آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد به منظور تأمین احتیاجات طرفین باید
تولید گردد به اطلاع پیمانکار کل برسانند.
جزء ۲ – هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط درصد
سهمیه خود را از “ ظرفیت تولید توسعه یافته” هر میدان بر‌طبق مقررات ماده ۲۷ این
قرارداد در سر چاه برداشت نماید.
جزء ۳ – برای اینکه امکان کسری برداشت طرفین ملحوظ گردیده و اجازه جبران اینگونه
سریها داده شود ممکن است که حق برداشت طرفین را بر‌مبنای “ظرفیت تولید توسعه
یافته” یا “ظرفیت تولید تصحیح شده” که در هیچ مورد از ۹۰ درصد “ظرفیت تولید
توسعه یافته” کمتر نخواهد بود احتساب نمود. برای انجام این منظور موافقت می‌شود که:
الف – چنانچه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه یافته” مساوی باشد برنامه تولید آن سال برابر با “ظرفیت تولید توسعه یافته” خواهد بود.
ب – چنانچه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه یافته” کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که کسری برداشت سهمیه خود را ظرف
پنج سال آینده جبران نمایند. برای اینکه اجازه جبران کسری برداشت داده شود مقادیری
که طرفین ظرف سالهای بعد تا تکمیل کسری حق برداشت دارند بر مبنای “ظرفیت تولید
تصحیح شده” احتساب خواهد شد. تفاوت بین “ظرفیت تولید توسعه یافته” و “ظرفیت
تولید‌تصحیح شده”. به منظور جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید توسط
هر یک از طرفین جبران گردد اختصاص خواهد یافت.
ج – برای اینکه سطح تولید بتواند به حداکثر برسد یک طرف (منظور طرفی است که بیشتر
برداشت می‌کند) می‌تواند در ظرف هر سال اضافه بر سهمیه مقرر خود از “ظرفیت تولید
توسعه یافته” برداشت و بدین وسیله تفاوت حاصله از قصور طرف دیگر را که نتوانسته
است سهم مقرر خود را از ظرفیت مزبور برداشت کند اصلاح نماید.
در این صورت طرفی که کمتر برداشت نموده است حق خواهد داشت ظرف پنج سال آینده کسری
برداشت خود را جبران کند و برای اینکه این جبران کسری مقدور گردد درصد سهمیه طرفین
ظرف پنج سال آینده یا تا موقعی که کسر برداشت حاصله تماماً جبران شود (هر کدام که
زودتر باشد) بر مبنای و”ظرفیت تولید تصحیح شده” احتساب خواهد شد و تفاوت بین
“ظرفیت تولید توسعه یافته” و “ظرفیت تولید تصحیح شده” برای جبران کسر برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد شد.
د – چنانچه احتیاجات یکی از طرفین برای یک دوره پنجساله بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه یافته” کمتر از درصد سهمیه او باشد طرف دیگر می‌تواند در صورت موافقت هر دو
طرف مقداری را که به این نحو موجود است خریداری نماید و وجه آن را بر مأخذ بها
منهای پنج سنت هر بشکه بپردازد و در‌این صورت حق جبران کسری طرفی که از سهمیه خود
کمتر برداشت نموده است برای مقادیر خریداری شده از وی سلب خواهد شد.
جزء ۴ – طرفین تعهد می‌نمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع داده‌اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند.
ماده ۲۳ – روش تأمین مخارج
جزء ۱ – تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در
این قرارداد هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تأمین کند پیمانکار کل وجوه
لازم برای هزینه‌های مزبور را فراهم خواهد نمود.
جزء ۲ – پیمانکار کل در هر حال کلیه وجوه لازم برای تأمین مخارج اکتشاف را فراهم
خواهد نمود و نیز پیمانکار کل هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تأمین خواهد
نمود هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه شامل هزینه ایجاد وسائلی که برای تحویل نفت
در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است خواهد
بود بدون اینکه منحصر به این اقلام باشد. تفاهم حاصل است که موقعی که تولید به
میزان تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در
این قرارداد برای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده
خواهد شد و به این ترتیب پیمانکار کل فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد بود.
جزء ۳ – منظور از “عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در
این قرارداد” عبارت خواهد بود از تفاهم بین مجموع اقلام (الف) و (ب) زیر:
الف – دریافتیهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد حاصل می‌شود از این قرار:
1 – وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به پیمانکار کل طبق ماده ۲۷ قرارداد به دست می‌آورد.
2 – وجوه حاصله از فروش توسط پیمانکار کل به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت به نحوی
که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر شده است.
3 – ارزش نقدی فروشهای مستقیمی که توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود.
4 – بهای تمام شده نفت خامی که شرکت ملی نفت برای احتیاجات داخلی ایران مصرف می‌کند.
ب – پرداختهای شرکت ملی نفت:
1 – پرداختهای علی‌الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (الف) و (ب) جزء ۴ این ماده بابت هزینه عملیات به صندوق هزینه‌های جاری واریز گردد.
2 – وجوه اضافی که در نتیجه افزایش سهم پرداختی طرفین به صندوق هزینه‌های جاری در
سال مربوطه بر طبق مقررات جزء ۴ (ج) این ماده به‌صندوق مزبور تأدیه شود.
3 – بازپرداخت “وامهای بهره‌برداری” و بهره متعلقه به آن برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۶.
4 – بازپرداخت “وامهای اکتشاف” برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۵.
5 – مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت به دولت که از لحاظ این ماده بر اساس
درآمد واقعی حاصله از فروشهای مستقیم و عواید فروشهای مقرر در ماده ۲۹ احتساب خواهد شد.
جزء ۴ – الف – هزینه‌های جاری هر ناحیه بهره‌برداری که به موجب این قرارداد
نگهداری شده و به مرحله تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش هزینه‌های جاری
که در ایران نگاهداری و وجوه آن مشترکاً به وسیله شرکت ملی نفت و پیمانکار کل تأمین
می‌شود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبور به محض اینکه شرکت ملی نفت
پیمانکار کل ظرفیت تولید توسعه یافته اولین میدان برای رسیدن به مرحله تولید
تعیین نمودند با توافق معین خواهد گردید.
ب – هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه
را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی صندوق به میزانی که توسط طرفین پرداخته
شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش مبلغی را که از‌بابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء ۲ ماده ۲۷ منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد.
ج – میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری به عمل می‌آید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل‌خواهد شد.
د – مشارکت پیمانکار کل در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر خواهد بود:
نسبت وجوه پرداختی پیمانکار کل به مجموع وجوه پرداختی به صندوق مزبور همواره
معادل نسبت درصد تولید خواهد بود که طبق مقررات ماده ۲۷ پیمانکار کل حق خریداری آن
را از شرکت ملی نفت دارد.
ه – وجوهی که هر یک از طرفین به شرح فوق به صندوق پرداخت می‌کنند به عنوان پیش
پرداخت در حساب جاری تلقی خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت و تتمه آن (در
صورت وجود تتمه) کلاً در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که هر کدام از طرفین در
صندوق ریخته‌اند به آنان مسترد‌خواهد شد و نیز هرگاه طرفین توافق نمایند که حفظ
وجوه صندوق به میزان موجود لزومی ندارد ممکن است که قسمتی از موجودی به همان ترتیب به‌طرفین استرداد شود.
ماده ۲۴ – نحوه عمل تهیه وجوه توسط پیمانکار کل
جزء ۱ – وجوهی که به توسط پیمانکار کل طبق جزء ۱ و ۲ ماده ۲۳ قرارداد تهیه می‌گردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام بهره‌برداری برای شرکت ملی نفت تلقی خواهد شد.
جزء ۲ – مخارجی که بابت عملیات اکتشاف صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین
چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره‌برداری به عنوان وام اکتشافی تلقی خواهد شد که
بازپرداخت آن به نحو مقرر در ماده ۲۵ این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری خواهد بود.
جزء ۳ – در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی به مصرف می‌رسد به شرح زیر عمل خواهد شد.
الف – هزینه‌های مربوط به ارزیابی چاههای خشک (در هر کجا که چنین چاههایی حفر
شده باشد) و همچنین هزینه‌های مربوط به ارزیابی چاههای حفاری شده در هر ناحیه
بهره‌برداری که به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد.
ب – هزینه‌های مربوط به ارزیابی چاههای تجاری به عنوان وام بهره‌برداری تلقی خواهد
شد در هر کجا که چنین چاههایی حفر شده باشد اعم از:
1 – ناحیه یا نواحی بهره‌برداری که به موجب ماده ۱۹ به عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته شود و یا
2 – ناحیه بهره‌برداری که به موجب مقررات این قرارداد نگه داشته شود.
جزء ۴ – کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه‌ای صورت می‌گیرد به عنوان وام
بهره‌برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده ۲۶ انجام خواهد گرفت.
جزء ۵ – مخارج مذکور در جزء ۲ و ۳ (الف) این ماده و همینطور مخارج مذکور در جزء
3 (ب) و ۴ این ماده در ۳۱ دسامبر هر سال تا حدودی که معرف هزینه‌های واقعی
پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده ۱۱ حسابرسی شده باشد به
عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد گردید ولی به منظور احتساب بهره طبق ماده ۲۶ که
به وامهای مشروحه در جزء ۳ (ب) و ۴ این ماده تعلق می‌گیرد تاریخ یک کاسه نمودن
آنها عبارت خواهد بود از‌آخرین روز دوره سه‌ماهه‌ای که در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد.
ماده ۲۵ – بازپرداخت وامهای اکتشافی
جزء ۱ – وامهایی که پیمانکار کل به منظور تأمین مخارج عملیات اکتشافی مشروحه در
جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ در اختیار شرکت ملی نفت می‌گذارد بدون بهره بوده و مطابق
نرخ استهلاک سالانه مسترد خواهد شد. استهلاک سالانه مزبور معادل خواهد بود با یک
پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ مربوط به
مخارجی که تا ۳۱ دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است یا ده سنت امریکایی برای هر
بشکه نفت خام‌تولید و حفظ شده (هر کدام بیشتر باشد).
جزء ۲ – به منظور استرداد وجوه فوق پیمانکار کل حق خواهد داشت که در هر سه ماه
مبلغی متناسب با استهلاک سالانه فوق‌الذکر از شرکت ملی نفت دریافت نماید.
مبلغ استهلاک مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه
قیمت خرید مورد اشاره در جزء ۲ ماده ۲۷ منظور خواهد شد.
جزء ۳ – مبلغ استهلاک سالانه در موقع “شروع تولید تجاری” احتساب و در آخر هر سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
الف – مبالغ اضافی وامهای اکتشافی مقرر در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ قرارداد ناظر به مخارج انجام یافته در آن سال.
ب – مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهایی که موجب مقررات این
قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدین گونه که هر گاه ترتیب‌استهلاک هزینه‌های
اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ
استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کل هزینه‌های اکتشاف تقسیم بر
مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است خواهد بود.
جزء ۴ – در موردی که هزینه‌های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء ۱ بالا
مسترد می‌گردد مبلغ این استهلاک به شرح زیر احتساب خواهد‌شد:
مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک پانزدهم مبلغ کلیه وامهای اکتشافی
که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماماً مسترد نشده‌باشد.
به منظور انجام این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد:
الف – وامهای اولیه یعنی کلیه وامهای اکتشافی که پیش از اولین استهلاک یک کاسه شده باشد.
ب – وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعد یک کاسه شده
باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور یک کاسه شده باشد
به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد.
ماده ۲۶ – بازپرداخت وامهای بهره‌برداری
جزء ۱ – وامهایی که پیمانکار کل برای تأمین مخارج عملیات ارزیابی در ناحیه یا
نواحی بهره‌برداری مذکور در جزء ۳ (ب) ماده ۲۴ و همچنین برای تأمین مخارج عملیات
توسعه مربوط به نواحی بهره‌برداری (که به وسیله پیمانکار کل به نحو مذکور در جزء
4 ماده ۲۴ توسعه یافته) در اختیار شرکت ملی نفت می‌گذارد توسط شرکت مذکور به
پیمانکار کل مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهره‌ای به شرح مندرج در جزء ۳ این
ماده ظرف مدت پنج‌سال از تاریخ “آغاز تولید تجاری” و به اقساط سالانه معادل یک
پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است پرداخت خواهد گردید.
جزء ۲ – در مورد هر “میدان تجاری” استرداد هر “وام بهره‌برداری” طبق مقررات جزء
1 بالا در ده قسط شش‌ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد‌از تاریخ یک کاسه
نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهایی که یک کاسه کردن
آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن‌سال شروع گردیده است صورت گیرد قسط
اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به شرح مذکور در جزء ۴ ماده ۴ در ظرف
آن سال شروع‌شده است قابل پرداخت خواهد بود.
جزء ۳ – مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد:
الف – قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
1 – مبلغی معادل بهره‌ای که به تمام مبلغ وام تعلق می‌گیرد.
2 – مبلغی معادل با یک دهم اصل وام.
ب – هر یک از اقساط بعدی عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
1 – مبلغی معادل بهره‌ای که مدت شش ماه به تتمه باقیمانده اصل وام پس از پرداخت آخرین قسط تعلق می‌گیرد.
2 – مبلغی معادل با یک دهم اصل وام.
بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که
به شرح جزء ۵ ماده ۲۴ هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد تا تاریخ پرداخت قسط مربوطه
احتساب خواهد شد.
جزء ۴ – بهره مزبور به نرخ جاری تنزیل در تاریخ یک کاسه کردن وام که به وسیله
هیئت فدرال رزرو کشورهای متحده امریکا اعلام شده باشد به اضافه یک و نیم درصد
محاسبه خواهد شد و چنین تفاهم حاصل است که هرگاه نرخی که به شرح فوق برای وامهای
یک کاسه شده در هر دوره سه‌ماهه‌محاسبه می‌گردد از هفت درصد در سال تجاوز نماید
نرخ قابل اعمال برای سه‌ماهه مزبور به قرار حداکثر هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد.
بهره‌ای که به موجب این جزء احتساب می‌شود مشمول مالیات ایران نخواهد بود.
ماده ۲۷ – انتقال نفت به پیمانکار کل
جزء ۱ – شرکت ملی نفت در ظرف مدت ۲۵ سال از “تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری” در
“ناحیه واگذار شده” به شرح مقرر در جزء ۴ ماده ۴ مقداری از نفت خام تولیدی در
ناحیه واگذار شده را برای فروش در بازارهای جهانی خارج ایران در سر چاه به
پیمانکار کل انتقال خواهد داد.
مقدار نفت خامی که توسط شرکت ملی نفت به پیمانکار کل انتقال داده خواهد شد بر اساس زیر تعیین خواهد گردید:
الف – ۴۵ درصد “ظرفیت توسعه یافته” یا “ظرفیت تصحیح شده” نسبت به قسمتی از
ظرفیت تولید که کمتر از ۲۷۵۰۰۰ بشکه روزانه یا مساوی با آن باشد.
ب – ۳۰ درصد نسبت به قسمتی از ظرفیت تولید مزبور که زاید بر ۲۷۵۰۰۰ بشکه روزانه باشد.
جزء ۲ – پیمانکار کل بابت نفت خامی که انتقال و تحویل می‌گیرد قسمت متناسبی از
جمع هزینه‌های تولید را به اضافه مبلغی برابر با دو درصد آن قسمت از هزینه‌های
مذکور به شرکت ملی نفت خواهد پرداخت.
هزینه‌های تولید مشروحه در بالا بر اساس اصول متداول حسابداری که به طور یکنواخت
اعمال گردد احتساب خواهد شد و شامل کلیه هزینه‌های‌مربوطه منجمله قسمت صحیحی از
هزینه‌های جاری و استهلاک مخارج اکتشاف و بهره‌برداری و بهره متعلقه به آن خواهد
بود ولی اقلام مذکور به‌هیچوجه حکم فوق را محدود نمی‌نماید.
جزء ۳ – پیمانکار کل بابت هر دوره سه‌ماهه بدهی تخمینی خود را طبق مقررات جزء فوق
به شرکت ملی نفت پرداخت خواهد نمود. پرداخت مزبور ظرف پانزده روز پس از دریافت
صورتحسابی که شرکت ملی نفت بر اساس برآورد خود از هزینه‌های تولید برای پیمانکار
می‌فرستد به عمل خواهد آمد.ظرف سه ماه پس از انقضای هر سال شرکت ملی نفت
صورتحسابهای مربوط به آن سال را روی مأخذ قطعی هزینه‌های تولید اصلاح خواهد نمود
و اختلاف حساب بر حسب مورد به حساب بدهکار یا بستانکار پیمانکار کل گذارده خواهد شد.
ماده ۲۸ – تعیین قیمتها
جزء ۱ – قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد:
الف – یک کمیته چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو
نفر آنها توسط شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر توسط پیمانکار کل تعیین گردیده باشد دو
بار در هر سال در آخر ماههای مارس و سپتامبر و یا به دفعات بیشتر بنا به تقاضای
کتبی شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل جهت انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهد داد.
تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه گذشته به
طور عموم توسط خریداران و فروشندگان معامله شده است این قیمتها باید از طریق
مراجعه به اسناد و گواهی و هر گونه وسائل دیگر اخذ اطلاعات دقیق به تحقیق بپیوندد.
تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به پیمانکار کل تحویل می‌شود.
قیمت مزبور بر مبنای متوسط قیمتهایی که به طریق بالا دریافت شده تعیین می‌گردد و
در تعیین آن حجم خرید و فروشها – مدت قراردادهای مربوطه – موقعیت جغرافیایی بنا در
بارگیری و همچنین درجه و‌وزن مخصوص و کیفیت نفت خامهایی که به طور عموم به وسیله
فروشندگان و خریداران در خلیج فارس خرید و فروش می‌شود در مقایسه با هم مورد توجه
قرار خواهد گرفت لیکن معاملاتی (به معنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای
فرعی و تابعه) که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد به‌هیچوجه مورد استناد نخواهد بود.
ب – قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود.
1 – محاسبه کلیه پرداختهای موقتی پیمانکار کل در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل او می‌گردد.
2 – تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که پیمانکار کل طی ۱۲ ماه قبل از
بابت نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده‌است.
ج – هرگاه کمیته مذکور در بند (الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی به توافق نرسد طرفین
ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین‌المللی بیطرف را که با توافق هم انتخاب
می‌کنند کسب خواهند نمود و هرگاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول یکی از طرفین نباشد مقررات ماده ۳۸ به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲۹ – کمک در امر بازاریابی
جزء ۱ – پیمانکار کل متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به موجب
ماده ۲۷ به او انتقال داده می‌شود به درخواست شرکت ملی نفت بالغ بر شصت هزار بشکه
در روز از نفت خام تولیدی به موجب این قرارداد را ظرف مدت پنج سال اول از تاریخ
“آغاز نخستین تولید تجاری” و از آن پس‌تا هشتاد هزار بشکه در روز طی بقیه مدت
قرارداد از شرکت ملی نفت خریداری نماید.
جزء ۲ – پیمانکار کل در هر سال مقادیر نفت خام مذکور در جزء ۱ بالا را خریداری
خواهد نمود مگر اینکه شرکت ملی نفت به پیمانکار کل کتباً اطلاع دهد که برای مدت
معینی از نظر فروش تمام یا قسمتی از مقادیر مصرحه فوق احتیاج به کمک پیمانکار کل
ندارد اطلاعیه مذکور بایستی لااقل یک سال جلوتر داده شود.
جزء ۳ – پیمانکار کل بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی نفت
خریداری می‌کند ظرف مدت شصت روز از تاریخ بارنامه کشتی به‌دلار امریکایی یا به
ارزهای محکم دیگر که آزادانه قابل تبدیل و مورد قبول شرکت ملی نفت باشد نقداً و به
قیمت مقرر در ماده ۲۸ خواهد پرداخت و از‌این بابت مبلغ یک درصد در ازای هزینه‌های
بازرگانی خود به عنوان هزینه بالاسری کسر خواهد گذاشت مشروط بر اینکه پیمانکار کل
به استثنای یک درصد مذکور هیچگاه حق مطالبه هیچگونه هزینه یا حق‌العمل یا وجه
دیگری از شرکت ملی نفت بابت کمک در امر بازاریابی نخواهد داشت.
ماده ۳۰ – گاز طبیعی
جزء ۱ – گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌گردد با رعایت ترتیب تقدم مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
الف – استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی ایران که شامل احتیاجات مربوط به
مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود.
ج – تخصیص به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده ۲۷ با این تفاهم که برای احتساب
نسبت مذکور هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه سانتیگراد معادل یک متر مکعب نفت خام تلقی خواهد شد.
جزء ۲ – در موارد مذکور در جزء ۱ (الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک
گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچیک از طرفین به هیچ عنوانی پرداختی از این بابت
به طرف دیگر نخواهد نمود.
جزء ۳ – هرگاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء ۱
(الف) و (ب) مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی نفت ایران
از پیمانکار کل درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه به وی اطلاع دهد آیا مایل است که
سهمیه مقرر خود را بر طبق جزء ۱(ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث خریداری نماید یا
خیر. اظهار پیمانکار کل که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
هرگاه پیمانکار کل سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل به او طبق شرح
بالا خریداری نماید در این صورت قیمت قابل پرداخت به شرکت ملی‌نفت و همچنین کلیه
شرایط دیگر مربوط به تحویل گاز مذکور با توافق فی‌مابین طرفین و بر مبنای اصولی که
در این قرارداد پیش‌بینی شده است تعیین‌خواهد گردید.
در صورتی که پیمانکار کل نظر خود را ظرف شش ماه مذکور در بالا به اطلاع شرکت ملی
نفت نرساند و یا از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به‌شرح مذکور در جزء (ج)
خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس از منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء ۱
(الف) باقی بماند توسط شرکت ملی‌نفت برداشت خواهد شد و به نحوی که آن شرکت مقتضی
بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد.
جزء ۴ – در صورت کشف ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی مقررات زیر اجرا خواهد شد:
الف – وجود ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی می‌گردد که نخستین چاه
گاز تجاری به شرح جزء ۵ این ماده تکمیل شده باشد در چنین موردی پیمانکار کل حدود
ناحیه بهره‌برداری گاز را به همان نحوی که در ماده ۱۷ ذکر گردیده مشخص خواهد نمود
و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت‌نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین
ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
ب – در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق پیمانکار کل پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت.
که یا:
ناحیه بهره‌برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک مخارجی که برای چنین
ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به موجب ماده ۱۲ برای
انجام عملیات اکتشافی تضمین شده است منظور و به حساب ناحیه یا نواحی بهره‌برداری
نفت خام که وارد مرحله توسعه شده‌اند گذارده خواهد شد.
و یا:
ناحیه بهره‌برداری گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد توسعه دهد
(با توجه به مقررات مربوط به ذخائر ملی) در چنین صورتی قبل از‌اجرای هر گونه
برنامه توسعه و بهره‌برداری موافقت طرفین درباره شرایط ناظر بر هزینه‌های تولید و
قیمت و مسائل مربوطه دیگر لازم خواهد بود.
جزء ۵ – منظور از “نخستین چاه گازی تجاری” چاه گازی است که قابلیت تولید آن در
جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت‌پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد.
ماده ۳۱ – انتقال و واگذاری
جزء ۱ – پیمانکار کل می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات
و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این قرارداد مقرر است به شرکتهای زیر منتقل نماید:
الف – شرکت یا شرکتهایی که پیمانکار کل تحت کنترل آنها باشد.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل پیمانکار کل باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق باشند.
از لحاظ مقررات این جزء منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا
غیر مستقیم اکثریت منافع در سهام آن شرکت. چنین انتقالی طرف انتقال دهنده را از
تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچوجه معاف و مبری نخواهد کرد.
جزء ۲ – هر گونه انتقالی توسط پیمانکار کل به جز آنچه که طبق جزء ۱ فوق اجازه
داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی‌نفت خواهد بود و شرکت
مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
جزء ۳ – هر شخصی که به واسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی این
قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات پیمانکار کل را‌که به موجب این
قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت.
جزء ۴ – هرگونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هرگونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد بود.
ماده ۳۲ – اطلاعات محرمانه
پیمانکار کل کلیه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و
فنی و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل را که به موجب این
قرارداد مقرر است محرمانه تلقی خواهد کرد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها
نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا‌شود. شرکت ملی نفت بدون دلیل موجه از
دادن رضایت امتناع یا در اعلام آن تأخیر نخواهد کرد.
ماده ۳۳ – واردات و گمرک
جزء ۱ – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسایط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار – ادوات –
قطعات یدکی – مصالح – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و امتزاج – وسائل
خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمان آلات فولادی – لوازم
اداری – اشیاء و اثاث – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی –
دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری
که منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظائف پیمانکار کل ضروری باشد
بدون پرداخت هیچگونه حقوق گمرکی و مالیات به نام شرکت ملی نفت به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاث و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
جزء ۲ – پیمانکار کل با تصویب شرکت ملی نفت حق خواهد داشت اشیایی را که برای استفاده موقت وارد کرده است با معافیت از حقوق صادراتی و مالیاتها مجدداً صادر نماید.
جزء ۳ – پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران اشیایی
را که به طور موقت وارد شده است در ایران به فروش رساند در این صورت مسئولیت
پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات جاری و تسلیم اسناد
لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود.
جزء ۴ – اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان پیمانکار کل و وابستگان تحت
تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه
جاری در ایران و با پرداخت هرگونه حقوق وارداتی و گمرکی و سایر مالیاتها که در
موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد می‌توان وارد کرد.
جزء ۵ – پیمانکار کل تعهد می‌کند که در تحصیل لوازم و حوائج خود نسبت به اشیایی
که در ایران ساخته یا مهیا می‌شود رجحان قائل شود مشروط بر آن که اشیاء مذکور از
لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و به مقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف
در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاء‌خارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته
باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و
هرگونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور
قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
جزء ۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات
گمرکی بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی
مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد).
ماده ۳۴ – مالیات
جزء ۱ – پیمانکار کل بابت سود ویژه حاصله از عملیاتش طبق قوانین مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجراء باشد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد خواهد بود.
جزء ۲ – درآمد ناویژه پیمانکار کل در هر سال مالی معادل اقلام زیر خواهد بود.
الف – در مورد نفت خامی که بر طبق ماده ۲۷ قرارداد به او منتقل و تحویل می‌گردد ارزش نفت خام مزبور بر اساس بهای مربوطه مقرر در ماده ۲۸.
ب – در مورد نفت خامی که به موجب مقررات ماده ۲۹ از شرکت ملی نفت خریداری می‌شود یک درصد هزینه بالاسری.
جزء ۳ – برای تعیین درآمد ویژه پیمانکار اقلام زیر از درآمد ناویژه کسر خواهد شد.
الف – مبالغی که پیمانکار کل باید به شرکت ملی نفت بابت نفت خامی که به موجب ماده
27 تحویل گرفته است بپردازد به استثنای ۲% مذکور در جزء۲ ماده ۲۷.
ب – مبلغی معادل یک درصد هزینه بالاسری مذکور در جزء ۳ ماده ۲۹.
ج – استهلاک هر پذیره‌ای که موجب این قرارداد از طرف پیمانکار کل پرداخته شده است
به قرار (۲۵).(۱) مبلغ کل در هر سال مالی از تاریخ شروع نخستین تولید تجاری. برای
اینکه تمام پرداختهایی که به عنوان پذیره به عمل آمده است پیش از انقضای دوره
بهره‌برداری به طور کامل مستهلک گردد‌میزان استهلاک سالانه مزبور گاه به گاه بر
حسب ضرورت مورد تعدیل قرار خواهد گرفت.
جزء ۴ – دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخهای مالیات بر درآمد شامل پیمانکار کل
نامساعدتر از نرخهایی نخواهد بود که شامل سایر شرکتهایی. می‌شود که در ایران به
عملیات نفتی اشتغال داشته و جمعاً بیش از پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید و یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند.
جزء ۵ – جز در مورد:
الف – تعهدات از لحاظ قانون مالیات بر درآمد ایران طبق مقررات این ماده.
ب – حقوق وارداتی و گمرکی بر طبق مقررات ماده ۳۳ این قرارداد.
ج – پرداختهایی که بابت مالیات باید از حقوق کارمندانی که در ایران در استخدام پیمانکار کل می‌باشند کسر شود.
د – پرداختهایی که بابت مالیات باید از وجوه پرداختی به پیمانکاران فرعی که طبق جزء ۳ ماده ۱۰ کار می‌کنند کسر شود.
ه – مالیات عوارض و حقوق بابت خدمات انجام شده توسط مقامات دولتی به شرط عدم تبعیض.
و – مالیات و حقوق خالی از تبعیضی که شامل عموم است از قبیل حق تمبر اسناد و
حق‌الثبت امور حقوقی و بازرگانی و حق‌الثبت اختراعات و تألیفات.
پیمانکار کل از پرداخت هر گونه مالیات به هر نحو که باشد در برابر مقامات دولتی
اعم از مرکزی و محلی معاف خواهد بود و هیچگونه مالیات و‌حقوقی بر نفت خامی که توسط
پیمانکار کل صادر می‌شود یا بر سود سهامی که از محل درآمد حاصله از عملیات این
قرارداد توسط پیمانکار کل پرداخته‌می‌شود تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۳۵ – پول رایج و ارز خارجی
جزء ۱ – پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در این قرارداد مشمول مقررات و آیین‌نامه‌های ارزی جاری ایران خواهد بود.
جزء ۲ – مبالغی که پیمانکار کل به شرکت ملی نفت وام می‌دهد توسط شرکت اخیر به
دلار امریکایی یا هر ارز دیگری که مورد قبول پیمانکار کل باشد به او مسترد خواهد
شد در صورتی که ارزهای مزبور آزادانه قابل تبدیل به دلار امریکایی باشد پیمانکار
کل بدون علت موجه از قبول آن خودداری نخواهد نمود.
کلیه پرداختهایی که به موجب این قرارداد توسط پیمانکار کل به شرکت ملی نفت به عمل
خواهد آمد به دلار امریکایی با به هر ارز دیگری خواهد بود که مورد قبول شرکت ملی
نفت باشد در صورتی که ارزهای مزبور آزادانه قابل تبدیل به دلار امریکایی باشد شرکت
ملی نفت بدون علت موجه از قبول آن خودداری نخواهد نمود.
جزء ۳ – الف – دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل به دلار امریکایی نگاهداری خواهد
شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار امریکایی به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای
تسعیر خواهد شد که به آن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل در ماه مزبور در مقابل
دلار امریکایی خریداری شده است و هرگاه‌اینگونه خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده
باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد بود.
ب – هر گونه هزینه انجام شده یا وجوه وصول شده به هر پولی جز دلار امریکایی یا
ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در‌نیویورک در پایان وقت اداری
روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد به دلار امریکایی
تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید‌به گواهی بانک مرکزی ایران برسد.
هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد‌عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به گواهی بانک مرکزی ایران رسیده
باشد در صورتی که نرخ برای ارز خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی که
باید برای منظورهای مذکور در بالا به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در
نیویورک‌به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به
معاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.
ج – در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزی در دفاتر پیمانکار کل که در نتیجه
تغییرات حاصله در نرخهای مذکور ارزی صورت گرفته باشد بر‌حسب مورد به اقلام مربوطه افزوده و یا از آنها کم خواهد شد.
جزء ۴ – دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که پیمانکار کل بتواند پول ایران را
که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار امریکایی یا هر پول دیگری که مورد
قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض علیه او
خریداری نماید. نرخ ارز بازرگانی عبارتست از نرخ ارز‌رایج یا متداول بانک در روز
مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً از صدور
کالاهای عمده صادراتی ایران (به ترتیب‌ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در ایران و
محصولات آن به دست آمده باشد هر موقع که بیش از یک چنین نرخ بانک موجود باشد نرخ
تسعیر نرخی‌خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست بیاید تمام
بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جزء ۵ – پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران نخواهد بود
ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات خود در‌ایران لازم می‌داند باید از
طریق بانکهای مجاز به پول ایرانی تبدیل کند.
جزء ۶ – در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن پیمانکار کل مجاز خواهد بود که
هر گونه وجوه را آزادانه در خارج از ایران داشته باشد یا آن را نقل و‌انتقال دهد
ولو آن که این وجوه از عملیات او در ایران به دست آمده باشد و همچنین مجاز خواهد
بود که حسابهایی به ارز خارجی در بانک مرکزی ایران‌داشته باشد و وجوه موجود در
بستانکار حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و داراییهای مزبور به وسیله پیمانکار کل
طبق مقررات این قرارداد به ایران‌وارد شده و یا از عملیات او حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر نماید.
جزء ۷ – بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که
به پول ایران در اختیار پیمانکار کل باشد تا آنجا که وجوه مزبور‌از عملیات مقرر در
این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست او و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی ارز
که به طور عموم در دسترس خریداران قرار‌می‌گیرد به دلار امریکایی تبدیل شود.
جزء ۸ – مدیران و کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل و خانواده‌ها آنها ممنوع
نخواهند بود از اینکه وجوهی را که در خارج از ایران دارند آزادانه نگاهداشته‌یا
انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به
منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند پیمانکار کل و‌کارمندان او مجاز
نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طرق
دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
جزء ۹ – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل که حقوق آنان به ریال پرداخت
می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران مبلغی معادل
حداکثر ۵۰ درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به ارز کشور محل
اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج‌کنند.
جزء ۱۰ – مدیران یا کارمندان غیر ایرانی پیمانکار کل در خاتمه خدمت خود در ایران
که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴
ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس‌ماژور)
جزء ۱ – هیچ گونه قصور یا ترک هیچ کدام از طرفین در اجرای هیچ یک از مقررات و
شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به عنوان نقض
قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیش
آمده قوه قهریه ناشی شده باشد.
فرس‌ماژور شامل موارد زیر است (ولی منحصر به آن موارد نیست):
اعتصابات – بسته شدن کارگاهها – اغتشاشات کارگری – آفات سماوی – حوادث غیر قابل
جلوگیری – قانون احکام مقررات و یا دستورهای صادره از مقامات مملکتی و ایالتی و یا
مقامات دیگر دولتی اعم از داخله و خارجه – اقدامات جنگی (خواه اعلان جنگ شده باشد
و یا نه) یا هر امر دیگری که به‌طور معقول از حیطه اقتدار طرفین این قرارداد خارج باشد.
جزء ۲ – بدون آن که در کلیت حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیش آمد
قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا
اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در
آن ایجاد کند مدتی که تأخیر در اجراء و‌اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده باشد به
مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد.
جزء ۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از اینکه طرفین این مسأله را که آیا قرارداد به علت آنکه اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ شود بر طبق مقررات ماده ۳۸ به داوری مراجعه کنند.
ماده ۳۷ – ارجاع اختلافات به کارشناس
گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسائل مخصوصی مصرحاً
پیش‌بینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از اینکه اختلافات مربوط به اجراء یا
تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده ۳۸ به هیأت داوری مراجعه دهند نظر
یک کارشناس بیطرف را نسبت‌به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام به
اخذ نظر کارشناس می‌کند بایستی تصمیم خود را به اطلاع طرف دیگر برساند.
کارشناس با توافق طرفین ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین خواهد شد
در صورتی که طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناس خودداری نمایند این طور تلقی
خواهد شد که از ترتیب خاص ارجاع امر به کارشناس صرف نظر نموده‌اند.
هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات
مأموریت وی را طی نامه مشترکی با تأکید روی نظریاتی که هر‌کدام در مسائل مورد
اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید.
در صورتی که کارشناس مأموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات
مشاورین آنها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهد نمود.گزارش کارشناس متضمن
اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسائل مورد اختلاف باشد.
کارشناس نسخه‌ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که مأموریت او اعلام
گردیده است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود مدت مزبور ممکن است به مدت
طولانی‌تری تمدید گردد مشروط بر اینکه طرفین پیش از انقضای سه‌ماهه اولیه تصمیم به
تمدید آن بگیرند. در صورتی که‌کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا تسلیم
نماید مأموریت وی به خودی خود پایان یافته تلقی خواهد شد.
نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام آور خواهد بود که به اتفاق آراء مورد
قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد
داشت که مسأله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده ۳۸ قرارداد به هیأت داوری
ارجاع نماید. در آن صورت طرفین کاملاً حق‌خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن
جریان رسیدگی در برابر هیئت داوری مورد استناد قرار دهند.
ماده ۳۸ – داوری
جزء ۱ – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیئت
داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر داور و دو داور
مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیئت
داوری را خواهد داشت.
جزء ۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را
انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف دیگر حق
خواهد داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی دانمارکی همطراز او)
مراجعه و تقاضای تعیین داور دوم را بنماید.داوری که توسط رییس (یا قاضی همطراز
او) برگزیده می‌شود نبایستی مستخدم ایران یا کشورهای متحده آمریکا بوده باشد و
نباید تبعه هیچ یک از‌ممالک مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن کشورها داشته باشد.
جزء ۳ – هر گاه دو نفر داور ظرف دو ماه از تاریخ تعیین داور دوم نتواند نسبت به
انتخاب داور ثالث توافق نمایند داور مزبور به درخواست یکی از طرفین توسط رییس
عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی دانمارکی همطراز او) تعیین خواهد شد مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
جزء ۴ – داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به
طرفین قرارداد (و در صورتی که توسط رییس عالیترین دادگاه دانمارک و یا قاضی
دانمارکی همطراز او تعیین شده باشند به رییس یا قاضی مزبور) اطلاع خواهند داد و در
غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که‌سمت مزبور را رد کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
جزء ۵ – رأی داوری قطعی و الزام آور تلقی خواهد شد رأی ممکن است به اکثریت صادر
شود و طرفین تعهد می‌نمایند مفاد آن را با حسن نیت به مورد اجرا بگذارند هر یک از
طرفین می‌تواند اجرای رأی داوری را از دادگاهی که صلاحیت اجرای آن را بر علیه طرف
دیگر دارد درخواست نماید.
جزء ۶ – محل داوری تهران خواهد بود مگر آن که طرفین نسبت به محل دیگری توافق
نمایند تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
تشریفات مزبور از طرف هیأت داوری تعیین خواهد شد.
جزء ۷ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای
هیئت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف
لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا
مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود.
جزء ۸ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که
موضوع داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر
بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
جزء ۹ – هزینه‌های داوری به تشخیص هیئت داوری تعیین خواهد شد.
جزء ۱۰ – هر گاه به هر علت یکی از اعضای هیئت داوری پس از قبول وظایفی که به او
محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد و چنانچه
طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس عالیترین
دادگاه دانمارک یا قاضی دانمارکی همطراز او تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر
طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
جزء ۱۱ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیم یا رأی داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجراء تصریح گردد.
جزء ۱۲ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیئت داوری که تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را
بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و‌اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا
انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
جزء ۱۳ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
جزء ۱۴ – هر گاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آنکه
هیئت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (رأی داوری
مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیئت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۹ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید و
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیئت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی
هر دو متن تفسیر نمایند.
ماده ۴۰ – اخطارها
کلیه اخطارهایی که به موجب این قرارداد مقرر گردیده و یا اجازه صدور آنها داده
شده است کتبی خواهد بود. تسلیم اخطار به شخص نماینده مجاز یکی‌از طرفین و یا ارسال
آن با پست یا تلگراف (به شرط آن که تأییدی آن هم به وسیله پست فرستاده شود) به
نشانی یکی از طرفین که در زیر قید شده است‌ابلاغ صحیح به طرف مزبور تلقی خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران کنتینانتال اوپل کمپانی
خیابان تخت جمشید ۳۰ رکفلر پلازا
تهران نیویورک ان.و.ای
ایران
ماده ۴۱ – تناقض با سایر قوانین
مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در‌حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاریخ هفدهم فروردین یک هزار و سیصد و چهل و هشت مطابق با ششم آوریل ۱۹۶۹ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران کنتینانتال اوپل کمپانی
ضمیمه الف
تعریف ناحیه واگذار شده:
ناحیه واگذار شده از جهت شمال و مشرق و جنوب و مغرب محدود به خطوط مستقیمی خواهد
بود که نقاط مشخصه زیر را متعاقباً به هم متصل‌می‌سازد.
بر اساس اینترنشنال الیپسوید
– نقطه ۲۵ (طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه).
– نقطه ۱۸ (طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۲۰ دقیقه و صفر ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۳۰ دقیقه و صفر ثانیه).
– نقطه ۳۰ (طول جغرافیایی ۵۷ درجه و ۱۹ دقیقه و ۵۹ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۶ دقیقه و صفر ثانیه).
که در حد خشکی ناحیه عملیات قرارداد ۱۹۵۴ شرکتهای عامل نفت ایران واقعند.
– نقطه ۲۹ (طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۴۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۲۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه).
– نقطه ۲۸ (طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۱ دقیقه و صفر ثانیه).
– نقطه ۲۷ (طول جغرافیایی ۵۵ درجه و ۲ دقیقه و ۳۰ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۱۹ دقیقه و صفر ثانیه).
– نقطه ۲۶ (طول جغرافیایی ۵۵ درجه و صفر دقیقه و صفر ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۴۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه).
نقاط فوق بر روی خطی که طبق قرارداد ۱۹۶۶ الحاقی به قرارداد ۱۹۵۴ شرکتهای عامل حدود ناحیه عملیات شرکتهای مذکور را مشخص می‌سازد قرار دارند.
و از آنجا به:
– نقطه ۲۵ (طول جغرافیایی ۵۶ درجه و ۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه و عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱ دقیقه و ۳۳ ثانیه).
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و یک ماده و ضمیمه الف منضم به قانون اجازه مبادله قرارداد نفت با شرکت کنتینانتال می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی