ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بنادر و کشتیرانی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه معاملات دولتی نمیباشد.
ماده 2 – امور مالی و استخدامی و معاملات و وظایف و اختیارات سازمان تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلسین رسیده باشد و تا زمانی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات فعلی سازمان قابل اجرا است.
تبصره 1- [الحاقی۱۳۵۲/۳/۱۳]
حقوق و عوارض بندری مندرج در تعرفه منضم به قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب سال 1339 منحصر و محدود به موارد زیر خواهد بود:
1 – حق ورود کشتی بدهانه بندر (ردیف 1 تعرفه).
2 – حق ورود کشتی به بندر (ردیف 2 تعرفه).
3 – حق بارگیری و تخلیه در آبهای بندر (ردیف 5 تعرفه).
4 – عوارض فانوسهای دریائی (ردیف 9 تعرفه).
5 – عوارض بندری کالای وارده (ردیف 12 تعرفه).
6 – عوارض بندری کالای صادره (ردیف 13 تعرفه).
7 – عوارض بهداشت بندری (ردیف 14 تعرفه) .
افزایش نرخ حقوق و عوارض بندری تا سی درصد ارقام مذکور در تعرفه فوق الذکر و همچنین معافیت یا کاهش نرخها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود افزایش بیش از سی درصد و همچنین حذف یا افزایش یا تغییر عناوین حقوق و عوارض بندری با پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون دارائی مجلسین میباشد.
سایر موارد مندرج در تعرفه مذکور و همچنین هزینه های تخلیه و بارگیری و باربری و انبارداری و خدمات فوق العاده که سازمان بنادر و کشتیرانی در اثر اجرای ماده 58 قانون امور گمرکی مصوب خردادماه 1350 یا بموجب قوانین و مقررات دیگر مسئولیت اجرای آنها را بعهده میگیرد یا قبلا بعهده گرفته است هزینه های بندری تلقی میشود و تعیین میزان و شرایط دریافت و اعطای معافیت و تغییر عناوین آنها با تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
تبصره 2- [الحاقی۱۳۵۲/۳/۱۳]
سازمان بنادر و کشتیرانی برای اجرای وظائف خود میتواند با موافقت شورای عالی سازمان و با رعایت شرایطی که شورای عالی تعیین خواهد کرد شرکت تشکیل دهد یا با مؤسسات بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی و همچنین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایرانی مشارکت نماید. اساسنامه شرکتهائی که بموجب این قانون تأسیس خواهد شد به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید. ولی مشارکت با شرکتهای خارجی در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت دارائی و تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام مجلسین میباشد.
تبصره 3- [الحاقی۱۳۵۲/۳/۱۳]
سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون آن عده از مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری سازمان را که دارای حداقل بیست سال سابقه خدمت بوده و مورد نیاز سازمان نباشند پس از تعیین گروه قطعی آنها که بر اساس ماده 30 قانون استخدام کشوری و رعایت مقررات مربوط بوسیله هیئت سه نفری مرکب از یکی از معاونان سازمان بنادر و کشتیرانی و مسئول کارگزینی آن سازمان و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام میشود با همان حقوق بازنشسته نماید.
[آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی]
ماده 3- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمان ها و همچنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها و تأسیسات مختلف سازمان بنادر و اداره کل گمرک سازمانی بنام گارد بنادر و گمرکات در وزارت دارائی تشکیل میشود.]
ماده 4- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[سازمان – وظایف – صلاحیت و اختیارات گارد بنادر و گمرکات و امور استخدامی مالی و انضباطی و چگونگی ساز و برگ و سلاح و‌آموزش مأمورین و روابط گارد مزبور با دستگاههای انتظامی کشور و همچنین تعیین و ترتیب انتقال وظایف سازمان فعلی پلیس گمرکات و بنادر بر‌اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون های دارائی و استخدام و جنگ مجلسین برسد.]
[لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات]
ماده 5- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا میباشند.]
ماده ۶- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[جرائم مأمورین گارد بنادر و گمرکات که بسبب خدمت یا در حین انجام خدمت مرتکب شوند تابع قانون دادرسی و کیفر ارتش بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.]
ماده ۷- [نسخ ۱۳۹۲/۱۰/۳]
[تغییر و یا اصلاح آئین‌نامه های مندرج در این قانون به پیشنهاد دولت و بوسیله کمیسیونهای تصویب کننده مجلسین انجام خواهد گرفت.]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۸/۳/۲۶ در جلسه روز پنج شنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی