ماده واحده – قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر “اراپ” آجیپ اس.پ.آ. هیسپانیکا دوپترولئوس اس‌آ “هیسپانویل” پتروفینا “اس آ” و اوستور ایشه مینراوال فروآلتونگ آگ “او. ام. و” که مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله می‌باشد و در تاریخ ۱۳۴۷.۱۲.۱۲ امضاء و مبادله گردیده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به مورد اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی
مقدمه
این قرارداد در تهران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ برابر ۳ مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول و
1 – انترپریز دوروشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (الف) مؤسسه دولتی نفتی فرانسوی که اداره مرکزی آن در شماره ۷ خیابان نلاتون پاریس ۱۵ فرانسه‌واقع است.
2 – آجیپ اس.پ.آ. (آجیپ) شرکت ایتالیایی که مرکز آن در سان دوناتامیلانز (ایتالیا) واقع است.
3 – هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ (هیسپانویل) شرکت اسپانیایی که مرکز آن در پلازادوواسکزد وملا شماره ۱۲ در مادرید (اسپانیا) واقع است.
4 – پتروفینا اس آ شرکت بلژیکی که مرکز آن در خیابان لالوا شماره ۳۳ در بروکسل (بلژیک) واقع است.
5 – اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (او. ام. و) شرکت اتریشی که مرکز آن در شماره ۵ از اتوواگنر پلاتز در وین ۹ (اتریش) واقع است.
که از این پس مجتمعاً به عنوان طرف دوم نامیده خواهند شد منعقد گردید.
تفاهم حاصل است که استفاده و منافع اقتصادی طرف دوم به موجب این قرارداد به نحو مقرر در ماده ۳۱ مشاعاً متعلق به هر یک از اعضای نامبرده بالا می‌باشد.
نظر به این که شرکت ملی نفت ایران مایل است همکاری و خدمات پیمانکار ذیصلاحیتی را به منظور تأمین سرمایه‌گذاری و انجام عملیات نفتی در قسمتی از سرزمین ایران جلب نماید.
نظر به این که اعضای طرف دوم که اسامی آنها در بالا ذکر شد سرمایه و صلاحیت فنی و تخصص اداری و امکانات بازاریابی لازم را برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت‌آمیز عملیات به منظور توسعه تولید و صادرات نفت خام ایران دارا می‌باشد.
نظر به این که هر دو طرف قصد دارند که مقررات قرارداد را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجرا بگذارند.
علیهذا بدین وسیله طرف اول و طرف دوم به شرح زیر توافق می‌نمایند:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح تعاریف زیر خواهد بود:
1 – “شرکت ملی نفت” شرکت ملی نفت ایران.
2 – “طرف دوم” عبارت است از اراپ (الف)، آجیپ، هیسپانویل، پتروفینا، او. ام. و، یا هر شرکتی که مطابق مقررات ماده ۳۱ این قرارداد طرف انتقال شناخته شود.
3 – “قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه یا ضمائم آن.
4 – “کارگزار” عبارت است از شخصی که طبق مقررات بند (۱) از ماده (۲) این قرارداد توسط طرف دوم تعیین شود.
5 – “پیمانکار کل” عبارت است از اراپ (الف) یا شرکت وابسته آن به نام سوسیته فرانسزده پترول ایران ( سوفیران) که جهت انجام عملیات مشروحه در این قرارداد تعیین شده است.
6 – “نفت” عبارت است از نفت خام و گاز طبیعی و یا هر یک از آنها.
7 – “نفت خام” عبارت است از نفت خام – آسفالت طبیعی و کلیه هیدروکاربورهای مایع و منجمله هیدروکربورهای فشرده که به حالت طبیعی حاصل شود.
8 – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و کلیه هیدروکاربورهای گازی دیگر که از چاههای نفت یا گاز تولید می‌گردد و هیدروکاربورهای مایع که از طریق جدا کردن از گاز طبیعی به دست می‌آید و نیز گاز باقیمانده (منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای مایع از گاز تر باقیمانده باشد.
9 – “قیمت” از لحاظ این قرارداد عبارت است از قیمتهایی که بر طبق مقررات ماده ۲۸ این قرارداد تعیین می‌گردد.
10 – “عملیات نفتی” عبارت است از کلیه کارهای مشروحه در ماده ۸ این قرارداد.
11 – “متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
12 – “تاریخ اجرا” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به توشیح ملوکانه برسد.
13 – “بشکه” عبارت است از ۴۲ گالن امریکایی در شصت درجه فارنهایت.
14 – “اراضی” عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیر آن.
15 – “تأسیسات” عبارت است از کلیه تأسیسات ثابت و منقول.
16 – “تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده که به طور ثابت مستقر گردیده و برای عملیات موضوع این قرارداد مورد استفاده قرار گیرد.
17 – “تأسیسات منقول” عبارت است از کلیه ماشین آلات – لوازم – ابزار – آلات ادوات – اسباب – قطعات یدکی – مصالح – وسایل خودرو و سایر وسایط نقلیه – اثاث مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری جز تأسیسات ثابت که برای انجام عملیات و وظایف مقرر در این قرارداد به شرح مندرج در جزء۱ از ماده ۸ مورد نیاز باشد.
18 – “ناحیه واگذاری شده” عبارت از ناحیه مشخص شده در ضمیمه الف یا نواحی که بعد از تقلیل ناحیه مزبور به موجب مقررات ماده ۱۳ این قرارداد باقی بماند.
19 – “ناحیه بهره‌برداری” عبارت از ناحیه‌ای است که در ماده ۱۷ ماده مشخص گردیده است.
20 – “تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری عبارت است از تاریخی که به موجب بند ۴ از ماده ۴ این قرارداد معین شده باشد.
ماده ۲ – کارگزار و پیمانکار کل
جزء ۱ – اعضای طرف دوم از میان خود یکی را به اتفاق آراء به عنوان کارگزار خود منصوب خواهند کرد و انتصاب مزبور را کتباً به شرکت ملی نفت اعلام خواهند نمود.
جزء ۲ – شرکت ملی نفت بدین وسیله اراپ (الف) را به سمت پیمانکار کل خود منصوب می‌کند تا وظایف مقرر در این قرارداد را انجام دهد.
اراپ (الف) تکالیف و وظایف خود را به عنوان پیمانکار کل به سوفیران واگذار می‌کند سوفیران شرکتی وابسته و تحت کنترل اراپ (الف) است که پای این قرارداد را امضاء کرده است. اعضای طرف دوم بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً تضمین می‌کنند که تعهدات پیمانکار کل که در این قرارداد مقرر است صحیحاً به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
جزء ۳ – طرف دوم بدین وسیله اطمینان می‌دهد که پیمانکار کل در وضعی خواهد بود که بتواند از خدمات فنی اعضای طرف دوم و شرکتهای فرعی آنها در هر مورد که برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر در این قرارداد لازم باشد استفاده کند.
ماده ۳ – موضوع قرارداد
طرف دوم خدمات مشروح در زیر را به نحو مقرر در این قرارداد برای شرکت ملی نفت انجام خواهد داد:
الف – خدمات فنی – اراپ (الف) به عنوان پیمانکار کل اداره و انجام کلیه عملیات لازم را که مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت در ناحیه واگذاری باشد بر عهده خواهد داشت.
ب – خدمات مالی – اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود وجوه لازم برای انجام و تکمیل عملیات اکتشافی و همچنین در صورت کشف نفت وجوه لازم جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه را که به موجب این قرارداد مقتضی باشد در اختیار شرکت ملی نفت قرار خواهد داد.
عملیات اکتشاف مطابق مقررات این قرارداد منحصراً به ریسک طرف دوم خواهد بود و بنابر این وجوه مصرف شده در عملیات مزبور به صورت وام بدون بهره تلقی می‌شود که بازپرداخت آن موقوف به کشف و تولید نفت به میزان تجاری خواهد بود. وجوهی که از طریق کارگزار به منظور تأمین هزینه‌های ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده می‌شود به عنوان وام با بهره تلقی و بر طبق روش مقرر در این قرارداد بازپرداخت‌خواهد شد.
ج – خدمات بازرگانی – اعضای طرف دوم از طریق کارگزار خود مقادیری نفت خام را به نحو مقرر در این قرارداد از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای‌دنیا به فروش خواهند رسانید.
د – اجرت – شرکت ملی نفت بدین وسیله تضمین می‌کند که به عنوان اجرت در قبال
خدماتی که طرف دوم انجام می‌دهد مقادیری از نفت خام تولیدی‌از نواحی مورد
بهره‌برداری را که به موجب مقررات این قرارداد عملیات توسعه در آن انجام شده و به
عنوان ذخیره ملی کنار گذاشته نشده باشد به قیمتی‌که توافق گردد به طرف دوم بفروشد.
ماده ۴ – مدت قرارداد
جزء ۱ – مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد بود که بر طبق مقررات مواد ۱۲ و ۱۵ تعیین خواهد گردید.
جزء ۲ – دوره اکتشاف هشت سال خواهد بود ولی شرکت ملی نفت هر گاه ضرورت ایجاب نماید می‌تواند از پیمانکار کل بخواهد که عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی دو سال ادامه دهد. به مجرد چنین تقاضایی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را برای مدت اضافی مذکور طبق مقررات بند ۸ ماده ۱۲ این قرارداد ادامه خواهد داد. همچنین شرکت
ملی نفت در صورت تحقق شرایط مشروح در ماده ۱۲ با تقاضای پیمانکار کل مبنی بر ادامه عملیات اکتشافی به مدت دو سال موافقت خواهد کرد.
چنانچه در پایان دوره هشت‌ساله عملیات اکتشافی منتج به ثبوت ناحیه بهره‌برداری نگردد دوره اکتشاف با رعایت مقررات جزء ۴ از ماده ۱۲ به خودی خود پایان خواهد یافت و این قرارداد پایان خواهد پذیرفت.
در صورتی که پیمانکار کل اجازه ادامه عملیات اکتشافی را برای یک مدت اضافی دوساله دریافت کرده باشد مقررات فوق عیناً در خاتمه دوره ده‌ساله نیز قابل اطلاق خواهد بود.
چنانچه در انقضای دوره اکتشاف مزبور وجود ناحیه یا نواحی بهره‌برداری تجاری ثابت
شده باشد عملیات طبق مقررات این قرارداد فقط در ناحیه یا‌نواحی بهره‌برداری مزبور
ادامه خواهد یافت.
جزء ۳ – آغاز دوره بهره‌برداری موقعی خواهد بود که کشف نخستین چاه تجاری بر طبق
تعریف ماده ۱۶ محرز شده باشد. مدت این قرارداد از لحاظ‌دوره بهره‌برداری ۲۵ سال از
تاریخ آغاز نخستین تولید تجاری در ناحیه واگذار شده خواهد بود.
جزء ۴ – تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری که در بالا ذکر شد در مورد هر میدان تجاری
تاریخی خواهد بود که در آن تاریخ کلیه تأسیسات و وسایل لازم‌برای حمل و نقل و صدور
نفت خام حاصله از آن میدان بر یک مبنای منظم به شرح مقرر در مواد ۲۰ و ۲۱ تکمیل
گردیده و به علاوه حداقل یکصد هزار متر مکعب نفت تولیدی آن میدان بر یک مبنای
صادرات منظم فروش و تحویل شده باشد.
ماده ۵ – تأمین وجوه
جزء ۱ – مسئولیت مالی عملیات موضوع این قرارداد همیشه بر عهده شرکت ملی نفت خواهد
بود با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام عملیات‌اکتشافی و ارزیابی و توسعه
توسط طرف دوم از طریق کارگزار طرف مزبور تأمین خواهد گردید تا آن گاه که وجوه
حاصله از عملیات موضوع این قرارداد‌که عاید شرکت ملی نفت می‌گردد به حدی برسد که
شرکت ملی نفت را قادر بر تأمین هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه بنماید.
جزء ۲ – همچنین تفاهم حاصل است که مسئولیت شرکت ملی نفت در مقابل طرف دوم نسبت به
بازپرداخت وجوهی که طبق جزء (۱) فوق پرداخته‌می‌شود فقط در صورتی خواهد بود که
میدان تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ این قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع
شده باشد.
ماده ۶ – مالکیت شرکت ملی نفت در مورد نفت و تأسیسات
جزء ۱ – نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به شرکت
ملی نفت تعلق خواهد داشت.
جزء ۲ – کلیه تأسیساتی که برای عملیات پیمانکار کل ایجاد شده و یا مورد استفاده
قرار گرفته باشد به شرح مقررات زیر در تملک شرکت ملی نفت خواهد بود.
الف – کلیه اراضی و تأسیسات ثابت به نام شرکت ملی نفت تحصیل خواهد شد و در مالکیت آن شرکت خواهد بود.
ب – کلیه اموال منقول که به منظور استفاده در انجام عملیات موضوع این قرارداد
تحصیل شده باشد تابع مقررات زیر خواهد بود:
1) هر گاه پیمانکار کل این طور تلقی کند که اموال منقول در تمام مدتی که برای
استهلاک آنها در نظر گرفته است مورد استفاده کامل نخواهد بود از‌شرکت ملی نفت
درخواست خواهد کرد تا با استفاده موقت از آنها موافقت نماید و شرکت ملی نفت بدون
دلیل از اعطای این موافقت خودداری نخواهد‌ورزید. هر گاه شرکت ملی نفت ظرف سی روز
از تاریخ اعلام پیمانکار کل جواب ندهد موافقت شرکت ملی نفت تحصیل شده تلقی خواهد
شد. این‌اموال تا مدتی که تمام بهای استهلاک آن به حساب عملیات منظور نگردیده باشد
در مالکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند و موقعی که کاملاً مستهلک‌گردید در مالکیت
شرکت ملی نفت وارد خواهد شد. هر گاه پیمانکار کل این گونه اموال را که کلاً مستهلک
نشده است از ایران صادر کند شرکت ملی‌نفت مختار خواهد بود موقعی که پیمانکار کل
مطابق مقررات جزء ۲ از ماده ۳۳ درخواست موافقت آن شرکت را می‌کند اموال مزبور را
با پرداخت مانده‌بهای دفتری آنها خریداری نماید.
در مورد مالی که کاملاً مستهلک نشده و فروش آن به بهای ویژه‌ای بالاتر از مانده
بهای دفتری میسر باشد شرکت ملی نفت می‌تواند به درخواست‌پیمانکار با فروش آن در
داخل و یا خارج ایران موافقت کند مشروط بر این که عواید فروش به بستانکار و مانده
بهای دفتری به بدهکار حسابهای اکتشاف‌یا بهره‌برداری (بر حسب مورد) منظور گردد.
2) در کلیه موارد دیگر اموال به محض تحصیل در مالکیت شرکت ملی نفت وارد خواهد شد.
تمام هزینه خرید اموالی که به منظور مصرف در عملیات‌اکتشافی یا بهره‌برداری تحصیل
می‌شود بر حسب مورد به عنوان جزوی از وام اکتشافی و یا وام بهره‌برداری در همان سال منظور خواهد شد.
جزء ۳ – کلیه موجودیهای انبار و مواد مصرفی که توسط پیمانکار کل برای استفاده در
عملیات موضوع این قرارداد تحصیل شده باشد به محض تحصیل‌در مالکیت شرکت ملی نفت در
خواهد آمد و بر حسب استفاده‌ای که عملاً از آن شده به عنوان جزئی از وام اکتشافی یا
وام بهره‌برداری منظور خواهد‌گردید.
جزء ۴ – در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار کل حق استفاده کامل از کلیه اراضی و
تأسیسات ثابت و اموال منقول تحصیل شده به موجب این قرارداد را در ناحیه واگذار شده
دارا خواهد بود. همچنین تفاهم حاصل است که پیمانکار کل می‌تواند از نفت تولید شده
در ناحیه واگذاری تا آن جا که برای اجرای عملیات مجاز به موجب این قرارداد لازم و مقتضی باشد مجاناً استفاده نماید.
ماده ۷ – ثبت کارگزار و پیمانکار کل
کارگزار و پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجرا درخواست ثبت خود
را طبق قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران تسلیم نماید.
توافق حاصل است که کلیه عملیات و وظایف کارگزار و پیمانکار کل که طبق این قرارداد مقرر است غیر انتفاعی خواهد بود.
ماده ۸ – عملیات مجاز
جزء ۱ – عملیاتی که اجازه انجام به موجب این قرارداد داده شده است عبارت است از:
الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و روشهای دیگر منجمله حفر چاه
برای نفت و هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با عملیات اکتشاف و بهره‌برداری مربوط باشد.
ب – حمل نفتی که بر طبق مقررات این قرارداد تولید شده از میدانها به کنار دریا و
انبار کردن نفت تولید شده از ناحیه واگذاری به هر طریق منجمله بارگیری در کشتی و
هر گونه وظایف دیگری که به طور معمول با انبار کردن و حمل نفت مربوط باشد.
جزء ۲ – بدین وسیله به پیمانکار کل اجازه داده می‌شود تا فعالیتهایی را که برای
انجام عملیات مقرر در این قرارداد لازم و با به طور معقول مرتبط به آن‌باشد بر عهده گیرد.
تفاهم حاصل است که آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره‌ها و ساختمان راههای آهن،
بنادر، تلفن، تلگراف و سرویسهای بی‌سیم و وسایل هوایی و استفاده‌از آنها مشروط به
اجازه قبلی و کتبی دولت خواهد بود. برای تحصیل اجازه مزبور از طریق شرکت ملی نفت
اقدام خواهد شد و شرکت ملی نفت کوشش‌خواهد نمود که اجازه مزبور ظرف مدت معقول و
بدون تأخیر ناموجه تحصیل شود.
به منظور تسریع در اجرای عملیات مقرر در این قرارداد پیمانکار کل می‌تواند بدون
این که از میزان مسئولیت او در برابر شرکت ملی نفت چیزی کاسته‌شود و با رعایت
مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ پیمانکاران فرعی را به کار گمارد.
ماده ۹ – اراضی، آب و حقوق ارتفاقی
اراضی، آب و حقوق ارتفاقی که به نحو معقول مورد احتیاج پیمانکار کل برای انجام
عملیات مقرر در این قرارداد باشد توسط شرکت ملی نفت تحصیل‌و در اختیار پیمانکار کل گذارده خواهد شد.
تحصیل اراضی آب و حقوق ارتفاقی بر طبق روش و مقررات مندرج در اساسنامه شرکت ملی
نفت به عمل خواهد آمد و تابع شرایط مقرره در اساسنامه‌مذکور خواهد بود.
بهای خرید یا مال‌الاجاره پرداختی بابت تحصیل اراضی، آب و حقوق ارتفاقی مذکور به
علاوه هزینه‌های مربوط به آن بر حسب مورد جزء هزینه‌های‌اکتشاف یا بهره‌برداری مقرر در این قرارداد منظور خواهد شد.
ماده ۱۰ – اداره عملیات
جزء ۱ – اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه واگذار شده با رعایت مقررات این قرارداد از تاریخ اجرا به پیمانکار کل محول می‌گردد.
جزء ۲ – پیمانکار کل مخصوصاً ملزم به انجام تعهدات زیر خواهد بود:
الف – بذل مساعی در اجرای عملیات اکتشافی در ناحیه واگذار شده به حد اعلا بر طبق روش خوب صنعت نفت.
ب – مطلع نگاه داشتن شرکت ملی نفت ایران مستمراً در جریان کلیه عملیاتی که باید به
موجب مقررات این قرارداد صورت گیرد و تسلیم گزارش‌ماهانه پیشرفت کار به شرکت ملی
نفت در مورد عملیات انجام یافته و همچنین تسلیم گزارش جامع و نهایی در پایان هر کار معین.
ج – فراهم کردن وسایل تا نمایندگان شرکت بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در
این قرارداد را بازرسی نمایند.
د – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام می‌گردد.
ه – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات به طرز درست و روشن و دقیق نشان داده شود و‌اتخاذ روش حسابداری مناسب برای
این منظور که با توافق طرفین تعیین و گاه به گاه با توجه به پیشرفتهایی که در آیند
حاصل می‌شود مورد تجدید نظر‌قرار خواهد گرفت.
و – محدود کردن استخدام کارمندان خارجی به حداقل با تأمین این منظور که تا آن جا
که به طور معقول عملی باشد کارمندان خارجی فقط برای تصدی‌مشاغل تخصصی فنی که
ایرانیان حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مشاغل یافت نشوند استخدام
گردند.
ز – توجه دایم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
ح – تأمین این منظور که شرکت ملی نفت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت
معقولی هر گونه اطلاعی را به صورت رونوشت‌های دقیق‌نقشه‌ها و مقاطع و گزارشهای
مربوط به نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیک و حفاری و تولید و امور مشابه دیگر
مربوط به عملیات مقرر در این‌قرارداد و همچنین جمیع اطلاعات علمی و فنی را که در
نتیجه عملیات مزبور حاصل شده است به دست آورد.
جزء ۳ – پیمانکار کل می‌تواند انجام هر قسمت از عملیات مجاز را که مستقیماً توسط
خود او انجام‌پذیر نباشد (با رعایت مقررات جزء ۳ از ماده ۲) به‌پیمانکاران فرعی
بسپارد مشروط بر این که:
الف – قبلاً درباره انتخاب هر پیمانکار فرعی که بهای قرارداد او بیش از ۲۰۰۰۰ دلار
آمریکایی یا معادل آن باشد با شرکت ملی نفت مشاوره نماید.
ب – رونوشتی از کلیه این گونه قراردادها تسلیم شرکت ملی نفت ایران نماید.
ج – انتخاب پیمانکار فرعی بر اساس مقایسه صورت گیرد و در صورت تساوی شرایط به
پیمانکاران فرعی ایرانی حق تقدم داده شود.
جزء ۴ – بدین وسیله طرفین موافقت می‌نمایند که در انقضای ۶۰ ماه از تاریخ آغاز
نخستین تولید تجاری:
الف – سمت مدیریت عملیات در سازمان پیمانکار بر عهده یک نفر ایرانی که از طرف
شرکت ملی نفت تعیین گردد محول خواهد شد. مدیر مذکور زیر‌نظر مدیر عامل مسئولیت
اداره عملیات جاری تولید و حمل و نقل و انبارداری و بارگیری را خواهد داشت.
ب – یک هیأت اجرایی مرکب از سه نفر نمایندگان شرکت ملی نفت و سه نفر نمایندگان
پیمانکار کل جهت نظارت در تهیه و اجرای کلیه برنامه‌ها و‌بودجه‌های مربوط به
عملیات توسعه و تولید تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت مذکور هر سه ماه یک بار یا به
دفعات بیشتر هر موقع که نمایندگان‌شرکت ملی نفت یا پیمانکار کل تقاضا نمایند منعقد
خواهد شد.
جزء ۵ – پیمانکار کل و شرکت ملی نفت هموار سعی کامل خواهند نمود برای تأمین این
منظور که عملیات با صرفه‌دارترین هزینه از لحاظ اقتصادی به‌انجام یابد.
ماده ۱۱ – محاسبات پیمانکار کل
جزء ۱ – پیمانکار کل هر سه ماه یک بار صورتحساب هزینه‌ها را تهیه خواهد کرد
صورتحساب مزبور باید هزینه‌هایی را که طی آن سه ماه توسط‌پیمانکار به موجب این
قرارداد انجام شده و همچنین جمع کل هزینه‌ها را تا پایان آن سه ماه نشان بدهد.
صورتحسابهای مزبور حداکثر ظرف دو ماه بعد‌از پایان سه ماهی که هزینه‌ها در آن مدت
صورت پذیرفته تسلیم شرکت ملی نفت خواهد شد مگر در مورد صورتحساب سه‌ماهه منتهی به
31 دسامبر‌که بایستی تا ۳۱ ماه مارس سال بعد برای شرکت ملی نفت ارسال شود. شرکت
ملی نفت حق خواهد داشت که بدون این که لطمه‌ای به حق حسابرسی‌سالانه او که ذیلاً
مقرر شده است وارد شود، صحت صورتحسابهای مذکور را مورد رسیدگی و تحقیق قرار دهد و
از پیمانکار کل بخواهد که مدارک و‌اسناد هزینه کافی برای اثبات آنها ارائه بنماید
و همچنین توضیحات لازم را برای توجیه هر یک از اقلام خرج که در آن صورت حسابها
وارد شده است‌بدهد. برای این منظور شرکت ملی نفت حق خواهد داشت که به موجب درخواست
کتبی توضیحات بخواهد و همچنین سند هزینه‌های مربوط به‌بعضی از اقلام وارده را
مطالبه کند مشروط بر آن که درخواست مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارسال
صورتحسابها انجام گیرد.
صورتحسابهای مذکور در بالا به زبان انگلیسی تهیه و به شرکت ملی نفت ایران ارسال
خواهد شد.
جزء ۲ – مخارج فوق پس از آن که هر سال به وسیله یک مؤسسه حسابرسان صلاحیتدار که
معروفیت بین‌المللی داشته و مورد توافق طرفین باشد‌رسیدگی گردد طبق مقررات این
قرارداد بر حسب مورد به عنوان هزینه‌های اکتشافی یا بهره‌برداری توسط طرفین
پذیرفته خواهد شد.
گزارش حسابرسی این گونه محاسبات در مورد هر سال مالی حداکثر سه ماه پس از پایان
سال مالی مورد گزارش به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۲ – مدت دوره اکتشاف و حداقل تعهدات
جزء ۱ – دوره اولیه هشت‌ساله اکتشاف که در ماده ۴ بالا ذکر شده است به دو مرحله
متوالی تقسیم خواهد شد: مرحله نخستین به مدت پنج سال از‌تاریخ اجرا و مرحله دوم
متعاقب آن به مدت سه سال. تفاهم حاصل است که دوره اولیه مزبور ممکن است برای یک
مرحله سوم به مدت دو سال طبق‌شرایط مذکور در جزء ۴ این ماده تمدید گردد.
جزء ۲ – (مرحله نخستین) – پیمانکار کل متعهد است که در طی مرحله نخستین حداقل
مبلغ ده میلیون دلار آمریکایی برای عملیات اکتشاف در ناحیه‌واگذار شده خرج کند.
عملیات مذکور شامل حفاری حداقل سه چاه اکتشافی خواهد بود.
جزء ۳ – (مرحله دوم) – در صورتی که پیمانکار کل تعهدات مندرج در جزء ۲ بالا را
انجام داده باشد پس از تقلیل ناحیه واگذار شده به نحو مقرر در ماده۱۳ این قرارداد،
به عملیات اکتشافی در مرحله دوم ادامه خواهد داد. در طی مرحله دوم پیمانکار کل
حداقل سالی دو میلیون دلار آمریکایی برای‌عملیات اکتشافی خرج خواهد نمود.
جزء ۴ – (مرحله سوم) – در پایان مرحله دوم، و بعد از تقلیل باقیمانده ناحیه
واگذار شده بر طبق جزء ۱ ماده ۱۳ قرارداد، پیمانکار کل مکلف خواهد بود‌در صورتی که
شرکت ملی نفت درخواست کند عملیات اکتشافی را برای یک مرحله اضافی به مدت دو سال
(مرحله سوم) با حداقل تعهد مخارج‌سالانه دو میلیون دلار آمریکایی ادامه دهد.
همچنین ادامه عملیات برای یک مرحله اضافی دوساله مزبور ممکن است به درخواست
پیمانکار کل‌صورت گیرد و شرکت ملی نفت با چنین درخواستی موافقت خواهد نمود مشروط
بر آن که مخارج واقعی انجام شده به وسیله پیمانکار کل در طی‌مراحل اول و دوم معادل
هشت میلیون دلار آمریکایی از کل مبلغ حداقل تعهد هزینه که به شرح بالا برای دو
مرحله مزبور مقرر است تجاوز کرده باشد.
جزء ۵ -پیمانکار کل لااقل دو ماه پیش از انقضای هر مرحله گزارشی حاکی از این که
حداقل تعهد مخارج پیش‌بینی شده برای مرحله مربوطه انجام‌گرفته و یا در جریان اتمام
است (با رعایت مقررات جزء ۷ زیرین) تسلیم شرکت ملی نفت خواهد نمود. هر گاه شرکت
ملی نفت ایران ظرف شصت روز‌از تاریخ تسلیم گزارش مذکور جوابی به پیمانکار کل ندهد
چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل مخارج ناظر به مرحله مربوطه را انجام
داده‌است و لذا عملیات ناظر به مرحله مربوطه را انجام خواهد داد و عملیات را برای
مرحله بعدی در ناحیه تقلیل‌یافته ادامه خواهد داد.
جزء ۶ – در صورتی که حداقل مبلغ مخارج سالانه که در مورد دو سال اول مرحله دوم یا
اولین سال مرحله سوم پیش‌بینی شده تماماً خرج نشده باشد‌مبلغ خرج‌نشده باقیمانده به
حساب سال بعد منتقل و در آن سال خرج خواهد شد.
جزء ۷ –
الف – هر گاه در انقضای مرحله اول حداقل تعهد مخارج مصرح در جزء ۲ این
ماده تماماً خرج نشده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت‌که با رعایت بند ب زیر این
قرارداد را بدون این که تعهدی برای او در قبال پیمانکار و یا اعضای طرف دوم ایجاد
شود فسخ نماید.
ب – معذلک شرکت ملی نفت در صورت خواست پیمانکار کل با ادامه عملیات اکتشافی موافقت
خواهد کرد به شرط آن که:
1 – هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین
کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد ولی این تفاوت از ده درصد‌حداقل تعهد مخارج مزبور
تجاوز ننماید مابه‌التفاوت خرج‌نشده به حساب سالهای بعد منتقل و به کل مبلغ حداقل
تعهد مخارج مربوط به مرحله دوم‌اضافه خواهد شد.
2 – هر گاه کل مبلغ مخارج واقعی انجام شده توسط پیمانکار کل در طی مرحله نخستین
کمتر از حداقل تعهد اکتشافی باشد و این تفاوت از ده درصد‌حداقل تعهد مخارج مزبور
تجاوز نماید پیمانکار کل مبلغی معادل مابه‌التفاوت زاید بر ده درصد حداقل تعهد
مخارج به شرکت ملی نفت خواهد‌پرداخت و مبلغ مزبور جزو مخارج اکتشاف محسوب نخواهد
شد. بدیهی است که در این صورت مبلغی معادل ده درصد حداقل تعهد مخارج به‌حساب
سالهای بعد منتقل و به کل مبلغ حداقل تعهد مخارج مربوط به مرحله دوم اضافه خواهد شد.
جزء ۸ – در طول مرحله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات اکتشافی را تحت
هیچ عنوانی به جز در موارد فرس‌ماژور به نحو مقرر در این‌قرارداد متوقف یا تعطیل
نماید لیکن در پایان مرحله اول و در پایان هر یک از دوره‌های یکساله بعدی در صورتی
که پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط‌زیرزمینی ناحیه واگذاری شده طوری است که
نمی‌توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان تجاری کشف گردد می‌تواند از
ادامه عملیات‌اکتشافی خودداری نماید و در این صورت باید قصد خود را به شرکت ملی
نفت اعلام نموده به عملیات خاتمه دهد. لیکن قبلاً باید ثابت نماید که کلیه‌امور
اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور بر طبق برنامه به موقع اجرا گذارده شده و کلیه حداقل
تعهد مخارجی که بر حسب مورد برای مرحله یا دوره سالانه پیش‌بینی شده مقدم بر اعلام
مزبور تماماً خرج شده است. معذلک هر گاه تا تاریخ مزبور مبلغی خرج نشده باقیمانده
باشد پیمانکار کل باید نصف مبلغ‌باقیمانده مزبور را به شرکت ملی نفت بپردازد.
جزء ۹ – مخارج واقعی که در طی مرحله اول اضافه بر حداقل تعهد مخارج مرحله مزبور انجام گرفته باشد به حساب حداقل تعهد مخارج مرحله دوم منظور خواهد شد.
جزء ۱۰ –
الف – چنان چه در خاتمه مرحله اول نفت به مقادیری تجاری در ناحیه واگذار
شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد داشت عملیات اکتشافی را‌در مراحل دوم و سوم متوقف
یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط به ادامه عملیات را بر طبق جزء‌های ۳ و ۴
این ماده انجام دهد. تفاهم حاصل‌است که تمدید عملیات اکتشافی به مرحله سوم تابع
مقررات جزء ۴ بالا خواهد بود.
ب – هر گاه در پایان مرحله دوم و یا سوم اکتشاف (هر کدام که مورد پیدا کند) حداقل
تعهد مخارج مقرر در جزء‌های ۳ و ۴ این ماده تماماً انجام نپذیرفته‌باشد پیمانکار کل
با رعایت جزء ۷ ب این ماده مبلغی برابر با نصف مبلغ خرج‌نشده را به شرکت ملی نفت
بپردازد. مبلغ مزبور جزیی از مخارج اکتشافی‌تلقی نخواهد شد.
جزء ۱۱ – به شرط رعایت مقررات جزء ۹ این ماده:
الف – هر گاه در پایان مرحله دوم مقرر در جزء ۳ این ماده پیمانکار کل حداقل تعهد
مخارجی را که بر طبق جزء ۳ مذکور پیش‌بینی شده است انجام نداده‌باشد دوره اکتشاف
خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد و همین حکم جاری خواهد بود در صورتی که پیمانکار کل
تعهد خود را دایر بر اجرای مستمر عملیات‌به درخواست شرکت ملی نفت طبق جزء ۴ این
ماده انجام ندهد. از آن پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا
نواحی بهره‌برداری (در صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) که بر طبق مقررات ماده ۱۷
تحدید حدود می‌گردد خواهد شد. در صورتی که چنین ناحیه‌بهره‌برداری موجود نباشد
شرکت ملی نفت حق خواهد داشت بدون آن که برای او تعهدی در قبال پیمانکار یا اعضای
طرف دوم ایجاد شود این قرارداد‌را فسخ نماید.
ب – در صورتی که پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۴ وارد مرحله اضافی دوساله شده اما
در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهد مخارجی را که برای آن‌مرحله معین شده انجام
نداده باشد شرکت ملی نفت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند الف بالا راجع به
پایان مرحله دوم مقرر گردیده است‌اقدام نماید.
جزء ۱۲ – در کلیه مواردی که در این ماده پیش‌بینی شده است شرکت ملی نفت مختار
خواهد بود هر موقع که به تشخیص خود اوضاع و احوال را‌مقتضی بداند برای انجام
تعهدات پیمانکار کل حداکثر تا شش ماه مهلت بدهد و اعطای این مهلت حقی را که
پیمانکار کل راجع به تمدید بر وفق‌مقررات ماده ۳۶ این قرارداد ممکن است داشته باشد مخدوش نخواهد ساخت.
ماده ۱۳ – ناحیه واگذار شده و تقلیلهای بعدی آن
جزء ۱ – در پایان مرحله اول ناحیه واگذار شده به میزان ۴۰% تقلیل خواهد یافت. هر
گاه در پایان مرحله دوم عملیات اکتشافی طبق مقررات جزء ۴ ماده۱۲ این قرارداد وارد
مرحله سوم شود باقیمانده ناحیه واگذار شده بار دیگر به میزان ۵۰% ناحیه‌ای که در
خاتمه مرحله دوم باقیمانده است تقلیل خواهد یافت.
جزء ۲ – پیمانکار حق دارد که محدوده‌هایی را که به منظور تقلیل یا تقلیلهای
مشروحه فوق بایستی از ناحیه واگذار شده خارج گردد و نیز شکل و اندازه‌آنها را
آزادانه انتخاب نماید مشروط بر این که محدوده‌های مزبور از قطعاتی تشکیل شود که
مساحت هر کدام از آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و‌متوسط طول هر یک از قطعات
بیشتر از شش برابر میزان متوسط عرض آن نباشد. در صورتی که اجرای روش مزبور برای
انتخاب محدوده‌های مورد‌تقلیل مناسب نباشد شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی
که شرکت ملی نفت مقتضی بداند معین خواهد شد.
جزء ۳ – بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل محدوده‌هایی را
که پس از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد نگاه خواهد داشت به اطلاع شرکت ملی نفت
ایران خواهد رسانید اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء ۵ ماده ۱۲ این قرارداد به آن
اشاره شده است گنجانیده خواهد شد.
در صورتی که پیمانکار کل ظرف مهلتی که برای ارسال گزارش مزبور مقرر شده نظریات
خود را راجع به محدوده‌هایی که بایستی خارج گردد به اطلاع شرکت ملی نفت نرساند این
شرکت محدوده‌های مزبور را بنا بر تشخیص خود تعیین خواهد کرد. تصمیم مزبور قطعی
بوده و محدوده‌هایی که بدین‌ترتیب توسط شرکت ملی نفت مشخص می‌گردد از تاریخ اعلام
به پیمانکار به عنوان محدوده‌های خارج شده از ناحیه واگذاری تلقی خواهد شد.
جزء ۴ – در پایان “دوره اکتشاف” به شرح مقرر در ماده ۱۲ “ناحیه واگذار شده” به
طور نهایی تقلیل خواهد یافت به نحوی که فقط محدود به ناحیه یا نواحی بهره‌برداری
گردد که وجود میدان، یا میدانهای تجاری به شرح تعریف ماده ۱۸ در آن محقق شده باشد.
ماده ۱۴ – تنظیم برنامه‌ها و بودجه عملیات اکتشافی
جزء ۱ – پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت برای هر سال تقویمی، برنامه‌ها و
بودجه‌های اکتشافی را برای ناحیه واگذار شده تنظیم خواهد نمود به‌نحوی که دست‌کم
انجام حداقل تعهداتی که در ماده ۱۲ تصریح گردیده است تأمین شود. مشورت مزبور
بایستی قبل از پانزدهم سپتامبر هر سال به عمل‌آید.
جزء ۲ – برنامه‌ها و بودجه‌های مقرر در جزء ۱ فوق برای هر سال تقویمی منتهی تا
پایان روز سی‌ام اکتبر سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت خواهد‌گردید.
هر گاه پیمانکار کل در ضمن اجرای برنامه‌های مزبور تجدید نظری را در آنها مقتضی
بداند به شرکت ملی نفت اطلاع خواهد داد و حق خواهد داشت که بلافاصله نسبت به اجرای
کارهای مربوط به قسمت تجدید نظر شده اقدام نماید به شرط آن که تجدید نظرهای مزبور
در هر سال مجموعاً از ده درصد‌بودجه سالانه تجاوز ننماید.
ماده ۱۵ – مدت دوره بهره‌برداری
جزء ۱ – “دوره اکتشاف” در هر قسمت از ناحیه واگذار شده موقعی پایان خواهد یافت
که “نخستین چاه تجاری” طبق تعریف ماده ۱۶ این قرارداد در قسمت مزبور کشف شده
باشد. در مورد هر “ناحیه بهره‌برداری” که حدود آن بر طبق ماده ۱۷ تعیین می‌شود
آغاز “دوره بهره‌برداری” از تاریخ احراز”نخستین چاه تجاری” خواهد بود.
جزء ۲ – “دوره بهره‌برداری” در یک “ناحیه بهره‌برداری” مشتمل به سه مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود:
الف – مرحله ارزیابی: از تاریخ تحقق “نخستین چاه تجاری” تا تاریخی که میدان بر
طبق مقررات ماده ۱۸ این قرارداد تجاری شناخته شود.
ب – مرحله توسعه: از تاریخ تجاری شناخته شدن “میدان” تا “تاریخ شروع تولید به میزان تجاری”.
ج – مرحله تولید: از “تاریخ شروع تولید به میزان تجاری” تا خاتمه “دوره بهره‌برداری”.
جزء ۳ – “دوره بهره‌برداری” در مورد تمام “ناحیه واگذار شده” در خاتمه ۲۵ سال از “تاریخ شروع تولید تجاری” از “ نخستین میدان تجاری” پایان خواهد یافت.
ماده ۱۶ – نخستین چاه تجاری
جزء ۱ – همین که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که “نخستین چاه تجاری” کشف و
تکمیل گردیده است اظهاریه‌ای حاکی از این امر به شرکت ملی نفت‌تسلیم خواهد نمود.
دلائل اثبات این اظهار در گزارش بعدی که درباره تکمیل چاه تجاری مزبور تهیه و
تسلیم می‌گردد مندرج خواهد بود. گزارش مزبور‌بایستی حاوی تاریخچه مفصل چاه منجمله
اطلاعات و ارقام مربوط به زمین‌شناسی – حفاری – مهندسی نفت و ذخائر نفتی تولید
باشد. تفاهم حاصل‌است که آزمایشهایی که باری اثبات کشف چاه تجاری مزبور به عمل
می‌آید در حضور نمایندگان شرکت ملی نفت انجام خواهد گرفت و به همین منظور‌هر گونه
دلائل و علائم وجود نفت فوراً به اطلاع شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد.
جزء ۲ – چاه موقعی “تجاری” شناخته خواهد شد که یا:
الف – قابلیت بهره‌دهی فرضی آن که بر اساس ضخامت طبقه بهره‌ده و خصوصیات
پتروفیزیکی سنگهای مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و آزمایش‌عوامل فشار و حجم و
درجه حرارت سیالات موجود در مخزن (P,V.T) و ضریب‌های بهره‌دهی در میزانهای مختلف
تولید و حریم زهکشی مفروضی‌به شعاع نیم میل در اطراف حلقه چاه برآورد گردیده باشد
حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت ۱۲ سال می‌تواند مقادیر کافی نفت تولید کند به
طوری‌که ارزش فعلی آن بر اساس بهای مربوطه در تاریخ تقویم با احتساب ۵% تخفیف
حداقل معادل یک و نیم برابر هزینه تمام شده حفاری و تکمیل آن چاه‌باشد.
و یا:
ب – به ثبوت رسد که می‌توان در جریان طبیعی نفت خامی به میزان روزانه دو هزار بشکه
در طول مدت پانزده روز متوالی در افقهایی به حداکثر ۲۵۰۰متر عمق تولید کند.
این قدرت تولید در مورد چاهی که افق عمیق‌تر از میزان مذکور داشته باشد روزانه سه
هزار بشکه منظور خواهد شد.
جزء ۳ – صرف کشف چاه تجاری به مفهومی که در جزء ۲ این ماده تعریف گردیده است به
خودی خود کافی نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و‌مخازن نفتی مربوطه تشکیل یک میدان تجاری بدهد.
جزء ۴ – مقررات مندرجه در این ماده در مورد نخستین چاه یا چاههای تجاری که بعداً هم در قسمتهای دیگر ناحیه واگذاری کشف گردد عیناً قابل اجرا‌خواهد بود.
ماده ۱۷ – ناحیه بهره‌برداری
جزء ۱ – هر زمان که “نخستین چاه تجاری” به شرح تعریف جزء ۲ ماده ۱۶ تحقق یافت
مرحله ارزیابی مذکور در جزء ۲ ماده ۱۵ در ناحیه بهره‌برداری که‌توسط پیمانکار کل
تعیین می‌گردد شروع خواهد شد. حدود موقتی چنین ناحیه‌ای فوراً به اطلاع شرکت ملی
نفت رسانده خواهد شد.
جزء ۲ – هر “ناحیه بهره‌برداری” به وسیله کثیرالاضلاعی مشخص می‌گردد که مختصات
جغرافیایی قطعی آن را پیمانکار کل تعیین خواهد کرد. ناحیه‌ای‌که به این نحو مشخص
می‌شود از حدود کثیرالاضلاعی که محیط بر پست‌ترین خطوط میزان ساختمان طبقات‌الارضی
و یا به اختلاف مورد محیط بر‌حدود ناحیه قابل بهره‌برداری نفتی باشد تجاوز نخواهد
نمود. “ناحیه بهره‌برداری” باید در داخل ناحیه واگذار شده قرار داشته و بر اساس
اطلاعات‌مربوطه مشخص گردد. حدود هر ناحیه بهره‌برداری ممکن است بر اساس نتایج
حاصله از چاههای ارزیابی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
جزء ۳ – هر گاه حدود موقتی “ناحیه بهره‌برداری” طبق مقررات بالا پیش از پایان
دوره اکتشاف یا مراحل تمدیدی آن (به موجب مقررات اجزاء (۱) و(۱۲) ماده ۱۲) تعیین
گردید، شرکت ملی نفت به پیمانکار کل اجازه خواهد داد که عملیات لازم برای تکمیل
کارهای مربوط به ارزیابی را در ناحیه‌بهره‌برداری مذکور پس از خاتمه دوره اکتشاف و
مرحله تمدیدی آن انجام دهد مشروط بر آن که کارهای مزبور از شش ماه تجاوز ننماید.
ماده ۱۸ – میدان تجاری
جزء ۱ – به مجرد این که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که عملیات وی در یک
“ناحیه بهره‌برداری” منتج به کشف “میدان تجاری” شده است گزارش‌تفصیلی نتیجه‌گیری
خود را به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد نمود.
جزء ۲ – گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء ۱ فوق به شرکت ملی نفت تسلیم می‌کند
باید به طور وضوح حاوی اطلاعات فنی و منجمله مراتب زیر‌باشد:
الف – اطلاعات زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی – ضخامت طبقه بهره‌ده فاصله یا فواصل بین
سطوح مختلف تماس سیالات – خصوصیات پتروفیزیکی‌سنگهای مخزن – تجزیه و آزمایش عوامل
فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن P.V.T – قابلیت بالقوه بهره‌دهی
مخزن – قابلیت‌بالقوه بهره‌دهی روزانه هر چاه – خصوصیات و ترکیبات مربوطه نفت خام
مکشوفه – عمق – فشار و سایر خصوصیات مخزن و سیالات موجود در آن.
ب – فاصله و میزان دسترس بودن مخزن از کنار دریا و نقاط عمده پخش یا مصرف – فراهم
بودن وسایل حمل و نقل تا بازارهای جهانی یا میزان هزینه‌ایجاد یا تکمیل وسایل
مزبور.
ج – هر گونه اطلاعات مربوطه دیگری که پیمانکار کل به آن اتکاء نموده و نتایجی از
آن گرفته باشد.
د – نظریاتی که به وسیله کارشناس یا کارشناسانی که اجرای عملیات به آنها سپرده
شده ابراز گردیده باشد.
جزء ۳ – شرکت ملی نفت گزارش مزبور را ظرف مدت معقولی مورد بررسی قرار خواهد داد
تا تشخیص دهد که آیا “میدان تجاری” بدان معنی که در جزء ۴ این ماده تعریف گردیده کشف شده است یا نه.
جزء ۴ – میدان فقط در موقعی تجاری تلقی می‌شود که مقدار نفت خامی که طبق پیش‌بینی
معقول از آن میدان قابل استخراج است به حدی باشد که‌تحویل نفت خام در کنار دریا بر اساس زیر امکان‌پذیر باشد:
هر گاه از ارزش بالفعل مجموع مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود در ظرف مدت اولین
25 سال تولید گردد و ارزش مزبور بر اساس قیمت مربوطه محاسبه شده باشد (از این پس
در این قرارداد “ارزش تخفیف‌یافته” نامیده می‌شود) اقلام زیر را:
الف – ارزش بالفعل مجموع هزینه‌های جاری بابت مقادیر نفت خامی که انتظار می‌رود
در ظرف اولین ۲۵ سال تولید گردد منجمله هزینه‌های برداشت- عمل آوردن – انبار کردن
– حمل و نقل – بارگیری و مخارج دیگر.
ب – مجموع هزینه‌های اکتشافی که طبق این قرارداد تا تاریخ کشف میدان تجاری صرف شده
باشد به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآورد شده که باید در‌بقیه دوره اکتشاف خرج گردد.
ج – هزینه‌های پیش‌بینی شده ارزیابی و توسعه به اضافه ارزش بالفعل بهره سرمایه
قابل پرداخت توسط شرکت ملی نفت در مورد میدان مربوطه.
د – مبلغی معادل دوازده و نیم درصد “ارزش تخفیف‌یافته” مذکور در بالا کسر کنند
سودی باقی بماند که کمتر از ۲۰ درصد قیمت تخفیف داده شده‌نباشد.
جزء ۵ – به منظور احتساب “ارزش بالفعل” در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده
است نرخ تنزیل به قرار ۵ درصد به مدت ۲۵ منظور خواهد شد.
جزء ۶ – موافقت می‌شود در مواردی که تشخیص داده شود میدانی در مرز تجاری بودن
قرارداد به درخواست پیمانکار کل تبادل نظر بین شرکت ملی‌نفت و پیمانکار کل برای
تجاری اعلام نمودن چنین میدانی به عمل خواهد آمد با این تفاهم که استهلاک و
بازپرداخت وجوهی که به حساب مجموع‌هزینه اکتشاف توسط شرکت ملی نفت از طریق کارگزار
به طرف دوم تأدیه خواهد شد بر اساس تعداد معینی سنت برای هر بشکه صورت گیرد تا
شرکت‌ملی نفت و پیمانکار کل بتوانند میدان را بر طبق مقررات این ماده و مادام که
میدان تجاری دیگری کشف نشده باشد تجاری اعلام نمایند.
جزء ۷ – مقررات این ماده عیناً در مورد هر میدان دیگری که متعاقب کشف گردد قابل
اجرا خواهد بود با این تفاهم که هزینه واحدی برای موضوع واحد بیش از یک بار در محاسبه منظور نخواهد شد.
ماده ۱۹ – ذخایر ملی
جزء ۱ – تفاهم حاصل است که پنجاه درصد ذخایر مکشوفه قابل استخراج از شمول مقررات
این قرارداد خارج و به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده خواهد شد تسهیم ذخایری که به
موجب این ماده به عنوان ذخایر ملی کنار گذارده می‌شود بر حسب توافق بین شرکت ملی
نفت و پیمانکار کل بر اساس‌اطلاعات فنی موجود صورت خواهد گرفت.
جزء ۲ – به منظور کنار گذاردن ذخایر ملی مقررات زیر مجری خواهد بود:
الف – تسلیم ذخایر فقط در صورتی انجام خواهد شد که محرز گردد که نخستین میدان یا
میدانهای تجاری مکشوفه (طبق مقررات جزء ۴ از ماده ۱۸)بازپرداخت مجموع هزینه‌های
واقعی اکتشاف و همچنین حداقل هزینه مورد تعهد برای بقیه دوره اکتشاف را که باید به
شرح ماده ۲۵ از طریق کارگزار به‌طرف دوم تأدیه شود تکافو خواهد نمود. تفاهم حاصل
است که در مورد میدانهایی که در مرز تجاری بودن قرار دارند در میزان هزینه‌های
اکتشافی مزبور‌از لحاظ این ماده به نحوی که در جزء ۶ از ماده ۱۸ مقرر است تقلیل داده خواهد شد.
ب – تسهیم ذخایر به شرح فوق حتی‌الامکان به صورتی خواهد بود که تعدادی از میدانهای
مکشوفه به طور جدا و پیش از توسعه به عنوان ذخایر ملی‌به شرکت ملی نفت تخصیص داده شود.
ج – قبل از این که میدانهای نفت مذکور در بند (ب) این ماده به شرکت ملی نفت تخصیص
داده شود تعداد کافی چاه ارزیابی بر طبق روش خوب صنعت نفت و به شرح مذکور در جزء ۲
ماده ۲۰ در هر یک از نواحی بهره‌برداری حفر خواهد شد تا ارزیابی و برآورد صحیح
ذخایر قابل استخراج هر‌ناحیه میسر گردد.
د – هر گاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلاً یا جزئاً امکان‌پذیر نباشد فرمولی مورد
توافق قرار خواهد گرفت که به موجب آن نحوه تسهیم تولید نفت‌مقرر در ماده ۲۷ از
میدانهایی که به مرحله توسعه رسیده‌اند تعدیل گردد.
ه – تسهیم ذخایر ملی در فواصل معین مورد تعدیل قرار خواهد گرفت تا بتوان میدانهای
مکشوفه جدید یا امتداد ذخایر در ناحیه بهره‌برداری موجود را‌به حساب آورد.
و – تفاهم حاصل است که اجرای مقررات بند (د) و (هـ) بالا هیچ گونه تغییری در
خصوصیات تجاری یا مالی اقتصادی این قرارداد ایجاد نخواهد کرد و از‌این نقطه نظر
نسبت موجود بین ارزش ذخایر توسعه‌یافته و ذخایر توسعه‌نیافته مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۰ – تنظیم برنامه و بودجه عملیات بهره‌برداری
جزء ۱ – در طول مدت بهره‌برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله
پیمانکار کل با مشورت شرکت ملی نفت تهیه و به شرح زیر به‌مورد اجرا گذارده خواهد شد.
جزء ۲ – در مرحله ارزیابی، پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت ملی نفت و یا رعایت
دقیق روش صحیح صنعت نفت به اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های‌مربوطه مبادرت خواهد کرد.
در مورد هر یک از نواحی بهره‌برداری برنامه‌ها و بودجه‌های جداگانه تنظیم و ظرف
مدت دو ماه از تاریخ اعلام کشف نخستین چاه تجاری به شرح مقرر در ماده ۱۶ به اطلاع
شرکت ملی نفت رسانیده خواهد شد. برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد.
برنامه ارزیابی برای هر “ناحیه بهره‌برداری” اصولاً محدود به حفر حداقل دو چاه
علاوه بر “نخستین چاه تجاری” می‌باشد مگر در مواردی که بین شرکت‌ملی نفت و
پیمانکار کل بر وفق روش صحیح صنعت نفت به نحو دیگری توافق شود. این برنامه در
موارد لزوم عملیات لرزه‌نگاری تفصیلی را نیز شامل خواهد بود تا مناسب‌ترین محل را
برای چاههای ارزیابی مشخص گرداند. پیمانکاران کل می‌تواند گاه به گاه بر اساس
نتایج حاصله در برنامه مزبور و‌بودجه مربوطه آن تجدید نظر نماید و چنین تفاهم حاصل
است که پیمانکار کل تجدید نظر مذکور را پس از مشاوره با شرکت ملی نفت به موقع اجرا خواهد گذاشت.
جزء ۳ – به محض این که میدانی از طرف شرکت ملی نفت تجاری شناخته شد پیمانکار کل
برنامه‌های سالانه و بودجه‌های مربوطه را برای تصویب شرکت ملی نفت تنظیم خواهد
نمود و در تنظیم این برنامه‌ها برنامه پنج‌ساله‌ای که به منظور تعیین ظرفیت تولید
مشروحه در ماده ۲۱ تهیه می‌شود مورد‌نظر قرار خواهد گرفت. برنامه‌ها و بودجه‌های
مزبور قبل از ۱۵ اکتبر هر سال برای سال بعد تسلیم شرکت ملی نفت خواهد گردید و پس
از تصویب‌شرکت ملی نفت به وسیله پیمانکار به موقع اجراء گذارده خواهد شد. از تاریخ
تشکیل کمیته اجرایی مقرر در جزء ۴ ماده ۱۰ – برنامه‌ها و بودجه‌های‌مورد بحث به
شرحی که فوقاً ذکر شد از طریق این کمیته به شرکت ملی نفت تسلیم خواهد شد.
جزء ۴ – پیمانکار کل موظف است که حداکثر تا آخر روز ۳۱ مارس هر سال گزارش
سالانه‌ای مشتمل بر اطلاعات کامل درباره اجرای برنامه‌ها و‌بودجه‌ها در سال قبل تسلیم شرکت ملی نفت نماید.
ماده ۲۱ – ظرفیت تولید
جزء ۱ – با در نظر گرفتن:
الف – ذخایر قابل استخراج “میدانهای تجاری” که در “ناحیه یا نواحی بهره‌برداری”
کشف گردد (به شرط آن که از شمول این قرارداد خارج نباشد) و
ب – مجموع امکانات بالقوه و قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار شرکت ملی نفت و
پیمانکار کل درباره میزان توسعه میدان (یا میدانها) مشترکاً اتخاذ‌تصمیم خواهند
نمود و به این ترتیب ظرفیت تولید را که “ظرفیت تولید توسعه‌یافته” هر میدان
نامیده می‌شود تعیین خواهند نمود.
“ظرفیت تولید توسعه‌یافته” میدانها هیچ گاه نباید از حدود MER میدان مربوطه با رعایت روش صحیح صنعت نفت تجاوز کند.
جزء ۲ – بر اساس “ظرفیت تولید توسعه‌یافته” یک برنامه توسعه پنج‌ساله برای اجرا تهیه خواهد شد.
این برنامه میزان تولید سالانه را پیش‌بینی خواهد نمود. میزان تولید ممکن است هر
سال مشترکاً مورد تجدید نظر قرار گیرد در این صورت “ظرفیت‌تصحیح شده تولید” مطابق
روش صحیح صنعت نفت تعیین خواهد گردید.
جزء ۳ – مجموع امکانات بالقوه قابل پیش‌بینی طرفین در مورد بازار به شرحی که در
جزء ۱ فوق ذکر گردیده عبارت از مجموع اقلام زیر خواهد بود:
الف – احتیاجات شرکت ملی نفت برای بازارهای خود.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت برای مقادیری که پیمانکار کل طبق مقررات ماده ۲۹ به
نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت برای آن باید بازار پیدا کند.
ج – احتیاجات طرف دوم در حدود مقادیری که حق دارد به قیمتهای تضمین شده فروش به
نحو مقرر در ماده ۲۷ از شرکت ملی نفت خریداری نماید.
جزء ۴ – بدون این که خدشه‌ای در مقررات بالا وارد شود هر یک از طرفین حق خواهد
داشت که توسعه میدان (یا میدانها) را تا حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان (M.E.
R) درخواست نماید و طرف دیگر با چنین تقاضایی مخالفت نخواهد کرد تا در نتیجه توسعه
مزبور امکان برداشت طرف‌متقاضی نسبت به درصد سهمیه خود به شرح مقرر در ماده ۲۷ بر
اساس حداکثر قابلیت بهره‌برداری میدان تأمین گردد لیکن طرف متقاضی همیشه فروش
مقادیر اضافه بر احتیاجات پیش‌بینی شده طرف دیگر به موجب بند (الف) (ب) یا (ج)
جزء ۳ بالا را تحت ترتیبات مقرر در ماده ۲۲ تضمین خواهد نمود.
ماده ۲۲ – روش برداشت
جزء ۱ – همین که میدانی تجاری اعلام گردید شرکت ملی نفت و کارگزار یک کمیته چهار
نفری “تعیین سهمیه” که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت و نفر دیگر را کارگزار
تعیین خواهد کرد تشکیل خواهند داد. اعضای کمیته تعیین سهمیه بعد از مطلع ساختن
یکدیگر از احتیاجات طرفین قبل از سی‌ام ژوئن هر سال تشکیل جلسه خواهند داد تا در
آن تاریخ مقادیری را که در ظرف سال تقویمی بعد باید در سر چاه توسط شرکت ملی نفت
برداشت شود و همچنین مقادیری را که به منظور تأمین احتیاجات طرفین باید در نقطه بارگیری تحویل گردد به اطلاع پیمانکار برسانند.
جزء ۲ – هر یک از طرفین حق خواهد داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط درصد
سهمیه خود را از “ ظرفیت تولید توسعه‌یافته” هر میدان بر‌طبق مقررات ماده ۲۷ این قرارداد در محل بارگیری برداشت نماید.
جزء ۳ – برای این که امکان کسری برداشت طرفین ملحوظ گردیده و اجازه جبران این
گونه کسری‌ها داده شود ممکن است که حق برداشت طرفین را بر‌مبنای “ظرفیت تولید
توسعه یافته” یا “ظرفیت تولید تصحیح شده” که در هیچ مورد از ۹۰ درصد “ظرفیت
تولید توسعه‌یافته” کمتر نخواهد بود احتساب نمود. برای انجام این منظور موافقت می‌شود که:
الف – چنان چه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه‌یافته” مساوی باشد برنامه تولید آن سال برابر با “ظرفیت تولید توسعه‌یافته” خواهد بود.
ب – چنان چه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه مربوطه آنها بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه‌یافته” کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که کسری برداشت سهمیه خود را ظرف
سالهای بعد جبران نمایند. برای این که اجازه جبران کسری برداشت داده شود و مقادیری
که طرفین ظرف سالهای بعد تا تکمیل کسری حق برداشت دارند بر مبنای “ظرفیت تولید
تصحیح شده” احتساب خواهد شد. تفاوت بین “ظرفیت تولید توسعه یافته” و “
ظرفیت تولید تصحیح شده” به منظور جبران کسری برداشت به نسبت مقادیر کسری که باید
توسط هر یک از طرفین جبران گردد سرشکن خواهد شد.
ج – چنان چه احتیاجات یکی از طرفین از درصد سهمیه او که بر مبنای “ظرفیت تولید
توسعه‌یافته” محاسبه شده کمتر باشد طرفی که از درصد سهمیه‌خود کمتر برداشت کرده حق
خواهد داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که تکرار سهمیه خود پرداخت نموده است
جبران نماید و برای این که‌جبران مقادیر مزبور امکان‌پذیر گردد درصد سهمیه طرفین
در سالهای بعد تا جبران نهایی مقادیر مزبور بر مبنای “ظرفیت تولید تصحیح شده”
احتساب‌خواهد شد و تفاوت بین “ظرفیت تولید توسعه‌یافته” و “ظرفیت تولید تصحیح
شده” برای جبران کسری برداشت طرف مزبور اختصاص داده خواهد‌شد.
برای این که بتوان سطح تولید را به حداکثر رسانید هر گاه طرفی که کسر برداشت
داشته کلیه مقادیری را که برای جبران کسری در ظرف یک سال تخصیص داده شده است
برداشت نکند و یا هر گاه علاوه بر مقادیر تخصیص داده شده برای جبران کسری در یک
سال ظرفیت اضافی دیگری نیز باقی‌بماند طرف دیگر می‌تواند مقادیر اضافی موجود مزبور
را برداشت نماید این مقادیر با توافق طرفین در یک یا چند سال ظرف پنج سال آینده از
درصد‌تخصیص داده شده طرفی که آن را برداشت می‌کند کم گذارده خواهد شد.
د – چنان چه احتیاجات یکی از طرفین بر مبنای “ظرفیت تولید توسعه‌یافته” کمتر از
درصد سهمیه او باشد طرف دیگر می‌تواند در صورت موافقت طرف دیگر مقداری را که به
این نحو موجود است برداشت نماید و وجه آن را بر مأخذ بهای منهای پنج سنت هر بشکه
بپردازد و در این صورت حق‌جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت نموده است از وی سلب خواهد شد.
جزء ۴ – طرفین تعهد می‌نمایند که در برداشت احتیاجات خود به شرحی که اطلاع داده‌اند کوتاهی ننموده و همان مقادیر را تحویل گیرند.
ماده ۲۳ – روش تأمین مخارج
جزء ۱ – تا زمانی که شرکت ملی نفت نتواند از محل عواید حاصله از عملیات مقرر در
این قرارداد هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه را تأمین کند اعضای طرف دوم از
طرف کارگزار وجوه لازم برای هزینه‌های مزبور را فراهم خواهند نمود.
جزء ۲ – طرف دوم در هر حال کلیه وجوه لازم برای تأمین مخارج اکتشاف را فراهم
خواهد نمود. و نیز طرف دوم هزینه برنامه‌های ارزیابی و توسعه و‌همچنین هزینه ایجاد
وسایلی را که برای تحویل نفت در نقطه بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در
کشتی جهت صدور لازم است تأمین خواهد‌نمود. تفاهم حاصل است موقعی که تولید به میزان
تجاری شروع شود عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در این
قرارداد برای پرداخت هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد
شد و به این ترتیب طرف دوم فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد‌بود.
جزء ۳ – منظور از “عواید خالص شرکت ملی نفت در هر سال مالی از عملیات مقرر در
این قرارداد” عبارت خواهد بود از تفاوت بین مجموع اقلام (الف) و (ب) زیر:
الف – دریافتهای شرکت ملی نفت که از نفت تولیدی به موجب این قرارداد حاصل می‌شود از این قرار:
(۱) وجوهی که شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به طرف دوم طبق ماده ۲۷ قرارداد به دست
می‌آورد.
2 – وجوه حاصله از فروش توسط طرف دوم به نمایندگی از طرف شرکت ملی نفت به نحوی که در ماده ۲۹ قرارداد مقرر شده است.
(۳) ارزش نقدی فروشگاه‌های مستقیمی که توسط شرکت ملی نفت انجام می‌شود (منجمله
معاملات پایاپای که باید بر اساس قیمتهای مقرر در ماده ۲۸ احتساب گردد).
(۴) بهای تمام شده نفت خامی که شرکت ملی نفت برای احتیاجات داخلی ایران مصرف می‌کند.
ب – پرداختهای شرکت ملی نفت:
(۱) پرداختهای علی‌الحساب که پس از وصول وجوه حاصله از هر فروش بایستی به شرح مقرر
در بند (الف) و (ب) جزء ۵ این ماده بابت هزینه عملیات به صندوق هزینه‌های جاری واریز گردد.
(۲) وجوه اضافی که توسط شرکت ملی نفت به موجب جزء ۵ (ج) این ماده در موارد افزایش
سهم پرداختی طرفین به صندوق هزینه‌های جاری در سال مربوطه تأدیه شود.
(۳) بازپرداخت “وامهای بهره‌برداری” و بهره متعلقه به آن برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۶.
(۴) بازپرداخت “وامهای اکتشاف” برای سال مربوطه طبق مقررات ماده ۲۵.
(۵) مالیاتهای قابل پرداخت شرکت ملی نفت به دولت که از لحاظ این ماده بر اساس
درآمد واقعی حاصله از فروشها و عملیات مقرر در این قرارداد‌احتساب خواهد شد.
جزء ۴ – وجوهی که طرف دوم به موجب مقررات جزء ۱ و ۲ این ماده باید تأدیه نماید
طبق روش زیر تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف – حسابهای مخصوص توسط کارگزار در هر جا از ایران و فرانسه که مقتضی باشد
گشوده خواهد شد و طرف دوم وجوهی را که برای عملیات‌پیمانکار کل بر طبق این قرارداد
لازم باشد در آن حسابها خواهد ریخت.
ب – پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهایی که به شرح مذکور در
این قرارداد باید به عمل آورد از حسابهای مزبور وجه دریافت کند.
ج – طرف دوم تضمین می‌نماید که در همه اوقات وجوه کافی در حسابهای مزبور نگاهداری
گردد تا پرداخت کلیه هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار‌کل عملی گردد.
د – موقعی که درآمد حاصله از عملیات مشروحه در این قرارداد قادر باشد که کاملاً
تکافوی مخارج عملیات مزبور را بنماید به نحوی که شرکت ملی نفت بتواند کلیه
هزینه‌های بعدی ارزیابی و تولید را از محل عواید خالص نقدی حاصله از عملیات به شرح
مقررات جزء ۳ بالا تأمین نماید حسابهای مزبور بسته شده و تتمه آن (در صورت وجود
تتمه‌ای) به طرف دوم برگشت داده خواهد شد.
جزء ۵ –
الف – هزینه‌های جاری ناحیه بهره‌برداری به موجب این قرارداد که به مرحله
تولید تجاری رسیده باشد از صندوق در گردش هزینه‌های جاری که در ایران نگاهداری و
وجوه آن مشترکاً به وسیله شرکت ملی نفت و طرف دوم تأمین می‌شود پرداخت خواهد شد.
میزان وجوه اولیه صندوق مزبور‌به محض این که شرکت ملی نفت و کارگزار ظرفیت تولید
توسعه‌یافته اولین میدان را برای رسیدن به مرحله تولید تعیین نمودند با توافق معین
خواهد گردید.
ب – هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت ملی نفت وجوه مربوطه
را به صندوق مسترد خواهد داشت تا موجودی‌صندوق به میزانی که توسط طرفین پرداخته
شده بود برسد و برای این منظور شرکت ملی نفت بعد از وصول عواید حاصله از هر فروش
مبلغی را که از‌بابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت خام مورد فروش طبق تعریف جزء ۲
(ج) ماده ۲۷ منظور شده به بستانکار حساب صندوق واریز خواهد کرد.
ج – میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری
به عمل می‌آید با پرداختهای جدیدی به وسیله طرفین تعدیل‌خواهد شد.
د – مشارکت طرف دوم در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر خواهد بود.
نسبت وجوه پرداختی طرف دوم به کل وجوه پرداختی به صندوق مزبور همواره معادل نسبت
درصد تولید خواهد بود که طبق مقررات ماده ۲۷ طرف‌دوم حق خریداری آن را از شرکت ملی نفت دارد.
ه – وجوهی که هر یک از طرفین به صندوق پرداخت می‌کنند به عنوان پیش‌پرداخت در حساب
جاری تلقی خواهد شد و بهره به آن تعلق نخواهد گرفت‌و تتمه آن (در صورت وجود تتمه)
کلاً در پایان دوره قرارداد به نسبت وجوهی که هر کدام از طرفین در صندوق ریخته‌اند
به آنان مسترد خواهد شد و نیز‌هر گاه طرفین توافق نمایند که حفظ وجوه صندوق به
میزان موجود لزومی ندارد ممکن است قسمتی از موجودی به همان ترتیب به طرفین استرداد شود.
ماده ۲۴ – نحوه عمل تهیه وجوه توسط طرف دوم
جزء ۱ – وجوهی که به توسط طرف دوم از طریق کارگزار طبق جزء ۱ و ۲ ماده ۲۳ قرارداد
تهیه می‌گردد بر حسب مورد به عنوان وام اکتشاف یا وام بهره‌برداری برای شرکت ملی
نفت تلقی خواهد شد.
جزء ۲ – مخارجی که بابت عملیات اکتشافی صورت گرفته منجمله مخارج مربوط به نخستین
چاه تجاری در هر یک از نواحی بهره‌برداری به عنوان وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد
که بازپرداخت آنها به نحو مقرر در ماده ۲۵ این قرارداد منوط به شروع و ادامه تولید
به میزان تجاری خواهد بود.
جزء ۳ – در مورد وجوهی که برای اجرای عملیات ارزیابی به مصرف می‌رسد به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف – با وجود مقررات جزء ۱ از ماده ۱۵، هزینه‌های مربوط به عملیات ارزیابی
انجام‌یافته در هر یک از نواحی بهره‌برداری که به عنوان ذخایر ملی کنار‌گذارده
نشده یا به عنوان میدان تجاری شناخته نشده باشد وام اکتشافی تلقی خواهد شد.
ب – کلیه هزینه‌هایی که بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری در یک ناحیه بهره‌برداری
صورت گرفته باشد و آن ناحیه بعداً به موجب مقررات این قرارداد‌به عنوان ذخایر ملی
کنار گذارده شود یا به عنوان میدان تجاری شناخته شود وام بهره‌برداری تلقی خواهد شد.
جزء ۴ – تکلیف وامهای مربوط به هزینه‌های مصرف شده در عملیات ارزیابی هر یک از نواحی بهره‌برداری بعد از تکمیل نخستین چاه تجاری و پس از آن که تصمیم نهایی در مورد ناحیه مزبور گرفته شد معین و طبق این تصمیم درباره آن وامها تعدیل به عمل خواهد آمد. تصمیم مزبور ممکن است ناظر‌به یکی از سه شق زیر باشد:
1 – استرداد ناحیه بهره‌برداری.
2 – کنار گذاردن آن به عنوان ذخیره ملی.
3 – آماده کردن آن برای بهره‌برداری به موجب این قرارداد.
جزء ۵ – کلیه مخارجی که برای عملیات توسعه‌ای صورت می‌گیرد به عنوان وام
بهره‌برداری تلقی خواهد شد که بازپرداخت آن به نحو مذکور در ماده ۲۶ انجام خواهد گرفت.
جزء ۶ – مخارج مذکور در جزء ۲ و ۳ (الف) این ماده و همین طور مخارج مذکور در جزء
3 (ب) و ۵ این ماده در ۳۱ دسامبر هر سال تا حدودی که معرف هزینه‌های واقعی
پیمانکار کل در سال مزبور بوده و طبق روش مقرر در ماده ۱۱ حسابرسی شده باشد به
عنوان وام جداگانه یک کاسه خواهد‌گردید ولی به منظور احتساب بهره طبق ماده ۲۶ که
به وامهای مشروحه در جزء ۳ (ب) و ۵ این ماده تعلق می‌گیرد تاریخ یک کاسه نمودن
آنها عبارت‌خواهد بود از آخرین روز دوره سه‌ماهه‌ای که در آن مدت مخارج مزبور انجام یافته باشد.
ماده ۲۵ – بازپرداخت وامهای اکتشافی
جزء ۱ – وامهایی که طرف دوم از طریق کارگزار به منظور تأمین مخارج عملیات اکتشافی
مشروحه در جزء ۲ و ۳ ( الف) ماده ۲۴ در اختیار شرکت ملی‌نفت می‌گذارد بدون بهره
بوده و مطابق نرخ استهلاک سالانه از طریق کارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد به جز
در مواردی که مقررات جزء ۶ از ماده۱۸ این قرارداد اجرا می‌گردد استهلاک سالانه
مزبور معادل خواهد بود با یک پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشافی مذکور در جزء ۲ و ۳
(الف) ماده ۲۴ مربوط به مخارجی که تا ۳۱ دسامبر سال مربوطه انجام گرفته است یا ده
سنت آمریکایی برای هر بشکه نفت خام تولید و حفظ شده (هر کدام که بیشتر‌باشد)
اجرای مقررات جزء ۶ ماده ۱۸ مانع از استرداد بقیه قسمت وام اکتشافی مربوطه به طرف
دوم نخواهد بود ولی استرداد مزبور موقوف به آن‌خواهد بود که بعداً ثابت گردد که
میزان تولید از ناحیه (یا نواحی) بهره‌برداری به حد کفایت رسیده باشد به طوری که
اعمال مقررات عام استهلاک به شرح مذکور در بالا به کلیه مبلغ وام میسر باشد.
جزء ۲ – به منظور استرداد وجوه فوق طرف دوم حق خواهد داشت که در هر سه ماه مبلغی
برابر با استهلاک سالانه فوق‌الذکر از شرکت ملی نفت‌دریافت نماید. مبلغ استهلاک
مذکور به وسیله شرکت ملی نفت به عنوان یکی از اقلام هزینه در محاسبه قیمت خرید
مورد اشاره در جزء ۲ ماده ۲۷ منظور خواهد شد.
جزء ۳ – مبلغ استهلاک سالانه در موقع “شروع تولید تجاری” احتساب و در آخر هر سال
با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
الف – مبالغ اضافی وامهای اکتشافی مقرر در جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴ قرارداد ناظر
به مخارج انجام‌یافته در آن سال.
ب – مقادیر واقعی نفت خام تولید و حفظ شده از میدانهایی که به موجب مقررات این
قرارداد وارد مرحله توسعه شده است بدین گونه که هر گاه ترتیب‌استهلاک هزینه‌های
اکتشاف بر مبنای احتساب تعداد معینی سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد مبلغ
استهلاک سالانه برای هر بشکه مساوی با یک پانزدهم کل هزینه‌های اکتشاف تقسیم بر
مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است خواهد بود.
جزء ۴ – در موردی که هزینه‌های اکتشاف بر مبنای استهلاک درصد مذکور در جزء ۱ بالا
(یعنی بر مأخذ یک‌پانزدهم کل مبلغ وامهای اکتشاف) مسترد‌می‌گردد مبلغ این استهلاک
به شرح زیر محاسبه خواهد شد:
مبلغ استهلاک در هر سال معادل خواهد بود با یک‌پانزدهم مبلغ کلیه وامهای اکتشافی
که در تاریخ استرداد یک کاسه گردیده و هنوز تماماً مسترد نشده‌باشد. به منظور انجام
این محاسبه وامهای اکتشافی به شرح زیر تفکیک خواهد شد:
الف – وامهای اولیه یعنی کلیه وامهای اکتشافی که پیش از اولین استهلاک یک کاسه شده باشد.
ب – وامهای اضافی یعنی مخارج اکتشاف که در پایان هر یک از سالهای بعدی یک کاسه شده
باشد با این تفاهم که مبالغی که در پایان هر یک از سالهای مزبور یک کاسه شده باشد به عنوان وامهای جداگانه تلقی خواهند شد.
ماده ۲۶ – بازپرداخت وامهای بهره‌برداری
جزء ۱ – وامهایی که طرف دوم برای تأمین مخارج برنامه‌های ارزیابی در ناحیه یا
نواحی بهره‌برداری مذکور در اجزاء ۳ (ب) و ۴ ماده ۲۴ و همچنین‌برای تأمین مخارج
برنامه‌های توسعه مربوط به نواحی بهره‌برداری که به وسیله پیمانکار کل به نحو
مذکور در جزء ۵ ماده ۲۴ توسعه یافته در اختیار شرکت ملی نفت می‌گذارد، توسط شرکت
مذکور و از طریق کارگزار به طرف دوم مسترد خواهد شد این وام با احتساب بهره‌ای به
شرح اجزاء ۳ و ۴ این‌ماده ظرف مدت پنج سال از تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری و با
اقساط پنج‌ساله معادل یک‌پنجم وام طبق روشی که در این ماده مقرر گردیده است‌پرداخت
خواهد گردید.
جزء ۲ – در مورد هر “میدان تجاری” استرداد هر “وام بهره‌برداری” طبق مقررات جزء
1 بالا در ده قسط شش‌ماهه که اولین قسط آن بایستی شش ماه بعد‌از تاریخ یک کاسه
نمودن وام پرداخته شود به عمل خواهد آمد. ولی در مورد وامهایی که یک کاسه کردن
آنها تا پایان سالی که تولید تجاری در ظرف آن‌سال شروع گردیده است صورت گیرد قسط
اول شش ماه پس از اتمام سالی که تولید تجاری به شرح مذکور در جزء ۴ ماده ۴ در ظرف
آن سال شروع شده است قابل پرداخت خواهد بود.
جزء ۳ – مبلغ هر قسط به شرح زیر احتساب خواهد شد:
الف – قسط اول عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
(۱) مبلغی معادل بهره‌ای که متعلق به تمام مبلغ وام تعلق می‌گیرد.
(۲) مبلغی معادل با یک‌دهم اصل وام.
ب – هر یک از اقساط بعدی عبارت خواهد بود از مجموع اقلام زیر:
(۱) مبلغی معادل بهره‌ای که برای مدت شش ما به تتمه باقیمانده اصل وام پس از
پرداخت آخرین قسط تعلق می‌گیرد.
(۲) مبلغی معادل با یک‌دهم اصل وام.
بهره وام بر اساس مدت واقعی وام بر حسب ماههای تقویمی از تاریخ یک کاسه کردن که
به شرح جزء ۶ ماده ۲۴ هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد تا‌تاریخ پرداخت قسط مربوطه احتساب خواهد شد.
جزء ۴ – بهره مزبور در تاریخ یک کاسه کردن هر قسمت از وام به نرخ جاری تنزیل ناظر
بر وامهای متوسط‌المدت اوراق قرضه اروپایی(Eurobonds) در بازار اروپا محاسبه خواهد
شد اوراق قرضه مزبور بایستی توسط شرکتهای درجه اول که از لحاظ اعتبار بازرگانی با
شرکت ملی نفت‌و اعضای طرف دوم قابل مقایسه و نیز دارای فعالیت در بازار مالی
بین‌المللی باشند منتشر شده باشد.
طرفین بدین وسیله توافق می‌نمایند که به منظور تعیین نرخ جاری مزبور نرخی را که
توسط لهن برادرز (Lehman Brothers) و در صورت عدم‌اعلام او توسط وایت ولد اند
کمپانی (White Weld and Co.) در پایان هر سه ماه در بازار لندن به آنها اعلام گردد
ملاک عمل قرار دهند و چنین‌تفاهم حاصل است که هر گاه نرخی که به شرح فوق برای
وامهای یک کاسه شده در هر دوره سه‌ماهه اعلام می‌گردد از هفت درصد در سال تجاوز
نماید نرخ قابل اعمال برای سه‌ماهه مزبور به قرار هفت درصد در سال تثبیت خواهد شد.
ماده ۲۷ – فروش تضمین شده به پیمانکار کل
جزء ۱ – شرکت ملی نفت در ظرف مدت ۲۵ سال از “تاریخ آغاز نخستین بهره‌برداری
تجاری در ناحیه واگذار شده” به شرح مقرر در جزء ۴ ماده ۴مقداری از نفت خام تولیدی
در ناحیه واگذار شده را به قیمتی که در جزء ۲ زیر مقرر است فوب کشتی به طرف دوم خواهد فروخت.
مقدار نفت خام مزبور بر اساس زیر تعیین خواهد شد:
الف – ۴۵ درصد “ظرفیت توسعه‌یافته” یا “ظرفیت تصحیح شده” نسبت به قسمتی از
ظرفیت تولید که کمتر از ۲۷۵.۰۰۰ هزار بشکه روزانه یا مساوی با‌آن باشد.
ب – ۳۰ درصد نسبت به قسمتی که از ظرفیت تولید مزبور که زاید بر ۲۷۵.۰۰۰ بشکه
روزانه باشد.
جزء ۲ – قیمت نفتی که باید طرف دوم در برابر فروش تضمین شده مذکور بالا بپردازد
به دلار امریکایی یا فرانک فرانسوی یا لیره استرلینگ خواهد بود‌مشروط بر این که
پولهای مزبور قابل انتقال باشد. قیمت قابل پرداخت مزبور برای هر سال مجموع مبالغ
زیر خواهد بود:
الف – مبلغی به شرح مقرر در جزء ۱ ماده ۲۵ معادل استهلاک مخارج اکتشاف مشروحه در
جزء ۲ و ۳ (الف) ماده ۲۴.
ب – مبلغی معادل استهلاک سالانه هزینه‌های ارزیابی و توسعه به شرح جزء ۳ (ب) و ۵
ماده ۲۴ به اضافه مخارج توسعه که مستقیماً توسط طرف اول‌صورت گرفته باشد مشروط بر
آن که:
(۱) این استهلاک سالانه به قرار هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و توسعه
به آن مقدار فرضی نفت خام که در نتیجه ضرب کردن ظرفیت‌تولید توسعه‌یافته سالانه در
عدد ده به دست می‌آید احتساب خواهد شد. نرخ استهلاک سالانه مزبور عنداللزوم بر طبق
مقررات (۲) و (۳) زیر تعدیل‌خواهد گردید.
(۲) چنان چه در پایان پنج‌ساله اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر (یا بیشتر) از
کل مقادیر تخصیص داده شده باشد (بر اساس ظرفیت توسعه‌یافته‌مشروح در (۱) بالا)
نرخ استهلاک سالانه بر حسب مورد به طوری افزایش (یا کاهش) خواهد یافت که
هزینه‌های ارزیابی و توسعه ظرف مدت پنج سال‌بعدی بالتمام مستهلک گردد.
(۳) هر گاه وسایل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از بیش از یک میدان تولید
شده است به کار رود هزینه آنها (که معادل با مبلغ استهلاک تأسیسات مذکور بر طبق
محاسبه مذکور در بالا خواهد بود) در پایان هر سال بر حسب برداشتهای واقعی از هر میدان تعدیل خواهد گردید.
ج – مبلغی معادل هزینه‌های جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار
کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کل‌هزینه‌های جاری مشروحه در
جزء ۵ ماده ۲۳ تأمین گردیده است.
ه – مبلغی معادل با ۲ درصد جمع اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق.
و – مبلغی معادل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت بین قیمت تعیین شده بر طبق ماده ۲۸ و جمع
اقلام (الف) و (ب) و (ج) فوق. تفاهم حاصل است که میزان ۵۰درصد مذکور فوق معادل
نرخ مالیات بر درآمدی می‌باشد که در مواقع مختلف شامل شرکتهایی می‌شود که به
همکاری شرکت ملی نفت در ایران به کار‌مشغول هستند.
جزء ۳ – طرف دوم قیمت خرید نفت خامی را که به نحو مشروحه فوق تحویل او گردد در خاتمه هر مدت سه‌ماهه مالی پرداخت خواهد نمود.
ماده ۲۸ – تعیین قیمتها
جزء ۱ – قیمتهای مذکور در این قرارداد به نحو زیر تعیین خواهد شد:
الف – یک کمیته چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو
نفر آنها توسط شرکت ملی نفت و دو نفر دیگر توسط طرف دوم تعیین گردیده باشد دو بار
در هر سال در آخر ماههای مارس و سپتامبر و یا به دفعات بیشتر بنا به تقاضای کتبی
شرکت ملی نفت یا طرف دوم جهت‌انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد.
تحقیق قیمتهای فروش تجاری فوب نفت خام که در خلیج فارس در طی دوازده ماه گذشته
توسط عرضه‌کنندگان نفت (و من جمله طرف اول) به‌اشخاص ثالث فروخته و تحویل می‌شود.
این قیمتها باید از طریق گواهی و هر گونه وسایل دیگر اخذ اطلاعات دقیق به تحقیق بپیوندد.
تعیین قیمتهای فوب نفت خامی که به موجب این قرارداد به طرف دوم تحویل می‌شود قیمت
مزبور بر مبنای متوسط قیمتهایی که به طریق بالا دریافت شده تعیین می‌گردد و در
تعیین آن حجم خرید و فروشها – مدت قراردادهای مربوطه موقعیت جغرافیایی بنادر
بارگیری و همچنین درجه وزن‌مخصوص و کیفیت نفت خامهایی که به طور عموم به وسیله
فروشندگان و خریداران در خلیج فارس در مقایسه با هم مورد توجه قرار خواهد
گرفت لیکن معاملاتی (به معنی معاملات پایاپای یا معامله با شرکتهای فرعی و تابعه)
که ملاحظه تصنعی در آنها دخالت دارد به هیچ وجه مورد استناد نخواهد بود.
ب – قیمتهای فوب تعیین شده به نحو مذکور در بند (الف) فوق اساس محاسبات زیر خواهد بود:
(۱) محاسبه کلیه پرداختهای موقتی طرف دوم در ظرف دوازده ماه بعد بابت نفت خامی که
طبق این قرارداد تحویل او می‌گردد.
(۲) تعدیل و تصفیه نهایی کلیه پرداختهای موقت که طرف دوم طی ۱۲ ماه قبل از بابت
نفت خامی که طبق این قرارداد تحویل گرفته به عمل آورده‌است.
ج – هر گاه کمیته مذکور در بند (الف) فوق تشکیل جلسه دهد ولی بتواند به توافق
نرسد طرفین ابتدا نظر یک کارشناس صلاحیتدار بین‌المللی بیطرف را که با توافق هم
انتخاب می‌کنند کسب خواهد نمود و هر گاه نظر کارشناس مزبور مورد قبول یکی از طرفین نباشد مقررات ماده ۳۸ به موقع اجرا گذارده‌خواهد شد.
ماده ۲۹ – کمک در امر بازاریابی
جزء ۱ – طرف دوم متعهد است علاوه بر مقدار تضمین شده نفت خامی که به موجب ماده ۲۷
به او فروخته می‌شود به درخواست شرکت ملی نفت مقادیر از نفت خام تولیدی به موجب
این قرارداد را به شرح زیر ظرف مدت ده سال از تاریخ آغاز نخستین بهره‌برداری تجاری
برای خود خریداری نماید‌و یا از طرف شرکت ملی نفت به فروش برساند.
الف – تا دو میلیون تن در سال برای مدتی که ظرفیت تولید توسعه‌یافته ناحیه (یا
نواحی) بهره‌برداری مشمول این قرارداد از پنج میلیون تن در سال تجاوز نکرده باشد.
ب – تا سه میلیون تن در سال در صورت تجاوز ظرفیت تولید مزبور را از پنج میلیون تن
تا آن گاه که به ده میلیون تن در سال بالغ شود.
ج – تا چهار میلیون تن در سال در صورتی که ظرفیت تولید مزبور از ده میلیون تن در سال تجاوز کند.
تفاهم حاصل است که هر موقع که ظرفیت تولید افزایش یابد تعهدات طرف دوم برای فروش
مقادیر اضافی مقرر در بندهای (ب) و (ج) بالا از اول سال تقویمی بعد تحقق خواهد پذیرفت.
جزء ۲ – طرف دوم بهای نفت خامی را که به موجب این ماده از شرکت ملی نفت خریداری
می‌کند یا از طرف آن شرکت می‌فروشد به طور ماهانه به‌دلار آمریکا یا فرانک فرانسه
یا لیره استرلینگ (به شرط قابل انتقال بودن آن پولها) و به قیمت مقرر در ماده ۲۸
خواهد پرداخت و از این بابت مبلغی در‌ازای هزینه‌های بازرگانی خود به عنوان هزینه
بالا سری کسر خواهد گذاشت کسری مزبور معادل ارقام زیر خواهد بود:
1 – نیم سنت امریکایی در هر بشکه برای مقادیر خریداری شده یا فروخته شده تا میزان دو میلیون تن در یک سال.
2 – یک و نیم سنت در هر بشکه برای مقادیر زاید بر دو میلیون تن که در یک سال خریداری یا فروش شده باشد.
مشروط بر این که طرف دوم یا کارگزار او هیچ گاه حق مطالبه هیچ گونه هزینه یا حق‌العمل یا وجه دیگری از شرکت ملی نفت بابت کمک در امر بازاریابی جز آن چه که در بالا ذکر شد نخواهد داشت.
ماده ۳۰ – گاز طبیعی
جزء ۱ – گاز طبیعی که توأماً با نفت خام تولید می‌گردد با رعایت ترتیب تقدم مشروحه زیر مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
الف – استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات مقرر در این قرارداد.
ب – احتیاجات شرکت ملی نفت ایران برای مصرف داخلی که شامل احتیاجات مربوط به مواد اولیه پتروشیمی نیز خواهد بود.
ج – تخصیص به طرفین قرارداد به نسبت مقرر در ماده ۲۷ با این تفاهم که برای احتساب
نسبت مذکور هر هزار متر مکعب گاز طبیعی در ۱۵ درجه سانتیگراد معادل یک متر مکعب
نفت خام تلقی خواهد شد.
جزء ۲ – در موارد مذکور در جزء ۱ (الف) و (ب) تحویل گاز در سر دستگاههای تفکیک
گاز از نفت به عمل خواهد آمد و هیچ یک از طرفین به هیچ عنوانی پرداختی از این بابت
به طرف دیگر نخواهد نمود.
جزء ۳ – هر گاه پس از منظور نمودن مقادیر تخمینی حداکثر احتیاجات موضوع جزء ۱
(الف) و (ب) مقدار اضافی گاز طبیعی همراه با نفت باقی بماند شرکت ملی نفت ایران
از طریق کارگزار از طرف دوم درخواست خواهد نمود که ظرف شش ماه به وی اطلاع دهد آیا
مایل است که سهمیه مقرر خود را‌بر طبق جزء ۱ (ج) بالا از گاز اضافی مورد بحث
خریداری نماید یا خیر. اظهار طرف دوم که به نحو فوق اعلام شده باشد قطعی و غیر قابل تغییر خواهد‌بود.
هر گاه طرف دوم سهمیه مقرر خود را از مقادیر گاز قابل تحویل به او طبق شرح بالا
خریداری نماید در این صورت قیمت قابل پرداخت به شرکت ملی‌نفت ایران و همچنین کلیه
شرایط دیگر مربوطه به تحویل گاز مذکور با توافق فی‌مابین طرفین و بر مبنای اصولی
که در این قرارداد پیش‌بینی شده است‌تعیین خواهد گردید.
در صورتی که طرف دوم از خرید و تحویل گرفتن سهمیه مقرر خود به شرح مذکور در جزء ۱
(ج) خودداری نماید کلیه مقادیر گاز مذکور که پس از‌منظور داشتن احتیاجات موضوع جزء
1 (الف) باقی بماند توسط شرکت ملی نفت در سر دستگاههای تفکیک گاز از نفت برداشت
خواهد شد و به‌نحوی که آن شرکت مقتضی بداند مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هیچ پرداختی از این بابت به عمل نخواهد آمد.
جزء ۴ – در صورت کشف ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی مقررات زیر اجراء خواهد شد:
الف – وجود ناحیه بهره‌برداری گاز طبیعی موقعی محرز تلقی می‌گردد که نخستین چاه
گاز تجاری به شرح جزء ۶ این ماده تکمیل شده باشد در چنین‌موردی پیمانکار کل حدود
ناحیه بهره‌برداری گاز را به همان نحوی که در ماده ۱۷ ذکر گردیده مشخص خواهد نمود
و پس از مشاوره با شرکت ملی نفت‌نسبت به اجرای برنامه ارزیابی که متناسب با چنین
ناحیه بداند تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
ب – در خاتمه کارهای ارزیابی به شرح مذکور در فوق، کارگزار پس از مشورت با شرکت ملی نفت تصمیم خواهد گرفت.
که یا
ناحیه بهره‌برداری گاز مورد نظر را استرداد نماید معذلک در مخارجی که برای چنین
ناحیه گازی انجام گرفته باشد در محاسبه حداقل مخارجی که به‌موجب ماده ۱۲ برای
انجام عملیات اکتشافی تضمین شده منظور و به حساب ناحیه یا نواحی بهره‌برداری نفت
خام که وارد مرحله توسعه شده‌اند‌گذارده خواهد شد.
و یا:
ناحیه بهره‌برداری گاز مربوطه را بر اساس مقررات مندرج در این قرارداد توسعه دهد
(با توجه به مقررات مربوط به ذخایر ملی) در چنین صورتی قبل از‌اجرای هر گونه
برنامه توسعه و بهره‌برداری موافقت طرفین درباره شرایط ناظر بر هزینه‌های تولید و
قیمت با توجه به نوع و ترکیب گاز مزبور لازم خواهد‌بود.
جزء ۵ – هر گاه یک ناحیه بهره‌برداری که از بابت ذخیره ملی کنار گذاشته نشده است
دارای نفت خام و گاز طبیعی هر دو باشد و آن ناحیه از نظر تولید‌نفت خام به موجب
مقررات این قرارداد به عنوان یک میدان تجاری شناخته نشود در صورتی که طرفین
بخواهند که ناحیه بهره‌برداری مزبور را به منظور تولید گاز طبیعی توسعه بدهند ممکن
است طرز عمل مقرر در جزء ۴ (ب) بالا را در آن مورد به موقع اجرا بگذارند.
جزء ۶ – منظور از “نخستین چاه گاز تجاری” چاه گازی است که قابلیت تولید آن در
جریان طبیعی به میزان روزانه یک میلیون متر مکعب برای مدت‌پانزده روز متوالی محرز گردیده باشد.
ماده ۳۱ – انتقال و واگذاری
جزء ۱ – اعضای طرف دوم بدین وسیله مجتمعاً و منفرداً در برابر شرکت ملی نفت ایران
مسئولیت انجام صحیح و به موقع تعهداتی را که به موجب این قرارداد بر عهده طرف دوم
می‌باشد تقبل می‌نمایند.
جزء ۲ – درصد اولیه مشارکت اعضای طرف دوم در تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی این قرارداد به شرح زیر است:
1 – انترپریز دوشرش اداکتیویته پترولیر اراپ (الف) ۳۲%
2 – آجیپ اس.پ.آ.(آجیپ) ۲۸%
3 – هیسپانیکاد و پترولئوس اس آ (هیسپانویل) ۲۰%
4 – پتروفینا اس آ ۱۵%
5 – اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (او.ام.فو) ۵%
به شرط موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت ایران (که بدون دلیل موجه از اعطای آن
خودداری نخواهد شد) هر یک از اعضای طرف دوم به شرح مذکور در بالا می‌تواند هر موقع
که بخواهد همه و یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی را که به موجب این
قرارداد مقرر است به هر یک از‌اعضای دیگر طرف دوم منتقل نماید مشروط بر آن که:
الف – این گونه انتقالات نسبت به مسئولیت طرف دوم در برابر شرکت ملی نفت ایران به شرح جزء ۱ بالا مؤثر نخواهد افتاد.
ب – اراپ (الف) و یا شرکت فرعی اراپ (الف) که به موجب جزء ۳ زیر منتقل‌الیه
شناخته شده باشد در میان اعضای طرف دوم همواره بالاترین درصد‌مشارکت را دارا خواهد بود.
جزء ۳ – هر یک از اعضای طرف دوم می‌تواند در هر موقع که مقتضی بداند تمام یا قسمتی از تعهدات و مزایا و منافع اقتصادی خود را که به موجب این‌قرارداد مقرر است به شرکتهای زیر منتقل نماید:
الف – شرکت یا شرکتهایی که انتقال‌دهنده تحت کنترل آنها باشد.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل انتقال‌دهنده باشد.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل شرکت یا شرکتهای مذکور در (الف) یا (ب) فوق باشند.
از لحاظ مقررات این جزء منظور از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا
غیر مستقیم اکثریت منافع در سهام آن شرکت، چنین انتقالی طرف انتقال‌دهنده را از
تعهداتی که طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه معاف و مبری نخواهد کرد.
جزء ۴ – اراپ (الف) به شرط موافقت قبلی و کتبی شرکت ملی نفت می‌تواند هر موقع که
بخواهد وظایف و حقوق و تعهداتی را که به عنوان پیمانکار‌کل دارد به شرکت یا
شرکتهای دیگر انتقال دهد مشروط بر آن که اراپ ( الف) به طور مستقیم یا غیر مستقیم
کنترل لااقل نود درصد سهام شرکت یا‌شرکتهای مزبور را در اختیار داشته باشد.
جزء ۵ – هر گونه انتقالی توسط هر کدام از اعضای طرف دوم به جز آن چه که طبق اجزاء
2 و ۳ و ۴ فوق اجازه داده شده است محتاج به کسب موافقت کتبی و قبلی شرکت ملی نفت
خواهد بود و شرکت مزبور باید قبل از ابراز موافقت تأیید هیأت وزیران و تصویب قوه مقننه را نیز تحصیل نماید.
جزء ۶ – هر شخصی که به واسطه تحصیل حق یا عنوانی در مزایا و منافع اقتصادی طرف
دوم به موجب قرارداد طرف قرارداد شناخته شود کلیه تعهدات هر یک از اعضای طرف دوم
را که به موجب این قرارداد مقرر است بر عهده خواهد گرفت.
جزء ۷ – هر گونه انتقال یا واگذاری که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه مالیات و حقوق و عوارضی در ایران معاف خواهد‌بود.
ماده ۳۲ – اطلاعات محرمانه
کلیه طرحها و نقشه‌ها و مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی و فنی و هر گونه
اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی پیمانکار کل که به‌موجب این قرارداد مقرر است
توسط طرف دوم پیمانکار کل محرمانه تلقی خواهند شد بدین معنی که مندرجات یا مفهوم
آنها را نباید بدون رضایت شرکت ملی نفت ایران افشا کنند و شرکت از دادن رضایت بدون
دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تأخیر نخواهد کرد.
ماده ۳۳ – واردات و گمرک
جزء ۱ – کلیه ماشین آلات – وسایل – وسایل نقلیه آبی – دستگاهها – افزار ادوات –
قطعات یدکی – مصالح – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج وسایل خودرو
و سایر وسایط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمان – آلات فولادی – لوازم اداری
– اشیاء و اثاث – حوایج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم استحفاظی دستگاههای
تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران موجود نباشد و کلیه اجناس دیگری که منحصراً‌از
لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل ضروری باشد بدون پرداخت
هیچ گونه حقوق گمرک و مالیات به نام شرکت ملی‌نفت به ایران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوایج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و محصولات طبی و دارو و اسباب
طبی و اثاث و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان‌و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد بود.
جزء ۲ – پیمانکار کل با تصویب شرکت ملی نفت حق خواهد داشت هر وقت که مقتضی باشد
اشیایی را که برای استفاده موقت وارد کرده است با معافیت از حقوق صادراتی و مالیاتها مجدداً صادر نماید.
جزء ۳ – پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت که با موافقت شرکت ملی نفت ایران (که به
طور غیر موجه در اعطای آن امتناع یا تأخیر نخواهد شد) اشیایی را که به طور موقت
وارد شده است در ایران بفروش رساند در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و
همچنین انجام تشریفات لازم طبق مقررات جاری و تسلیم اسناد لازم ترخیص به پیمانکار کل بر عهده خریدار خواهد بود.
جزء ۴ – اجناسی را که برای استفاده یا مصرف کارمندان کارگزار و پیمانکار کل و
وابستگان تحت تکفل کارمندان مزبور مناسب تشخیص گردد با رعایت مقررات و
آیین‌نامه‌های مربوطه جاری در ایران و با پرداخت هر گونه حقوق وارداتی و گمرکی و
سایر مالیاتها که در موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد می‌توان وارد کرد.
جزء ۵ – پیمانکار کل تعهد می‌کند که در تحصیل لوازم و حوایج خود نسبت به اشیایی
که در ایران ساخته و یا مهیا می‌شود رجحان قایل شود مشروط بر‌آن که اشیاء مذکور از
لحاظ نوع جنس و قیمت و موجود بودن به هنگام و به مقادیر مورد نیاز و قابلیت مصرف
در امور مورد نظر در مقام مقایسه با اشیاء خارجی در شرایط مساعد مساوی قرار داشته
باشد. در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و
هر گونه حقوق گمرکی و مالیاتهایی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور
قابل پرداخت باشد باید ملحوظ گردد.
جزء ۶ – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات
گمرکی بوده که این تکالیف از آن چه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود (ولی
مشمول پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد).
ماده ۳۴ – مالیات
هیچ قسمت از خدماتی که طرف دوم به موجب مقررات ماده ۳ این قرارداد انجام می‌دهد موجب مسئولیت برای پرداخت مالیات نخواهد بود.
عملیات پیمانکار کل که از نوع غیر انتفاعی می‌باشد مشمول مالیات نخواهد بود.
شرکت ملی نفت ایران در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفتی که به موجب این قرارداد
به عمل می‌آید بر طبق مقررات اساسنامه خود مشمول مالیات خواهد بود.
در مواردی که پیمانکار کل طبق مقررات جزء ۳ از ماده ۱۰ قسمتی از عملیات خود را به
پیمانکار فرعی واگذار می‌کند مقررات مالیاتی جاری ایران در‌مورد پیمانکار فرعی مزبور اجراء خواهد شد.
ماده ۳۵ – پول رایج و ارز خارجی
جزء ۱ – کارگزار و پیمانکار کل به شرح مفاد این ماده در مورد کلیه عملیات مقرر در
این قرارداد مشمول مقررات و آیین‌نامه‌های ارزی جاری ایران خواهد بود.
جزء ۲ – کارگزار به منظور تأمین احتیاجات پیمانکار کل وجوه لازم را به دلار
آمریکایی یا هر پول دیگری که مقتضی باشد در حسابهای مخصوص مقرر‌در جزء ۴ ماده ۲۳ خواهد ریخت.
جزء ۳ – مبالغی که طرف دوم به شرکت ملی نفت وام می‌دهد توسط شرکت اخیر به دلار
آمریکایی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ مسترد خواهد شد مشروط بر این که ارزهای
مزبور قابل انتقال باشند.
بدون آن که در کلیات مراتب فوق محدودیتی حاصل شود قیمت خرید مقادیر فروشهای تضمین
شده مذکور در جزء ۲ ماده ۲۷ و همچنین پرداختهایی که به موجب جزء ۲ ماده ۲۹ بایستی
به عمل آید توسط طرف دوم به دلار آمریکایی فرانک فرانسه یا لیره استرلینگ به طرف
اول پرداخت خواهد شد به‌شرط این که ارزهای مزبور قابل انتقال باشند.
جزء ۴ – الف – دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل یا کارگزار به دلار آمریکایی
نگاهداری خواهد شد و به این منظور تبدیل پول ایران به دلار‌آمریکایی به نرخ معدل
واقعی ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که با آن نرخ پول ایران توسط پیمانکار کل یا
کارگزار در ماه مزبور در مقابل دلار آمریکایی‌خریداری شده است و هر گاه این گونه
خرید ظرف ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید نزدیکترین ماههای پیش مأخذ تسعیر خواهد شد.
ب – هر گونه هزینه انجام شده یا وجوه وصول شده به هر پولی جز دلار آمریکایی یا
ریال ایرانی بر اساس متوسط نرخ خرید و فروش آن پول در نیویورک در پایان وقت اداری
روزی که انجام هزینه و یا وصول وجوه در آن روز صورت گرفته باشد به دلار آمریکایی
تسعیر خواهد شد و نرخ مزبور باید‌به گواهی بانک مرکزی ایران برسد.
هر گاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در نیویورک اعلام نشود نرخی که به جای متوسط نرخ
خرید و فروش ارز در نیویورک باید ملاک عمل قرار بگیرد‌عبارت خواهد بود از متوسط
آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در نیویورک که به گواهی بانک مرکزی ایران رسیده
باشد. در صورتی که نرخ برای ارز‌خارجی مورد بحث در نیویورک اعلام نشده باشد نرخی
که باید برای منظورهای مذکور در بالا به جای متوسط نرخهای خرید و فروش ارز در
نیویورک‌به کار رود عبارت از نرخی خواهد بود که بانک مرکزی ایران با توجه به
معاملاتی که با ارز مزبور صورت می‌گیرد مناسب تشخیص دهد.
ج – در پایان هر دوره سالانه هر گونه تفاوت ارزی در دفاتر پیمانکار کل یا کارگزار
که در نتیجه تغییرات حاصله در نرخهای مذکور ارزی صورت گرفته‌باشد بر حسب مورد به
اقلام مربوطه افزوده و یا از آنها کم خواهد شد.
جزء ۵ – دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که کارگزار یا پیمانکار کل بتوانند
پول ایران را که برای عملیات مورد احتیاج است در مقابل دلار‌آمریکایی یا هر پول
دیگری که مورد قبول بانک مرکزی ایران باشد به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون تبعیض
علیه آنها خریداری نمایند.نرخ ارز بازرگانی‌عبارت است از نرخ ارز رایج یا متداول
بانک در روز مورد بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیر ایرانی که کلاً یا بعضاً
از صدور کالاهای عمده‌صادراتی ایران (به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام تولید شده در
ایران و محصولات آن به دست آمده باشد هر موقع که بیش از یک چنین نرخ بانک‌موجود
باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن حداکثر واحدهای پول ایران به دست
بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی یا امثال آن جزء لاینفک‌نرخ ارز محسوب خواهد شد.
جزء ۶ – کارگزار یا پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت از وجوه خود به پول ایران
نخواهند بود ولی وجوهی را که برای پرداخت هزینه‌های عملیات‌خود در ایران لازم
می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایرانی تبدیل کنند.
جزء ۷ – در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اعضای طرف دوم و یا کارگزار و
یا پیمانکار کل مجاز خواهند بود که هر گونه وجوه یا دارایی را‌آزادانه در خارج از
ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از
عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین مجاز‌خواهند بود که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای خود
را تا حدودی که وجوه و‌دارایی‌های مزبور به وسیله کارگزار و یا پیمانکار کل طبق
مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه
نگاهداشته و‌یا منتقل و صادر نمایند.به شرط آن که داراییهای مزبور طبق ماده ۶ این
قرارداد به مالکیت شرکت ملی نفت درنیامده باشد. برای تعیین قیمتی که به ارزی‌غیر
از دلار آمریکایی اعلام شده باشد نرخ تغییر مربوطه عبارت خواهد بود از متوسط
نرخهای خرید و فروش ارز که به وسیله بانک مرکزی ایران اعلام‌شده باشد و در صورتی
که نرخی برای ارز مورد بحث توسط آن بانک اعلام نشده باشد متوسط نرخهای خرید و فروش
نیویورک برای ارز مورد نظر در‌پایان وقت اداری روزی که آن ارز دریافت شده طبق
گواهی یونیون بانک سویس زوریخ ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
جزء ۸ – بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسایلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که
به پول ایران در اختیار کارگزار و یا پیمانکار کل باشد تا آن جا که‌وجوه مزبور از
عملیات مقرر در این قرارداد حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض
به نرخی بانکی ارز که به طور عموم در‌دسترس خریداران دلار آمریکایی یا فرانک
فرانسه یا لیره انگلیسی قرار می‌گیرد به ارزهای یاد شده قابل تبدیل باشد.
جزء ۹ – مدیران و کارکنان غیر ایرانی پیمانکار کل یا کارگزار و خانواده‌های آنها
ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در خارج از ایران دارند‌آزادانه
نگاهداشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوایج آنها
ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند‌این قبیل اشخاص مجاز
نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا
طریق دیگر که دولت تصویب کند انجام دهند.
جزء ۱۰ – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل که حقوق آنان به
ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ایران
مبلغی معادل حداکثر ۵۰ درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال را به
ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه‌از ایران خارج کند.
جزء ۱۱ – مدیران یا کارکنان غیر ایرانی کارگزار یا پیمانکار کل در خاتمه خدمت خود
در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که از پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۳۶ – قوه قهریه (فرس ماژور)
جزء ۱ – هیچ گونه قصور یا ترک هیچ کدام از طرفین در اجرای هیچ یک از مقررات و
شرایط این قرارداد موجب ادعای طرف دیگر بر علیه او نخواهد بود و به عنوان نقض
قرارداد تلقی نخواهد شد به شرط آن که و در حدود آن که قصور و ترک مزبور از پیشامد قوه قهریه ناشی شده باشد.
جزء ۲ – بدون آن که در کلیات حکم بالا محدودیتی حاصل شود و مخصوصاً هر گاه پیشامد
قوه قهریه که از حیطه اقتدار هر کدام از طرفین خارج باشد اجرای هر گونه تعهد یا
اعمال هر گونه حقی را که به موجب این قرارداد مقرر است غیر ممکن سازد یا تأخیری در
آن ایجاد کند به طریق زیر عمل خواهد‌شد:
الف – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال تعهد و حق مزبور طول کشیده شده باشد به مدتی که طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ب – هر گاه ادامه مدت قوه قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود
برای دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر به‌حقوقی که به موجب
قرارداد در مورد تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد آورد.
جزء ۳ – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که طرفین این مسأله را که آیا
قرارداد به علت آن که اجرای آن کاملاً غیر مقدور گردیده است بایستی فسخ‌شود بر طبق مقررات ماده ۳۸ به داوری مراجعه کنند.
ماده ۳۷ – ارجاع اختلاف به کارشناس
گذشته از مواردی که در این قرارداد جلب نظر کارشناس برای حل مسایل مخصوصی مصرحاً
پیش‌بینی شده است طرفین حق خواهند داشت پیش از این که اختلافات مربوط به اجرا یا
تعبیر ناشی از این قرارداد را طبق مقررات ماده ۳۸ به هیأت داوری مراجعه دهند نظر
یک کارشناس بیطرف را نسبت‌به قضیه مورد اختلاف استعلام نمایند طرفی که اقدام به
أخذ نظر کارشناس می‌کند بایستی تصمیم خود را به اطلاع طرف دیگر برساند.
کارشناس با توافق طرفین مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه تعیین خواهد شد در
صورتی که طرفین ظرف مدت مذکور از تعیین کارشناس‌خودداری نمایند این طور تلقی خواهد
شد که از ترتیب خاص ارجاع امر به کارشناس صرف نظر نموده‌اند.
هر گاه طرفین در تعیین نام کارشناس ظرف مهلت مقرر فوق توافق نمودند خصوصیات
مأموریت وی را طی نامه مشترکی با تأکید روی نظریاتی که هر‌کدام در مسایل مورد
اختلاف دارند به اطلاع کارشناس خواهند رسانید.
در صورتی که کارشناس مأموریت خود را قبول کند نظریات طرفین و همچنین نظریات
مشاورین آنها را پیش از تنظیم گزارش خود استماع خواهند نمود.گزارش کارشناس متضمن
اظهار نظری خواهد بود که مستند بر اسباب موجهه در مورد مسایل مورد اختلاف باشد.
کارشناس نسخه‌ای از گزارش خود را ظرف سه ماه از تاریخی که مأموریت او اعلام
گردیده است به هر یک از طرفین تسلیم خواهد نمود. مدت مزبور‌ممکن است به مدت
طولانی‌تری تمدید گردد مشروط بر این که طرفین پیش از انقضای سه‌ماهه اولیه تصمیم
به تمدید آن بگیرند. در صورتی که کارشناس نتواند نظر خود را ظرف مدت مقرر بالا
تسلیم نماید مأموریت وی بخودی به خود پایان‌یافته تلقی خواهد شد.
نظر کارشناس فقط در صورتی برای طرفین الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق آراء مورد
قبول آنان قرار گرفته باشد هر یک از طرفین که با نظر مزبور موافق نباشد حق خواهد
داشت که مسئله ارجاع شده به کارشناس را طبق مقررات ماده ۳۸ قرارداد به هیأت داوری
ارجاع نماید. در آن صورت طرفین کاملاً حق‌خواهند داشت که گزارش کارشناس را ضمن
جریان رسیدگی در برابر هیأت داوری مورد استناد قرار دهند.
ماده ۳۸ – داوری
جزء ۱ – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت
داوری مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر یک از طرفین‌یک نفر داور و دو داور
مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت
داوری را خواهد داشت. هر گاه دو نفر‌داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع
داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و هر گاه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند
داور ثالث به درخواست‌هر یک از طرفین به وسیله رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا
قاضی همطراز او) تعیین خواهد شد.
جزء ۲ – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را
انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق
خواهد داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (یا قاضی همطراز او) مراجعه و
تقاضای تعین سه نفر داور بنماید. داورانی که‌توسط رییس مزبور برگزیده می‌شوند
نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه یا ایتالیا یا اسپانیا یا بلژیک و یا اتریش بوده
باشد و نباید تبعه هیچ یک از ممالک‌مزبور باشد و یا ارتباط نزدیک با یکی از آن
کشورها داشته باشد.
جزء ۳ – داوران قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به
طرفین قرارداد (و در صورتی که توسط رییس عالیترین دادگاه‌دانمارک و یا قاضی
همطراز او تعیین شده باشند به رییس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غیر این صورت
چنین تلقی خواهد شد که سمت مزبور را رد‌کرده‌اند و انتخاب مجدد طبق همان مقررات به
عمل خواهد آمد.
جزء ۴ – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و
طرفین تعهد می‌نمایند که مفاد آن را با حسن نیت به مورد‌اجرا بگذارند.
جزء ۵ – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق
نشود محل و تشریفات داوری از طرف هیأت داوری تعیین‌خواهد شد.
جزء ۶ – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای
هیأت داوری فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را که برای‌تعیین تکلیف اختلاف
لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر یک از مراحل داوری بشود.
جزء ۷ – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که
موضوع داوری از آن ناشی شده است الزام نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر
بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
جزء ۸ – هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری تعیین خواهد شد.
جزء ۹ – هر گاه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری پس از قبول وظایفی که به او
محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد‌اختلاف نباشد و چنان چه
طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس عالیترین
دادگاه دانمارک یا قاضی همطراز او تقاضا کند که جانشین عضو مزبور را بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
جزء ۱۰ – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود باید مهلت اجرا تصریح گردد.
جزء ۱۱ – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری تصمیم یا رأی اولیه را صادر نموده و تقاضای تفسیر آن را
بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و‌اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا
انقضای یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
جزء ۱۲ – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
جزء ۱۳ – هر گاه طرفین در موضوع امری که به داوری مراجعه شده است پیش از آن که
هیأت داوری رأی خود را صادر کند به توافق برسند این توافق به‌صورت (رأی داوری
مبتنی بر رضایت طرفین) ثبت خواهد شد و با ثبت آن مأموریت هیأت داوری پایان خواهد پذیرفت.
ماده ۳۹ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و فرانسه و متن انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که
اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوری عرضه خواهد شد که
قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند. هر گاه بین سه متن مزبور اختلافی در
مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن‌انگلیسی معتبر خواهد بود.
به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۴۷ مطابق با ۳ مارس ۱۹۶۹ در تهران امضاء و مبادله گردید.
شرکت ملی نفت ایران
به وسیله: دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل
انتریریز دورشرش اداکتیویته پترولیه اراپ (الف)
به وسیله: آجیپ اس.پ.آ.
به وسیله:
هیسپانویل دوپترولئوس اس آ (هیسپانویل)
به وسیله:
پتروفینا اس آ
به وسیله: اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ (او ام اف)
از لحاظ قبول تکالیف و وظایف مربوطه
سوسیته فرانسز دپترول دیران (سوفیران)
ضمیمه الف
تعریف ناحیه واگذار شده
ناحیه واگذار شده از جهت مغرب و شمال و مشرق محدود به خطوط مستقیمی خواهد بود که در نقاط مشخصه زیر متعاقباً به هم برسند.
– ۲۴ (طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۲۳ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۷ درجه و ۵۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران واقع است.
– ۲۳ (طول جغرافیایی ۵۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۱۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه)
– ۲۲ (طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۴۶ دقیقه و صفر ثانیه)
الف – (طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۵۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۳۷ دقیقه و صفر ثانیه)
ب – [اصلاحی ۱۳۴۹/۳/۱۱]
(طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۱ دقیقه و ۴۵ ثانیه – عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۳۷ دقیقه و ۳ ثانیه)
– ۳۲ (طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۵۲ دقیقه و صفر ثانیه عرض جغرافیایی ۲۸ درجه و ۲۹ دقیقه و صفر ثانیه).
– ۳۱ (طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه عرض جغرافیایی ۲۶ درجه و ۵۶ دقیقه و ۵۰ ثانیه) که در خط سه میلی دریایی قرار دارد با‌شرکتهای عامل نفت ایران واقع است.
از نقطه ۳۱ تا ۲۴ حد جنوبی همان حد سابق واقع در سه میلی دریا خواهد بود که به عنوان حدود ناحیه عملیات در قرارداد با شرکتهای عامل نفت ایران‌تعیین گردیده است.
انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیه
شماره ۷ خیابان تلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (فرانسه)
آجیپ اس.پ.آ.
سان دو ناتو – میلان (ایتالیا)
هیسپانیکا دوپترولئوس.اس.آ
شماره ۱۲ پلازا دو واسکوزدوملا
مادرید (اسپانیا)
پتروفینا.اس.آ
شماره ۳۳ خیابان دولالوا
بروکسل (بلژیک)
اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ
شماره ۵ اتوواگنر پلاتز
ناحیه ۹ وین (اتریش)
تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت‌جمشید
تهران
عالیجناب:
عطف به قرارداد پیمانکاری که در تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹ بین شرکت ملی نفت ایران و اعضای طرف دوم به امضاء رسیده است.
به اطلاع می‌رساند که ما قبول می‌نماییم که هر بهره‌ای که در نتیجه وامهای مشروحه در مواد ۳ (ب) و ۲۴ و ۲۶ این قرارداد به طرف دوم تعلق می‌گیرد و نیز بهره وامهایی که امکاناً طرف دوم جهت انجام عملیات مقرر در این قرارداد از منابع دیگر تحصیل کند جزء استهلاک سالانه (به نسبت هر بشکه) هزینه‌های ارزیابی و توسعه مذکور در جزء ۲ (ب) از ماده ۲۷ قرارداد منظور شود.
خوشوقت خواهیم شد که در صورت موافقت با مراتب فوق این نامه را امضاء و نسخه‌های ضمیمه را مرجوع فرمایید.
با تقدیم احترامات صمیمانه
اراپ (الف) آجیپ اس.پ.آ. هیسپانویل پتروفینا.او.ام.فو
موافقت شرکت ملی نفت
به تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
انترپریز دورشرش ادواکتیویته پترولیه
شماره ۷ خیابان تلاتون ناحیه ۱۵ پاریس (فرانسه)
آجیپ اس.پ.آ.
سان دو ناتو – میلان (ایتالیا)
هیسپانیکا دوپترولئوس اس آ
شماره ۱۲ پلازادوواسکوزدوملا
مادرید اسپانیا
پتروفینا اس آ
شماره ۳۳ خیابان دولالوا
بروکسل (بلژیک)
اوستریشه مینرالئول فروالتونگ آگ
شماره ۵ اتوواگنر پلاتز
ناحیه ۹ وین (اتریش)
تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
جناب آقای دکتر منوچهر اقبال
ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل
شرکت ملی نفت ایران
خیابان تخت‌جمشید
تهران
عالیجناب:
عطف به جزء ۲ از ماده ۳۱ قرارداد که در این تاریخ بین طرفین به امضاء رسیده است
تفاهم ما این است که شرکت ملی نفت ایران از اعطای موافقت‌نسبت به انتقالاتی که در
خاتمه مرحله اول دوره اکتشاف یا در خاتمه هر یک از سالهای مرحله یا مراحل بعدی بین
اعضای طرف دوم به عمل آید‌خودداری نخواهد کرد مشروط بر آن که:
1 – در تاریخ انتقال تولید تجاری هنوز شروع نشده باشد.
2 – چنین انتقالی منتج به این نشود که میزان سهم‌الشرکه اولیه انتقال‌دهنده بیش از
50 درصد تقلیل پیدا کند.
3 – اراپ (الف) و یا شرکتهای فرعی آن که طبق جزء ۳ ماده ۳۱ قرارداد طرف انتقال قرار می‌گیرند همیشه در بین اعضای طرف دوم بیشترین سهم‌الشرکه را دارا باشند.
با تقدیم احترامات صمیمانه
اراپ (الف) آجیپ اس.پ.آ. هیسپانویل پتروفینا.او.ام.فو
موافقت شرکت ملی نفت
به تاریخ سوم مارس ۱۹۶۹
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده و یک ضمیمه و دو نامه متبادله منضم به قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی می‌باشد.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی