ماده ۱ – به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی، وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده نموده و تعرف یا تملک نماید.
در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و ساختمانهای مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این قانون بپردازد.
در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمانها طبق این قانون ضروری باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار یا آگهی‌شهرداری بر حسب اقتضاء ظرف مدتی که حداکثر از یک ماه بیشتر نخواهد بود اراضی و مستحدثات و ساختمان را در اختیار شهرداری قرار دهند و در غیر این صورت از طرف شهرداری اقدام به تصرف و یا تملک خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور به موجب مدارک یا نقشه‌ها و عکسهای هوایی موجود قبلاً مسیل یا در حریم قانونی آن بوده اعم از این که بایر و یا ساختمانهایی در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا قائم‌مقام قهری آنان باقی مانده باشد مجاناً به تملک شهرداری در خواهد آمد ولی ذینفع می‌تواند در صورتی که مدعی حقی باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید.
در صورتی که نسبت به این قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۴۷ نقل و انتقالاتی صورت گرفته باشد انتقال‌دهنده مسئول جبران خسارت انتقال‌گیرندگان خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک اراضی و مستحدثات و ساختمانهای موضوع تبصره یک را که قبل از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۴۷ برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر کمیسیون قطعی است.
آیین‌نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
بها و یا خسارتی که از طرف شهرداری به این قبیل اشخاص پرداخت می‌شود به انضمام زیان دیرکرد به مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت تبصره یک ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری از طریق اجرای ثبت وصول خواهد شد.
تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا قسمتی از وجوه پرداختی شهرداری که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از وزرای کشور و دادگستری و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل می‌گردد.
تبصره ۳ – در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمانهایی که مشمول تبصره یک و دو نمی‌باشد شهرداری مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره دو پرداخت کند.
ماده ۲ – به منظور کمک به تامین هزینه‌های مورد نیاز برای اقدامات اجرایی مقرر در ماده یک انجمنهای شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی و ساختمانها و مستحدثات و مؤسسات تولیدی و بازرگانی و حق کسب و پیشه و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند.
تبصره ۱ – در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف مؤدیان ظرف مدتی که از طرف شهرداریها اعلام خواهد شد جریمه‌ای معادل نصف عوارض مزبور نیز تعلق خواهد گرفت و نسبت به وصول آن طبق قانون شهرداریها عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – کلیه عواید حاصل منحصراً برای مصارف مقرر در این قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتکب در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال دولت می‌باشد.
ماده ۳ – مصوبات انجمنهای شهر در اجرای این قانون پس از تایید وزارت کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۴ – وزارت کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده شهرها و همچنین در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص دهد به مورد اجرا بگذارد. پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجرای این ماده با رعایت شقوق مذکور در ماده یک به عهده وزارت کشور خواهد بود.
ماده ۵ – برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
ماده ۶ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به استثنای آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده یک به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل]
ماده ۷ – این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور اعلام می‌شود بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۸ – وزارت کشور و شهرداریها مأمور اجرای این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی