ماده ۱ – عمل دولت مبنی بر لغو بعضی از عوارض شهرداریها و وضع عوارض دیگر و طرز تقسیم آن از تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ طبق ماده واحده قانون بیستم آذرماه ۱۳۴۲ مربوط به تصویبنامه‌ها به شرح مواد زیر تأیید و تصویب می‌شود.
ماده ۲ – به موجب این قانون وضع و اخذ هر گونه عوارض از طرف انجمن شهر و شهرداریها بر کالاهای وارده به شهرها و یا صادره از شهرها که وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شهرها باشد ممنوع است.
ماده ۳ – از منابع ذیل عوارضی به ترتیب مقرر در این قانون وصول و بین شهرداریها تقسیم می‌گردد:
الف – بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور که به وسیله اداره کل گمرک وصول می‌شود صدی شش اضافه دریافت می‌گردد به استثنای قند و شکر و مواد اولیه مورد لزوم برای انحصار کل دخانیات.
ب – به هر کیلو یک ریال به عوارضی که تا تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۴۲ شهرداریها از قند و شکر مصرفی داخلی دریافت می‌داشته‌اند افزوده می‌شود.
ج – سهمیه شهرداریها از محل مالیات بر درآمدی که صدی ده به صدی پانزده افزایش یافته به وسیله وزارت دارایی وصول و مستقیماً به شهرداری هر محل پرداخت می‌شده از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به شهرداری محل پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ – عواید وصولی موضوع بند الف و ب ماده ۳ این قانون در آخر هر ماه به وزارت کشور تحویل می‌شود که بنا به احتیاجات شهرهای مختلف بین شهرداریها تقسیم می‌گردد.
تبصره ۱ – طرز تقسیم عواید حاصل از اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون بر حسب احتیاجات مالی شهرداریها و طرح‌های عمرانی پیشنهادی شهرداریها که به تصویب وزارت کشور می‌رسد و یا طرح‌هایی که وزارت کشور اجرای آنها را ضروری بداند طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
تبصره ۲ – برای تأمین اعتبار مربوط به وظایف فنی وزارت کشور و تقویت کادر عمرانی و اداری شهرها و روستاها صدی ده از مجموع عواید بند الف و ب ماده حاصل از اجرای این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد و به مصرف بودجه اختصاصی وزارت کشور طبق تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – عوارضی که در حال حاضر به وسیله ادارات گمرک خرمشهر و سایر بنادر و نقاط مرزی گرفته می‌شود کماکان اخذ و در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که بر طبق مفاد این قانون به مصرف برسد.
تبصره ۴ – در صورتی که هر یک از شهرداریها بدهی خود را که مورد تضمین وزارت دارایی قرار گرفته است نپردازد وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از این قانون بدهی آن شهرداری را بپردازد و به حساب شهرداری محل محسوب کند.
تبصره ۵ – وجوه و کمکهایی که به نفع جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و جمعیت خیریه فرح پهلوی وصول و ایصال می‌شود به قوت خود باقی است و در صورتی که شهرداریها مأمور وصول و ایصال این وجوه بشوند مبالغ جمع‌آوری شده از طرف شهرداریها پس از کسر صدی پنج هزینه وصول عیناً به مؤسسات مربوط پرداخت می‌شود.
تبصره ۶ – جمعیت شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و بنیاد پهلوی و جمعیت خیریه فرح پهلوی و بنگاه حمایت مادران و نوزادان و سازمان خیریه کمکهای بهداشتی و درمانی کشور از پرداخت کلیه عوارضی که شهرداریها رأساً وصول می‌کنند معاف می‌باشند.
ماده ۵ – دولت مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی