ماده واحده – موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک سند ضمیمه میباشد و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در جلسه روز پنج شنبه سیام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه
به منظور تحکیم مناسبات دوستی موجود بین شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه و تعیین حدود کلی همکاری در زمینههای فنی و علمی بر اساس تساوی بین طرفین متعاهدین.
دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف
و
دولت جمهوری فرانسه از طرف دیگر
در موارد ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه تصمیم دارند بر اساس موافقتنامه حاضر به ایجاد همکاری فنی و علمی بین دو دولت در رشتهها و طبق روشهایی که بعداً به موجب ترتیبات تکمیلی تعیین خواهد شد اقدام نمایند.
مفاد این موافقتنامه مخصوصاً مواد ۴ و ۵ آن شامل سایر موافقتنامههای همکاری فنی و علمی مخصوصی نیز که در تاریخ آغاز اعتبار این موافقتنامه معتبر بوده و فهرست آنها در ضمیمه ذکر شده است خواهد بود.
ماده ۲ – این همکاری بر اساس تأمین اعتبار مشترک خواهد بود و اجرای آن ممکن است به طرق زیر انجام گیرد:
الف – تأمین کارشناس برای طرف دیگر به منظور:
– شرکت در مطالعات یا
– تشریک مساعی در ایجاد کادر علمی – فنی و اداری یا
– کمک فنی در حل مسائل خاص یا
– همکاری در بررسی طرحهایی که در کادر مؤسسات بینالمللی تنظیم و طبق توافق دولتین انتخاب شده باشد.
ب – شرکت در دورههای مطالعاتی – برنامههای کارآموزی حرفهای – نمایشهای علمی – گروههای کار متخصصان – محققان و تکنیسینها و فعالیتهای مربوط به موارد مذکور.
ج – تشکیل دورههای کارآموزی یا تکمیلی و اعطاء بورس.
د – مبادله نشریات و مدارک علمی – تشکیل کنفرانسها- نشان دادن فیلم و سایر وسائل اشاعه اطلاعات فنی و علمی.
ه – تأمین هر نوع همکاری فنی و علمی دیگر که مورد توافق طرفین قرار گیرد.
ماده ۳ – حداقل هر دو سال یک بار یک کمیسیون که اعضاء آن از طرف دو دولت به طور مساوی تعیین میگردند و میتوان کارشناسانی نیز در آن شرکت داد در تهران یا پاریس تشکیل میشود. این کمیسیون با توجه به نتایج حاصله برنامه جدید را تنظیم و برای تصویب به دولتین تسلیم میکند.
این برنامه در طی سال با موافقت طرفین قابل جرح و تعدیل است.
ماده ۴ – کارشناسانی که توسط دولت فرانسه طبق مفاد این موافقتنامه و ترتیبات تکمیلی احتمالی در اختیار دولت ایران گذارده میشوند در مدت اقامت خود در ایران مشمول و تابع مقررات ذیل خواهند بود:
الف – دولت ایران اثاثیه منزل و لوازم شخصی متعلق به افراد مشمول این ماده و خانواده آنها را که برای استقرار اولیه به ایران وارد مینمایند از هر نوع حقوق گمرکی و عوارض مربوط به ورود و خروج کالا و هر نوع مالیات یا عوارض دیگر معاف
مینماید مشروط بر این که اثاثیه و لوازم شخصی مذکور با احتیاجات کارشناس در مدت خدمت متناسب باشد. این معافیت بالاخص شامل یک دستگاه اتومبیل خواهد بود که کارشناس برای استفاده شخصی به ایران وارد مینماید.
این افراد در ایران از پرداخت مالیات نسبت به آن قسمت از حقوق خود که به وسیله دولت فرانسه پرداخت میشود معاف خواهند بود.
به طور کلی دولت ایران در مورد کارشناسان و خانواده و همچنین اموال و وجوه و حقوق آنان لااقل مقررات آییننامه ۲۳ تیر ماه (۱۳۴۵) (۱۴ ژوئیه ۱۹۶۶) ناظر به مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی را که در اجرای تبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ تنظیم شده است یا قوانین و مقررات مساعدتری را که ممکن است بعد از امضای موافقتنامه حاضر وضع گردد اجرا مینماید.
ب – کارشناسان فرانسوی مشمول این موافقتنامه در پایان مأموریت میتوانند آن قسمت از وجوه متعلق به خویش را که در مقابل خدمات انجام شده از سازمانهای دولتی ایران به ریال دریافت نمودهاند آزادانه به فرانک فرانسه تبدیل و به کشور فرانسه منتقل نمایند.
ماده ۵ – در صورتی که طبق ترتیبات مذکور در ماده یک دولت جمهوری فرانسه ماشین آلات و لوازم و ادواتی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران یا جمعیتها و مؤسساتی که بنابر موافقت طرفین تعیین میگردند بگذارد دولت ایران ورود این گونه لوازم را با معافیت از حقوق گمرکی و سایر عوارض و محدودیتهای مربوط به واردات و یا صدور مجدد مجاز خواهد ساخت.
ماده ۶ – مرجع صلاحیتدار هر یک از دو دولت افراد فنی را که با کارشناسان دولت دیگر همکاری خواهند کرد تعیین مینماید. این کارشناسان در حدود مأموریت خود کلیه اطلاعات مفید درباره متدها و تکنیکها و استفاده عملی از آنها در رشتههای مربوطه و همچنین اصول مبنای این متدها را در اختیار دستیاران خویش قرار خواهند داد.
ماده ۷ – هر یک از طرفین متعاهدین متعهد میشود لوازم و ادوات کار و وسائط نقلیه و کارمند اداری و کارگر مورد نیاز و غیره را در اختیار کارشناسانی که طبق این موافقتنامه میپذیرد قرار دهد.
ماده ۸ – متن ترتیبات تکمیلی پیشبینی شده در ماده یک در هر مورد نحوه سرشکن کردن هزینههای اجرایی و مدت آن را تعیین خواهد نمود.
ممکن است متن مزبور را برای بررسی به کمیسیون مختلط مذکور در ماده ۳ ارجاع کرد.
ماده ۹ – هر یک از طرفین متعاهدین انجام تشریفاتی را که طبق حقوق داخلی خود برای لازمالاجراء شدن موافقتنامه حاضر ضروری است. به اطلاع طرف دیگر خواهد رسانید. این موافقتنامه از تاریخ دومین اطلاعیه اعتبار خواهد یافت.
ماده ۱۰ – موافقتنامه حاضر و همچنین کلیه ترتیبات تکمیلی که جهت اجرای مفاد آن تصویب گردد با توافق دولتین قابل تغییر است.
ماده ۱۱ – هر یک از دولتین میتواند موافقتنامه حاضر را فسخ کند.
قصد فسخ موافقتنامه باید به وسیله دولتی که تصمیم به فسخ دارد به دولت دیگر اعلام شود. شش ماه بعد از این اعلامیه موافقتنامه منفسخ تلقی خواهد شد.
تهران به تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۷ دسامبر ۱۹۶۷ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تهیه شده و هر دو متن متساویاً معتبر میباشد.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران – از طرف دولت جمهوری فرانسه
اردشیر زاهدی – رنو سیوان
وزیر امور خارجه – سفیر فرانسه در ایران
سند ضمیمه
فهرست موافقتنامههای همکاری فنی مخصوص که در ماده یک (بند دو) موافقتنامه همکاری فنی و علمی به آن اشاره شده است:
1 – موافقتنامههای همکاری فنی طبی دانشگاهی منعقد در تاریخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۶۱ بین مدیر کل اداره امور فرهنگی و فنی وزارت امور خارجه دولت جمهوری فرانسه و دانشگاههای اصفهان و تبریز و مشهد.
2 – موافقتنامه همکاری فنی کشاورزی منعقد در تاریخ ۲۳ ژانویه ۱۹۶۲ بین مدیر کل اداره امور فرهنگی و فنی وزارت امور خارجه دولت جمهوری فرانسه و دانشگاه تبریز.
3 – موافقتنامه همکاری فنی منعقد در تاریخ ۳ مه ۱۹۶۱ بین مدیر کل اداره امور فرهنگی و فنی وزارت امور خارجه دولت جمهوری فرانسه و وزیر فرهنگ دولت شاهنشاهی ایران و مدیر کل سازمان بینالمللی کار درباره کارآموزی.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و یک سند ضمیمه منضم به قانون موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی