ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود از محل افزایش درآمد سال جاری مبلغ ششصد و چهل و نه میلیون و ششصد و سی و یک هزار ریال اضافه اعتبارات مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شرح فهرست ضمیمه تأمین و با رعایت مقررات و قوانین مربوط پرداخت نماید.
تبصره ۱ – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه‌های مربوط به بودجه همکاری عمران منطقه‌ای (ردیف ۱۰۸ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور) با موافقت نخست وزیر مجاز است.
تبصره ۲ – در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت “… از محل مابه‌التفاوت درآمد و هزینه…” به “… مازاد درآمد…” تبدیل می‌گردد و اعتبار مربوط تا پایان خردادماه ۱۳۴۷ قابل تعهد و مصرف است.
تبصره ۳ – دوره عمل تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور تا پایان خردادماه ۱۳۴۷ تمدید می‌شود. هم چنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کسری اعتبار ماده ۱ بودجه مصوب سال ۱۳۴۶ خود را از محل صرفه‌جویی سایر مواد بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت آموزش و پرورش تأمین و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۴ – به وزارتین امور خارجه و کشور اجازه داده می‌شود فرش ایرانی و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز را در حدود اعتبارات مصوب سال جاری برای محل‌های پذیرایی خریداری نمایند.
تبصره ۵ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ دو میلیون و پنجاه هزار ریال اسناد مربوط به ساختمان‌های هنگ ژاندارمری بوشهر را که اعتبار آن از محل بودجه سال ۱۳۴۵ ژاندارمری کل کشور تأمین شده است با احراز رعایت مقررات سازمان برنامه به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۶ – اجازه داده می‌شود آن قسمت از مطالبات وزارت دارایی بابت اصل مالیات حقوق سال‌های از ۱۳۳۷ تا پایان ۱۳۴۵ کارکنان دبیرستان البرز و دانشگاه ملی ایران و دانشگاه پهلوی و شرکت برق منطقه‌ای تهران و سازمان آب تهران و سازمان مستقل چاپخانه دولتی و کارخانه شیر پاستوریزه و سازمان مهندسی خلیج و شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات را که وصول نشده جمعاً و خرجاً از محل درآمد عمومی سال ۱۳۴۶ واریز نمایند و از مطالبه جرائم زیان دیر کرد مالیات‌های مذکور صرفنظر گردد.
تبصره ۷ – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات ساختمانی منظور در قانون افزایش هزینه‌های نظامی و دانشگاهی مصوب بیستم تیر ماه ۱۳۴۶ و تا مبلغ ۱۵۶۶۶۰۰۰۰ ریال اعتبار ساختمانی از محل اضافه اعتبار منظور در تصویبنامه شماره ۲۸۶۹۲ مورخ ۴۶.۷.۱۳ را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه برای ساختمان‌های مورد نیاز وزارت جنگ به مصرف برساند.
تبصره ۸ – به ژاندارمری کل کشور اجازه داده می‌شود تا مبلغ هشت میلیون ریال اعتبار منظور در ماده ۱۰ بودجه خود را طبق مقررات مالی و معاملاتی سازمان برنامه به مصرف برساند.
تبصره ۹ – به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۶۶۰۲۰۰۰ ریال اسناد هزینه علی‌الحساب تا آخر سال ۱۳۴۴ خود را از محل صرفه‌جویی بودجه سال ۱۳۴۴ به هزینه قطعی منظور دارد.
تبصره ۱۰ – به عنوان ردیف ۱۷۱.۱ بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور عبارت “و تعهدات” اضافه می‌شود.
تبصره ۱۱ – به ردیف ۱۷۲ قسمت هزینه بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور بعد از عنوان “مؤسسه آب‌شناسی” کلمه “کمک” اضافه می‌شود.
تبصره ۱۲ – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۱۶۸۸۰۶۰۰۰ ریال اعتبارات برنامه ۲۱۴۰۰ (ساختمان) را که تا آخر سال مالی ۱۳۴۶ ایجاد تعهد نموده تا آخر اسفند ماه ۱۳۴۷ مصرف و پرداخت نماید.
تبصره ۱۳ – به وزارت راه اجازه داده می‌شود مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال وجوه دریافتی از محل اعتبار بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت جنگ بابت بهای زمین و ساختمان اداره راه استان فارس را در سال ۱۳۴۷ جهت تهیه زمین و ساختمان مذکور به مصرف برساند.
تبصره ۱۴ – به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود اسناد هزینه مربوط به مبلغ ۱۳۲۸۶۶۳۷۳ ریال که طبق قرارداد منعقده با شرکت ساختمانی ریما از محل اعتبارات ساختمانی بودجه سال ۱۳۴۴ پرداخت شده و انجام کار در سنوات بعد صورت گرفته به حساب هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۱۵ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مطالبات خود را بابت مالیات مقاطعه‌کاران از محل سی میلیون ریال طلب سازمان مسکن بابت ساختمان‌های کوی کن واریز و مابقی را به سازمان مذکور پرداخت نماید.
تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره ۱۶ – از تاریخ تصویب این قانون ماده ۹ قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۶ و هم چنین ماده ۹ قانون تشویق صادرات مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۳۳ لغو و به دولت اجازه داده می‌شود برابر ۴ درصد مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا به نام حق ثبت سفارش به‌وسیله بانک مرکزی ایران دریافت نماید و از کل مبلغ وصولی ده درصد را به جای درآمد موضوع تصویبنامه شماره ۷۲۸۶ مورخ سیزدهم تیرماه ۱۳۲۶هیأت وزیران برای خدمات صحی در پایان هر ماه بالمناصفه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی پرداخت نماید و بقیه را به درآمد عمومی کشور منظور دارد. مفاد این تبصره شامل کالاهای وارده بر اساس قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی نمی‌باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد می‌گردد به شرط آن که اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای وارده بیش از ده درصد مورد سفارش باشد.
تبصره ۱۷ – مفاد تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور شامل وظیفه پرداخت به عائله مستخدمانی که به محرومیت از حق اجتماعی محکوم شده‌اند (جمع پرداختی به عائله) و مستمری‌بگیران و وظیفه بگیرانی که مستخدم دولت نبوده‌اند و هم چنین شهریه‌بگیران اعم از این که مستخدم دولت بوده یا نبوده‌اند و افزارمندان بازنشسته و معلول ارتش شاهنشاهی و مستمری‌بگیران آنها نیز خواهد بود. حقوق معلولیت کلیه معلولین مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اعم از کادر ثابت یا وظیفه که حقوق آنان کمتر از سه هزار ریال باشد تا میزان سه هزار ریال ترمیم و‌از محل درآمد صندوق بیمه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱۸ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود هزینه تهیه و چاپ انواع گذرنامه را از محل اعتبار (هزینه‌های انتفاعی کشور و تعهدات) منظور در بودجه کل کشور پرداخت نماید.
تبصره ۱۹ – مفاد تبصره ۵۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و تبصره ۶۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور شامل کالاهایی نیز می‌باشد که از طرف وزارت آب و برق و وزارت آبادانی و مسکن به وسیله پیمانکاران مربوط وارد شده یا خواهد شد مشروط بر این که در هر مورد وزارتخانه‌های فوق رسماً با ذکر مشخصات دقیق و جزئیات کالاهای وارده گواهی نمایند که در قراردادهای منعقده حقوق و عوارض گمرکی و سود‌بازرگانی متعلق به عهده وزارتخانه مربوط می‌باشد.
تبصره ۲۰ – شرکت سهامی تأسیسات جهانگردی در مورد تجهیز تأسیسات جهانگردی از شمول مقررات تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مستثنی می‌باشد.
تبصره ۲۱ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیون ریال مانده اعتبارات ساختمانی سنوات ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ نمایندگی‌های شاهنشاهی خارج از کشور را تا آخر اسفندماه ۱۳۴۷ تعهد و به مصرف برساند.
تبصره ۲۲ – از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ مقررات مربوط به ۵% آسفالت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ – عوارض مزبور شامل کلیه وسائط نقلیه موتوری اعم از وارد شده به کشور یا مونتاژ یا ساخته شده در کشور به استثنای اتوبوس و مینی‌بوس و سه‌چرخه بارکش و موتورسیکلت و دوچرخه موتوری خواهد بود.
۲ – نرخ عوارض مزبور در مورد اتومبیلهای سواری وارد شده و سواری بیابانی وارد شده به ده درصد افزایش می‌یابد.
۳ – وسائط نقلیه ساخته و یا مونتاژ شده در داخل کشور که به خارج صادر شود از پرداخت عوارض موضوع این تبصره و هم چنین وسائط نقلیه فوق‌الذکر و صفحات گرامافون که از کشور صادر گردد از پرداخت مالیات موضوع ماده واحده قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ معاف خواهد بود.
۴ – اتومبیلهای مأموران سیاسی خارجی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف سازمان‌های بین‌المللی که تاکنون به موجب مقررات مربوط از عوارض معاف بوده‌اند کماکان معاف خواهند بود.
۵ – اتومبیلهای سواری ساخته شده در کشور که برای تاکسی و کرایه شماره‌گذاری می‌شوند از پرداخت عوارض مزبور معافند.
۶ – اتومبیلهای مشمول معافیت‌های مذکور در این تبصره در موقع تبدیل نوع شماره آنها مشمول عوارض خواهند بود.
۷ – مأخذ احتساب عوارض موضوع این تبصره در مورد اتومبیلهای نو سواری و سواری بیابانی اعم از وارداتی یا ساخت یا مونتاژ داخل عبارت از بهای فروشی خواهد بود که از طرف وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد. بهای فروش در مورد اتومبیلهای مستعمل بر مبنای آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[ماده ۶ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات:
عوارض آسفالت موضوع تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ در مورد اتومبیلهای داخلی تحت عنوان مالیات استفاده از آسفالت از ۵% به ۱۵% و وارداتی از ۱۰% به ۳۰% بالغ شده و از اتوبوس و مینی‌بوس نیز ۵% دریافت خواهد شد.]
۸ – [الحاقی ۱۳۵۶/۴/۵]
کلیه وسائط نقلیه موتوری متعلق به وزارت دربار شاهنشاهی اعم از اتومبیلهای وارده شده به کشور یا مونتاژ یا ساخته شده در کشور، از پرداخت عوارض آسفالت موضوع این تبصره معاف است.
تبصره ۲۳ – از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ از حق اشتراک تلفن‌های خودکار در داخل شهرها مالیاتی معادل ده درصد توسط شرکت سهامی تلفن ایران وصول و به درآمد عمومی منظور خواهد شد.
تبصره ۲۴ – به منظور توسعه و تکمیل ساختمان نخست وزیری دولت می‌تواند از بانک مرکزی ایران تا چهل میلیون ریال وام به تدریج اخذ نماید وجه مزبور در ده سال با بهره ۴% مسترد خواهد شد.
تبصره ۲۵ – مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مجازند در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای خود طبق آیین‌نامه معاملاتی سازمان برنامه عمل کنند.
اعتبارات ردیف شماره حساب‌های ۲۱۲۵۰ – ۲۱۳۱۰ – ۲۱۳۲۰ – ۲۱۴۱۰ و ۲۱۴۲۰ بودجه هزینه وزارت جنگ از نظر رعایت مقررات فوق هزینه‌های سرمایه‌ای تلقی می‌شود.
دولت مکلف است طی سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه جامعی برای کلیه معاملات سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود تهیه نموده و به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۲۶ – مصرف کلیه اعتباراتی که در اختیار شورای مرکزی جشن بیست و پنجمین سده بنیادگذاری شاهنشاهی ایران گذارده می‌شود مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نبوده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مزبور رسیده تا پایان سال جشن قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲۷ – در تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور پس از عبارت “… سهمیه و حق عضویت…” عبارت “… و کمک…” اضافه می‌شود.
تبصره ۲۸ – [لغو ۱۳۵۶/۱۲/۲۵]
[تبصره ۳ ماده ۳ قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب ۱۳۴۳ از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌شود. تخفیف مربوط به خروج از کشور برای زائرین عتبات عالیات کماکان هفتاد درصد خواهد بود.]
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و بیست و هشت تبصره و جداول ضمیمه آن پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و سوم اسفندماه ۱۳۴۶ در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
جداول فوق منضم به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی