ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان از دریای خزر و مرداب‌ها و رودگاه‌ها و مصب‌های مربوط به دریای خزر بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است و کسانی که بدون پروانه مبادرت به صید نمایند و یا آبزیان صید شده یا خاویار را مخفی و یا برای فروش عرضه نمایند علاوه بر ضبط عین مال به جزای نقدی معادل دو برابر بهای جنس مکشوفه و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
در صورت برائت متهم وزارت منابع طبیعی مکلف است قیمت مال ضبط شده را بر اساس نرخی که طبق تبصره یک این قانون تعیین می‌شود به متهم پرداخت کند.
وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسایل دیگر صید که برای حمل و صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محکومیت متهم به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ – قیمت مذکور در این ماده نرخی است که از طرف وزارت منابع طبیعی همه‌ساله تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۲ – عرضه و فروش ماهی و سایر آبزیان صید شده از دریای خزر و خاویار منحصراً در فروشگاه‌هایی به عمل خواهد آمد که مستقیماً به‌وسیله شرکت سهامی شیلات ایران تأسیس و یا از طرف وزارت منابع طبیعی پروانه فروش داشته باشند.
تبصره ۳ – وزارت منابع طبیعی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا سه ماه لایحه‌ای برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری آبزیان دریای خزر و خلیج‌ها و مرداب‌ها و رودگاه‌ها و مصب‌های مربوط به آن تهیه و به مجلس تقدیم کند.
تبصره ۴ – دولت موظف است به موازات تهیه و تصویب قانون مذکور در تبصره ۳ تجهیزات ضروری و کافی برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری از منابع مزبور را آماده کند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره که در جلسه روز یکشنبه سیزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه بیست و ششم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف امامی