‌قانون اجازه الحاق رسمی دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا در تعرفه گمرکی بروکسل و قرارداد‌ تأسیس شورای همکاری گمرکی بروکسل و لزوم یکنواخت نمودن مقررات گمرکی ایران با مقررات گمرکی سایر کشورهای‌ عضو بر مبنای توصیه‌های شورای همکاری گمرکی بر

‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود الحاق دولت شاهنشاهی ایران را به قراردادهای بین‌المللی گمرکی زیر:

۱ – قرارداد گمرکی درباره دفترچه آ.ت.‌آ (A.T.A) برای ورود موقت که در تاریخ ششم دسامبر ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده در ۲۸ ماده و پروتکل‌ ضمیمه آن.
Customs Convention on the A.T.A
Carnet for the temporary admission
Of good s [A.T.A: Convention]

۲ – قرارداد گمرکی دایر به تسهیلات ورود کالاها برای عرضه شدن یا به کار رفتن در نمایشگاه بازار مکاره – کنگره و یا نمایش‌های مشابه که در‌ تاریخ هشتم ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده است در ۲۵ ماده.

Customs Convention concerning facilities
for the importation of goods for display
or use at exhibition, fairs, meetings or
Similar events

۳ – قرارداد گمرکی مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌ای که در تاریخ هشتم ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد شده در ۲۲ ماده با ضمائم (‌الف)، (ب)‌و (ج).

Customs Convention on the temporary
importation or Professional equipment

۴ – قرارداد گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه شخصی که در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و‌اسپانیولی منعقد شده مشتمل بر ۴۴ ماده.

Customs convention of the temporary
importation of Private road Vehicles

۵ – قرارداد درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردان که در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک منعقد شده مشتمل بر ۲۵ ماده.

Convention concerning customs
facilities for touring

۶ – پروتکل اضافی قرارداد تسهیلات گمرکی به نفع جهانگردی مربوط به وارد کردن اسناد و لوازم تبلیغات جهانگردی که در تاریخ چهارم ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک منعقد شده مشتمل بر ۱۹ ماده به ضمیمه نمونه اعلامیه.

Additional Protocal to the convention concerning
customs facilities for touring relating to the
importation of tourist Publicity, documents and material

۷ – قرارداد گمرکی مربوط به ورود موقت لوازم بسته‌بندی که در تاریخ ششم اکتبر ۱۹۶۰‌ به زبان‌های فرانسه و انگلیسی در بروکسل منعقد شده‌مشتمل بر ۲۲ ماده.

Customs convention on the temporary importation
of Packings.

‌با تمام تغییرات و اصلاحاتی که تا این تاریخ در آنها به عمل آمده است اعلام و تشریفات مربوطه الحاق را معمول دارد.
‌آیین‌نامه مربوط به اجرای قراردادهای فوق بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود و وزارتین امور خارجه و دارایی‌ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و قراردادهای ضمیمه که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

‌قرارداد گمرکی درباره دفترچه آ.ت.‌آ. برای ورود موقت

شامل ۱۶۶ صفحه
‌از صفحه ۲۲۵ الی صفحه ۳۹۰
‌قرارداد آ.ت.‌آ.

‌مقدمه
‌دولت‌های امضاکننده این قرارداد که تحت توجه شورای همکاری گمرکی و طرف‌های متعاهد قرارداد عمومی در مورد تعرفه‌های گمرکی و در مورد‌ بازرگانی (‌گات) و با همکاری سازمان آموزش و پرورش و علوم ملل متحد (‌ یونسکو) گرد آمده‌اند.
‌با در نظر گرفتن آرمان‌های بیان شده به وسیله نمایندگان بازرگانی بین‌المللی و سایر مقامات ذینفع که مایل به تسهیل تشریفات مربوط به ورود موقت کالا‌با معافیت باشند.
‌با اعتقاد به این که پذیرش قواعد عمومی مربوط به ورود موقت کالا با استفاده از معافیت متضمن منافع اساسی برای فعالیت‌های بین‌المللی اعم از‌ بازرگانی و فرهنگی بوده و هماهنگ کردن و متحدالشکل ساختن سیستم‌های گمرکی طرف‌های متعاهد را تأمین خواهد کرد.
‌راجع به موارد زیر توافق نمودند:

‌فصل اول – تعریف‌ها و توافق

‌ماده ۱ – از لحاظ اجرای این قرارداد:
‌الف – اصطلاح “‌حقوق ورودی” یعنی حقوق گمرکی و هر گونه حقوق عوارضی که در حین
ورود یا به مناسبت ورود دریافت می‌شود و هم چنین کلیه‌ حقوق رسومات و عوارض داخلی
که به کالاهای ورودی تعلق می‌گیرد ولی به استثنای هزینه‌ها و عوارضی که محدود است
اجرت تقریبی خدمات‌انجام شده که جنبه حمایت غیر مستقیم از محصولات ملی یا از
عوارضی که دارای جنبه مالیات ورودی باشد نداشته باشد.
ب – اصطلاح “‌اجازه ورود موقت” یعنی موافقت با ورود موقت کالا با معافیت از حقوق
ورودی تحت شرایط مقرره در قراردادهای منظور در ماده ۳ زیر‌یا به موجب قوانین و
آیین‌نامه‌های کشور ورود.
ج – اصطلاح “‌ترانزیت” یعنی نقل کالا از یک دفتر گمرکی کشور متعاهد به دفتر گمرکی
دیگر در همان کشور تحت شرایط مندرجه در قوانین داخلی و‌مقررات همان کشور متعاهد.
‌د – اصطلاح “‌دفترچه آ.ت.‌آ.” یعنی سندی که نمونه آن ضمیمه این قرارداد است.
ه – اصطلاح “‌مؤسسه صادرکننده” یعنی مؤسسه‌ای که از طرف مقامات گمرکی یکی از
طرف‌های متعاهد برای صدور دفترچه آ.ت.‌آ. در خاک آن متعاهد‌پذیرفته شده است.
‌و – اصطلاح “‌مؤسسه ضامن” یعنی مؤسسه که از طرف مقامات گمرکی کشوری که ورود موقت
در قلمرو آن انجام می‌گیرد برای تضمین پرداخت وجوه‌منظور در ماده (۶) این قرارداد
پذیرفته شده است.
‌ز – اصطلاح “‌شوری” یعنی سازمانی که به موجب قرارداد به موجب شورای همکاری گمرکی
منعقد در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده‌است.
ج – اصطلاح “‌شخص” یعنی هم شخص طبیعی هم شخص حقوقی مگر این که از سیاق کلام مفهوم
دیگری استنباط شود.
‌ماده ۲ – پذیرش مؤسسه صادرکننده از طرف مقامات گمرکی که در بند (۵) ماده (۱) این
قرارداد پیش‌بینی شده می‌تواند منوط به این شرط باشد که بهای‌دفترچه آ.ت.‌آ. با
ارزش خدمات انجام شده متناسب باشد.

‌فصل دوم – حدود اجراء
‌ماده ۳ – ۱ – هر طرف متعاهد به جای اسناد گمرکی کشور خود و در مقابل تضمین مبالغ
منظور در ماده ۶ این قرارداد دفترچه آ.ت.‌آ. را که برای آن کشور‌دارای اعتبار است
و طبق شرایط معین در این قرارداد صادر و به کار برده شده است در مورد کالاهایی که
به عنوان ورود موقت در اجرای موارد زیر وارد‌می‌شود قبول می‌کنند:
‌الف – قرارداد گمرکی مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌ای که در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در
بروکسل منعقد گردید.
ب – قرارداد گمرکی راجع به تسهیلات اعطاء شده برای واردات کالاها به منظور نمایش
یا به کاربردن در نمایشگاه‌ها یا در بازار مکاره یا در کنگره‌ها و‌نظایر آنها که
در ۸ ژوئن ۱۹۶۱ در بروکسل منعقد گردیده.
‌مشروط به این که از طرف‌های متعاهد قراردادهای مزبور باشد.
2 – هر کشور متعاهد می‌تواند دفترچه آ.ت.‌آ. را که تحت همین شرایط در مورد
کالاهایی که بر اساس سایر قراردادهای بین‌المللی مربوط به ورود موقت‌صادر و به کار
برده شده برای عملیات قبول ورود موقت بر اساس قوانین و نظامات داخلی خود نیز
بپذیرد.
3 – هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند دفترچه آ.ت.‌آ. را که طبق همین شرایط صادر و
استفاده می‌شود برای ترانزیت قبول کند.
4 – کالاهایی که به منظور تکمیل یا تعمیر باشد ورود موقت آنها را نمی‌توان به
اتکاء دفترچه آ.ت.‌آ. پذیرفت.

‌فصل سوم – صدور و استفاده از دفترچه‌های آ.ت.‌آ.
‌ماده ۴ – ۱ – مؤسسات صادرکننده نمی‌توانند دفترچه آ.ت.‌آ. را برای مدت اعتبار بیش
از یک سال (‌از تاریخ صدور دفترچه) صادر نمایند و مؤسسات‌مزبور باید روی جلد
دفترچه آ.ت.‌آ. نام کشورهایی که دفترچه مزبور در قلمرو آنها دارای اعتبار می‌باشد
و هم چنین نام مؤسسات ضمانت‌کننده مربوطه‌را تعیین نمایند.
2 – بعد از صدور دفترچه آ.ت.‌آ. نباید هیچ نوع کالایی دیگر به فهرست کالاهای مندرج
در پشت جلد دفترچه حتی در اوراق متمم ضمیمه فهرست‌عمومی دفترچه اضافه گردد.
‌ماده ۵ – مهلت تعیین شده برای دوباره خروج کالاهایی که به اتکاء دفترچه آ.ت.‌آ.
وارد شده در هیچ مورد نباید از مدت اعتبار دفترچه تجاوز نماید.

‌فصل چهارم – تضمین
‌ماده ۶ – ۱ – مؤسسه ضامن در مقابل مقامات گمرکی کشوری که مؤسسه مزبور در آن جا
قرار دارد پرداخت حقوق ورودی و سایر مبالغی را که بر اثر‌عدم مراعات شرایط مقرر در
دفترچه
‌آ.ت.‌آ. (‌که از طرف مؤسسه صادرکننده طرف معامله برای ورود موقت یا ترانزیت صادر
شده) قابل مطالبه خواهد بود تضمین می‌نماید.
‌مؤسسه ضامن با مدیونین اصلی متضامناً و مشترکاً ملزم به پرداخت وجوه مزبور
می‌باشند.
2 – در هیچ مورد مؤسسه ضامن ملزم به پرداخت بیش از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق
ورودی نخواهد بود.
3 – وقتی که مقامات گمرکی کشور قبول‌کننده ورود موقت دفترچه آ.ت.‌آ. را در مورد
کالایی بدون قید و شرط واریز کرده باشند نسبت به کالای مزبور‌حق مطالبه وجوه موضوع
بند ۱ این ماده را از مؤسسه ضامن نخواهند داشت ولی چنانچه بعداً ثابت شود واریز
دفترچه آ.ت.‌آ. از طریق ناصحیح یا‌برخلاف مقررات انجام یافته و یا شرایط ورود موقت
یا ترانزیت کالا رعایت نشده است حق مطالبه از ضامن محفوظ خواهد بود.
4 – در صورتی که وجوه پیش‌بینی شده در بند ۱ این ماده در عرض مهلت یک سال از تاریخ
انقضاء مدت اعتبار دفترچه به وسیله مقامات گمرکی از‌مؤسسه ضامن مطالبه نشود حق
مطالبه ساقط خواهد بود.

‌فصل پنجم – واریز دفترچه آ.ت.‌آ.
‌ماده ۷ – ۱ – مؤسسات ضامن از تاریخ مطالبه وجوه مذکور در بند ۱ ماده (۶) از طرف
مقامات گمرکی شش ماه مهلت دارند که مدرک دوباره خروج کالا‌را طبق شرایط پیش‌بینی
شده در این قرارداد و یا واریز شدن دفترچه آ.ت.‌آ. را از طریق منظم دیگر ارائه
دهند.
2 – اگر مدرک مزبور در ظرف مهلت مقرر ارائه نشود مؤسسه ضامن باید فوراً وجوه مذکور
را تأمین و یا به سپرده پرداخت نماید این تأمین یا سپرده در‌انقضاء مهلت ۳ ماه از
تاریخ تأمین یا پرداخت صورت قطعی پیدا خواهد کرد. در ظرف مهلت اخیر مؤسسه ضامن باز
می‌تواند برای استرداد وجوه تأمین‌یا پرداخت شده مدارک پیش‌بینی شده در بند بالا
را ارائه دهند.
3 – در کشورهایی که مقررات داخلی آنها در مورد حقوق ورودی اجازه قبول تأمین یا
سپرده را نمی‌دهد هر نوع پرداختی که طبق مقررات بند فوق انجام‌بگیرد جنبه قطعی
خواهد داشت منتهی به محض این که خروج کالا طبق شرایط این قرارداد یا واریز منظم
دفترچه آ.ت.‌آ. ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌پرداخت به مقامات مربوطه ارائه شود مبلغ
مزبور مسترد خواهد شد.
‌ماده ۸ – ۱ – درباره خروج کالای ورودی به اعتبار دفترچه آ.ت.‌آ. وقتی انجام شده
می‌شود که خروج کالا از طرف مقامات گمرکی کشوری که ورود‌موقت در قلمرو آن به عمل
آمده روی دفترچه مزبور گواهی شده باشد.
2 – هرگاه دوباره خروج کالا طبق مقررات بند ۱ بالا گواهی نشده باشد مقامات گمرکی
کشور ورود در موارد زیر می‌توانند حتی بعد از انقضاء مدت‌اعتبار دفترچه کالا را
خارج شده تلقی کنند:
‌الف – به اتکاء توضیحاتی که از طرف مقامات گمرکی یکی از طرف‌های متعاهد روی
دفترچه
‌آ.ت.‌آ. در موقع ورود یا ورود مجدد کالا داده شده یا به اتکاء گواهینامه که از
طرف مقامات گمرکی مذکور به استناد توضیحات مشروح در یک صفحه‌جدا شده از دفترچه در
موقع ورود یا ورود مجدد به کشور خودشان صادر گردیده باشد مشروط بر این که
یادداشت‌ها مربوط به ورود یا دوباره ورودی‌باشد که بتوان یقین حاصل نمود که واقعاً
بعد از تاریخ دوباره خروجی که اثبات آن مورد نظر است می‌باشد.
ب – هر نوع سند دیگری که ثابت کند کالا در خارج از این کشور است.
3 – در موردی که مقامات گمرکی یکی از طرف‌های متعاهد از الزام دوباره خروج کالایی
که با دفترچه آ.ت.‌آ. به آن کشور وارد شده است صرفنظر نماید‌مؤسسه ضامن از تعهدات
خود بری نخواهد بود مگر وقتی که مقامات گمرکی کشور مزبور در خود دفترچه گواهی
نماید که وضع کالای ورودی موضوع‌دفترچه واریز گردیده است.
‌ماده ۹ – در موارد پیش‌بینی شده در بند ۲ ماده ۸ این قرارداد مقامات گمرکی حق
دریافت وجهی را تحت عنوان عوارض واریز برای خود محفوظ‌می‌دارند.

‌فصل ششم – مقررات متفرقه
‌ماده ۱۰ – گواهی کردن دفترچه‌های آ.ت.‌آ. که طبق شرایط مقرر در این قرارداد از
آنها استفاده می‌شود در ادارات یا دفاتر گمرکی در ساعات اداری دریافت‌حق‌الزحمه را
ایجاب نمی‌کند.
‌ماده ۱۱ – در صورت از بین رفتن یا مفقود شدن و یا به سرقت رفتن دفترچه آ.ت.‌آ.
مربوط به کالای موجود در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد بنا به‌درخواست مؤسسه
صادرکننده دفترچه مقامات گمرکی مزبور با رعایت شرایطی که مقرر خواهند داشت مدرکی
را به جانشین آن قبول می‌کنند که‌انقضای مدت اعتبار آن همان تاریخ انقضای اصل
دفترچه باشد.
‌ماده ۱۲ – در مواقعی که دوباره خروج واردات موقت به علت توقیفی که ناشی از تقاضای
اشخاص ثالثی نباشد میسر نگردد الزام دوباره خروج کالا برای‌مدت توقیف در حال تعلیق
خواهد ماند.
2 – مقامات گمرکی حتی‌الامکان توقیف کالای موضوع دفترچه آ.ت.‌آ. را اعم از این که
به وسیله خود آنها یا به درخواست آنها انجام گرفته باشد به اطلاع‌مؤسسه ضامن
می‌رساند و از اقداماتی که در نظر دارند انجام بدهند مؤسسه مزبور را آگاه
می‌سازند.
‌ماده ۱۳ – دفترچه‌های آ.ت.‌آ. و اجراء آن که به وسیله مؤسسات خارجی یا سازمان‌های
بین‌المللی یا مقامات گمرکی یکی از طرف‌های متعاهد به منظور‌توزیع در کشورهای
مربوطه به نام مؤسسات صادرکننده دفترچه‌های مزبور وارد می‌شود از حقوق ورودی و هم
چنین از هر گونه ممنوعیت و‌محدودیت معاف خواهد بود.
‌هم چنین تسهیلات در مورد خارج کردن دفترچه‌ها نیز رعایت خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – برای اجرای این قرارداد طرف‌های متعاهدی که یک اتحادیه گمرکی یا
اقتصادی تشکیل می‌دهند مانند قلمرو واحد تلقی می‌گردد.
‌ماده ۱۵ – در مورد تخلف یا قاچاق یا سوء استفاده طرف‌های متعاهد حق دارند با وجود
مقررات این قرارداد اقدام به تعقیب اشخاصی که دفترچه آ.ت.‌آ.‌را مورد استفاده قرار
داده‌اند برای وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل مطالبه و هم چنین برای اجرای
مجازاتی که اشخاص مذکور مستوجب آن‌هستند به عمل آورند.
‌در این قبیل موارد مؤسسات باید با مقامات گمرکی معاضدت نمایند.
ماده ۱۶- ضمیمه این قرارداد حزء لایتجزای آن محسوب است.
‌ماده ۱۷ – مقررات این قرارداد حداقل تسهیلات را برقرار ساخته و مانع از این نیست
که بعضی از طرف‌های متعاهد به موجب مقررات یک جانبه یا‌طبق موافقت‌های دو یا چند
جانبه تسهیلات بیشتری قائل شده یا بشوند.

‌فصل هفتم – مقررات نهایی
‌ماده ۱۸ – ۱ – طرف‌های متعاهد برای بررسی شرایطی که این قرارداد طبق آنها اجراء
می‌شود و به ویژه به منظور به دست آوردن تدابیر خاص در تأمین‌تفسیر و اجرای یکسان
آن در مواقع لزوم تشکیل جلسه می‌دهند.
2 – جلسات مزبور در اثر تقاضای یک طرف متعاهد به دعوت دبیر کل شوری تشکیل می‌شود و
در صورت عدم مخالفت طرف‌های متعاهد جلسات‌مذکور در مقر شوری تشکیل خواهد شد.
3 – آیین‌نامه داخلی این جلسات را طرف‌های متعاهد خود تنظیم می‌کنند و تصمیمات
آنان به اکثریت دو سوم حاضرین که در رأی شرکت می‌کنند اتخاذ‌می‌شود.
4 – طرف‌های متعاهد نمی‌توانند به نحو معتبری درباره موضوعی اظهار نظر نمایند مگر
این که بیش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.
‌ماده ۱۹ – ۱ – هر اختلاف نظر بین طرف‌های متعاهد دائر به تفسیر و یا اجرای این
قرارداد حتی‌المقدور از طریق مذاکره مستقیم بین آنها فیصله می‌یابد.
2 – هر اختلافی که از طریق مذاکره مستقیم فیصله نیابد از طرف اصحاب دعوی به
طرف‌های متعاهد که طبق شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۸ این‌قرارداد تشکیل جلسه
می‌دهند احاله می‌شود تا اختلاف را بررسی نموده و به منظور فیصله دادن آن
توصیه‌هایی بنمایند.
3 – اصحاب دعوی می‌توانند نسبت به پذیرفتن توصیه‌های طرف‌های متعاهد قبلاً توافق
نمایند.
‌ماده ۲۰ – ۱ – هر کشور عضو شورای و هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات
اختصاصی آن می‌تواند طرف متعاهد این قرارداد بشود:
‌الف – با امضاء کردن بدون قید تصویب.
ب – با سپردن سند تصویب پس از امضاء به قید تصویب.
ج – به وسیله پیوستن به قرارداد.
2 – این قرارداد تا تاریخ ۳۱ ژوییه ۱۹۶۲ در مقر شوری در بروکسل برای امضاء کشورهای
منظور در بند ۱ این ماده مفتوح می‌باشد. بعد از آن تاریخ برای‌پیوستن آنان مفتوح
خواهد بود.
3 – در مورد پیش‌بینی شده در بند ۱ (ب) این ماده قرارداد طبق اصول اساسی مربوط به
آن کشورها تابع تصویب کشورهای امضاکننده خواهد بود.
4 – هر کشور غیر عضو سازمان‌های مندرج در بند ۱ این ماده که به این منظور طبق
دعوتنامه‌ای توسط دبیر کل شوروی بنا به تقاضای طرف‌های متعاهد‌دعوت شده باشد
می‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن قرارداد با پیوستن به آن قرارداد طرف متعاهد
بشود.
5 – اسناد تصویبی و با پیوستن به دبیر کل شوری سپرده خواهد شد.
‌ماده ۲۱ – این قرارداد سه ماه بعد از آن که پنج کشور از کشورهای مذکور در بند ۱
ماده ۲۰ این قرارداد آن را بدون قید تصویب یا با سپردن سند تصویب‌امضاء نموده یا
به آن پیوسته باشند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – در مورد هر کشوری که این قرارداد را بدون قید تصویب امضاء می‌کند یا آن را
تصویب یا به آن می‌پیوندد بعد از آن که پنج کشور قرارداد را خواه‌بدون قید تصویب
امضاء کردند خواه این که سند تصویب یا پیوستن خود را سپردند قرارداد سه ماه بعد از
آن که کشور مزبور آن را بدون قید تصویب‌امضاء کرده باشند یا سند تصویب یا پیوستن
خود را سپرده است لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده ۲۲ – ۱ – قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی منعقد می‌شود. معذالک هر طرف
متعاهد پس از تاریخی که این قرارداد به نحو مقرر در ماده (۲۱)‌لازم‌الاجراء گردید
می‌تواند هر موقع آن را فسخ کند.
2 – فسخ قرارداد به موجب سند کتبی که به دبیر کل شوری سپرده می‌شود اعلام می‌گردد.
3 – فسخ قرارداد شش ماه پس از آن که دبیر کل شوری سند فسخ را دریافت نمود قابل
ترتیب اثر خواهد بود.
4 – هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد کناره‌گیری از قرارداد را طبق بند (۱) این ماده
اعلام نماید یا طبق بند ۲ (ب) ماده (۲۳) یا بند (۲) ماده (۲۵) این‌قرارداد
یادداشتی تسلیم نماید دفترچه
‌آ.ت.‌آ. که قبل از تاریخ یادداشت یا اعلام کناره‌گیری صادر شده باشد همچنان معتبر
و ضمانت مؤسسه ضامن کماکان به اعتبار خود باقی خواهد بود.
‌ماده ۲۳ – ۱ – هنگام امضاء یا تصویب یا پیوستن به این قرارداد یا بعد از آن هر
کشوری که طبق شرایط بند (۲) و (۳) ماده (۳) این قرارداد آماده به قبول‌دفترچه
آ.ت.‌آ. باشد مراتب را به دبیر کل شوری اطلاع می‌دهد و ضمناً شرایط قبولی دفترچه را
خاطر نشان و تاریخ اجرای قبولی را اعلام می‌دارد.
2 – یادداشت مشابه دیگری را می‌توان به دبیر کل شوری تسلیم نمود:
‌الف – برای توسعه حدود اجرای یادداشت‌های قبلی.
ب – برای لغو یادداشت‌های قبلی و یا محدود کردن اجرای آنها با توجه به مقررات بند
(۴) ماده (۲۲) این قرارداد.
‌ماده ۲۴ – ۱ – طرف‌های متعاهد که با شرایط پیش‌بینی شده در ماده (۱۸) تشکیل جلسه
می‌دهند می‌توانند نسبت به این قرارداد اصلاحاتی توصیه‌نمایند.
2 – متن هر اصلاحی که به این نحو توصیه می‌شود به وسیله دبیر کل شوری به تمام
طرف‌های متعاهد و به تمام کشورهای دیگری که قرارداد را امضاء‌نموده و یا به آن
پیوسته‌اند و به دبیر کل سازمان ملل متحد و طرف‌های متعاهد گات و یونسکو ابلاغ
می‌شود.
3 – هر طرف متعاهد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح توصیه شده به
دبیر کل شوری اعلام دارد که:
‌الف – نسبت به اصلاح توصیه شده اعتراضی دارد.
ب – قصد قبول اصلاح توصیه شده را دارد ولی هنوز اوضاع و احوال در کشور او برای این
پذیرش فراهم نیست.
4 – هر طرف متعاهد که یادداشت پیش‌بینی شده در قسمت (ب) (۳) را تسلیم داشته است
مادام که قبولی خود را به دبیر کل شوری اعلام نکرده‌می‌توانند در ظرف نه ماه از
تاریخ انقضاء مهلت شش ماه پیش‌بینی شده در بند (۳) این ماده اعتراض خود را نسبت به
اصلاح توصیه شده به دبیر کل‌شوری اعلام نماید.
5 – هرگاه اعتراضی طبق شرایط مندرج در بندهای (۳) و (۴) این ماده نسبت به اصلاح
توصیه شده به عمل آید اصلاح مزبور قبول نشده تلقی و بلااثر‌می‌ماند.
6 – هرگاه نسبت به اصلاح توصیه شده طبق شرایط پیش‌بینی شده در بندهای (۳) و (۴)
این ماده اعتراضی تنظیم نشده باشد اصلاح مزبور در تاریخ زیر‌قبول شده تلقی می‌شود:
‌الف – هرگاه هیچ طرف متعاهدی اعلامیه‌ای در اجرای بند (ب) از قسمت ۳ این ماده در
انقضای مهلت شش ماه منظور در همین بند (۳) نفرستاده باشد.
ب – هر یک از دو تاریخ زیر که مقدم باشد در صورتی که یک یا چند طرف متعاهد
ابلاغیه‌ای در اجرای بند ۳ (ب) این ماده نفرستاده باشند:
‌اول – تاریخی که تمام طرف‌های متعاهد که چنین ابلاغی را ارسال نموده‌اند و قبولی
اصلاح توصیه شده را به دبیر کل شوری اعلام نموده باشند و اگر‌کلیه قبولیها قبل از
انقضاء مدت شش ماه موضوع بند ۳ این ماده اعلام شده باشد تاریخ مزبور انقضای مهلت
شش ماه مذکور تلقی خواهد شد.
‌دوم – تاریخ انقضاء مهلت نه ماه مقرر در بند ۴ این ماده.
7 – هر اصلاحی که پذیرفته شده تلقی شود پس از تاریخی که پذیرفته تلقی شده است
لازم‌الاجراء می‌شود.
8 – دبیر کل شوری هرچه زودتر اعتراضی را که طبق بند ۳ (‌الف) این ماده تنظیم شده
باشد و هم چنین هر ابلاغیه‌ای که طبق بند ۳ (ب) این ماده‌فرستاده شده باشد به کلیه
طرف‌های متعاهد اعلام می‌کند و سپس به کلیه طرف‌های متعاهد اطلاع خواهد داد که طرف
یا طرف‌های متعاهد که چنین‌ابلاغی را ارسال داشته‌اند به اصلاح توصیه شده اعتراضی
دارند یا آن را می‌پذیرند.
9 – هر کشوری که این قرارداد را تصویب می‌کند یا به آن می‌پیوندد مانند آن است که
اصلاحات لازم‌الاجراء را در تاریخ سپردن سند تصویب و یا‌پیوستن پذیرفته است.
‌ماده ۲۵ – ۱ – هر کشوری می‌تواند خواه در موقع امضاء بدون قید تصویب یا در موقع
تصویب یا پیوستن و خواه بعداً به دبیر کل شوری اعلام نماید که‌این قرارداد شامل
کلیه یا بعضی از کشورهایی که روابط بین‌المللی آنها تحت مسئولیت وی قرار گرفته نیز
می‌باشد به این یادداشت سه ماه بعد از آن که‌دبیر کل شوری آن را دریافت نمود ترتیب
اثر داده می‌شود. معذالک قرارداد مزبور پیش از آن که در خود کشور ذینفع به موقع
اجراء درآید در کشورهای‌موضوع یادداشت قابل اجراء نخواهد بود.
2 – هر کشوری که این قرارداد را به موجب بند ۱ همین ماده برای یک کشور که روابط
بین‌المللی آن تحت مسئولیت وی قرار گرفته قبول نموده باشد‌می‌تواند طبق مقررات
ماده ۲۲ این قرارداد به دبیر کل شوری اعلام نماید که کشور مزبور قرارداد را
موقوف‌الاجراء خواهد گذاشت.
‌ماده ۲۶ – ۱ – هر کشوری می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا پیوستن به این
قرارداد یا بعد از آن که جزء طرف‌های متعاهد قرارداد مذکور درآید به دبیر‌کل شوری
اعلام دارد که دفترچه آ.ت.‌آ. را با شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد نسبت به
مبادلات پستی قبول نمی‌کند.
‌این اعلامیه نودمین روز بعد از دریافت آن به وسیله دبیر کل شوری قابل ترتیب اثر
خواهد بود.
2 – هر طرف متعاهد که خود را طبق بند ۱ این ماده مستثنی کرده باشد هر آن می‌تواند
به وسیله اعلام به دبیر کل شوری این استثناء را مسترد دارد.
3 – هیچگونه استثنای دیگری نسبت به این قرارداد پذیرفته نیست.
‌ماده ۲۷ – دبیر کل شوری به کلیه طرف‌های متعاهد و هم چنین به سایر کشورهای
امضاکننده یا پیوسته و به دبیر کل ملل متحد و طرف‌های متعاهد گات‌و یونسکو مراتب
ذیل را اعلام می‌کند:
‌الف – امضاء و تصویب و پیوستن منظور شده در ماده ۲۰ این قرارداد.
ب – تاریخی که این قرارداد طبق ماده ۲۱ لازم‌الاجراء می‌شود.
ج – اعلامیه‌های کناره‌گیری واصله طبق ماده ۲۲.
‌د – اعلامیه‌های واصله طبق ماده ۲۳.
ه – اصلاح‌هایی که به موجب ماده ۲۴ قبول شده تلقی گردیده و هم چنین تاریخ
لازم‌الاجراء بودن آنها.
‌و – اخطاریه‌های واصله طبق ماده ۲۵.
‌ز – اخطاریه‌ها و اعلامیه‌هایی که طبق ماده ۲۶ واصل شده و هم چنین تاریخی که
استثناها قابل ترتیب اثر دادن می‌شوند و یا پس گرفته می‌شود.
‌ماده ۲۸ – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد بنا به درخواست دبیر کل شوری این قرارداد
در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
‌نظر به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار امضاکنندگان زیر قرارداد حاضر را امضاء
نمودند قرارداد حاضر در بروکسل در تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۶۱ به‌زبان‌های انگلیسی و
فرانسه که متن هردو متساویاً معتبر است در نسخه منحصر به فرد تنظیم و در نزد دبیر
کل شوری سپرده خواهد شد و نامبرده‌رونوشت‌های گواهی شده آن را برای کشورهای منظور
در بند ۱ ماده ۲۰ ارسال خواهد داشت.
‌آلمان – (‌جمهوری فدرال آلمان) – استرالیا – اتریش – بلژیک – دانمارک – اسپانیا –
فنلاند – فرانسه – یونان – هائیتی – اندونزی – ایران – ایرلند -‌اسرائیل – ایتالیا
– لبنان – لوکزامبورگ – نروژ – پاکستان – هلند – پرتقال – جمهوری متحد عرب –
انگلستان و ایرلند شمالی – سودان – سوئد -‌سویس – ترکیه – یوگسلاوی.
>‌جدول: دوره ۲۲ – جلد ۱ – صفحه ۱۸ الی ۶۰<
‌ذکر راجع به استعمال دفترچه آ.ت.‌آ
1 – کلیه کالاهای مورد دفترچه بایستی در ستون‌های ۱ تا ۶ فهرست عمومی درج شود و در
صورتی که جای مخصوصی در پشت صفحه جلد که به این‌منظور تخصیص داده شده کافی نباشد
باید اوراق متمم مطابق نمونه رسمی به کار برده شود.
2 – به منظور بستن فهرست عمومی باید جمع ستون‌های ۳ و ۵ در آخر فهرست با تمام حروف
و رقم نوشته شود و اگر فهرست عمومی مشتمل بر چند‌صفحه باشد تسلسل صفحات مربوطه
بایستی با حروف و رقم در ذیل پشت جلد گردد.
‌همین رویه در مورد فهرست‌های پروانه باید رعایت شود
3 – هر یک از کالاها باید دارای شماره ترتیب باشد و در ستون یک درج گردد
‌برای کالاهایی که دارای قسمت‌های مجزا (‌به انضمام قطعات یدکی و متفرعات) ممکن
است تحت یک شماره ردیف ثبت شود در این صورت نوع و‌ارزش هرکدام از قسمت‌ها و در
صورت احتیاج وزن هر یک از آنها باید در ستون ۲ معلوم گردد و تنها وزن کل و ارزش کل
آنها باید در ستون‌های ۴ و ۵‌درج شود.
4 – هنگام تنظیم فهرست‌های پروانه همان شماره‌های ردیف فهرست عمومی باید به کار
برده شود.
5 – برای سهولت رسیدگی گمرک توصیه می‌شود که روی هر کالا و کالاها (‌به انضمام
قسمت‌های مجزا) – شماره ردیف مربوطه به طور خوانا نوشته‌شود.
6 – کالاهای از نوع واحد را می‌توان یک جا جمع کرد مشروط به این که به هر یک از
آنها یک شماره ردیف جداگانه تخصیص داده شود.
‌اگر اقلام جمع شده در یک جا دارای ارزش و وزن‌های متفاوت باشند باید ارزش آنها و
در صورت احتیاج وزن آنها به ترتیب در ستون ۲ قید شود.
7 – درباره کالاهایی که برای نمایشگاه وارد می‌شود به نفع واردکننده توصیه می‌شود
که نام و محل نمایشگاه و نام و نشانی تأسیس‌کننده آن را در قسمتب ۱ (‌دوم) پروانه
ورود تعیین نماید.
8 – مندرجات دفترچه باید به نحو خوانا و پاک نشدنی باشد.
9 – کلیه کالاهای موضوع دفترچه باید در کشور مبدأ بازدید و ثبت شود و برای این
منظور باید کالاها با دفترچه به مقامات گمرکی ارائه شود مگر این که‌مقررات گمرکی
آن کشور چنین بازدیدی را مقرر نداشته باشد.
10 – هرگاه دفترچه به زبانی غیر از زبان کشور ورود تنظیم شده باشد در این صورت
مقامات گمرکی می‌توانند ترجمه آن را بخواهند.
11 – دفترچه‌هایی که مدت اعتبار آنها منقضی گردیده و یا دیگر مورد استفاده دارنده
دفترچه نیست باید از طرف او به مؤسسه صادرکننده دفترچه‌مسترد گردد.
12 – هر عددی که رقمی نوشته می‌شود باید با رقم معمولی باشد.

‌قرارداد گمرکی
‌دایر به تسهیلات ورود کالاها برای عرضه شدن یا به کار رفتن در نمایشگاه بازار
مکاره کنگره و یا نمایش‌های مشابه.

‌مقدمه
‌کشورهای امضاکننده قرارداد حاضر:
‌زیر نظر شورای همکاری گمرکی و یا همکاری کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان
ملل متحد (C.E.E) و سازمان تربیتی و دانش و فرهنگ ملل‌متحد (‌یونسکو) تشکیل جلسه
می‌دهند نظر به تمایلات نمایندگان بازرگانی بین‌المللی و سایر مقامات ذینفع.
‌با علاقه به ایجاد تسهیلات در امر عرضه کالا برای شرکت در نمایشگاه – بازار مکاره
– کنگره یا نمایش‌های مشابه که جنبه بازرگانی – فنی – مذهبی -‌آموزشی – علمی –
تربیتی و نوع‌پروری دارد با اعتقاد به این که اتخاذ رویه‌های عمومی مربوط به رژیم
گمرکی این قبیل کالاها فوائد مهمی در مورد‌بازرگانی بین‌المللی در بر دارد و
مبادله نظرات و معلومات بین‌المللی را تسهیل می‌کند نسبت به موارد زیر موافقت
نمودند:

‌فصل اول
‌تعریف
‌ماده اول از لحاظ اجرای این قرارداد:
‌الف – اصطلاح “‌نمایش” یعنی:
1 – نمایشگاه‌ها – بازارهای مکاره – تالار و نمایش‌های مشابه تجارتی و صنعتی و
کشاورزی و حرفه‌ای.
2 – نمایشگاه‌ها یا نمایشهایی که بیشتر به منظور امور نوع‌پروری تشکیل بشود
3 – نمایشگاه‌ها یا نمایشهایی که بیشتر به منظور علمی و فنی – حرفه‌ای هنری و
آموزشی یا پرورشی ورزشی و دینی یا آئینی و یا برای کمک به مردم‌جهت حسن تفاهم
تشکیل گردد.
4 – اجتماعی نمایندگان سازمان‌ها یا گروه‌های بین‌المللی.
5 – مراسم و نمایش‌هایی که جنبه رسمی و یا یادبود داشته باشد:
‌به استثنای نمایشگاه‌هایی که به طور اختصاصی در مغازه‌ها یا اماکن بازرگانی به
منظور فروش کالاهای خارجی تشکیل می‌شود.
ب – اصطلاح “‌حقوق ورودی” یعنی حقوق گمرکی و هر گونه حقوق و عوارضی که در حین ورود
و یا به مناسبت ورود دریافت می‌شود و هم چنین‌کلیه حقوق رسومات و عوارض داخلی که
به کالاهای وارده تعلق می‌گیرد ولی به استثنای هزینه‌ها و عوارضی که محدود است به
اجرت تقریبی‌خدمات انجام شده که جنبه حمایت غیر مستقیم از محصولات ملی و یا از
عوارضی که دارای جنبه مالیات ورودی باشد نداشته باشد.
ج – اصطلاح “‌اجازه ورود موقت” یعنی وارد کردن موقت کالا با معافیت از حقوق ورودی
بدون ممنوعیت و محدودیت‌های ورود به شرط دوباره‌خروج آن.
‌د – اصطلاح “‌شورا” یعنی سازمانی که به موجب قرارداد موجد شورای همکاری گمرکی
منعقد در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده است.
ه – اصطلاح “‌شخص” یعنی هم شخص طبیعی هم شخص حقوقی مگر این که از سیاق کلام مفهوم
دیگری استنباط شود.

‌فصل دوم – اجازه ورود موقت
‌ماده دوم – ۱ – از اجازه ورود موقت بهره‌مند می‌شود:
‌الف – کالا برای عرضه شدن در نمایشگاه یا نشان دادن آن در یک نمایش
ب – کالا برای مصرف مورد لزوم در عرضه داشتن محصولات خارجی در یک نمایش از قبیل:
‌اول – کالاهای مورد لزوم برای نمایش دادن ماشین‌ها یا دستگاه‌های خارجی.
‌دوم – مصالح ساختمانی و تزئینی به انضمام تجهیزات برقی برای غرفه‌های موقت
نمایش‌دهندگان خارجی.
‌سوم – لوازم تبلیغات و نمایش که به طور وضوح به منظور به کاربردن در تبلیغ
کالاهای خارجی نمایشگاه باشد از قبیل ضبط صوت و فیلم و اسلاید(‌عکس‌های مثبت روی
شیشه یا فیلم) و هم چنین دستگاه‌های لازم برای به کار بردن آنها.
ج – لوازم (‌از آن جمله تأسیسات ترجمه و دستگاه ضبط صوت و فیلم‌های دارای جنبه
آموزشی و علمی یا تربیتی) به منظور مصرف در اجتماعات و‌کنفرانس‌ها و کنگره‌های
بین‌المللی.
2 – تسهیلات منظور در بند یک این ماده به شرطی اعطاء می‌شود که:
‌الف – کالاها موقع دوباره خروج قابل تشخیص باشند.
ب – تعداد یا مقدار اشیاء مشخص وارد شده متناسب با مصرف منظور از آنها باشد.
ج – مقامات گمرکی کشور ورود موقت بدانند که شرایط مقرر در این قرارداد انجام خواهد
شد.
‌ماده سوم – کالاها مادام که تحت عنوان ورود موقت از تسهیلات پیش‌بینی شده در این
قرارداد استفاده می‌کنند جزء در مواردی که طبق قوانین و‌آیین‌نامه‌های کشور ورود
مجاز باشد نمی‌توانند:
‌الف – به امانت یا به اجاره واگذار یا با گرفتن اجرتی مورد بهره‌برداری شوند
ب – به خارج از محل نمایش برده شوند.
‌ماده چهارم – ۱ – کالاهای موضوع اجازه ورود موقت بایستی از تاریخ ورود تا شش ماه
عودت داده شود در هر حال مقامات گمرکی کشور ورود موقت‌با توجه به مقتضیات و مخصوصاً
مدت و نوع نمایش می‌توانند دوباره خروج کالا را در مهلت کوتاه‌تری بخواهند ولی این
مهلت لااقل بایستی تا مدت‌یک ماه پس از خاتمه نمایش را شامل باشد.
2 – با وجود مقررات بند اول همین ماده مقامات گمرکی به اشخاص ذینفع اجازه خواهند
داد که کالا را برای نمایش و یا مصرف در نمایشگاه بعدی در‌کشور ورود موقت باقی
بگذارند به شرط این که نامبردگان مقررات قوانین و آیین‌نامه‌های کشور مربوطه را
رعایت نمایند و کالای مذکور نیز ظرف مدت‌یک سال از تاریخ ورود عودت داده شود.
3 – به شرط وجود دلائل موجه مقامات گمرکی می‌توانند در حدود مقررات پیش‌بینی شده
در قوانین و آیین‌نامه‌های مورد اجراء در کشور ورود موقت یا‌مهلت بیشتر از مدت
منظور در بند ۱ و ۲ موافقت و یا مهلت اولی را تمدید نمایند.
4 – هرگاه کالاهای موضوع اجازه ورود موقت به علت توقیف نتواند دوباره خارج گردد و
این توقیف در اثر تقاضای اشخاص صورت نگرفته باشد الزام‌دوباره خروج پیش‌بینی شده
در این ماده در عرض مدت توقیف معلق می‌ماند.
‌ماده پنجم – ۱ – با وجود الزام دوباره خروج پیش‌بینی در این قرارداد دوباره خروج
کالاهای فسادپذیر یا آنهایی که خسارت دیده باشد یا ارزش آنها ناچیز‌باشد الزامی
نخواهد بود مشروط به این که طبق تصمیم مقامات گمرکی اقدامات زیر درباره آنها معمول
گردد:
‌الف – حقوق گمرکی ورودی مقرره را بپردازد یا:
ب – بدون هیچ هزینه به خزانه کشور ورود موقت واگذار شود یا:
ج – بدون ایجاد هزینه برای خزانه کشور ورود موقت و تحت نظارت رسمی معدوم گردد.
2 – نسبت به کالاهای مورد اجازه ورود موقت ممکن است تکلیفی غیر از دوباره خروج
معین شود از آن جمله برای مصرف داخلی اختصاص داده شود‌به شرط این که قیود و
تشریفاتی که در کشور ورود موقت درباره کالاهایی که مستقیماً از خارجه وارد می‌شوند
لازم‌الاجراء باشد نسبت به آن کاملاً‌رعایت گردد.

‌فصل سوم – معافیت پرداخت حقوق در ورود
‌ماده ششم – ۱ – جزء کالاهای موضوع مستثنیات پیش‌بینی شده در ضمن شرایط ماده بیست
و سوم این قرارداد در موارد زیر حقوق ورودی دریافت‌نخواهد شد و ممنوعیت‌ها و
محدودیت‌های ورود اجراء نمی‌گردد و اگر هم با ورود موقت موافقت شده باشد دوباره
خروج آن الزامی نخواهد بود:
‌الف – نمونه‌های کوچک که نمودار کالاهای خارجی عرضه شده در نمایشگاه به انضمام
نمونه‌های محصولات غذایی و نوشابه که به همین عنوان وارد‌و یا این که از کالاهای
وارد شده به طور فله در نمایشگاه برداشته شده باشد به شرط این که:
‌اول – عبارت باشد از محصولات خارجی که به رایگان تحویل شده و منحصراً برای پخش
رایگان بین مردم در نمایشگاه و به منظور استعمال و استفاده‌آنان باشد.
‌دوم – محصولات مزبور قابل تشخیص باشد که نمونه‌هایی می‌باشند که صرفاً جنبه
تبلیغاتی دارد و قیمت واحد آن ناچیز است.
‌سوم – نامتناسب برای معامله تجارتی بوده و محتوی بسته وضوحاً کمتر از مقدار محتوی
کوچکترین بسته‌های خرده‌فروشی باشد.
‌چهارم – نمونه‌های محصولات غذایی و نوشابه‌ها که به صورت بسته‌های مطابق مندرجات
بند سوم بالا توزیع نشود بلکه در خود نمایشگاه مصرف‌شود.
‌پنجم – قیمت مجموع و مقدار کالا از نظر مقامات گمرکی کشور ورود با توجه به نوع
نمایش و تعداد بازدیدکنندگان و اهمیت مؤسسه نمایش دهنده‌موجه و متناسب باشد.
ب – کالاهای وارده منحصراً به منظور نمایش و یا برای نشان دادن ماشین آلات و
دستگاه‌های خارجی عرضه شده در نمایشگاه که در جریان نمایش به‌مصرف رسیده و یا خراب
شده به شرط این که قیمت مجموع و مقدار از نظر مقامات گمرکی کشور ورود با توجه به
نوع نمایش و تعداد بازدیدکنندگان و‌اهمیت مؤسسه نمایش دهنده موجه و متناسب باشد.
ج – محصولات کم ارزش که برای ساختن و تجهیز و تزئین غرفه‌های موقت خارجیان
شرکت‌کننده در نمایش (‌رنگ نقاشی و ورنی و کاغذ دیوار و‌غیره) که در نتیجه از بین
می‌رود.
‌د – مطبوعات – کاتالک – اعلانات تجارتی – فهرست قیمت‌ها – وسایل آگهی‌های
تبلیغاتی تقویم (‌مصور یا غیر مصور) و عکس‌های قاب نشده که‌وضوحاً به عنوان تبلیغ
برای کالاهای خارجی که در نمایشگاه عرضه می‌شود به شرط این که:
‌اول – عبارت باشد از محصولات خارجی که به رایگان تحویل شده و منحصراً برای پخش به
رایگان بین مردم در محل نمایش مصرف شود.
‌دوم – قیمت مجموع و مقدار کالا از نظر مقامات گمرکی کشور ورود با توجه به نوع
نمایش و تعداد بازدیدکنندگان و اهمیت مؤسسه نمایش دهنده موجه‌و متناسب باشد.
2 – مقررات بند ۱ بالا درباره نوشابه‌های الکلی و توتون‌ها و سوخت قابل اجراء
نیست.
‌ماده هفتم – پرونده‌ها و فرم‌ها و سایر اسنادی که به همین عنوان در جریان و هنگام
تشکیل مجامع و کنفرانس‌ها و کنگره‌های بین‌المللی باید مورد‌استفاده قرار گیرد از
حقوق ورودی بخشوده و تابع هیچگونه ممنوعیت و محدودیت در ورود نمی‌باشد.

‌فصل چهارم – ساده نمودن تشریفات
‌ماده هشتم – هر طرف متعاهد تشریفات گمرکی مربوط به تسهیلات پیش‌بینی شده در این
قرارداد را به حداقل تقلیل داده و در کوتاه‌ترین مدت‌آیین‌نامه‌های مربوط به
تشریفات مزبور را وضع نموده و انتشار خواهد داد.
‌ماده نهم – ۱ – هرگاه طرف متعاهدی به منظور حصول اطمینان از اجرای شرایط مربوط به
اعطای تسهیلات پیش‌بینی شده در این قرارداد مطالبه‌تضمین نماید مبلغ این تضمین بیش
از ده درصد علاوه بر مبلغ حقوق ورودی تضمین شده نخواهد بود.
2 – با وجود این طرف متعاهد خواهد کوشید در موارد ممکنه ضمانت‌نامه عمومی مؤسسین
نمایشگاه یا شخص دیگری را که مورد قبول مقامات‌گمرکی است جانشین ضمانتنامه‌های
فردی قابل مطالبه به موجب مقررات بند ۱ قرار دهد
‌ماده دهم – ۱ – بازرسی و گمرک کردن کالاهایی که در نمایشگاهی عرضه و مصرف شده یا
خواهد شد چه در ورود و چه در خروج در کلیه مواردی که‌میسر و مناسب باشد در همان
محل نمایش انجام می‌پذیرد.
2 – هر طرف متعاهدی با توجه به اهمیت نمایشگاه سعی خواهد نمود که در مدت معقولی در
تمام موارد که مناسب تشخیص دهد در محل نمایشگاه‌متشکل در قلمرو خود یک دفتر گمرکی
تأسیس نماید.
3 – کالاهایی که را برای ورود موقت پذیرفته شده باشد می‌توان یک دفعه یا به دفعات
از طریق هر دفتر گمرکی ولو غیر از دفتر ورود که برای این‌عملیات مفتوح باشد دوباره
خارج کرد مگر در صورتی که واردکننده به منظور استفاده از رویه ساده شده‌ای تعهد
کند کالای مزبور را از همان دفتر ورودی‌خارج نماید.

‌فصل پنجم – مقررات مختلفه
‌ماده یازدهم – محصولاتی که در جریان نمایش به طور فرعی از کالاهایی که به طور
موقت وارد شده در موقع نمایش دادن ماشین آلات یا دستگاه‌های‌عرضه شده به دست آید
تابع مقررات این قرارداد خواهد بود.
‌ماده دوازدهم – مقررات این قرارداد حداقل تسهیلات را قائل شده و مانع از اعمال
تسهیلات بیشتری که بعضی از طرف‌های متعاهد با مقررات یک‌جانبه و یا به موجب
موافقت‌های دو یا چند جانبه اعطاء نموده و یا خواهند نمود نخواهد بود.
‌ماده سیزدهم – به منظور اجرای این قرارداد قلمروهای طرف‌های متعاهدی که تشکیل
اتحادیه گمرکی یا اقتصادی می‌دهند ممکن است به منزله قلمرو‌واحد تلقی شود.
‌ماده چهاردهم – مقررات این قرارداد مانع اجرای موارد زیر نخواهد بود.
‌الف – مقررات غیر گمرکی ملی یا قراردادی مربوط به دائر نمودن نمایشگاه‌ها.
ب – ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی بر اساس
ملاحظات اخلاقی – نظم یا امنیت عمومی بهداشت و بهداری‌همگانی – یا بر ملاحظات
مربوط به دامپزشکی یا آفات نباتی و یا دائر به حمایت از حق امتیاز – علائم کارخانه
و حق طبع و تألیف.
‌ماده پانزدهم – هر نوع نقض مقررات این قرارداد و هر نوع تقلب و هر نوع تحریف و
اظهار خلاف واقع یا هر عملی که نتیجه آن به ناروا منتفع کردن‌شخص یا شیء از
تسهیلات پیش‌بینی شده در این قرارداد بشود متخلف را در کشوری که تخلف در آن واقع
شده مستوجب مجازات‌های مقرر در قوانین‌و آیین‌نامه‌های همان کشور و لدی‌الاقتضاء
مستوجب پرداخت حقوق ورودی متعلقه خواهد کرد.

‌فصل ششم – مقررات نهایی
‌ماده شانزدهم – ۱ – طرف‌های متعاهد برای بررسی شرایطی که این قرارداد طبق آنها
اجراء می‌شود و به ویژه به منظور به دست آوردن تدابیر خاصی در‌تأمین تفسیر و اجرای
یکسان قرار داد در مواقع لزوم تشکیل جلسه می‌دهند.
2 – جلسات مزبور در اثر تقاضای یک طرف متعاهد به دعوت دبیر کل شورا تشکیل می‌شود و
این جلسات هرگاه طرف‌های متعاهد نظر مخالفی‌نداشته باشند در مقر شورا تشکیل
می‌شود.
3 – طرف‌های متعاهد آیین‌نامه داخلی جلسات خود را تنظیم می‌نمایند و تصمیمات با
اکثریت دو ثلث از حاضرینی که در دادن رأی شرکت دارند اتخاذ‌می‌گردد.
4 – طرف‌های متعاهد نمی‌توانند به نحو معتبر درباره موضوعی اظهار نظر نمایند مگر
این که بیش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.
‌ماده هفدهم – ۱ – هر اختلاف نظر بین طرف‌های متعاهد دائر به تفسیر و یا اجرای این
قرارداد حتی‌المقدور از طریق مذاکره مستقیم بین آنان فیصله‌می‌یابد.
2 – هر اختلافی که از طریق مذاکره مستقیم فیصله نیابد از طرف اصحاب دعوی به
طرف‌های متعاهدی که طبق شرایط ماده شانزدهم این قرارداد‌تشکیل جلسه می‌دهند احاله
می‌شود تا اختلاف را بررسی نموده به منظور فیصله دادن آن توصیه‌هایی بنمایند.
3 – اصحاب دعوی می‌توانند نسبت به پذیرفتن توصیه‌های طرف‌های متعاهد قبلاً توافق
نمایند:
‌ماده هیجدهم – ۱ – هر کشور عضو شورا و هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات
اختصاصی آن می‌تواند طرف متعاهد این قرارداد بشود:
‌الف – با امضاء قرارداد بدون قید تصویب یا
ب – با سپردن سند تصویب پس از امضاء با قید تصویب یا
ج – با پیوستن به قرارداد
2 – قرارداد حاضر تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر شورا در بروکسل برای امضای کشورهای منظور
در بند ۱ این ماده و بعد از آن تاریخ برای پیوستن آنان‌مفتوح خواهد بود.
3 – در مورد پیش‌بینی شده در بند ۱ (ب) این ماده قرارداد موکول به تصویب کشورهای
امضاکننده طبق اصول اساسی مربوط به آن کشورها خواهد بود.
4 – هر کشور غیر عضو سازمان‌های مندرج در بند ۱ این ماده که به این منظور توسط
دبیر کل شورا بنا به تقاضای طرف‌های متعاهد دعوت شده باشد‌می‌تواند پس از
لازم‌الاجراء شدن قرارداد با پیوستن به قرارداد طرف متعاهد بشود.
5 – اسناد تصویبی یا پیوستن به قرارداد به دبیر کل شورا سپرده خواهد شد.
‌ماده نوزدهم – ۱ – قرارداد حاضر سه ماه بعد از این که پنج کشور مذکور در بند ۱
ماده هیجدهم این قرارداد آن را بدون قید تصویب یا با سپردن سند‌تصویبی امضاء نموده
یا به آن پیوسته باشند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – پس از آن که ۵ کشور قرارداد را خواه بدون قید تصویب خواه با سپردن اسناد
تصویبی خواه به وسیله پیوستن امضاء کرده باشند در مورد هر کشوری‌که قرارداد حاضر
را تصویب کند یا بدان بپیوندد این قرارداد ۳ ماه پس از سپردن سند تصویبی یا پیوستن
آن کشور لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده بیستم – ۱ – قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی منعقد می‌شود معذالک هر طرف
متعاهد پس از تاریخی که این قرارداد به نحو مقرر در ماه‌نوزدهم لازم‌الاجراء گردید
می‌تواند هر موقع آن را فسخ کند.
2 – فسخ قرارداد به موجب سند کتبی که به دبیر کل شورا سپرده می‌شود اعلام می‌گردد.
3 – فسخ قرارداد شش ماه پس از آن که دبیر کل شورا سند فسخ را دریافت نمود قابل
ترتیب اثر خواهد بود.
‌ماده بیست و یکم – ۱ – طرف‌های متعاهد که با شرایط پیش‌بینی شده در ماده شانزدهم
بالا تشکیل جلسه می‌دهند می‌توانند نسبت به این قرارداد‌اصلاحاتی توصیه نمایند.
2 – متن هر اصلاحی که به این نحو توصیه شود به وسیله دبیر کل شورا به تمام طرف‌های
متعاهد و به تمام کشورهای دیگری که قرارداد را امضاء نموده‌و یا به آن پیوسته‌اند
و به دبیر کل سازمان ملل متحد و به یونسکو ابلاغ می‌شود.
3 – هر طرف متعاهد می‌تواند در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح توصیه شده به
دبیر کل اعلام دارد که:
‌الف – نسبت به اصلاح توصیه شده اعتراضی دارد.
ب – با این که قصد قبول اصلاح توصیه شده را دارد هنوز اوضاع و احوال در کشور او
برای این پذیرش فراهم نیست.
4 – مادام که یک طرف متعاهد که ابلاغ پیش‌بینی در بند ۳ (ب) بالا را فرستاده است
قبول خود را به دبیر کل شورا اطلاع نداده در ظرف مدت نه ماه از‌تاریخ انقضای مهلت
شش ماه پیش‌بینی شده در بند ۳ این ماده اختیار دارد نسبت به اصلاح توصیه شده
اعتراض نماید.
5 – هرگاه نسبت به اصلاح توصیه شده طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند ۳ و ۴ این ماده
اعتراضی تنظیم شده باشد این اصلاح قبول نشده منظور‌می‌شود و بلااثر می‌ماند.
6 – هرگاه نسبت به اصلاح توصیه شده طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند ۳ و ۴ این ماده
اعتراضی تنظیم نشده باشد اصلاح مزبور در تاریخ زیر قبول‌شده تلقی می‌شود:
‌الف – در انقضای مهلت ۶ ماه پیش‌بینی شده در بند ۳ در صورتی که هیچ طرف متعاهدی
ابلاغی در اجرای بند ۳ (ب) این ماده نفرستاده باشد.
ب – هر یک از دو تاریخ زیر که مقدم باشد در صورتی که یک یا چند طرف متعاهد
ابلاغیه‌ای در اجرای بند ۳ (ب) این ماده فرستاده باشند.
‌اول – تاریخی که تمام طرف‌های متعاهد که چنین ابلاغی را ارسال نموده‌اند قبولی
اصلاح توصیه شده را به دبیر کل شورا اعلام نموده باشند و اگر کلیه‌قبولی‌ها قبل از
انقضاء مدت شش ماه موضوع بند ۳ این ماده اعلام شده باشد تاریخ مزبور انقضاء مدت شش
ماه مذکور تلقی خواهد شد.
‌دوم – تاریخ انقضای مهلت نه ماه منظور شده در بند ۴ این ماده.
7 – هر اصلاحی که پذیرفته تلقی شود شش ماه پس از تاریخی که پذیرفته تلقی شده است
لازم‌الاجراء می‌شود.
8 – دبیر کل شورا هرچه زودتر اعتراضی را که طبق بند ۳ (‌الف) این ماده تنظیم شده
باشد و هم چنین هر ابلاغیه‌ای که طبق بند ۳ (ب) این ماده فرستاده‌شده باشد به کلیه
طرف‌های متعاهد اعلام می‌کند و سپس به کلیه طرف‌های متعاهد اطلاع خواهد داد که طرف
یا طرف‌های متعاهد که چنین ابلاغی را‌ارسال داشته‌اند به اصلاح توصیه شده اعتراض
دارند یا آن را می‌پذیرند.
9 – هر کشوری که این قرارداد را تصویب می‌کند و یا به آن می‌پیوندد به منزله آن
است که اصلاحات لازم را در تاریخ سپردن سند تصویبی یا پیوستن را‌پذیرفته است.
‌ماده بیست و دوم – ۱ – هر کشوری خواه در موقع امضای بدون قید تصویب یا تصویب یا
پیوستن خواه بعداً می‌تواند به دبیر کل شورا اعلام دارد که‌قرارداد حاضر به مجموع
یا به بعضی از سرزمین‌هایی که روابط بین‌المللی آنها تحت مسئولیت او قرار گرفته
تسری دارد.
‌در سرزمین‌های مزبور سه ماه بعد از تاریخی که دبیر کل شورا اعلامیه‌ای دریافت
نمود قرارداد قابل اجراء خواهد بود ولی این تاریخ مقدم بر تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن
قرارداد حاضر در مورد کشور مزبور نخواهد بود.
2 – هر کشوری که بر طبق بند ۱ این ماده تسری قرارداد حاضر را نسبت به سرزمینی که
روابط بین‌المللی آن تحت مسئولیت او قرار گرفته قبول کرده‌است می‌تواند طبق مقررات
ماده بیستم این قرارداد به دبیر کل شورا اعلام دارد که سرزمین مزبور اجرای قرارداد
را متوقف خواهد ساخت.
‌ماده بیست و سوم – ۱ – هر کشوری می‌تواند هنگام امضاء یا تصویب قرارداد و یا
پیوستن به آن یا بعد از این که متعاهد این قرارداد شد به دبیر کل شورا‌اخطار یا
اعلام نماید که خود را تابع مقررات بند ۱ (‌الف) از ماده ششم قرارداد حاضر
نمی‌داند و در این اخطارها و اعلامیه‌ها باید به طور وضوح‌کالاهایی که درباره آنها
عدم شمول شرط شده تعیین گردد این اعلامیه‌ها نودمین روز بعد از دریافت آنها به
وسیله دبیر کل شورا قابل ترتیب اثر خواهد‌بود.
2 – اگر یک طرف متعاهد بر طبق بند ۱ این ماده استثنایی قائل شود سایر طرف‌های
متعاهد طبق بند ۱ (‌الف) ماده ششم قرارداد حاضر در مقابل آن‌طرف متعاهد نسبت به
کالاهای مصرح در استثناء تکلیفی نخواهند داشت.
3 – هر طرف متعاهدی که طبق بند ۱ ماده حاضر خود را مستثنی کرده باشد هر آن
می‌تواند به وسیله اعلام به دبیر کل شورا این استثناء را مسترد دارد.
4 – هیچگونه استثنای دیگری نسبت به این قرارداد پذیرفته نیست.
‌ماده بیست و چهارم – دبیر کل شورا به کلیه طرف‌های متعاهد و هم چنین به سایر
کشورهای امضاکننده یا پیوسته شده و به دبیر کل ملل متحد و به‌یونسکو مراتب زیر را
اعلام می‌کند:
‌الف – امضاء و تصویب و پیوستن منظور شده در ماده هیجدهم.
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد حاضر بر طبق ماده نوزدهم.
ج – اعلامیه‌های الغاء و ابطال واصله طبق ماده بیستم.
‌د – هر یک از اصلاحاتی که بر طبق ماده بیست و یکم پذیرفته تلقی شود و هم چنین
تاریخ لازم‌الاجراء شدن آنها.
ه – اعلامیه‌ها و اخطاریه‌های واصله طبق ماده بیست و دوم.
‌و – اعلامیه‌ها و اخطاریه‌هایی که طبق بند ۱ و ۳ ماده بیست و سوم واصل شده و هم
چنین تاریخ لازم‌الاجراء شدن یا استرداد استثنائات.
‌ماده بیست و پنجم – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد قرارداد حاضر به درخواست دبیر کل
شورا در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
‌نظر به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار زیر قرارداد حاضر را امضاء نمودند.
‌قرارداد حاضر در بروکسل در هشتم ژوئن هزار و نهصد و شصت و یک به زبان‌های فرانسه
و انگلیسی که هردو متساویاً معتبر است در نسخه منحصر به‌فرد تنظیم گردیده که نزد
دبیر کل شورا سپرده خواهد شد و نامبرده نسخه‌های گواهی شده آن را برای کشورهای
منظور در بند ۱ ماده هیجدهم ارسال‌خواهد داشت.

‌از طرف جمهوری آلمان فدرال
‌از طرف اتریش
‌از طرف استرالیا
‌از طرف بلژیک
‌از طرف برمانی
‌از طرف برزیل
‌از طرف سیلان
‌از طرف کوبا
‌از طرف جمهوری دومینیکن
‌از طرف کشور متحده آمریکا
‌از طرف فرانس
‌از طرف یونان
‌از طرف هند
‌از طرف اندونزی
‌از طرف ایرلند
‌از طرف ایتالیا
‌از طرف لبنان
‌از طرف فدرال مالزی
‌از طرف نجریا
‌از طرف زلاند جدید
‌از طرف هلند
‌از طرف پرتقال
‌از طرف جمهوری آفریقای جنوبی
‌از طرف کانادا
‌از طرف شیلی
‌از طرف دانمارک
‌از طرف اسپانیا
‌از طرف فنلاند
‌از طرف گانا
‌از طرف هائیتی
‌از طرف ایران
‌از طرف اسرائیل
‌از طرف ژاپن
‌از طرف لوکزامبورگ
‌از طرف تیکاراکا
‌از طرف نروژ
‌از طرف پاکستان
‌از طرف پرو
‌از طرف جمهوری متحده عرب
‌از طرف رودزی سالاند
‌از طرف سیرالئون
‌از طرف سودان
از طرف سوئد
‌از طرف چکسلواکی
‌از طرف ترکیه
‌از طرف اروگوئه
‌از طرف یوگسلاوی

‌دبیر کل شورا همکاری گمرکی بدین وسیله صحت مطابقت این نسخه را با متن اصل آن که
در بایگانی شورای همکاری گمرکی سپرده شده است گواهی‌و تأیید می‌نماید.

‌بروکسل ۱۹۶۰.۸.۲۱
‌آنزدوبوارا
‌دبیر کل

‌قرارداد گمرکی
‌مربوط به ورود موقت لوازم حرفه‌ای
‌مقدمه
‌کشورهای امضاکننده این قرارداد زیر نظر شورای همکاری گمرکی و طرف‌های متعاهد
“‌گات GATT” و با موافقت با قسمت‌های فرهنگی و علمی و‌تربیتی سازمان ملل متحد
“‌یونسکو UNESCO”.
‌با توجه به تمایلاتی که از طرف نمایندگان بازرگانی بین‌المللی و سایر مراکز ذینفع
که مایل به بسط و توسعه تشریفات گمرکی ورود موقت کالا با معافیت‌می‌باشند ابراز
شده است.
‌با اعتقاد به این که اتخاذ قواعد کلی مربوط به ورود موقت لوازم حرفه با معافیت
باعث تسهیل مبادله بین‌المللی و اطلاعات فنون تخصصی خواهد شد.
‌در موارد زیر موافقت نمودند:

‌فصل اول – تعریف
‌ماده اول – از لحاظ اجرای این قرارداد:
‌الف – اصطلاح “‌حقوق ورودی” یعنی حقوق گمرکی و هر گونه حقوق و عوارضی که در حین
ورود یا به مناسبت ورود دریافت می‌شود و هم چنین‌کلیه حقوق رسومات و عوارض داخلی
که به کالای وارد تعلق می‌گیرد ولی به استثنای هزینه‌ها و عوارضی که محدود است به
اجرت تقریبی خدمات‌انجام شده که جنبه حمایت غیر مستقیم از محصولات ملی و یا عوارضی
که دارای جنبه مالیات ورودی باشد نداشته باشد.
ب – اصطلاح “‌اجازه ورود موقت” یعنی وارد کردن موقت کالا با معافیت از حقوق ورودی
بدون ممنوعیت و محدودیت‌های ورود به شرط دوباره‌خروج آن.
ج – اصطلاح “‌شورا” یعنی سازمانی که به موجب قرارداد موجد شورای همکاری گمرکی
منعقد در ۱۵ دسامبر ۱۹۵۰ در بروکسل به وجود آمده است.
‌د – اصطلاح “‌شخص” یعنی هم شخص طبیعی و هم شخص حقوقی مگر این که از سیاق کلام
مفهوم دیگری استنباط شود.

‌فصل دوم – اجازه ورود موقت
‌ماده دوم – هر طرف متعاهد که به موجب یکی از ضمیمه‌ها به قرارداد حاضر پیوسته
باشد با رعایت مقررات مصرح در مواد اول تا بیست و دوم و‌مقررات همان ضمیمه با
اجازه ورود موقت لوازم موضوع ضمیمه موافقت خواهد کرد. اصطلاح (‌لوازم) شامل
دستگاه‌های کمکی و متفرعات مربوطه‌هر دو می‌باشد.
‌ماده سوم – هرگاه طرف متعاهدی به منظور حصول اطمینان از اجرای شرایط اجازه ورود
موقت تضمینی بخواهد مبلغ این تضمین بیش از ۱۰% علاوه‌بر مبلغ حقوق ورودی تضمین شده
نخواهد بود.
‌ماده چهارم – لوازمی که مشمول اجازه ورود موقت شده باید در عرض ۶ ماه از تاریخ
ورود از کشور خارج شود مقامات گمرکی می‌توانند با دلائل موجه‌و در حدود قوانین و
آیین‌نامه‌های جاری در کشور ورود موقت مدت بیشتری را در نظر بگیرند و یا مهلت را
تمدید نمایند.
‌ماده پنجم – کالاهایی که را برای ورود موقت پذیرفته شده باشد می‌توان یک دفعه یا
به دفعات از طریق دفتر گمرکی ولو غیر از دفتر ورود که برای این‌عملیات مفتوح باشد
دوباره خارج کرد.
‌ماده ششم – ۱ – در مورد حوادثی که وقوع آن محرز شود با وجود الزام دوباره خروج
پیش‌بینی شده در قرارداد حاضر دوباره خروج تمام یا قسمتی از‌لوازمی که شدیداً خسارت
دیده باشد الزامی نیست به شرط آن که طبق تصمیم مقامات گمرکی:
‌الف – حقوق گمرکی ورودی مقرره پرداخت شود یا
ب – بدون هیچ هزینه به خزانه کشور ورود موقت واگذار شود یا
ج – بدون ایجاد هزینه برای خزانه کشور ورود موقت تحت نظارت رسمی معدوم گردد.
2 – هرگاه تمام یا قسمتی از کالای موضوع اجازه ورود موقت به علت توقیف نتواند
دوباره خارج گردد و این توقیف به تقاضای اشخاص خصوصی‌صورت نگرفته باشد الزام
دوباره خروج در عرض مدت توقیف معلق می‌ماند.
‌ماده هفتم – قطعات منفصله ورودی جهت تعمیر لوازم مورد اجازه ورود موقت نیز از
تسهیلات پیش‌بینی شده در این قرارداد بهره‌مند می‌شود.

‌فصل سوم – مقررات متخلفه
‌ماده هشتم – در اجرای این قرارداد ضمیمه یا ضمائمی که نسبت به یک طرف متعاهد قابل
اجراء می‌باشد جزء لایتجزای این قرارداد تلقی می‌شود‌بنابراین آنچه مزبور به آن
طرف متعاهد است هر اشاره به قرارداد درباره ضمیمه یا ضمائم مزبور نیز اجراء
می‌شود.
‌ماده نهم – مقررات این قرارداد حداقل تسهیلات را قائل شده و مانع از اعمال
تسهیلات بیشتری نمی‌شود که بعضی از طرف‌های متعاهد با مقررات یک‌جانبه یا
موافقت‌های دو یا چند جانبه اعطاء نموده یا خواهند نمود.
‌ماده دهم – به منظور اجرای این قرارداد قلمرو طرف‌های متعاهدی که تشکیل اتحادیه
گمرکی یا اقتصادی می‌دهند می‌تواند به منزله قلمرو واحد تلقی‌شود.
‌ماده یازدهم – مقررات این قرارداد مانع اجرای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از
قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی بر اساس ملاحظات اخلاقی – نظم‌یا امنیت عمومی –
بهداشت یا سلامت عمومی ملاحظات مربوط به دامپزشکی یا آفات نباتی یا حمایت از حق
امتیاز و علائم کارخانه و حق طبع و‌تألیف نخواهد بود.
‌ماده دوازدهم – هر نوع نقض مقررات این قرارداد و هر نوع تقلب و هر نوع تحریف و
اظهار خلاف واقع یا هر عملی که نتیجه آن به ناروا منتفع کردن‌شخص یا شیء از
تسهیلات پیش‌بینی شده در این قرارداد بشود متخلف را در کشوری که تخلف در آن واقع
شده مستوجب مجازات‌های مقرره در‌قوانین و آیین‌نامه‌های همان کشور و لدی‌الاقتضاء
مستوجب پرداخت حقوق ورودی متعلقه خواهد کرد.

‌فصل چهارم – مقررات نهایی
‌ماده سیزدهم – ۱ – طرف‌های متعاهد برای بررسی شرایطی که این قرارداد طبق آنها
اجراء می‌شود و به ویژه به منظور به دست آوردن تدابیر خاص در‌تأمین تفسیر و اجرای
یکسان آن در مواقع لزوم تشکیل جلسه می‌دهند.
2 – جلسات مزبور در اثر تقاضای یک طرف متعاهد به دعوت دبیر کل شورا تشکیل می‌شود
هرگاه مسائلی که باید مورد بحث قرار گیرد مربوط به یک یا‌چند ضمیمه لازم‌الاجراء
باشد تقاضای مزبور باید توسط یک طرف متعاهد که به موجب همین ضمیمه یا ضمائم پیوسته
است تسلیم گردد. در صورتی‌که طرف‌های متعاهد ذینفع تصمیم مخالفی اتخاذ ننمایند
جلسات در مقر شورا منعقد خواهد شد.
3 – طرف‌های متعاهد آیین‌نامه داخلی جلسات خود را تنظیم می‌نمایند. تصمیمات با
اکثریت دو ثلث اعضایی که در جلسه حضور داشته و در رأی‌شرکت می‌نمایند اتخاذ
می‌گردد. در صورتی که مسائل مطروحه مربوط به یک یا چند ضمیمه لازم‌الاجراء باشد
فقط طرف‌های متعاهدی حق رأی دارند‌که به همین ضمیمه یا ضمائم پیوسته باشند.
4 – طرف‌های متعاهد ذینفع نمی‌توانند به نحو معتبر درباره موضوع اظهار نظر نمایند
مگر این که بیش از نصف آنان در جلسه حضور داشته باشند.
‌ماده چهاردهم – ۱ – هر اختلاف نظر بین طرف‌های متعاهد دایر به تفسیر یا اجرای این
قرارداد حتی‌المقدور از طریق مذاکره مستقیم فیصله می‌یابد.
2 – هر اختلافی که از طریق مذاکره مستقیم فیصله نیابد از طرف اصحاب دعوی به
طرف‌های متعاهدی که طبق شرایط ماده سیزدهم تشکیل جلسه‌می‌دهند احاله خواهد شد تا
اختلاف را بررسی نموده به منظور فیصله دادن آن توصیه‌هایی بنمایند.
3 – اصحاب دعوی می‌توانند نسبت به پذیرفتن توصیه‌های طرف‌های متعاهد قبلاً توافق
نمایند.
‌ماده پانزدهم – ۱ – هر کشور عضو شورا و هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات
اختصاصی آن می‌تواند طرف متعاهد این قرارداد بشود:
‌الف – با امضاء قرارداد بدون قید تصویب یا
ب – با سپردن سند تصویب پس از امضاء یا قید تصویب یا.
ج – با پیوستن به قرارداد.
2 – قرارداد حاضر تا ۳۱ مارس ۱۹۶۲ در مقر شورا در بروکسل برای امضاء کشورهای منظور
در بند ۱ این ماده و بعد از آن تاریخ برای پیوستن آنان‌مفتوح خواهد بود.
3 – در مورد پیش‌بینی شده در بند ۱ (ب) این ماده قرارداد موکول به تصویب کشورهای
امضاکننده طبق اصول اساسی مربوط به آن کشورها خواهد بود.
4 – هر کشور غیر عضو سازمان‌های مندرج در بند ۱ این ماده که به این منظور توسط
دبیر کل شورا بنا به تقاضای طرف‌های متعاهد دعوت شده باشد‌می‌تواند پس از
لازم‌الاجراء شدن قرارداد با پیوستن به قرارداد طرف متعاهد بشود.
5 – هر یک از کشورهای منظور در بندهای ۱ تا ۴ ماده حاضر موقع امضاء یا تصویب این
قرارداد یا پیوستن به آن – ضمیمه یا ضمائمی را که متعهد‌اجرای آن می‌گردد تصریح
می‌نماید.
‌کشور مزبور مخیر است بعداً تعهدات خود را نسبت به یک یا چند ضمیمه دیگر به وسیله
اعلامیه‌ای خطاب به دبیر کل شورا تسری دهد.
6 – اسناد تصویبی یا پیوستن به قرارداد به دبیر کل شورا سپرده خواهد شد.
‌ماده شانزدهم – ۱ – قرارداد حاضر نسبت به هر ضمیمه معین سه ماه پس از آن که ۵
کشور از کشورهای مذکور در بند ۱ ماده پانزدهم فوق آن را بدون‌قید تصویب امضاء
نمودند یا سند تصویبی یا پیوستن خود را سپردند و خود را ملزم به اجرای مقررات
ضمیمه مزبور کردند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – نسبت به هر کشور که قرارداد حاضر را تصویب کند و یا به آن بپیوندد بعد از آن
که ۵ کشور بدون شرط تصویب آن را امضاء نموده و یا اسناد‌تصویبی یا پیوستن خود را
سپرده و به اجرای مقررات یک یا چند ضمیمه متعهد شوند این قرارداد در مورد آن ضمیمه
یا ضمائم سه ماه پس از آن که‌کشور مزبور اسناد تصویبی یا پیوستن خود را سپرد و
تعهد خود را جهت اجرای مقررات یک یا چند ضمیمه اعلام داشت لازم‌الاجراء می‌شود.
3 – نسبت به هر کشوری که پس از امضاء بدون قید تصویب قرارداد یا پیوستن به آن تعهد
کند که مقررات یک ضمیمه دیگر را که پنج کشور قبلاً متعهد‌به اجرای آن شده‌اند اجراء
کند قرارداد حاضر در آنچه مربوط به آن ضمیمه است ۳ ماه پس از آن که این کشور تعهد
خود را اعلام نمود لازم‌الاجراء‌خواهد بود.
‌ماده هفدهم – ۱ – قرارداد حاضر برای مدت نامحدودی منعقد می‌شود معذلک هر طرف
متعاهد پس از تاریخی که این قرارداد به نحو مقرر در ماده‌شانزدهم لازم‌الاجراء
گردید می‌تواند هر موقع آن را فسخ کند.
2 – فسخ قرارداد به موجب سند کتبی که به دبیر کل شورا سپرده می‌شود اعلام می‌گردد.
3 – فسخ قرارداد شش ماه پس از آن که دبیر کل شورا سند فسخ را دریافت نمود قابل
ترتیب اثر خواهد بود.
4 – مفاد بندهای ۲ و ۳ این ماده درباره ضمائم قرارداد نیز قابل اجراء می‌باشد و هر
طرف متعاهد می‌تواند در هر موقع پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن‌به نحوی که در
ماده شانزدهم معین شده است اعلام دارد که تعهد خود را نسبت به اجرای یک یا چند
ضمیمه لغو می‌نماید و طرف متعاهدی که تمام‌تعهدات خود را نسبت به اجرای ضمائم لغو
نماید به مشابه این است که قرارداد را لغو کرده است.
‌ماده هیجدهم – ۱ – طرف‌های متعاهد که با شرایط پیش‌بینی شده در ماده سیزدهم تشکیل
جلسه می‌دهند می‌توانند نسبت به این قرارداد اصلاحاتی‌توصیه نمایند.
2 – متن هر اصلاحی که به این نحو توصیه شود به وسیله دبیر کل شورا به تمام طرف‌های
متعاهد و به تمام کشورهای دیگری که قرارداد را امضاء نموده‌و یا به آن پیوسته‌اند
و به دبیر کل سازمان ملل متحد و به طرف‌های متعاهد موافقتنامه گات (G A T T) و به
یونسکو ابلاغ می‌شود.
3 – در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ اصلاح توصیه شده هر طرف متعاهد یا در موردی که
اصلاح فقط مربوط به یک ضمیمه لازم‌الاجراء باشد هر طرف‌متعاهدی که به موجب همین
ضمیمه مکلف شده باشد می‌تواند به اطلاع دبیر کل شورا برساند: که.
‌الف – نسبت به اصلاح توصیه شده اعتراض دارد یا.
ب – با وجود این که قصد قبول اصلاح توصیه شده را دارد هنوز اوضاع و احوال در کشور
او برای این پذیرش فراهم نیست.
4 – مادام که یک طرف متعاهد که ابلاغ پیش‌بینی شده در بند ۳ (ب) بالا را فرستاده
است قبولی خود را به دبیر کل شورا اطلاع نداده در ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ انقضای
مهلت ۶ ماه پیش‌بینی شده در بند ۳ این ماده اختیار دارد نسبت به اصلاح توصیه شده
اعتراض نماید.
5 – هرگاه نسبت به اصلاح توصیه شده طبق شرایط پیش‌بینی شده در ۳ و ۴ این ماده
اعتراضی تنظیم شده باشد این اصلاح قبول نشده منظور می‌شود‌و بلااثر می‌ماند.
6 – هرگاه نسبت به اصلاح توصیه شده طبق شرایط پیش‌بینی شده در بند ۳ و ۴ این ماده
اعتراضی تنظیم نشده باشد اصلاح مزبور در یکی از تاریخ‌های‌زیر قبول شده تلقی
می‌شود:
‌الف – در انقضای مهلت ۶ ماه پیش‌بینی شده در بند ۳ در صورتی که هیچ طرف متعاهدی
ابلاغی در اجرای بند ۳ (ب) این ماده نفرستاده باشد.
ب – هر یک از دو تاریخ زیر که مقدم باشد در صورتی که یک یا چند طرف متعاهد
ابلاغیه‌ای در اجرای بند ۳ (ب) این ماده فرستاده باشند:
‌اول – تاریخی که تمام طرف‌های متعاهد که چنین ابلاغی را ارسال نموده‌اند قبولی
اصلاح توصیه شده را به دبیر کل شوری اعلام نموده باشند و اگر کلیه‌قبولیها قبل از
انقضای مدت ۶ ماه موضوع بند ۳ این ماده اعلام شده باشد تاریخ مزبور انقضای مهلت ۶
ماه مذکور تلقی خواهد شد.
‌دوم – تاریخ انقضاء مهلت نه ماه منظور شده در بند ۴ این ماده.
7 – هر اصلاحی که پذیرفته تلقی شود ۶ ماه پس از تاریخی که پذیرفته تلقی شده است
لازم‌الاجراء می‌شود.
8 – دبیر کل شوری هرچه زودتر اعتراضی را که طبق بند ۳ (‌الف) این ماده تنظیم شده
باشد و هم چنین هر ابلاغیه‌ای که طبق بند ۳ (ب) این ماده‌فرستاده شده باشد به کلیه
طرف‌های متعاهد اعلام می‌کند و سپس به کلیه طرف‌های متعاهد اطلاع خواهد داد که طرف
یا طرف‌های متعاهد که چنین‌ابلاغی را ارسال داشته‌اند به اصلاح توصیه شده اعتراضی
دارند یا آن را می‌پذیرند.
9 – هر کشوری که این قرارداد را تصویب می‌کند یا به آن می‌پیوندد مانند آن است که
اصلاحات لازم‌الاجرای در تاریخ سپردن سند تصویبی و یا پیوستن‌را پذیرفته است.
10 – هر کشوری که پس از امضاء کردن بدون قید تصویب یا تصویب قرارداد حاضر و یا
پیوستن به آن اجرای مقررات یک ضمیمه دیگر را تعهد کند‌چنین تلقی می‌شود که اصلاحات
این ضمیمه را که در تاریخ ابلاغ تصمیم آن کشور به دبیر کل شوری لازم‌الاجراء شده
پذیرفته است.
‌ماده نوزدهم – ۱ – هر کشوری خواه در موقع امضای بدون قید تصویب و یا تصویب یا
پیوستن خواه بعداً می‌تواند به دبیر کل شوری اعلام دارد که‌قرارداد حاضر به مجموع
یا به بعضی از سرزمین‌هایی که روابط بین‌المللی آنها تحت مسئولیت او قرار گرفته
تسری دارد.
‌در سرزمین‌های مزبور سه ماه بعد از تاریخی که دبیر کل شوری اعلامیه‌ای دریافت
نمود قرارداد قابل اجراء خواهد بود ولی این تاریخ مقدم بر تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن
قرارداد حاضر در مورد کشور مزبور نخواهد بود.
2 – هر کشوری که بر طبق بند ۱ این ماده تسری قرارداد حاضر را نسبت به سرزمینی که
روابط بین‌المللی آن تحت مسئولیت او قرار گرفته قبول کرده‌است می‌تواند طبق مقررات
ماده هفدهم این قرارداد به دبیر کل شوری اعلام دارد که سرزمین مزبور اجرای قرارداد
را متوقف خواهد ساخت.
‌ماده بیستم – هیچگونه قید و شرطی در مورد این قرارداد پذیرفته نیست.
‌ماده بیست و یکم – دبیر کل شوری به کلیه طرف‌های متعاهد و هم چنین به سایر
کشورهای امضاکننده یا پیوسته و به دبیر کل ملل متحد و به طرف‌های‌متعاهد گات
“GATT” و به یونسکو اعلام می‌کند:
‌الف – امضاء و تصویب و پیوستن و اظهاریه منظور در ماده پانزدهم.
ب – تاریخی که قرارداد حاضر و هر یک از ضمائم آن طبق ماده شانزدهم لازم‌الاجراء
می‌شود.
ج – اعلامیه‌های الغاء و ابطال واصله طبق ماده هفدهم.
‌د – اصلاحاتی که طبق ماده هیجدهم پذیرفته تلقی گردیده و هم چنین تاریخ
لازم‌الاجراء بودن آنها.
ه – اعلامیه‌ها و اخطاریه‌های واصله طبق ماده نوزدهم.
‌ماده بیست و دوم – طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد قرارداد حاضر به درخواست دبیر کل
شوری در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
‌نظر به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار زیر قرارداد حاضر را امضاء نمودند.
قرارداد حاضر در بروکسل در هشتم ژوئن ۱۹۶۱ به زبان‌های فرانسه و‌انگلیسی که متن هر
دو متساویاً معتبر است در نسخه منحصر به فرد تنظیم گردید که نزد دبیر کل شوری سپرده
خواهد شد و نامبرده نسخه‌های گواهی‌یافته آن را برای کشورهای منظور در بند (۱)
ماده پانزدهم ارسال خواهد کرد.

‌از طرف جمهوری فدرال آلمان
‌استرالیا
‌اتریش
‌بلژیک
‌برمه
‌برزیل
‌از طرف ایران
‌ایرلند
‌کوبا
‌دانمارک
‌جمهوری دومینیکن
‌اسپانیا
‌از طرف برزیل
‌کانادا
‌سیلان
‌شیلی
‌هائیتی
‌دولت هند
‌اندونزی
‌فدراسیون رودزیا و نیاسالاند
‌دولت بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
‌سیرالئون
‌سودان
‌دولت اسرائیل
‌دولت ایتالیا
‌دولت ژاپن
‌دولت لبنان
‌از طرف اسپانیا
‌ممالک متحده امریکا
‌فنلاند
‌فرانسه
‌غنا
‌یونان
‌جمهوری جنوب آفریقا
‌دولت پرو
‌پرتقال
‌جمهوری متحده عرب
‌دولت سوئد
‌دولت سویس
‌دولت اوروگوئه
‌دولت یوگسلاوی
‌دولت لوکزامبورگ
‌فدراسیون مالایا
‌نیاگارا
‌نیجریه
‌نروژ
‌نیوزیلند
‌پاکستان
‌دولت پادشاهی هلند

‌ضمیمه الف
‌لوازم مطبوعاتی یا پخش رادیویی و تلویزیونی
‌اول – تعریف و شرایط
1 – تعریف – برای اجرای این ضمیمه “‌لوازم مطبوعاتی و پخش رادیویی و تلویزیونی”
یعنی لوازم مورد نیاز نمایندگان مطبوعات و انتشارات رادیویی‌و تلویزیونی که به
منظور انجام دادن رپورتاژ یا ثبت و ضبط و پخش در چهارچوبه برنامه‌های معین به
کشوری مسافرت می‌نمایند.
2 – شرایطی که به موجب آن اجازه ورود موقت داده می‌شود
‌لوازم:
‌الف – باید به شخص طبیعی ساکن خارجه یا شخص حقوقی که مقر او در خارجه است متعلق
باشد.
ب – باید به وسیله شخص طبیعی ساکن خارجه و یا شخص حقوقی که مقر او در خارجه است
وارد شود.
ج – باید هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد بدیهی است درباره
تکیه‌گاه‌های بکر صدا یا تصاویر این بازشناخت باید با ملایم‌ترین تدابیر‌اعمال
شود.
‌د – باید منحصراً به وسیله شخصی که به کشور ورود سفر می‌کند یا تحت رهبری مستقیم
او به کار برده شود.
ه – نباید مورد قرارداد اجاره یا قرارداد مشابهی واقع شود که یک طرف آن ساکن یا
مقیم کشور ورود موقت است. بدیهی است این شرط درباره انجام‌برنامه‌های مشترک پخش
رادیویی یا تلویزیونی مجری نخواهد بود.
‌دوم – فهرست توضیحی
‌الف – لوازم مطبوعاتی از قبیل:
‌ماشین تحریر.
‌دستگاه‌های عکسبرداری و فیلمبرداری.
‌دستگاه‌های انتقال و ادای صدا یا تصاویر.
‌تکیه‌گاه‌های بکر صدا یا تصاویر.
ب – لوازم پخش رادیویی از قبیل:
‌دستگاه فرستنده و مخابره.
‌دستگاه ضبط یا ادای صوت.
‌ابزارها و دستگاه‌های اندازه و کنترل فنی.
‌متفرعات بهره‌برداری (‌ساعت دیواری – کرونومتر – قطب نما – مولد برق
ترانسفورماتور برق – باتری‌ها و مخزن برق – دستگاه حرارت و تهویه و‌همانند
تکیه‌گاه‌های بکر ضبط صوت.
ج – لوازم تلویزیون از قبیل:
‌دستگاه ضبط مناظر تلویزیونی.
‌تله‌سینما.
‌ابزارها و دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل فنی.
‌دستگاه فرستنده و دستگاه گیرنده.
‌دستگاه مخابره.
‌دستگاه ضبط و بازده صوت یا تصاویر.
‌دستگاه‌های روشنایی.
‌متفرعات بهره‌برداری “‌ساعت – کرونومتر – قطب‌نما – دستگاه مولد برق
ترانسفورماتور – باتری‌ها و مخازن برق – دستگاه حرارت و تهویه و همانند”
‌تکیه‌گاه‌های بکر صوت و تصاویر.
‌فیلم نمونه (RUSHES)
‌آلات موسیقی – ملبوس – دکور و سایر متعلقات تاتر.
‌د – وسائط نقلیه که به منظور استفاده در موارد فوق فراهم یا اختصاصاً آماده شده
باشد.

‌ضمیمه ب
‌لوازم سینماتوگرافی
‌اول – تعریف و شرایط
1 – تعریف – برای اجرای ضمیمه حاضر اصطلاح “‌لوازم سینماتوگرافی” یعنی وسائل مورد
احتیاج شخصی که برای تحقق بخشیدن به یک یا چند فیلم‌مشخص به کشوری سفر می‌کند.
2 – شرایطی که به موجب آن اجازه ورود موقت داده می‌شود.
‌لوازم:
‌الف – باید به شخص طبیعی مقیم یا شخص حقوقی مستقر در خارج از کشور تعلق داشته
باشد.
ب – باید به وسیله شخص طبیعی مقیم خارجه و یا شخص حقوقی که مقر او در خارجه است
وارد شده باشد.
ج – باید هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد – بدیهی است درباره
تکیه‌گاه‌های بکر صدا یا تصاویر این بازشناخت باید با ملایم‌ترین تدابیر‌اعمال
شود.
‌د – باید منحصراً توسط شخصی که به کشور محل ورود سفر می‌کند و یا تحت رهبری او
مورد استفاده قرار گیرد – این شرط نسبت به لوازمی که به‌منظور تهیه فیلمی که در
اجرای قرارداد همکاری در تهیه فیلم با شخص مقیم یا مستقر در کشور ورود موقت انعقاد
یافته است و از طرف مقامات صالح‌این کشور در چهارچوب موافقت دولتین نسبت به همکاری
در تهیه فیلم سینمایی مورد موافقت قرار گرفته باشد قابل اجراء نیست.
ه – موضوع قرارداد اجاره و یا قرارداد مشابهی که یک طرف آن شخص مقیم یا مستقر در
کشور ورود موقت باشد واقع نشود.
‌دوم فهرست توضیحی
‌الف – لوازم از قبیل:
‌دوربین عکسبرداری از هر قبیل
‌دستگاه و لوازم سنجش و کنترل فنی.
‌دوربین و پایه‌ها و بازوهای متحرک دستگاه فیلم‌برداری.
‌دستگاه‌های روشنایی.
‌دستگاه ضبط و ادای صوت.
‌تکیه‌گاه‌های بکر تصاویر و صوت.
‌فیلم نمونه (RUSHES)
‌متفرعات بهره‌برداری (‌ساعت دیواری – کرونومتر – قطب نما – مولد برق –
ترانسفورماتور – باتری‌ها و مخازن برق – دستگاه حرارت و تهویه و‌همانند).
‌آلات موسیقی – ملبوس – دکور و سایر متعلقات تاتر.
ب – وسائط نقلیه که به منظور استفاده در موارد فوق فراهم یا اختصاصاً آماده شده
باشد.

‌ضمیمه ج
‌سایر لوازم حرفه‌ای
‌اول – تعریف و شرایط
1 – تعریف برای اجرای ضمیمه حاضر اصطلاح “‌سایر لوازم حرفه‌ای” یعنی لوازمی که در
سایر ضمائم این قرارداد پیش‌بینی نشده است و جهت اجرای‌شغل و حرفه شخصی که برای
انجام دادن کار معینی به کشوری سفر کند لازم باشد. لوازمی که باید برای حمل و نقل
داخلی یا برای ساختن اشیاء‌صنعتی و یا بسته‌بندی کالا یا برای بهره‌برداری از
منابع طبیعی یا برای ساختمان یا تعمیر یا نگاهداری ابنیه و عمارات یا برای
خاک‌برداری و پروژه‌های‌مشابه به کار برده شود (‌به جزء در مورد ابزار دستی) مشمول
این تعریف نیست.
2 – شرایطی که به موجب آن اجازه ورود موقت داده می‌شود.
‌لوازم:
‌الف – باید به شخص طبیعی مقیم یا شخص حقوقی مستقر در خارج از کشور تعلق داشته
باشد.
ب – باید به وسیله شخص طبیعی مقیم یا شخص حقوقی که مستقر در خارج است وارد شده
باشد.
ج – باید هنگام دوباره خروج بازشناخت آنها مقدور باشد.
‌د – باید منحصراً به وسیله شخصی که به کشور ورود سفر می‌کند و یا تحت رهبری مستقیم
او به کار برده شود.

‌دوم – فهرست توضیحی
‌الف – لوازم برای سوارکردن یا آزمایش یا به کار انداختن یا بررسی یا کنترل یا
نگاهداری و یا تعمیر ماشین آلات و لوازم نصب و لوازم حمل و نقل و غیره‌مانند:
‌ابزارها.
‌لوازم و دستگاه‌های اندازه‌گیری یا بررسی یا لوازم آزمایش و کنترل (‌حرارت – فشار
– فاصله – ارتفاع – سطح – سرعت و همانند) و از جمله لوازم برقی(‌ولت سنج – جریان
سنج – کابل اندازه‌گیری – مقیاس گیر – ترانسفورماتور – دستگاه‌های ثبت و همانند)
طاق اندازه‌گیری (‌گاباری).
‌آلات و لوازم عکسبرداری از ماشین آلات و دستگاه‌ها پیش یا پس از سوار کردن.
‌آلات و دستگاه‌ها برای بازرسی فنی کشتی‌ها.
ب – لوازم مورد احتیاج بازرگانان و کارشناسان سازمان‌های علمی یا فنی کار یا تولید
یا حسابداری و اعضاء و یا صاحبان حرف مشابه مانند:
‌ماشین تحریر.
‌دستگاه فرستنده – دستگاه ضبط و بازده صوت.
‌ماشین حساب.
ج – لوازم مورد احتیاج متخصصین نقشه‌برداری یا کارهای اکتشافی ژئوفیزیک از قبیل.
‌آلات اندازه‌گیری.
‌آلات حفاری.
‌دستگاه‌های فرستنده و مخابره.
‌د – ادوات و لوازم مورد احتیاج پزشکان یا جراحان یا دامپزشکان یا قابله‌ها و
صاحبان حرفه‌های مشابه.
ه – لوازم مورد نیاز باستان‌شناسی یا دیرین‌شناسی یا جغرافیایی یا جانورشناسی و یا
سایر علوم.
‌و – لوازم مورد نیاز آرتیست‌ها یا اعضاء تئاتر یا ارکستر شامل کلیه آلات موسیقی
برای نمایش در موارد خصوصی یا عمومی از قبیل آلات موسیقی -‌ملبوس – دکور – حیوانات
و غیره.
‌ز – لوازم مورد نیاز برای کنفرانس و سخنرانی و برای نشان دادن موضوع سخنرانی.
ح – وسائط نقلیه که به منظور استفاده در موارد فوق فراهم یا اختصاصاً آماده شده
باشد از قبیل واحدهای بازرسی سیار یا تعمیرگاه‌های سیار و یا‌لابراتوارهای سیار.

‌قرارداد گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه شخصی
‌نظر به این که کشورهای متعاهد مایلند توسعه جهانگردی بین‌المللی را تسهیل نمایند.
‌با توجه به هدف‌های قرارداد مربوط به عبور و مرور وسائط نقلیه زمینی که به وسیله
کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حمل و نقل زمینی و موتوری‌منعقد در ژنو از تاریخ
23 اوت تا ۱۹ سپتامبر ۱۹۴۹ پیشنهاد و در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۴۹ در ژنو آماده امضاء
بوده است تصمیم به انعقاد قراردادی‌گرفته و نسبت به مقررات زیر توافق حاصل نمودند.

‌فصل اول – تعریفات
‌ماده اول – از نظر این قرارداد:
‌الف – اصطلاح “‌حقوق و عوارض ورودی” هم به معنای حقوق گمرکی است و هم به معنای
کلیه حقوق و عوارض به هر عنوان که به ورود کالا تعلق‌می‌گیرد.
ب – اصطلاح “‌وسائط نقلیه” به جزء در مواردی که در متن مفهوم دیگری اقتضاء کند به
معنای کلیه وسائط نقلیه موتوری زمینی (‌منجمله چرخ‌های‌موتوری) و تریلر (‌خواه با
وسیله نقلیه وارد شود خواه جداگانه) با کلیه قطعات یدکی و متفرعات و تجهیزات عادی
که با خود وسیله نقلیه وارد می‌شود‌می‌باشد.
ج – اصطلاح “‌استفاده شخصی” شامل حمل مسافر در برابر دریافت کرایه یا پاداش یا
دریافت وجه و هم چنین حمل کالا به منظورهای صنعتی و‌بازرگانی با دریافت کرایه یا
بدون آن نخواهد بود.
‌د – اصطلاح “‌اسناد ورود موقت” شامل سند گمرکی مبنی بر سپردن ودیعه یا ضمانت در
برابر حقوق و عوارض ورودی می‌باشد.
ه – اصطلاح “‌اشخاص” شامل اشخاص طبیعی و حقوقی می‌باشد به جزء در مواردی که سیاق
عبارت به نحو دیگری اقتضاء کند.

‌فصل دوم
‌ورود بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی و یا
‌معافیت از ممنوعیت یا محدودیت‌های ورودی
‌ماده دوم – هر یک از کشورهای متعاهد بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی و با معافیت
از ممنوعیت یا محدودیت‌های ورودی به شرط دوباره‌خروج و با رعایت سایر شرایط مذکور
در این قرارداد به وسائط نقلیه متعلق به اشخاصی که معمولاً مقیم خارج از آن کشور
می‌باشند و برای استفاده‌شخصی هنگام بازدید موقت آنها اعم از این که به وسیله خود
صاحبان وسائط نقلیه یا اشخاص دیگری که معمولاً مقیم خارج از کشور مورد نظر‌می‌باشند
وارد گردد اجازه ورود موقت خواهد داد.
2 – در مورد این قبیل وسائط نقلیه اسناد ورود موقت جهت تضمین پرداخت حقوق و عوارض
ورودی و در صورت لزوم پرداخت هر گونه جرائم‌گمرکی با در نظر گرفتن مفاد بند (۴)
ماده بیست و هفتم صادر خواهد شد.
‌ماده سوم – سوخت موجود در مخزن سوخت معمولی وسائط نقلیه‌ای که به طور موقت وارد
کشور می‌شوند بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودی و‌با معافیت از ممنوعیت و
محدودیت‌های ورودی وارد خواهد شد.
‌مقصود از مخزن سوخت عادی مخزنی است که توسط کارخانه سازنده برای نوع به خصوص
وسیله نقلیه مورد نظر طرح و ساخته شده باشد.
‌ماده چهارم – ۱ – قطعات مجزای وسیله نقلیه که جهت تعمیر وسیله نقلیه به خصوص که
قبلاً به طور موقت وارد کشور شده وارد می‌شود به طور‌موقت و بدون پرداخت حقوق و
عوارض ورودی و با معافیت از ممنوعیت و محدودیت‌های ورودی خواهد بود ممکن است
کشورهای متعاهد صدور‌اسناد ورود موقت را جهت این قبیل وسائل لازم بدانند.
2 – قطعات تعویض شده که دوباره خارج نشده مشمول حقوق و عوارض ورود خواهد بود مگر
در مواردی که طبق مقررات کشور مربوطه به توان آنها‌را بدون هیچگونه هزینه‌ای به
خزانه‌داری کشور واگذار کرد یا با نظارت مقامات رسمی و به هزینه اشخاص ذینفع نابود
نمود.
‌ماده پنجم – اوراق فرمی مربوط به ورود موقت و اوراق فرمی دارای جریان بین‌المللی
به منظور صدور به نام اشخاص مقیم در کشوری که اوراق مزبور‌بدان وارد می‌شود و
اشخاص نامبرده قصد ورود به کشورهای دیگر را داشته باشند و اوراق مزبور نیز توسط
کانون‌های جهانگردی خارجی یا‌سازمان‌های بین‌المللی و یا مقامات گمرکی کشورهای
متعاهد جهت کانون‌های مجاز جهانگردی فرستاده شوند بدون پرداخت حقوق و عوارض
ورودی‌و با معافیت از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورودی پذیرفته خواهد شد.

‌فصل سوم – صدور اسناد ورود موقت
‌ماده ششم – ۱ – هر کشور متعاهد می‌تواند با تضمین و تحت شرائطی که خود آن کشور
تعیین می‌کند به کانون‌هایی از قبیل کانون‌های وابسته به‌سازمان‌های بین‌المللی
اختیار دهد که مستقیماً و یا توسط کانون‌های طرف معامله در کشور مربوطه اسناد ورود
موقت را طبق مقررات این قرارداد صادر‌نمایند.
2 – اسناد ورود موقت ممکن است برای یک کشور و یک حوزه گمرکی و یا چندین کشور و
چندین حوزه گمرکی معتبر باشد.
3 – مدت اعتبار این قبیل اسناد نمی‌تواند بیش از یک سال از تاریخ صدور آن اسناد
باشد.
‌ماده هفتم – ۱ – اسناد ورود موقت که در حوزه کلیه یا چندین کشور متعاهد معتبر
باشد موسوم به “‌کارنه دو پاساژ گمرکی” می‌باشد و باید طبق فرم‌نمونه ضمیمه (۱)
این قرارداد تهیه گردد.
2 – هرگاه “‌کارنه دو پاساژ گمرکی” در یک یا چند قلمرو معتبر نباشد کانون
صادرکننده باید مراتب را بر پشت و هم چنین در برگ‌های پروانه ورودی‌کارنه قید
نماید.
3 – اسناد ورود موقت که فقط در قلمرو یک کشور متعاهد معتبر باشد ممکن است طبق فرم
نمونه ضمیمه (۲) یا ضمیمه (۳) این قرارداد تهیه و تنظیم‌گردد. کشورهای متعاهد
می‌توانند از اسناد دیگری نیز طبق قوانین یا مقررات خود استفاده نمایند.
4 – مدت اعتبار اسناد ورود موقت به استثنای اسنادی که طبق ماده ششم به وسیله
کانون‌های مجاز صادر شده است به وسیله هر یک از کشورهای‌متعاهد به موجب قوانین یا
مقررات همان کشور تعیین خواهد شد.
5 – هر یک از کشورهای متعاهد در صورت تقاضای کشورهای متعاهد دیگر باید نمونه‌های
اسناد ورود موقت و معتبر در قلمرو خود را (‌به استثنای‌اسنادی که طبق نمونه‌های
ضمیمه این قرارداد تهیه می‌شود) در اختیار آن کشورها قرار دهد.
‌فصل چهارم – مشخصاتی که باید روی اسناد ورود موقت ثبت گردد
‌ماده هشتم – اسناد ورود موقت که توسط کانون‌های مجاز صادر می‌شود باید به نام
صاحبان وسائط نقلیه‌ای که به طور موقت وارد می‌شود یا اشخاصی‌که وسائط نقلیه در
اختیار و تصرف آنان می‌باشد تنظیم گردد مشروط بر این که هرگاه وسیله نقلیه کرایه
شده باشد اسناد به نام کرایه‌کننده صادر گردد.
‌ماده نهم – ۱ – وزنی که در اسناد ورود موقت باید قید شود وزن خالص وسائط نقلیه
خواهد بود و این وزن باید با سیستم متریک تعیین شود. در‌صورتی که اسناد مزبور فقط
برای یک کشور معتبر باشد مقامات گمرکی آن کشور می‌توانند استفاده از سیستم دیگری
را تعیین کنند.
2 – ارزش وسیله نقلیه که باید در اسناد ورود موقت معتبر برای یک کشور قید شود به
واحد پول آن کشور تعیین و قید خواهد شد. ارزش وسیله نقیله‌ای‌که در کارنه دو پاساژ
گمرکی قید می‌شود باید به واحد پول کشوری که کارنه در آن جا صادر می‌شود تعیین و
قید گردد.
3 – ذکر اثاثه و جعبه ابزار که معمولاً جزء لوازم وسائط نقلیه محسوب می‌شود در
اوراق ورود موقت لزومی ندارد.
4 – هرگاه مقامات گمرکی لازم بدانند لوازم یدکی (‌مانند چرخ و لاستیک رویی و
لاستیک تویی) و اثاثه‌ای که معمولاً جزء لوازم وسیله نقلیه محسوب‌نمی‌شود (‌مانند
رادیو و تریلر) که در سند جداگانه قید نشده باشد و باربند باید در اسناد ورود موقت
با ذکر مشخصات لازم (‌از قبیل وزن و ارزش) قید‌گردد و هنگام خروج از کشوری که مورد
بازدید قرار گرفته ارائه شود.
‌ماده دهم – کلیه مشخصاتی که به وسیله کانون صادرکننده در اسناد ورود موقت ذکر
می‌شود فقط با تصویب کانون صادرکننده یا ضمانت‌کننده قابل تغییر‌خواهد بود. در
اسناد مزبور پس از آن که مورد بازدید و تصویب مقامات گمرکی کشور ورودی قرار گرفتند
هیچگونه تغییری نباید داده شود مگر با‌موافقت مقامات نامبرده.
‌ماده یازدهم – ۱ – وسائط نقلیه‌ای که به موجب اسناد ورود موقت وارد کشوری می‌شوند
ممکن است توسط اشخاص ثالث با اجازه صاحبان اسناد‌مزبور مورد استفاده شخصی قرار
گیرند مشروط بر این که اشخاص ثالث معمولاً در خارج از کشور ورودی مقیم باشند و حائز
سایر شرایط مندرج در این‌قرارداد نیز باشند.
‌مقامات گمرکی کشورهای متعاهد حق دارند از چنین اشخاصی مطالبه مدرک مبنی بر داشتن
اجازه از دارندگان اسناد مزبور و هم چنین حائز بودن شرایط‌نامبرده را بنمایند.
چنانچه مدرک ارائه شده به نظر مقامات مزبور کافی نباشد – ممکن است اجازه استفاده
از وسیله نقلیه را در کشور خود به موجب‌اسناد ورود موقت ندهند. در مورد وسائل
نقلیه‌ای که کرایه شده‌اند هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند در صورت بیم از وجود
سوء استفاده دارنده‌اسناد ورود موقت را ملزم نماید که هنگام ورود وسیله نقلیه حاضر
باشد.
2 – با وجود مقررات بند بالا مقامات گمرکی کشورهای متعاهد می‌توانند در موارد به
خصوص و تحت شرایطی که منحصراً به تشخیص خود آنها تعیین‌خواهد شد اجازه دهند وسیله
نقلیه‌ای که به موجب اسناد ورود موقت رفت و آمد می‌کند به وسیله شخصی که معمولاً
مقیم کشور ورودی می‌باشد‌رانده شود مخصوصاً هنگامی که راننده وسیله نقلیه را از
جانب دارنده اسناد ورود موقت و یا به دستور روی براند.

‌فصل پنجم – شرائط ورود موقت
‌ماده دوازدهم – ۱ – وسائط نقلیه مذکور در اسناد ورود موقت باید با همان وضع عمومی
بدوی به استثنای فرسودگی عادی در ظرف مدت اعتبار اسناد‌مزبور دوباره خارج گردند.
در مورد وسائط نقلیه‌ای که کرایه شده‌اند مقامات گمرکی کشورهای متعاهد حق خواهند
داشت دستور دوباره خروج وسیله نقلیه‌را به مجرد خروج کرایه‌کننده از کشور ورود
موقت صادر نمایند.
2 – مدرک دوباره خروج وسیله نقلیه ثبت روادید خروجی در ذیل اسناد ورود موقت توسط
مقامات گمرکی کشوری خواهد بود که وسیله نقلیه به طور‌موقت بدان جا وارد شده بوده
است.
‌ماده سیزدهم – ۱ – با وجود مقررات مربوط به دوباره خروج به موجب ماده دوازدهم در
موارد تصادف محقق دوباره خروج وسائط نقلیه‌ای که به‌سختی آسیب دیده باشند الزامی
نخواهد بود مشروط بر این که:
‌الف – حقوق و عوارض ورودی متعلقه این قبیل وسائط نقلیه پرداخت گردد یا.
ب – این قبیل وسائط نقلیه بدون هیچگونه هزینه‌ای به خزانه‌داری کشوری که وسائط
نقلیه به طور موقت وارد آن شده‌اند واگذار گردند و یا
ج – وسائط نقلیه آسیب دیده با نظارت مأمورین رسمی و به هزینه اشخاص ذینفع معدوم
گردند.
‌تعیین هر یک از شرایط فوق با نظر مقامات گمرکی می‌باشد.
2 – هرگاه دوباره خروج وسیله نقلیه‌ای که به طور موقت وارد کشور شده و در نتیجه
ضبط آن است (‌به استثنای ضبط در نتیجه شکایت مدعی اشخاص‌خصوصی) ممکن نباشد شرط
لازم برای دوباره خروج آن در طی مدت اعتبار اسناد ورود موقت در مدتی که وسیله
نقلیه در ضبط می‌باشد معلق خواهد‌بود.
3 – مقامات گمرکی باید حتی‌الامکان کانون ضمانت‌کننده را از جریان ضبط وسیله
نقلیه‌ای که به موجب اوراق ورود موقت و به ضمانت آن کانون وارد‌کشور شده و ضبط آن
توسط خود آن مقامات یا از جانب آنها صورت گرفته آگاه سازند و هم چنین اقداماتی را
که در نظر دارند انجام دهند به اطلاع آن‌کانون برسانند.
‌ماده چهاردهم – وسائط نقلیه‌ای که به موجب اسناد ورود موقت وارد سرزمین یکی از
کشورهای متعاهد می‌شوند نباید حتی به طور تبعی در حمل و‌نقل که منتج به اجرت یا
پاداش یا هر نوع سود مادی دیگر در داخله مرزهای آن کشور گردد مورد استفاده قرار
گیرند.
‌ماده پانزدهم – اشخاصی که حق استفاده از تسهیلات مربوط به ورود موقت دارند
می‌توانند در مدت اعتبار اسناد ورود موقت وسائط نقلیه موضوع این‌اسناد را هر
چندبار که لازم باشد وارد کشور مورد نظر بنمایند مشروط بر این که هر بار که وسائط
نقلیه را وارد یا خارج می‌نمایند در صورتی که مقامات‌گمرکی ذینفع لازم بدانند به
وسیله روادید مأمورین گمرکی عمل رفت و آمد را اعلام نمایند.
‌بدیهی است اعتبار اسناد ورود موقت ممکن است فقط برای یک بار مسافرت تعیین شود.
‌ماده شانزدهم – هنگامی که اسناد ورود موقت بدون برگ‌های پروانه جداشدنی برای هر
بار عبور از مرز مورد استفاده قرار می‌گیرد روادیدی که توسط‌مأمورین گمرک بین
اولین ورود و آخرین خروج داده می‌شود موقت خواهد بود. با وجود این وقتی آخرین
روادید عبارت باشد از روادید موقت این‌روادید به عنوان دلیل دوباره خروج وسیله
نقلیه یا قطعات منفصل که به طور موقت وارد شده‌اند پذیرفته خواهد شد.
‌ماده هفدهم – هنگامی که اسناد ورود موقت با برگ‌های پروانه جداشدنی برای هر بار
عبور از مرز مورد استفاده قرار می‌گیرند هر مورد که ورود در سند‌ثبت شود حاکی از
این است که سند مورد بازدید گمرک قرار گرفته و هر خروج بعدی به منزله ابطال نهایی
آن خواهد بود با رعایت مقررات ماده‌هیجدهم.
‌ماده هیجدهم – هنگامی که مقامات گمرکی کشوری به طور قطع و بدون شرط اسناد ورود
موقت را ابطال نمایند نمی‌توانند پس از آن از کانون‌ضمانت‌کننده پرداخت حقوق و
عوارض ورودی را مطالبه کنند مگر این که گواهینامه ابطال از راه سوء استفاده از
تقلب به دست آمده باشد.
‌ماده نوزدهم – روادید اسناد ورود موقت که طبق شرایط مندرج در این قرارداد مورد
استفاده قرار می‌گیرند مستوجب پرداخت اجرتی بابت خدمات‌گمرک در طی ساعات رسمی کار
ادارات و پست‌های گمرکی نخواهد بود.

‌فصل ششم – تمدید اعتبار و تجدید اسناد ورود موقت
‌ماده بیستم – فقد دلیل دوباره خروج در مدتی که به وسائط نقلیه‌ای که موقتاً وارد
شده‌اند مهلت داده شده است در صورتی که وسائط نقلیه مزبور برای‌دوباره خروج در ظرف
مدت چهارده روز پس از انقضاء اعتبار اسناد به مقامات گمرکی ارائه شوند و دلائل
کافی برای تأخیر دوباره خروج اقامه گردد‌مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
‌ماده بیست و یکم – هر یک از کشورهای متعاهد تمدید اعتبار کارنه دو پاساژ گمرکی را
که توسط کشور متعاهد دیگر به نحو مقرر در ضمیمه (۴) این‌قرارداد اعطاء شده به
رسمیت خواهد شناخت.
‌ماده بیست و دوم – ۱ – درخواست تمدید اعتبار اسناد ورود موقت بایستی پیش از
انقضاء مدت اعتبار این اسناد به مقامات صالح گمرکی تسلیم گردد‌مگر در مواردی که به
علت فرس ماژور این کار امکان نداشته باشد.
‌در صورتی که سند ورود موقت توسط یک کانون مجاز صادر شده باشد تقاضای تمدید باید
توسط کانونی تسلیم گردد که آن را ضمانت کرده است.
2 – تمدید مدت لازم برای دوباره خروج وسائط نقلیه یا قطعات آنها که به طور موقت
وارد شده در صورتی که اعطاء خواهد شد که اشخاص مربوطه‌بتوانند مقامات گمرکی را با
دلیل متقاعد سازند که به علت فرس ماژور صدور مجدد وسائط نقلیه یا قطعات منفصله
آنها در مدت مهلت مقرر برای آنها‌امکان نداشته است.
‌ماده بیست و سوم – هر یک از کشورهای متعاهد به جزء در مواردی که شرائط ورود موقت
موجود نباشد با قید اقداماتی که برای نظارت لازم تشخیص‌دهند باید اجازه تجدید
اوراق ورود موقت صادره توسط کانون‌های مجاز جهت وسائط نقلیه یا قطعات منفصله آنها
که به طور موقت وارد سرزمین آنها‌شده اعطاء نمایند.
‌درخواست جهت تمدید بایستی به توسط کانون ضمانت‌کننده تسلیم گردد.

‌فصل هفتم – واریز اسناد ورود موقت
‌ماده بیست و چهارم – ۱ – هرگاه اسناد ورود موقت به طور صحیح ابطال نشده باشد
مقامات گمرکی کشور ورودی (‌خواه اعتبار اوراق منقضی شده یا‌نشده باشد)
گواهینامه‌ای را که طبق نمونه ضمیمه (۵) این قرارداد تهیه شده و توسط مقام رسمی
(‌قنسول – گمرک – پلیس – شهرداری – مأمور قضایی‌و غیر هم) صادر شده باشد باید به
عنوان ملاک صدور مجدد وسائط نقلیه یا قطعات منفصله آنها قبول نمایند. در این
گواهینامه‌ها مقام رسمی مذکور‌گواهی می‌کند که وسائط نقلیه یا قطعات منفصله آنها
به او ارائه شده و خارج از کشور ورودی می‌باشند.
‌مقامات گمرکی هم چنین می‌توانند هر گونه اسنادی را که حاکی از وجود وسائط نقلیه
یا قطعات منفصله آنها در خارج از کشور ورودی باشد بپذیرند. در‌مورد اسنادی که
اعتبار آنها منقضی نشده باشد (‌به جزء کارنه دو پاساژ) این اسناد بایستی در همان
موقع به عنوان مدرکی که فوقاً بدان اشاره شد ارائه‌شود. در مورد کارنه روادیدهایی
را که توسط مقامات گمرکی کشورهایی که بعداً شخص بدان جا مسافرت کرده و در کارنه
مربوط ثبت گردیده باید به‌عنوان دلیل دوباره خروج وسائط نقلیه و قطعات منفصله آنها
محسوب گردد.
2 – در مورد از بین رفتن یا فقدان یا سرقت اسناد ورود موقت که از طریق قانونی
ابطال نشده ولی مربوط به وسائط نقلیه یا قطعات منفصله باشد که‌دوباره خروج شده
باشند مقامات گمرکی کشور ورودی باید گواهینامه‌ای را که طبق فرم نمونه (۵) ضمیمه
این قرارداد توسط مقام رسمی (‌قنسولی -‌گمرکی – پلیس – شهرداری یا مأمور قضایی و
غیر هم) صادر شده و در آن گواهی شده باشد که وسیله نقلیه یا قطعات منفصله مزبور به
آن مقام ارائه‌شده و پس از تاریخ انقضاء مدت اسناد خارج از کشور می‌باشد به عنوان
دلیل دوباره خروج بپذیرد. مقامات مزبور می‌توانند هر دلیل دیگر را نیز که ثابت‌کند
وسیله نقلیه یا قطعات منفصل خارج از کشور ورودی می‌باشد بپذیرند.
3 – در مورد از بین رفتن یا فقدان یا سرقت دو پاساژ گمرکی هنگامی که وسیله نقلیه
یا قطعات منفصله آن در قلمرو یکی از کشورهای امضاکننده باشد‌مقامات گمرکی آن کشور
بایستی بنا به تقاضای کانون مربوطه سند دیگری که جای کارنه دو پاساژ تهیه شده را
که اعتبار آن در تاریخ انقضاء اعتبار سند‌اصلی منقضی می‌شود بپذیرد. ترتیب اثر
دادن به این سند اثر کارنه دو پاساژ از بین رفته و یا مفقود شده و یا به سرقت رفته
را باطل خواهد کرد و هرگاه به‌مناسبت دوباره خروج وسیله نقلیه یا قطعات منفصله به
جای کارنه دو پاساژ صادره یک پروانه خروج یا سند مشابه دیگری صادر گردد روادید
خروجی‌که در این پروانه یا سند ثبت می‌گردد خود به عنوان دلیل کافی بر دوباره خروج
تلقی خواهد شد.
4 – هرگاه وسیله نقلیه پس از دوباره خروج از کشوری که به طور موقت به آن وارد شده
بود به سرقت رفت بدون آن که مراتب خروج طبق مقررات در‌اوراق ورود موقت ثبت گردد و
بدون آن که روادید ورودی روی اوراق ورود توسط مقامات گمرکی کشورهایی که بعداً شخص
بدان جا مسافرت کرده‌ثبت شده باشد اوراق مزبور را می‌توان واریز نمود مشروط بر این
که کانون ضمانت‌کننده اسناد را به انضمام مدارک کافی دال بر سرقت وسیله نقلیه
ارائه‌دهد هرگاه مدت اعتبار اسناد ورود موقت منقضی نشده باشند مقامات گمرکی ممکن
است تسلیم آنها را مطالبه نمایند.
‌ماده بیست و پنجم – در موارد مذکور در ماده بیست و چهارم مقامات گمرکی حق خواهند
داشت وجهی به عنوان عوارض واریز اسناد مطالبه نمایند.
‌ماده بیست و ششم – مقامات گمرکی حق مطالبه پرداخت حقوق و عوارض ورودی وسائط نقلیه
یا قطعات منفصله آنها را که به طور موقت وارد کشور‌شده‌اند در صورتی که عدم ابطال
اسناد ورود موقت در ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای اعتبار این اسناد به کانون
ضمانت‌کننده ابلاغ نشده باشد از‌کانون ضمانت‌کننده نخواهند داشت.
‌ماده بیست و هفتم – ۱ – کانون‌های ضمانت‌کننده از تاریخ ابلاغ عدم ابطال اسناد
ورود موقت به آنها مدت یک سال مهلت خواهند داشت که در ظرف‌آن دلائل دوباره خروج
وسائط نقلیه یا قطعات منفصله مورد بحث را طبق شرایط مندرج در این قرارداد اقامه
نمایند.
2 – هرگاه ظرف مهلت مقرر چنین دلائلی اقامه نشود کانون‌های ضمانت‌کننده باید بدون
تأخیر حقوق و عوارض ورودی متعلقه را تودیع یا به طور‌موقت بپردازند. این سپرده یا
پرداخت یا پرداخت شده استفاده کند.
3 – در کشورهایی که مقررات آنها تودیع یا پرداخت موقت حقوق ورودی را پیش‌بینی
ننموده پرداخت‌هایی که به موجب مفاد بند بالا به عمل آمده‌قطعی تلقی خواهد شد.
بدیهی است در صورتی که شرایط مندرج در این ماده تحقق یابد وجوه پرداخت شده قابل
استرداد خواهد بود.
4 – در مورد عدم ابطال اسناد ورود موقت کانون ضمانت‌کننده ملزم نخواهد بود مبلغی
علاوه بر مجمع حقوق و عوارض متعلقه به وسائط نقلیه یا‌قطعات منفصله آنها که دوباره
خروج نشده‌اند سود دیر کردی بپردازد.
‌ماده بیست و هشتم – در صورت تقلب یا قاچاق یا سوء استفاده کشورهای متعاهد حق
خواهند داشت با وجود مقررات این قرارداد به منظور وصول‌حقوق و عوارض ورودی و هم
چنین هر گونه جرائمی که اشخاص متخلف مشمول آن می‌شوند بر اشخاص مزبور اقامه دعوی
نمایند. در چنین مواردی‌کانون‌های ضمانت‌کننده باید با مقامات گمرکی همکاری
نمایند.

‌فصل هشتم – مقررات متفرقه
‌ماده بیست و نهم – کشورهای متعاهد باید کوشش کنند تا از وضع مقررات گمرکی که مانع
توسعه و پیشرفت جهانگردی بین‌المللی خواهد شد‌خودداری نمایند.
‌ماده سی‌ام – به منظور تسریع در امور گمرکی کشورهای متعاهد مجاور بایستی کوشش
نمایند تا پست‌های گمرکی خود را نزدیک یکدیگر قرار داده و‌ساعات کار آنها را یکسان
تعیین نمایند.
‌ماده سی و یکم – هر گونه نقض مقررات این قرارداد و هر گونه تقلب یا اظهار خلاف یا
هر عملی که موجب شود شخصی یا کالایی من غیر حق از‌تسهیلات ورودی مقرر در این
قرارداد منتفع شود متخلف را مشمول پرداخت جریمه طبق قوانین کشوری که عمل خلاف در
آن ارتکاب یافته خواهد‌کرد.
‌ماده سی و دوم – هیچیک از مقررات این قرارداد مانع آن نیست که کشورهای متعاهد که
تشکیل اتحادیه گمرکی یا اقتصادی داده‌اند مقررات ویژه در‌مورد ساکنین کشورهایی که
آن اتحادیه را تشکیل داده‌اند وضع نمایند.

‌فصل نهم – مقررات نهایی
‌ماده سی و سوم – ۱ – این قرارداد تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ برای امضای هر یک از
کشورهای عضو سازمان ملل متحد و هر یک از کشورهایی که برای‌شرکت در کنفرانس سازمان
ملل متحد جهت بحث درباره تشریفات گمرکی برای ورود موقت وسائط نقلیه موتوری
جهانگردان و برای جهانگردی منعقد‌در نیویورک در ماه‌های مه و ژوئن ۱۹۵۴ دعوت
شده‌اند (‌که از این به بعد کنفرانس نامیده خواهد شد) مفتوح خواهد بود.
2 – این قرارداد باید به تصویب برسد و اسناد تصویبی آن باید نزد دبیر کل سازمان
ملل متحد سپرده شود.
‌ماده سی و چهارم – ۱ – از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۵ این قرارداد می‌تواند مورد
موافقت هر یک از کشورهای مذکور در بند (۱) ماده سی و سوم و هر‌کشور دیگری که از
طرف شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد دعوت شده باشد قرار گیرد. این
قرارداد هم چنین می‌تواند مورد موافقت هر‌سرزمین تحت قیمومیت که مقام اجرایی آن
سازمان ملل متحد باشد قرار گیرد.
2 – پیوستن به قرارداد یا سپردن اسناد پیوستن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل
خواهد آمد.
‌ماده سی و پنجم – ۱ – این قرارداد در روز نودم پس از تاریخ سپردن پانزدهمین سند
تصویبی یا پیوستن بدون قید و شرط و یا با قید و شرط که به‌موجب ماده سی و نهم
پذیرفته شده باشد لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 – در مور هر کشوری که این قرارداد را پس از تاریخ سپردن پانزدهمین سند تصویبی یا
پیوستن طبق بند بالا تصویب کند یا بدان بپیوندد قرارداد در روز‌نودم پس از تاریخ
سپردن اسناد تصویبی یا پیوستن از طرف کشور مورد بحث بدون قید و شرط یا با قید و
شرطی که طبق ماده سی و نهم پذیرفته شده‌است لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده سی و ششم – ۱ – پس از سپری شدن سه سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این
قرارداد هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند با اعلام به دبیر کل‌سازمان ملل متحد آن
را فسخ نماید.
2 – به فسخ قرارداد پانزده ماه پس از تاریخ وصول ابلاغ آن به دبیر کل سازمان ملل
متحد ترتیب اثر داده خواهد شد.
‌ماده سی و هفتم – این قرارداد هر موقع که در طی مدت دوازده ماه متوالی پس از
لازم‌الاجراء شدن آن تعداد کشورهای متعاهد کمتر از هشت باشد غیر‌قابل اجراء خواهد
بود.
‌ماده سی و هشتم – ۱ – هر کشوری می‌تواند هنگام سپردن اسناد تصویبی یا پیوستن یا
هر موقع بعد از آن با ابلاغ به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام‌کند که این قرارداد
باید در مورد همه یا هر یک از سرزمین‌هایی که آن کشور عهده‌دار مسئولیت روابط
بین‌المللی آنها می‌باشد نیز اجراء گردد.
‌قرارداد در صورتی که همراه با قید و شرطی نباشد از روز نودم پس از وصول ابلاغ به
دبیر کل سازمان ملل متحد و در صورتی که همراه با قید و شرط‌باشد (‌از روز نودم)
بعد از آن که به ابلاغ طبق ماده سی و نهم ترتیب اثر داده شد و یا در تاریخی که
قرارداد در مورد کشور مربوطه لازم‌الاجراء می‌شود(‌هر تاریخی که مؤخر باشد) در
مورد سرزمین‌های مذکور در ابلاغ قابل اجراء خواهد بود.
2 – هر کشوری که طبق بند بالا تسری این قرارداد را نسبت به هر یک از سرزمین‌هایی
که مسئول روابط بین‌المللی آنها می‌باشد اعلام کند می‌تواند این‌قرارداد را
جداگانه نسبت به آن سرزمین طبق مقررات ماده سی و ششم فسخ نماید.
‌ماده سی نهم – ۱ – قیود و شرایط مربوط به این قرارداد که پیش از امضای “‌مصوبات
نهایی” تنظیم گردد در صورتی پذیرفته می‌شود که مورد قبول‌اکثریت اعضای کنفرانس
واقع شده و در “‌مصوبات نهایی” ثبت شده باشد.
2 – قیود و شرایطی که پس از امضای “‌مصوبات نهایی” تنظیم گردد هرگاه یک سوم از
کشورهای امضاکننده یا از کشورهای متعاهد طبق شرایطی که ذیلاً‌مقرر می‌گردد نسبت به
آن اعتراضی نمایند مورد قبول نخواهد بود.
3 – متن قید و شرطی که به دبیر کل سازمان ملل متحد توسط کشوری هنگام امضاء تسلیم
شده و هم چنین سپردن سند تصویبی یا پیوستن یا هر گونه‌اعلامیه به موجب ماده سی و
هشتم به عمل آید بایستی توسط دبیر کل به کلیه کشورهایی که تا آن زمان قرارداد را
امضاء یا تصویب یا نسبت به آن‌موافقت نموده‌اند ابلاغ شود هرگاه یک سوم از این
کشورها در ظرف مدت نود روز پس از تاریخ ابلاغ اعتراض نمایند آن قید و شرط پذیرفته
نخواهد شد.‌دبیر کل باید کلیه کشورهای مذکور در این بند را از هر اعتراضی که به وی
برسد و هم چنین از قبول یا رد قید و شرط آگاه سازد.
4 – اعتراض کشوری که قرارداد را امضاء کرده ولی تصویب نکرده باشد هرگاه آن کشور در
ظرف مدت نه ماه از تاریخ تسلیم اعتراض – قرارداد را‌تصویب نکند بلااثر خواهد بود
هرگاه در نتیجه بلااثر ماندن اعتراض قید و شرطی در رعایت مقررات بند بالا پذیرفته
شود دبیر کل باید مراتب را به‌کشورهای مذکور در آن بند اطلاع دهد. هرگاه کشوری
قرارداد را ظرف مدت سه سال از تاریخ امضاء قرارداد از جانب آن کشور تصویب ننماید
متن قید و‌شرط به او ابلاغ نخواهد شد.
5 – کشوری که قید و شرط را تسلیم کرده می‌تواند ظرف مدت دوازده ماه از تاریخ ابلاغ
مذکور در بند (۳) به وسیله دبیر کل مبنی بر این که آن قید و‌شرط طبق مقررات آن
بندر رد شده قید و شرط را پس بگیرد در این صورت سند تصویبی یا پیوستن یا ابلاغ طبق
ماده سی و هشتم از تاریخ استرداد در‌مورد آن کشور قابل اجراء خواهد شد. ولی مادام
که قید و شرط مسترد نشده سند یا ابلاغ ذی‌اثر نخواهد بود مگر این که در اجرای
مقررات بند (۴) قید و‌شرط بعداً مورد قبول واقع شود.
6 – قیود و شرایطی که بر طبق این ماده پذیرفته می‌شود در هر موقع با اعلام به دبیر
کل قابل استرداد خواهد بود.
7 – کشورهای متعاهد ملزم نیستند مزایای پیش‌بینی شده در مقررات قرارداد را که
موضوع قید و شرط یک کشور متعاهد شده است نسبت به کشور‌تنظیم‌کننده قید و شرط قائل
شوند.
‌هر کشوری که از این حق استفاده می‌کند باید مراتب را به دبیر کل اطلاع دهد و مقام
مزبور نیز باید این تصمیم را به کلیه کشورهای امضاکننده و متعاهد‌ابلاغ نماید.
‌ماده چهلم – ۱ – هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور متعاهد در دو مورد تفسیر یا
اجرای این قرارداد باید حتی‌الامکان از راه مذاکره بین آن کشورها‌حل و فصل شود.
2 – هر اختلافی که از راه مذاکره حل و فصل نشود باید در صورت تقاضای هر یک از
کشورهای متداعی به داوری احاله شود و به یک یا چند داور‌منتخب از طرف کشورهای
متداعی ارجاع گردد. هرگاه در ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست ارجاع به داوری
کشورهای متداعی نتوانند در مورد‌انتخاب داور یا داوران توافق حاصل کنند هر یک از
آن کشورها می‌تواند از رییس دادگاه دادگستری بین‌المللی تقاضا نماید تا داور واحدی
تعیین و‌موضوع اختلاف برای اخذ تصمیم به وی ارجاع شود.
3 – رأی داور یا داوران منتخب به موجب بند بالا نسبت به کشورهای متعاهد مربوطه
الزام‌آور خواهد بود.
‌ماده چهل و یکم – ۱ – پس از آن که این قرارداد مدت سه سال اجراء گردید هر یک از
کشورهای متعاهد می‌تواند با اخطار به دبیر کل سازمان ملل متحد‌تقاضا نماید که
کنفرانسی به منظور تجدید نظر در قرارداد تشکیل گردد دبیر کل باید کلیه کشورهای
متعاهد را از این درخواست آگاه سازد و هرگاه در‌ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ
به وسیله دبیر کل تعدادی از کشورهای متعاهد که کمتر از نصف کلیه آن کشورها نباشند
موافقت خود را با درخواست‌مزبور به دبیر کل اطلاع دهند کنفرانس تجدید نظر به وسیله
دبیر کل تشکیل خواهد شد.
2 – هرگاه قرار شود کنفرانسی بر طبق بند بالا تشکیل شود دبیر کل مراتب را به کلیه
کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و از آنها دعوت خواهد نمود‌پیشنهادهایی را که
مایلند در کنفرانس مورد بررسی قرار گیرد در ظرف مدت سه ماه تسلیم نمایند. دبیر کل
دستور جلسه موقت کنفرانس را به انضمام متن‌پیشنهادهای واصله لااقل سه ماه پیش از
تاریخ تشکیل کنفرانس به کلیه کشورهای متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
3 – دبیر کل کلیه کشورهای متعاهد و سایر کشورهای عضو سازمان ملل یا عضو سازمان‌های
اختصاصی را برای شرکت در هر کنفرانسی که طبق‌مقررات این ماده تشکیل شود دعوت خواهد
کرد.
‌ماده چهل و دوم – ۱ – هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند یک یا چند اصلاح نسبت به
این قرارداد پیشنهاد نماید. متن اصلاح‌های پیشنهادی برای‌دبیر کل سازمان ملل متحد
ارسال خواهد شد و نامبرده مراتب را به کلیه کشورهای متعاهد ابلاغ خواهد کرد.
2 – هر طرح اصلاح که طبق بند بالا ابلاغ شده باشد در صورتی که هیچ یک از کشورهای
متعاهد در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ آن طرح اصلاح‌به تمام اعضاء از طرف دبیر
کل نسبت به آن اعتراضی نرسیده باشد پذیرفته شده تلقی خواهد شد.
3 – دبیر کل هرچه زودتر به کلیه کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد که آیا اعتراضی
نسبت به اصلاح پیشنهادی واصل شده یا خیر و هرگاه هیچ‌اعتراضی نرسیده باشد اصلاح سه
ماه پس از انقضاء مدت شش ماه که در بند بالا بدان اشاره شد در مورد کلیه کشورهای
متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده چهل و سوم – دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای عضو
سازمان ملل متحد و سایر کشورهایی که برای شرکت در کنفرانس‌دعوت شده‌اند اطلاع
خواهد داد:
‌الف – امضاء‌ها – تصویب‌ها و پیوستن‌ها که طبق مواد سی و سوم و سی و چهارم رسیده
است.
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قرارداد بر طبق ماده سی و پنجم.
ج – موارد فسخ قرارداد که به موجب ماده سی و ششم رسیده باشد.
‌د – ابطال این قرارداد طبق ماده سی و هفتم.
ه – اخطارهای رسیده طبق ماده سی و هشتم.
‌و – لازم‌الاجراء شدن هر اصلاح که به موجب ماده چهل و دوم به تصویب رسیده باشد.

‌ماده چهل و چهارم – اصل این قرارداد نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد
و نامبرده نسخه‌های گواهی شده از قرارداد را برای کلیه‌کشورهای عضو سازمان ملل
متحد و سایر کشورهایی که به کنفرانس دعوت شده بودند ارسال خواهد داشت.
‌نظر به مراتب فوق امضاکنندگان مجاز زیر این قرارداد را امضاء نموده‌اند. تنظیم شد
در نیویورک در تاریخ چهارم ماه ژوئن سال یک هزار و نهصد و پنجاه‌و چهار در یک نسخه
منحصر به فرد به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی که هر سه متن متساویاً
معتبر می‌باشد از دبیر کل تقاضا می‌شود.
‌ترجمه رسمی این قرارداد را به زبان‌های چینی و روسی تهیه و متون چینی و روسی را
به متون انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی اضافه و سپس نسخه‌های‌گواهی شده آن را طبق
ماده چهل و چهارم این قرارداد به کشورها ارسال نماید.
‌صورت اسامی کشورهای امضاکننده در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴

‌آرژانتین اکوادر هند فیلیپین
‌اتریش مصر ایتالیا پرتقال
‌بلژیک فرانسه ژاپن اسپانیا
‌کامبوج جمهوری فدرال آلمان لوکزامبورگ سوئد
‌سیلان گواتمالا مکزیک سوئیس
‌کستاریکا هائیتی موناکو انگلستان
‌کوبا هندوراس هلند کشورهای متحده آمریکا
‌جمهوری دومینیکن پاناما اروگوئه کشور واتیکان

‌قرارداد درباره تسهیلات گمرکی برای جهانگردان
‌کشورهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه جهانگردی بین‌المللی تصمیم به انعقاد
قراردادی گرفته نسبت به مواد ذیل توافق حاصل نمودند:
‌ماده اول – به منظور اجرای قرارداد حاضر:
‌الف – اصطلاح “‌حقوق و عوارض ورودی” یعنی هم حقوق و عوارض گمرکی و هم کلیه حقوق و
عوارضی که به واردات تعلق می‌گیرد.
ب – اصطلاح “‌جهانگرد” یعنی هر شخصی که بدون توجه به مسئله نژاد – جنسیت – زبان و
مذهب به قلمرو یکی از کشورهای متعاهد به غیر از کشور‌متبوع خود در مدت ۱۲ ماه
متوالی حداقل ۲۴ ساعت حداکثر شش ماه به علتی سوای مهاجرت قانونی از قبیل عناوین
سیاحت – تفریح – ورزش -‌معالجه – مسائل خانوادگی – تحصیل – زیارت و یا کسب اقامت
نماید.
ج – “‌پروانه ورود موقت” یعنی یک سند گمرکی در ازاء ضمانتنامه یا سپرده‌ای به
میزان مجموع حقوق و عوارض واردات مربوطه در صورت عدم دوباره‌خروج اشیایی که به طور
موقت وارد شده است.
‌ماده دوم – ۱ – با توجه به سایر شروط مندرج در قرارداد حاضر هر کشور متعاهد باید
لوازم شخصی هر جهانگرد را با معافیت از حقوق و عوارض‌واردات ترخیص کند مشروط بدان
که ضرورت لوازم مزبور برای شخص جهانگرد مسلم باشد و همراه و یا دربار و بنه سیاح
حمل گردد و هم چنین شبهه‌خلاف درباره آنها نشود و یا شخص جهانگرد در هنگام خروج از
کشور خارج گردد.
2 – “‌لوازم شخصی” عبارتند از تمام البسه و لوازم نو یا مستعمل که با توجه به وضع
کلی مسافرت ممکن است مورد استفاده و احتیاج شخصی‌جهانگرد باشد به استثناء کالاهایی
که به منظور تجارتی وارد می‌شود.
3 – لوازم شخصی ضمن سایر اشیاء شامل اقلام زیر می‌باشد به شرط آن که بتوان آنها را
مستعمل تلقی کرد:
‌جواهرات شخصی.
‌یک دوربین عکاسی با دوازده شاسی عکسبرداری یا ۵ حلقه فیلم.
‌یک دوربین فیلمبرداری کوچک با دو حلقه فیلم مربوطه.
‌یک عدد دوربین (‌دو چشمی).
‌یک آلت موسیقی قابل حمل دستی.
‌یک گرامافون قابل حمل دستی و ده صفحه
‌یک دستگاه ضبط صوت قابل حمل دستی
‌یک رادیو گیرنده قابل حمل دستی.
‌یک ماشین تحریر قابل حمل دستی.
‌یک درشکه بچه.
‌یک چادر یا لوازم اردویی.
‌اسباب ورزشی (‌یک قلاب ماهیگیری – یک اسلحه گرم شکاری با پنجاه فشنگ – یک دوچرخه
پایی – یک قایق بدون موتور که طول آن بیش از(۲).(۱)۵ متر نباشد – یک جفت اسکی – دو
عدد راکت تنیس و اشیاء همانند دیگر)
‌ماده سوم – با توجه به شرایط مندرجه در این قرارداد هر یک از کشورهای متعاهد
وسائل زیر را با معافیت از حقوق و عوارض ورودی خواهد پذیرفت‌در صورتی که وسائل
مزبور همراه یا در بسته لوازم شخص جهانگرد بوده و تولید شبهه ننماید:
‌الف – ۲۰۰ عدد سیگارت یا ۵۰ عدد سیگار برگ یا ۲۵۰ گرم توتون و تنباکو یا مجموعه
از محصولات مزبور مشروط بر این که وزن کلی آن از ۲۵۰ گرم‌تجاوز نکند.
ب – یک بطر متعارف شراب و یک ربع لیتر مشروب‌الکلی قوی.
ج – یک ربع لیتر مایع آرایش و کمی عطر.
‌ماده چهارم – با توجه به سایر شرایط مندرجه در این قرارداد هر یک از کشورهای
متعاهد باید تسهیلات زیر را برای جهانگردان فراهم کند مشروط بدان‌که توهم سوء
استفاده در بین نباشد:
‌الف – اجازه ورود به طور ترانزیت بدون این که عنوان ورود موقت داشته باشد و در
حدود ارزش تقریبی مجموعاً ۵۰ دلار امریکایی برای یادبودهای‌مسافرت که همراه جهانگرد
یا در ضمن بسته‌های لوازم شخصی او باشد مشروط به این که یادبودهای مزبور جنبه
تجاری نداشته باشد.
ب – اجازه خروج بدون تشریفات انتقال ارز با اخذ حقوق صادرات برای یادبودها که از
آن کشور خریداری می‌شود مشروط بر این که ارزش یادبودها‌بیش از یکصد دلار امریکایی
نبوده و همراه یا در بار و بنه جهانگردان بوده و به منظور تجارت نباشد.
‌ماده پنجم – هر یک از کشورهای متعاهد می‌تواند برای هر یک از اقلام مذکور در ماده
دوم که ارزش زیادی داشته باشد جواز ورود موقت صادر کند.
‌ماده ششم – کشورهای متعاهد باید از وضع و اتخاذ روش‌های گمرکی که نتیجه آن
جلوگیری از توسعه جهانگردی بین‌المللی باشد خودداری نمایند.
‌ماده هفتم – برای تسریع امور گمرکی کشورهای متعاهد همجوار باید سعی کنند بست‌های
گمرکی را نزدیک به یکدیگر تعیین نمایند و ساعات کار آنها را‌در یک موقع مقرر کنند.
‌ماده هشتم – مواد این قرارداد نباید مانع اجرای مقررات پلیس و سایر مقررات مربوط
به وارد کردن و در تصرف داشتن و یا حمل اسلحه و مهمات گردد.
‌ماده نهم – هر یک از کشورهای متعاهد باید بپذیرد ممنوعیتی که برای واردات و
صادرات مندرجه در این قرارداد پیش‌بینی می‌کند نسبت به مواردی‌باشد که جنبه
اقتصادی نداشته باشد از قبیل حفظ اصول اخلاقی و نظم اجتماعی و از نظر حفظ اصول
بهداشت و جلوگیری از شیوع امراض و قرنطینه و‌هم چنین جلوگیری از آفات نباتی.
‌ماده دهم – معافیت‌ها و سایر تسهیلات پیش‌بینی شده در این قرارداد شامل مبادله
مرزی نیست و خود به خود در موارد زیر نیز قابل اجراء نمی‌باشد:
‌الف – در مورد محصول یا شیء معین در صورتی که میزان جمع واردات به وسیله جهانگرد
خیلی بیش از میزان مقرر در این قرارداد باشد.
ب – در مورد جهانگردانی که بیش از یک بار در هر ماه وارد کشور بشوند.
ج – در مورد جهانگردانی که کمتر از ۱۷ سال داشته باشند.
‌ماده یازدهم – کشورهای متعاهد در مواردی که واردکننده مرتکب خلاف یا تقلب گردد حق
دارند تمام حقوق و عوارض مربوط به واردات را وصول‌نموده و در صورتی که مقررات محلی
چنین شخصی را مستوجب پرداخت جریمه بداند آن را نیز وصول نمایند.
‌ماده دوازدهم – هر گونه تخلف از مواد این قرارداد و هر گونه تقلب و اظهار خلاف
واقع و هر عمل که باعث انتفاع ناروای شخص یا شیء از مزایای این‌قرارداد بشود متخلف
را مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین کشوری که خلاف در آن واقع شده
می‌سازد.
‌ماده سیزدهم – هیچیک از مقررات این قرارداد مانع اجرای حق کشورهای متعاهدی که
اتحادیه گمرکی یا اقتصادی تشکیل می‌دهند از پیش‌بینی مقررات‌مخصوص قابل اجراء در
مورد اشخاصی که مقیم کشورهای عضو این اتحادیه هستند نخواهد بود.
‌ماده چهاردهم – ۱ – مهلت امضای این قرارداد برای کشورهای عضو سازمان ملل و برای
هر کشور دیگری که برای شرکت در کنفرانس امور گمرکی‌ورود موقت وسائط نقلیه شخصی و
جهانگردان مربوط به سازمان ملل که در ماه مه و ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک تشکیل شد و از
این به بعد کنفرانس‌نامیده می‌شود دعوت شده باشد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ خواهد بود.
2 – این قرارداد باید مورد تصویب واقع شود و اسناد تصویبی باید به دبیر کل سازمان
ملل سپرده شود.
‌ماده پانزدهم – ۱ – از اول ژانویه ۱۹۵۵ تمام کشورهای مذکور در ماده چهاردهم و
تمام کشورهای دیگر که از طرف شورای اجتماعی و اقتصادی‌سازمان ملل دعوت شده‌اند
می‌توانند به این قرارداد ملحق شوند و هم چنین نواحی تحت قیمومت که زیر نظر سازمان
ملل اداره می‌شوند می‌توانند‌بدین قرارداد ملحق گردند.
2 – پیوستن به وسیله سپردن سند پیوستگی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام می‌شود.
‌ماده شانزدهم – ۱ – این قرارداد نودمین روز پس از تاریخ سپردن پانزدهمین سند
تصویبی یا پیوستن بدون قید و شرط و یا با قید و شرطی که طبق مفاد‌پیش‌بینی شده در
ماده بیستم پذیرفته شده است لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 – در مورد هر کشوری که پس از تاریخ سپرده شدن پانزدهمین سند تصویبی یا پیوستن
پیش‌بینی شده در سند بالا به این قرارداد بپیوندد یا آن را‌تصویب کند این قرارداد
طبق مواد مذکور در فوق نودمین روز پس از تاریخ سپردن سند تصویبی یا پیوستن خواه
بدون قید و شرط خواه با قید و شرط‌لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده هفدهم – ۱ – سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قرارداد هر کشور متعاهد
می‌تواند با ارسال اعلامیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل قرارداد را لغو کند.
2 – لغو قرارداد پس از ۱۵ ماه از تاریخ ارسال اعلامیه برای دبیر کل سازمان ملل
اعتبار خواهد یافت.
‌ماده هیجدهم – چنانچه در مدت ۱۲ ماه متوالی از تاریخ اجرای این قرارداد تعداد
اعضاء متعاهد کمتر از هشت نفر باشد ارزش اجرایی قرارداد منتفی‌خواهد شد.
‌ماده نوزدهم – ۱ – هر کشور در موقع سپردن سند تصویبی یا پیوستن خود یا بعد از آن
می‌تواند به وسیله اطلاعیه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل ارسال‌می‌دارد تمام یا
قسمتی از قلمروهایی را که از نظر روابط بین‌المللی عهده‌دار آن است مشمول این
قرارداد اعلام کند.
‌از تاریخ نودمین روز رسید این اطلاعیه به دبیر کل در صورتی که این اطلاعیه مشروط
به قید نباشد و یا از تاریخ نودمین روزی که این اطلاعیه طبق ماده‌بیستم قابل اجراء
گردد یا از تاریخ نودمین روزی که قرارداد برای آن کشور لازم‌الاجراء شده است در هر
یک از تاریخ‌های فوق که متأخر باشد قرارداد برای‌قلمروی که در اطلاعیه ذکر شده است
قابل اجراء خواهد بود.
2 – هر کشوری که طبق مواد فوق تقاضای الحاق یک قلمرو را که عهده‌دار روابط
بین‌المللی آن است نمود می‌تواند آن را طبق ماده هفدهم قرارداد در‌حدی که مربوط به
آن قلمرو می‌باشد فسخ کند.
‌ماده بیستم – ۱ – قید و شرط چنانچه پیش از امضای سند نهایی قرارداد به عمل آید در
صورتی که مورد قبول اکثریت اعضاء کنفرانس باشد و در سند‌نهایی ثبت شده باشد
پذیرفته می‌شود.
2 – شرط و قیدی که پس از امضاء سند نهایی عنوان شود چنانچه مورد اعتراض یک سوم از
امضاکنندگان یا کشورهای متعاهد به شرح آتی واقع شود‌مورد قبول نخواهد بود.
3 – متن کلیه قید و شرط‌هایی که در موقع امضاء یا سپردن سند تصویبی یا پیوستن یا
اعلامیه (‌به شرح ماده نوزدهم) به دبیر کل سازمان ملل تسلیم شود‌از طرف دبیر کل به
اطلاع تمام کشورهایی که تا آن موقع قرارداد را امضاء نموده و یا تصویب کرده و یا
بدان پیوسته باشند خواهد رسید و چنانچه این‌کشورها در مدت ۹۰ روز از تاریخ اطلاعیه
دبیر کل بدان اعتراض کنند آن قید و شرط قابل قبول نخواهد بود. اعتراضات وارد. بدین
قید و شرط‌ها و رد‌این قید و شرط‌ها توسط دبیر کل به اطلاع کشورهای پیش‌بینی شده
در این بند خواهد رسید.
4 – هر گونه اعتراض از طرف کشوری که قرارداد را امضاء نموده ولی تصویب نکرده است
چنانچه کشور مزبور در مدت ۹ ماه از تاریخ اعتراض خود‌قرارداد را تصویب ننماید آن
اعتراض بلااثر خواهد بود. چنانچه رد اعتراضی منتج بدان گردد که قید و شرطی بر اثر
اجرای بند پیش پذیرفته شود دبیر کل‌باید آن را به اطلاع کشورهای مندرج در بند
مزبور برساند – صرف نظر از مقررات بند بیش متن قید و شرط به کشوری که تا مدت ۳ سال
از تاریخ امضای‌قرارداد آن را تصویب نکرده باشد اطلاع داده نخواهد شد.
5 – کشوری که قید و شرطی تسلیم می‌کند می‌تواند ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ اطلاعیه
دبیر کل که در بند ۳ پیش‌بینی شده است آن را مسترد دارد و‌اعلام کند که قید و شرط
را طبق روش پیش‌بینی شده در این بند رد کرده است در این صورت از تاریخ استرداد قید
و شرط: سند تصویبی یا پیوستن یا‌اعلامیه پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ در مورد آن کشور
قابل اجراء خواهد بود تا انجام عمل استرداد: سند تصویبی یا اعلامیه آن کشور قابل
اجراء نخواهد‌بود مگر این که بعداً قید و شرط در اجرای مقررات بند ۴ مورد قبول واقع
شود.
6 – قید و شرطی را که طبق این ماده پذیرفته می‌شود در هر موقع با ارسال اعلامیه‌ای
جهت دبیر کل می‌توان مسترد داشت.
7 – کشورهای متعاهد مجبور نخواهند بود به کشوری که قید و شرط می‌کند منافع و
مزایایی ناشی از آن قید و شرط را در مقررات قرارداد اعطاء نمایند.‌هر کشور از این
اختیار استفاده کند مورد را به دبیر کل اطلاع می‌دهد و دبیر کل بعداً کشورهای
متعاهد و امضاکننده را از این امر مطلع خواهد ساخت.
‌ماده بیست و یکم – ۱ – هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مواد قرارداد بین
دو یا چند کشور متعاهد باید حتی‌الامکان از طریق مذاکره بین‌اصحاب دعوی حل شود.
2 – در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نشود و یکی از طرفین دعوی تقاضای حکمیت
کند اختلاف باید به وسیله یک یا چند حکم که با توافق‌اصحاب دعوی تعیین می‌گردند حل
شود. چنانچه در مدت ۳ ماه از تاریخ تقاضای ارجاع به حکمیت اصحاب دعوی نتوانند در
مورد تعیین حکم توافق‌حاصل کنند هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند از رییس دیوان داوری
بین‌المللی تقاضای تعیین حکم واحد کند تا مورد اختلاف برای صدور حکم به‌وی ارجاع
گردد.
3 – رأی حکم یا حکم‌هایی که طبق بند بالا تعیین شده باشند برای کشورهای متعاهد
ذینفع الزام‌آور است.
‌ماده بیست و دوم – ۱ – سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قرارداد هر کشور متعاهد
می‌تواند تقاضای خود را برای تشکیل کنفرانس و تجدید نظر در‌این قرارداد به اطلاع
دبیر کل سازمان ملل متحد برساند. دبیر کل تقاضای تجدید نظر را به کلیه کشورهای
متعاهد ابلاغ خواهد کرد و چنانچه در مدت ۴ ماه از تاریخ اطلاعیه دبیر کل حداقل نصف
کشورهای متعاهد با آن تقاضا موافقت کنند یک کنفرانس تجدید نظر تشکیل خواهد داد.
2 – چنانچه کنفرانسی بر طبق بند بالا تشکیل شود دبیر کل از تمام کشورهای متعاهد
خواهد خواست که مسائلی را که علاقمندند مورد رسیدگی‌کنفرانس قرار گیرد در ظرف ۳
ماه تقدیم دارند. دبیر کل دستور جلسه موقت کنفرانس و تمام مسائل پیشنهادی را ۳ ماه
پیش از تشکیل کنفرانس برای تمام‌کشورهای متعاهد ارسال خواهد داشت.
3 – دبیر کل تمام کشورهای متعاهد و تمام کشورهای عضو سازمان ملل و هم چنین
نمایندگی‌های سازمان‌های اختصاصی را به کنفرانس تشکیل شده‌طبق این ماده دعوت خواهد
نمود.
‌ماده بیست و سوم – ۱ – هر کشور متعاهد می‌تواند یک یا چند اصلاح نسبت به این
قرارداد پیشنهاد کند متن طرح اصلاح باید در اختیار دبیر کل سازمان‌ملل متحد قرار
گیرد تا وی آنها را به کلیه کشورهای متعاهد ابلاغ کند.
2 – هر طرح اصلاح که طبق بند پیش ابلاغ شده باشد و طی شش ماه مورد اعتراض هیچیک از
کشورهای متعاهد واقع نگردد از روز بعد از خاتمه شش‌ماه از تاریخ اطلاعیه دبیر کل
پذیرفته شده تلقی خواهد شد.
3 – در صورتی که اعتراضی نسبت به طرح اصلاح به عمل آمده باشد دبیر کل باید فوراً به
اطلاع کشورهای متعاهد برساند و چنانچه اعتراضی نرسد‌پس از سه ماه از خاتمه شش ماه
پیش‌بینی شده در بند بالا لازم‌الاجراء خواهد شد.
‌ماده بیست و چهارم – دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاعات ذیل را در اختیار تمام
کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها که به شرکت در کنفرانس‌دعوت شده باشند خواهد
گذارد:
‌الف – امضاء‌ها و اسناد تصویبی یا پیوستن که طبق ماده چهاردهم و پانزدهم رسیده
باشد.
ب – تاریخی که قرارداد از آن تاریخ طبق ماده شانزدهم لازم‌الاجراء می‌شود.
ج – اعلام لغو که طبق ماده هفدهم رسیده باشد.
‌د – ابطال این قرارداد به شرح ماده هیجدهم.
ه – اعلامیه‌هایی که به شرح ماده نوزدهم رسیده باشد.
‌و – لازم‌الاجراء شدن هر اصلاح طبق ماده بیست و سوم.

‌ماده بیست و پنجم – اصل این قرارداد در دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد
شد و وی رونوشت مصدق تهیه نموده در اختیار تمام کشورهای‌عضو سازمان ملل متحد و
سایر کشورهایی که به کنفرانس دعوت شده‌اند خواهد گذاشت.
‌نظر به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که اختیار امضاء داشته‌اند این قرارداد را
امضاء نمودند.
‌نیویورک به تاریخ چهارم ژوئن یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار در نسخه منحصر به فرد
به سه زبان انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی تهیه شده که هر سه‌متن متساویاً معتبرند.
‌از دبیر کل تقاضا شده است که ترجمه رسمی این قرارداد را به زبان‌های روسی و چینی
تهیه و به متون انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی بیفزاید تا در مورد‌لزوم رونوشت مصدق
آنها را به شرح ماده بیست و پنجم به کشورهای مختلف ارسال دارد.
‌صورت کشورهایی که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ این قرارداد را امضاء کرده‌اند

‌آرژانتین ژاپن
‌اتریش لوکزامبورگ
‌بلژیک پاناما
‌کامبوج فیلیپین
‌سیلان پرتقال
‌کاستاریکا اسپانیا
‌کوبا سوئد
‌جمهوری دومینیکن سویس
‌آکوادر انگلستان و ایرلند شمالی
‌مصر ممالک متحده اتازونی
‌فرانسه اوروگوئه
‌آلمان فدرال دربار واتیکان
‌گواتمالا مکزیک
‌هائیتی مناکو
‌هندوراس هلند
‌هندوستان
‌ایتالیا

‌مقاوله‌نامه الحاقی به قرارداد تسهیلات گمرکی به نفع جهانگردی
‌مربوط به وارد کردن اسناد و لوازم تبلیغات جهانگردی
‌کشورهای متعاهد.
‌هنگام انعقاد قرارداد مربوط به تسهیلات امور گمرکی برای جهانگردی توسط کنفرانس
سازمان ملل متحد در مورد تشریفات گمرکی مربوط به جهانگردی‌برای ورود موقت وسائط
نقلیه جهانگردی با تمایل به تسهیل جریان اسناد و لوازم تبلیغات جهانگردی نسبت به
مواد تکمیلی زیر توافق نمودند:
‌ماده اول – در این مقاوله‌نامه منظور از “‌حقوق و عوارض ورودی” هم حقوق گمرکی است
هم تمام حقوق و عوارضی که به واردات تعلق می‌گیرد.
‌ماده دوم – هر یک از کشورهای متعاهد به اشیاء زیر که از کشور متعاهد دیگر وارد
شده باشد و ایجاد خلاف و سوء استفاده ننماید با معافیت از حقوق و‌عوارض گمرکی
اجازه ورود می‌دهد:
‌الف – اسناد (‌پوشه – کتابچه – کتاب – مجله – راهنما – عکس‌های قاب شده و قاب
نشده و عکس‌های بزرگ شده و نقشه‌های جغرافی مصور یا غیر‌مصور و کاغذهای منقش پشت
شیشه) برای پخش رایگان به منظور تشویق مردم برای بازدید از کشورهای خارجی و مخصوصاً
آشنا ساختن مردم با‌انجمن‌ها و اجتماعات فرهنگی – جهانگردی – ورزشی – مذهبی یا
حرفه‌ای کشورهای دیگر مشروط بر این که این اسناد بیش از ۲۵ درصد جنبه‌تبلیغاتی
تجارتی خصوصی نداشته و هدف تبلیغات عمومی آنها آشکار باشد.
ب – فهرست‌ها و کتابچه‌های محتوی صورت مهمانخانه‌های خارجی که سالانه به وسیله
مراکز رسمی جهانگردی یا تحت رهبری آن مراکز چاپ و‌منتشر می‌شود و برنامه حرکت
وسائل نقلیه در کشورهای خارجی مشروط بر این که مجاناً پخش شده و بیش از ۲۵ درصد آن
جنبه تبلیغاتی تجارتی‌داشته باشد.
ج – لوازم فنی که از طرف کانون‌های جهانگردی برای نمایندگی‌های رسمی آنها و یا طرف
مقابل آنها فرستاده می‌شود به شرط آن که برای پخش نباشد‌یعنی برنامه‌های سالانه و
دفتر راهنمای تلفن و فهرست مهمانخانه‌ها و کاتالوک‌های بازارهای مکاره و نمونه
کارهای دستی دارای ارزش ناچیز و اوراق‌محتوی اطلاعات درباره موزه‌ها – دانشگاه‌ها
– محل‌های آب‌های معدنی و سایر مؤسسات مشابه:
‌ماده سوم – با رعایت شرایط مندرجه در ماده (۴) به اشیاء زیر که از یکی از کشورهای
متعاهد صرفاً به منظور تشویق مردم برای بازدید از آن کشور در‌ضمن آشنایی با
انجمن‌ها و اجتماعات فرهنگی – جهانگردی – ورزشی – مذهبی و یا حرفه‌ای آن کشور وارد
می‌شود با معافیت موقت از حقوق و‌عوارض گمرکی و بدون اخذ تضمین برای حقوق و عوارض
ورودی و حتی بدون اخذ سپرده معادل آنها اجازه ورود داده می‌شود:
‌الف – اشیایی که برای نمایش در دفتر کار نمایندگی‌های ملی جهانگردی یا نمایش در
محل‌هایی که از طرف مقامات گمرکی کشوری که اشیاء بدان وارد‌می‌شود مجاز شناخته
شده:
‌تصویرها – نقاشی‌ها و عکس‌های قاب شده و عکس‌های بزرگ شده و کتاب‌های هنری و
نقاشی‌ها و حکاکی‌ها یا چاپ‌های سنگی و مجسمه‌سازی(Sculture) و یا پارچه‌های
تزیینی و کارهای مشابه هنری.
ب – اشیاء نمایشگاهی (‌محفظه‌ها و پایه‌ها و اشیاء همانند) و هم چنین لوازم
الکتریکی یا مکانیکی که برای جریان کار نمایشگاه لازم است.
ج – فیلم‌های مستند و صفحه و نوارهای ضبط صوت پر شده و هر وسیله دیگر ضبط صوت که
مربوط به نمایش مجانی باشد به استثناء اشیایی که‌هدف آنها تبلیغات تجارتی باشد یا
در کشور وارد شده بازار فروش داشته باشد.
‌د – تعداد متناسب پرچم.
ه – تابلوهای دیوار اما و ماکت‌ها – شیشه عکس‌های مثبت و کلیشه چاپ و نگاتیوهای
عکس.
‌و – تعداد متناسب از نمونه کارهای دستی ملی و لباس‌های محلی و اشیاء ملی و محلی.
‌ماده چهارم – ۱ – تسهیلات منظور در ماده سوم با شرایط زیر معمول خواهد شد:
‌الف – لوازم باید به وسیله یک نمایندگی رسمی جهانگردی و یا به وسیله یک نمایندگی
جهانگردی ملی که وابسته به یک مرکز جهانگردی رسمی باشد‌ارسال گردد و این امر باید
ارائه اظهارنامه که طبق نمونه ضمیمه این مقاوله‌نامه به وسیله نمایندگی
ارسال‌کننده تنظیم شده باشد برای مقامات گمرک‌کشور ورودی مدلل گردد.
ب – لوازم باید به مقصد و تحت مسئولیت نماینده معتبر سازمان رسمی ملی جهانگردی
کشور ارسال‌کننده یا نماینده معرفی شده مورد قبول مقامات‌گمرکی کشور ورودی وارد
شود مسئولیت نماینده معتبر کانون جهانگردی و یا طرف مقابل شامل پرداخت حقوق و
عوارض ورودی – در صورت عدم‌اجرای تشریفات مندرجه در این مقاوله‌نامه خواهد بود.
ج – لوازم وارد شده باید بدون این که دستگاه واردکننده تغییراتی در آنها بدهد خارج
شود ولی چنانچه اشیایی که با اجازه معافیت موقت در شرایط‌مقرره توسط مقامات گمرکی
وارد شده تباه شود واردکننده از تعهد خود نسبت به دوباره خروج آن اشیاء معاف خواهد
بود.
2 – حق استفاده از ورود به صورت بخشوده موقت حداقل ۱۲ ماه باید باشد.
‌ماده پنجم – در مورد قاچاق و سوء استفاده هر کشور متعاهد می‌تواند حقوق و عوارض
مربوطه را وصول نموده و هر گونه جریمه و مجازاتی را که‌شامل تخلف می‌گردد وصول و
اجراء کند.
‌ماده ششم – هر گونه نقض مقررات این مقاوله‌نامه و یا اظهار خلاف و هر عملی که
باعث شود شخصی یا شیء من غیر حق از مزایای این مقاوله‌نامه‌منتفع شود متخلف را
مستوجب مجازات‌های مقرره در قوانین کشوری می‌سازد که این تخلف در آن جا به وقوع
پیوسته است.
‌ماده هفتم – ۱ – کشورهای متعاهد تعهد می‌کنند که هیچگونه مقررات ممنوعیت اقتصادی
را در مورد لوازم مذکور در این مقاوله‌نامه تحمیل نکنند و‌چنانچه چنین ممنوعیتی در
کشورشان مجری است در مورد لوازم مذکور تدریجاً موقوف سازند.
2 – به هر حال مفاد این مقاوله‌نامه مانع اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات
اشیایی نمی‌شود که از لحاظ اخلاق عمومی – امنیت عمومی -‌بهداشت عمومی وضع شده
باشد.
‌ماده هشتم – ۱ – این مقاوله‌نامه تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴ برای امضاء کلیه
کشورهای عضو سازمان ملل متحد و کشورهایی که به کنفرانس سازمان‌ملل متحد برای
تشریفات گمرکی جهت ورود موقت وسائط نقلیه جهانگردان و جهانگردی که در ماه مه و
ژوئن ۱۹۵۴ در نیویورک تشکیل شد و از این‌به بعد در این مقاوله‌نامه “‌کنفرانس”
نامیده می‌شود دعوت شده‌اند مفتوح خواهد بود.
2 – این مقاوله‌نامه باید به تصویب برسد و سند تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد
سپرده شود.
‌ماده نهم – ۱ – از اول ژانویه ۱۹۵۵ پیوستن بدین مقاوله‌نامه برای کشورهایی که در
بند ۱ ماده هشتم ذکر شد و هر کشور دیگری که به وسیله شورای‌اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد دعوت شده باشد امکان‌پذیر خواهد بود و هم چنین پیوستن نواحی تحت
قیومیت که زیر نظر سازمان ملل‌متحد اداره می‌شوند نیز امکان‌پذیر است.
2 – پیوستن بدین مقاوله‌نامه با سپردن سند پیوستگی به دبیر کل سازمان ملل متحد
انجام می‌گیرد.
‌ماده دهم – ۱ – این مقاوله‌نامه نودمین روز پس از تاریخ سپردن پنجمین سند تصویبی
یا پیوستگی که طبق ماده ۱۴ با قید و شرط یا بدون آن باشد‌لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – برای هر کشور که سند تصویبی یا پیوستن آن پس از پنجمین سند تصویبی یا پیوستن
مذکور در بند بالا به دبیر کل سپرده شود این مقاوله‌نامه از‌تاریخ نودمین روز پس
از رسیدن سند تصویبی یا پیوستن (‌خواه با قید و شرط خواه بدون آن به شرح ماده ۱۴)
باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده یازدهم – ۱ – سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این مقاوله‌نامه هر کشور متعاهد
می‌تواند با ارسال اعلامیه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل متحد آن را‌فسخ کند.
2 – به فسخ مقاوله‌نامه ۱۵ ماه پس از تاریخی که دبیر کل سازمان ملل متحد اعلامیه
مذکور را دریافت می‌کند ترتیب اثر داده می‌شود.
‌ماده دوازدهم – چنانچه تعداد کشورهای متعاهد این مقاوله‌نامه طی ۱۲ ماه متوالی از
تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن کمتر از دو کشور باشد این مقاوله‌نامه‌بلااثر خواهد
بود.
‌ماده سیزدهم – ۱ – هر کشور در موقع سپردن سند تصویبی یا پیوستن خود و یا پس از آن
می‌تواند با صدور اعلامیه به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد‌برساند که این
مقاوله‌نامه نسبت به تمام یا قسمت‌هایی از نواحی که از نظر روابط بین‌المللی
نماینده آنها است تسری خواهد یافت. مقاوله‌نامه در مورد آن‌نواحی از تاریخ نودمین
روز پس از رسیدن چنین اعلامیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل در صورتی که مشروط و مقید
نباشد قابل اجراء خواهد بود.
‌این مقاوله‌نامه نسبت به سرزمین مزبور در متأخرترین تاریخ زیر تسری می‌یابد. در
صورتی که این اعلامیه مشروط و مقید باشد از تاریخ نودمین روزی‌که قید و شرط طبق
ماده ۱۴ ارزش اجرایی پیدا کند یا از تاریخ نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط
دبیر کل در صورتی که مشروط و مقید نباشد یا‌در تاریخی که این مقاوله‌نامه در مورد
کشور مزبور لازم‌الاجراء می‌شود.
2 – هر کشوری که طبق بند پیش اظهارنامه برای تسری مفاد مقاوله‌نامه برای یک سرزمین
که از نظر روابط بین‌المللی نماینده آن است بدهد می‌تواند آن‌سرزمین‌های به خصوص
را طبق مفاد ماده ۱۱ این مقاوله‌نامه از اجرای مقاوله‌نامه معاف دارد.
‌ماده چهاردهم – ۱ – قید و شرط نسبت به این مقاوله‌نامه در صورتی که پیش از امضای
مصوبات نهایی آن رسیده و به تصویب اکثریت اعضاء کنفرانس‌برسد و در مصوبات نهایی
ثبت شود قابل قبول خواهد بود.
2 – قید و شرط نسبت به این مقاوله‌نامه که پس از امضاء نهایی تسلیم شود چنانچه
مورد اعتراض یک سوم کشورهای امضاکننده و یا کشورهای به شرح‌زیر قرار گیرد غیر قابل
قبول خواهد بود.
3 – متن کلیه قید و شرط‌ها که هنگام امضاء مقاوله‌نامه یا سپردن سند تصویبی یا
پیوستن به شرح ماده ۱۳ تقدیم دبیر کل سازمان ملل متحد می‌گردد به‌وسیله مشارالیه
برای تمام کشورهایی که تا آن هنگام مقاوله‌نامه را امضاء و یا تصویب کرده و یا
بدان پیوسته باشند ارسال خواهد گردید. در صورتی که‌در مدت ۹۰ روز از تاریخ ارسال
آن متن مورد اعتراض یک سوم از کشورهای نامبرده قرار گیرد قید و شرط تقاضا شده
پذیرفته نخواهد شد. دبیر کل‌اعتراضات رسیده و قبولی یا رد این قید و شرط را به
اطلاع کشورهایی که در این بند ذکر گردیده خواهد رساند.
4 – اعتراض رسیده از کشوری که مقاوله‌نامه را امضاء کرده ولی آن را تصویب نکرده
است چنانچه در مدت ۹ ماه پس از امضاء مقاوله‌نامه آن را تصویب‌نکند اثر بخش نخواهد
بود.
‌چنانچه بلااثر کردن اعتراضی به شرح فوق منجر به قبول قید و شرط تقاضا شده به شرح
مندرج در بند پیش شود دبیر کل تصویب آن را به اطلاع‌کشورهای مشروح در این بند
خواهد رسانید.
‌صرف‌نظر کردن از مقررات بند بالا متن هیچ یک از قید و شرطها برای کشوری که
مقاوله‌نامه را امضاء کرده ولی طی سه سال از تاریخ امضاء آن را‌تصویب نکرده است
ارسال نخواهد شد.
5 – کشوری که تقاضای قید و شرط کرده می‌تواند در مدت ۱۲ ماه از تاریخی که اطلاعیه
دبیر کل سازمان را به شرح بند ۳ نسبت به رد قید و شرط تقاضا‌شده دریافت می‌کند
تقاضای خود را مسترد دارد. در آن صورت سند تصویبی یا پیوستن آن کشور و یا اعلامیه
آن (‌به شرح ماده ۱۳) از تاریخ استرداد‌درباره آن کشور قابل اجراء خواهد بود. در
مدتی که تقاضا مسترد نشده است سند تصویبی یا اعلامیه کشور متقاضی مادام که قید و
شرط مورد تقاضای‌آن کشور به ترتیب مندرجه در بند ۴ مورد قبول واقع نشده باشد قابل
اجراء نخواهد بود.
6 – قید و شرطی را که طبق این ماده قبول شده باشد می‌توان در هر موقع با اعلام
کتبی به دبیر کل مسترد نمود.
7 – هیچ کشور متعاهدی مجبور نیست که مزایای حقوق اختصاصی خود را به کشور دیگر
تفویض کند ولی هر کشوری که خود را محق استفاده از آن‌حقوق اختصاصی بداند می‌تواند
استحقاق خود را به اطلاع دبیر کل برساند و او نیز به نوبه خود کشورهای متعاهد و
امضاکنندگان مقاوله‌نامه را مطلع‌خواهد کرد.
‌ماده پانزدهم – ۱ – هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور متعاهد ناشی از تفسیر یا
به کار بستن این مقاوله‌نامه باید در مرحله اول حتی‌الامکان از طریق‌مذاکره بین
اصحاب دعوی حل شود.
2 – در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نشود و یکی از اصحاب دعوی تقاضای داوری
کند اختلاف به یک یا چند داور که با توافق اصحاب‌دعوی تعیین می‌گردند مراجعه
می‌شود.
‌چنانچه در مدت ۳ ماه از تاریخ تقاضای ارجاع به داوری اصحاب دعوی نتوانند در مورد
تعیین یک یا چند داور توافق حاصل کنند هر یک از اصحاب‌دعوی می‌تواند از رییس دیوان
داوری بین‌المللی تقاضای تعیین داور واحد بنماید و مورد اختلاف به حکمیت داور
مزبور ارجاع می‌گردد.
3 – رأی داور یا داورهای تعیین شده به شرح بند پیش برای کشورهای متعاهد ذینفع
الزام‌آور است.
‌ماده شانزدهم – ۱ – سه سال پس از اجرای این مقاوله‌نامه هر کشور متعاهدی می‌تواند
برای تجدید نظر در مفاد مقاوله‌نامه از دبیر کل سازمان ملل متحد‌تقاضای تشکیل
کنفرانس کند دبیر کل تقاضا را به اطلاع کلیه کشورهای متعاهد خواهد رساند و چنانچه
در مدت ۴ ماه از تاریخ اطلاع دبیر کل تعداد‌کشورهایی که موافقت خود را با تشکیل
کنفرانس اعلام کرده‌اند کمتر از نصف کشورهای متعاهد نباشد کنفرانس را تشکیل خواهد
داد.
2 – چنانچه کنفرانس به شرح بند پیش تشکیل شود دبیر کل به تمام کشورهای متعاهد
اطلاع می‌دهد و از آنها خواهد خواست که در ظرف ۳ ماه‌پیشنهادهایی را که میل دارند
مورد بررسی کنفرانس واقع شود تهیه کنند دبیر کل دستور جلسه کنفرانس و پیشنهادهای
رسیده را سه ماه پیش از تشکیل‌کنفرانس برای کشورهای متعاهد خواهد فرستاد.
3 – دبیر کل کلیه کشورهای متعاهد و کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات
اختصاصی را به کنفرانسی که طبق این ماده تشکیل شود‌دعوت خواهد کرد.
‌ماده هفدهم – ۱ – هر کشور متعاهد می‌تواند یک یا چند اصلاح نسبت به این
مقاوله‌نامه پیشنهاد کند.
‌متن پیشنهادها در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد گذارده می‌شود تا وی بین
کشورهای متعاهد توزیع کند.
2 – پیشنهاد هر نوع طرح اصلاحی که به ترتیب بند پیش توزیع می‌شود چنانچه در مدت شش
ماه از تاریخ توزیع مورد اعتراض هیچیک از کشورهای‌متعاهد نباشد قبول شده تلقی
خواهد شد.
3 – دبیر کل در اسرع اوقات به اطلاع کشورهای متعاهد خواهد رسانید که آیا اعتراضی
به طرح اصلاحی رسیده است یا نه و چنانچه نسبت به‌پیشنهادهای مزبور اعتراضی نرسیده
باشد از تاریخ سه ماه پس از شش ماه مندرج در بند ۲ پیشنهادها برای تمام کشورهای
متعاهد لازم‌الاجراء خواهد‌شد.
‌ماده هیجدهم – دبیر کل سازمان ملل متحد مسائل زیر را به اطلاع تمام کشورهای عضو
سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر که به کنفرانس دعوت شده‌باشند خواهد رسانید:
‌الف – امضاء‌ها و تصویب‌ها و اسناد پیوستن که به شرح مواد هشتم و نهم واصل شده
است.
ب – تاریخ لازم‌الاجراء شدن این مقاوله‌نامه به شرح ماده دهم.
ج – اعلامیه‌های فسخ که به شرح ماده یازدهم واصل شده است.
‌د – ابطال این مقاوله‌نامه به شرح ماده دوازدهم.
ه – اعلامیه‌های واصله به شرح ماده سیزدهم.
‌و – تاریخ اجرای هر پیشنهاد اصلاحی که به شرح ماده هفدهم واصل شده است.
‌ماده نوزدهم – نسخه اصل این مقاوله‌نامه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد
شد و مشارالیه رونوشت‌های مصدق تهیه نموده و برای تمام‌کشورهای عضو سازمان ملل
متحد و کشورهای دیگری که به کنفرانس دعوت شده بودند ارسال خواهد کرد.
‌نظر به مراتب فوق امضاکنندگان زیر که حق امضاء داشته‌اند این مقاوله‌نامه را در
تاریخ چهارم ژوئن یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار در نیویورک در یک‌نسخه منحصر به
فرد به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی که هر سه متن متساویاً معتبرند امضاء
نمودند.
‌از دبیر کل تقاضا می‌شود که ترجمه معتبر روسی و چینی از این مقاوله‌نامه تهیه
نموده و رونوشت مصدق آنها را هنگام توزیع بین کشورهای مختلف‌طبق ماده ۱۹ این
مقاوله‌نامه به متون انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی اضافه نماید.

‌کشورهای امضاکننده در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۵۴
‌آرژانتین ایتالیا
‌اتریش ژاپن
‌بلژیک لوکزامبورگ
‌کامبوج مکزیک
‌کوستاریکا موناکو
‌کوبا هلند
‌اکوادر پاناما
‌مصر فیلیپین
‌فرانسه سوئد
‌جمهوری فدرال آلمان سویس
‌هایی‌تی ممالک مشترک‌المنافع
بریتانیا و ایرلند شمالی
‌هندوراس اوروگوئه
واتیکان

‌ضمیمه نمونه اعلامیه
‌به زبان کشور فرستنده همراه با ترجمه انگلیسی
‌یا فرانسوی تهیه شود
‌اعلامیه
‌برای ورود لوازم تبلیغات جهانگردی با بخشودگی موقت و صرف‌نظر کردن از تضمین یا
تودیع حقوق و عوارض ورودی.
(‌نام سازمان یا شرکت) بدین وسیله لوازم تبلیغاتی جهانگردی زیر را به نشانی
نمایندگی واجد اعتبارنامه (‌با نماینده پذیرفته شده) خود که در زیر این‌ورقه نام
او دیده می‌شود برای ورود موقت ارسال می‌دارد به این شرط که ظرف دوازده ماه دوباره
خارج شود و فقط به منظور ترغیب جهانگردان به‌مسافرت به کشور فرستنده این لوازم به
کار برده شود.
(‌نام سازمان یا شرکت) تعهد می‌کند که اشیایی را که موقتاً وارد شده است بدون
موافقت اداره کل گمرک کشور ورودی لوازم و بدون مراعات تشریفات‌مقرره این اداره کل
به رایگان یا در مقابل وجه واگذار نکند. این ورود موقت با مسئولیت و ضمانت نماینده
واجد اعتبارنامه یا نماینده پذیرفته شده که نام‌او در ذیل این ورقه مشهود است وارد
شده است.
‌الف – سیاهه لوازم:
……
……
……
……
ب – نام و نشانی نماینده واجد اعتبارنامه یا نماینده پذیرفته شده که لوازم به نام
او ارسال شده است.
(‌تاریخ و امضاء و مهر سازمان رسمی جهانگردی ملی کشور فرستاده)

‌قرارداد گمرکی مربوط به ورود موقت لوازم بسته‌بندی
‌مقدمه
‌دول امضاکننده این قرارداد
‌که تحت نظارت شورای همکاری گمرکی و طرف‌های متعاهد موافقتنامه عمومی در مورد
تعرفه‌های گمرکی و بازرگانی مجتمع گردیده‌اند:
‌با توجه به تمایلات نمایندگان بازرگانی بین‌المللی که خواهان توسعه شعاع اجراء
مقررات واردات موقت معاف از حقوق گمرکی می‌باشند.
‌و با تمایلی که به تسهیل بازرگانی بین‌المللی دارند.
‌و با اعتقاد به این که قبول قواعد کلی راجع به ورود موقت معاف از حقوق گمرکی
لوازم بسته‌بندی سبب پیشرفت‌های اساسی در بازرگانی بین‌المللی‌خواهد گردید.
‌در موارد ذیل توافق نمودند:

‌فصل اول
‌تعریف‌ها
‌ماده اول – از لحاظ قرارداد حاضر:
‌الف – اصطلاح “‌بسته‌بندی” یعنی تمام اشیایی که در کشوری وارد گردیده برای
بسته‌بندی به کار رفته یا خواهد رفت به ویژه:
1 – ظروفی که برای بسته‌بندی بیرونی یا درونی کالاها مورد استفاده قرار گرفته یا
خواهد گرفت.
2 – تکیه‌گاه‌هایی که برای پیچیدن تا کردن یا نصب کالاها مورد استفاده قرار گرفته
یا خواهد گرفت.
‌لوازم و مصالح بسته‌بندی (‌از قبیل کاه – کاغذ – الیاف شیشه‌ای – پوشال و همانند)
که به طور فله وارد گردد مستثنی می‌باشد.
‌و نیز ادوات حمل به ویژه “‌محفظه‌ها” به مفهوم ماده اول (ب) از قرارداد گمرکی
منعقده در ژنو مربوط به محفظه‌ها مورخه ۱۸ مه ۱۹۵۶ جزء بسته‌بندی‌محسوب نمی‌گردد.
ب – اصطلاح “‌حقوق ورودی” یعنی حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارضی که در حین ورود یا
به مناسبت ورود دریافت می‌شود و هم چنین کلیه‌حقوق رسومات و عوارض داخلی که به
کالاهای ورودی تعلق می‌گیرد و به استثناء هزینه‌ها و عوارضی که محدود است به اجرت
تقریبی خدمات انجام‌شده که حمایت غیر مستقیم از محصولات ملی یا از عوارض که جنبه
مالی دارد نمی‌باشد.
ج – اصطلاح “‌اجازه ورود موقت” یعنی ورود موقت معاف از حقوق مربوط به واردات بدون
ممنوعیت و محدودیت ورود مشروط به دوباره خروج.
‌د – اصطلاح “‌بسته‌بندی پر” یعنی لوازم بسته‌بندی که به صورت لفاف با محتوی بودن
کالاهای دیگر وارد می‌شود.
ه – اصطلاح “‌کالاهای محتوی در بسته‌بندی‌ها” یعنی کالاهایی که محتوی در بسته‌بندی
پر عرضه گردیده‌اند.
‌و – اصطلاح “‌شخص” یعنی شخص طبیعی و حقوقی.

‌فصل دوم – حدود اجراء
‌ماده دوم – اجازه ورود موقت هنگامی به بسته‌بندی‌ها اعطاء می‌گردد که باز شناخت
آنها هنگام دوباره خروج ممکن باشد و:
‌الف – هرگاه به صورت بسته‌بندی پر وارد شده باشد باید اظهار شود که هنگام دوباره
خروج پر یا خالی خواهد بود.
ب – هرگاه به صورت خالی وارد شده باشد باید اظهار شود که هنگام دوباره خروج پر
خواهد بود.
‌در هر دو مورد دوباره خروج باید توسط استفاده‌کننده از اجازه ورود موقت انجام
گیرد.
‌ماده سوم – مقررات این قرارداد به هیچ وجه در قوانین طرف‌های متعاهد که مربوط به
واریز حقوق ورودی کالاهای محتوی در بسته‌بندیها است مؤثر‌نخواهد بود.

‌فصل سوم – شرائط اختصاصی اجراء
‌ماده چهارم – هر طرف متعاهد به عهده می‌گیرد در مواردی که ممکن بداند از مطالبه
تضمین خودداری نموده و به گرفتن تعهد دوباره خروج لوازم‌بسته‌بندی اکتفا نماید.
‌ماده پنجم – دوباره خروج بسته‌بندی‌هایی که مشمول اجازه ورود موقت می‌باشد در
مورد بسته‌بندی‌هایی که به صورت پر وارد شده‌اند ظرف شش ماه‌و برای لوازم
بسته‌بندی به صورت بسته‌بندی خالی وارد گردیده‌اند ظرف سه ماه پس از تاریخ ورود
انجام خواهد گردید. در صورت وجود دلائل موجه‌این مهلت می‌تواند از طرف مقامات
گمرکی کشور ورود در حدود مقرر در قوانین آن کشور تمدید یابد.
‌ماده ششم – دوباره خروج بسته‌بندی‌هایی که اجازه ورود موقت به آنها داده شده
می‌تواند در یک یا چند بار و به مقصد هر کشور و از طریق هر دفتر‌گمرکی که مجاز
برای چنین عملیاتی باشد انجام گیرد حتی اگر این دفتر غیر از دفتر گمرکی هنگام ورود
باشد.
‌ماده هفتم – بسته‌بندی‌های مشمول اجازه ورود موقت نمی‌تواند حتی به طور موقت در
داخل کشور ورودی مورد استفاده قرار گیرد مگر به منظور‌صدور کالا در مورد
بسته‌بندی‌هایی که به صورت پر وارد گردیده است این ممنوعیت از هنگامی اجراء می‌شود
که از محتوی خود خالی گردیده باشد.
‌ماده هشتم – ۱ – در مورد حوادثی که وقوع آن محرز شده است و با وجود تعهد دوباره
خروج پیش‌بینی شده در این قرارداد دوباره خروج‌بسته‌بندی‌هایی که شدیداً آسیب دیده
است الزامی نخواهد بود به شرط آن که بر حسب تصمیم مقامات گمرکی:
‌الف – حقوق ورودی متعلقه را بپردازد یا
ب – بدون هیچگونه مخارجی به خزانه‌داری کشور ورود موقت واگذار شود یا
ج – تحت نظارت رسمی منهدم گردد بدون آن که از این راه مخارجی به خزانه کشور ورود
موقت تحمیل شود.
2 – در مواقعی که دوباره خروج لوازم بسته‌بندی که به طور موقت وارد شده است به علت
توقیفی که ناشی از تقاضای اشخاص خصوصی نباشد میسر‌نگردد الزام دوباره خروج کالا
برای مدت توقیف در حال تعلیق خواهد ماند.

‌فصل چهارم – مقررات مختلفه
‌ماده نهم – هر نوع تخطی از مندرجات این قرارداد و هر گونه تقلب و هر اظهار خلاف
حقیقت و یا هر عملی که به منظور منتفع ساختن ناروای شخص یا‌شیء از مقررات پیش‌بینی
شده در این قرارداد به عمل آید سبب می‌شود که متخلف در کشوری که تخلف در آن جا
انجام یافته طبق قوانین همان کشور‌محکوم به مجازات بشود و در صورت اقتضاء ناگزیر
به پرداخت اجباری حقوق ورودی خواهد گردید.
‌ماده دهم – مقررات این قرارداد مانع اجرای محدودیت‌ها و نظارت‌های ناشی از
آیین‌نامه‌های داخلی و مبتنی بر ملاحظات اخلاق عمومی – امنیت‌عمومی – بهداشت و یا
سلامت عمومی و یا ملاحظات دامپزشکی و آسیب‌شناسی گیاهی نخواهد بود.
‌ماده یازدهم – به منظور اجرای این قرارداد سرزمین‌های طرف‌های متعاهد که تشکیل یک
اتحادیه گمرکی و یا اقتصادی می‌دهند ممکن است به عنوان‌سرزمین واحد تلقی شوند.
‌ماده دوازدهم – مقررات این قرارداد حداقل تسهیلات را برقرار می‌نماید و مانع
اجرای تسهیلات بیشتری که بعضی از طرف‌های متعاهد خواه به وسیله‌مقررات یکطرفه خواه
به موجب موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه اعطاء می‌نمایند یا خواهند نمود نمی‌گردد.

‌فصل پنجم – مواد نهایی
‌ماده سیزدهم – ۱ – طرف‌های متعاهد هنگام لزوم برای بررسی شرایطی که این قرارداد
در آن شرایط به مرحله عمل درآمده گرد می‌آیند مخصوصاً برای‌آن که اقدامات لازم را
برای تأمین تفسیر و اجرای متحدالشکل این قرارداد معمول دارند.
2 – این جلسات به دعوت دبیر کل شورای همکاری گمرکی و بر حسب تقاضای یکی از طرف‌های
متعاهد تشکیل می‌شود. در صورت عدم مخالفت‌طرف‌های متعاهد در مقر شورای همکاری
گمرکی تشکیل می‌گردد.
‌جلسه طرف‌های متعاهد آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌نمایند.
3 – تصمیمات طرف‌های متعاهد به اکثریت دو سوم از حاضرینی که در رأی شرکت نموده‌اند
اتخاذ می‌شود.
4 – طرف‌های متعاهد در مورد هیچ مسئله نمی‌توانند به نحو معتبر اظهار نظر نمایند
مگر آن که بیش از نیمی از ایشان در جلسه حضور داشته باشند.
‌ماده چهاردهم – ۱ – هر نوع اختلافی که مابین طرف‌های متعاهد بر سر تفسیر و یا
اجرای این قرارداد پیش آید حتی‌الامکان از طریق مذاکرات مستقیم‌بین آنان فیصله
خواهد یافت.
2 – هر نوع اختلافی که از طریق مذاکرات مستقیم فیصله نیابد به وسیله اصحاب دعوا به
سایر طرف‌های متعاهد عرضه خواهد گردید و ایشان پس از‌بررسی به منظور اصلاح آن
توصیه‌هایی خواهند نمود.
3 – اصحاب دعوی می‌توانند قبلاً نسبت به قبول توصیه‌های طرف‌های متعاهد توافق حاصل
نمایند.
‌ماده پانزدهم – ۱ – دولت هر کشور عضو شورای همکاری گمرکی و یا عضو سازمان ملل
متحد و یا عضو مؤسسات اختصاصی وابسته به آن می‌تواند‌به یکی از روش‌های زیرین طرف
متعاهد این قرارداد بشود:
‌الف – با امضاء بدون قید تصویب.
ب – با تصویب آن پس از امضاء به قید تصویب.
ج – با پیوستن بدان.
2 – این قرارداد تا ۳۱ مارس ۱۹۶۱ در بروکسل در مقر شورای همکاری گمرکی برای امضاء
دول کشورهای مذکور در بند یک این ماده گشوده خواهد‌بود. پس از این تاریخ این
قرارداد برای پیوستن ایشان باز خواهد بود.
3 – در مورد پیش‌بینی شده در بند ۱ (ب) این ماده – این قرارداد از طرف کشورهای
امضاکننده مطابق با تشکیلات اساسی مربوط به هر یک به تصویب‌ایشان خواهد رسید.
4 – دولت هر کشور غیر عضو سازمان‌های مذکور در بند ۱ این ماده که بر حسب تقاضای
طرف‌های متعاهد دعوتنامه‌ای بدین منظور از طرف دبیر کل‌شورای همکاری گمرکی برای آن
دولت فرستاده شود می‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن قرارداد بدان بپیوندد و یکی از
طرف‌های متعاهد به شمار آید.
5 – اسناد تصویبی یا پیوستن به دبیر کل شورای همکاری گمرکی سپرده می‌شود.
‌ماده شانزدهم – ۱ – این قرارداد سه ماه پس از آن که پنج کشور مذکور در بند ۱ ماده
پانزدهم این قرارداد آن را بدون قید تصویب امضاء یا سند تصویبی یا‌پیوستن خود را
تسلیم نمایند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2 – پس از آن که پنج کشور این قرارداد را بدون قید تصویب امضاء نمایند و یا سند
تصویبی یا پیوستن خود را تسلیم بدارند هر کشوری که این قرارداد را‌تصویب کند یا
بدان بپیوندد سه ماه پس از سپردن سند تصویبی یا پیوستن از طرف آن کشور این قرارداد
برای آن کشور لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده هفدهم – ۱ – این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می‌شود. با وجود این طبق
مقررات ماده شانزدهم این قرارداد هر طرف متعاهدی می‌تواند‌در هر موقع پس از
لازم‌الاجراء شدن آن آن را فسخ نماید.
2 – اعلام فسخ به وسیله سند کتبی که به دبیر کل شورای همکاری گمرکی تسلیم می‌گردد
انجام می‌شود.
3 – فسخ قرارداد شش ماه پس از آن که دبیر کل شورای همکاری گمرکی سند فسخ را دریافت
نمود قابل ترتیب اثر خواهد بود.
‌ماده هیجدهم – ۱ – طرف‌های متعاهد می‌توانند اصلاحاتی درباره این قرارداد توصیه
نمایند.
2 – متن هر طرح اصلاحی که بدین نحو توصیه می‌شود توسط دبیر کل شورای همکاری گمرکی
به اطلاع تمام طرف‌های متعاهد و دول سایر کشورهای‌امضاکننده و یا پیوسته و به دبیر
کل سازمان ملل متحد و طرف‌های متعاهد “‌گات” خواهد رسید.
3 – هر طرح اصلاحی که بر طبق بند قبل ابلاغ می‌گردد هرگاه تا مدت شش ماه پس از
تاریخی که دبیر کل شورای همکاری گمرکی طرح اصلاحی فوق‌را ابلاغ کرده است از طرف
هیچیک از طرف‌های متعاهد اعتراضی بدان نشود پذیرفته تلقی می‌گردد.
4 – هرگاه نسبت به یک طرح اصلاحی اعتراضی تسلیم شود دبیر کل شورای همکاری گمرکی آن
را به اطلاع تمام طرف‌های متعاهد خواهد رسانید و در‌صورت عدم اعتراض سه ماه پس از
انقضاء مهلت شش‌ماهه مذکور در بند قبل اصلاح مزبور برای همه طرف‌های متعاهد
لازم‌الاجراء خواهد شد.
5 – دبیر کل شورای همکاری گمرکی اصلاحات پذیرفته یا پذیرفته تلقی شده را به اطلاع
کلیه طرف‌های متعاهد و نیز به اطلاع کشورهای امضاکننده و یا‌پیوسته و دبیر کل
سازمان ملل متحد و طرف‌های متعاهد “‌گات” خواهد رسانید.
6 – هر دولتی که این قرارداد را مورد تصویب قرار می‌دهد یا بدان می‌پیوندد چنان
تلقی می‌شود که اصلاحاتی که قبل از تاریخ تسلیم سند تصویب یا‌پیوستن از طرف وی
مجری بوده است پذیرفته باشد.
‌ماده نوزدهم – ۱ – هر دولتی خواه در هنگام امضاء بدون قید تصویب یا تصویب و یا
پیوستن و خواه پس از آن می‌تواند با ابلاغیه‌ای به دبیر کل شورای‌همکاری گمرکی
اعلام دارد که این قرارداد نسبت به تمام یا در بعضی از سرزمین‌ها که روابط
بین‌المللی آنها تحت مسئولیت او است تسری یابد.
‌این قرارداد سه ماه پس از دریافت این ابلاغیه توسط دبیر کل شورای همکاری گمرکی در
سرزمین‌های مذکور قابل اجراء خواهد بود ولی این تاریخ مقدم‌بر تاریخ لازم‌الاجراء
شدن قرارداد حاضر در مورد کشور مزبور نخواهد بود.
2 – هر دولتی که بنا بر بند ۱ این ماده این قرارداد را برای سرزمینی که روابط
بین‌المللی آن تحت مسئولیت او است پذیرفته باشد می‌تواند دبیر کل‌شورای همکاری
گمرکی را بنابر مقررات ماده هفدهم این قرارداد آگاه سازد که سرزمین مذکور از ادامه
اجراء این قرارداد امتناع خواهد نمود.
‌ماده بیستم – ۱ – هر طرف متعاهد در هنگام امضاء یا تصویب و یا پیوستن این قرارداد
می‌تواند اظهار نماید که به موجب ماده دوم این قرارداد جزء در‌مورد بسته‌بندی‌هایی
که مورد خرید یا اجاره یا قراردادی از این قبیل توسط یکی از افراد ساکن یا مقیم آن
کشور منعقد شده باشد خود را مقید نمی‌داند.
2 – هر طرف متعاهد که بنا بر بند ۱ این ماده شرط و قیدی را اظهار نماید هر موقع
می‌تواند این قید را با ابلاغیه‌ای که به دبیر کل شورای همکاری گمرکی‌تسلیم
می‌دارد ملغی سازد.
3 – هیچگونه شرط دیگری در مورد این قرارداد پذیرفته نخواهد بود.
‌ماده بیست و یکم – دبیر کل شورای همکاری گمرکی به تمام کشورهای امضاکننده و
پیوسته و به دبیر کل سازمان ملل متحد و به طرف‌های متعاهد”‌گات” مراتب زیر را
ابلاغ خواهد نمود:
‌الف – امضاء‌ها و تصویب‌ها و پیوستن‌های مذکور در ماده پانزدهم.
ب – تاریخی که این قرارداد مطابق ماده شانزدهم لازم‌الاجراء خواهد شد.
ج – فسخ‌های ابلاغ شده بر طبق ماده هفدهم.
‌د – هر گونه اصلاح که بر طبق ماده هیجدهم لازم‌الاجراء خواهد شد.
ه – ابلاغیه‌های رسیده مطابق با ماده نوزدهم.
‌و – اظهاریه‌ها و ابلاغیه‌هایی که طبق بندهای ۱ و ۲ ماده بیستم واصل شده است.

‌ماده بیست و دوم – بنا بر ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد این قرارداد در دبیرخانه سازمان ملل متحد بنا به تقاضای دبیر کل شورای همکاری گمرکی‌ به ثبت خواهد رسید.
1 – با گواهی مراتب فوق اختیارداران امضاکننده زیر – این قرارداد را امضاء نموده‌اند.
2 – این قرارداد در تاریخ شش اکتبر هزار و نهصد و شصت در بروکسل به زبان‌های فرانسه و انگلیسی که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشند در یک‌ نسخه منحصر که به دبیر کل شورای همکاری گمرکی تسلیم خواهد گردید تنظیم یافته است و نامبرده از روی آن رونوشت‌های گواهی شده به تمام‌ کشورهای امضاکننده و پیوسته قرارداد خواهد فرستاد.