ماده واحده – پرداخت عوض بهره از اول سال ۱۳۴۷ از بودجه کل کشور ممنوع است وزارت دارایی مکلف است حق ذوی‌الحقوق را معادل ده برابر متوسط مبلغ عوض بهره پرداختی در سه‌ساله اخیر خریداری و بهای آن را پرداخت نماید.
اعتبار لازم برای این پرداخت در بودجه سال ۱۳۴۷ منظور خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – مهندس شریف امامی