مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه سی‌ام مهرماه یک هزار و سیصد و چهل و شش پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه به شرح زیر به اکثریت ۱۶۷ رأی از یکصد و نود و هفت نفر عده حاضر به دولت آقای امیرعباس هویدا ابراز اعتماد نمود.
تصمیم قانونی بالا در جلسه روز یکشنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۶.۸.۱ به دولت فوق ابراز اعتماد نموده است.
[سخنان آقای امیرعباس هویدا]
اکنون که بنا بر اراده سنیه شاهنشاه آریامهر افتخار تشکیل دولت و خدمتگزاری به اینجانب محول گردیده و برای تقدیم برنامه دولت و معرفی همکاران خود در ساحت مقدس این مجلس محترم حضور یافته‌ام نخست از خداوند متعال مسئلت دارم که تحت توجهات شاهنشاه عزیز و بزرگ و با اتکاء به همکاریهای ارزنده قوه مقننه توفیق عنایت فرماید که خود و همکارانم تا آنجا که در قوه داریم به خدمتگزاری نائل آمده و برای ترقی و تعالی این سرزمین باستانی و سعادت و رفاه ملت عزیز ایران کوشش و مجاهدت نمائیم.
اینجانب امروز با قلبی مشحون از امید و مسرت در این ساحت مقدس حاضر شدم زیرا از چند جهت خود و همکارانم سعادت بزرگی را داریم: این دولت افتخار دارد که خدمت خود را در روز میلاد مسعود مولای متقیان علی علیه‌السلام آغاز کرده که وجود مقدسش بزرگترین مظاهر تقوا و اخلاق را در تاریخ بشریت به منصه ظهور رسانیده و همچنین مفتخر به این است که در ایام برگزاری آیین پرشکوه تاجگذاری شاهنشاه بزرگ خود افتخار خدمت را دارد – شاهنشاهی که تمام اوقات خود را مصروف ملت کرده و بارها این کشور را از حادثه‌ها و گزندهایی که موجودیت ما را تهدید می‌کرد رهایی بخشیدند و با انقلاب عظیم ششم بهمن کشور را در جهت ترقی سریع قرار دادند. فرد فرد ملت ایران سعادت و رفاه خود را مرهون افکار بلند و‌فداکاریهای وجود مبارکشان می‌داند. این پیوستگی قلبی و معنوی مردم این سرزمین به شاهنشاه خود که از روزگار باستانی خصلت پاک ایرانی بوده و در طول تاریخ همیشه حافظ و نگهبان کشور ما بوده است و این دوره از تاریخ کشور دوره پر افتخاری است که طی آن یک چنین پیوستگی معنوی بیش از هر وقت متجلی گردیده و ضامن بقاء و سعادت ملت ایران خواهد بود.
اینجانب اکنون که در این ساحت مقدس حضور دارم سوگند یاد می‌کنم که خود و همکارانم با تمام مقدورات در راه انجام این وظیفه خطیری که بر عهده داریم صادقانه و با خلوص نیت نهایت مجاهدت را به عمل خواهیم آورد، باشد که به یاری خداوند متعال در راه خدمتگزاری به ملت ایران که موجب رضامندی خاطر خطیر ملوکانه خواهد بود سعادت توفیق یابیم اینجانب و همکارانم همانطور که در گذشته از راهنماییهای بسیار ارزنده قوه مقننه مستفیض بوده‌ایم رجاء واثق داریم که در آینده نیز از همکاریهای پرارزش نمایندگان محترم ملت ایران برخوردار باشیم و با احترام و اتکایی که به نظریات صائب خانم‌ها و آقایان داریم اطمینان دارم که در آینده نیز این روح همکاری و صمیمیت عامل بسیار مؤثری در توفیق خدمتگزاری دولت باشد.
راجع به برنامه دولت اجازه می‌خواهم مقدمتاً به استحضار نمایندگان محترم ملت ایران برسانم که خوشبختانه یکی از خصوصیات ممیزه این دولت و دولت‌هایی که بعد از منشور انقلاب ششم بهمن ماه افتخار خدمت داشته‌اند این است که در سرلوحه برنامه آنها یک اصل اساسی قرار داشته است که نصب‌العین تمام اقدامات بوده و آن پاسداری انقلاب شاه و ملت و اعمال مترقی‌ترین طرق و به کار بردن تمام مقدورات برای اجرای کامل و جامع اصول انقلاب می‌باشد که در پرتو آن برنامه‌های تفصیلی دولت تنظیم می‌گردد. آنچه خصوصیت ممتاز انقلاب اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد اصل صیانت‌و بقاء روحیه انقلابی و ادامه و بلاانقطاع بودن آن است: اصولی که زیربنای اجتماعی و اقتصادی و طلیعه ترقیات روزافزون کشور بوده و برای همیشه خواهد بود و امروز برای ملت ایران موجب نهایت سرفرازی است که سه اصل اساسی دیگر برای تکمیل اصول انقلاب از طرف شاهنشاه عزیز و بزرگ انشاء و مقرر گردیده که سر لوحه برنامه دولت را مزین خواهد نمود.
دولت برای انجام این وظایف خطیر از افکار بلند شاهنشاه الهام گرفته و با پیروی از دستورات و راهنماییهای بسیار ارزنده مندرج در کتاب انقلاب سفید ایران تمام برنامه‌های لازم را برای وصول به یک هدف مقدس ملی تنظیم می‌نماید امروز با کمال سرافرازی در این ساحت مقدس این هدف بزرگ ملی را اعلام می‌کنم که: کشور عزیز ما با اجرای برنامه عمرانی چهارم مرحله جهش اقتصادی به سوی وضع یک کشور توسعه یافته را خواهد پیمود.
در آمدن سرزمین باستانی ما که از آن همه افتخارات فرهنگی و تمدن معنوی برخوردار است در زمره کشورهای توسعه‌یافته جهان، یک جهش مترقی به سوی تأمین رفاه بیشتر برای هر خانواده ایرانی است. رفاهی که تأمین بخش کلیه نیازمندیهای مادی و معنوی بوده و وسائل آسایش جسمانی و روحی را‌از دقیقه‌ای که هر فرد ایرانی پا به عرصه وجود می‌گذارد بر مبنای تساوی اجتماعی مهیا سازد، به طوری که در آینده هر فرد ایرانی بتواند از مظاهر اساسی تمدن امروز جهان یعنی از بهداشت، آموزش و پرورش، اشتغال تام، بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی دولت و همچنین از مظاهر معنوی آن از علم و فرهنگ و هنر به قدر استعداد خود بهره‌مند گردد، تا بر میراث تمدن باستانی کشور مزایای ترقیات صنعتی و فنی امروز جهان نیز علاوه شود. یک چنین تحول و در آمدن در زمره کشورهای توسعه یافته که آرزوی بسیاری از کشورهای جهان است و یک آرزوی دیرین ما نیز بوده است، امروز خوشبختانه برای کشور ایران به خواست خداوند متعال یک امر تحقق یافتنی است و تمام موجبات یک چنین نهضت اجتماعی برای ما فراهم گردیده است، زیرا اولاً در سایه ثباتی که داریم و با متابعت از سیاست مستقل ملی خود در جهان پر تلاطم امروز وضع ممتازی را دارا می‌باشیم.
ثانیاً کشور ما از مواهب خداوندی و منابع ثروت بسیار مستفید بوده و در چند سال اخیر زیربنای اقتصادی کشور که اولین شرط توسعه اقتصادی است نهاده شده و یک انقلاب اصیل اجتماعی رونق بخش جامعه ما گردیده است.
با اتکاء به یک چنین مواهبی امروز می‌خواهیم قدم بزرگی را در جهان برداریم و این تحول را که ما را همدوش ملل مترقی جهان می‌سازد عملی کنیم.
ما برای تحقق آمال بزرگ ملی خود نیاز به چهار عامل بسیار اساسی داریم که دولت تمام مقدورات خود را برای تأمین آن به کار خواهد بست. این چهار عامل خطیر عبارتند از:
1- بسیج نیروی انسانی و ایجاد مهارت.
2- تجهیز منابع و مقدورات مادی کشور.
3- بهبود تشکیلات و ارتقاء قدرت عمل سازمان‌های کشوری.
4- ایجاد نظام برنامه‌ریزی.
۱- بسیج نیروی انسانی و ایجاد مهارت
در این مورد باید به استحضار برسانم که قدرت کار و توانایی فکری انسانی این ودیعه بزرگ خداوندی که سر منشأ و اصل تمام موفقیت‌ها بوده و در آداب و سنن ملی ما مقام و ارزش بسیار ارجمندی را دارد امروز برای ما شناخت ارزش آن به عنوان رکن اول نهضت نوین کشور بیش از هر وقت احساس می‌شود.
برای آنکه ایرانی هر روز آبادتر و مترقی‌تر داشته باشیم اکنون که به یاری خداوند تمام موجبات دیگر آن فراهم است کار بهتر و بیشتر باید شعار خدمتگزاران دولت و عموم ملت ایران قرار گیرد و دولت بزرگترین وظیفه خود می‌داند که سطح اشتغال را طی پنج سال آینده به حد مطلوب بالا برده و با استفاده از نیروی انسانی مظاهر توسعه اقتصادی را در جهت کلیه فعالیت‌ها گسترش دهد.
برای تأمین این هدف خط مشی دولت در درجه اول بسط و تعمیم آموزش حرفه‌ای و تعلیمات علمی و فنی مورد نیاز کشور به منظور بالا بردن سطح مهارت است به طوری که کلیه کوشش‌ها به منظور نیل به هدف اشتغال تام صورت گیرد دولت کمال توجه را به لزوم تحقق انقلاب آموزشی و اجراء برنامه‌های جدید آموزشی به منظور پرورش صحیح نسل جوان کشور داشته و به خوبی واقف است که آینده ایران و موفقیت تلاش‌های امروزی منوط به این است که از نیروی جوان کشور حداکثر استفاده به عمل آید و آن را به طوری پرورش داده و آماده سازد که بتوانند به نوبه خود نقش تاریخی خود را‌به خوبی ایفاء نمایند.
۲ – تجهیز منابع و مقدورات مادی کشور
برای نیل به هدف توسعه اقتصادی به استحضار نمایندگان محترم می‌رسانم که وجود ذخائر عظیم نفت امکانات وسیعی را به کشور ما می‌دهد که فقط تاکنون جزء کوچکی از آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
اینجانب صریحاً اعلام می‌دارم که با نیازی که به خاطر توسعه سریع اقتصادی به بهره‌برداری حداکثر از منابع طبیعی خود داریم نمی‌توانیم قبول کنیم که منابع نفتی و سایر انواع منابع سوخت و انرژی ما در دل خاک مانده و فرصت بهره‌برداری سریع از آن از دست برود لذا در آینده باید از منابع مزبور چه در‌صنایع ملی و چه به صورت افزایش صادرات حداکثر استفاده به عمل آید.
مشتقات نفتی در جهان امروز اهمیت خاصی پیدا نموده و از راه تولید و صادرات این مشتقات، کشور ما می‌تواند دسترسی به امکانات وسیعی پیدا نماید.
ما هنوز ذخائر معدنی خود را کاملاً نشناخته‌ایم و احتمال می‌رود که در قسمتی از اراضی وسیع کشور ما معادن غنی و پر ارزشی قابل بهره‌برداری به مقیاس بزرگ وجود داشته باشد که بتوان از آنها برای صنعتی شدن کشور و توسعه صادرات و فرآورده‌های معدنی استفاده شایان نمود.
در این جا اجازه می‌خواهد با کمال سرافرازی ایجاد ذوب آهن را که یکی از آرمان‌های ملی ما بوده ذکر نمایم که با این صنعت بزرگ قسمت بسیار مهمی از منابع معدنی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دیگر از منابع طبیعی کشور که باید مورد استفاده کامل قرار گیرد آب‌های کشور است و هر چند در کشور ما منابع آب زیاد نیست ولی از منابع محدود فعلی نیز آن طور که باید و شاید بهره‌برداری نمی‌شود لذا باید با بهبود وضع استفاده از آب‌های موجود و مهار کردن آب‌های سطح‌الارضی و استفاده از منابع زیرزمینی، امکانات کشاورزی و تأمین برق را توسعه داد و خوشبختانه با استقرار اصلی ملی‌شدن آب، دولت قادر خواهد بود که از این منبع پر ارزش ملی بهره‌برداری صحیح و کاملی بنماید و به همین مناسبت لایحه ملی‌شدن این منابع آماده تقدیم به مجلسین است.
یکی دیگر از منابعی که در آینده باید مورد استفاده کامل‌تری قرار گیرد منابع دریایی ایران است. خلیج فارس و دریای عمان از غنی‌ترین منابع ماهیگیری جهان به شمار می‌رود. بهره‌برداری از این منابع هم اکنون به مقیاس غیر کافی صورت می‌گیرد و هنوز امکانات وسیعی به منظور بهره‌برداری کامل از این منبع ملی وجود دارد که باید توجه کافی به آن بشود.
علاوه بر منابع مزبور خوشبختانه کشور ما دارای منابع طبیعی دیگری از قبیل جنگل‌ها و مراتع و اراضی قابل کشت عظیمی است که با برنامه صحیح و همکاری نزدیک مردم با دولت می‌توان از ثمرات و فوائد بهره‌برداری از آنها مستفیض شد.
راجع به تجهیز منابع مادی کشور در این جا لازم است اضافه نمائیم که از جمله امکاناتی که امروز در دسترس ما می‌باشد پس‌اندازهای داخلی است که از آن در گذشته استفاده کامل به عمل نیامده است و در آینده با توجه به ثبات سیاسی سالهای اخیر و ادامه آن در آینده می‌توان انتظار داشت که علاوه بر‌پس‌اندازهای داخلی پس‌اندازهای خارجی نیز به صورت سرمایه یا اعتبار به کشور وارد و مورد استفاده قرار گیرد.
تشویق و جلب سرمایه‌های خارجی امکان می‌دهد در آن رشته از صنایع و خدمات که به علت عدم کفایت سرمایه‌های داخلی و یا پیچیده بودن فنون مربوط و محدودیت بازار داخلی سرمایه‌داران داخلی قادر به سرمایه‌گذاری نیستند بتوان از سرمایه و دانش فنی و بازار خارجی حداکثر استفاده را به نفع جامعه ایرانی نمود.
کشور ما با توجه به تاریخ و گذشته پرشکوهی که داشته دارای جذبه خاصی برای جهانگردان خارجی می‌تواند باشد و افزایش درآمد و توسعه طبقات مرفه در کشورهای پیشرفته و هم چنین ترقیات روزافزون در زمینه ارتباطات، جهانگردی را به صورت یک رشته در حال توسعه سریع در جهان در آورده است.
بنابراین ما باید بکوشیم از طریق ایجاد تسهیلات و تأسیسات لازم سهم بیشتری از موج روز افزون جهانگردان خارجی را به سوی کشور خود جلب کنیم و از این راه در واقع بر صادرات کالا و خدمات خود بیفزائیم.
بازارهای جدید صادراتی که امکان صدور کالاهای صنعتی و خام ایرانی به آنها وجود دارد باید به حداکثر مورد بهره‌برداری قرار گیرد و با توجه به این که توسعه صنایع در کشورهای مختلف و بخصوص در کشورهای در حال رشد هماهنگ پیش نرفته است و برخی از کشورها نسبت به توسعه صنایع سنگین تأکید بیشتری در مقایسه با صنایع مصرفی معمول داشته‌اند این امر فرصت مناسبی را برای کشورهایی نظیر کشور ما که از طرفی نیازمند به ورود ماشین آلات سنگین بوده و از طریق دیگر امکان صدور بعضی از مصنوعات مصرفی را دارد، به وجود آورده است تا از طریق توسعه صادرات مصنوعات داخلی به این قبیل کشورها نیازمندیهای کشور را از نظر ورود کالاهای سرمایه تا حد قابل توجهی رفع نمائیم.
به علاوه بازارهای منطقه که ما بدان‌ها پیوسته‌ایم امکانات قابل توجه دیگری از نظر توسعه صادرات و بالمال توسعه صنایع کشور به ما می‌دهد که باید به حداکثر مورد استفاده قرار گیرد.
۳- بهبود تشکیلات و ارتقاء قدرت عمل سازمان‌های کشوری
نظر به اهمیت فوق‌العاده‌ای که برقراری روشهای نوین و مدیریت صحیح و ارتقاء سطح آشنایی به فنون و تشویق فعالیت‌های تجسسی و تفحصی در کلیه زمینه‌های اداری و فنی و علمی در امر توسعه اقتصادی دارد دولت مصمم است که به منظور حداکثر بازده نیروی انسانی مدیریت صحیح را در کلیه سازمان‌هایی که در سازندگی نوین کشور مشارکت دارند اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی تعمیم دهد و روشهای نوین فنی و علمی و اداری را که با مقتضیات ملی ما مطابقت دارد بر اساس اصل دوازدهم انقلاب شاه و ملت در سازمان‌های مزبور به مورد اجراء بگذارد.
در این خصوص مطلبی که باید به استحضار برسانم توجه کاملی است که در برنامه دولت نسبت به تشویق تجسسات و تفحصات علمی خواهد شد و کلیه تدابیر و وسائل لازم برای ایجاد شرایطی که ضمن آن محققین و دانشمندان ایرانی مایل و قادر باشند که از دانش و تجربیات علمی خود در محیطی سالم به منظور پیشرفت مادی و معنوی جامعه ایرانی استفاده نمایند و نتایج کاوش‌های علمی خود را در خدمت به مردم عرضه دارند اتخاذ خواهد گردید.
۴ – ایجاد نظام برنامه‌ای
تنظیم برنامه جامع مملکتی که مبین جمیع فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در بخش دولتی و همچنین در بخش خصوصی باشد سرآغاز کار دولت خواهد بود چه فقط در سایه داشتن چنین برنامه جامعی است که به اتکاء آن دولت قادر خواهد بود از کلیه امکانات و مقدورات مملکتی در جهت تحقق بخشیدن به آمال و اهداف خود گامهای بلند بردارد و اصل ثبات و مداومت در پیشرفت امور مملکتی را تضمین و تأمین نماید و کلیه اقدامات پراکنده و مختلفه‌ای که در جمیع شئون مملکتی انجام می‌گیرد به سوی هدفهای معین و مشخص متمرکز نماید.
اینک که چهار عامل اساسی تحول بزرگ کشور به استحضار رسید و خط مشی دولت در انجام وظایف خود تشریح گردید اجازه می‌خواهد برنامه این دولت را که در واقع بر اساس روح انقلاب سفید ایران و سیاست دولت قبلی که اینجانب افتخار تصدی آن را داشته‌ام تنظیم گردیده در دو قسمت به استحضار نمایندگان محترم برساند: اساس برنامه مزبور که برنامه دولت حزبی است بر مبنای اصول عقائد و هدفهای حزب ایران نوین تنظیم یافته و شامل قسمتهای زیر است:
قسمت امور اقتصادی و اجتماعی
قسمت امور عمومی و دفاعی
قسمت امور اقتصادی و اجتماعی
به طوری که در مقدمه عرایضم به استحضار رسید هدف دولت تحول کشور به سوی توسعه اقتصادی است و برای نیل به این منظور چون داشتن یک برنامه جامع اقتصادی و عمرانی مایه موفقیت ما خواهد بود لذا دولت جمیع فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی و تولیدی و صنعتی و اجتماعی کشور را در برنامه عمرانی متمرکز نموده و با اتکاء به اصل نظام برنامه‌ریزی که خط مشی دولت را تشکیل می‌دهد برنامه‌های لازم را تنظیم خواهد نمود.
برنامه عمرانی چهارم که متعاقب سه برنامه قبلی تنظیم و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد از نظر هدفهای عالی و اعتبارات وسیعی که به آن اختصاص داده شده و توجه و دقت عمیقی که در تنظیم آن به عمل آمده که حقاً باید آن را برنامه بزرگ مملکتی نامید، زیرا سرآغاز این برنامه نقطه حرکت‌ما به سوی تحول کشور از وضع “در حال توسعه” به وضع “توسعه یافته” است که این امر تحقق بزرگترین آمال ملی ما می‌باشد و ما این گام بلند را که در تاریخ کشور دارای اهمیت زیاد خواهد بود از امروز برمی‌داریم و لازمه آن این است که تمام فعالیت‌های مختلفه مملکتی را در هر رشته و فنی مورد مداقه قرار دهیم و به اصطلاح همه جانبه نیروهای انسانی، مالی، مادی مملکت را بسیج نمائیم و هیچ امری را که آینده مملکت بدان وابسته است از نظر‌دور نداریم زیرا هدفی بزرگ در پیش داریم و همتی شایسته آن باید به کار بریم و سیر مترقیانه مملکت را به سوی تحول اساسی در امر توسعه کشاورزی و صنعتی شدن کشور و استفاده کامل از منابع طبیعی و نیروی انسانی هدایت نمائیم. اینک در شروع این مرحله نوین با اجرای برنامه چهارم سازندگی زیربنای اقتصادی و اجتماعی کشور استحکام یافته و تحت نظم نوین آن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی هدایت و تمشیت خواهد یافت.
برنامه چهارم عمرانی ایران را می‌توان سرآغاز یکی از مهمترین تحولات تاریخ ایران در سده اخیر دانست زیرا در خلال پنج سال تکامل آینده خواهد بود که بر پایه شالوده‌های استوار اقتصادی و اجتماعی که طی برنامه‌های گذشته ریخته شده جامعه ایران به مرحله جدید رشد و توسعه مداوم و مستمر‌اقتصادی وارد خواهد گشت و عامه مردم بیش از پیش از برکات و ثمرات ازدیاد سریع تولیدات ملی منتفع و متمتع خواهند شد.
برنامه چهارم را به لحاظ تسریع رشد صنعتی و تعمیم رفاه اجتماعی شروع تحول درخشانی در تاریخ ایران می‌توان محسوب داشت. در حقیقت در مملکت ما هرگز این همه شرایط مساعد ترقی و تعالی گرد هم نیامده است. امروزه کشور ایران در میان ممالک آسیایی موقعیت سیاسی ممتازی دارد و از ثبات و حسن انتظامی بی‌سابقه در امور عمومی بهره‌مند است. در سطح بین‌المللی وضع آن چنان است که اجرای سیاست مستقل ملی را ممکن ساخته است. در قالب نظام نوین اجتماع ایران گروه‌ها و قشرهای مختلف بیش از پیش به زیر لوای اتحاد و اتفاق در می‌آیند و با همکاری یکدیگر در راه نیل به آرمان‌ها و هدفهای مشترک گام برمی‌دارند. وضع اقتصادی بدان گونه است که اعتماد و اطمینان در عامه مردم و سرمایه‌گذاران پدیدار شده و رونق و گسترش اقتصادی رو به فزونی است برنامه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبانه اساس فکری و معنوی نیرومندی برای پیشرفتهای آینده پی‌ریزی کرده است و خلاصه آن که تمام عوامل تحول و تکامل اجتماع و اقتصاد و فرهنگ ایران در یک نقطه از تاریخ به طور استثنایی فراهم آمده و جای آن است که برنامه چهارم عمرانی در چنین شرایط موافق و مناسبی وسیله‌ای جهت وصول به حداکثر رشد ملی و ارتقاء سریع سطح زندگی عمومی گردد و هدفهای دیرینه جامعه را در کوتاهترین مدت تحقق بخشد.
از مشخصات عمده برنامه چهارم آن است که ضمن توجه خاص به صنعت رشد قابل ملاحظه کشاورزی و ازدیاد درآمد کشاورزان و بهره‌مندی هرچه بیشتر روستانشینان را از مواهب زندگی جدید مورد توجه قرار داده و از طریق بسط روشهای نوین کشت و آبیاری و ایجاد شرکت‌های بزرگ کشاورزی و صنعتی دولتی خصوصی و مختلط و جلب سرمایه‌های خارجی در این راه و تأسیس شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی زراعی و بهبود وضع توزیع و بازاریابی محصولات کشاورزی زیربنای محکمی جهت تأمین احتیاجات غذایی جمعیت روز افزون کشور و نیازهای صنایع به مواد خام و توسعه و بهبود صادرات کشاورزی به وجود می‌آورد. در حفظ منابع طبیعی و احیای آنها و استفاده صحیح و معقول از آن منابع حد اعلای کوشش مبذول خواهد شد تا نه فقط نسل حاضر بلکه نسل‌های آینده از این ذخائر نفیس برخورداری حاصل کنند.
شاخص دیگر برنامه چهارم عنایت خاص به امر رفاه و بسط خدمات اجتماعی به عموم قشرها و گروه‌های جامعه و از جمله تأمین کار برای همگان است. بیکاری به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و از کم‌کاری نیز مقدار قابل ملاحظه‌ای کاسته خواهد شد و امکانات بهبود و تجدید مهارت برای اکثر افراد جمعیت فعال جدید و قسمتی از شاغلان فعلی کشور فراهم خواهد گشت. اهتمام این برنامه مانند برنامه قبل به توزیع عادلانه‌تر درآمد بین طبقات مردم و گسترش خدمات اجتماعی و اقدامات و رفاه و خانه‌سازی، نوسازی و بهسازی محیط خصوصاً به گروه‌هایی که نیاز بیشتر به بهره‌مندی از مزایای رفاه دارند موجب آن خواهد گردید که قدرت خرید و امکان مشارکت در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در طبقات وسیع‌تری از جامعه بسط و تعمیم پیدا کند و این امر به نوبه خود آهنگ رشد اقتصادی را سریع‌تر سازد.
از مشخصات عمده دیگر برنامه چهارم وارد کردن روشهای علمی نه فقط در صنایع و فعالیت‌های تولیدی بلکه سایر خدمات خواهد بود. از طریق اعمال تدابیری جهت افزایش بهره‌وری در صنایع کشاورزی و دیگر فعالیت‌ها و گسترش و تعمیم اطلاعات و معلومات علمی به کلیه طبقات مردم خصوصاً طبقه مولد و اجرای تحقیقات علمی و عملی بخصوص در زمینه‌های مؤثر در تسریع رشد اقتصادی می‌توان امیدوار بود که از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و آنچه در آتیه صورت خواهد گرفت ثمره بیشتری حاصل شود.
دیگر شاخص شایان ذکر برنامه چهارم به کار بردن مقیاس‌های بزرگ و وسیع در امر تولید و در امر توزیع و فروش است تجمع سرمایه‌ها به صورت شرکت‌های سهامی در بخش صنعتی و کشاورزی و به کار انداختن پس‌اندازهای قلیل در راه خیر و مصلحت عمومی مورد توجه خاص خواهد بود.
در امر بازاریابی نیز اقدامات وسیعی در داخل و خارج کشور مطمح نظر قرار خواهد گرفت و همراه با اقدامی که در بسط بعضی انواع سرمایه‌گذاری‌ها منجمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت در خارج از حدود مملکت انجام یافته، کوشش‌های مخصوص در بازاریابی برای محصولات متنوع صادراتی ایران و مخصوصاً فرآورده‌های جدید صنایع رو به توسعه و برقراری روابط همکاری اقتصادی در منطقه جغرافیایی ما و منطقه وسیع‌تر آسیایی به عمل خواهد‌آمد. کشور ایران طی سالهای برنامه سوم روابط بازرگانی و اقتصادی هم با کشورهای غرب و بازار مشترک اروپایی و هم با ممالک اروپای شرقی و همسایگان خود برقرار کرده که در ایجاد بازار وسیع‌تری برای محصولات مملکت اثرات سودمند داشته و دارد. این روابط در آینده توسعه و تقویت خواهد شد و ایران در این دوره از صورت یک کشور صادرکننده مواد خام به صورت مملکتی صادرکننده مواد نیم ساخته و محصولات صنعتی در خواهد آمد.
تحولات اساسی مهمی که از آنها سخن رفت هنگامی به کمال و تمامیت خواهد رسید که دولت نیز تشکیلات و روشهای معمول اداری و اجرایی خود را با این تحولات سازگار کند و نظم و انضباط را بر همه تصمیمات و عملیات خود حاکم سازد و اصل عدم تراکم و عدم تمرکز امور را که نظراً در سالهای اخیر پذیرفته شده عملاً مجری و متبع گرداند.
وسعت و عظمت برنامه چهارم چنان است که بدون مشارکت مردم و به کار افتادن همه نیروها و امکانات و منابع ملی پیروزی کامل آن بسیار دشوار خواهد بود ضمناً حجم فوق‌العاده این برنامه ایجاب می‌کند که روشهای کهنه اداری رها شده و اداره امور و اجرای برنامه‌ها به صورت غیر متمرکز در سطح مناطق مختلف کشور انجام شود.
انقلابی عمیق در نظام و روش‌ها و رفتارهای اداری ضروری است و علاوه بر تفویض اختیارات و مسئولیت‌های بیشتر به مقامات اداری محلی خود مردم را هم باید چه در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و چه در فعالیت‌های اجتماعی هرچه بیشتر شرکت داد و مقامات مرکزی باید به نقش‌های اصلی خود در حفظ نظم عمومی و ایجاد زیر بنای اصلی جهت فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل ابتکارات خصوصی و حفظ و حمایت حقوق فردی و بالاخره برنامه‌ریزی و تعیین سیاست کلی و برقراری معیارها و ضوابط و ایجاد هماهنگی و ارشاد کوشش‌ها و فعالیت‌ها در جهت‌های سودمند به مصالح ملی‌اکتفاء نماید.
تا زمانی که تصمیم‌گیری درباره کلیه امور در مرکز صورت می‌گیرد و شور و حرکت و احساس مسئولیت خطیری که لازمه موفقیت است در سطوح مختلف مجریان برنامه‌ها پدید نیامده است آن نیروی عظیمی که باید همه موانع و مشکلات را از پیش پای توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی بردارد به وجود نخواهد آمد و سرعتی که باید برای رساندن جامعه از راه‌های کوتاه و میان بر به مرحله تکامل اقتصادی و رفاه اجتماعی مشهود شود پدیدار نخواهد گشت.
مهمترین سرمایه هر کشوری منابع انسانی آن است. افراد تحصیل کرده و کاردان از بهترین ذخائر و عوامل رشد و تحرک هر جامعه هستند. جوانان ایرانی که به تکمیل تحصیلات و کسب تجارب علمی و فنی پرداخته‌اند ودایع بسیار گرانبهایی هستند که باید در جلب و جذب ایشان و استفاده از دانش و بینش آنان در رشته‌های تخصصی آنها حداکثر اهتمام مبذول گردد و تدابیر لازم برای احتراز از انتقال مهارت‌ها از داخل به خارج که چون مسئله‌ای خطیر‌گریبان‌گیر اکثر ممالک در حال رشد و حتی بسیاری از ممالک پیشرفته است اتخاذ شود. بدیهی است که باید در راهنمایی دانشجویان مزبور به تحصیل و کارآموزی در رشته‌هایی که مورد نیاز مملکت است کوشش نمود و با تدابیر مقتضی جهت عرضه و به کار گماری تخصص‌های عالی اقدام نمود.
دگرگونی مهمی که در نظام تعلیم و تربیت در دست اجراء است نوید آن را می‌دهد که فرهنگ کشور بیش از پیش با شرایط و مقتضیات یک جامعه راقیه هماهنگ شود و طرز تفکر و سلوک تازه‌ای در نسل‌های جوان و نوخاسته پدیدار گردد.
اینک با اشاره اجمالی به کلیات و روح برنامه چهارم هدفهای کلی برنامه دولت را به شرح زیر به استحضار نمایندگان محترم می‌رساند:
الف – تحکیم مبانی انقلاب سفید ایران و بهره‌برداری حداکثر از نظم جدید اجتماعی در جهت نیل به مراحل پیشرفته‌تر یک جامعه مرفه، جامعه‌ای که متکی بر یک اقتصاد قوی بوده و در زمینه تأمین احتیاجات اساسی خود حداقل وابستگی را به خارج داشته باشد و در آن به کلیه استعدادها فرصت‌های متساوی رشد و ابراز وجود داده شود و از این استعدادها به نفع جامعه استفاده گردد.
ب – تسریع رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی از راه افزایش تدریجی اهمیت نسبی صنایع و بالابردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای مترقی در کلیه فعالیت‌ها و گسترش و تحقیقات علمی و عملی خاصه در جهت حل مسائل توسعه اقتصادی.
پ – توزیع عادلانه‌تر درآمد از راه تأمین کار و گسترش خدمات اجتماعی و رفاه برای کلیه افراد و افزایش فعالیت‌های آبادانی.
ت – کاهش وابستگی به خارج در زمینه احتیاجات اساسی از راه تسریع رشد بخش کشاورزی به منظور تأمین حداکثر مواد غذایی مورد نیاز جمعیت و حداکثر مواد اولیه برای صنایع در داخل کشور و هم چنین تهیه کالاهای صنعتی مورد مصرف عامه مردم در داخل مملکت.
ث – تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور و گسترش بازارهای خارجی موجود و دستیابی به بازارهای خارجی جدید.
ج – بهبود خدمات اداری با ایجاد تحولات اساسی در نظام اداری و تعمیم روشهای مترقی مدیریت در کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی و تقویت بنیه دفاعی کشور به نحوی که دولت بتواند در جهت تحقق هدفهای مهم کشور وظائف سنگینی را که به عهده دارد هماهنگ با تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی انجام دهد.
چ – به منظور تسریع در رشد اقتصادی طی برنامه چهارم افزایش تولید ناخالص ملی به میزان ۵۴ درصد که به طور متوسط مستلزم در حدود ۹ درصد رشد سالانه است هدف قرار گرفته است. بدین ترتیب تولید ناخالص ملی از ۵۲۰ میلیارد ریال در پایان برنامه سوم به حدود ۸۰۶ میلیارد ریال در پایان برنامه چهارم خواهد رسید. با رشد سالانه جمعیت به میزان ۲.۶ درصد درآمد سرانه از ۱۶.۷ هزار ریال در پایان برنامه سوم به ۲۳ هزار ریال در پایان برنامه چهارم افزایش خواهد یافت.
سرمایه‌گذاری ثابت لازم برای تأمین هدف فوق جمعاً ۸۱۰ میلیارد ریال طی برنامه چهارم برآورد شده است.
ح – هدف اساسی برنامه چهارم از نظر اشتغال عبارت است از ایجاد حداکثر اشتغال مولد به منظور :
* جذب جویندگان کار طی دوره برنامه، که همراه با گروه‌های جدید واقع در سن فعالیت، آماده برای کار می‌شوند.
* تبدیل تدریجی مشاغل بدون بازده و یا کم بازده به مشاغل ثابت و مولد.
* پایه‌گذاری شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم به منظور تحقق اشتغال تام طی برنامه‌های بعد و در عین حال فراهم ساختن شرایط توزیع مناسب‌تر جمعیت فعال کشور در بخش‌های عمده فعالیت و در سطوح مختلف تخصص‌های مورد نیاز برای نیل به یک رشد اقتصادی سریع و مداوم.
بر این اساس و به طور خلاصه هدف اشتغال برنامه چهارم متوجه برقراری تعادل کمی و کیفی در عرضه و تقاضای نیروی انسانی خواهد بود.
از نظر کمی، در جهت عرضه نیروی انسانی پیش‌بینی می‌شود که در برنامه چهارم جمعیت در سن کار از حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۳۴۶ به ۱۷ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۵۱ برسد. از تعداد اخیر در حدود ۹ میلیون نفر غیرفعال و حدود ۸ میلیون نفر جزء جمعیت فعال خواهند بود.
در جهت تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که در اثر سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه چهارم جمعاً در حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت فعال کشور شاغل خواهند بود.
از نظر کیفی، با توجه به وسعت و عظمت مسئله خاصه با توجه به اینکه تأمین تخصص‌ها و مهارت‌های مورد نیاز در کلیه رشته‌ها علاوه بر برنامه‌هایی که از طریق وزارت آموزش و پرورش اجراء می‌شود باید در کلیه دستگاه‌های مهم تولیدی و خدماتی کشور جهت رفع نیازمندیهای اختصاصی آنها به گروه‌های مختلف و مهارت‌های گوناگون تسهیلات آموزشی لازم فراهم گردد.
توزیع عادلانه‌تر درآمد
برای افزایش قدرت خرید طبقات کم درآمد و در نتیجه توسعه امکانات رشد صنعتی و هم چنین بهره‌برداری حداکثر از نیروهای خلاق انسانی و تأمین‌حداکثر مطلوب رشد اقتصادی و اجتماعی دولت هدف توزیع عادلانه‌تر درآمد را در مد نظر قرار داده است.
اصلاحات ارضی و ایجاد سپاه دانش و بهداشت و سپاه آبادانی و ترویج و ملی‌شدن جنگل‌ها از مهمترین برنامه‌هایی است که به طور مستقیم و غیر‌مستقیم به منظور توزیع عادلانه‌تر درآمد به مرحله اجراء در آمده است. سهیم ساختن کارگران در سود ویژه کارگاه‌ها یکی از اقدامات بسیار برجسته‌ای است که امروز خوشبختانه در کشور ما در پرتو انقلاب اجتماعی انجام یافته است و این واقعیت جزء آمال و آرزوهای طبقات زحمتکش بسیاری از کشورهای پیشرفته است که هنوز به این موهبت پیشرفت اجتماعی نائل نشده‌اند.
در تعقیب این هدف سیاست دولت مبتنی بر این است که در توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش ابتدایی و متوسطه و خدمات درمانی و بهداشتی و عملیات عمران ده و شهر به مناطقی از کشور که از این جهات کمتر بهره‌مند شده‌اند اولویت داده شود و از طریق مطالعات جامع کشاورزی و آبیاری به امکانات رشد و توسعه مناطق مزبور ارزیابی شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
اصول تعیین اولویت‌ها
تعیین اولویت‌ها در برنامه دولت برای پنج سال آینده بر اساس اصول زیر استوار است:
الف – تأکید در سرمایه‌گذاری صنعتی.
ب – تأکید در سرمایه‌گذاری کشاورزی به منظور افزایش حداکثر تولیدات کشاورزی و تأمین احتیاجات روزافزون مواد غذایی و مواد اولیه مورد لزوم صنایع که منبع کشاورزی دارد.
پ – ادامه سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصاد کشور از طریق ایجاد و توسعه خطوط ارتباطی بین مراکز تولید و مصرف، تأمین نیروی برق کافی و مطمئن، بهبود کیفیت کار و نیروی انسانی به وسیله بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و هر گونه اقدامات دیگر برای برداشتن سایر موانع رشد.
ت – بالا بردن بهره‌وری سرمایه‌های موجود اعم از تولیدی و زیربنایی از طریق سرمایه‌گذاری تکمیلی یا بهبود مدیریت و یا ازبین بردن موانع و مشکلات اداری برای بهره‌برداری صحیح و کامل از تأسیسات کنونی که توسط دولت به وجود آمده است و راهنمایی و کمک‌های لازم به بخش خصوصی برای اشاعه فنون و روشهای بهتر تولید و افزایش مهارت نیروی انسانی که در این صنایع اشتغال دارند.
سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت
سیاست سرمایه‌گذاری
در این دوره از تحول اقتصادی و اجتماعی که پایه صنایع سنگین و کشاورزی به مقیاس وسیع در کشور گذارده می‌شود و فعالیت‌های عظیمی به منظور استفاده از امکانات کشور برای تولید مصنوعات جدید و محصولات گوناگون آغاز می‌گردد و فعالیت‌ها در جهت تنوع بیشتر تولید محصولات صنعتی کامل‌تر سوق داده می‌شود فعالیت‌های عمرانی دولت نمی‌تواند محدود به سرمایه‌گذاری در عناصر زیربنا مانند راه – فرودگاه – بندر – برق و مخابرات و‌آموزش و پرورش باشد زیرا برخی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که تأمین آن در شرایط کنونی از عهده یک‌فرد یا خانواده خارج است و از طرف دیگر شرایط لازم برای تأسیس و بهره‌برداری از شرکت‌های سهامی بسیار بزرگ با سرمایه‌های عظیم به تدریج به وجود می‌آید، بنابراین در این موارد دولت ناچار خود باید در ایجاد چنین واحد بزرگ صنعتی و زراعی پیشقدم گردد.
هم چنین ایجاد و اداره پاره‌ای از صنایع اساسی که برای کشور جنبه حیاتی دارد و نیز آن دسته از صنایع که به لحاظ مصالح ملی اداره آن به وسیله دولت ضروری است نمی‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد. به علاوه در مواردی نیز عامل محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران خصوصی در وارد شدن در برخی از رشته‌های صنعتی جدید به علت عدم آشنایی به فنون و یا عدم اطلاع از وجود بازارهای خارجی یا عدم امکان دسترسی به آنها و بالاخره بیم از رقابت‌خارجی نقش دولت را به عنوان پیشقدم مشخص می‌سازد.
مخصوصاً اگر دسترسی به بازارهای خارجی و استفاده از فنون و روشهای پیشرفته مستلزم شرکت با صاحبان صنایع بزرگ خارجی باشد. به منظور جلب همکاری بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز دولت نه تنها دست بخش‌خصوصی را برای انجام حداکثر فعالیت و بهره‌برداری باز خواهد گذارد بلکه تسهیلات زیادی نیز از طریق کمک‌های فنی و مالی و حمایت در مقابل رقابت خارجی و کمک به دسترسی به بازارهای خارج و سایر طرق به عمل خواهد آورد مشروط بر آن که اجرای این سیاست منجر به تحمیل زیاد به‌مصرف‌کننده داخلی نگردد.
در زمینه کشاورزی بایستی کوشید که ضمن سوق دادن منابع موجود در سطح روستا به امر تولید کمبود پس‌انداز زارعین توسط سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی جبران شود. قسمتی از این کمک به صورت سرمایه گذاری دولتی در توسعه منابع آب ایجاد انبارها و سیلوها ساختمان راه‌های فرعی و توسعه روشهای نوین تولید می‌باشد و قسمت دیگر آن مربوط است به جبران کمبود سرمایه در گردش زارعین به منظور خرید بذر و کود و غیره. به علاوه جهت تحقق هدف رشد کشاورزی دولت ناگزیر اقدام به ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی – صنعتی خواهد نمود و بخش خصوصی را نیز برای ایجاد واحدهای بزرگ تشویق خواهد کرد.
در آینده بخش صنعت مواجه با مراحل نوینی از تکامل خود خواهد بود.
ایجاد صنایع سنگین و پتروشیمی و صنایع نظیر آن احتیاج به سرمایه هنگفت و به کار بستن فنون پیشرفته دارد، با مشکلاتی که در حال حاضر در راه ایجاد شرکت‌های بزرگ سهامی خصوصی موجود است و با امکاناتی که دولت از نظر تجهیز منافع و وارد کردن و به کار بستن جدیدترین دانش‌های فنی تولید دارد در این مرحله از پیشرفت صنعتی دولت نقش فعال‌تری را بر عهده گرفته و سهم سرمایه گذاری خود را نسبت به گذشته افزایش خواهد داد.
در زمینه خدمات سیاست سرمایه گذاری در رشته آموزش و پرورش عبارت خواهد بود از تشویق هرچه بیشتر بخش خصوصی و واگذاری امور به مردم‌و تأکید سرمایه‌گذاری بخش عمومی در آن نوع فعالیت‌ها که بخش خصوصی رغبت کافی به آن نشان نمی‌دهد یا تأمین آن از وظایف اساسی دولت بشمار می‌آید. (نظیر آموزش فنی و حرفه‌ای – تعلیمات ابتدایی و مبارزه با بیسوادی). در رشته بهداری دولت سعی خواهد کرد که بیش از پیش مردم را در امر درمان شرکت دهد و متدرجاً به وظیفه اصلی خود که تأمین بهداشت عمومی و بهداشت محیط خصوصاً در روستاها است اکتفا نماید.
در رشته رفاه اجتماعی جهت گروه‌های آسیب‌پذیر و خاص جامعه نظیر معلولان بدنی – روانی اجتماعی دولت نقش فعال‌تری از گذشته ایفاء خواهد‌کرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را که تاکنون به صورت پراکنده و اتفاقی و غالباً به شکل خیریه در این زمینه صورت می‌گرفته در جهت هدفهای برنامه رفاه عمومی سوق خواهد داد در امر تأمین اجتماعی مخصوصاً تعمیم بیمه‌های اجتماعی دولت اهتمام بیشتر طی سالهای آینده مبذول داشته و‌برای گسترش اینگونه خدمات بر روستائیان و کشاورزان کشور نیز تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
در سایر خدمات نیز (مانند جهانگردی – اشاعه هنر و حفظ و ترویج فرهنگ) هر جا بخش خصوصی قادر یا راغب به سرمایه‌گذاری نباشد دولت سرمایه‌گذاری لازم را انجام خواهد داد. نسبت به امور فرهنگی و حفظ آثار باستانی و ایجاد خانه‌های فرهنگ و موزه‌ها به منظور ترویج فرهنگ و هنر توجه کامل به عمل خواهد آمد.
سیاست وام و استفاده از سرمایه‌های خارجی
در برنامه دولت برای پنج سال آینده کوشش بیشتری برای استفاده از منابع خارجی به عمل خواهد آمد تا نیل به هدفهای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تأمین گردد. تدبیر اساسی دیگری که از نظر اخذ وام اتخاذ می‌شود این است که حتی‌الامکان قراردادهای جدید وام با کشورهایی منعقد شود‌که تسهیلات بیشتری برای واردات کالاهای ایرانی به کشور خود خصوصاً برای کالاهای ساخته و نیم ساخته قائل شوند.
سیاست بازرگانی
از نظر صادرات سیاست دولت عبارت از متنوع کردن کالاهای صادراتی به منظور گذشتن از مرحله یک کشور صادرکننده مواد خام به یک کشور‌صادرکننده مواد ساخته شده می‌باشد به طوری که اتکاء به درآمد از تعداد معدودی کالاهای صادرات نباشد.
در زمینه استاندارد کردن کالاهای صادراتی و بهبود کیفیت آن طبق مشخصات بین‌المللی کوشش خاص به عمل خواهد آمد.
برای ازدیاد درآمد ارزی در زمینه صادرات خدمات با توجه به امکانات زیادی که از نظر جلب سیاحان خارجی به کشور وجود دارد اقدامات وسیعی برای ایجاد تسهیلات لازم در سالهای آینده پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود درآمد ارزی قابل توجهی از این راه به دست آید.
در زمینه واردات سیاست جایگزین کردن واردات به وسیله تولید داخلی در درجه اول متوجه کالاهای اساسی مصرفی و سپس مواد اولیه و سرمایه‌ای خواهد بود.
هماهنگ با سیاست تشویق پس‌انداز لازم خواهد بود که توسعه صنایع داخلی تا آن جا که مربوط به جایگزین کردن واردات است متوجه تولید کالاهای ضروری و اساسی بشود و به طور کلی سیاست فعلی ادامه خواهد یافت.
هدفهای بزرگ ما از نظر رشد بسیار سریع تولید و درآمد و بالنتیجه لزوم سرمایه‌گذاری زیاد بی‌شک تقاضای کشور برای واردات خاصه کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه به سرعت افزایش خواهد داد. گرچه دورنمای درآمدهای ارزی کشور نیز با توجه به افزایش صادرات نفت و سایر کالاها و همچنین امکانات استفاده از وام و سرمایه خارجی بسیار روشن و نوید بخش می‌باشد با این حال نمی‌توان اجرای سیاست دروازه‌های باز را قبول نمود.
سیاست نظارت بر قیمت‌ها
کوشش در راه ثبات نسبی قیمت‌ها شرط اساسی موفقیت در نیل به هدف توسعه اقتصادی
می‌باشد و افزایش سریع درآمد ملی هنگامی تأثیر حقیقی در افزایش سطح زندگی عموم
طبقات مردم خواهد داشت که همراه با ثبات نسبی قیمت‌ها باشد دولت کمال کوشش و جدیت
را معمول خواهد داشت تا‌موفقیتی که طی چند سال اخیر در زمینه حفظ ثبات نسبی
قیمت‌ها حاصل شده است در آینده نیز ادامه یابد و با پی‌گیری و مجاهدت تمام خواهد
کوشید‌تا قیمت مایحتاج و نیازمندیهای عمومی توأم با ثبات نسبی باشد تا عامه مردم
از ثمرات توسعه و رشد اقتصادی به معنای واقعی بهره‌مند گردند.
خوشبختانه در شرایط خاص ایران با وجود منابع مهم درآمد ارزی برای تأمین قسمتی از
احتیاجات روزافزون کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی از طریق‌واردات، حصول به رشد نسبتاً
سریع اقتصادی را توام با ثبات نسبی قیمت‌ها امکان‌پذیر می‌نماید و تجربه
موفقیت‌آمیز سالهای ۱۳۴۴ به بعد تجربه‌گرانبها و کم سابقه‌ای نه تنها در ایران
بلکه بین کلیه کشورهای در حال توسعه بوده است و ادامه آن در برنامه چهارم خط مشی
اساسی دولت را تشکیل‌می‌دهد و با اتخاذ سیاست‌های مالی – ارزی و پولی و تنظیم عرضه
کالاهای ضروری کشاورزی که تولید آنها احتمالاً دچار نوسانات شدید سالانه است‌انتظار
می‌رود ثبات نسبی قیمت‌ها حفظ گردد. موفقیت در این سیاست به میزان زیادی تابع
اجرای هدف‌هایی است که در طی برنامه چهارم برای بخش‌کشاورزی تعیین شده است و به
همین دلیل نیز برای توسعه تولیدات کشاورزی تقدم قائل شده‌ایم. امید است طبیعت نیز
با ما یاری کند تا بتوانیم به‌هدفهای کشاورزی خود که عامل مهمی در ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد بود برسیم.
راجع به سیاست کلی ارزی کشور باید به استحضار برسانم که سیاست دولت در این خصوص حفظ موازنه پرداخت‌ها خواهد بود.
سیاست پولی
سیاست کلی و دراز مدت پولی دولت کماکان حفظ ارزش پولی کشور تنظیم اعتبارات سیستم
بانکی متناسب با احتیاجات اقتصاد کشور می‌باشد.اجرای این سیاست و تنظیم اعتبارات
با توجه به فعالیت‌های اقتصادی و وضع مالی و ارزی هر سال با دقت و روشن بینی کامل
به عمل خواهد آمد.
سیاست عرضه و تقاضای کالاهای کشاورزی
تنظیم عرضه و قیمت کالاهای ضروری کشاورزی طی پنج سال آینده با دقت هرچه تمام‌تر
از طریق ایجاد سیلوها برای نگاهداری محصولات عمده‌کشاورزی نظارت بر قیمت‌ها و
توسعه شرکت‌های تعاونی و شبکه‌های توزیع دنبال خواهد شد تا کشاورزان بتوانند با
اطمینان کامل به تولید محصولات‌مورد نیاز بپردازند و مصرف‌کننده نیز به نوبه خود
بتواند نیازمندیهای اساسی خود را در هر موقع به قیمت مناسب تأمین نماید.
سیاست مالی دولت
بدون تردید امکانات سرمایه‌گذاری دولت بستگی به عوامل مختلف از قبیل میزان
پس‌انداز و وام و اعتباراتی که می‌تواند از منابع خارجی تحصیل نماید‌و اعتباراتی
که از محل اسناد خزانه و اوراق قرضه می‌تواند از منابع بخش خصوصی تجهیز نماید
دارد. میزان پس‌انداز دولت نیز به نوبه خود تابع نسبت‌افزایش درآمدهای عمومی در
مقایسه با افزایش هزینه‌های جاری آن خواهد بود بنابراین اصول سیاست مالی دولت عبارت خواهد بود از :
اول : سیاست افزایش درآمد شامل درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از
فروش کالاها و خدمات دولتی.
دوم : سیاست هزینه به معنای قبول یک میزان حداکثر برای هزینه‌های جاری.
سوم : سیاست استفاده از اعتبارات و وام‌های خارجی به منظور رفع کمبود منابع مالی
جهت عملیات عمرانی.
چهارم : سیاست استفاده از پس‌انداز بخش خصوصی از طریق تنظیم سیاست نرخ بهره اوراق قرضه و اسناد خزانه.
اینک که هدف‌ها و سیاست‌ها و خط مشی پنج سال آینده به استحضار رسید لازم می‌دانم علاوه نمایم توفیق در نیل به هدفهای مزبور و حصول شرایط لازم برای تولید ناخالص ملی در حدود ۹ درصد ایجاب می‌نماید که سرمایه‌گذاری ثابتی به میزان ۸۱۰ میلیارد ریال در طول برنامه چهارم عمرانی کشور توسط بخش عمومی و خصوصی صورت گیرد.
در زمینه امور اجتماعی برنامه دولت شامل مراتب زیر است:
1- آموزش و پرورش
توسعه سریع آموزش و پرورش در کشور با توجه به این که تناسب بیشتر و تعادل بهتر بین سطوح مختلف تعلیم و تربیت ایجاد گردد هدف کلی آموزشی بوده و با اجراء جنبه‌های
متنوع تعلیم و تربیت اهتمام در بهبود کیفیت آن و همچنین برقرار کردن تطابق و توافق
بیشتر در میان نظام آموزشی کشور و احتیاجات متنوع نیروی انسانی در بخش‌های مختلف
تولیدی و اجتماعی و فرهنگی مورد توجه کامل دولت خواهد بود. تلاشی که از چندی پیش
به‌منظور ریشه‌کن نمودن جهل و بیسوادی به ابتکار شاهنشاه آریامهر آغاز گردیده است
با پی‌گیری بیشتر دنبال خواهد شد به نحوی که در پایان برنامه‌چهارم تقریباً کلیه
اطفال لازم‌التعلیم در شهرها از مزایای تعلیمات ابتدایی بهره‌مند گردند و در
روستاها نیز حداکثر مقدورات مملکتی به کار برده خواهد‌شد تا هفتاد درصد کودکان
لازم‌التعلیم روستایی تعلیمات ابتدایی را فراگیرند و مقدمات امر ایجاد خواهد گردید
تا در پایان برنامه پنجم عمرانی کشور کلیه اطفال لازم‌التعلیم در روستاها نیز از تعلیمات ابتدایی برخوردار گردند.
از مختصات نظام نوین آموزشی کشور ایجاد دوره سه‌ساله راهنمایی تحصیلی است که هدف
آن ضمن آموزش دروس نظری آشنا کردن دانش‌آموزان به‌مقدمات و مبانی حرفه‌ها و فنون و
ایجاد ذوق کار عملی و در نتیجه تشخیص استعدادها و راهنمایی آنها در جهات صحیح است.
تعلیمات متوسطه با توجه به نظام جدید آموزش و کشف استعدادها و پروراندن آنها در
دو قسمت نظری و حرفه انجام خواهد شد تا هرچه بیشتر از‌استعدادها در جهت رفع
نیازمندیهای فنی و حرفه کشور استفاده شود و مخصوصاً به علت گرایش صنعتی قابل توجه
کشور طی سالهای آینده تعلیمات فنی و حرفه اولویت خاصی خواهد داشت و کوشش در سوق
دادن بیشتر دانش‌آموزان به سوی رشته‌های فنی و حرفه به عمل خواهد آمد.
در زمینه آموزش عالی تلاش دولت در توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها در مراکز عالی علمی خواهد بود.
بهداری
هدف اساسی در این زمینه بهبود کمی و کیفی خدمات درمانی و مبارزه با بیماریها
مخصوصاً از طریق پیشگیری و توسعه بهداشت عمومی و بهداشت‌محیط و بهبود تغذیه و توسعه
فعالیت‌های بازتوانی می‌باشد تا سلامت جسمی و روانی جامعه تأمین گردیده و قدرت
فعاله مردم تزاید یابد و به سهم‌خود به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نمایند و در
این خصوص توجه کامل به برقراری بیمه درمانی در حدود مقدورات مملکتی به عمل
خواهد‌آمد و مخصوصاً در بخش دولتی که نیروی انسانی عهده‌دار انجام برنامه‌های مترقی
آینده مملکت است تعمیم بیمه درمانی را دولت بسیار ضروری می‌داند.
رفاه اجتماعی
در این زمینه کلیه فعالیت‌های مربوط به رفاه مردم، برنامه دولت است که با توجه
کامل به این موضوع و تعمیم عوامل رفاه اجتماعی مزایای آن گسترش‌یافته و با ارشاد و
نظارت دولت به صورت یک وظیفه عمومی درآید، در این خصوص تعمیم بیمه‌های اجتماعی
رفاه خانواده و کودک، رفاه جوانان، رفاه‌کارگران، رفاه روستائیان مورد توجه خاص
خواهد بود و با در نظر گرفتن منابع مالی و انسانی موجود و اولویت، برنامه‌هایی که
در این زمینه تهیه گردیده‌مورد اجراء گذارده خواهد شد.
عمران روستایی و شهری
هدف کلی دولت تعمیم عدالت اجتماعی و توزیع ثمرات توسعه اقتصادی بین روستائیان از
طریق آبادانی دهات و ایجاد تأسیسات همگانی و تأمین و‌تسهیل وسائل رفاه زندگی
روستائیان و آماده کردن دهات برای همگامی با تحولات اقتصادی کشور می‌باشد.
دولت معتقد است که نوسازی روستاهای کشور با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، یکی
از مهمترین وظایف کنونی بشمار می‌رود و مکمل انقلاب‌اجتماعی و ملی ایران در زمینه
اصلاحات ارضی خواهد بود، در این زمینه کوشش خواهد شد که حداکثر استفاده از نیروی
کار و خودیاری و کمکهای‌مالی روستائیان به عمل آید. علاوه بر آن تصمیمات لازم به
منظور تمرکز و ادغام فعالیت‌های عمرانی سطح ده در وزارت آبادانی و مسکن که مسئول اجرای سیاست نوسازی کشور می‌باشد، اتخاذ خواهد گردید.
در زمینه عمران شهری ضمن این که عملیات در دست اجراء ادامه خواهد یافت در تأمین
اهم احتیاجات روزافزون عمرانی شهرهای کشور در قالب‌طرح‌های جامع شهری کوشش خواهد
شد و با توجه خاص به مقتضیات عمران ناحیه و قطب‌های توسعه اقتصادی عملیات عمران
شهری هدایت خواهد شد. هم چنین در تجهیز شهرداری‌ها از لحاظ نیروی انسانی و اصلاح
سازمان‌ها و روشهای مالی. اداری و خدماتی اهتمام به عمل خواهد آورد. در این خصوص
راهنمایی‌ها و تعالیم خردمندانه شاهنشاه درباره نوسازی کشور که یکی از اصول انقلاب
اجتماعی بوده و به دولت شرف صدور یافته‌است نصب‌العین قرار خواهد گرفت.
تأمین مسکن
در زمینه تأمین مسکن پیش‌بینی می‌شود که بخش خصوصی قسمت اعظم احتیاجات مردم را
تأمین نماید و لهذا نقش دولت علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیمی که در بانک رهنی ایران و
هم چنین افزایش فعالیت‌های سازمان مسکن خواهد نمود توجه و تشویق و کمک به افراد و
سرمایه‌گذارانی است که فعالیت‌های خود را در این رشته خاص متمرکز نموده‌اند تا
حتی‌الامکان احتیاجات مسکونی کشور با استفاده از سرمایه‌های خصوصی تأمین گردد.
در‌این جهت با اعطای وام به شرکت‌ها و گروه‌های خصوصی و تقویت سرمایه مؤسسات
اعتباری که در این زمینه فعالیت دارند امکانات تأمین مسکن افزایش خواهد یافت،
بدیهی است دولت به منظور رفاه کارمندانی که در نقاط مختلف کشور مأموریت دارند مصمم
است خانه‌های سازمانی به تعداد‌کافی ایجاد نماید هم چنین احداث خانه‌های ارزان
قیمت برای طبقات کم درآمد خصوصاً به منظور تجدید بنای محلات قدیمی و نوسازی شهرها، مورد توجه دولت خواهد بود.
“برنامه امور عمومی و دفاعی”
برنامه دولت در امور عمومی شامل مراتب زیر است :
دادگستری
در مورد دادگستری دولت رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی مردم و توسعه مراجع قضایی را از اهم وظایف دانسته و مخصوصاً گسترش خانه‌های انصاف و شوراهای داوری که مبتنی بر اصول واگذاری امور به مردم است به طور برجسته در سرلوحه برنامه دولت می‌باشد و برای تسریع و تسهیل دادرسی در اصلاح قوانین که با تحولات اجتماعی ایران مطابقت پیدا کند اقدام و هم چنین برای بهبود تشکیلات دادگستری لوایح نوین و مترقیانه را که لازمه موفقیت در این خصوص باشد تنظیم و به قوه مقننه تقدیم خواهد نمود.
امور مالی و مالیاتی
در زمینه امور مالی و مالیاتی هدف دولت اجراء دقیق قانون جدید مالیات بر درآمد و تقویت و تجهیز بیشتر کادر وصول و ایجاد تشکیلات بیشتر در روابط با مؤدیان می‌باشد.
هم چنین به منظور تسریع در تمشیت امور مالی و ایجاد تسهیل در انجام تشریفات حسابداری اصلاح قانون محاسبات عمومی را مورد توجه کامل قرار داده و بخصوص تغییرات لازم به منظور امکان اجراء سیاست عدم تمرکز اداری در قانون مزبور داده خواهد شد.
ضمناً دولت معتقد است که وصول عوائد و مالیات‌ها علاوه بر این که در توزیع عادلانه‌تر ثروت بین افراد ملت باید نقش اساسی داشته باشد نباید به امکانات سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی لطمه زند.
اصلاحات ارضی
در مورد اصلاحات ارضی و تعاون روستایی سیاست دولت در تکمیل اقداماتی که شده است به قرار زیر می‌باشد :
توسعه و تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی در سراسر مملکت به طوری که کلیه کشاورزانی
که از نظر اجرای قوانین اصلاحات ارضی تکلیف قانونی‌آنها روشن شده است عضویت
شرکت‌های تعاونی روستایی را قبول نموده و از حمایت‌های مادی و معنوی آنها برخوردار گردند.
تشکیل شرکت‌های سهامی زراعتی بر اساس اوامر شاهنشاه آریامهر در زمینه فراهم نمودن
موجبات برداشت بیشتر از سطح کشت موجود و انجام‌زراعت مکانیزه و رفع مشکلات ناشی از
خرد شدن غیر اقتصادی زمین‌های زراعتی و جذب کشاورزان زائد بر احتیاج این قبیل شرکت‌ها وسیله صنایع‌روستایی.
خرید املاک مزروعی از مالکین داوطلبی که در اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی
به مدت سی ماه به زارعین اجاره داده وسیله دولت و‌فروش اراضی خریداری شده به زارعین مستأجر این قبیل اراضی به اقساط ۱۵ساله.
امور اداری
در زمینه امور اداری برنامه دولت تجدید نظر کلی در وظائف و تشکیلات وزارتخانه‌ها
و مؤسسات دولتی و متناسب ساختن آنها با نیازهای توسعه‌اقتصادی کشور می‌باشد و به
این منظور طرح‌هایی برای ایجاد عدم تمرکز و تجهیز و تقویت سازمان‌های محلی و شرکت
بیشتر مقامات و مردم محل در‌امور مربوط به خود تنظیم و به موقع اجراء گذارده خواهد
شد در این خصوص اجازه می‌خواهم اعلام نمایم که تشکیل انجمن‌های استان و شهرستان
و‌انجمن‌های شهر جزء اساسی برنامه دولت به منظور سهیم ساختن مردم در اداره امور
محلی می‌باشد و روشهای اداری ناظر به حذف تشریفات زائد و‌ساده کردن مقررات پیچیده
و استقرار روشهای نوین متناسب با احتیاجات جامعه مترقی امروزی ما خواهد بود.
اصل انقلاب اداری که در روز افتتاح مجلسین از طرف شاهنشاه آریامهر مقرر گردید
نظام را در اداره امور مملکت و بهبود روشهای اداری ایجاد خواهد‌کرد که در این
زمینه دولت سریعاً طرح‌های لازم را تهیه و به مورد اجراء خواهد گذاشت.
در این خصوص لازم می‌داند به استحضار برساند که نسبت به ساده و متناسب ساختن
تشکیلات اداری که در سطح دهات وظائفی را به عهده دارند و‌ادغام دستگاه‌های مزبور
توجه کامل به عمل خواهد آمد. از طرف دیگر تنوع وظائف و اولویت‌های جدیدی که در
انجام وظائف دولت به وجود آمده‌مستلزم آن گردیده تا سازمان‌های جدیدی به منظور
عهده‌دار شدن آن وظائف به وجود آید و برای این منظور تشکیل چهار وزارتخانه جدید
مورد نظر‌دولت قرار گرفته است که لوایح قانونی آن تقدیم به قوه مقننه خواهد شد.
روابط خارجی و امور بین‌المللی
در زمینه روابط خارجی و امور بین‌المللی دولت با اعتقاد کامل به اصل سیاست مستقل
ملی ادامه روابط دوستانه و همزیستی مسالمت‌آمیز با کلیه‌کشورهای دوست و صلح طلب و
احترام کامل به منشور ملل متحد و هر گونه همکاری لازم با سازمان ملل متحد و اعتقاد
به اصل لزوم همکاریهای‌منطقه‌ای را اساس سیاست خارجی خود قرار داده و به منظور
اعتلاء شئون بشری به طوری که شاهنشاه آریامهر به کرات اعلام و مقرر فرموده‌اند نه
تنها‌همزیستی مسالمت‌آمیز اساس سیاست ما را تشکیل می‌دهد بلکه بالاتر از آن
معتقدیم که اصل تعاون و همکاریهای بین‌المللی در زمینه کلیه شئون بشری باید در
جهان بسط و تعمیم یابد تا یک چنین تعلیمات عالی انسانی موجبات صلح و سعادت و رفاه
را برای عموم جهانیان فراهم سازد.
برنامه امور دفاعی
نظر به این که صیانت کشور و حفظ میراث تمدن باستانی بزرگترین وظیفه مقدس هر فرد
ایرانی است دفاع از کشور در مقابل هر گونه تجاوزی بزرگترین‌وظیفه مقدس دولت را
تشکیل می‌دهد و در جهان پرتلاطم کنونی مادام که به روح صلح‌جویی جهانی و خلع سلاح
عمومی اطمینان بخشی یقین‌حاصل نکنیم تقویت نیروهای دفاعی کشور را مقدم بر هر امر
دیگر قرار خواهیم داد تا ثمرات و نتایج پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی که به بهای تلاش‌ها و کوشش‌های نسل‌های گذشته و حاضر ایرانی به دست آمده است حفظ و حراست گردد.
باید توجه داشت که هر گونه هزینه‌ای که امروزه برای دفاع کشور صورت گیرد یک نوع
سرمایه‌گذاری است که برای حصول اطمینان از نتایج سرمایه‌گذاری‌های دیگر جهت وصول
به هدفهای رشد اقتصادی ضروری می‌باشد و در حقیقت یک نوع بیماری برای تأمین رفاه
امنیت مردم این مملکت در آینده خواهد بود.
اینک که برنامه دولت به استحضار رسید اجازه می‌خواهد اعضاء دولت و همکاران خود را به این شرح معرفی نماید:
۱- وزیر دارایی دکتر جمشید آموزگار
2- وزیر امور خارجه اردشیر زاهدی
3- وزیر کشور مهندس عبدالرضا انصاری
4- وزیر کار و امور اجتماعی عطاء‌الله خسروانی
5- وزیر اقتصاد علینقی عالیخانی
6- وزیر جنگ سپهبد اسدالله صنیعی
7- وزیر فرهنگ و هنر مهرداد پهلبد
8- وزیر راه مهندس حسن شالچیان
9- وزیر مشاور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور دکتر منوچهر گودرزی
10- وزیر دادگستری دکتر جواد صدر
11- وزیر مشاور دکتر محمد نصیری
12- وزیر مشاور دکتر محمود کشفیان
13- وزیر آب و برق مهندس منصور روحانی
14- وزیر آبادانی و مسکن دکتر هوشنگ نهاوندی
15- وزیر آموزش و پرورش دکتر هادی هدایتی
16- وزیر مشاور دکتر ناصر یگانه
17- وزیر پست و تلگراف و تلفن مهندس فتح‌الله ستوده
18- وزیر اطلاعات جواد منصور
19- وزیر بهداری دکتر منوچهر شاهقلی
20- وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر دکتر غلامرضا نیک پی
21- وزیر علوم و تحقیقات علمی و تعلیمات عالیه دکتر مجید رهنما
22- وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی دکتر عبدالمجید مجیدی
23- وزیر کشاورزی دکتر حسن زاهدی
24- وزیر منابع طبیعی مهندس ناصر گلسرخی
25- وزیر اصلاحات ارضی و
تعاون روستایی دکتر عبدالعظیم ولیان
هم چنین آقای دکتر حسین کاظم‌زاده به سمت معاون نخست وزیر و رییس دفتر مرکزی طرح و بودجه معرفی می‌گردد.
اکنون که دولت برنامه خود را به قوه مقننه تقدیم داشته و همکاران اینجانب که عهده‌دار انجام این وظایف خطیر می‌باشند معرفی گردیده‌اند می‌خواهم با خلوص نیت و از صمیم قلب به استحضار شما که به راهنماییهای ارزنده فرد فرد شما اتکاء داریم برسانم که در چشمان ما خدمتگزاران دولت و شما نمایندگان ملت و عموم افراد این سرزمین پر افتخار و کهنسال نور امید به یک آینده بسیار مترقی برای ایران عزیز درخشندگی دارد و برای این آرمان ملی‌همگی ما تحت رهبریهای گرانبها شاهنشاه آریامهر نهضت اجتماعی بسیار بزرگی را آغاز کرده و با کمال سرافرازی ادامه خواهیم داد و در سایه ثبات و‌عشق به وطن عزیز خود با کار و کوشش خستگی‌ناپذیر تا سرحد ترقی و تعالی پیش می‌رویم و به خداوند قادر متعال تکیه داریم و از تعلیمات عالی اسلامی الهام می‌گیریم و برای اعتلاء میهن خود و همچنین ارتقاء شئون بشری در کلیه کشورهای جهان از جان و دل تا آن جا که در قوه داریم ساعی و کوشا خواهیم بود باشد که این دوره از درخشان‌ترین ایام تاریخ کشور بشمار آمده و ماهم برای نسل‌های آینده این مرز و بوم پرافتخار خدمتگزاران صادق و فداکاری باشیم.