ماده واحده – سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنایع نظامی بابت سلاح و مهمات به میزانی که تا آخر سال مالی وجه آن به اختیار سازمان مذکور گذارده می‌شود تعهد محسوب می‌گردد. منظور از تعهد موضوع ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده در جلسه روز‌یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶/۴/۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.