مصوب ۱۳۱۱/۳/۲۴
ماده واحده – مجلس شورای ملی عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر 26 ماده که در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسی بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم بعهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و
رئیس جمهوری ترکیه
نظر بروابط مودتی که خوشبختانه بین ملتین ایشان موجود است و چون صمیمانه مایلند اختلافاتی را که ممکن است بین مملکتین آنها پیش بیاید به وسایل مسالمت‌آمیز حل و تصفیه نمایند مصمم شدند که این نیت مشترک خود را بوسیله انعقاد عهدنامه فعلیت بدهند.
بنابراین اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران:
جناب اشرف آقای محمدعلیخان فروغی وزیر امور خارجه
رئیس جمهوری ترکیه:
جناب دکتر توفیق رشدی بیک وزیر امور خارجه
معزی الیهما [که] صحیحا مجاز بودند در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند:
ماده اول – هر قسم اختلافی که بین دولتین متعاهدتین حادث گردد و حل و فصل آن از طریق سیاسی ممکن نشود بطریق اصلاح و یا از راه تسویه قضائی و [یا] حکمیت با شرایطی که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد.
ماده دوم – چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین متعاهدین داخل در صلاحیت مقامات قضائی ان مملکت باشد طرف متعاهد مزبور میتواند قبل از آنکه رای قطعی در ظرف مدت متناسبی از طرف مقامات صالحه صادر شده باشد نسبت به ارجاع اختلاف مزبور بمراجع مقرره در این عهدنامه اظهار مخالفت نماید.
ماده سوم – طرفین متعاهدین متقبل میشوند که هر وقت هر نوع اختلافی بین آن ها بروز نموده و از طریق سیاسی حل نشود به نحوی که در مواد ذیل پیش‌بینی شده است اقدام به اصلاح نمایند.
ماده چهارم – اختلاف بیک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که طرفین آن را به طور دائم یا برای مورد خاص تشکیل داده باشند ارجاع میشود.
ماده پنجم – کمیسیون اصلاح دائمی باین قسم تشکیل میشود که یکی از طرفین بطرف دیگر تقاضا نامه تشکیل کمیسیون را می دهد و در این صورت کمیسیون در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال تقاضا نامه تشکیل میشود و ان مرکب از سه عضو خواهد بود که بطریق ذیل [تعیین] میشوند:
هر یک از طرفین متعاهدین یک نفر کمیسر از بین اتباع خود انتخاب و با موافقت نظر یکدیگر رئیس کمیسیون را از بین اتباع دولت ثالثی تعیین خواهند نمود. کمیسری که مشترکا انتخاب میشود در اثنای مدت ماموریتش اگر بخواهند تغییر دهند باید با موافقت طرفین باشد ولی هر یک از طرفین میتواند کمیسر اختصاصی خود را هر وقت به خواهد تغییر بدهد و لیکن کمیسرهای مزبور تا خاتمه کارهائی که در دست دارند باقی میمانند.
هر گاه بعلت فوت یا استعفاء یا علل دیگر محل کمیسرها خالی شود در اسرع اوقات جانشین ان ها بهمان طریقی که برای تعیین خود کمیسرها بطور‌عموم مقرر شده تعیین خواهد گردید.
ماده ششم – چنانچه در موقع بروز اختلاف کمیسیون دائمی اصلاح وجود نداشته باشد کمیسیون مخصوصی مطابق ترتیبی که در ماده قبل مذکور است برای رسیدگی باختلاف تشکیل خواهد شد مگر اینکه طرفین تصمیم دیگری اتخاذ نمایند.
ماده هفتم – چنانچه در ظرف سه ماه از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین میل خود را دائر به مراجعه به اصلاح بطرف متعاهد دیگر اعلام نمود طرفین در انتخاب رئیس کمیسیون توافق نکرده باشند از رئیس دولت متحده جمهوری سویس تقاضا خواهد شد که رئیس کمیسیون را تعیین نماید.
ماده هشتم
1 – طرفین متعاهدین متفقا یا در صورت عدم اتفاق منفردا بوسیله تقاضانامه که به رئیس کمیسیون خطاب میشود موضوع مختلف فیه را به کیمسیون اصلاح مراجعه خواهند نمود.
2 – در تقاضا نامه بعد از مقدمه مختصری در همان موضوع اختلاف به کمیسیون را دعوت خواهند نمود که هر نوع تدابیر برای نیل به اصلاح مناسب باشد بعمل آورد.
3 – چنانچه تقاضا نامه فقط از طرف یکی از متعاهدین داده شده باشد بلافاصله بطرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد شد.
ماده نهم –
1 – در ظرف 15 روز از تاریخی که یکی از طرفین متعاهدین اختلافی را به کمیسیون دائمی اصلاح مراجعه می‌دهد هر یک از طرفین میتواند برای رسیدگی به اختلاف مزبور به جای کمیسر خود شخصی را که صلاحیت مخصوصی در آن امر داشته باشد تعیین نماید.
2 – هر یک از طرفین که از این حق استفاده مینمایند فورا مراتب را به طرف دیگر اعلام خواهد نمود و او نیز میتواند از طرف خود همان اقدام را در ظرف 15 روز از تاریخ وصول اعلام مزبور بنماید.
ماده دهم – کمیسیون اصلاح در محلی که رئیس ان مقرر میدارد تشکیل میشود مگر اینکه طرفین متعاهدین متفقا جای دیگری را اختیار کرده باشند.
ماده یازدهم – عملیات کمیسیون اصلاح علنی نخواهد بود مگر بموجب تصمیمی که از طرف کمیسیون با موافقت طرفین متعاهدین اتخاذ شده باشند.
ماده دوازدهم –
1 – کمیسیون اصلاح در صورتی که ترتیب دیگری مقرر نشده باشد راسا طریقه رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود و در هر صورت طرفین باید مطالب خود را بتواند اظهار دارند. کمیسیون در تحقیق امر در صورتی که به اتفاق آراء طریقه دیگری اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی رفتار خواهد نمود.
2 – طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح نمایدگانی خواهند داشت که واسطه بین آنها و کمیسیون می‌باشند.
بعلاوه میتوانند مشاورین و متخصصین برای این مقصود تعیین و استماع اشخاصی را که شهادتشان را مفید میدانند تقاضا نمایند.
3 – کمیسیون نیز میتواند توضیحات شفاهی از نمایندگان و مشاورین و متخصصین طرفین متعاهدین و اشخاصی که حضور آنها را با موافقت دولت متبوعه شان مفید بداند بخواهد.
ماده سیزدهم – تصمیمات کمیسیون اصلاح در صورتی که قرار دیگری بین طرفین متعاهدین داده نشده باشد به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمیتواند راجع به ماهیت اختلاف اظهارنظر نماید مگر اینکه کلیه اعضاء ان حاضر باشند ولیکن طرفین متعاهدین که مرتبا تشکیل جلسات کمیسیون به استحضارشان خواهد رسید باید کمیسر خود را بنمایندگی اعزام دارند و در صورتی که مانعی برای حضور کمیسر وجود داشته باشد قائم‌مقامی که بترتیب مذکور در ماده 5 تعیین شده باشد بفرستند.
ماده چهاردهم – طرفین تعهد مینمایند که عملیات کمیسیون اصلاح را تسهیل و مخصوصا بمنتهی درجه امکان کلیه اسناد و اطلاعات مفیده را در اختیار ان گذاشته و نیز وسایلی که دارند به کار ببرند که کمیسیون بتواند در خاک آنها و موافق قوانین جاریه مملکتشان به جلب و استماع شهود و متخصصین و تحقیقات محلی اقدام نماید.
ماده پانزدهم –
1 – به کمیسرها در مدتی که به کارهای مرجوعه اشتغال دارند حق الزحمه که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین تعیین و هر یک از طرفین متعاهدین بالمناصفه آن را عهده دار خواهد بود پرداخته میشود.
ماده شانزدهم –
1 – وظیفه کمیسیون اصلاح روشن کردن مسائل مختلف فیها و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده از راه تحقیقات و غیره و سعی در اصلاح ذات البین است. کمیسیون میتواند بعد از رسیدگی به موضوع مقررات قراردادی را که برای اصلاح طرفین مناسب دیده است به انها عرضه داشته و بطرفین مهلتی بدهد که نظر خود را اظهار بدارند.
2 – کمیسیون در پایان عملیات خود بر حسب پیش آمد صورت مجلسی تنظیم خواهد نمود مشعر بر اینکه طرفین اصلاح نمودند با ذکر مراتب اصلاح و یا اینکه به موفقیت حاصل نشد ولی در صورت‌مجلس قید نخواهد شد که تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء اتخاذ شده است یا بنحو دیگر.
3 – عملیات کمیسیون باید در ظرف 6 ماه از تاریخی که اختلاف به کمیسیون رجوع میشود خاتمه یابد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نمایند.
ماده هفدهم – صورت مجلس کمیسیون بدون تاخیر به اطلاع طرفین متعاهدین خواهد رسید تصمیم انتشار آن منوط به نظر طرفین متعاهدین است.
ماده هیجدهم – چنانچه یک ماه بعد از ختم عملیات کمیسیون اصلاح موافقت بین طرفین متعاهدین حاصل نشود اختلاف به دیوان دائمی داوری بین المللی مراجعه خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت حاصل کنند که امر به حکمیت ارجاع شود.
ماده نوزدهم – مقررات ماده 18 شامل مسائلی که بموجب عهود جاریه بین دولتین متعاهدتین داخل در صلاحیت یکی از آنها است نمیشود و نیز اموری را که مربوط به حق حاکمیت دولت است شامل نمیگردد.
هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد راسا بوسیله اظهاریه کتبی تعیین کند که موضوع مختلف فیه مربوط به حق حاکمیت است یا نه.
ولیکن در صورتی که طرف متعاهد دیگر منکر شود که موضوع مزبور داخل در حق حاکمیت است میتواند برای معلوم کردن اینکه آن موضوع جزو حق حاکمیت است یا نه به حکمیت مراجعه نماید.
ماده بیستم – چنانچه طرفین موافقت نمایند که اختلاف خود را به حکمیت رجوع نمایند قرار نامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حکمها و طرز حکمیت تنظیم خواهند نمود. در صورتی که در قرار نامه حکمیت مقررات یا تصریحات کافیه قید نشده باشد مقررات قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 مربوط به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی حقا بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده بیست و یکم – چنانچه موافقتی بین طرفین متعاهدین راجع به قرارنامه مذکور در ماده قبل داده نشده و یا به تعیین حکمها اقدام نشود هر یک از طرفین متعاهدین میتواند سه ماه قبلا اخطار کند و مستقیما بوسیله دادن تقاضانامه موضوع مختلف فیه را به دیوان دائمی داوری بین المللی مراجعه نماید.
ماده بیست و دوم – چنانچه در حکم قضائی و یا حکم حکمیت ذکر شده باشد که تصمیم متخذه یا امر صادر از طرف یک مقام قضائی یا مقام دیگر یکی از دولتین متعاهدتین بعضا یا کلا مخالف با حقوق بین المللی است و حقوق اساسی دولت مشارالیها اجازه ندهد که اثرات تصمیم متخذه یا امر صادر مزبور تاما یا بعضا مرتفع شود در آن صورت طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که بموجب حکم قضائی یا حکم حکمیت جبران خسارت طرف متعاهدی که در این مقدمه زیان دیده منصفانه بعمل آید.
ماده بیست و سوم – چنانچه اختلافی در پیشگاه دیوان دائمی بین المللی مطرح و محکمه مزبور اظهار عقیده نماید که آن اختلاف داخل در مباحث حقوقی نیست طرفین متعاهدین در صورتی که در ارجاع امر به حکمیت موافقت ننمایند از دیوان دائمی داوری بین المللی تقاضا خواهند کرد که چنانچه نتوان نسبت به موضوع مختلف فیه قواعد حقوق بین المللی را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف حل نماید.
ماده بیست و چهارم –
1 – طرفین متعاهدین متقبل می شوند از هر اقدامی که نسبت به اجرای تصمیم قضائی یا حکمیت یا ترتیباتی که کمیسیون اصلاح پیشنهاد کرده تاثیرات که کمیسیون اصلاح پیشنهاد کرده تاثیرات مضره داشته باشد احتراز کند و بطور کلی بهیچ عملی که موجب تشدید یا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمایند.
2 – همچنین کمیسیون اصلاح میتواند اقدامات موقتی را که مفید می‌داند به طرفین متعاهدین توصیه نماید.
ماده بیست و پنجم – اختلافات راجعه به تفسیر یا اجرای این قرارداد به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد.
ماده بیست و ششم –
1 – این عهدنامه باید به تصویب برسد و مبادله اسناد مصوبه در آنکارا بعمل خواهد آمد.
2 – این عهدنامه برای مدت پنج سال از تاریخ مبادله اسناد مصوبه منعقد گردیده است.
3 – چنانچه این عهدنامه شش ماه قبل از انقضای مدت فسخ نشود پیوسته پنج سال به پنج سال به همان شرط ادامه خواهد یافت.
4 – با وجود فسخ این عهدنامه از جانب یکی از طرفین جریان دعاوی که در موقع انقضای مدت این عهدنامه مطرح بوده تا مدتی که عادتا برای ختم دعاوی مزبوره لازم است دوام خواهد یافت.
بنا بمراتب مذکوره فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء نمودند.
در طهران در نسختین نوشته شد. بتاریخ 23 ژانویه 1932
امضاء: محمدعلی فروغی
امضاء: دکتر توفیق رشدی
اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائی اختلافات بین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه 24 خرداد ماه 1311 داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر