ماده واحده
الف – مبلغ پانصد ملیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود که برای کمک به کلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاههای مستقل و کارخانجات و مؤسسات تجارتی دولتی اعم از شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید.
کمک مزبور ممکن است جزئا و یا کلا بصورت نقد یا جنس داده شود.
ب – بودجه مجلس شورای ملی مشمول این قانون خواهد بود و شهرداریها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آئین‌نامه آن حقوق کارمندان خود را ترمیم نمایند.
ج – این کمک و اضافه اعطائی از اول مرداد ماه ۱۳۲۲ تا آخر سال ۱۳۲۲ پرداخته خواهد شد.
د – برای تأمین عواید صندوق بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون صدی نیم بر میزان کسور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین اعم از کشوری و لشگری کسر و بصندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد.
ه – آئین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دارائی به هیئت وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه قانون کمک خرج به کارمندان دولت]
تبصره ۱ – دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجرای این قانون طرحی برای اصلاح قانون استخدام کشوری تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون میزان حقوق بازنشستگی برای کسانی که تقاضای بازنشستگی نمایند اعم از لشگری و کشوری مساوی است یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره ۳ – یک ماه مساعده که قبلا به کارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و میبایستی به اقساط مسترد گردد بموجب این قانون بعنوان پاداش واگذار خواهد شد.
تبصره ۴ – کلیه اشخاصی که بموجب قانون مصوب بهمن ۱۳۲۱ و به استناد قانون نامبرده از یک ماه کمک‌هزینه اعطائی استفاده نموده‌اند و بموجب این قانون نیز از یک ماه دیگر استفاده مینمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالیاتی که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق گرفته معاف میباشند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری