ماده واحده – قراردادهایی که از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده‌کنندگان از آب در هر مورد منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در مواردی که بین سازمانها و شرکتها آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آب‌بها قراردادی با استفاده‌کنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها به توافق تعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رییس اداره آبیاری – رییس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محل‌به انتخاب فرماندار یا بخشدار. رأی هیأت مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجرا است.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶.۳.۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.