«شماره ۱۱۲۴ . تاریخ ۱۳۴۲.۱.۲۴
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲.۱.۲۱ بنا بر پیشنهاد ۲۴۵ – ۴۲.۱.۱۱ وزارت دارایی لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات را که مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ضمیمه این تصویبنامه قانونی است (و ذیل هر صفحه آن از طرف این جانب امضاء شده است) تصویب نمودند که یک نسخه آن به پیوست ارسال می‌شود.
به منظور تعیین شرایط انتخاب مأمورینی که بر طبق مقررات قوانین مالیات بر درآمد
میزان درآمد و مالیات مؤدیان را باید رسیدگی و تشخیص دهند و وضع قواعدی که طرز
رسیدگی و حدود اختیار و وظایف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنین تعیین شرایط
انتخاب اعضاء کمیسیونهای تشخیص‌مالیات و طرز کار آنها و به طور کلی تعیین مراجع
تشخیص درآمد و مالیات و حدود اختیار و وظایف مراجع مزبور و به علاوه تنظیم مقررات
و قواعدی‌به منظور رسیدگی فوری به تخلفات این مأمورین و مجازات متخلفین و بالاخره
ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در امر وصول از طریق حذف‌تشریفات زائد و حصول اطمینان لازم برای وزارت دارایی بنا به پیشنهاد شماره وزارت دارایی هیأت دولت مقررات زیر را به نام لایحه قانونی(سازمان تشخیص مالیات) تصویب می‌نماید:
فصل اول
ممیزین مالیات و طرز انتخاب آنها
ماده ۱ – ممیزین مالیات به مأمورینی اطلاق می‌شود که وظایف آنها تشخیص میزان
درآمد و مالیات مؤدیان بر اساس موارد مندرجه در قوانین مالیاتی و‌مقررات این لایحه
قانونی است و کلیه اختیارات و وظایفی که ادارات دارایی حسب قوانین مالیاتی برای
تشخیص درآمد و مالیات دارند بر عهده ممیزین‌مندرج در این قانون خواهد بود که با
رعایت مقررات این لایحه قانونی به موقع به اجراء بگذارند.
تبصره – منظور از مالیات مذکور در این لایحه قانونی مالیاتهای مستقیم می‌باشد و
مالیات مستقیم عبارت از مالیاتهایی است که بر طبق قوانین مالیات بر‌درآمد و ارث بر
درآمد اشخاص به عنوان مؤدی معین تعلق گرفته و به طرق مذکور در آن قوانین تشخیص و
تعیین می‌گردد.
ماده ۲ – ممیزین مالیات به چهار درجه تقسیم می‌گردند و عبارت خواهند بود از:
1 – کمک‌ممیز
2 – ممیز
3 – سرممیز
4 – ممیز کل
ماده ۳ – کسانی می‌توانند به سمت کمک‌ممیز از بین کارمندان وزارت دارایی منصوب و
یا از بین اشخاص خارج استخدام شوند که دارای گواهینامه‌خاتمه تحصیل از آموزشگاه
عالی وزارت دارایی و یا لیسانس در رشته مالی یا اقتصادی و یا بازرگانی باشند و در
صورتی که تعداد داوطلبین مزبور کافی‌نباشند وزارت دارایی می‌تواند لیسانسیه‌های
رشته قضایی را هم بپذیرد.
تبصره ۱ – انتصاب یا استخدام کمک‌ممیزین از طریق امتحان به عمل خواهد آمد و در
صورتی که معدل امتحان آنها از ده کمتر نباشد به شغل مزبور‌پذیرفته می‌شوند و نیز
هر گاه تعداد داوطلبان از حد مورد نیاز تجاوز نماید انتخاب آنها از طریق مسابقه
انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – مواد امتحان عبارت خواهد بود از انشاء فارسی – علم مالیه مقررات
مالیاتهای مستقیم دفترداری و حسابرسی.
ماده ۴ – شرط احراز مشاغل مذکور در بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۲ به قرار زیر است:
الف – برای احراز شغل ممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل کمک‌ممیزی.
ب – برای احراز شغل سرممیزی چهار سال توقف و اشتغال در شغل ممیزی.
ج – برای احراز شغل ممیز کل چهار سال توقف و اشتغال در شغل سرممیزی.
ارتقاء به هر یک از مشاغل مذکور با رعایت سایر شرایط و مقررات این لایحه قانونی
صورت‌پذیر خواهد بود.
ماده ۵ – برای انتخاب شاغلین شغل ممیزی، به سرممیزی کل مادام که واجد شرایط به
شرح مندرج در ماده ۴ یافت نشود از کارمندان وزارت دارایی که‌داوطلب احراز مشاغل
مذکور باشند استفاده خواهد شد به شرط این که برای شغل ممیزی دارای پنج سال و برای
شغل سرممیزی دارای ده سال و برای‌شغل ممیزی کل دارای پانزده سال سابقه خدمت باشند
و در امتحان مواد مندرج در تبصره ۲ ماده ۳ شرکت نموده و حداقل با معدل ده پذیرفته
شوند.
تبصره – کارمندانی که در اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۶ فروردین ۳۵
از طرف وزارت دارایی برای مطالعه و تحصیل به خارج کشور‌مأمور گردیدند از شرکت در
امتحان معاف خواهند بود به شرط این که هیأت عالی انتظامی مالیاتی کفایت مطالعات و
تحصیلات آنها را بدین منظور‌تصدیق نماید.
ماده ۶ – در تمام مواد بالا حق تقدم با واجدین شرایطی است که دارای درجه تحصیلی
عالیتری باشند.
ماده ۷ – تغییر شغل ممیزین مالیات پس از انتصاب به مشاغل مربوطه مجاز نخواهد بود
مگر بنا به تقاضای شخصی یا موافقت آنها یا حسب نظر‌دادستان انتظامی مالیاتی و یا
رأی هیأت عالی انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات مربوط به فصل هفتم این لایحه قانونی
لیکن تغییر حوزه خدمت آنها‌امکان‌پذیر است.
فصل دوم
وظایف و اختیارات ممیزین مالیات
ماده ۸ – اجرای قوانین مالیاتهای مستقیم از لحاظ رسیدگی و تشخیص درآمد و مالیات
مؤدیان مربوطه (اعم از این که مؤدی موظف به تسلیم اظهارنامه‌بوده یا نباشد) از
وظایف ممیزین مالیات خواهد بود.
ماده ۹ – کمک‌ممیزین مالیات و بر طبق تعلیمات آنها وظایف محوله را به موقع اجرا
خواهند گذارد و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات‌خود در حدود وظایف و
ارجاعات محوله می‌باشند و به هر حال مسئولیت کمک‌ممیزین رافع مسئولیت قانونی
ممیزین مالیات نخواهد بود.
ماده ۱۰ – ممیزین مالیات باید مندرجات اظهارنامه‌های تسلیمی مؤدیان را به دقت
رسیدگی نموده و در صورتی که ایرادی بر آن وارد نباشد قبولی خود‌را ظهر اظهارنامه
مربوطه اعلام نمایند.
ماده ۱۱ – تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدی در خارج از مواعد مقرر قانونی مانع رسیدگی
اظهارنامه به وسیله ممیزین مالیات نمی‌باشد لکن جریمه مقرر‌قانونی بایستی از مؤدی
مربوطه وصول گردد.
ماده ۱۲ – قبولی ممیزین مالیات در حدود فعالیتهای مندرج در اظهارنامه مؤثر است
بنا بر این در کلیه مواردی که یک یا تمام فعالیت مؤدی کتمان شده‌باشد ممیزین
مالیات موظف به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف
مدت پنج سال از تاریخ سررسید مالیات هر‌سال متعلقه مطالبه نشود مالیات مزبور مشمول
مرور زمان خواهد گردید و دیگر قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده ۱۳ – ممیزین مالیات می‌توانند به ترازنامه یا حساب سود و زیان یا دفاتر یا
صورتحساب و به طور کلی اظهارنامه مؤدی را به انجمن حسابداران‌قسم‌خورده موضوع ماده
33 قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ و آیین‌نامه مربوطه مصوب ۴۰.۵.۲۶ ارجاع نمایند
و در این صورت و همچنین در‌مواردی که مؤدی خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به
نتیجه رسیدگی حسابدار قسم‌خورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود.
ماده ۱۴ – ممیزین مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه با تشخیص هر گونه درآمد مؤدی
باید به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه و رسیدگی‌نمایند و مؤدی مالیات
مکلف به ارائه و تسلیم آن به ممیزین مالیات است و الا بعداً به نفع مؤدی در امور
مالیاتی قابل استناد نخواهد بود.
ماده ۱۵ – ممیزین مالیات در صورتی که دفاتر یا مدارک مؤدی را در دفتر کار مؤدی یا
محل دیگری مشاهده نمایند باید آنها را برای رسیدگی به حوزه‌مالیاتی برده و پس از
رفع نیاز اعاده نمایند.
ماده ۱۶ – ممیزین مالیات باید ضمن مراجعه و رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر مؤدیان
از جریان فعالیت عمده آنها با هم یکدیگر را مطلع و چه بدین‌وسیله و چه به وسایل
دیگر از دفاتر و اسناد سایر مؤدیان برای تشخیص درآمد مؤدی مربوطه استفاده نمایند.
ماده ۱۷ – اشخاص ثالث در مواردی که به سبب اعمال حقوقی آنها یا مؤدی درآمدی عاید
مؤدی شده که سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مکلف‌می‌باشند با مراجعه و
مطالبه ممیزین مالیات آن دفاتر و همچنین اصل و یا رونوشت اسناد مربوطه را در
اختیار ممیزین مالیات بگذارند والا چنانچه در‌اثر استنکاف آنها زیانی متوجه دولت
شود علاوه بر این که مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود به جریمه‌ای معادل
یک دهم اصل مالیات‌مربوط به آن درآمد محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت زیان و در صدور
حکم بر طبق مفاد این ماده مراجع صالحه قضایی است.
ماده ۱۸ – ممیزین مالیات باید در موارد لزوم به طور کتبی یا حضوری از
وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شوند و‌شهرداریها
اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند و ادارات
و مؤسسات مزبور مکلفند هر گونه اطلاع و اصل و یا‌رونوشت مصدق اسناد مربوطه را در
اختیار ممیزین مالیات بگذارند.
ماده ۱۹ – در مواردی که لازم باشد در محل دیگری نیز تحقیق و یا اسناد و اطلاعاتی
جمع‌آوری شود ممیزین مالیات باید آنها را از مقامات مربوطه‌محلی بخواهند و مقامات
مزبور مکلف به انجام آن خواهند بود.
ماده ۲۰ – در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوق‌الذکر و عدم تسلیم آن
در مواعدی که ممیزین مالیات کتباً تعیین می‌نمایند چنانچه‌ثابت شود سند یا اطلاع
مورد نظر مؤثر در تشخیص درآمد مؤدی و نتیجه عدم تسلیم به زیان دولت بوده است مسئول
امر مشمول ماده ۳۰۴ قانون آیین‌دادرسی مدنی بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر این
که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت بداند که در این صورت بر حسب
گزارش‌ممیزین مالیات و موافقت وزیر دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود لیکن ارائه
اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را‌مخالف مصالح
مملکت می‌دانند منوط به موافقت وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده ۲۱ – هرگاه در حین ایفای وظیفه از طرف ممیزین مالیات نسبت به آنها مقاومتی
بشود ممیز حق دارد از مأمورین انتظامی استمداد نماید و مأمورین‌مزبور مکلف به کمک
ممیز در حدود قوانین و مقررات جاریه می‌باشند.
ماده ۲۲ – ممیزین مالیات باید با کمال بی‌غرضی در جمع‌آوری اطلاعات و اسناد اقدام
نموده و در کشف حقیقت بین آنچه حاکی از نفع یا ضرر مؤدی‌است فرقی نگذارند.
ماده ۲۳ – ممیزین مالیات باید در ضمن جمع‌آوری اطلاعات و اسناد مؤدی آنچه مربوط
به درآمد و مالیات نیست موجب افشاری مضمون آن نگردند.
ماده ۲۴ – در مواردی که مؤدی قسمتی از فعالیتهای خود را در اظهارنامه قید نکرده
و یا اظهارنامه ناقص یا اشتباه یا خلاف واقع بوده و به هر حال‌مورد قبول ممیزین
مالیات نباشد و یا این که اساساً مؤدی اظهارنامه تسلیم نکرده باشد و همچنین در
مواردی که مؤدی اصولاً موظف به تسلیم اظهارنامه‌نیست و مالیات متعلقه به خود را
نپرداخته باشد به طور کلی در تمام مواردی که اداره دارایی به موجب قوانین و مقررات
مالیاتی می‌بایستی تمام یا‌قسمتی از درآمد و مالیات مؤدی را تشخیص دهد ممیزین
مالیات موظف خواهند بود که در کلیه این موارد برای تشخیص درآمد و مالیات مؤدی
بر‌اساس قوانین مالیاتی مربوط به هر دسته از مؤدیان اقدامات لازم را بر طبق مقررات
این لایحه قانونی به عمل آورده و برگ تشخیص مالیاتی به عنوان‌مؤدی تهیه و تنظیم
نمایند.
ماده ۲۵ – ممیزین مالیات باید در اجرای ماده فوق برگ تشخیص مالیاتی را بر اساس
مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اسناد مثبته و اطلاعات کافی و به‌نحوی تنظیم نمایند
که کلیه فعالیتهای مختلفه مؤدی و درآمدهای حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن
قید و برای مؤدی روشن گردد.
ماده ۲۶ – ممیزین مالیات ذیل برگ تشخیص را با نام کامل و سمت خود امضاء و به مهر
اداره دارایی ممهور می‌نمایند و مسئول مندرجات برگ‌تشخیص و نظریه خود از هر جهت
خواهند بود.
ماده ۲۷ – ممیزین مالیات برگ تشخیص مالیاتی را در ۴ نسخه تهیه می‌نمایند که یک
نسخه آن برای تسلیم به مؤدی و یک نسخه برای تشکیل پرونده‌مالیاتی و نسخه‌ای نیز
برای جمع‌آوری آمار و نسخه آخر برای اداره دارایی اختصاص داده می‌شود.
ماده ۲۸ – اداره دارایی مکلف است برگ تشخیص مالیاتی را به مؤدی ابلاغ نماید و
انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و به ممیز مربوطه نیز اطلاع دهد.ممیزین مالیات نیز
می‌توانند برگ تشخیص را به مؤدی حضوراً ابلاغ نمایند.
ماده ۲۹ – برگ تشخیص مالیاتی که بر طبق مقررات این لایحه قانونی صادر می‌شود به
جای پیش‌آگهی مالیاتی است.
ماده ۳۰ – در صورتی که ممیز مالیات ضمن رسیدگیهای خود به تخلفات و تقلبات موضوع
ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب اول‌تیر ماه ۳۷ و تبصره (۳) ماده
یک قانون ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد پرداخت مالیات برخورد نمودند
مکلف می‌باشند مراتب را به‌دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند که بر طبق ماده ۱۱۳
و ۱۱۴ رفتار گردد.
ماده ۳۱ – سرممیزین نسبت به کمک ممیزین و ممیزین کل نسبت به کلیه آنها مکلفند در
صورتی که اشتباه یا نقصی در کار آنها کلاً یا جزئاً مشاهده نمایند‌رفع اشتباه و نقص
و یا تکمیل کار را از آنها خواستار شوند و آنها نیز در حدود مقررات مربوطه موظف به
انجام آن خواهند بود.
ماده ۳۲ – ممیزین کل نسبت به تشخیص مؤدیان مالیاتی حوزه خود و تعیین درآمد و
مالیات آنها مسئولیت کلی داشته و همچنین بر اقدامات کمک‌ممیزین و ممیزین و
سرممیزین آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورای عالی مالیاتی و وزارت دارایی
مسئول امور مالیاتی حوزه خود خواهند‌بود.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی ممیزین مالیات
ماده ۳۳ – چنانچه اظهارنامه مالیاتی که بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسیدگی ممیزین
قرار می‌گیرد مورد قبول او باشد ممیز آن را برای رسیدگی و‌تأیید تسلیم سرممیز
می‌نماید والا برگ تشخیص مالیاتی تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۴ – چنانچه اظهارنامه مؤدی با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدی مورد
رسیدگی و تصدیق حسابدار قسم‌خورده واقع شده و مورد قبول ممیز‌و سرممیز نباشد در
این صورت مطابق مقررات آیین‌نامه انجمن حسابداران قسم‌خورده و کارشناسان حساب
رفتار خواهد شد.
ماده ۳۵ – در صورتی که سرممیز نیز پس از رسیدگی نظر ممیز را تأیید نماید مراتب
تأیید آن را در ذیل قبولی ممیز نوشته و به مهر خود و به اداره دارایی‌ممهور
می‌نماید.
ماده ۳۶ – چنانچه اظهارنامه‌ای به شرح فوق مورد تأیید قرار گرفت و یا به طور کلی
در هر موردی که مطابق مقررات این لایحه قانونی میزان مالیات‌قطعی گردید ممیز برگ
مالیات قطعی به نام مؤدی صادر و برای مؤدی می‌فرستد و یک نسخه از آن را نیز به
اداره دارایی برای اجراء و وصول مالیات‌ارسال می‌نماید و نسخه‌ای نیز نزد ممیز
باقی و محفوظ می‌ماند که به وسیله آن از طرفی حساب وصولی اداره دارایی تطبیق و از
طرف دیگر در سال بعد‌مراجعه به وضع و سابقه مالیاتی مؤدی ممکن گردد.
ماده ۳۷ – در مورد بالا به محض این که مؤدی مالیات مقرر را پرداخت اداره دارایی
مکلف است وصول آن را به ممیز مربوطه اعلام و ممیز پس از‌رسیدگی مفاصاحساب آن را
صادر و به مؤدی تسلیم خواهد نمود نسخه‌ای از مفاصاحساب مزبور باید به هر یک از نسخ
برگ مالیات قطعی الصاق گردد.
ماده ۳۸ – در مواردی که ممیز بر طبق مقررات برگ تشخیص مالیاتی تنظیم می‌نماید
باید برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارک مربوطه و با اظهار نظر‌مستدل و موجه
تسلیم سرممیز کند و نظر خود را نزد سرممیز کتباً توجیه نماید.
ماده ۳۹ – در صورتی که حسب اظهارنامه مؤدی که مورد قبول ممیز واقع گردیده و یا بر
طبق برگ تشخیص مالیاتی که مورد قبول مؤدی واقع شده است‌مالیات متعلقه به مؤدی بیش
از مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال نباشد، دیگر احتیاجی به ارسال نزد سرممیز برای تأیید نخواهد
بود.
ماده ۴۰ – سرممیز پس از رسیدگی به اظهارنامه مؤدی (در صورت تسلیم اظهارنامه) و
یا برگ تشخیص مالیاتی تنظیمی به وسیله ممیز و همچنین‌رسیدگی به دفاتر و مدارک و
فعالیتهای مؤدی بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدی که مورد قبول
ممیز واقع گردیده و یا با مندرجات‌برگ تشخیص مالیات موافق نبود در مورد اول خود
برگ تشخیص مالیاتی تنظیم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخیص مالیات را به میزان
درآمد و‌مالیات بیشتر و یا کمتر اصلاح و آن را صادر می‌نماید.
ماده ۴۱ – ممیز و سرممیز مالیات می‌توانند قبل از تنظیم یا صدور برگ تشخیص
مالیاتی رفع اشتباه یا نقص و تکمیل اظهارنامه و با صورتحساب و‌پرداخت مابه‌التفاوت
مالیات مقرر را به مؤدی توصیه نماید و در صورتی که مؤدی قبل از صدور برگ تشخیص و
رویت آن در رفع اشتباه یا نقص و یا‌تکمیل اظهارنامه یا صورتحساب اقدام نمود و به
شرح مقررات این لایحه قانونی مورد قبول سرممیز قرار گرفت و مؤدی ترتیب قطعی پرداخت
آن را با‌دارایی داد در این صورت مؤدی از جریمه متعلقه معاف و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷
رفتار خواهد گردید.
ماده ۴۲ – در صورتی که برگ تشخیص مالیاتی صادر و مؤدی بعداً به مندرجات برگ تشخیص
اعتراضی نداشت و تسلیم باشد باید ظرف یک ماه از‌تاریخ رویت برگ مزبور مالیات
متعلقه و مقرر در برگ تشخیص را بپردازد یا ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره
دارایی بدهد در غیر این صورت در حکم‌اعتراض مؤدی تلقی و مطابق ماده ذیل عمل خواهد
گردید.
تبصره – در صورتی که مؤدی مطابق جزء اول این ماده رفتار نمود از هفتاد و پنج درصد
جریمه مقرر معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهد‌شد.
ماده ۴۳ – چنانچه مؤدی به مفاد ماده بالا عمل ننماید ممیز یا سرممیز مربوطه باید
ظرف ده روز از انقضاء مهلت مذکور برگ تشخیص مالیاتی را به‌انضمام سوابق و مدارک
مربوطه لاک و مهر شده برای تجدید رسیدگی و رفع اختلاف نزد ممیز کل ارسال نماید.
مؤدی نیز می‌تواند راساً از ممیز کل‌تجدید رسیدگی را تقاضا نماید.
ماده ۴۴ – ممیز کل در موارد فوق مکلف است به مندرجات اظهارنامه (در صورت تسلیم
اظهارنامه) و برگ تشخیص و دفاتر و سایر اسناد و مدارک‌مربوطه و اظهارات و دلایل
مؤدی رسیدگی نماید و در خصوص اختلاف بین مؤدی و سرممیز از هر جهت اظهار عقیده به
صحت برگ تشخیص یا‌اصلاح آن به میزان کمتر درآمد و مالیات و یا به طور کلی رد برگ
تشخیص و قبول اظهارنامه یا صورتحساب نماید و عقیده خود را در ظهر برگ تشخیص‌نوشته
و به امضاء و مهر خود و اداره دارایی ممهور نماید.
ماده ۴۵ – چنانچه مؤدی به عقیده ممیز کل تسلیم بود و ظرف یک ماه از تاریخ رویت
اظهار عقیده ممیز کل ترتیب قطعی پرداخت آن را به اداره دارایی‌داد در این صورت از
نصف جریمه مقرره معاف بوده و بر طبق مواد ۳۶ و ۳۷ رفتار خواهد شد.
ماده ۴۶ – مؤدی چنانچه به عقیده ممیز کل نیز تسلیم نبود ظرف یک ماه مقرر فوق
می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون تشخیص مالیات تسلیم نماید‌و رونوشت آن را به
ضمیمه گواهی کمیسیون برای ممیز کل ارسال دارد و در صورتی که در مهلت مذکور اعتراض
خود را تسلیم ننمود اظهار عقیده ممیز‌کل مندرج در ظهر برگ تشخیص قطعی و قابل اجرا
است و از طرف اداره دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۴۷ – در صورت تسلیم اعتراض مؤدی به کمیسیون تشخیص مالیات ممیز کل بایستی
پرونده امر را فوراً به کمیسیون مربوطه ارسال و ممیز یا‌سرممیزی که به نظر او
اعتراض شده به کمیسیون معرفی نماید ممیز و یا سرممیز مربوطه باید در جلسات مقرر
کمیسیون شرکت و در رد اظهارنامه‌مالیاتی مؤدی (در صورت تسلیم) و به هر حال توجیه
مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه نموده و توضیحات لازمه را بدهد.
ماده ۴۸ – مؤدی در صورتی که مطابق رأی کمیسیون تشخیص مالیات به پرداخت مالیات
مندرج در برگ تشخیص و یا بیش از آنچه قبلاً پرداخت کرده یا‌اظهار نموده محکوم گردد
مکلف به پرداخت مبلغی معادل ده درصد مابه‌التفاوت مالیات به عنوان هزینه رسیدگی به
اعتراض خواهد بود و مبلغ مزبور‌باید از مؤدی وصول گردد.
ماده ۴۹ – در مورد ماده بالا به مالیات مورد رأی که در سررسید معینه پرداخت نشده
باشد زیان دیرکرد از همان تاریخ سررسید که برای پرداخت مالیات‌مربوطه معین است
تعلق می‌گیرد و باید از مؤدی مزبور وصول گردد.
ماده ۵۰ – در مواردی که از مؤدی به هر یک از درجات زیر:
1 – وقوع اشتباه در محاسبه مالیات از طرف مؤدی یا ممیزین مالیات.
2 – پرداخت‌های مختلف مؤدی در یک یا چند حوزه مالیاتی از بابت درآمد معینی به طوری
که مجموع مالیات متعلقه به آن درآمد کمتر از مجموع‌پرداخت‌های مؤدی باشد.
3 – منظور نکردن حداقل معافیت مالیاتی در هیچیک از حوزه‌های مالیاتی با وجود
استحقاق آن.
4 – عدم مطابقت مورد و نوع مالیات دریافتی با به قوانین و مقررات مخصوص به آن
مالیات اضافی دریافت شده باشد مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از‌تاریخ آخرین پرداخت
درخواست استرداد اضافی پرداختی را از ممیز محل اقامت خود به نماید.
ماده ۵۱ – ممیز مربوطه موظف است به موضوع رسیدگی نماید و در مورد شق ۲ و ۳ ماده
بالا از حوزه‌های مختلف استعلام نموده و پس از وصول‌گواهی ممیزین مالیاتی آن حوزه
چنانچه پس از رسیدگیهای لازم درخواست را صحیح تشخیص داد درخواست را با ذکر مورد و
جهات قانونی و تعیین‌مبلغ اضافی دریافتی به انضمام سوابق مربوطه به سر ممیز تسلیم
دارد و چنانچه سرممیز نیز پس از رسیدگی مراتب را تأیید نمود آن را برای
اتخاذ‌تصمیم نزد ممیز کل ارسال می‌دارد.
ماده ۵۲ – ممیز کل پس از رسیدگی و قبول این درخواست چنانچه موضوع مربوط به شق ۱
و۲ و ۳ ماده ۵۰ باشد برگ استرداد مالیات اضافی حاکی از‌مورد و جهات قانونی و مبلغ
مالیات اضافی صادر می‌نماید و در صورتی که موضوع مربوط به شق ۴ ماده ۵۰ باشد ممیز
کل قبلاً جریان را با اعلام‌تصمیم خود به شورای عالی مالیاتی گزارش می‌دهد و در
صورتی که نظر شوری نیز بر استرداد مالیات اضافی باشد ممیز کل برابر نظر شوری
برگ‌استرداد مالیات اضافی صادر خواهد بود.
ماده ۵۳ – ممیز کل یک نسخه از برگ مالیات اضافی صادره را با اداره دارایی مربوطه
می‌فرستد و اداره دارایی مربوطه مکلف است برابر رقم مندرج در‌برگ استرداد مالیات
اضافی وجه آن را به مؤدی پرداخت و یک نسخه از رسید وجه را برای ممیز کل ارسال
دارد.
ماده ۵۴ – چنانچه ممیزین مالیات درخواست استرداد مالیات اضافی مؤدی را وارد
ندانسته مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ اعلام نظر ممیز کل به‌شورای عالی
مالیاتی شکایت و رسیدگی به موضوع را خواستار شود.
ماده ۵۵ – کلیه مواردی که رأی کمیسیون تشخیص مالیات صادر شده یا به طور کلی موضوع
از موارد اختلاف مالیاتی است مشمول مقررات بالا راجع‌به استرداد مالیات نخواهد
بود.
ماده ۵۶ – مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ممیز کل خواهد بود.
ماده ۵۷ – ممیز کل موظف است در هر مورد که نظر ممیز یا سرممیز مندرج در برگ تشخیص
را قانونی و موجه ندانست و بدین سبب آن را رد و یا‌اصلاح مؤثر و عمده نمود رونوشت
برگ تشخیص تنظیمی به وسیله آنها و همچنین تشخیص نظریه خود را برای دادستان انتظامی
مالیاتی ارسال دارد.
فصل چهارم – سازمان کمیسیون تشخیص مالیات و طرز انتخاب اعضاء آنها
ماده ۵۸ – کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل خواهد گردید از سه عضو که دو نفر نماینده
وزارت دارایی و یک نفر نماینده فرمانداری محل خواهد بود.
ماده ۵۹ – نمایندگان وزارت دارایی عضو کمیسیون تشخیص از بین ممیزین مالیات که
حداقل دارای چهار سال سابقه خدمت در شغل ممیز کل باشد‌انتخاب می‌گردد.
ماده ۶۰ – مادام که برای عضویت تشخیص کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این لایحه
قانونی وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت دارایی که‌لااقل دارای پانزده سال
سابقه خدمت بوده و پنج سال آن را در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته باشند
انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱ – فرماندار باید از بین اشخاص مطلع به امور مالیاتی و مورد اعتماد و
اطمینان ساکن محل که به حسن شهرت و امانت معروف باشند یک نفر‌نماینده و یا برای
امور مالیاتی هر یک از رشته‌های مخصوص فعالیت اقتصادی از قبیل امور بازرگانی
کشاورزی و حمل و نقل و غیره که در آن محل اتاق‌یا سندیکای مربوطه تشکیل شده یک نفر
را از بین هر یک از اعضاء اتاقهای مزبور و در صورت عدم تشکیل اتاق و غیره از اشخاص
دیگر که در هر یک‌از این رشته‌ها مطلع و بصیر باشند به عنوان نماینده خود در آن
رشته انتخاب و معرفی نماید. هر یک از نمایندگان مربوطه در جلسات یک یا چند
شعبه‌کمیسیون تشخیص مالیات که امور مالیاتی مربوط به آن رشته جریان دارد به عنوان
نماینده فرماندار و عضو سوم کمیسیون تشخیص مالیات شرکت‌خواهند نمود. نماینده
فرماندار در صورتی که یک نفر انتخاب شده باشد می‌تواند عضو کلیه شعب کمیسیون بوده
و در جلسات هر چند شعبه کمیسیون‌شرکت نماید.
ماده ۶۲ – وزارت دارایی می‌تواند در هر حوزه دارایی بنا به موقعیت محل و کثرت کار
چند شعبه کمیسیون تشخیص مالیات تشکیل و یا هر شعبه آن را‌به یک یا چند رشته از
امور مالیاتی اختصاص دهد.
ماده ۶۳ – امور دفتری هر کمیسیون تشخیص مالیات به وسیله مدیر دفتر تحت نظر آن
کمیسیون انجام خواهد گرفت و در صورتی که کمیسیون متعدد‌باشد امور دفتری کلیه آنها
در شعبه یک متمرکز و انجام می‌گیرد.
ماده ۶۴ – رییس شعبه یک ارجاع پرونده‌های مالیاتی را بر حسب ترتیب و نوبت به عهده
خواهد داشت.
فصل پنجم – طرز رسیدگی کمیسیونهای تشخیص مالیات
ماده ۶۵ – کمیسیون تشخیص مالیات باید اوقات رسیدگی خود را در مورد هر پرونده به
ممیز مالیاتی و مؤدی مربوطه اخطار نماید.
ماده ۶۶ – چنانچه مؤدی یا وکیل او با ارائه وکالت‌نامه رسمی در موعد مقرر در
کمیسیون حاضر نشود کمیسیون وقت مجدد رسیدگی را که دیرتر از یک ماه نخواهد بود معین
و به مؤدی یا وکیل او و ممیز اخطار می‌نماید ولی عدم حضور مؤدی یا وکیل او در موعد
مجدد مانع رسیدگی کمیسیون نیست.
ماده ۶۷ – در صورتی که کمیسیون ملاحظه اسناد و مدارک مؤدی را لازم بداند و مؤدی
برای ارائه آن تقاضای مهلت نماید کمیسیون با توجه به اوضاع و‌احوال پرونده و
مقتضیات و موجبات تقاضای مؤدی مهلت‌های مناسبی که جمعاً از یک ماه تجاوز ننماید در
نظر گرفته تعیین خواهد نمود.
ماده ۶۸ – کمیسیون می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند قرار ارجاع امر به رسیدگی
دفاتر و اسناد مؤدی و کارشناسان و حسابدار قسم‌خورده و یا‌تحقیق از اشخاص ثالث
صادر نماید نتیجه اجرای قرار باید ظرف مدت دو ماه کتباً برای کمیسیون ارسال گردد و
یا در محضر کمیسیون شفاهاً توضیح‌داده شود و در این صورت جریان اجرای قرار در صورت
جلسه کمیسیون منعکس خواهد شد در صورتی که قرار کمیسیون در ظرف مدت مزبور اجرا‌نشود
قرار صادر بلااثر خواهد بود.
ماده ۶۹ – موارد و مقررات رد اعضاء کمیسیون تشخیص مالیات در امر رسیدگی به اختلاف
مالیاتی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به رد‌دادرسان موضوع مواد ۲۰۸ الی ۲۱۲
قانون مزبور خواهد بود.
ماده ۷۰ – در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول نداشت، یک نفر از شعبه دیگر
کمیسیون به جای عضوی که درخواست رد آن شده موقتاً در آن‌شعبه کمیسیون شرکت می‌نماید
و کمیسیون قرار مقتضی در قبول رد یا عدم آن صادر می‌نماید.
ماده ۷۱ – چنانچه قرار کمیسیون مبنی بر عدم قبول رد باشد و یا اساساً در آن حوزه
یک شعبه کمیسیون بیشتر نباشد کمیسیون به کار رسیدگی به آن‌پرونده ادامه می‌دهد
لیکن مؤدی که درخواست رد نموده می‌تواند در ضمن جریان رسیدگی یا پس از صدور رأی
کمیسیون از قرار یا رأی کمیسیون بدین‌سبب شورای عالی مالی شکایت نماید.
ماده ۷۲ – در صورتی که عضو کمیسیون رد خود را قبول داشت و بدین جهت از رسیدگی
امتناع نمود و یا قرار صادره کمیسیون یا رأی شورای عالی‌مالیاتی مبنی بر رد باشد
پرونده مالیاتی به شعبه دیگر کمیسیون احاله می‌شود و چنانچه در آن حوزه یک شعبه
بیشتر نباشد و دو نفر عضو دیگر‌کمیسیون راجع به موضوع اتفاق نظر داشتند رأی متفق
آنها اجراء می‌شود والا یک نفر از اعضای کمیسیون مرکز استان برای این کار انتخاب و
در غیاب‌عضو مردود در کمیسیون شرکت می‌نماید.
تبصره – چنانچه رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر رد پس از رأی کمیسیون تشخیص در
باب مالیات مؤدی صادر بشود پرونده مالیاتی مؤدی برای‌تجدید رسیدگی به شعبه دیگر
کمیسیون و چنانچه در آن حوزه یک شعبه بیشتر نباشد پرونده مالیاتی به کمیسیون تشخیص
مالیات مراکز استان ارجاع‌می‌شود و کمیسیون مجدداً به پرونده مالیاتی مؤدی رسیدگی
نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره – در صورتی که رد مربوط به نماینده فرماندار باشد نماینده دیگر فرماندار به
جای عضو مردود شرکت خواهد نمود.
ماده ۷۳ – کلیه آراء کمیسیون باید حاوی نکات زیر باشد:
1 – تاریخ رای.
2 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مؤدی.
3 – خلاصه جریان مطالبه مالیات و مندرجات برگ تشخیص مالیاتی که موضوع رای است.
4 – خلاصه اظهارات و دلائل ممیزین مالیات و مؤدی.
5 – نام و نام خانوادگی اعضاء کمیسیون و اعلام شماره شعبه کمیسیون.
6 – جهات و دلائل قانونی رأی و مدارک و دلائل مورد استناد به نحوی که رای موجه و
مستدل باشد.
7 – نظریه عضو مخالف (در صورتی که رأی به اکثریت صادر می‌شود).
8 – امضاء کلیه اعضاء کمیسیون با تصریح نام و نام خانوادگی.
ماده ۷۴ – کمیسیون پس از امضاء رأی حق تغییر آن را ندارد.
ماده ۷۵ – رأی کمیسیون باید ظرف یک هفته پاکنویس و از طرف اعضاء کمیسیون امضاء و
نسخه‌ای تسلیم ممیز مربوطه و دو نسخه نیز تسلیم اداره‌دارایی گردد که اداره دارایی
یکی از آن را به مؤدی ابلاغ و نسخه دیگر برای تشکیل پرونده اجرایی مورد استفاده
قرار دهد. نسخه آخر نیز در دفتر‌کمیسیون نگاهداری خواهد شد.
تبصره – دفتر کمیسیون مکلف است متن رأی کمیسیون را نیز در دفتر ثبت آراء در ظرف
مدت مذکور نوشته و به امضاء اعضاء کمیسیون برساند.
ماده ۷۶ – چنانچه در آراء کمیسیون در محاسبه اشتباه مشاهده شود کمیسیون صادرکننده
رأی مکلف است رسیدگی و رفع اشتباه نماید.
ماده ۷۷ – رأی کمیسیون تشخیص مالیات به اکثریت قطعی و قابل اجرا است و از طرف
اداره دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۷۸ – کمیسیون باید در رأی خود مبلغی که به عنوان هزینه رسیدگی (موضوع ماده
48) تعلق می‌گیرد و همچنین قسمتی از مالیات پرداخت نشده را‌که مشمول زیان دیرکرد
از تاریخ سررسید معینه می‌شود (موضوع ماده ۴۹) تعیین نماید.
ماده ۷۹ – کمیسیون باید همه ماهه آمار پرونده‌های مختومه و مطروحه خود را به
اداره دارایی بدهد.
ماده ۸۰ – چنانچه رأی کمیسیون موافق قوانین موضوعه صادر نشده باشد مؤدی یا ممیز
کل می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ رویت از رأی مزبور به‌شورای مالیاتی شکایت نموده
و نقص رأی و تجدید رسیدگی را با اعلام دلائل کافی از شورای مالیاتی بخواهد.
ماده ۸۱ – در مواردی که کمیسیون بر طبق رأی خود عقیده ممیز کل را رد و یا آن را
اصلاح عمده و مؤثر نمود نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام‌رونوشت عقیده ممیز کل
برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال می‌دارد.
فصل ششم – سازمان شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن
ماده ۸۲ – شورای عالی مرکب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل که
از بین کسانی که حداقل چهار سال سابقه عضویت کمیسیون‌های‌تشخیص مالیات را داشته
باشند و صلاحیت فنی و اخلاقی آنها مورد ایراد هیأت عالی انتظامی مالیاتی نباشد از
طرف وزیر دارایی انتخاب و به این‌سمت منصوب می‌شوند.
ماده ۸۳ – رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورای مزبور با حکم وزیر دارایی
تعیین و منصوب می‌شود.
ماده ۸۴ – مادام که برای عضویت شورای عالی مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق
مقررات فوق وجود نداشته باشد از بین کارمندان عالی مقام وزارت‌دارایی که دارای
بیست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در ادارات دارایی و مالیاتی اشتغال داشته
باشند به شرح فوق انتخاب خواهند شد.
ماده ۸۵ – اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی به شرح زیر مقرر می‌شود:
الف – رسیدگی به آراء کمیسیونهای تشخیص مالیات که از لحاظ عدم مطابقت با قوانین
و مقررات موضوعه مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع‌می‌شود.
ب – اعلام نظر در زمینه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و تهیه بخشنامه‌ها و اتخاذ
تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود وضع امور مالیاتی کشور در‌حدود قوانین و
مقررات جاریه و تسلیم آنها به وزیر دارایی.
ج – نظارت عالیه بر ممیزین مالیات به منظور صحت و حسن اجرای قوانین و مقررات و
امور مالیاتی کشور.
د – مطالعه به منظور اصلاح و تغییر مقررات مالیاتی و تدوین آیین‌نامه‌های لازم و
تسلیم پیشنهادات مربوط به وزیر دارایی.
ه – اظهار نظر و تسلیم گزارش به وزیر دارایی راجع به موضوعات و مسائلی که وزیر
دارایی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌ارجاع می‌نماید.
ماده ۸۶ – چنانچه رأی کمیسیون تشخیص مالیات موافق قوانین موضوعه صادر نشده و از
طرف ممیز کل یا مؤدی شکایتی به دین سبب به شورای‌عالی تسلیم شده باشد شورای عالی
مالیاتی موظف است بدون این که وارد رسیدگی به ماهیت یعنی موضوع تشخیص درآمد و
مالیات گردد صرفاً از‌لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با
قوانین مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و مستنداً به جهات و اسباب و دلائل قانونی‌رأی
مقتضی بر نقض رأی کمیسیون و با رد شکایت مزبور صادر نماید.
تبصره ۱ – شکایت مذکور در صورتی که یک بار از طرف شوری مردود گردید دیگر قابل
تجدید شکایت نخواهد بود.
تبصره ۲ – متن آراء شورای عالی مالیاتی باید در دفتر ثبت آراء نوشته شود و به
امضاء کلیه اعضاء برسد.
ماده ۸۷ – رأی شورای عالی مالیاتی در مورد ماده ۸۶ لازم‌الاتباع است و کلیه
کمیسیونهای تشخیص مالیات و همچنین ممیزین و سایر مأمورین‌مالیاتی در موارد مشابه
موظف به تبعیت از آن می‌باشند و برای این که رویه واحدی نیز اتخاذ شود آراء مزبور
هر یک ماه یک بار جمع‌آوری و منتشر‌می‌شود.
ماده ۸۸ – چنانچه شکایت مزبور در مهلت قانونی مذکور در ماده ۸۰ تسلیم شده و رأی
مورد شکایت از طرف شورای عالی مالیاتی نقض گردد در این‌صورت شورای رأی به ارجاع و
تجدید رسیدگی در شعبه دیگر کمیسیون تشخیص می‌دهد و چنانچه در آن محل یک شعبه بیشتر
نباشد به کمیسیون‌تشخیص حوزه مرکز استان ارجاع می‌شود شعبه مرجوعه با تبعیت از
مفاد رأی شوری مجدداً به موضوع و اختلاف مالیاتی رسیدگی نموده و رأی‌مقتضی در تشخیص
درآمد و مالیات متعلقه مؤدی مربوطه می‌دهد رأی مزبور قطعی‌الاجرا است.
ماده ۸۹ – چنانچه شکایت از رأی خارج از مهلت قانونی مذکور و در ماده ۸۰ تسلیم
شورای عالی مالیاتی شده باشد در این صورت شورای مزبور فقط‌من‌باب محافظت قوانین
موضوعه و اتخاذ رویه مشابه و واحد بر طبق مواد بالا به موضوع رسیدگی و رأی
بلاارجاع صادر می‌نماید و این رأی شوری‌موجب تجدید رسیدگی نبوده و تأثیری در میزان
مالیات و رأی کمیسیون نخواهد داشت.
ماده ۹۰ – رییس شورای عالی مالیاتی به ترتیب ورود شکایت‌های مذکور را به هر یک از
اعضاء شورای عالی مالیاتی احاطه می‌نماید و عضو مربوطه به‌عنوان عضو محقق به
شکوائیه واصله رسیدگی مقدماتی نموده و اظهار عقیده بر قابلیت طرح شکایت در شوری یا
رد آن را می‌نماید و در هر دو حال‌موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی
قرار خواهد گرفت.
ماده ۹۱ – چنانچه عضو محقق یا شورای مراجعه به پرونده و یا برگ تشخیص و رای صادره
از کمیسیون تشخیص مالیات را لازم بداند آن را از کمیسیون‌مزبور یا واحد مربوطه
خواهد خواست.
ماده ۹۲ – چنانچه شکایت از رأی کمیسیون تشخیص از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و
مؤدی به میزان مالیات مورد رأی تأمین بدهد رأی کمیسیون تا‌صدور رأی شورای عالی
مالیاتی موقوف‌الاجرا می‌ماند.
تبصره – در صورتی که رأی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقص رأی کمیسیون و تجدید
رسیدگی باشد تأمین مزبور مسترد خواهد شد.
ماده ۹۳ – در مواردی که شورای عالی رأی کمیسیون تشخیص مالیات را نقض می‌نماید
موظف است یک نسخه از رأی خود را به انضمام یک نسخه از‌رای کمیسیون برای دادستان
انتظامی مالیاتی ارسال دارد.
ماده ۹۴ – شورای عالی مالیاتی و اعضاء آن در مقابل وزیر دارایی مسئول نظریات و
تصمیمات خود و به طور کلی اجرای وظایف مقرره و حسن‌تشخیص و صحت اجرای قوانین و
تأمین مالیاتهای کشور به وسیله حوزه‌های مختلف مالیاتی می‌باشند.
فصل هفتم – سازمان و وظایف هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان مالیاتی
ماده ۹۵ – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از ۳ نفر عضو اصلی و دو نفر
عضو علی‌البدل و اعضاء هیأت مزبور از بین اعضای‌کمیسیون‌های تشخیص مالیات که لااقل
4 سال سابقه عضویت کمیسیون تشخیص را داشته و از طرف وزیر دارایی برای عضویت هیأت
مزبور متناسب‌تشخیص شوند به انتخاب و حکم وزیر دارایی به این سمت منصوب می‌شوند.
تبصره – رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء هیأت مزبور به حکم وزیر
دارایی به این سمت منصوب می‌شود.
ماده ۹۶ – شرایط و انتخاب و انتصاب دادستان انتظامی مالیاتی نیز به شرح ماده بالا
صورت خواهد گرفت.
ماده ۹۷ – مادام که برای عضویت هیأت عالی انتظامی و دادستان انتظامی واجدین شرایط
که بر طبق مقررات این لایحه قانونی طی مدارج نموده باشند‌وجود ندارد اعضاء هیأت
عالی و دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت دارایی به تشخیص
و انتخاب وزیر دارایی تعیین و به این‌سمت منصوب می‌شوند. و هر موقع که واجد شرایط
پیدا شد از واجدین شرائط به جای منتخبین مزبور استفاده خواهد شد.
ماده ۹۸ – اعضاء هیأت عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود مگر این که بنا به
تقاضای خود تغییر شغل دهند. دادستان انتظامی از طرف وزیر دارایی‌قابل تغییر است.
ماده ۹۹ – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف – تصویب صلاحیت فنی و اخلاقی کمک ممیزین و ممیزین و سرممیزین و ممیزین کل و
اعضاء کمیسیون تشخیص (نمایندگان وزارت دارایی) و‌شورای عالی مالیاتی به منظور
انتخاب آنها برای هر یک از مقامات مذکور.
ب – تصویب ترفیع رتبه و مقام هر یک از شاغلین مقامات فوق و اضافات آنها با توجه به
سابقه خدمت و طرز کار و رفتار آنها و پیشنهاد به وزیر دارایی.
ج – رسیدگی به تخلفات اداری کلیه اشخاص مذکور بنا بر ارجاع وزیر دارایی یا درخواست
دادستان انتظامی مالیاتی.
د – نفی صلاحیت اشخاص مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات اخلاقی و اعمال و
رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مالیاتی و سوء شهرت‌و اهمال و مسامحه مکرر
آنها در انجام وظایف خود.
ماده ۱۰۰ – هیأت عالی انتظامی مالیاتی می‌تواند چنانچه چهار سال متوالی استحقاق
ترفیع یا اضافات هر یک از شاغلین مذکور در این لایحه قانونی را‌به علت عدم رضایت و
سایر جهات مقرر در این لایحه قانونی رد نمود صلاحیت خدمت آنها را نفی نمی‌نماید و
به مجرد نفی صلاحیت کارمند از طرف‌وزارت دارایی تغییر داده می‌شود و وزارت دارایی
می‌تواند در صورت داشتن محل خالی و احتیاج و عدم اشکال از لحاظ محکومیت اداری از
وجود‌این کارمند در سایر قسمتها استفاده نماید.
ماده ۱۰۱ – چنانچه شکایاتی علیه ممیزین و سایر شاغلین مذکور در این لایحه قانونی
مستقیماً به هیأت عالی انتظامی مالیاتی برسد هیأت شکوائیه را‌به دادستان انتظامی
مالیاتی برای رسیدگی احاله خواهد نمود و در این مورد دادستان مکلف است نظر خود را
نفیاً یا اثباتاً به هیأت عالی مزبور برای‌اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
ماده ۱۰۲ – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح ذیل است:
الف – رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات اداری کلیه ممیزین مالیات و اعضاء کمیسیون
تشخیص و شورای عالی مالیاتی و تعقیب آنها.
ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون مأمورین مذکور و
سوء شهرت آنها و همچنین اهمال و مسامحه مکرر آنها در‌انجام وظایف.
ج – اعلام نظر نسبت به ترفیع رتبه و مقام و اضافات اشخاص مذکور.
ماده ۱۰۳ – جهات ذیل موجب شروع بازرسی و تعقیب خواهد بود.
الف – شکایت ذینفع.
ب – گزارش مراجع رسمی اعم از ادارات دارایی یا حوزه‌های مالیاتی یا سایر مراجع
رسمی.
ج – ارجاع وزیر دارایی.
د – مشهودات و اطلاعات دادستان انتظامی مالیاتی. به نامه‌هایی که از طرف شخص ثالث
برسد ولو با امضاء باشد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ه – ارجاع هیأت عالی انتظامی مالیاتی.
ماده ۱۰۴ – دادستان انتظامی مالیاتی شکایت واصله را مورد بررسی مقدماتی قرار
می‌دهد چنانچه شکایت را موجه و وارد ندانست آن را ضبط‌می‌نماید والا موضوع را مورد
رسیدگی و تعقیب قرار می‌دهد لیکن در صورتی که اعلام‌کننده به شکایت خود باقی باشد
می‌تواند مستقیماً به هیأت عالی‌انتظامی شکایت نماید.
تبصره ۱ – در مورد ارجاعات وزیر دارایی دادستان انتظامی مالیاتی باید مانند جزء
آخر ماده ۱۰۱ نظر خود را نفیاً یا اثباتاً برای اتخاذ تصمیم به هیأت‌عالی انتظامی
اعلام نماید و یک نسخه از آن را به وزیر دارایی تقدیم نماید تا وزیر دارایی چنانچه
به نظر خود باقی باشد یک نفر از کارمندان وزارت‌دارایی را برای توجیه مطلب به هیأت
عالی انتظامی مالیاتی به فرستد.
تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند برای همکاری و کمک در اجرای وظایف خود
از وجود ممیزین مالیاتی با حکم وزارت دارایی استفاده نماید.
ماده ۱۰۵ – چنانچه نتیجه رسیدگیهای معموله به نظر دادستان انتظامی حاکی از عدم
وقوع تخلف باشد قرار منع تعقیب صادر می‌شود و در غیر این‌صورت دادستان ادعانامه
علیه متهم تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید.
ماده ۱۰۶ – در موقع رسیدگی در هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستان انتظامی با یک
نفر از ممیزین به نمایندگی دادستان در هیأت حاضر شده و اظهار‌عقیده می‌نماید.
ماده ۱۰۷ – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیات
بر درآمد تکالیفی بر عهده آنها باشد که به آن عمل ننمایند و یا‌بر خلاف قوانین و
مقررات مالیاتی اقدام نماید و یا در مواردی که حسب تصویبنامه شماره ۱۸۴۸ – ۴۱.۲.۶
مؤدی تشخیص و مسئول پرداخت‌مالیات دولت هستند آن را نپردازند از طرف دادستان
انتظامی مالیاتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۸ – محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صالحه مذکور در قانون دفتر
اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستان انتظامی مالیاتی‌علاوه بر تسلیم ادعانامه
می‌تواند یک نفر از ممیزین مالیاتی را برای اظهار عقیده در مرجع مزبور معرفی
نماید.
ماده ۱۰۹ – چنانچه نماینده منتخب از طرف فرماندار (عضو کمیسیون تشخیص مالیات)
کارمند دولت باشد از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در نزد‌دادگاه اداری وزارت‌خانه
مربوطه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر کارمند دولت نباشد طبق مقررات عمومی تعقیب
می‌شود.
ماده ۱۱۰ – دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در اثر اهمیت یا تکرار تخلف منتسب
به ممیزین مالیات یا اعضاء کمیسیون تشخیص به نمایندگان وزارت‌دارایی یا تسامح و
تعلل مکرر و یا مستثنیات دیگر نظر دهند که وزارت دارایی حوزه خدمت آنها را تغییر
داده و یا موقتاً آنها را از شغل خود تا صدور رأی‌از هیأت عالی انتظامی مالیاتی
معلق نماید در صورت اول وزارت دارایی مطابق نظر دادستان انتظامی اقدام و در مورد
دوم چنانچه وزیر دارایی مقتضی‌بداند موقتاً کارمند مزبور را معلق خواهد نمود در این
فاصله حقوق رتبه استخدامی آنها در صورت اشتغال به کار اداری پرداخت می‌شود.
ماده ۱۱۱ – هیأت انتظامی مالیاتی بر طبق مقررات این لایحه قانونی و قوانین
مالیاتی و نظامنامه محاکمات اداری و سایر مقررات موضوعه رسیدگی و‌رای مقتضی بر
برائت یا محکومیت متهم صادر خواهد نمود رأی مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در
مورد مجازات از فقره چهار به بالا (مذکور در‌ماده ۲ نظامنامه محاکمات اداری) که
قابل تجدید نظر است.
ماده ۱۱۲ – مرجع تجدید نظر مرکب خواهد بود از پنج نفر که سه نفر آن از کارمندان
عالی مقام و مطلع وزارت دارایی به انتخاب وزیر دارایی و دو نفر از‌اعضاء هیأت عالی
انتظامی مالیاتی به انتخاب هیأت مزبور و رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا
است.
ماده ۱۱۳ – تعقیب و اقامه دعوای جزایی متهمین جرائم مذکور در تبصره (۳) ماده یک
قانون مراجع به ایجاد تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در مورد‌پرداخت مالیات مصوب اول
اسفند ۱۳۳۸ و ماده ۱۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۷ بر عهده دادستان
انتظامی مالیاتی است که با رعایت‌مفاد مواد مذکور نزد مقامات صالحه قضایی تعقیب
نماید.
ماده ۱۱۴ – در مورد جرائم عمومی مؤدی موضوع ماده بالا بعد از تسلیم ادعانامه از
طرف دادستان قضایی به محاکم صالحه دیگر دعوای جزایی‌مطروحه علیه مؤدی قابل استرداد
نمی‌باشد و مؤدی باید از لحاظ جنبه عمومی تحت تعقیب قرار گیرد.
ماده ۱۱۵ – کلیه ممیزین و اعضای کمیسیون تشخیص و شورای عالی مالیاتی چنانچه به
تخلفات و تقصیرات مأمورین مذکور در این قانون برخورد‌کردند باید مراتب را به
دادستان انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.
ماده ۱۱۶ – در کلیه موارد شمول مرور زمان نسبت به تعقیب و تخلفات انتظامی مالیاتی
3 سال از تاریخ وقوع تخلف خواهد بود.
ماده ۱۱۷ – اعضاء هیأت عالی انتظامی و دادستان انتظامی مالیاتی مسئول نظریات خود
بوده و در مقابل وزیر دارایی مسئولیت اداری خواهند داشت و‌در صورتی که به نظر وزیر
دارایی تقصیر یا تخلفی متوجه آنها بشود طبق نظامنامه محاکمات اداری تحت تعقیب قرار
گرفته و در دادگاه‌های اداری‌محاکمه خواهند شد.
فصل هشتم – مقررات عمومی و مختلفه
ماده ۱۱۸ – وزارت دارایی مکلف است هر چه زودتر در تکمیل کادر مقرر در این لایحه
قانونی و در درجه اول در شهر تهران اقدام نماید و هر موقع که‌کادر لازم به شرح
مقررات مربوطه برای حوزه دارایی یا رشته‌ای از امور مالیاتی تکمیل گردید مقررات
این لایحه قانونی را برای اول سال مالیاتی در آن‌حوزه یا رشته مالیاتی به موقع
اجرا بگذارد و مراتب را نیز برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۱۱۹ – وزارت دارایی حدود هر حوزه مالیاتی را که حوزه مالیاتی یک ممیز کل
خواهد بود دقیقاً تعیین و اعلام نموده و نقشه آن را ترسیم و چاپ و‌منتشر می‌نماید.
ماده ۱۲۰ – وزارت دارایی مجاز است برای شغل کمک ممیزی بر طبق مقررات این لایحه
قانونی به تعداد لازم استخدام نماید و مستخدمین مزبور‌مستخدم رسمی دولت محسوب و
پایه شروع به خدمت و ترفیع پایه و حقوق و سایر مزایا و به طور کلی از لحاظ مقررات
استخدامی تابع قانون‌استخدام کشور و کلیه مقررات مربوط به آن خواهند بود.
ماده ۱۲۱ – کمک ممیزین که از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (ممیزی – سرممیزی – ممیزی
کل – عضو کمیسیون تشخیص مالیات – شورای عالی مالیات- هیأت عالی انتظامی) به تدریج
استحقاق ارتقاء پیدا می‌کنند به طور کلی بر سایر شاغلین آن مشاغل که بر حسب مقررات
این لایحه قانونی از بین سایر‌کارمندان موجود به شغل ممیزی و بالاتر منصوب شده‌اند
حق تقدم خواهند داشت که در اینگونه موارد با نظر و تصویب هیأت عالی انتظامی
مالیاتی‌یکی از شاغلین آن مشاغل از خدمات مالیاتی معاف و به وزارت دارایی برای
ارجاع خدمات دیگر معرفی می‌شود و کارمند مورد نظر به جای او به شغل‌معینه منصوب
می‌شود به نحوی که به تدریج در آینده کلیه شاغلین مذکور در این لایحه قانونی کسانی
باشند که بدواً از شغل کمک ممیزی شروع و طی‌مدارج نموده باشند.
ماده ۱۲۲ – برقراری ترفیع پایه استخدامی یا ارتقاء از شغلی به شغل بالاتر یا
اضافات سالیانه منوط به احراز استحقاق شرائط زیر است:
ا – توقف در شغل به مدتهای مقرر.
2 – اظهار رضایت از طرز کار و خدمت در مدت اشتغال.
3 – پیشنهاد حوزه مربوطه.
4 – پست بدون شاغل.
5 – تصویب کلیه این مراتب و همچنین صلاحیت فنی و اخلاقی کارمند از طرف هیأت عالی
انتظامی مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوطه. صدور‌احکام با وزارت دارایی است.
ماده ۱۲۳ – هرگاه کارمندی در مدت سه سال نتواند به علت عدم رضایت استحقاق دریافت
اضافات سالیانه مقرر را پیدا کند از ترفیع پایه استخدامی و‌همچنین ارتقاء به مقام
بالاتر محروم خواهد بود.
ماده ۱۲۴ – ادامه خدمت اعضاء شورای عالی مالیاتی با هیأت عالی انتظامی مالیاتی در
شغلهای مزبور تا سن ۶۵ سالگی مجاز خواهد بود مشروط بر‌این که مدت عضویت آنها در
مشاغل مزبور از ده سال متوالی تجاوز ننماید.
ماده ۱۲۵ – وزارت دارایی می‌تواند اعضاء شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی مالیاتی
را که به شصت سال سن یا سی سال سابقه خدمت رسیده‌اند‌بازنشسته نماید.
ماده ۱۲۶ – در صورتی که بر اثر حذف یا تقلیل عده سازمانی مأمورین مذکور در این
قانون بی‌کار شوند تا اشتغال مجدد از حقوق انتظار خدمت به مأخذ‌جمع حقوق دریافتی
استفاده خواهند نمود.
ماده ۱۲۷ – وزارت دارایی می‌تواند به منظور بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات
متصدیان مشاغل مذکور در این لایحه قانونی و سایر کارکنان مالیاتی در هر سال برای
یک الی سه ماه عده‌ای را که مقتضی بداند جهت طی یک دوره تعلیمات علمی و عملی
انتخاب و به آن عده که جهت شرکت در دوره مزبور از شهرستانها دعوت می‌شوند
فوق‌العاده روزانه برابر مقررات از محل اعتبار مربوطه پرداخت نماید.
ماده ۱۲۸ – وزارت دارایی مأمور اجرای این لایحه قانونی می‌باشد و کلیه قوانین و
مقررات مصوب که مغایر مفاد این لایحه قانونی باشد ملغی است و‌وزارت دارایی مکلف
است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.»
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به‌موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶/۲/۲۷ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.