«شماره ۲۳۲۰ – به تاریخ ۱۳۴۲.۲.۲۷
هیات وزیران در جلسه مورخ ۴۲.۲.۲۹ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۸۷۳ – ۴۲.۲.۲ وزارت دارایی تصویب نمودند:
نظر به تصویب لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات مصوب هیات دولت مورخ ۱۱۲۴ – ۴۲.۱.۲۴ و به منظور تسریع و تسویه مالیاتهای معوقه مقررات زیر به نام تصویبنامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی تصویب می‌شود:
ماده ۱ – با اجرای لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات کلیه مالیاتهای قطعی‌نشده
مربوط به درآمد سالهای قبل از ۱۳۴۱ کلاً عنوان بقایای مالیاتی را‌خواهد داشت و
وزارت دارایی مکلف است برای تسریع در تصفیه بقایای مزبور به ترتیب زیر رفتار نماید:
الف – کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزیر دارایی از
بین کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی و یک نفر دیگر از‌بین قضات وزارت
دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری به نام کمیسیون توافق برای یک یا چند حوزه دارایی تشکیل دهد.
ب – از تاریخ انتشار آگهی ادارات دارایی دائر بر تشکیل کمیسیون در آن حوزه مؤدیان
مالیاتی آن حوزه می‌توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ آگهی مزبور از کمیسیون کتباً تقاضای توافق نمایند.
تقاضاهای واصله روز به روز در دفتری ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارایی به کمیسیون مذکور احاله می‌شود.
ج – کمیسیون مزبور مکلف است ظرف ۴ ماه از تاریخ تشکیل بدون رعایت تشریفات رسیدگی و
با در نظر گرفتن مبل مورد مطالبه دارایی و وضع پرونده و مالیات سنوات قبل و نظر
مؤدی بدهی مالیاتی را از بابت اصل مالیات و جرائم و زیان دیرکرد به هر مبلغ که به
مصلحت تشخیص بدهد و مورد‌توافق مؤدی باشد رأی صادر نماید.
د – رأی مزبور که به امضاء اعضاء کمیسیون (بالاتفاق یا به اکثریت) و مؤدی صادر
می‌شود لازم‌الاجراء است و مؤدی باید بدهی مقرر را ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی
پرداخت نماید و در غیر این صورت مشمول پرداخت زیان دیرکرد از تاریخ صدور رأی خواهد بود.
ه – چنان چه ظرف مدت مذکور در بند ج نسبت به پرونده مالیاتی مؤدی از طرف کمیسیون
رأی صادر نشود و یا اساساً مؤدی در مهلت ۲۰ روز مذکور در بند ب از کمیسیون تقاضای
توافق ننماید پرونده مالیاتی آن مؤدی برای تشخیص مالیات در هیأت مقرر در بند زیر
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
و – وزیر دارایی هیأت یا هیأتهایی برای یک یا چند حوزه به نام هیأت عالی حل
اختلاف مرکب از دو نفر از کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارایی به انتخاب خود
و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری که هیچ یک عضویت کمیسیون توافق
را در آن حوزه نداشته باشند تشکیل‌می‌دهد و هیأت مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر
یک از مهلتهای بند ب و ج این ماده پرونده‌های مالیاتی مربوطه را مورد طرح و رسیدگی قرار خواهد داد.
ز – هیأت مزبور بدون رعایت تشریفات و با احضار مؤدی و یا در نظر گرفتن قوانین و
مقررات مالیاتی و بررسی پرونده مؤدی و بر اساس قرائن و امارات و مندرجات پرونده به
تشخیص خود مالیاتی که قانوناً به مؤدی تعلق می‌گیرد تعیین و رأی مقتضی صادر
می‌نماید چنانچه هیأت رأی به تعلق مالیات داد‌باید بدهی مالیاتی مؤدی از بابت اصل
و همچنین جرائم و زیان دیرکرد تفکیکاً تعیین نمایند عدم حضور مؤدی مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد شد.
ح – رأی هیات مزبور به اتفاق و یا اکثریت قطعی و لازم‌الاجراء است و همچنین جرائم
و زیان دیرکرد مندرج در رأی مزبور به هیچ وجه کلاً و یا جزئاً قابل بخشش نخواهد بود
و در تعیین جرائم و زیان دیرکرد هیأت توجه به مدتی که مالیاتی پرداخته‌نشده خواهد
کرد رأی هیات مزبور قابل شکایت به اتکاء ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۹ نخواهد بود.
ط – از تاریخ انتشار آگهی مذکور در بند ب دائر بر تشکیل کمیسیون توافق در هر حوزه
پرونده‌های مالیاتی آن حوزه که قطعی نشده است اعم از این که در کمیسیونهای بدوی و
یا عالی یا مالیاتی مطرح رسیدگی است از جریان رسیدگی عادی مطابق تشریفات سابق خارج
و کلیه پرونده‌های مالیاتی در انتظار رسیدگی کمیسیونها و هیأت عالی مقرر در این
لایحه قانونی باقی خواهد ماند که مراجع مذکور بقایای مالیاتی را بر طبق صلاحیت مربوط به خود حل و فصل نمایند.
ی – پرونده‌های مالیاتی که با استفاده از ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد سال ۳۹ در
کمیسیونهای هم‌عرض تحت رسیدگی است قابل ارجاع و رسیدگی در کمیسیون توافق نخواهد
بود و این گونه پرونده‌ها برای تجدید رسیدگی به هیأت حل اختلاف مقرر در بند (و)
این تصویبنامه ارجاع می‌شود و رأی هیأت قطعی خواهد بود.
ک – نسبت به آراء کمیسیون عالی مالیاتی مقرر در قانون مالیات بر درآمد که تا تاریخ
آگهی مذکور در بند ب این تصویبنامه صادر شده چنانچه مؤدی تا یک ماه از تاریخ
انتشار آگهی مزبور به اتکاء ماده ۱۳ قانون مالیات بر درآمد شکایت نمایند وزیر
دارایی می‌توانند با رعایت ماده ۱۳ مذکور موضوع را برای تجدید رسیدگی مالیاتی به
هیأت حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویبنامه ارجاع نماید.
ل – وزارت دارایی و کمیسیون توافق و هیأت عالی حل اختلاف باید در اجرای مقررات این
لایحه قانونی سریعاً عمل نماید که آن چه پرونده قابل توافق است ظرف مدت مقرر به
طریق توافق حل شده و مابقی که در صلاحیت هیأت عالی حل اختلاف است سریعاً و به نحوی
مورد رسیدگی قرار گیرد و‌رأی که تا پایان سال ۴۲ دیگر بقایای مالیاتی رسیدگی نشده در آن حوزه باقی نماند.
م – تخلف از مقررات بند فوق برای اعضاء کمیسیون و هیأت عالی در مواردی که در
رسیدگی و صدور رأی تأخیر کنند و همچنین مسئولین اداره دارایی که در احاله و طرح
کلیه پرونده‌های مالیاتی آن حوزه به مراجع مذکور تعلل نمایند که در اثر آن
پرونده‌های مالیاتی به موقع در مراجع مزبور مطرح نشود و نتیجتاً معلوم گردد که پس
از انقضاء مهلتهای مقرر در این لایحه قانونی پرونده و مطالبات مالیاتی بلاتکلیف
مانده است موجب مسئولیت مأمور مربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الی یک
سال خواهد بود. رسیدگی به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لایحه قانونی
سازمان‌تشخیص مالیات به عمل خواهد آمد لیکن تخلف قضات عضو کمیسیون توافق و هیأت
عالی حل اختلاف بر طبق مقررات التزامی مربوطه به خود‌رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲ – در مورد مؤدیانی که طبق بند (ب) تقاضای توافق کرده باشند ادارات دارایی
می‌توانند وصول بدهی مالیاتی مورد رأی توافق را تا آخر سال ۱۳۴۲ بدون احتساب زیان
دیرکرد به اقساط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید
ماهیانه زیان دیرکرد باید از‌تاریخ صدور رأی توافق احتساب و وصول گردد.
ماده ۳ – کلیه بقایای مالیاتهای مستقیم اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات مزروعی
و ارث و غیره مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
ماده ۴ – پرونده‌های مالیاتی مربوط به بعد از سال ۴۱ که مالیات آن باید در سال ۴۲ پرداخته شود در هر حوزه مالیاتی که لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجرای لایحه مزبور بر طبق مقررات این تصویبنامه قانونی حل و فصل خواهد شد.
ماده ۵ – وزارت دارایی بعد از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد کرد.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور در نظر دارد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود.)
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.