ماده اول – ماده ۴ قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب تیرماه ۱۳۰۸ بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۴ – مجازات انتظامی صاحبان پایه قضائی از قرار زیر است:
1 – اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت.
2 – توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت.
3 – کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه.
4 – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
5 – تنزل پایه یکدرجه یا زیادتر.
6 – انفصال دائم از خدمت قضائی ،
7 – انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری.
8 – انفصال دائم از خدمات دولتی.
ماده دوم – ماده ۱۳ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه ۱۳۱۲ بطریق زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳ – درخواستهای ترفیع باید بترتیب و در مدتهائی که از طرف وزارت دادگستری طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت دولت میرسد معین میشود بکمیسیون مقدماتی ترفیع ارسال گردد. کمیسیون نامبرده پس از رسیدگی به درخواستها اشخاصی را که استحقاق ترفیع دارند معین مینماید و از جمله شرایط استحقاق در این مورد این است که درخواست کننده مقالات قضائی قابل توجهی تهیه و برای انتشار بمجموعة حقوقی داده و یا بپرسشهای مندرج در مجموعه پاسخهای قابل قبول داده باشد.
ماده سوم – جمله (سه دوسیه اخیر) مذکور در ماده ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب آبانماه ۱۳۱۲ حذف و بجای آن (پرونده های سالهای مختلف) قرار داده میشود.
ماده چهارم- به ماده ۲۲ قانون ششم دیماه ۱۳۱۵ تبصره زیر برای توضیح افزوده میشود.
تبصره – شرط دعوت به امتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهای نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و یا تغییر سمت یافته باشند.
ماده پنجم – به ماده ۱۷ قانون ۶ دیماه ۱۳۱۵ تبصره زیر افزوده میشود:
تبصره – هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوانعالی تمیز بانتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل مینماید.
ماده ششم – اصلاح ماده ۷ قانون استخدام قضات مصوب اسفند ۱۳۰۶ که بموجب ماده ۱۸ قانون ۶ دیماه ۱۳۱۵ به عمل آمده فقط ناسخ ماده مزبور باستثنای جمله آخر آن است. و جمله آخر راجع به تطبیق پایه های نه گانه قانون استخدام کشوری یا نه پایه اول پایه های قضایی کماکان باعتبار خود باقی است.
ماده هفتم – منظور از قبول به خدمت قضائی و استخدام با پایه یک قضائی مذکور در ماده ۲۶ قانون شش دی ماه ۱۳۱۵ صدور ابلاغ رسمی وزارتی است در مدت اختیارات اعم از اینکه شخص مورد ابلاغ در آن مدت یا بعد از آن عملا به شغل قضائی تصدی نماید.
ابلاغات وزارت دادگستری که بموجب ماده ۲۰ قانون ۶ دیماه ۱۳۱۵ در مدت اختیار صادر شده معتبر است و اشخاص مورد ابلاغ از مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد هر چند که اشخاص نامبرده در حین صدور ابلاغ منتظر خدمت یا اینکه متصدی مشاغل اداری بوده و یا مامور مطالعات در اروپا بوده اند.
ماده هشتم – مواد ۳ و ۸ و ۳۰ قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه ۱۳۰۶ نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری