قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری

ماده اول – از تاریخ تصویب این قانون در هر موقع که وزارتخانه ها یا ادارات مستقل دولتی که قانون خاصی برای استخدام جدید ندارند محتاج به عضو جدید با رتبه باشند و در میان منتظرین خدمت خود کسانی که از لحاظ رتبه و معلومات بتشخیص وزارت خانه یا اداره متناسب با شغل بلامتصدی مزبور باشند یافت نشوند می توانند عضو جدید لازم را در درجه اول از مستخدمین دون رتبه با رعایت فقره اول و دوم و سوم از ماده 2 قانون استخدام کشوری در نتیجه مسابقه و امتحان و در درجه ثانی با رعایت فقرات مذکور در فوق از ماده 2 و مواد 3 و 4 و 5 قانون مزبور از خارج استخدام نمایند. این اشخاص پس از استخدام مشمول قانون [استخدام] کشوری خواهند بود.
در قبول مستخدمین دون رتبه حق تقدم بنسبت مزایا و اوصافی که فعلا برای ترفیع رتبه مستخدمین با رتبه (غیر از مدت خدمت) و با تساوی شرایط به نسبت قدمت خدمت خواهد بود.

تبصره – برای انتخاب اعضای اداری وزارت عدلیه نیز مطابق مقررات فوق عمل خواهد شد.

ماده دوم – مستخدمینی که بموجب ماده اول این قانون استخدام می شوند در صورت داشتن معلومات شش ساله ابتدائی فقط تا رتبه 2 و در صورت داشتن معلومات دوره اول متوسطه فقط تا رتبه 4 می توانند ارتقاء یابند ارتقاء این اشخاص از رتبه مادون برتبه مافوق در کمتر از چهار سال مجاز نیست ولی سیر در مراتب برای صاحبان تحصیلات دوره دوم متوسطه کماکان بر طبق مواد قانون استخدام کشوری خواهند بود.

تبصره – کسانی که بعد از دخول در خدمت رسمی به موجب این قانون بعدها امتحان مدارج علمی بالاتر را بدهند حق ارتقاء تا حد اعلای منظور برای درجه علمی بالاتر را خواهند داشت.

ماده سوم – وزارتخانه ها و ادارات مستقله مکلفند منتظرین خدمتی را که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده اند و در ظرف یک هفته مجازند منتظرین خدمتی را که از تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال متوالی منتظر خدمت بوده اند بدون دارا بودن شرایط مندرجه در قانون اصلاحی ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 6 ابان ماه 1309 متقاعد نمایند دخول ثانوی این قبیل اشخاص در خدمت رسمی ممکن نخواهد بود مگر بموجب قوانین عمومی موجوده برای استخدام جدید. حقوق تقاعدی که به این اشخاص داده خواهد شد عبارت خواهد بود از ضرب یک شصتم حقوق مقام اخیر آن ها در سنین خدمتشان در صورت عدم تجاوز سن آن ها از چهل سال شمسی و از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنین خدمتشان در صورت تجاوز سن آنها از چهل سال شمسی . بعلاوه وزارتخانها و ادارات مستقله میتوانند منتظرین خدمتی را که سن آنها از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد تا دو هفته بعد از تصویب این قانون متقاعد نمایند حقوق تقاعد آنها مطابق اصول و حساب معمولی پرداخته خواهد شد مگر در صورتی که مدت خدمت آنها کمتر از ده سال باشد که در این صورت حقوق تقاعد آنها عبارت خواهد بود از ضرب یک چهلم حقوق مقام اخیر آنها در سنتین خدمت.

تبصره 1 – کسانی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از چهار سال متوالی منتظر خدمت بوده و کلیه مدت خدمت آنها بیش از شش سال نباشد با استرداد کسور تقاعدی که پرداخته اند از خدمت معاف شده و حق تقاعد نخواهند داشت.
وزارت عدلیه تا یک هفته مجاز است کسانی را که بموجب اختیارات وزیر عدلیه داخل خدمت دولت شده و در تاریخ تصویب این قانون منتظر خدمت آن وزارتخانه هستند با استرداد کسور تقاعدی که داده اند از خدمت معاف نماید این اشخاص حق تقاعد نخواهند داشت.

تبصره 2 – منتظرین خدمتی که در خارجه مشغول تحصیل هستند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا 6 ماه تصدیق نامه راجع باشتغال به تحصیل به وزارتخانه خود ارسال دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

تبصره 3 – مدت نمایندگی در مجلس شورای ملی از حیث این قانون جزء مدت انتظار خدمت محسوب نمی شود.

ماده 4 – مستخدمین دفتری وزارت دربار پهلوی و دفتر مخصوص شاهنشاهی که فعلا مشغول خدمت هستند مشمول قانون استخدام کشوری بوده و رتبه هر یک از آنها مطابق اسناد و سابقه خدمت آنها معین گردیده و مطابق قانون استخدام کشوری مدارج ترفیعات خود را طی خواهند نمود ولی در موقع تقاعد حق استفاده از حقوق تقاعد وقتی خواهند داشت که کسور تقاعد دوره خدمت خود را پرداخته باشند.

[نظامنامه اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام کشوری]

ماده 5 – کسانی که دوسیه سابقه خدمت خود را در مدت قانونی که در قانون مصوب 29 اسفندماه 1307 شمسی معین شده به اداره استخدام وزارت متبوعه خود تقدیم کرده و رسید گرفته اند و در دفتر ثبت مراسلات آن اداره در آن موقع ثبت شده باشد ولی از طرف اداره استخدام آن وزارتخانه به وزارت مالیه در مدت قانونی داده نشده است در صورتی که در تاریخ 29 اسفند 1307 سه سال متوالی منتظرین خدمت نبوده باشند از تاریخ تصویب این قانون تا سه ماه اجازه داده میشود که آن دوسیه ها تکمیل و به وزارت مالیه داده شود که پس از رسیدگی در صورت دارا بودن سوابق قانونی سند خدمت آنها از طرف وزارت مالیه صادر و جزء مستخدمین رسمی محسوب شود.

ماده 6 – ماده 73 قانون استخدام کشوری ملغی است.

ماده 7 – این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذاشته می شود.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر