«شماره ۲۶۲۱۲ت – ۱۳۴۰.۸.۲۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۰.۸.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۲۳ – ۴۰.۸.۲۴ وزارت دارایی مقررات زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱ – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شد که بقایای مالیاتهای تا سال ۳۱
(عملکرد ۱۳۳۰) را اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات و مزروعی و غیره در هر
مرحله‌ای که هست ولو منجر به صدور اجراییه شده باشد از طریق کدخدا منشی با توجه به
صلاح دولت یا مؤدیان توافق و حل و فصل نموده و از مطالبه جریمه و زیان دیر کردی که
تعلق گرفته صرفنظر کند. مواردی که قبلاً از طریق توافق قطعیت یافته و همچنین
مالیاتهایی که منجر به تقسیط شده اعم از این که تقسیط به موجب سند رسمی به عمل
آمده باشد یا به طریق دیگر مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۱ – وزارت دارایی در مورد مؤدیانی می‌تواند مقررات این تصویب‌نامه را اعمال
نماید که تقاضای توافق خود را کتباً در ظرف چهل و پنج روز از‌تاریخ صدور تصویب‌نامه
به اداره ذیربط تسلیم نمایند.
تبصره ۲ – از مؤدیانی که تقاضای توافق کرده باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تقاضای مؤدی برای توافق دعوت به عمل خواهد آمد و چنانچه مؤدی با نماینده او (یا
ولی و قیم در مورد صغیر و محجور) در جلسه توافق حضور پیدا نکند با مذاکره در باب
توافق به نتیجه‌ای نرسد پرونده به‌مرحله‌ای که قبلاً بوده اعاده می‌گردد. وزیر
دارایی می‌تواند مدت‌های مندرج در تبصره یک و صدور این تبصره را برای یک نوبت به
مدت مناسبی تمدید نماید.
تبصره ۳ – مالیاتهایی که قبلاً قطعی شده‌اند به اتکاء این تصویب‌نامه و تقاضای
توافق از قطعیت خارج نخواهد شد ولی به مجرد دریافت تقاضای توافق از مؤدی عملیات
تعقیبی و وصول تا حصول نتیجه توافق که مدت آن از تاریخ دعوت بیش از دو ماه نخواهد
بود متوقف خواهد ماند و پس از انقضاء مدت فوق و عدم حصول توافق امر تعقیب و وصول
بر طبق قوانین و مقررات قبلی کماکان ادامه خواهد یافت.
تبصره ۴ – طرز پرداخت مالیاتی که بر اساس توافق تعیین می‌شود باید در صورت مجلس
توافق قید گردد و چنانچه مؤدی در ظرف مدت معین و تحت شرایطی که در صورت مجلس قید
گردید مالیات تعیین شده را واریز ننماید وزارت دارایی موظف است مبلغ توافق را با
احتساب پنجاه درصد جریمه و‌زیان دیرکرد از مؤدی وصول نماید.
تبصره ۵ – وزارت دارایی می‌تواند از تعقیب و مطالبه اصل جریمه و زیان دیرکرد بدهی
مؤدیانی که برای هر سال مالیاتی موضوع ماده فوق کمتر از دو هزار ریال (اصل
مالیات) مدیون هستند و تاکنون امکان وصول حاصل نشده است صرفنظر نماید.
ماده دوم – استهلاک اموال غیر منقول بانکها موضوع ماده ۴۴ لایحه قانونی بانکداری
مصوب ۳۴.۴.۵ کمیسیونهای مشترک مجلسین که از نظر تشخیص مالیات بر درآمد نیز به موجب
تبصره ۴ ماده ۹ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب ۳۷.۴.۱ تأیید و رعایت آن الزام
شده به شرح زیر تا پایان عملکرد سال ۳۹ نسبت به کلیه بانکها اعم از دولتی و غیر
دولتی اجراء و احتساب می‌شود:
الف – استهلاک زمین هر سال ده درصد قیمت تمام شده از تاریخ تملک بانک.
ب – در مورد بنا چنانچه تمام ساختمان یا قسمتی از آن قبل از انتقال و تملک انجام
شده باشد هر سال ده درصد از تاریخ تملک.
ج – بناهایی که به سرمایه خود بانکها احداث شده هر سال ده درصد از تاریخ شروع ساختمان.
تبصره ۱ – از اول سال ۱۳۴۰ به بعد زمین قابل استهلاک نخواهد بود بنا نیز از تاریخ
شروع به استفاده ظرف ده سال مستهلک خواهد گردید.
تبصره ۲ – حکم ماده فوق در مورد سنواتی که مالیات آنها به طور قطع واریز و با
پرداخت آن تقسیط شده اجراء نمی‌شود.
ماده سوم – کلیه شرکتها موظفند بیلان عملیات هر سال مالی خود را بلافاصله بعد از
تصویب مجمع عمومی صلاحیتدار و منتهی تا پایان ۴ ماه بعد از‌دوره مالی در روزنامه
رسمی کشور طبع و نشر نمایند انتشار ترازنامه باید با امضاء مقامات مسئول و بازرسان
قانونی شرکت باشد نشر بیلان شرکت در‌روزنامه رسمی جانشین ارائه و تسلیم آن به کلیه
مراجع دولتی اعم از واحدهای مالی یا قضایی و غیره خواهد بود.
تبصره – هیچیک از مراجع رسمی و همچنین هیچ یک از بانکهای دولتی و غیر دولتی حق
ندارند استناد شرکتها را به ترازنامه‌هایی که غیر از آنچه به موقع مقرر در این
ماده در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی درج و نشر شده است بپذیرند.
ماده چهارم – تمدید و تجدید جواز اقامت اتباع خارجه که در ایران به کسب و تجارت
با تحصیل درآمدهای مشمول مالیات مبادرت کرده و می‌کنند موکول به آن است که ذینفع
مفاصا حساب یا سند تقسیط بدهی تا آخر دوره مالیاتی مدت اقامت را در دست داشته باشد.
ماده پنجم – وزارت دارایی می‌تواند عندالاقتضا از دریافت تمام یا قسمتی از جریمه مربوط به حق تمبر سهام اعم از آن که در گذشته تعلق گرفته یا در آینده تعلق بگیرد صرف نظر نماید.
تبصره – مواردی که منجر به تقسیط شده از حکم ماده فوق مستثنی است. وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.»
تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.