«شماره ۴۱۰۳۸ ت – ۴۱.۸.۲۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱.۸.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۶۱ – ۴۱.۸.۲۸ وزارت دارایی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند ۳۵ مواد زیر را تصویب نمودند.
ماده ۱ – وزارت دارایی می‌تواند در صورت عدم قدرت و ارث به پرداخت تمام یا قسمتی
از مالیات بر ارث به طور نقد یا به اقساط هر یک از اموال غیر‌منقول مندرج در
اظهارنامه وراث را که به مصلحت تشخیص دهد به جای مالیات بر ارث به قیمت مذکور در
اظهارنامه قبول نماید. در این صورت دفاتر‌اسناد رسمی بر حسب اعلام وزارت دارایی
مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشد و اگر مؤدی از امضای سند انتقال خودداری نماید
اداره اجراء ثبت از‌طرف او سند را امضاء خواهد کرد.
تبصره ۱ – مفاد این ماده نسبت به مالیاتهایی که قبل از اجرای این تصویبنامه
قطعیت یافته و هنوز وصول نگردیده و نیز قابل اجراء است منتهی اعم از‌این که در
اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک به قیمت روز توسط وزارت دارایی ارزیابی و
مأخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که‌وزارت دارایی بدین ترتیب تشخیص می‌دهد
و به مؤدی ابلاغ می‌کند قطعی است.
تبصره ۲ – در صورتی که بهای ملک مورد انتقال زاید بر مالیات و زیان دیر کرد و
جریمه مورد مطالبه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت‌دارایی به مؤدی مستر
می‌گردد ولی در هر حال مخارجی که برای نگاهداری و بهره‌برداری و فروش ملک به عمل
آمده از آن کسر خواهد شد.
تبصره ۳ – املاک مزروعی که به طریق فوق به ملکیت وزارت دارایی در می‌آید طبق
لایحه قانون اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی به قیمت‌متعارف منطقه منتقل و به موجب
همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویبنامه نیز به موجب همان
مقررات به وزارت دارایی‌پرداخت خواهد گردید.
ماده ۲ – در مورد اقدامات اجرایی موضوع آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۰ تیر ماه ۳۸ و
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۸ قانون مالیات بر درآمد مصوب۱۸ فروردین ۳۰ کمیسیون
قوانین دارایی ادارات دارایی باید در مورد بازداشت مؤدیان از طریق اجرای ثبت و در
مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و‌غیر منقول راساً اقدام نمایند.
ماده ۳ – در صورتی که مشمولین مالیات بر درآمد قادر نباشند یک جا بدهی خود را
بپردازند ادارات دارایی می‌توانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین‌بانکی قرار تقسیط آن
را حداکثر به مدت یک سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زاید بر
یک سال منوط به موافقت وزارت‌دارایی است. در صورتی که مؤدیان تضمین بانکی بدهند
زیان دیر کرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیرکرد به مأخذ
یک درصد‌در ماه وصول می‌گردد وزارت دارایی مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را
بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد نمود.»
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.