«شماره ۴۰۰۶۸ – ۴۲.۶.۲۵
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۲.۶.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۶۱۷ مورخ ۴۲.۶.۲۳ وزارت دارایی مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده ۱ – مالیات سال ۴۲ کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر مذکور در تصویبنامه شماره
22742 – ۴۱.۶.۲۰ به مأخذ حد متوسط مالیات‌های قطعی‌شده از سال ۳۵ تا آخر سال ۴۱ به
اضافه ده درصد و چنانچه فقط مالیات یکی از این سالها قطعی شده باشد به مأخذ همان
سال به اضافه ده درصد مزبور‌وصول گردد و چنانچه مأخذ مذکور بیش از مبلغ یک هزار
ریال نباشد مؤدی از پرداخت مالیات سال ۴۲ معاف خواهد بود.
تبصره ۱ – مؤدیان مزبور مکلفند مالیات سال ۴۲ خود را بر طبق مفاد این ماده از
تاریخ انتشار آگهی اداره دارایی ظرف مدت ۴ ماه پرداخت نمایند و الا مشمول جرائم
مقرر و زیان دیر کرد به قرار یکًً درصد در ماه از تاریخ سررسیدهای مربوطه خواهند بود.
تبصره ۲ – در مورد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که از سالهای ۳۵ به بعد سابقه
مالیات قطعی شده ندارند و همچنین مؤدیان مذکور در تبصره ۲ ماده(۶) قانون اصلاح
قانون مالیات بر درآمد مصوب اول تیر ماه ۳۷ مقررات ماده (۷) قانون اصلاحی نامبرده
اجرا و مالیات آنها طبق تصویبنامه‌های شماره ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ و ۵۶۶۶ – ۴۲.۴.۹ حل و فصل خواهد گردید.
تبصره ۳ – پیش‌آگهی قطعی شده از نظر اجراء مقررات این تصویبنامه سابقه قطعی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۴ – جرائم مالیات کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر به طور کلی درصد مالیات
پرداخت نشده خواهد بود لیکن جرائم مالیاتی مؤدیان مذکور در‌تبصره ۲ را کمیسیون
توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصویبنامه قانونی ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ معاف و
هیأت عالی حل اختلاف بر طبق بند (ز)تصویبنامه مذکور و ماده ۶ تصویبنامه ۵۶۶۶ –
1342.۴.۹ که اختیار تعیین جریمه را به هر مبلغ دارد تعیین خواهد نمود.
ماده ۲ – در تکمیل ماده ۶ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات
بلاعوض مصوب ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۵ از تاریخ تصویب این‌تصویب‌نامه مأخذ ارزیابی اموال
غیر منقول مندرج در اظهارنامه‌های مالیات بر ارث از نظر تشخیص مالیات و قبول ملک
به جای مالیات بر ارث به‌طریق ذیل خواهد بود:
الف – در مورد ارزیابی اراضی و مستغلاتی که مشمول قیمت منطقه‌ای موضوع قسمت اخیر
بند (ج) ماده ۱۲ قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ می‌باشد قیمت
منطقه‌ای ملاک تقویم خواهد بود.
ب – در مورد املاک مزروعی در صورتی که طبق مقررات قانون اصلاحات ارضی املاک مزروعی
مندرج در اظهارنامه به دولت واگذار یا ترتیب واگذاری آن داده شود و همچنین در مورد
جنگلها و مراتع که بر طبق قانون مخصوص ملی شده است قیمت‌های مشخصه توسط مراجع
مربوط ملاک تقویم خواهد بود.
تبصره ۱ – در موارد بالا ارزیابی قطعی است مگر آن که در مورد بند الف اختلاف در
مساحت عرصه و اعیان ملک و یا اشتباه در تعیین منطقه و نوع بنا‌وجود داشته باشد و
در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است.
تبصره ۲ – پرونده‌های مالیات بر ارث که تا این تاریخ مالیات آن به مرحله قطعیت نرسیده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ج – اراضی و املاکی که مشمول قیمت منطقه‌ای و یا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی نباشد با رعایت بهای روز ارزیابی خواهد شد.
ماده ۳ – ماده (۱) تصویبنامه قانونی شماره ۴۱۰۳۸ ت – ۴۱.۸.۲۹ به شرح زیر اصلاح
می‌شود: وزارت دارایی می‌تواند معادل بدهی قطعی شده وراث از اموال غیر منقول مندرج
در اظهارنامه را که وراث به موجب اقرارنامه معرفی نمایند به جای مالیات بر ارث به
قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی قرار گرفته قبول نماید. در این صورت دفاتر اسناد
رسمی بر حسب اعلام وزارت دارایی مکلف به تنظیم سند انتقال می‌باشند و اگر مؤدی
از امضای سند خودداری نماید اداره اجرای ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود.
در صورتی که ملک مزبور مازادی داشته و قابل تفکیک نباشد تمام‌ملک به وزارت دارایی
منتقل و بهای مازاد آن بر اساس قیمتی که مبنای تشخیص مالیات قطعی واقع شده پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – مؤدیانی که ملک آنها در اجرای این تصویبنامه به وزارت دارایی منتقل
می‌شود از پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج) ماده (۱۲) قانون
اصلاح مالیات بر درآمد معاف خواهند بود ولی سایر هزینه‌هایی که هنگام انتقال ملک و
تنظیم سند در دفتر خانه تعلق می‌گیرد کلاً به‌عهده مؤدی است و چنانچه مؤدی حاضر به
امضای سند انتقال نشود هزینه‌های مربوطه از طرف وزارت دارایی پرداخت و با رعایت
مقررات اجرای‌مالیات بر درآمد نسبت به وصول آن از مؤدی اقدام خواهد شد.
تبصره ۲ – در مواقعی که ملکی به جای مالیات از طرف وراث معرفی می‌شود بایستی قبلاً
اقرارنامه رسمی مبنی بر معرفی ملک با تعیین مشخصات کامل آن در یکی از دفاتر اسناد
رسمی تنظیم و به اداره دارایی محل تسلیم گردد در این صورت زیان دیر کرد از تاریخ
تسلیم اقرارنامه مذکور به اداره‌مربوطه موقوف‌المطالبه خواهد بود و چنانچه ملک
معرفی شده مورد قبول وزارت دارایی واقع نشود مراتب به مؤدی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ
زیان دیر کرد‌طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد. مؤدیانی که قبلاً ملکی را به
اداره دارایی معرفی نموده‌اند مشمول جزء اخیر این تبصره خواهند بود.
ماده ۴ – در نقاطی که در اکثر کشور برای تشخیص و وصول مالیات سال ۱۳۴۲ به بعد
موجبات اجرای تصویبنامه شماره ۱۱۲۴ – ۴۲.۱.۲۴ هیأت‌وزیران (سازمان تشخیص مالیات
مستقیم) فراهم نباشد و مالیات مربوطه باید بر طبق ماده (۴) تصویبنامه شماره ۲۳۲۰
حل و فصل شود مدت رسیدگی کمیسیونهای توافق (موضوع بند ج ماده ۱ تصویبنامه) چهار
ماه از تاریخ انتشار آگهی قبول تقاضای توافق مؤدیان برای مالیات سال ۴۲ خواهد بود
و در‌صورت عدم تقاضای توافق یا عدم حصول توافق پرونده‌ها به هیأت عالی حل اختلاف
مقرر در بند (و) تصویبنامه ارجاع خواهد گردید که تدریجاً رسیدگی و رأی صادر
نمایند. ضمناً وزارت دارایی اجازه دارد چنانچه مقتضی بداند مدت کار هیأت عالی حل
اختلاف را از بابت رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی تمدید نماید.
ماده ۵ – ادارات دارایی می‌توانند بدهی مالیاتی مورد توافق موضوع ماده ۲
تصویبنامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ را تا یک سال از تاریخ صدور رأی توافق بدون
احتساب زیان دیرکرد تقسیط نمایند.
ماده ۶ – در صورتی که آراء صادره از هیأت‌های عالی حل اختلاف موضوع بند (ح) و (ی)
تصویبنامه قانونی ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ به نظر شورای عالی مالیات مخدوش برسد بنابر
اجازه وزیر دارایی قابل تجدید رسیدگی در شعبه دیگر هیأت عالی حل اختلاف خواهد بود.
ماده ۷ – مفاد تبصره ۴۵ تصویبنامه قانونی بودجه سال ۴۰ کل کشور در مورد سنوات قبل از سال ۴۰ نیز قابل اجراء می‌باشد و استخدام کارمندان روزمزد که از محل صدی دو وصولی انجام شده مجاز تلقی می‌شود.
تبصره – از آغاز سال جاری حکم ماده ۳۹ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ شامل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب اسفند ۱۳۳۵ نیز خواهد بود.
ماده ۸ – وزارت دارایی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه مالیاتی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده‌واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.