«شماره ۵۶۶۶ – تاریخ ۱۳۴۲.۴.۹
هیأت وزیران در جلسه مورخ پنجم تیر ماه ۴۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۳۴۱ – ۴۲.۴.۵ وزارت دارایی تصویب نمودند:
ماده ۱ – کلیه شرکتها و بانکهای دولتی که تحت نظارت دولت بوده و ترازنامه آنها به
تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار می‌رسد مشمول مقررات تبصره ۸ ماده ۹ قانون
اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۷ نخواهند بود و رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و
حساب سود و زیان اینگونه‌شرکتها از لحاظ مالیاتی لازم نمی‌باشد.
ماده ۲ – مقررات بند (د) آیین‌نامه جرائم مالیاتی مصوب ۱۸ فروردین ماه ۳۵
کمیسیون قوانین دارایی در مورد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر (پیشه‌وران) هم قابل
اجرا می‌باشد.
ماده ۳ – مدت مقرر در بند (ب) ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ در تهران
تا پانزدهم تیر ماه ۴۲ تمدید شود.
ماده ۴ – مدت پیش‌بینی شده در بند ج ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ – ۴۲.۲.۱۵ تا
پایان آذر ماه سال ۴۲ تمدید شود.
ماده ۵ – تبصره زیر به ماده ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ – ۱۳۴۲.۲.۱۵ الحاق گردد.
تبصره – پیش‌آگیهای قطعی شده تا تاریخ انتشار آگهی مقرر در بند ب تصویب‌نامه
تصفیه بقایای مالیاتی از لحاظ این تصویب‌نامه جزو موارد اختلاف مالیاتی بوده و در
صورتی که مؤدی مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده۱ تصویب‌نامه تقاضانامه لازم را
تسلیم اداره دارایی نماید قابل توافق بوده و‌در صورت عدم حصول توافق به هیأت عالی
حل اختلاف احاله خواهد گردید.
ماده ۶ – عبارت زیان دیرکرد از قسمت اخیر بند ز ماده۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ –
42.۲.۱۵ حذف و همچنین بند ح ماده مزبور نیز به شرح زیر‌اصلاح شود:
ح – رأی هیأت مزبور به انفاق و یا به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا بوده و جرائم
متعلقه به مالیات‌های مقرر به موجب رأی هیأت عالی حل اختلاف قابل بخشودن نخواهد
بود و همچنین آراء هیأت نامبرده قابل رسیدگی مجدد به موجب ماده۱۳ قانون اصلاحی
مالیات بر درآمد مصوب سال ۳۹ نمی‌باشد.
ماده ۷ – مبدأ احتساب زیان دیرکرد از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به مؤدی خواهد بود.
ماده ۸ – تبصره زیر به بند ل ماده۱ تصویب‌نامه شماره ۲۳۲۰ – ۱۳۴۲.۲.۱۵ الحاق شود.
مادام که مقررات تصویب‌نامه قانونی تصفیه بقایای مالیاتی در هر حوزه اجرا می‌شود
مرجع رسیدگی به شکایات اجرایی خواه تحت عنوان ادعای نقض مقررات اجرایی و یا عدم
قطعیت مالیات با هیأت عالی حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هیأت حل اختلاف نظر بر
ابطال برگ اجرائیه صادره داشت در آن صورت می‌تواند بدواً با مؤدی در میزان مالیات بر اساس مقررات تصفیه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت به صدور رأی نماید. وزارت دارایی مکلف است به محض افتتاح دوره تقنینیه مجوز قانونی این تصویب‌نامه را از قوه مقننه تحصیل نماید.»
تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود). نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در‌جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.