«شماره: ۱۸۳۳۶ت
تاریخ: ۱۳۴۰.۶.۲۲
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۷۸۱ – ۱۳۴۰.۶.۲۰ وزارت دارایی ماده واحده زیر را به تصویب نمودند:
ماده واحده – مالیات بر درآمد کسبه و صنعتگران دستمزدبگیر که مشاغل آنها در متن ماده ۶ اصلاحی (موضوع تصویب‌نامه .۱۱۸۵۲ ت – ۴۰.۴.۲۷ هیأت وزیران) ذکر گردیده بابت سالهایی که به مرحله قطعی نرسیده به طریق زیر تشخیص و وصول می‌شود:
الف – مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۰ مؤدیان مزبور معادل حد متوسط مالیات‌های قطعی از
سال ۱۳۳۵ تا آخر سال ۱۳۳۹ به اضافه ده درصد تعیین‌می‌گردد و مالیات هر یک از سنوات
قبل از۱۳۴۰ معادل حد متوسط مالیات‌های قطعی از ۳۵ تا ۳۹ خواهد بود.
تبصره – در مورد مؤدیانی که قبل از سال ۱۳۳۵ فعالیت کسبی خود را تعطیل و درآمدی
از نظر این تصویب‌نامه تحصیل ننموده باشند مالیات هر یک از‌سالهای قطعی نشده معادل
خواهد بود با آخرین مالیات قطعی شده آنان. پیش‌آگهی‌هایی که بر اثر عدم اعتراض
قطعی شده است و مالیات آن واریز‌نگردیده است از لحاظ این تصویب‌نامه جزء سابقه
محسوب نمی‌شود.
ب – مؤدیانی که سوابق قطعی مورد نظر بند الف و تبصره ذیل آن را نداشته باشند
مالیات بر درآمد سنوات کسب آنها بر طبق ماده (۷) قانون اصلاح‌مالیات بر درآمد مصوب
تیر ماه ۱۳۳۷ تعیین می‌شود.
تبصره – کلیه این قبیل مؤدیان باید منتهی تا پایان مهر ماه ۱۳۴۰ اظهارنامه مربوط
به درآمد سنوات کسب خود را به تفکیک سال به دارایی تسلیم و‌مالیات متعلق را بر طبق
مقررات پرداخت نمایند.
ج – در مورد مشمولین بند الف و تبصره ذیل آن چنانچه مالیات سال ۱۳۴۰ منتهی تا
پایان مهر ماه ۱۳۴۰ و مالیات سالهای قبل کلاً به اقساط مساوی‌ماهانه منتهی تا آخر
خرداد ۱۳۴۱ پرداخت شود جریمه و زیان دیر کردی به مؤدیان تعلق نخواهد گرفت. در غیر
این صورت مالیات مؤدیان مستنکف بر‌طبق مقررات تصویب‌نامه شماره .۱۱۸۵۲ ت –
1340.۴.۲۷ تشخیص و وصول خواهد گردید.
تبصره – درباره مؤدیانی که بر طبق تصویب‌نامه .۱۱۸۵۲ ت – ۱۳۴۰.۴.۲۷ حساب مالیاتی
یک یا چند سال خود را واریز نموده یا قرار پرداخت‌گذارده‌اند مقررات همین
تصویب‌نامه اعمال و مازاد پرداختی آنها به حساب سنوات بعد منظور خواهد گردید.
و – عبارت (و همچنین سایر مؤدیانی که وضع شغل و کسب آنها مشابه مؤدیان مذکور در
فوق بوده و از طرف وزارت دارایی تشخیص و اعلام خواهد شد) به آخر تبصره (۱)
تصویب‌نامه .۱۱۸۵۲ ت – ۴۰.۴.۲۷ افزوده می‌شود و قسمتهایی از تصویب‌نامه مذکور که
با مقررات تصویب‌نامه حاضر‌منافات داشته باشد لغو می‌گردد. مجوز قانونی این
تصویب‌نامه را وزارت دارایی بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهد کرد.»
تصویب‌نامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مذکور پس از تأیید مجلس شورای ملی در تاریخ روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز دوشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.