رأی وحدت رویه ۲۲ – ۱۳۴۶/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت با توجه به قانون تشدید مجازات سارقین مسلح

در موضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بر وجود اختلاف رویه میان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مرکز در خصوص تبصره 3 ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 به این شرح که شعبه 7 طبق رأی شماره 1738 مورخ 24/10/1343 با وجود سه محکومیت قطعی مؤثر به سرقت ولو در ضمن یک حکم و به عنوان تعدد جرم رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحیت دادرسی ارتش دانسته و شعبه 14 طبق رأی شماره 193 مورخ 16/2/1343 با استناد به مواد (24 و 25) قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی مؤثر و لازم‌الاجرا به سرقت را با رعایت ماده (24) در این مقام لازم شمرده است.
موضوع در هیأت عمومی در جلسه روز چهارشنبه مورخ 6/2/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید. پس از طرح و قرائت گزارش مربوط به آرای متضاد و مختلفی که از شعب 7 و 14 دادگاه استان مرکز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح صادر شده با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شماره 1738 مورخ 24/10/1343 شعبه هفتم دادگاه استادن مرکز به این شرح:
«چون بین دو دادگاه استادن در استنباط از تبصره ماده واحده مصوب 9/4/1333 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح رویه‌های مختلف اتخاذ شده به دستور ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری موضوع باید در هیأت عمومی مطرح شود جریان کار به شرح زیر است:
«بدواً ابراهیم طاهری فرزند حسن در پرونده‌های 8/88/142 و 8/76/42 به موجب شماره 142 مورخ 26/8/1342 دادگاه جنحه سمنان به اتهام 4 فقره سرقت به چهار بار 61 روز حبس تأدیبی که یک فقره آن قابل اجرا بود محکوم شده این حکم قطعی گردیده و اجرا شده است».
2. بعداً متهم مزبور مرتکب سرقت دیگری می‌شود که به حکایت پرونده 1-62/143 تحت تعقیب دادسرای شهرستان سمنان قرار می‌گیرد و بازپرس سمنان با توجه به حکم محکومیت او در مورد 4 فقره سرقت قبلی و قطعیت و اجرای آن به استناد تبصره (3) ماده واحده مصوب 9/4/1333 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش صادر می‌نماید و چون بین بازپرس و دادستان سمنان اختلاف‌نظر در صلاحیت می‌شود شعبه 14 دادگاه استادن مرکز به موجب رأی شماره 193 مورخ 16/2/1343 رفع اختلاف نموده و موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی می‌داند.
استنباط دادگاه استان شعبه 14 مرکز این است که تبصره (3) ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح ناظر به مواردی است که شخصی سه بار محکومیت به سرقت پیدا کرده و هر سه فقره قطعی و قابل اجرا باشد و چون متهم فقط به موجب یک حکم محکومیت پیدا کرده و یکی از چهار فقره محکومیت که اشد بوده قابل اجرا بوده است با توجه به مواد (24 و 25) قانون مجازات عمومی و ماده (2) ملحقه به آیین دادرسی کیفری مورد از مصادیق تبصره (3) مذکور نبوده و دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است.
3. به حکایت پرونده 43/2494 شعبه 7 دادگاه استادن متهم مجدداً به اتهام چهار فقره سرقت تحت تعقیب قرار می‌گیرد و دادگاه جنحه سمنان به استناد حکم شماره 142 مورخ 26 /8/1342 دادگاه مذکور که قطعیت یافته و متهم به موجب آن به اتهام 4 فقره سرقت به چهار نوبت 61 روز حبس تأدیبی که یک فقره آن قابل اجرا بوده محکوم شده و به استناد تبصره (3) ماده واحده مذکور موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دانسته و شعبه 7 دادگاه استادان به موجب حکم شماره 1738 مورخ 24/10/1343 این قرار را تأیید کرده است.
بنابراین مورد اختلاف بین دو دادگاه استان به قرار ذیل می‌باشد:
اولاً شعبه 14 دادگاه استادان مرکز به موجب رأی شماره 193-16-44 تبصره (3) ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح را ناظر به موردی دانسته که شخصی سه بار محکومیت قطعی به سرقت پیدا کرده و هر سه فقره قابل اجرا باشد و در مورد مانحن فیه که متهم به موجب یک حکم 4 فقره محکومیت به سرقت پیدا نموده و فقط یک فقره آن قابل اجرا بوده از مصادیق تبصره (3) مذکور ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تشخیص داده است.
ثانیاً شعبه 7 دادگاه استادن مرکز به موجب حکم شماره 1738 مورخ 24/10/1343 نظر داده است که چون متهم به علت ارتکاب 4 فقره سرقت محکومیت قطعی حاصل کرده رسیدگی به اتهام مجدد متهم موصوف مشمول تبصره (3) ماده واحده بوده و موضوع در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است. برای تشریح مطلب لازم می‌دانم توضیحات خود را در سه قسمت بیان کنم:
قسمت اول- تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و تبیین این که آیا رسیدگی به پنج فقره سرقت که متهم پس از اجرای حکم دو ماه و یک روز حبس مربوط به چهار فقره سرقت مرتکب شده در صلاحیت دادرسی ارتش است یا محاکم عمومی.
قسمت دوم- اثبات امکان قابلیت اجرای مجازات‌های اخف که در حکم تعدد ذکر می‌شود و مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دایر بر این که در احکام تعدد فقط یک فقره آن قابلیت اجرا دارد.
قسمت سوم- روشن ساختن احکام تکرار جرم در مورد محکومیت‌های متعدد قبلی متهم که در ضمن حکم واحد حکم داده شده است و بیان این که آیا دادگاهی که رسیدگی به پنج فقره سرقت عادی بعدی متهم موصوف را می‌کند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم کند یا حسب تأدیبی.
قسمت اول- تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح در این قسمت از سه مطلب بحث می‌شود:
مطلب اول که از وضع تلفیق تبصره سوم ماده فوق‌الذکر استشعار می‌شود این است که مقنن لفظ ارتکاب را به طور مطلق استعمال کرده و هیچ قید و شرطی برای آن در نظر نگرفته است.
بنابراین اگر مرتکب سرقت سه سابقه محکومیت‌ در یک حکم به عنوان تعدد داشته باشد نمی‌توان برای ارتکاب دفعه چهارم صلاحیت دادرسی ارتش را نفی و تنها محاکم عمومی را برای رسیدگی صالح دانست اگر قانونگذار برای مجازات کردن سارق اعتیادی سرعت قائل شده برای این است که مواجه با پیدایش یک وجود خطرناک شده که همواره خو و سیره ارتکاب سرقت و تباهی در او مخمر شده است در واقع مقنن از نظر درونی (Subjectif) پیروی کرده نه نظریه بیرونی (Objectif) با این کیفیت هر وقت اشخاص با ارتکاب سرقت‌های متکاثره و ابراز سوء نیت خطرناکی خویش را به منصه ثبوت گذارده اعم از این که سوابق آنها در یک حکم یا احکام متعدد مندرج باشد در نظر مقنن عنصری خطرناک به شمار می‌آیند و باید در مجازات آنان تسریع شود.
مطلب دوم این است که رسیدگی به اتهامات صغار نظامی چه در مرتبه اول و چه در مرتبه دوم و چه در سایر دفعات در صلاحیت دادگاه‌های نظامی می‌باشد زیرا اصل این می‌باشد که اتهامات صغار نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و به همین جهت مقنن در ماده (307) قانون دادرسی ارتش آن را پیش‌بینی کرده است بدیهی است که در صورت تکرار سرقت حتی اگر هم از سه مرتبه تجاوز کند دادگاه نظامی صلاحیت دارد نه دادگاه عمومی زیرا ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین برای توسعه صلاحیت دادگاه نظامی و تضییق صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد نه بالعکس در این قسمت رأی هیأت عمومی مورخ 24/6/1344 با اطلاقی که دارد به نظر می‌آید رسیدگی به سرقت دفعه چهارم صغار را خواه ذاتاً در صلاحیت ارتش باشد یا دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دانسته است نسبت به محکومین کبیر که مرتکب سرقت‌های متواتره شده و مجازات آنها کمتر از دو ماه حبس تأدیبی است این توهم پیش نمی‌آید که رأی هیأت عمومی شامل سارقین نظامی شود زیرا حبس تأدیبی که در رأی وحدت روهی قید گردیده در قانون دادرسی ارتش وجود ندارد و کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال می‌شود طبق ماده (289) قانون دادرسی ارتش عبارت است از اخراج از خدمت و حبس عادی و حبس با خدمت در صورت تبدیل ولی در مورد مجازات صغار این فارق وجود ندارد و از اطلاق عبارات رأی این طور استفاده می‌شود صغاری که در دفعه چهارم مرتکب سرقت می‌شوند خواه نظامی باشند یا غیرنظامی رسیدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مطلب سوم- تعیین مجازاتی می‌باشد که سارقین مشمول ماده واحده در معرض آن قرار می‌گیرند ماده واحده به شرح زیر می‌باشد:
هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آنها هم مسلح نباشند در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند «الف» ماده (408) قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد.
این ماده متضمن سه قسمت می‌شود اول اشخاصی که مشمول این قانون هستند و آنها عبارتند از یک یا چند نفر که برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آنها مسلح نباشند.
دوم- تعیین مرجع رسیدگی که صلاحیت دادگاه‌های نظامی را ایجاب کرده است.
سوم- مجازات این قبیل اشخاص که معطوف به بند «الف» ماده (408) قانون دادرسی و کیفر ارتش شده و آن عبارت است از حبس دائم با کار یا اعدام.
تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذکر به شرح زیر است:
مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحای معاونت کرده یا وسایل فرار آنها را فراهم آورند مشمول این قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم خواهند شد.
این تبصره نیز متضمن سه قسمت بوده اول اشخاصی که مشمول آن هستند دوم مرجع رسیدگی که قانونگذار به عبارت ادای مطلب کرده (مشمول مقررات این قانون بوده) سوم مجازات مشمولین این تبصره که عبارت از حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال است.
اگر این تبصره را با ماده واحده مقایسه کنیم در دو قسمت متفاوت و در یک قسمت متحد می‌باشند دو قسمت متفاوت یکی مشمولین آن هستند و دیگر مجازات آنها و قسمت متحد صلاحیت دادگاه‌های نظامی است که تبصره با این عبارت بیان کرده «مشمول مقررات این قانون بوده».
از طرفی متذکر می‌شود که طبق بند «3» ماده (25) قانون مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است و حبس با اعمال شاقه هم طبق ماده (12) قانون مجازات عمومی از سه سال کمتر از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره 3 ماده واحده که مورد بحث است به شرح زیر می‌باشد:
«سارقینی که پس از وضع و اجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد».
با این که در ماده واحده دو قسم مجازات تعیین شده یکی مجازاتی که معطوف به قانون دادرسی ارتش شده و اشخاص خاصی از طرف قانونگذار مشمول آن می‌باشند یعنی اعدام یا حبس دائم با کار و دیگری مجازاتی که مخصوص ماده واحده بوده یعنی 10 الی 15 سال و این مجازات با بند سوم ماده (25) قانون مجازات عمومی آیا می‌توان مجازات اشخاصی را که از جهت سرقت‌های عادی مشمول تبصره (3) ماده واحده قرار می‌گیرند اعلام یا حبس دائم دانست؟ «اینک این سؤال پیش می‌آید که اگر مقرر شود نسبت به سارقین مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات عمومی اعمال شود پس چرا رسیدگی به سرقت افراد در دفعه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش مقرر گردیده است علت این امر تسریع در رسیدگی و مجازات این قبیل سارقین است که در اثر بطوء جریان دادرسی در دادگستری و عدم مجازات سریع آنها در ارتکاب سرقت اعتیاد پیدا کرده و جامعه را به مخاطره انداخته‌اند».
رسیدگی به دعاوی در دادگستری سه مرحله دارد و ممکن است احکام محاکم تالی در دیوان کشور نقض شود و پس از نقض دادگاه مرجوع علیه به همان عقدیه ابرازیه اولی باشد در این صورت تحت عنوان رأی اصراری در هیأت عمومی مطرح می‌شود و بالاخره پس از ابرام حکم محکومیت‌ عرض‌حال متواتره اعاده دادرسی شروع می‌شود و نتیجتاً سال‌های ممتد اجرای حکم مجازات مجرم به تأخیر می‌افتد در صورتی که در دادرسی ارتش دعاوی دو مرحله دارد مگر این که بزرگ ارتشتاران با فرجام آن موافقت فرمایند و در صورتی با فرجام‌خواهی دادستان ارتش یا متهم موافقت می‌گردد که حقیقت موازین عدالت آن را ایجاب نماید.
قسمت دوم- تبیین امکان قابلیت اجرای مجازات‌های اخف که در حکم تعدد ذکر می‌شود و مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دایر بر این که مجازات‌های اخف فاقد قابلیت اجرا است قاعده تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که شخصی مرتکب چند جرم شود و فواصل ارتکاب آنها طوری باشد که منتهی به صدور محکومیت قطعی هیچ یک از آنها نشده باشد و علت عدم صدور حکم قطعی هم یا از جهت دسترسی نداشتن به متهم بوده یا به واسطه نزدیکی فواصل جرایم ارتکابی با یکدیگر.
ولی چنانچه فاصله جرایم ارتکابی متهم به حدی باشد که نسبت به هر یک از آن حکم محکومیت قطعی صادر شود قاعده جرم صدق می‌کند نه قاعده تعدد جرم شخصی که در معرض قاعده تعدد قرار می‌گیرد کمتر از شخصی که در محط قواعد تکرار واقع می‌شود سهمناک می‌باشد زیرا هنوز مواجه با تخدیر دادگاه که ناشی از حکم محکومیت می‌باشد نشده.
قاعده تعدد جرم یکی از مسائل بسیار غامض حقوق جزا است و علت این است که تمییز آن از جرم مرکب و جرم مرتبط دشوار بوده و غالباً تعدد جرم را با جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه می‌نمایند.
جرم مرکب عبارت از تکره و تجمع اعمال مادی است که مجموع آنها جرم واحدی را تشکیل می‌دهند از این قبیل است جرم مستمر و جرم اعتیادی.
جرم مستمر عبارت از جرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد. از این قبیل است جرایم استعمال غیرقانونی نشان دولتی و توقیف غیرقانونی و اخفای مقصرین جرم مستمر ممکن است به صورت جرم حاصل از ترک فعل باشد مانند عدم انجام تشریفات مربوط به ثبت ولادت و فوت.
جرم اعتیادی متضمن ارتکاب چند عمل است که بالانفراد قابل تعقیب نیست بلکه توالی آن را مقنن قابل تعقیب دانسته است مثل شخصی که طبق بند «1» ماده (211) قانون مجازات عمومی جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق یا شهوترانی تشویق کند یا فساد اخلاق و شهوترانی آنها را تسهیل نماید.
برعکس جرم مرکب جرم مرتبط عبارت از اعمالی می‌باشد که عادتاً مشخص از هم می‌باشند ولی از نظر درونی (Subjectif) و معنوی شخص به منظور واحد مرتکب می‌شود با این که این اعمال مشخص از یکدیگر می‌باشند مع‌ذلک آنها را یک عمل جزایی واحد تلقی می‌نمایند.
از این قبیل است جرم جمعی متحدالمقصد.
جرم جمعی متحد المقصد حاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فرد آن هر یک جرم تلقی می‌شود مثلاً فرض شود دزدانی چند به خانه‌ای داخل شوند و به دفعات اثاث البیت خانه مذکور را سرقت کنند یا این که در هر دفعه که یک قسمت اثاث البیت ربوده می‌شود یک عمل سرقت واقع می‌گردد. مع‌ذلک تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحد تعقیب می‌شود در جرم جمعی متحدالمقصد صحبت از یک سلسله اعمال متوالی است که طبع واحد دارند.
با این که قانون جزای ایران آیینه تمامی نمای قانون جزای فرانسه است چون وضع تلفیق
ماده مربوط به تعدد در آیین‌دادرسی کیفری فرانسه ایجاد مشکلات قضایی کرده بود رویه
قضایی فرانسه مجبور شد با تصمیمات قضایی و تفسیر موسع تا حدی رفع اشکال را بنماید
مرحوم عدل که خدایش قرین رحمت فرماید در موقع تنظیم ماده مربوط به تعدد جرم در
قانون مجازات ایران آن را طوری تنظیم نمود که دچار محاظیر قضایی قانون فرانسه
نشوند برای تشریح ماهیت و حقیقت قاعده تعدد جرم در قانون جزای ایران که تماس با
چگونگی حل اختلاف بین دو نظریه دو دادگاه استادن در مورد تعدد دارد لازم می‌دانم
قاعده تعدد را در حقوق جزای فرانسه و حقوق جزای ایران با یکدیگر مقایسه نمایم.
در آیین دادرسی کیفری فرانسه ماده (351) راجع به تعدد جرم در قسمت آخر اشعار دارد
به این که فقط مجازات اشد از طرف دادرس اعلام می‌شود طبق این ماده دادرس همین که
ارتکاب سایر جرایم خفیف‌تر از طرف متهم محرز دید آنها را مسکوت عنه گذارده فقط
اکتفا می‌کند به این که مجازات اشد جرم شدیدتر را معین کند این طرز تفسیر خشک و
مضیق از ماده فوق‌الذکر هم از لحاظ عدالت و هم از لحاظ افکار عمومی ایجاد اشکال کرد.
از لحاظ عدالت این ماده ستمگرانه بود شخصی که مرتکب جرایم متعدد شده اگر به جهاتی مجازات اشد او مورد عفو قرار می‌گرفت آزادانه در مرئی و منظر عمومی زیست می‌کرد و در این صورت بین شخصی که جرم واحد مرتکب شده و این شخص فرقی وجود نداشت.
از لحاظ افکار عمومی هم مجنی علیه‌های جرایم متعدده ارتکابی این شخص خیال می‌کردند
که به شکایات آنها رسیدگی نشده است و بدین جهت یک احساس عدم اطمینان از دستگاه
قضایی در عموم پدیدار گشته بود علمای حقوق با اعلام عوائب قضایی از طرز تفسیر خشک
از ماده (351) پیشنهاد کردند دادرس با اعمال تفسیر موسع تمام محکومیت‌های متهم را
در حکم اعلام کند و برای هر یک از آنها مجازات تعیین نماید و تذکر دهد که فقط مجازات اشد را متهم تحمل نماید.
فایده پیشنهاد علمای حقوق فرانسه که تا حدی زیادی مورد توجه رویه قضایی قرار گرفت به شرح زیر می‌باشد:
1. تعیین عدالت.
2. تسکین خاطر کلیه مجنی علیه‌هایی که در اثر ارتکاب جرایم متعدده از طرف شخص حقوق آنها تضییع شده و امکان جبران زیان وارده به آنها.
3. اجرای مجازات (Reegatiou) در مورد مجرمی که مجدداً نظیر جرم اخف را که بالااجرا مانده مرتکب می‌شود.
6. جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می‌شوند با این که مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم مرتکب قابلیت اجرا ندارد.
7. اجرای مجازات‌های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم مرتکب بلااجرا می‌ماند.
8. اجرای تدابیر تأمینی با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم متعدد مرتکب اجرا نمی‌ماند.
مرحوم عدل با توجه به عوائب ماده (351) آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد تعدد جرم ماده ملحقه را به نحو زیر تنظیم نمود:
ماده 2 الحاقی- اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد
محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علی حده صادر خواهد کرد ولو این که مجموع
آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه جرم دیگری باشد
در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون این که مجموع آنها در قانون
عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین
نماید در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع ا ها نیز در قانون عنوان جرم
خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علی‌حده تعیین کرده و
برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد در هر یک از موارد فوق فقط
مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.
با این طرز تلفیق از قاعده تعدد در قانون مجازات ایران تمام نتایجی را که رویه قضایی فرانسه با تفسیر موسع از ماده (351) آیین دادرسی استخراج می‌کند غیر از موضوع اعزام به مستعمره در رویه قضایی ایران الزام می‌گردد.
نتایجی که از ماده 2 الحاقی استحصال می‌گردد عبارت است از:
1. تأمین عدالت.
2. تسکیل خاطر کلیه مجنی علیه‌هایی که در اثر ارتکاب جرایم متعدده از طرف شخصی حقوق آنها تضییع شده و امکان جبران زیان وارده به آنها.
3. اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد مورد عفو عمومی قرار می‌گیرد.
4. اعمال قواعد تکرار جرم نسبت به مجرمی که مجدداً نظیر جرم اخف را که بلااجرا مانده مرتکب می‌شود.
5. جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می‌شوند با این که مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم شخص مرتکب قابلیت اجرا ندارد.
6. اجرای مجازات‌های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم مرتکب بلااجرا می‌ماند.
7. اجرای تدابیر تأمینی با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرایم متعدد مرتب اجرا نمی‌گردد.
علاوه بر موار فوق ماده (3) الحاقی به شرح زیر اجازه می‌دهد در موردی که حکم محکمه
در یک یا چند مورد نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام می‌‌شود به جای مجازات
منقوض مجازات اشدی که مورد ابرام قرار گیرد به موقع اجرا گذارده شود. ماده (3) در
هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان
تمییز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمییز
می‌تواند با موافقت هیأت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد
در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد
مدعی‌العموم تمییز هرگاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور
حکم نظر خود را به هیأت مذکور پیشنهاد نماید در این مورد به تقاضای مدعی العموم
خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ضمناً متذکر می‌شود که رویه قضایی فرانسه در موقعی
که جرایم ارتکابی متعدد بوده و به واسطه معلوم نبودن آن جرایم دادگاه نتوانسته در
یک حکم رسیدگی کند و مجبور شده حکم‌های متعدد صادر نماید مشابه قانون مجازات ایران می‌باشد.
برای تبیین رویه مزبور لازم است موارد مختلفه آن و راه‌حل‌هایی که اتخاذ گردیده ذیلاً شرح دهم تا هیچ‌گاه قابلیت مجازات‌های اخف محل تردید نباشد.
مورد اول- در این مورد مجازات جرمی که متهم در همان اوان جرم اولی مرتکب شده به
واسطه معلوم نبودن آن دادگاه در موقع رسیدگی به جرم اول رسیدگی نکرده و علی‌حده
مورد قضاوت قرار داده بیش از مجازات حکم اولی می‌باشد.
در این فرض اگر مجازات حکم اولی حبس بوده و در شرف اجرا باشد دادگاه باید میزان
مجازاتی را که متهم از بابت حکم اولی متحمل شده از میزان مجازات حکم دوم که باید
تحمل کند کسر نماید مسأله نظیر بازداشت موقت است که باید از اصل مجازات کم شود.
نتیجه که از راه حل بالا استخراج می‌شود این است که مجازات اخف واجد قابلیت اجرا است و اگر فاقد قابلیت اجرا بود نباید از میران مجازات اشد کم شود.
مورد دوم- در این مورد مجازات حکم جرم اول که قبلاً رسیدگی شده با مجازات حکم دوم
مشابه می‌باشد در این فرض رویه قضایی فرانسه مقرر داشته که اگر مجازات حکم اولی
معادل حداکثر آن باشد هر دو محکومیت از لحاظ مجازات در یکدیگر ادغام می‌شود و
چنانچه در حکم اول حداکثر مجازات برای متهم معین نشده باشد مجازات حکم دوم معادل
مجازات حداکثر پس از کسر میزان مجازات حکم اول از آن تعیین می‌گردد.
به طوری که ملاحظه می‌شود در این مورد نیز قابلیت مجازات حکم اخف هویدا می‌باشد.
مورد سوم- در این مورد مجازات جرم دوم که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد کمتر از مجازاتی است که برای جرم اول معین شده است در این فرض مجازات دوم در مجازات اول ادغام می‌گردد.
اخیراً هیأت عمومی جزایی دیوان عالی کشور فرانسه در تصمیمی که به صورت یکی از اصول
مهمه قاعده تعدد درآمده و با سه مورد فوق‌الذکر تباین ندارد چنین مقرر داشته است:
مجازات‌هایی که دارای طبیعت واحد بوده و متدرجاً بر علیه شخص واحد قبل از قطعیت حکم اولی صادر می‌شود باید مجتمعاً اجرا شود مشروط بر این که جمع مجازات‌ها از حداکثر مجازات اشد تجاوز ننماید.
با امعان‌نظر بر راه‌حل‌هایی فوق‌الاشعار قابلیت اجرای مجازات‌های اخف در احکام تعدد از مسلمات قضایی به شمار می‌آید.
قسمت سوم- روشن ساختن احکام تکرار جرم در مورد محکومیت‌های متعدد قبلی متهم که در
ضمن حکم واحد حکم داده شده است و بیان این که آیا دادگاهی که رسیدگی به پنج فقره
سرقت بعدی متهم موصوف می‌کند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم کند یا حبس
تأدیبی چون یکی از موارد قابلیت اجرای مجازات اخف مجازات اخف در احکام تعدد در
مورد تکرار جرم است لازم می‌دانم شمه از اصول فرض علمی تکرار جرم را شرح دهم:
در تکرار جرم دو طرف وجود دارد اول حکم محکومیت جرم قبلی، دوم حکم محکومیت جرم ثانوی که باید طبق مقررات تکرار جرم صادر شود.
حکم محکومیت قبلی باید واجد چهار شرط زیر باشد:
شرط اول- حکم محکومیت قبلی باید در موقع ارتکاب جرم ثانوی اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده باشد به این معنا که قطعی باشد زیرا متهم وقتی که جرم ثانوی را مرتکب می‌شود ممکن است یقین داشته باشد حکم محکومیت او که قابل شکایت است مخدوش می‌باشد و می‌تواند آن را فسخ کند و به همین جهت در موقع ارتکاب جرم ثانوی یقین نماید که
در معرض مقررات تکرار جرم قرار نخواهد گرفت به علاوه حکم محکومیت ثانوی اگر مبتنی
بر حکم محکومیت قبلی غیرقطعی باشد و حکم مزبور در مراحل بعدی از اعتبار بیفتد
دادرس اقدام بر یک امر عبث و بیهوده کرده است بنابراین حکم محکومیت تکرار جرم باید
بعد از انقضای تمام مهلت‌هایی که قانون برای تجدیدنظر حکم محکومیت قبلی قائل شده
صادر شود قانونگذاران و رویه‌های قضایی ممالک مختلفه در لزوم اعمال این شرط
اتفاق‌نظر دارند و تصریح شده که در موارد زیر حکم تکرار جرم نباید صادر شود.
1. در مورد حکمی که قابل پژوهش باشد یا نسبت به آن پژوهش خواسته شده ولی هنوز حکم آن صادر نگردیده می‌باشد.
2. در مورد حکمی که قابل فرجام بوده و اگر فرجام خواسته گردیده هنوز رأی آن صادر نشده است.
3. در مورد حکم غیابی تا زمانی که مرور زمان آن حاصل نشده باشد.
در امور جزایی چون تمام طرق تجدیدنظر که مقنن برای شکایت محکوم از حکم محکومیت
خویش قائل شده جنبه نظم عمومی دارد متهم نمی‌تواند قبل از مضی مواعد آن صرف‌نظر
کند. اگر شرط شده محکومیت قبلی قطعی و قابل اجرا باشد لازم نیست که مجرم در موقع
ارتکاب جرم ثانوی تمام مجازات یا بخشی از آن را تحمل کرده باشد زیرا محکومیت است
نه اجرای مجازات که باید شخص محکوم را از خواب غفلت به هوش آورد و متوجه کند که
اگر مجدداً مرتکب جرم شود عواقب وخیمی دامن‌گیر او خواهد شد.
این اصل مسلم که حکم محکومیت بعدی را استوار بر حکم محکومیت قطعی می‌کند نه اجرای مجازات متضمن سه نتیجه است:
نتیجه اول- این است که اگر مجرم در اثنای تحمل مجازات محکومیت قبلی مرتکب جرم شود جرم ثانوی او مشمول مقررات تکرار جرم قرار خواهد گرفت.
بنابراین اگر مجرم در محبس قبل از اتمام مجازات مرتکب جرمی شود مجازات جرم ارتکابی او در محبس باید روی قواعد تکرار استوار گردد.
نتیجه ثانی این است هنگامی که محکومیت قبلی مجرم لازم‌الاجرا گردید اگر موجباتی رخ دهد که مانع اجرای مجازات باشد از قبیل عفو خصوصی یا شمول مرور زمان با وجود این موانع اگر محکوم مجدداً در مدت پیش‌بینی شده در ماده (24) قانون مجازات عمومی مرتکب جرم شود محکومیت بعدی او باید تابع قواعد تکرار جرم باشد بنابراین عفو خصوصی یا شمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف می‌دارد نمی‌تواند او را گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد جرم مصون و محفوظ بدارد.
نتیجه سوم این است که اگر عواملی رخ دهد که به جای از بین بردن مجازات اساساً محکومیت اولی را محو کند و آثار آن را بزداید اگر مجرم مرتکب جرم ثانوی شد قواعد تکرار جرم شامل جرم ثانوی او نخواهد شد موجباتی که محکومیت را به کلی از بین می‌برد و هیچ آثاری برای آن باقی نمی‌گذارد عبارت است از عفو عمومی و اعاده حیثیت و اعاده دادرسی «دانشمند اوالعظم فرانسوی «گارو» در جلسه سوم حقوق جزا صفحه 267 همین مطلب را به تفصیل بیان کرده است».
شرط دوم تکرار جرم این است که حکم محکومیت قبلی از محاکم ایران صادر شده باشد.
شرط سوم تکرار جرم عبارت است از این حکم محکومیت قبلی جزایی باشد نه حقوقی.
شرط چهارم تکرار جرم این است محکومیت قبلی که پایه استقرار احکام تکرار جرم است باید به ذاته مورد توجه دادرسی که به جرم ثانوی رسیدگی می‌کند قرار گیرد و صحت یا عدم صحت آن را در نظر نگیرد حتی اگر مقنن عمل ارتکابی مجرم را که موجب محکومیت او شده بعداً مباح سازد این اباحه قانونگذار تأثیری در خنثی ساختن احکام تکرار جرم
ندارد زیرا اساس قواعد تکرار جرم و لزوم اجرای آن استوار بر بی‌اعتنایی است که
مجرم نسبت به محکومیت قبلی خود نشان داده و نخواسته به تحذیر دادرسی که او را
محکوم کرده ترتیب اثر دهد بنابراین موجباتی که مانع اجرای مجازات می‌شود یا
قوانینی که عمل ارتکابی قبلی او را از حالت جرمی تبدیل به عمل مباحث می‌کند
نمی‌توانند مانع اجرای قواعد تکرار جرم شوند زیرا مجرم به محکومیت اولی خویش که
باید او را از ارتکاب مجدد جرم برحذر نماید بی‌اعتنا کرده است.
اینک که از ذکر اصول مربوط به تکرار جرم فراغت جسته مبادرت به تجزیه و تحلیل ماده (44) قانون مجازات عمومی برمی‌آیم.
ماده مزبور به شرح زیر تنظیم شده است:
ماده (24) در مورد جرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از این که محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی.
1. کسی که به حکم لازم‌الاجرا، محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
2. کسی که به حکم لازم‌الاجرا، محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
قانونگذار در این ماده به جای جمله «حکم قطعی» جمله «حکم لازم‌الاجرا» استعمال کرده است اینک باید دید که معنا لازم‌الاجرا چیست و چرا به جای «حکم قطعی» استعمال شده است.
حکم لازم‌الاجرا یعنی حکمی که مراحل ر سیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری شده باشد و قابل اجرا باشد و فرق آن با جمله (حکم قطعی) در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم‌الاجرا نباشد مثل حم قطعی غیابی زیر اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجرا گذارند ممکن است متهم اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خار می‌شود وبا ید صبر کند که نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می‌شود دیگر لازم‌الاجرا نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد و برعکس اگر اعتراض متهم تأثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم‌الاجرا می‌شود.
اصطلاح لفظ لازم‌الاجرا از اصطلاح فرانسوی (Irrevocable) اخذ شده و معنای آن این است که حکم اول تکرار جرم و جهاً من الوجوه قابل تجدیدنظر نبوده و از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد.
اگر مقرر شود که حکم لازم‌الاجرا را عبارت از حکمی دانند که اجرای آن قطعیت داشته باشد نه قابلیت دو نتیجه قضایی مهجور از آن استخراج می‌شود.
1. اگر شخصی محکوم به حبس با اعمال شاقه شود و در اثنای تحمل آن مبتلا به تب شدید
گردد و مجبور شوند برای شش ماه اول را به بیمارستان اعزام دارند چنانچه این شخص در
طول اقامت خود در مریضخانه مرتکب جرم شود مجازات او نباید متضمن قواعد تکرار جرم
باشد زیرا طبق تفسیر فوق‌الذکر از مفهوم لفظ (الازم‌الاجرا) اجرای حکم مجازات چنین
متهمی در ایام نقاهت او فعلیت ندارد اتخاذ چنین نظری مطرود قاطبه علمای حقوق می‌باشد.
2. اگر شخصی که محکومیت اول را پیدا نموده فرار کند و در اثر شمول مرور زمان اجرای
حکم غیرمیسر باشد و قبل از مضی مدت قانونی پیش‌بینی شده در ماده (24) اصلاحی قانون
مجازات عمومی مجدداً مرتکب جرم شود با تفسیر فوق‌الذکر از مفهوم لفظ (الازم‌الاجرا)
شخص مزبور مصون از تحمل قواعد تکرار جرمی باشد در صورتی که قضیه عکس آن است.
جمله ذیل مبنی بر این که (اعم از این که اجرا شده یا نشده باشد) مؤید نظر فوق است
بنابراین اگر در اثر عدم دسترسی به مجرم مجازات او مشمول مرور زمان شود یا این که
یک قسمت از مجازات در اثر عفو خصوصی از بین برود و محکوم مجدداً مرتکب جرم شود
محکومیت ثانوی او تابع قواعد تکرار جرم خواهد بود همین طور می‌باشد اگر مجرم در
اثنای تحمل مجازات و قبل از امام آن مرتکب جرم شود مقنن با ادای جمله (اعم از این
که حکم اجرا شده یا نشده باشد) تصریح کرده که این قبیل اشخاص در صورت ارتکاب جرم
مجدد در معرض اجرای قواعد تکرار جرم واقع می‌شوند مگر این که اصل محکومیت در اثر
عفو عمومی یا اعاده حیثیت یا اعاده دادرسی از بین برود یا تصریح ذیل ماده (با این
که حکم اجرا شده یا نشده باشد) اگر اظهار عقیده شود که اجرای قواعد تکرار جرم
متفرع بر این است که حکم محکومیت قبلی حتماً اجرا شده باشد این اظهار بر خلاف منظور
مقنن است زیرا همان‌طور که متذکر شد علت تشدید مجازات و اجرای قواعد تکرار جرم
بی‌اعتنایی و بی‌قیدی مجرم است به حکم محکومیت.
بنابراین چنانچه در حکم تعدد بیش از دو سابقه محکومیت برای سرقت قید شده باشد
مجازات سارق طبق بند سوم ماده (25) اصلاحی قانون مجازات عمومی حبس موقت با اعمال
شاقه است مگر این که قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر شده باشد و اگر بخواهند محکومیت‌هایی که متضمن مجازات‌های اخف است در تکرار جرم احتساب نمایند نتیجه ظالمانه ذیل از آن استنتاج می‌شود:
طبق حکم شماره 899/114 مورخ 24/8/1344 دادگاه شهرستان مرکز شخصی که مرتکب هفده فقره سرقت شده به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده است اگر همین شخص بعداً مرتکب سرقت ساده شود مجازات او مشمول بند اول ماده (25) اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس تأدیبی است.
ولی اگر شخص دیگری به دو فقره سرقت قطعی در دو حکم محکوم شود و مجازات هر دو حکم به موقع اجرا گذارده شود و این شخص بعداً مرتکب سرقت سوم شود مجازات او مشمل بند سوم ماده (25) اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس موقت با اعمال شاقه خواهد شد.
یکی از قسمت‌های قابل توجه ماده (24) اصلاحی قانونی مجازات عمومی تحقیق در معنی
جمله (و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات) می‌باشد مقصود قانونگذار از وضع این
جمله در ماده مزبور این است که اگر جرم بعدی از طرف محکوم علیه در ظرف مدت ده سال
به اضافه مدت اتمام مجازات جنایی یا پنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شود
مجازات جرم ثانوی او باید طبق قواعد تکرار جرم معین شود مقنن با این عبارت خواسته
آغاز و فرجامی مدتی را که باید قواعد تکرار جرم نسبت به جرم بعدی محکوم علیه اعمال
شود تعیین نماید بنابراین اگر بر سبیل مثال محکومیت قبلی محکوم علیه جنایی باشد و
مدت مجازات او پنج سال حبس مجرد چنانچه در ظرف مدت پانزده سال مجدداً مرتکب جرم
دیگر شود در معرض قواعد تکرار جرم قرار می‌گیرد چنانچه جرم بعدی او پس از مضی
پانزده سال ارتکاب شود بدون رعایت قواعد تکرار جرم مجازات او تعیین می‌شود.
چون این ماده از قانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده گارو دانشمند جزایی شهیر در جلد سوم حقوق جزا صفحه 296 به همین نحو بیان مطلب کرده است:
از توضیح بالا مسلم می‌گردد که مقصود قانونگذار از ادای جمله فوق این نیست که
چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم مجدد گردید تا وقتی که محکومیت قبلی او به موقع اجرا
گذارده نشده یا اگر به موقع اجرا گذارده گردیده ولی هنوز مدت آن به اتمام نرسیده
از قواعد تکرار جرم مصون ماند چنین تفسیری مباین جمله ذیل ماده مبنی بر «اعم از
این که اجرا شده یا نشده باشد» می‌باشد زیرا نتیجه که از چنین تفسیر استخراج
می‌شود این است که حکم در شرف اجرا باشد قواعد تکرار جرم نسبت به چنین محکوم علیهی
قابل اعمال نباشد در صورتی که در ذیل ماده تصریح گردیده که اگر هم مجازات محکوم
علیه اجرا نشده باشد قواعد تکرار جرم باید اعمال گردد.
علاوه بر این که اتخاذ چنین نظری مخالف ذیل ماده (24) قانون جزا است برخلاف عقل
سلیم می‌باشد زیرا چنین مجرمی با وجود شداید زندان و تحت نظارت بودن اگر مرتکب جرم
شود عنصری خطرناک به شمار آمده و معلوم می‌شود باید با تحمیل مجازات‌های سنگین
جامعه را از گزند روح سرکش او ایمن ساخت و به همین جهت اعمال قواعد تکرار جرم نسبت
به او بیش از شخصی که پس از تحمل مجازات یعنی در مواقع آزاد شدن مرتکب جرم می‌شود ایجاب می‌شود ولی هیأت عمومی در سال 1332 در حکم شماره 2960 حکم مخدوش ذیل را صادر کرده است.
مقصود از جمله (از تاریخ اتمام مجازات) مذکور در فقره 1 و 2 ماده (24) اصلاح شده در خرداد 1310 مدتی است که حکم جنایی یا جنحه در آن مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرار می‌شود از تاریخی شروع خواهد شد که مدت اولی (اتمام مدت مجازات) منقضی شده باشد و در این مورد که چند ماه از تاریخ قطعیت حکم لازم‌الاجرا تا انقضای مدت باقی بوده حکم مجازات تکرار مخالف مفاد ماده فوق‌الذکر بوده و نقض می‌شود.
بنا به مراتب مفصله فوق‌الذکر نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح ذیل تلخیص می‌شود.
چون محکوم علیه پس از محکومیت به چهار فقره سرقت و تحمل مجازات دو ماه و نیم حبس تأدیبی مجدداً مرتکب پنج فقره سرقت شده رسیدگی به جرایم پنج‌گانه او طبق تبصره (3) ماده واحده در صلاحیت ارتش می‌باشد دلایلی که صلاحیت دادرسی ارتش را ایجاب می‌کند به شرح ذیل است:
1. تبصره «3» ماده واحده طبق رأی هیأت عمومی مورخ 24/6/1344 تنها متصف به محکومیت‌های حبس به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد بوده و قید دیگری برای محکومیت در نظر گرفته نشده است.
2. این که دادگاه استادن برای محکومیت‌های اخف ناشی از حکم تعدد قائل به قابلیت
اجرا نشده و به همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش را نموده صرف‌نظر از این که رأی
فوق‌الذکر هیأت عمومی به عنوان وحدت رویه مقید به چنین قیدی نشده اساساً حکم تعدد
در بعضی موارد واجد فعالیت اجرای یک قسمت از آن و در موارد دیگر دارای قابلیت اجرای تمام آن می‌باشد.
موارد فعالیت اجرای یک قسمت از حکم وقتی است که مجازات اخف اجرا نمی‌شود مع‌ذلک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی و دولت به انضمام حکم مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می‌شود.
3. در جرایم قاچاق اموال حاصله از قاچاق از قبیل تفنگ و طلا و کالاهای ممنوعه اگر هم ناشی از ارتکاب جرایم اخف باشد در ضمن اجرای مجازات اشد ضبط می‌گردد.
4. در موارد دیگر همان‌طوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجرا
بوده که یکی از موارد بارز آن ماده (3) مواد الحاقی آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل
است: در هر یک از موارد مذکوره در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم
در دیوان تمییز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی‌العموم دیوان
تمییز می‌تواند با موافقت هیأت‌ حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را
موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده
خواهد شد که هیأت عمومی در رأی اصراری مورخ 28/8/1345 آن را اعمال کرده است.
5. با این که یک قسمت از مجازات‌های اخف در احکام تعدد فعالیت اجرا ندارد مع‌ذلک
طبق ذیل ماده (24) قانون مجازات عمومی مبنی بر (اعم از این که حکم سابق اجرا شده
یا نشده باشد) احکام تکرار درباره محکم علیه به تعداد محکومیت‌های مندرج در حکم
تعدد جاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهار فقره سرقت شود
و بعداً مجدداً مرتکب سرقت گردد مجازات او مشمول بند سوم ماده (25) مکرر یعنی حبس با
اعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تأدیبی.
علاوه بر مراتب فوق فرضاً هم مفهوم جمله «حکم لازم‌الاجرا» را احکامی دانند که فعالیت اجرا داشته باشد چون حکم صادر شده در مورد تعدد از لحاظ مجازات اشد و مجازات‌های تبعی و تکمیلی و تدابیر تأمینی مجازات‌های اخف فعلیت اجرا دارد و مسلماً مشمول ماده (24) قانون مجازات عمومی بوده و باید نسبت به محکومیت‌های اخف آن قواعد تکرار جرم را رعایت نمود.
بنابراین چنانچه نظریه مطروحه مبنی بر (در احکام تعدد احکام جزایی اخف قابلیت اجرا ندارد) مورد تأیید قرار گیرد.
چون تصمیمی که آقایان اتخاذ می‌فرمایند به عنوان وحدت رویه است و صورت قانون را دارد نتایج قضایی اسفناکی از آن استحصال می‌شود و تمام دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور اعم از این که موافق با نظریه دادگاه مزبور باشد یا نباشند مکلفند طبق آن رفتار نمایند.
نتایج قضایی اسفناک که به تفصیل سابقاً شرح داده شده به طور خلاصه به قرار ذیل است:
1. جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می‌شوند و زیآنهای مدعی‌های خصوصی غیرمقدور خواهد شد.
2. مجازات‌های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه بلااجرا می‌ماند.
3. مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار می‌گیرد قابلیت اجرا نخواهد داشت.
4. از اجرای تدابیر تأمینیه که از اهم مسائل سیاست کیفری است خودداری خواهد شد.
5. شعب دیوان عالی کشور مجاز نخواهند بود که ماده (3) الحاقی آیین دادرسی کیفری را که فوقاً به آن اشاره شد اعمال نمایند.
6. احکام تعدد درباره محکوم علیه به تعداد محکومیت‌های مندرج در حکم تعدد جاری نمی‌شود.
در تمام قوانین جزایی گیتی مجرمی حرفه‌ای در زمره سهمناک‌ترین تبهکاران محسوب می‌شوند زیرا نسبت به مجرمین غیرحرفه‌ای غیر از آنهایی که محکوم به اعدام می‌شوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده‌اند به شاهراه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه‌ای این امید وجود ندارد علمای جرم‌شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده‌اند اول جنایت حرفه‌ای اشرافی‌نما Whete Collar Crime دوم جنایت حرفه‌ای علمی- جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب می‌شود که می‌توانند رفتار و سکنات ظاهری خود را بار سوم و سنت‌های اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروائی ندارند که برخلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر می‌شوند و در زندان مجرمین حرفه‌ای بیشتر از دسته تشکیل می‌گردد که نتوانسته‌اند رفتار خود را با سنت‌های اجتماعی منطبق سازند این قبیل مجرمین همیشه در کار کردن خود را عاصی و طاعی نشان داده‌اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت‌های حرفه‌ای علمی می‌شوند فعالیت آنها روی اسلوب بوده و مثل این می‌باشد که در موقع ارت کاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبهکارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده‌اند Criminalite Savante et
d erudition برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه‌ای باید خصایص روانی آنان را در نظر گرفت.
این قبیل مجرمین با هوش و تیربینی و فوق‌العاده مصمم و سرشار از ابتکارات هستند خلیفه آنها آرام بوده و حاضر هستند مسئولیت اعمال خود را به دوش بگیرند عشق به نزاع و اتکای به نفس در آنها از صفات بارزه به شمار می‌آید منش قدرت‌طلبی آنها زیاد و به تقبیحات اجتماعی بی‌اعتنا هستند صفات استقامت و لجاجت در آنها به حد کمال وجود دارد.
خصایص فطری آنان عدم حساسیت به قواعد اخلاقی و فرو رفتگی در خودکامی و گستاخی می‌باشد سایرین را به هیچ می‌شمارند علاوه بر عدم حساسیت به مسائل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی و نابخردانه گرایش دارند و نمی‌توانند از لذات آنی صرف‌نظر کنند از خصیصه قضاوت ناقدانه و استفاده از تجارب گذشته بی‌بهره هستند.
سارقین حرفه‌ای چون به مثابه جانی‌های بالفطره خطرناک هستند در غالب ممالک نسبت به آنان رویه شدید اتخاذ شده به این معنی که آنها را برای همیشه یا مدت مدیدی از جامعه طرد نمایند مثلاً در فرانسه مورد حکم تعدد چنانچه شخصی مرتکب دو جرم شود یکی جعل که مجازات آن جنایی است و دیگر سرقت که مجازات جنحه است و بعداً شخص مزبور مجدداً مرتکب جرم سرقت شود با این که مجازات سرقت قبلی او نسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده از لحاظ اهمیتی که به جرم سرقت می‌دهند و آن را برای جامعه خطری هولناک می‌دانند او را به مجازات Relegation محکوم می‌نمایند در شرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه‌ای اتخاذ شده به این معنای سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت می‌شود مجازات او حبس ابد و برای دفعه چهارم اعدام است بنابراین اگر قانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه‌ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش‌بینی کرده موجب شگفتی نباید بشود.
موضوع رسیدگی هیأت عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمد ابراهیم طاهری است که به
چهار فقره سرقت مرتکب شده و دادگاه برای او دو ماه و یک روز حبس تأدیبی معلوم کرده
است محکوم علیه پس از اجرا شدن مجازات دو ماه و یک روز مجدداً مرتکب پنج فقره سرقت
شده است نتیجه اظهارنظر مطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشد در احکام
تعدد قابلیت اجرا داشته و چهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجرای سه عدد آن یک
محکومیت تلقی می‌شود این است که برای پنج فقره سرقتی که بعداً مرتکب شده است مجازات
او باید طبق بند «1» ماده (25) یعنی حبس تأدیبی تعیین شود و با رویه‌ای که
دادگاه‌ها در اعمال ماده (45) مکرر اتخاذ کرده‌اند چون حداقل و حداکثر مجازات را
در اعطای تخفیف حداقل و حداکثر مجازات اصل جرم می‌دانند نتیجه آن این است که
مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی او حبس تأدیبی خواهد بود و
ممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهار فقره سرقت قبلی او بشود در صورتی که
طبق توضیحات مشروح سابق خود به اثبات رسانیدم که مجازات او با توجه به بند سوم
ماده (25) قانون مجازات عمومی یا تبصره (2) ماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه
می‌باشد و چنانچه دادگا ه معتقد به تخفیف باشد تخفیف اعطایی مطابق رأی هیأت عمومی
مورخ 19/9/1329 نباید از سه سال حبس با اعمال شاقه کمتر باشد.
در خاتمه متذکر می‌شوم که وظیفه خطیر آقایان حفاظت نظم اجتماع است تأسیس دادگستری و وضع قوانین و اعطای اختیارات تقنینی به قوه قضائیه درجه اول برای تأمین این هدف عالی می‌باشد. اینک با توجه به این مسئولیت خطیر قوه قضائیه این پرسش پیش می‌آید که با حالت خطرناکی که سارقین حرفه‌ای دارند و قوانین جزایی دنیا آنها را معادل
جانی‌های بالفطره می‌داند و برای ایمنی جامعه از شر آنان پیوسته آنها را از جمعیت طرد می‌کند.
آیا محاکم تالی مجاز هستند تبصره (3) ماده واحده را به اضافه کردن قیود غیرقانونی
بر احکام تعدد طوری تفسیر نمایند که مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه‌ای
به شمار می‌آید پس از نه فقره ارتکاب سرقت حبس تأدیبی باشد آیا رحم و شفقت ناروا
نسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه‌ای اموال آنها را به
تاراج می‌برند و به خاک سیاه می‌نشانند آیا اگر یکی از ماها به دفعات متوالیه
دستخوش این قبیل دستبردها شوم این اغماضات را تحمل می‌کنیم.
بنابراین شایسته است آقایان که در رأس قوه قضائیه قرار گرفته و عهده‌دار مسئولیت
خطیر نظم اجتماع هستند اجازه ندهند امنیت این کشور با این قبیل اغماضات ناهنجار و
بالنتیجه فزونی جرایم مختل شود زیرا اگر سارقین حرفه‌ای متوجه شوند که رأی هیأت
عمومی دیوان کشور که قائم بر وحدت رویه است و از طرف قوه قضائیه لازم‌الاتباع
می‌باشد مجازات‌های متعدده احکام تعدد را غیرقابل اجرا می‌داند دیگر هول و هراسی
به خود راه نداده به اعمال تبهکارانه خود با شدت هر چه تمام‌تر ادامه می‌دهند. در
این وقت است که چرخ‌های اقتصادی کشور که به منزله شرایین حیاتی است فلج می‌شود و
سارقین حرفه‌ای به جای تولید ثروت تمام اوقات خود را صرف ارتکاب سرقت و جنایت
مهم‌تر دیگر می‌نمایند و با بیچاره کردن اشخاص متوسط الحال و روبودن سرمایه آنها مانع فعالیت انان نیز می‌شود.

بنا به مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف فیها به شرح ذیل اظهار عقیده می‌شود:
چون هیأت عمومی در رأی وحدت رویه مورخ 24/6/1344 تنها محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد از صلاحیت دادرسی ارتش استثنا کرده و ابداً از رأی مزبور و تبصره (3) ماده واحده مصوب 9/4/1333 استفاده نمی‌شود که لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رأی محکومیت زایده بر دو ماه حبس تأدیبی حتماً به موقع اجرا گذارده گردیده باشد لذا رأی شعبه هفت دادگاه استادان مرکز دایر بر صلاحیت دادرسی ارتش مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد.
ضمناً متذکر می‌شود که اهمیت قضیه از لحاظ صلاحیت دادگستری یا دادرسی ارتش نبوده بلکه از لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم است زیرا اگر تصمیم اتخاذ شود که محکومیت‌های اخف در احکام تعدد از جهت عدم اجرای آن احتساب نشود نتیجه آن این است که محکومیت‌های اخف در مورد شخصی که پس از محکومیت‌های متعدد در ضمن یک حکم مجدداً
مرتکب جرم می‌شود مشمول قواعد جرم نگردد.

دادستان کل کشور

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند و تبصره‌های ذیل آن همان‌طور که عنوان قانون مزبور حکایت می‌کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره 2902 مورخ 28/7/1344 هیأت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر می‌باشد نه در مورد تعدد جرم و نظر به به اصل (71) متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می‌باشند تبصره (3) ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی موثر لازم‌الاجرا به سرقت که بر طبق ماده (24) قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رأی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده بر طبق ماده (3) از مواد اضافه گردیده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.