این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین ایران تشکیل یافته (و از این به بعد در این قرارداد “شرکت پتروشیمی” نامیده می‌شود) و شرکت سهامی اموکو اینترنشنال AMOCO International.S.A. که وابسته به استاندارد اویل کمپانی (ایندیانا) Standard Oil Company (Indiana) بوده و طبق قوانین سویس تأسیس شده (و از این به بعد در این قرارداد “اموکو” نامیده می‌شود) منعقد می‌گردد.
نظر به این که به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۴ به “شرکت پتروشیمی” اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل قرارداد موجود منعقد نماید و نظر به این که “اموکو” اعلام داشته است که برای طراحی و نظارت بر ساختمان و به کار انداختن اولیه کارخانه‌های استخراج مواد مقرر در این قرارداد دارای صلاحیت فنی و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسی به فرآیندهای مربوطه دارد
و نظر به این که طرفین قرارداد پیش‌بینی می‌کنند که می‌توانند با شرکتهایی که به آنها وابسته‌اند یعنی شرکت ملی نفت ایران (که از این به بعد در این قرارداد “شرکت ملی” نامیده می‌شود) و پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی PanAmerican International Oil Company وابسته به شرکت استاندارد اویل کمپانی (ایندیانا) (که از این به بعد در این قرارداد “پان‌اینتول” PanIntoil نامیده می‌شود) ترتیباتی برای خرید گاز طبیعی محتوی هیدروژن سولفوره که از دستگاه تفکیک Stripping Facilities واقع در جزیره خارک ایران و متعلق به هر دو شرکت نامبرده و مورد بهره‌برداری آنها‌به دست می‌آید بدهند تا بتوانند در جزیره خارک گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و همچنین سایر فرآورده‌ها را استخراج و تهیه نمایند
و نظر به‌این که منابع اضافی گاز ممکن است توسط “شرکت پتروشیمی” و با موافقت “اموکو” تهیه و تأمین گردد
و نظر به این که طرفین قرارداد تشخیص داده‌اند که ورود فوری آنها به بازار تولید و فروش گوگرد در خاورمیانه از طریق تشکیل یک شرکت سهامی که در‌آن به تساوی مشارکت نمایند مفید می‌باشد و می‌توانند به آن شرکت سهامی در عرضه و فروش گوگرد کمک نمایند
و نظر به این که طرفین قرارداد تشخیص داده‌اند که نصب و بهره‌برداری از کارخانه‌های لازم برای تهیه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر به عنوان تأسیسات فرعی کارخانه گوگرد از نظر صرفه‌جویی و کارآیی مفید می‌باشد و می‌تواند به شرکت سهامی مذکور در فوق در عرضه و فروش چنین فرآورده‌های فرعی کمک نماید
و نظر به این که طرفین قرارداد پیش‌بینی می‌کنند که بهره‌برداری بازرگانی از کارخانه‌های مقرر در این قرارداد باید حداکثر در مدت بیست و چهار ماه از تاریخ این قرارداد که بعداً تعریف می‌گردد آغاز شود
و نظر به این که طرفین قرارداد قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمیت متقابل و با توجه به منافع شرکت سهامی شیمیایی خارک به مورد‌اجرا گذاشته شود.
بنابر این “بین شرکت پتروشیمی” و “اموکو” به شرح زیر توافق می‌شود:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که از این به بعد در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
1 – “اموکو” یعنی شرکت سهامی اموکو اینترنشنال AMOCO Interantional S.A.و یا هر سازمان دیگری که کلیه تعهدات شرکت سهامی‌اموکو اینترنشنال AMOCO International S.A.به آن منتقل گردد.
2 – “گاز سر چاه” Gasinghead Gasیعنی گاز طبیعی که از منابع نفتی همراه با استخراج نفت خام به دست آید.
3 – “سنت” یعنی سنت آمریکایی (یکصدم دلار آمریکایی).
4 – “گاز مایع (Gas Liquids)و پنتان و مواد سنگین‌تر (۱)” یعنی بنزین طبیعی
محتوی پنتان و ئیدروکربورهای سنگین‌تر.
5 – “رییس دادگاه عالی” یعنی عالی‌ترین مقام قضایی دادگاه عالی انگلستان Lord
Chief Justiceو یا (در صورتی که مقام مزبور امتناع ورزد یا‌نتواند در ظرف سی روز
از تاریخ درخواست هر یک از طرفین شخص مورد بحث را تعیین نماید) کسی که در آن موقع
شاغل مقام مشابهی در عالی‌ترین‌دادگاه کشور هلند بوده باشد.
6 – “آغاز بهره‌برداری بازرگانی” یعنی تاریخی که از طرف “شرکت سهامی شیمیایی
خارک” کلیه کارخانه‌ها و تأسیسات پیش‌بینی شده در این قرارداد‌به صورتی که طبق طرح
و مشخصات مربوطه قابل بهره‌برداری باشند قبول شود و “شرکت سهایم شیمیایی خارک” یا
سازمان دیگری به نمایندگی از‌طرف آن بهره‌برداری مرتب از وسائل مزبور را به منظور
استخراج و ذخیره و فروش فرآورده‌ها به عهده گرفته باشد.
7 – “شرکت سهامی خارک” یعنی شرکتی که به نام “شرکت سهامی شیمیایی خارک” تشکیل
گردیده است.
(۱)>>پاورقی:<< C5 Plus Natural Gas Liquids.
8 – “روز” یعنی یک روز ۲۴ ساعته.
9 – “دلار” یعنی دلار آمریکایی(USS).
10 – “گاز گنبدی” یعنی گاز طبیعی که از منابع نفتی بدون این که همراه با استخراج
نفت خام باشد به دست آید.
11 – “تاریخ اجرا” یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع
پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب کمیسیونهای‌مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین
ایران می‌رسد.
12 – “دولت” یعنی دولت ایران.
13 – “اراضی” عبارت است از اراضی اعم از این که پوشیده از آب باشد یا نباشد.
14 – “LPG” یعنی گاز نفت مایع محتوی بوتان و یا پروپان.
15 – “کارخانه تهیه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر” عبارت است از کارخانه‌ای
که مواد مزبور را استخراج و تهیه می‌کند.
16 – “گاز طبیعی” یعنی گاز طبیعی که همراه با استخراج نفت خام و یا به صورت “گاز
گنبدی” به دست آید و همچنین کلیه ئیدروکربورهای گازی‌که از چاههای نفت یا گاز حاصل
می‌شود و گاز طبیعی مزبور ممکن است دارای سایر ترکیبات گازی مانند ئیدروژن سولفوره
و اکسید دو کربن نیز باشد.
17 – “شرکت ملی” یعنی شرکت ملی نفت ایران.
18 – “حوزه قرارداد منابع مشترک شرکت ملی و پان‌اینتول” یعنی حوزه مربوط به
قرارداد مشترکی که در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۵۸ (۴ اردیبهشت ماه۱۳۳۷) بین شرکت ملی و
پان‌اینتول منعقد شده است.
19 – “شرکت پتروشیمی” یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا هر سازمان دیگری که کلیه
تعهدات “شرکت ملی صنایع پتروشیمی” فوق‌الذکر‌به آن منتقل گردد.
20 – “نرخ رسمی تسعیر بانکی” عبارت است از نرخ تسعیر بانک مرکزی ایران در موقع
خرید یا فروش.
21 – “پان‌اینتول” یعنی پان‌امریکن اینترنشنال اویل کمپانی “Pan American
International Oil Company”
22 – “گاز ته مانده” عبارت است از ماده گازی شکل که پس از استخراج و تهیه
فرآورده‌های مورد بحث از گاز طبیعی باقی می‌ماند.
23 – “فوت مکعب” عبارت است از یک فوت مکعب استاندارد گاز در حرارت ۶۰ درجه
فارنهایت و فشار مطلق ۱۴.۷۳ پاوند در هر اینچ مربع.
24 – “کارخانه گوگرد” عبارت است از کارخانه تهیه و استخراج گوگرد از گازهای
طبیعی.
25 – “تن” یعنی یک تن متریک.
26 – “سال” یعنی یک سال تقویمی میلادی.
ماده ۲ – تایید و تصویب قرارداد
1 – “شرکت پتروشیمی” این قرارداد را بلافاصله پس از امضاء برای تایید به شورای
صالح پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و‌هیأت وزراء و سپس برای تصویب به
کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت. “شرکت پتروشیمی”
برای اخذ تایید و‌تصویب مقامهای مذکور بهترین مساعی خود را به کار خواهد برد و
تاریخ تصویب آن را به اطلاع “اموکو” خواهد رسانید.
2 – تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران در حکم
پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایایی‌است که دولت به موجب این
قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی در ایران (مصور ۷ آذر ماه۱۳۳۴) و قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر
ماه ۱۳۴۴ به شرکتهای خارجی اعطاء گردیده است و یا به موجب اصلاحیه‌های قوانین
مزبور در آینده اعطاء گردد.
ماده ۳ – تأسیس شرکت سهامی خارک
1 – “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” بدین وسیله موافقت می‌نمایند که برای تهیه و فروش
گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و تهیه فرآورده‌های دیگری که مورد توافق
آنان باشد یک شرکت سهامی به نام “شرکت سهامی شیمیایی خارک” (که از این به بعد
“شرکت سهامی خارک” نامیده خواهد شد) تأسیس نمایند.
2 – جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگر مقرر شده باشد “شرکت پتروشیمی” و
“اموکو” در “شرکت سهامی خارک”به تساوی شرکت خواهند نمود.
3 – “شرکت سهامی خارک” دارای تابعیت ایرانی است و در کلیه مواردی که در این
قرارداد و یا در اساسنامه پیش‌بینی نگردیده مشمول مقررات قانون تجارت ایران خواهد بود.
4 – اساسنامه “شرکت سهامی خارک” به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع شود تنظیم خواهد شد.
5 – ظرف نود (۹۰) روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد طرفین “شرکت سهامی خارک” را به موجب قانون و آیین‌نامه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها در ایران به ثبت خواهند رسانید.
6 – “شرکت سهامی خارک” در وهله اول تأسیسات مربوطه را با ظرفیت لازم برای تهیه در
حدود پانصد (۵۰۰) تن گوگرد در روز و در حدود شش‌هزار (۶۰۰۰) بشکه گاز مایع و پنتان
و مواد سنگین‌تر در روز ایجاد و تملک نموده و از آن بهره‌برداری خواهد کرد و
ظرفیتهای اضافی طبق توافقی که طرفین بعداً به عمل آورند فراهم خواهد شد.
ماده ۴ – سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز
1 – طبق برآوردی که به عمل آمده جمع سرمایه‌گذاری اولیه در کارخانه گوگرد و
کارخانه “گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر” و همچنین تأسیسات و‌سرویسهای فرعی
مربوطه تقریباً معادل بیست و پنج میلیون دلار (۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی) خواهد بود و
این مبلغ شامل هزینه لوله‌کشی و ایجاد‌تسهیلات بارگیری و ذخیره و همچنین سرمایه در
گردش اولیه می‌باشد. در عین حال که پیش‌بینی می‌شود فروش فرآورده‌های “شرکت سهامی
خارک” بر‌اساس بهای فوب (F.O.B)باشد در صورتی که به نظر “شرکت سهامی خارک” فروش
بر اساس تحویل کالا در مقصد مطلوب باشد طرفین قرارداد تهیه و‌تأمین وسائل حمل با
کشتی را باصرفه‌ترین طریق مورد توجه قرار خواهند داد. هرگاه معلوم گردد که بهترین
طریق تهیه وسیله دریایی خرید کشتی‌می‌باشد ممکن است منابع مالی “شرکت سهامی خارک”
به همان نسبت افزایش یابد.
2 – سرمایه اولیه “شرکت سهامی خارک” که “شرکت سهامی” با آن سرمایه به ثبت می‌رسد
مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیون ریال(۵۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال) در حدود هفت میلیون دلار
(۷۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی) به نرخ جاری رسمی بانکی ارز خواهد بود که از سهام عادی هر
سهم به‌ارزش اسمی یک میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) تشکیل می‌گردد و در اساسنامه
“شرکت سهامی خارک” به همین نحو قید خواهد شد. سرمایه مذکور را‌می‌توان گاه بگاه
در صورتی که به نظر طرفین قرارداد لازم باشد به نحوی که در اساسنامه “شرکت سهامی
خارک” مقرر خواهد گردید افزایش یابد.
3 – صدور کلیه سهام سرمایه اولیه بلافاصله پس از ثبت “شرکت سهامی خارک” به طور
نقد بر این اساس خواهد بود که فقط یک سوم ارزش اسمی‌سهام بدو” پرداخت خواهد شد و
بقیه در یک یا چند قسط به مبالغی که از طرف “شرکت سهامی خارک” تعیین می‌گردد قابل
پرداخت خواهد بود. توافق‌شده است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تا
دوازده ماه پس از تاریخ ثبت “شرکت سهامی خارک” کلاً پرداخت گردد.
4 – “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” هر یک به پولی که به سهولت قابل تسعیر به دلار
آمریکایی باشد پرداخت پنجاه درصد از سهام سرمایه اولیه را‌تعهد خواهند نمود.
5 – بقیه مبلغ بیست و پنج میلیون دلار (۲۵۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکایی) فوق‌الذکر که از
طریق تعهد سهام مزبور به وسیله طرفین قرارداد تأمین نشده‌است به وسیله “شرکت
سهامی خارک” به صورت اعتبارات داخلی و خارجی و اعتبارات دراز مدت و اعتبارات
خریداران و اعتبارات کارخانجات‌سازنده و اعتبارات تضمین شده و یا لدی‌الاقتضاء از
ترکیبی از کلیه و یا بعضی از منابع فوق به نرخها و شرایط قابل قبول طرفین قرارداد
تحصیل خواهد‌شد. “شرکت پتروشیمی” عهده‌دار تهیه کلیه اعتبارات به پول داخلی کشور
که برای ساختمان کارخانه و تأسیسات مورد نیاز باشد و “اموکو” عهده‌دار تهیه‌کلیه
اعتبارات ارزی که برای ساختمان کارخانه و تأسیسات مورد نیاز باشد خواهد بود به
موجب مقررات و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی ایران و طبق تفاهم‌و توافق طرفین در صورتی
که مؤسسات وام دهنده برای اعطای اعتبارات به پول داخلی کشور مطالبه ضمانت نمایند
“اموکو” و “شرکت سهامی‌پتروشیمی” هر یک جداگانه پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات
مزبور را تضمین خواهند نمود و هرگاه مؤسسات وام‌دهنده برای اعطای اعتبارات
ارزی‌تضمین مطالبه نمایند “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” هر یک جداگانه پنجاه درصد
(۵۰%) از اعتبارات مزبور را ضمانت خواهند کرد. مضافاً موافقت شده‌است که ترتیبات اخذ اعتبارات به پول
داخلی کشور و همچنین اعتبارات ارزی طبق شرایطی خواهد بود که مورد قبول “شرکت
پتروشیمی” و “اموکو”باشد و ضمناً “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” هیچ کدام ملزم به
تهیه اعتبار به صورت اعتبارات مستقیم جهت “شرکت سهامی خارک” نخواهند بود معهذا‌هر
یک از طرفین چنانچه مایل باشند می‌توانند در مورد آن قسمت از اعتباراتی که
می‌بایست به موجب این قرارداد تأمین نمایند مشروط بر این که مواد و‌شرایط چنین
اعتباراتی از نظر طرف دیگر رضایت‌بخش باشد چنین اقدامی بنمایند.
6 – با توجه به مقررات فوق‌الذکر مندرج در این ماده بین طرفین تفاهم و توافق حاصل
است که سهم “شرکت پتروشیمی” از کلیه نیازمندیهای ارزی در مورد سرمایه اولیه ثبت
شده به حداقل تقلیل داده شود بدین ترتیب که “شرکت پتروشیمی” مجاز خواهد بود تا
آنجا که برای اجرای طرح ریال مورد‌نیاز است سهم خود را به صورت ریال پرداخت نماید.
7 – کلیه مخارج و عوارض و هزینه‌های موجه و مربوط به طرح که پیش از انعقاد
مقاوله‌نامه بین طرفین در تاریخ ۱۴ فوریه ۱۹۶۶ (۲۵ بهمن ۱۳۴۴) به وسیله هر یک از
طرفین قرارداد به عمل آمده باشد به مجرد آن که “شرکت سهامی خارک” به ثبت رسید
توسط “شرکت سهامی خارک” نقداً و‌به پولی که آن مخارج انجام شده به طرفین مسترد
خواهد گردید مشروط بر این که مبلغی که بدین ترتیب مسترد می‌شود در مورد هر یک از
طرفین از‌پنجاه هزار دلار (۵۰۰۰۰ دلار آمریکایی) تجاوز ننماید. کلیه مخارج و عوارض
و هزینه‌های موجه و مربوط به طرح که پس از انعقاد مقاوله‌نامه فوق‌الذکر ولی پیش
از به ثبت رسیدن “شرکت سهامی خارک” به وسیله هر یک از طرفین و با موافقت قبلی
طرفین به عمل آید هنگام پرداخت بین طرفین به‌تساوی تسهیم خواهد شد و به مجرد آن که
“ شرکت سهامی خارک” به ثبت رسید توسط “شرکت سهامی خارک” نقد” و به پولی که آن
مخارج انجام شده‌به طرفین مسترد خواهد گردید.
ماده ۵ – هیأت مدیره و بازرسان
1 – اصل تساوی طرفین در “شرکت سهامی خارک” در هیأت مدیره منعکس خواهد بود.
بنابراین نصف اعضای هیأت مدیره “شرکت سهامی‌خارک” توسط “شرکت پتروشیمی” و نصف
دیگر توسط “اموکو” به این سمت تعیین خواهند شد و طرفین این قرارداد به نحوی رأی
خواهند داد که‌نامزدهای مزبور به ترتیب فوق انتخاب گردند.
2 – با رعایت مقررات بند (۴) این ماده رییس هیأت مدیره از مدیرانی خواهد بود که از
طرف “شرکت پتروشیمی” تعیین گردیده و در مورد تصویب‌هیأت مدیره “شرکت سهامی خارک”
قرار گرفته باشد و “شرکت سهامی خارک” بدون دلیل موجه از موافقت در این مورد
خودداری نخواهد نمود.
3 – با رعایت مقررات بند (۴) این ماده مدیر عامل “شرکت سهامی خارک” یکی از
مدیرانی خواهد بود که از طرف “ اموکو” تعیین گردیده و مورد‌تصویب هیأت مدیره
“شرکت سهامی خارک” قرار گرفته باشد و “شرکت سهامی خارک” بدون دلیل موجه از
موافقت در این مورد خودداری نخواهد‌نمود. اختیارات مدیر عامل ناشی از اساسنامه
“شرکت سهامی خارک” بوده و به موجب آن تعیین خواهد شد و مدیر عامل خط مشی کلی
“شرکت‌سهامی خارک” را که لدی‌الاقتضاء از طرف هیأت مدیره تعیین می‌گردد به مورد
اجرا خواهد گذاشت.
4 – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل متناوباً هر ۶ سال یک بار از میان نامزدهای یکی از
طرفین قرارداد تعیین خواهد شد مگر آن که به نحو دیگری‌بین طرفین توافق گردد.
5 – هیأت مدیره “شرکت سهامی خارک” امور “شرکت سهامی خارک” را به نحوی که در
اساسنامه “شرکت سهامی خارک” مقرر گردیده اداره خواهد‌کرد.
6 – چنانچه بین اعضای هیأت مدیره نسبت به موضوعی اختلاف نظر به وجود آید موضوع
مورد بحث برای اخذ تصمیم نسبت به وجه اختلاف‌به مجمع عمومی صاحبان سهام که بدین
منظور دعوت می‌شوند ارجاع خواهد شد.
7 – بازرسان مقرر در قانون تجارت ایران به وسیله مجمع عمومی انتخاب و مرکب از دو
بازرس خواهند بود که یکی از طرف “شرکت پتروشیمی”و دیگری از طرف “اموکو” منصوب
خواهد شد.
ماده ۶ – اخذ رأی در مجامع عمومی
1 – در مجامع عمومی “شرکت سهامی خارک” که ریاست آن بر عهده رئیس هیأت مدیره خواهد
بود هر سهم حق یک رأی دارد. در موارد تساوی‌آراء در مجمع برای اتخاذ تصمیم در مورد
موضوعی که باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود جلسه به مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول
که در آن تساوی آراء حاصل شده و یا به مدت زمان مورد توافق طرفین نسبت به موضوع
مورد بحث به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد.
2 – چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوی آراء حاصل گردد جلسه بار دیگر به
عنوان تنفس تعطیل خواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد‌حق رای یکی از سهام خود را به
منظور حل موضوع مورد بحث به شخص ثالثی که به توافق طرفین تعیین می‌گردد واگذار
خواهد کرد. شخص مذکور از بین اتباع کشوری غیر از ایران و آمریکا و سوئیس انتخاب
می‌گردد. با این تفاهم که مشارالیه نباید در هیچ شرکت نفت یا پتروشیمی یا هیچ
شرکت‌شیمیایی دیگری شاغل باشد یا برای آنها عملاً کار کند و نباید از کارمندان هیچ
دولتی باشد. در صورتی که نسبت به تعیین شخص ثالث ظرف مدت سی (۳۰) روز از تاریخ تنفس
مزبور بین طرفین توافق حاصل نشود هر یک از طرفین می‌تواند برای انتخاب شخص ثالث به
“رییس دادگاه عالی” مراجعه نماید.
3 – پس از تعیین و یا انتصاب شخص ثالث مجمع به ترتیبی که شخص ثالث مقتضی بداند
مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور با توجه کامل به منافع “شرکت سهامی
خارک” و با توجه به حدود مقررات و روح این قرارداد از حق آرایی که به او تفویض شده
استفاده خواهد کرد.
4 – چنانچه یکی از طرفین نسبت به تصمیم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و یا
در صورتی که اختلاف درباره موضوع مورد بحث در ظرف شش (۶) ماه پس از تاریخ جلسه‌ای
که اولین بار تساوی آراء در آن به دست آمده حل نگردیده موضوع به نحو مقرر در ماده
26 این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد.
ماده ۷ – توسعه
1 – “شرکت سهامی خارک” توسعه کارخانه گوگرد و کارخانه گاز مایع و پنتان و مواد
سنگین‌تر را با توجه به اطلاعات بیشتری که از وجود گاز طبیعی به دست خواهد آمد و
با در نظر گرفتن جنبه اقتصادی تهیه و فروش گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد
سنگین‌تر مورد توجه قرار خواهد داد ولی به‌هر حال این توافق و تفاهم حاصل است که
هر گونه توسعه‌ای مستلزم موافقت طرفین قرارداد می‌باشد.
2 – امکان استفاده از روش برگردانیدن گاز به مخزن “Recycling” برای باز یافتن
گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و تولید سایر فرآورده‌ها از “گازهای
گنبدی” که در جزیره خارک فراهم خواهد شد در آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3 – “شرکت سهامی خارک” امکان بازیابی و یا تولید فرآورده‌های دیگری علاوه بر
گوگرد و گاز مایع پنتان و مواد سنگین‌تر را مورد توجه قرار‌خواهد داد.
4 – توجه به امکان توسعه کارخانه‌های تهیه فرآورده‌ها و استفاده از “گاز گنبدی” و
بازیابی و یا تولید سایر فرآورده‌ها به شرح فوق شرط مقدم بر ساختمان کارخانه اولیه
گوگرد و کارخانه گاز مایع پنتان و مواد سنگین‌تر مقرر در این قرارداد محسوب نمی‌گردد.
ماده ۸ – تهیه و تحویل گاز طبیعی
1 – “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” بهترین مساعی خود را به کار خواهند برد تا هر یک
از شرکتهایی که به آنها وابسته‌اند یعنی “شرکت ملی” و “پان‌اینتول” به تساوی از
نیمه جداگانه مقدار کل سهم خود از گاز سر چاه که در حوزه قرارداد منابع مشترک
“شرکت ملی” و “پان‌اینتول” مشترکاً تولید می‌کنند به مقدار مورد نیاز برای
بهره‌برداری از کارخانه گوگرد و کارخانه گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و توسعه
آتی کارخانه‌های مزبور و همچنین کارخانه‌ها و تأسیسات اضافی دیگری که به موجب این
قرارداد احداث گردد تا حدودی که گاز مزبور موجود باشد (طبق اصول صحیح صنعت نفت)
طی مدتی که از تاریخ اجرای این قرارداد آغاز و تا تاریخ خاتمه قرارداد منابع
مشترک مزبور پایان می‌یابد طبق مواد و شرایط اصلی زیر به “شرکت سهامی خارک” بفروشند:
الف – “شرکت سهامی خارک” برای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز طبیعی مبلغ دو سنت (۲% دلار
آمریکایی) به “ شرکت ملی” و “پان‌اینتول” پرداخت خواهد کرد و “شرکت ملی” و
“پان‌اینتول” نیز برای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز طبیعی (تقریباً معادل هفتاد سنت و
شصت و دو صدم سنت – ۷۰۶۲%دلار – در هر ۱۰۰۰ استاندارد متر مکعب) که هر یک از سهم
جداگانه خود به “شرکت سهامی خارک” می‌فروشند (و در محل مناسبی در جزیره
خارک‌تحویل داده خواهد شد) دو سنت (۲% دلار آمریکایی) دریافت خواهند نمود. این نرخ
از تاریخ آغاز بهره‌برداری بازرگانی از کارخانه تا مدت پانزده (۱۵) سال ثابت خواهد
ماند. پس از انقضاء مدت پانزده سال مزبور بهای پرداختی بابت گاز طبیعی را که در
مدت هر پنج سال بعدی خریداری خواهد شد می‌توان به میزانی که مورد توافق بین “شرکت
سهامی خارک” و “شرکت ملی” و “پان‌اینتول” باشد تعدیل نمود مشروط بر این که چنین
تعدیلی نسبت‌بین قیمت متوسط فوب فروش هر یک از فرآورده‌های “شرکت سهامی خارک” و
حد متوسط بهای تمام شده هر یک از فرآورده‌های مزبور (شامل هزینه فروش) را در مدت
پنج سال بعدی مورد نظر از نسبتی که در طی مدت پنج سال قبلی وجود داشته پائین‌تر نیاورد و همچنین مشروط بر این که در نتیجه چنین تعدیلی بهای گاز به هیچ وجه از مبلغ دو سنت (۲%
دلار آمریکایی) برای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب تنزل نکند و علاوه بر این بهای چنین گازی
از‌بهای دریافتی از سایر بنگاههای پتروشیمی و شیمیایی که مصرف‌کنندگان گاز مذکور
در ایران می‌باشند (به جز شرکتهایی که کلاً متعلق به “ شرکت‌پتروشیمی” و یا
“شرکت ملی” بوده و فرآورده‌های مصرف داخله کشور را تهیه کنند) تجاوز ننماید.
ب – در صورت درخواست “شرکت ملی” و “پان‌اینتول” قسمتی از گاز ته مانده به قیمتی
که طبق بند (الف) فوق تعیین می‌شود به شرکتهای مزبور‌فروخته خواهد شد و به وسیله
لوله و در محلی که مورد قبول طرفین “قرارداد خرید گاز” باشد تحویل خواهد گردید.
ج – هرگاه طرفین “قرارداد خرید گاز” نسبت به حفر چاههای اضافی یا تولید “گاز
گنبدی” به منظور ثابت نگه داشتن مقدار گاز طبیعی تحویلی به”شرکت سهامی خارک”
موافقت نمایند در این صورت “شرکت سهامی خارک” علاوه بر پرداخت بهای گاز طبیعی به
نرخ مصرح در بند ۱ (الف) فوق‌هزینه این کار را نیز طبق مواد و شرایطی که مورد
قبول “شرکت سهامی خارک” و فروشندگان گاز مزبور باشد به عهده خواهد گرفت مشروط بر
این که‌هرگاه چنین عملی منجر به افزایش تولید نفت خام گردد هزینه آن کار بین
“شرکت سهامی خارک” و فروشندگان گاز به طریق منصفانه تسهیم گردد.
د – به جز در مواردی که به نحو دیگری بین طرفین این قرارداد توافق شده باشد
خریدار گاز طبیعی از حوزه قرارداد منابع مشترک “شرکت ملی” و”پان‌اینتول” نسبت به
گازی که از منابع دیگر خریداری گردد ارجحیت خواهد داشت.
2 – هر گونه ترتیباتی برای خرید گاز طبیعی که از منابعی به جز حوزه قرارداد منابع
مشترک “شرکت ملی” و “ پان‌اینتول” در جزیره خارک تولید‌می‌شود باید متضمن همان
قیمت و به موجب همان مقررات و شرایط کلی باشد که طبق بند (۱) فوق در مورد خرید گاز
مقرر گردیده است در صورتی‌که مدت “قرارداد منابع مشترک” پیش از خاتمه این قرارداد
منقضی گردد ترتیبات فوق شامل خرید گاز از “شرکت ملی” از حوزه مذکور در بند (۱)
بالا در‌بقیه مدت این قرارداد که به موجب ماده ۲۳ قرارداد حاضر پیش‌بینی گردیده می‌باشد.
3 – بین طرفین این توافق و تفاهم حاصل است که قرارداد حاضر منوط و مشروط به انعقاد
پیمان خرید گاز مورد قبول طرفین است که در ظرف‌مدت سی (۳۰) روز از تاریخ اجرای این
قرارداد بین “شرکت سهامی خارک” و “ شرکت ملی” و “پان‌اینتول” امضاء گردد.
ماده ۹ – استفاده از اراضی و حقوق مترتبه
1 – “شرکت سهامی خارک” حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به
منظور عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد‌مجاناً و به طور مانع‌للغیر
استفاده نماید. استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد
بود و درخواست موافقت توسط”شرکت پتروشیمی” به عمل خواهد آمد.
2 – در موردی که “شرکت سهامی خارک” برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج
به استفاده از اراضی دایر متعلق به دولت داشته باشد‌تحصیل این اراضی با کسب موافقت
قبلی دولت در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست
تحصیل اراضی مزبور از طریق”شرکت پتروشیمی” انجام خواهد گرفت.
3 – اراضی خصوصی مورد نیاز “شرکت سهامی خارک” از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن و
یا مقامات صالحه خریداری و یا اجاره و با به طریق‌دیگر تحصیل خواهد شد. معذلک
“شرکت سهامی خارک” می‌تواند از “شرکت پتروشیمی” تقاضا کند که در مذاکرات مداخله
و همکاری نماید.
4 – هرگاه “شرکت سهامی خارک” به منظور انجام عملیات خود در رو یا داخل زمین به
حقوقی مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و حقوق دیگری از‌این قبیل نیاز داشته باشد و
مراتب را کتباً به “شرکت پتروشیمی” اطلاع دهد “شرکت پتروشیمی” بهترین مساعی خود
را به کار خواهد برد که حقوق مورد‌نیاز را در مقابل پرداخت قیمت و یا اجاره بهای
عادله و لدی‌الاقتضاء به هر قسم دیگر برای “شرکت سهامی خارک” تحصیل نماید. “شرکت
سهامی‌خارک” مبالغی را که بدین ترتیب توسط “شرکت پتروشیمی” پرداخت می‌شود به
“شرکت پتروشیمی” تأدیه خواهد کرد.
ماده ۱۰ – تأمین آب و برق
1 – پیش‌بینی می‌شود که “شرکت سهامی خارک” تأسیسات لازم برای تهیه احتیاجات عمومی
و از جمله نیازمندیهای خود را از لحاظ آب و برق با رعایت مقررات مربوطه که از آنچه
معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود راساً ساخته و مورد بهره‌برداری قرار خواهد بود.
2 – هرگاه “شرکت سهامی خارک” تصمیم بگیرد کلیه یا قسمتی از نیازمندیهای خود را از
منابعی که قبلاً در جزیره خارک تأسیس یافته خریداری نماید تهیه احتیاجات مزبور طبق
مقررات و شرایطی خواهد بود که مورد توافق “ شرکت سهامی خارک” و مؤسسه تحویل دهنده باشد.
ماده ۱۱ – طراحی و ساختمان و عملیات اولیه
1 – طرفین قرارداد از تاریخ اجرای این قرارداد در اسرع وقت کلیه عملیات لازم را برای ساختمان و به کار انداختن کارخانه‌های مندرج در بند (۶) ماده ۳ معمول خواهند داشت.
2 – طرفین قرارداد موجبات انعقاد “قرارداد خدمات و کمکهای فنی” را بین “شرکت
سهامی خارک” و “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” فراهم خواهند کرد و در آن قرارداد
شرایط و مقررات مربوط به انجام خدمات و کمکهای فنی و پرداختهای مربوط به آن تصریح خواهد گردید.
3 – طرح کارخانه‌های مزبور (به استثنای مواردی که “اموکو” طبق “قرارداد خدمات و کمکهای فنی” مورد بحث طرح‌هایی تهیه خواهد کرد) و‌ساختمان آنها توسط یک مهندس پیمانکار یا مؤسسه پیمانکاری مهندسی واحد صلاحیت و معتبر که مورد قبول “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” باشد به‌موجب پیمان یا پیمانهایی بر اساس یک مبلغ مقطوع که
از طریق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت هرگاه انعقاد پیمان بر اساس مبلغ
مقطوع‌و از طریق مناقصه مناسب تشخیص داده نشود مبنای دیگری برای پیشنهاد قیمت در
نظر گرفته خواهد شد ولی در هر صورت در درجه اول صرفه‌جویی و اعتماد و صلاحیت و مدت
انجام کار مورد توجه قرار خواهد گرفت.
4 – تصمیمات مربوط به روشهای تهیه و استخراج فرآورده‌ها و محل کارخانه و وسائل حمل
و نقل مشترکاً توسط “شرکت پتروشیمی” و “اموکو”بر اساس مطالعات مهندسی که انجام
گرفته و یا خواهد گرفت و با توجه به نظریات و پیشنهادات تفصیلی “اموکو” اتخاذ
خواهد گردید.
5 – هیأت مدیره “شرکت سهامی خارک” یک کمیته فنی به منظور نظارت بر طرح و مهندسی و
ساختمان کارخانه‌ها و دادن کلیه اجازه‌های لازم تعیین خواهد نمود. کمیته مزبور
متشکل از دو نفر خواهد بود که یکی از آنها از طرف “شرکت پتروشیمی” و دیگری از طرف
“اموکو” تعیین خواهد شد.
6 – بدین وسیله به “شرکت سهامی خارک” اختیار داده می‌شود که کلیه امور مربوط به
استخراج و تولید و حمل و نقل و بازاریابی و سایر عملیات و‌از جمله موارد زیر را که
“شرکت سهامی خارک” به موجب این قرارداد مجاز به انجام گردیده است تصدی و اداره نماید:
الف – نصب و بهره‌برداری از کارخانه‌ها و همچنین تأسیسات تابعه به منظور استخراج
و تهیه گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و همچنین تولید فرآورده‌های
دیگری که طرفین قرارداد در آینده نسبت به آن توافق نمایند.
ب – حمل گاز طبیعی از نقاط تحویل به محل کارخانه که فرآورده‌های مندرج در بند
(الف) در آنجا استخراج یا تولید می‌گردد و انبار کردن گاز طبیعی‌و فرآورده‌هایی
که از آن استخراج یا تولید می‌شود و مواد لازم برای عملیات مزبور و حمل فرآورده‌های نامبرده.
ج – عرضه و فروش کلیه محصول گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد سنگین‌تر و سایر
فرآورده‌هایی که از گاز طبیعی تولید می‌شود. عملیات بازاریابی مزبور طبق مفاد ماده ۱۳ این قرارداد انجام خواهد گرفت.
7 – “شرکت سهامی خارک” حق خواهد داشت تا آنجا که برای امور استخراج و حمل و نقل و
بازاریابی مقرر در این قرارداد ضروری و یا لازم باشد به عملیاتی از قبیل آباد کردن
و دور ریختن مواد زائد و حفر و گودکنی و ساختمان و نصب و پی‌ریزی و تهیه و به کار
انداختن و نگهداری حفره‌ها و‌گودالها و خندقها و حفارها و سدها و آبگذرها و
مجاری‌های فاضلاب و مجاری آب و سایر کارهای ساختمانی مربوط به عملیات مجاز در این
قرارداد‌اقدام نماید و خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو
و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و‌بارانداز و
اسکله کوچک و بزرگ و لوله‌های بارگیری بندری و کشتیها و وسائل نقل و انتقال و خطوط
آهن و پلها و سایر وسائل حمل و نقل و کارخانه‌ها‌و انبارها و ساختمانهای اداری و
خانه‌ها گاراژها و کارگاهها و تعمیرگاهها و سایر تأسیسات بهره‌برداری که به نظر
“شرکت سهامی خارک” برای اجرای‌مواد این قرارداد لازم باشد و یا برای هر گونه
عملیات مجاز “شرکت سهامی خارک” ضروری شناخته شود نصب نموده و به کار اندازد و
نگهداری نماید.کارهای ساختمانی و تأسیسات مذکور ممکن است در محل یا محلهایی که
“شرکت سهامی خارک” تعیین می‌نماید قرار گیرد مشروط به این که محل عملیات دیگران در آن ناحیه
نباشد و علاوه بر این برای آباد کردن اراضی و ساختمان و بهره‌برداری و نگهداری
کلیه خطوط آهن و تلفن و تلگراف و‌وسائل بی‌سیم و وسائل انتقال نیروی برق و آب
موافقت قبلی و کتبی دولت کسب گردد و دولت بدون دلیل موجه از موافقت مزبور خودداری
و یا در‌اعلام این موافقت تأخیر نخواهد نمود.
ماده ۱۲ – کارکنان و کارآموزی
1 – استخدام اتباع خارجی
استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس
از رسیدگی لازم به شایستگی و توانایی و تجربه و امکان وجود‌کارمندان ایرانی به عمل
خواهد آمد با این حال این تفاهم و توافق حاصل است که اشخاصی که از طرف “اموکو”
برای عضویت در هیأت مدیره “شرکت‌سهامی خارک” تعیین می‌شوند و همچنین کارکنانی که
طبق بند (۲) ماده ۱۳ زیر از طرف “اموکو” به طور موقت در اختیار سازمان فروش
“شرکت سهامی‌خارک” قرار می‌گیرند ممکن است اتباع خارجی باشند و علاوه بر آن
“اموکو” می‌تواند در هر موقع و بنا به تشخیص خود حداکثر تا سه (۳) نفر
کارمند‌خارجی دیگر به طور موقت در اختیار “شرکت سهامی خارک” قرار دهد. استفاده از
خدمات کارکنان خارجی دیگر از طرف “اموکو” علاوه بر موارد مذکور‌در بالا با توجه
به قوانین کار منوط به موافقت دو جانبه طرفین این قرارداد خواهد بود.
علاوه بر آن این تفاهم حاصل است که انتقال کارکنان خارجی از طرف “اموکو” به
“شرکت سهامی خارک” به عنوان کارکنان موقت مشروط به این خواهد‌بود که کارکنان
مزبور واجد شرایط لازم برای آن که جزو کارکنان “شرکت سهامی خارک” و یا در استخدام
آن محسوب گردند باشند. به علاوه این تفاهم و‌توافق حاصل است که “شرکت سهامی خارک”
هزینه واقعی مربوط به حقوق و مزایای کارکنان (از جمله مزایای کارکنان خارجی و
احیاناً تعدیل مالیات)را که “اموکو” در مورد کلیه کارکنان منتقله به “شرکت سهامی
خارک” به طور موقت طبق خط مشی‌های مقرره “اموکو” می‌پردازد و همچنین هزینه سفر
به‌میزان متعارف که توسط چنین کارکنانی پرداخت می‌شود به “ اموکو” تأدیه نماید.
2 – کارآموزی کارکنان ایرانی
“اموکو” و “شرکت پتروشیمی” ترتیب لازم را خواهند داد که “شرکت سهامی خارک”
بتواند طرحها و برنامه‌های لازم برای آموزش افراد ایرانی را عموماً‌و بالاخص با
توجه اکید به آموزش افراد ایرانی برای جایگزینی اتباع خارجی تهیه نموده و به مورد
اجرا بگذارد.
ماده ۱۳ – فروش
1 – “شرکت سهامی خارک” ترتیب فروش کلیه محصول گوگرد و گاز مایع و پنتان و مواد
سنگین‌تر و سایر فرآورده‌ها را اصولاً از طریق پیمانهای‌دراز مدت خواهد داد.
کلیه هزینه موجه بازاریابی و کوشش در بالا بردن میزان فروش بدون توجه به این که
آن هزینه در چه محلی به عمل آمده است هنگام محاسبه درآمد‌خالص “شرکت سهامی خارک”
که مالیات بدان تعلق می‌گیرد قابل کسر خواهد بود. بدیهی است که “شرکت سهامی خارک”
ممکن است ناچار شود در‌سازمانهای بازاریابی سرمایه‌گذاری نماید یا وامهایی را در
اختیار اشخاص ثالث بگذارد تا بتوانند بازار فروشی برای فرآورده‌های آن پیدا کنند.
“شرکت‌پتروشیمی” و “اموکو” همچنین ممکن است ترتیب فروش محصولات شرکت سهامی خارک
را بدهند مشروط بر آن که شرکت سهامی خارک با این امر‌موافقت نماید.
2 – “اموکو” و “شرکت پتروشیمی” به “شرکت سهامی خارک” در تأسیس یک سازمان فروش
کمکهای لازم را خواهند کرد و کارکنان خود را به طور‌موقت در آن سازمان مأمور
خواهند نمود. هزینه مربوط به کارکنان مأمور فوق به “اموکو” و “شرکت پتروشیمی”
پرداخت خواهد شد.
3 – “شرکت پتروشیمی” عهده‌دار بازاریابی جهت فرآورده‌ها برای مصرف در داخله ایران
طبق شرایط و قیمتهای مصوبه “شرکت سهامی خارک”خواهد بود.
4 – “شرکت پتروشیمی” اصولاً عهده‌دار امور مربوط به فروش به دولتها طبق شرایط و
قیمتهای مصوبه “شرکت سهامی خارک” خواهد بود. بدیهی‌است “شرکت سهامی خارک” و
“اموکو” نیز می‌توانند با موافقت “شرکت پتروشیمی” ترتیب فروش به سازمانهای
دولتها را بدهند. هزینه موجه بازاریابی‌مربوط به فروش فرآورده‌ها در اجرای این بند
و همچنین بند ۱ و بند ۳ با توافق “شرکت سهامی خارک” به “شرکت پتروشیمی” و
“اموکو” مسترد خواهد‌شد.
5 – هر یک از طرفین می‌توانند با اخطار قبلی و به موقع و موافقت “شرکت سهامی
خارک” تا میزان نصف فرآورده‌های آن را که از لحاظ برنامه‌های‌فروش “شرکت سهامی
خارک” و سایر نیازمندیهای آن برای تولید فرآورده‌های دیگر لازم نباشد به قیمتها و
شرایط جاری بازار صادرات برای چنین‌فرآورده‌هایی در ایران خریداری نمایند.
6 – “شرکت سهامی خارک” برای فروش هر چه بیشتر محصولات خود به پولی که به سهولت
قابل تبدیل به دلار آمریکایی باشد کوشش خواهد‌نمود و در این باره مدت لازم برای
فروش و شرایط پولی و اعتباری و همچنین حجم فروش را در نظر خواهد گرفت. در هر موقع
که حجم فروش از‌هشتاد درصد (۸۰%) ظرفیت آزمایش شده کارخانه (به استثنای محدودیت
در نتیجه مقدار گاز موجود) کمتر باشد “شرکت سهامی خارک” با وجود‌مقررات بند (۵)
فوق بنا به درخواست “شرکت پتروشیمی” یا “اموکو” موافقت خواهد کرد که در ظرف مدت
شصت (۶۰) روز پس از تاریخ تسلیم نقاط‌کلیه یا قسمتی از فرآورده‌های درخواستی را که
میزان آن برابر با مابه‌التفاوت میزان تعهدات جاری فروش فرآورده‌های مورد نظر در
آن موقع و طرفیت‌تولید کارخانه باشد به طرف متقاضی بفروشد. فروشهای مزبور به
قیمتهای جاری و شرایط بازار که به موجب آن “شرکت سهامی خارک” فرآورده‌های‌مزبور
را می‌فروشد و یا به قیمتهای جاری و شرایط بازار جهانی (با منظور نمودن تفاوت
مخارج حمل و نقل از نقطه تحویل تا خلیج فارس) هر کدام‌کمتر باشد به عمل خواهد آمد
مشروط بر این که چنین فرآورده‌هایی به قیمت نازلتر از قیمت خرید آنها مجدداً به فروش نرسد.
ماده ۱۴ – حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
1 – دفاتر اصلی و محاسبات “شرکت سهامی خارک” به ریال نگاهداری و به این منظور
تبدیل دلار آمریکا به ریال و ریال به دلار آمریکا به نرخ معدل واقعی ماهیانه‌ای
خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی آخرین ماه قبل که دلار آمریکا تبدیل به
ریال شده بود تعیین می‌گردد. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات
نرخ ارز در دفاتر “شرکت سهامی خارک” بر حسب مورد به مخارج عملیات “شرکت سهامی
خارک” و یا از‌آن کسر خواهد گردید.
2 – دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که “شرکت سهامی خارک” و “اموکو” مطمئناً
بتوانند ریال را در مقابل دلار آمریکا یا هر گونه ارز قابل قبول خارجی دیگر بدون
تبعیض “به نرخ رسمی تسعیر بانکی” خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ
رسمی تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که بیشترین مبلغ ریال را عاید می‌سازد بر کل
مبلغ هر گواهی‌نامه ارزی تعلق خواهد گرفت و هر گونه کار مزد و حقوق و عوارض مشابه
جزء‌لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 – دولت وسائلی فراهم می‌آورد تا هر گونه سود سهام و وجوه دیگر پرداختی “شرکت
سهامی خارک” به “ اموکو” را بتوان آزادانه و به نرخ رسمی تسعیر بانک تبدیل به
دلار آمریکا و بدون محدودیت از ایران به خارج انتقال داد.
4 – “شرکت سهامی خارک” و “اموکو” هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به
خود را به ریال تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که به چنین عملی مبادرت
ورزیده‌اند) مگر وجوه لازم برای تأمین هزینه عملیات و مالیات احتمالی خود در ایران
که آن وجوه از طریق هر یک از بانکهای مجاز آزادانه به ریال تبدیل خواهد شد.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان آن “شرکت سهامی خارک” و “اموکو” هیچ کدام
ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه و یا دارایی و از‌جمله حسابهای بانکی را
آزادانه در خارج از ایران داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این
وجوه یا دارایی از عملیات آنها در ایران به دست‌آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند
بود از این که حسابهایی به ارز خارجی در هر یک از بانکهای مجاز داشته باشند و وجوه
موجود در بستانکار‌حسابهای خود را تا حدودی که وجوه و دارائیهای مزبور به وسیله
“شرکت سهامی خارک” و “اموکو” طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا
از‌عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا به دیگری منتقل نموده و یا از
ایران به خارج انتقال دهند.
6 – دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به ریال در
اختیار “شرکت سهامی خارک” یا “اموکو” باشد تا آن جا که‌وجوه مزبور طبق این
قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند
حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هیچگونه تبعیض به نرخ رسمی تسعیر بانکی به
ارز خارجی مورد قبول “شرکت سهامی خارک” یا “اموکو” قابل تبدیل باشد.
7 – مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی “شرکت سهامی خارک” یا “اموکو” و خانواده
آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی خود را در خارج‌از ایران آزادانه
نگاه داشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها
ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد به ایران‌انتقال دهند. این قبیل اشخاص مجاز
خواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق یکی از بانکهای
مجاز یا طریق دیگر که دولت‌معین کند انجام دهند.
8 – هر یک از مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی “شرکت سهامی خارک” یا “اموکو” تا
حدودی که حقوق آنان به ریال پرداخت می‌شود حق خواهند‌داشت طی هر سال در مدت ادامه
خدمت خود در ایران مبلغی معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات)
خود را در آن سال به دلار‌آمریکا یا در صورت درخواست آنها به ارزهای قابل قبول هر
یک از بانکهای مجاز آزادانه از ایران به خارج انتقال دهند.
9 – هر یک از مدیران یا کارمندان غیر ایرانی “شرکت سهامی خارک” یا “اموکو” در
خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق‌خواهند داشت مبلغی که از
پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به دلار آمریکا و یا
در صورت درخواست آنها به ارزهای قابل قبول هر یک از بانکهای مجاز آزادانه از ایران
به خارج انتقال دهند.
ماده ۱۵ – مالیات
1 – به جز در مواردی که در این قرارداد به نحو دیگری مقرر شده است “شرکت
پتروشیمی” و “اموکو” و “شرکت سهامی خارک” نسبت به سود‌ویژه حاصله از عملیات مقرر
در این قرارداد و در اساسنامه “شرکت سهامی خارک” طبق قانون مالیات بر درآمد ایران
که در هر موقع قابل اجرا باشد‌مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
2 – بدهی مالیاتی “شرکت سهامی خارک” بر اساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در
این قرارداد تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و‌میزان استهلاک که به طور یکنواخت
در مؤسسات مشابه در ایران به کار رفته و عموماً مورد قبول می‌باشد احتساب خواهد شد.
3 – با وجود بندهای (۱) و (۲) این ماده سود ویژه “شرکت سهامی خارک” همان قسم که
در قانون مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت‌پنج سال از تاریخ شروع
بهره‌برداری از همه تأسیسات عمده طرح از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.
4 – علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (۳) فوق و مشروط به رعایت کلیه شرایط و مقررات هر گونه قانون جدیدی در زمینه معافیتهای مالیاتی”شرکت سهامی خارک” حق دارد از معافیتهای جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به مؤسسات تولیدی مشابه اعطاء گردیده باشد بهره‌مند شود.
ماده ۱۶ – حدود مالیات
1 – هیچ گونه مالیات و عوارضی از هر قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی) وصول
نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضی که بدون تبعیض بوده و‌شامل عموم مؤسسات مشابه می‌گردد.
2 – به موجب قانون مالیات بر درآمد ایران هیچ گونه مالیاتی از صادرات فرآورده‌های
“شرکت سهامی خارک” وصول نخواهد شد.
3 – پرداختهایی که به شرح ذیل در خارج از ایران به حساب “شرکت سهامی خارک” با
موافقت “شرکت سهامی خارک” به عمل آمده و به حساب”شرکت سهامی خارک” منظور گردیده
به منزله درآمد حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد بود:
الف – پرداخت به عاملین فروش.
ب – پرداخت به عاملین خرید.
ج – پرداخت کرایه کالای صادراتی.
د – پرداختهای حق بیمه به کارگزاران و عاملین و شرکتهای خارج از ایران.
ه – پرداخت سود وامهایی که در خارج از ایران تحصیل شده است.
ماده ۱۷ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – ابزار – ادوات – قطعات یدکی – مصالح – الوار – مواد
شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیستها -وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه
– هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی – اشیاء و لوازم اداری – حوائج کشتی –
البسه استحفاظی و لوازم آن -دستگاههای تعلیماتی و کلیه اجناس دیگری که منحصراً از
لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف “شرکت سهامی خارک” ضروری باشد‌بدون
پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتها یا
پرداختهای مالیاتی دیگر وارد خواهد شد.
2 – “شرکت سهامی خارک” و “اموکو” به اطلاع “شرکت پتروشیمی” حق خواهند داشت
محصولات “شرکت سهامی خارک” را صادر نمایند و در‌هر موقع که لازم باشد اشیایی را
که به وسیله آنها وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از هر گونه حقوق و
مالیات و یا عوارض مجدداً صادر‌نمایند.
3 – “شرکت سهامی خارک” همچنین حق خواهد داشت با تصویب “شرکت پتروشیمی” (که بدون
جهت از تصویب آن خودداری نخواهد شد و‌تأخیر در آن رخ نخواهد داد) اشیایی را که
وارد کرده است در ایران بفروش برساند. با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت
حقوق متعلقه و‌همچنین انجام تشریفات لازمه طبق مقررات جاری به عهده خریدار خواهد
بود و خریدار اسناد ترخیص لازم را نیز در اختیار “شرکت سهامی خارک”خواهد گذارد.
“ شرکت سهامی خارک” این معاملات را به اطلاع مقامات گمرکی خواهد رسانید.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان “شرکت سهامی خارک” و
“اموکو” و بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده‌شود بدون لزوم هیچگونه پروانه
ورودی و با معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر
مالیاتها و عوارضی که در‌موقع ورود معمولاً به آنها تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد ولی
این قبیل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مدیران و کارکنان و بستگان تحت
تکفل ایشان آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود “شرکت سهامی خارک” در
تحصیل لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی‌که در ایران ساخته یا تولید می‌شود
رجحان قائل شود مشروط بر این که اشیاء مذکور با توجه به نوع جنس و سهل‌الحصول بودن
آن در موقع لزوم به‌مقادیر مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار
می‌رود (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد.
در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه حمل
و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده
که از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود(ولی مشمول پرداختهایی که به موجب
مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و تنظیم
اسناد به طور ساده و‌سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین “شرکت سهامی خارک” و
مقامات گمرکی ممکن است گاه بگاه ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۱۸ – محرمانه بودن اطلاعات
هیچ یک از طرفین این قرارداد بدون موافقت کتبی طرف دیگر هیچگونه گزارش و سوابق و
اطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط به فروش و معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات
محرمانه مشابه مربوط به عملیات “شرکت سهامی خارک” را به شخص ثالثی افشاء نخواهند کرد.
ماده ۱۹ – قوه قهریه (فورس‌ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورس‌ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول
از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا “شرکت‌سهامی خارک” خارج بوده و
اجرای هر تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و
یا تأخیری در آن ایجاد کند تخلف یا‌قصور هر یک از طرفین یا “شرکت سهامی خارک” در
اجرای تعهدات مزبور به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
2 – با رعایت مقررات بند (۲) ماده ۲ این قرارداد در مواردی که “اموکو” یا “شرکت
سهامی خارک” در نتیجه اطاعت از هر گونه قوانین و احکام و‌مقررات و تصویب‌نامه‌های
دولتی نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا
تخلف مزبور قصور و تخلف در‌انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر این
که ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه قهری اجرای قوانین و احکام و مقررات
و‌تصویب‌نامه‌های مربوطه بوده است.
3 – هرگاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از
دوازده (۱۲) ماه متوالی به علت قوه قهریه (فورس‌ماژور) غیر‌ممکن و یا دچار وقفه
یا تأخیر گردد طرفین قرارداد در صورتی که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف
کردن عامل فورس‌ماژور با یکدیگر مشورت خواهند کرد. لکن چنانچه موافق به یافتن راه
حلی نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر یک از طرفین می‌تواند موضوع را برای حل
به‌داوری مقرر در ماده ۲۶ قرارداد ارجاع نماید.
4 – مدت تأخیر در اجرای تعهدات و استفاده از حقوق مزبور به علت قوه قهریه
(فورس‌ماژور) به مدت مقرر در ماده ۲۳ قرارداد اضافه خواهد شد.
5 – هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از این که هر یک از طرفین موضوع
وجود یا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را به واسطه غیر‌مقدور بودن اجرای آن به طور
کلی به داوری مقرر در ماده ۲۶ قرارداد ارجاع کنند.
ماده ۲۰ – انتقالات
1 – هر یک از طرفین این قرارداد می‌تواند با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر (که به
طور معقول مورد رد یا تأخیر واقع نخواهد شد) در هر موقع‌کلیه و یا قسمتی از سهام و
سهام قرضه خود را در سرمایه “شرکت سهامی خارک” به شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل
آن طرف اداره می‌شود انتقال‌دهد مشروط به این که:
الف – شرکت انتقال گیرنده در مقابل طرف دیگر و “شرکت سهامی خارک” متعهد شوند که
کلیه حقوق و تعهدات شرکت انتقال دهنده را رعایت‌نموده و انجام دهند.
ب – هرگاه کنترل شرکت انتقال دهنده بر شرکت انتقال گیرنده قطع گردد شرکت انتقال
گیرنده بلافاصله سهام و سهام قرضه را که بدان انتقال یافته به‌شرکت دیگری که تحت
کنترل شرکت انتقال دهنده اداره می‌شود انتقال دهد.
در این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم
“شرکت ملی” یا “ شرکت پتروشیمی” یا آمریکن اینترنشنال اویل کمپانی (American
International Oil Company) یا استاندارد اویل کمپانی (ایندیانا)
(Standard Oil Company Indiana) نسبت به حداقل هفتاد و چهار درصد (۷۴%) از سهام
دارای رأی آن شرکت. انتقال کلیه یا قسمتی از سهام یا سهام قرضه هر یک از طرفین به
شرکت یا شرکتهایی که به شرح فوق تحت کنترل آن طرف اداره می‌شود منوط به موافقت طرف
دیگر خواهد بود مگر‌در مواردی که به نحو دیگری در این قرارداد مقرر شده باشد.
2 – با رعایت مقررات بند (۱) و (۲) ماده ۲۴ انتقال مذکور فوق به هیچ وجه “شرکت
پتروشیمی” یا “اموکو” را از تعهدات خود تحت این قرارداد‌بری نخواهد کرد.
3 – هیچگونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و تعهداتی که تحت
این قرارداد دارند مؤثر نخواهد بود.
4 – در صورتی که هر یک از طرفین کلیه و یا قسمتی از سهامی را که در سرمایه “شرکت
سهامی خارک” دارند بدون رضایت کتبی و قبلی طرف‌دیگر انتقال دهد طرفی که رضایت کتبی
از آن کسب نگردیده حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ نماید.
5 – هرگاه وظائف “شرکت پتروشیمی” به شخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت کنترل
دولت و یا در مقابل او مسئول شناخته شود‌شخصیت حقوقی مذکور کلیه تعهداتی را که
“شرکت پتروشیمی” تحت این قرارداد به عهده خواهد گرفت. چنانچه “شرکت پتروشیمی”
دیگر وجود‌نداشته باشد و وظائف آن به شخصیت حقوقی دیگری که تحت کنترل و یا مسئول
در مقابل دولت باشد منتقل نگردد کلیه تعهدات “شرکت پتروشیمی”تحت این قرارداد
تعهد مستقیم دولت محسوب خواهد شد.
6 – هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که “اموکو” حقوق خود را در سهام و
سهام قرضه و اسناد دیگری که “شرکت سهامی خارک” به‌نفع اموکو صادر می‌کند به
سازمان عمران بین‌المللی کشورهای متحده آمریکا
(U.S. Agency for International Development A.I.D.)آزادانه انتقال دهد تا
“اموکو” بتواند پرداختهایی را که سازمان مذکور به موجب‌هر گونه پیمان تضمین که
بین “اموکو” و سازمان عمران بین‌المللی ممالک متحده آمریکا در مورد “شرکت سهامی
خارک” منعقد می‌گردد دریافت دارد.
ماده ۲۱ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفین این قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق
اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجرا نموده و همچنین‌عبارات و مفهوم شرایط و مقررات
مزبور را رعایت کنند.
2 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای لغو یا اصلاح یا تغییر مقررات این قرارداد فقط
با رضایت متقابل “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” ممکن خواهد‌بود.
ماده ۲۲ – سیاست مالی
1 – قصد طرفین این قرارداد بر این است که در مورد هر یک از دوره‌های مالی “شرکت
سهامی خارک” که منتج به سود گردد (که طبق اصول معمول‌حسابداری تعیین می‌شود) پس
از وضع مالیاتهای متعلقه و تأمین ذخیره مقرر در قانون تجارت بقیه سود به صورت سود
سهام بین سهامداران تقسیم‌گردد.
2 – پس از تأمین اقساط بدهی و سرمایه در گردشی که به موجب توافق طرفین برای عملیات
“شرکت سهامی خارک” طبق اصول صحیح بازرگانی‌مورد نیاز باشد و تقسیم سود سهام به
موجب بند (۱) بالا مابقی وجوه نقد به صورت وام بدون بهره و به نسبت میزان سهام
سهامداران به سهامداران داده‌خواهد شد تا در صورت مطالبه “ شرکت سهامی خارک”
مسترد و یا برای پرداخت وامهای معوقه مورد استفاده قرار گیرد. وجوه مزبور تنها در
صورتی نزد”شرکت سهامی خارک” نگهداری خواهد شد که چنانچه به سهامداران به صورت وام
داده شود وضع مالی وخیمی به وجود آید که منجر به انحلال”شرکت سهامی خارک” گردد یا
این که “شرکت پتروشیمی” و “ اموکو” با توجه به معاملات بازرگانی آتی و
برنامه‌های توسعه “شرکت سهامی خارک” در‌آینده و تعهدات پولی و منابع مالی و سایر
نیازمندیهای پولی آن توافق نمایند که وجوه مذکور نزد “شرکت سهامی خارک” نگهداری و
به مصارف دیگر‌برسد.
ماده ۲۳ – مدت قرارداد
مدت اعتبار این قرارداد تا پایان مدت اعتبار قرارداد منابع مشترک منعقده بین
“شرکت ملی” و “پان‌اینتول” و یا سی و پنج (۳۵) سال از تاریخ اجرا (هر‌کدام از
این دو مدت که طولانی‌تر باشد) خواهد بود و ممکن است بنا به درخواست “شرکت
پتروشیمی” یا “اموکو” به دوره‌های اضافی پانزده (۱۵) ساله‌بر مبنا و طبق شرایط
مورد توافق تمدید گردد. برای اجرای این ماده طرفین قرارداد حداقل پنج سال قبل از
پایان مدت اعتبار دوره جاری قرارداد موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد.
ماده ۲۴ – خاتمه قرارداد
1 – در صورت فسخ یا پایان مدت این قرارداد که شامل تمدیدهای مربوطه نیز می‌شود
“شرکت پتروشیمی” حق خواهد داشت سهامی را که “اموکو” در “شرکت سهامی خارک” دارد
خریداری نموده یا آن که خواستار انحلال “ شرکت سهامی خارک” گردد و نسبت به طریق
انتخابی خود اخطار‌کتبی شش (۶)ماهه‌ای به “اموکو” تسلیم می‌دارد و چنین اخطاری
قابل استرداد نخواهد بود.
2 – هرگاه “شرکت پتروشیمی” بخواهد از حق خود در خرید سهام متعلق به “اموکو”
استفاده نماید و طرفین ظرف شش ماه (۶) نسبت به قیمت و‌شرایط خرید توافق حاصل نکنند
تعیین قیمت و شرایط خرید طبق ماده ۲۶ این قرارداد به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه
“شرکت پتروشیمی” رأی‌داوری را قبول نکند “اموکو” آزاد خواهد بود که سهام خود را
به قیمت و شرایطی که نازلتر از قیمت و شرایط مقرر در رأی داوری نباشد و یا به
قیمت‌نازلتر و شرایط دیگری به دیگران بفروشد مشروط بر این که “اموکو” ابتدا به ”
شرکت پتروشیمی” فرصت خرید چنین سهامی را به قیمت نازلتر و شرایط‌دیگر بدهد منظور
از این فرصت آن است که کلیه مواد و شرایط مربوطه کتب” به اطلاع “شرکت پتروشیمی”
برسد و “شرکت پتروشیمی” پس از دریافت‌چنین اخطاری برای قبول یا رد پیشنهاد سی
(۳۰) روز مهلت داشته باشد در هر حال “اموکو” سهام خود را پیش از کسب موافقت کتبی
“ شرکت‌پتروشیمی” در مورد تابعیت و صلاحیت خریدار به دیگران انتقال نخواهد داد.
3 – در صورت تصفیه امور “شرکت سهامی خارک” تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین مقرر
در این قانون تجارت ایران انجام خواهد گرفت و‌دارایی “شرکت سهامی خارک” به فروش
خواهد رسید و وجوه حاصله به نسبت مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد با این شرط که
اگر هنگام تصفیه”شرکت سهامی خارک” اموالی در “ شرکت سهامی خارک” وجود داشته باشد
که “شرکت سهامی خارک” بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عیناً به‌طرفی که اموال از
آن تحصیل گردیده و یا به جانشین آن به همان ترتیب بدون آن که پرداختی از طرف
انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد.
ماده ۲۵ – سازش
1 – در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این قرارداد یا مدارک
مربوط به آن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک‌هیأت سازش مختلط ویژه‌ای
مرکب از چهار (۴) عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو (۲) نفر آن را تعیین خواهند
نمود و وظیفه آنها کوشش در‌حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیأت سازش پس از
استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را ظرف سه (۳) ماه از تاریخی که اختلاف‌به
ایشان ارجاع شده صادر خواهند کرد رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به
اتفاق صادر شده باشد.
2 – هرگاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش ویژه توافق ننمایند و یا این
که اختلاف به هیأت مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنها طریق حل آن را ارجاع به
داوری طبق ماده ۲۶ این قرارداد خواهد بود.
ماده ۲۶ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجرا با تفسیر این قرارداد که توسط هیأت سازش حل نشود
توسط یک هیأت داوری مرکب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد. هر یک از طرفین یک نفر
داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را
انتخاب خواهند کرد که سمت‌ریاست هیأت داوری را خواهد داشت. چنانچه دو نفر داور
نتوانند ظرف چهار (۴) ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و
یا‌طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست هر یک از طرفین از طرف
“رییس دادگاه عالی” تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف (۲) دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را
انتخاب ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق
خواهد داشت که به “رییس دادگاه عالی” مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید.
شخصی که توسط “رییس دادگاه عالی” به‌سمت داور ثالث یا داور واحد برگزیده می‌شود
نباید با هیچ یک از طرفین رابطه داشته باشد و نباید در گذشته یا حال مستخدم یا
تبعه ایران یا آمریکا یا‌سوئیس باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (بر حسب مورد) قبولی خود را ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ
دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و “رییس‌دادگاه عالی” (چنانچه از طرف
“رییس دادگاه عالی” انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین
تلقی خواهد شد که او سمت مزبور‌را رد کرده است و انتخاب جدیدی طبق مقررات
فوق‌الذکر به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (بر حسب مورد) با‌حسن نیت اجرا خواهند کرد.
5 – محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه ظرف سه (۳) ماه پس از
تعیین داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل و‌تشریفات مزبور از طرف
داور واحد یا داور ثالث (بر حسب مورد) تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (منجمله حق ورود به کلیه کارخانه‌های تهیه فرآورده و
دسترسی به عملیات) را برای هیأت داوری یا داور واحد‌فراهم خواهند کرد تا هر گونه
اطلاعاتی را که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به دست آورند عدم
حضور یا امتناع یکی از طرفین‌داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا
همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که‌تصمیم یا رای داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – مسئول پرداخت هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد (بر حسب
مورد) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضاء هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظائفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی‌به مورد اختلاف نباشد در آن
صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از
“رییس دادگاه عالی” تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (بر حسب
مورد) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – در موارد مقتضی ضمن تصمیمات و آراء داوری صادره طبق این قرارداد باید مهلت
اجرای آن نیز تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) که‌تصمیم یا رای اولیه را
صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رای تأثیری
نخواهد داشت. تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک (۱) ماه از تاریخ تقاضا داده شود و
اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضاء یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – در مورد اختلاف بین طرفین مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده
در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر باقی خواهد‌ماند.
13 – هرگاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین داور مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب‌دیگری کتباً توافق
نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط “رییس دادگاه عالی” صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۷ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی که طبق ماده ۲۶ این قرارداد صادر شده دایر بر این
باشد که یک مبلغ معین که در تصمیم یا رأی تصریح گردیده از‌طرف “شرکت پتروشیمی” به
“اموکو” و یا بالعکس پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین به “شرکت سهامی
خارک” و یا بالعکس تأدیه گردد در آن‌صورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتی که در تصمیم
یا رأی تعیین شده پرداخت نگردد و اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف (۳) سه ماه از تاریخ
تصمیم یا‌رأی پرداخت نشود “شرکت پتروشیمی” یا “اموکو” یا “شرکت سهامی خارک”
(بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هر گونه مالی متعلق به‌طرف دیگر یا “شرکت
سهامی خارک” را (به اقتضاء مورد) درخواست نماید خواه اموال مزبور در ایران بوده و
خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از‌جمله وجوه حاصله از فروشهای “شرکت
سهامی خارک” و همچنین از جمله سود سهام متعلق به “شرکت پتروشیمی” و “اموکو” و هر
گونه پرداختهای‌دیگر که “شرکت سهامی خارک” به عمل آورد. ولی مشروط بر این که مبلغ
توقیف شده از مبلغ مصرح در رأی داوری تجاوز ننماید.
2 – چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد
می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا تصمیم یا (چنانچه‌مهلتی ضمن رای یا تصمیم معین
نشده باشد) ظرف شش (۶) ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم به طرفین مفاد رأی یا تصمیم
را اجرا نکند طرفی که رأی یا‌تصمیم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که فسخ این
قرارداد را به وسیله تصمیم یک هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق بند (۳) اتخاذ
خواهد شد‌بخواهد. تصمیم مزبور برای خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتی که از
اجرای این قرارداد قبل از تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد) ناشی‌می‌شود
تأثیری نخواهد داشت حقوق و یا پرداخت وجوه یا خسارات دیگری هم که به موجب رأی هیأت
داوری یا داور واحد مقرر شده باشد در همین‌حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط زیر ممکن
است اتخاذ شود:
الف – فقط هیأت داوری و داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد‌به علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع خواهد
شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مهلت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دایر بر خاتمه دادن این قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ
خواهد کرد که مهلت اضافی مقرر مقتضی شده و معلوم شود که مفاد رأی یا تصمیم اجرا
نگردیده است.
ماده ۲۸ – الحاق “شرکت سهامی خارک” به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت “شرکت سهامی خارک” طرفین این قرارداد اقدامات لازم را معمول
خواهند داشت که “ شرکت سهامی خارک” به نحوی که طرفین‌این قرارداد تعیین می‌کنند
سندی را امضاء کند که به موجب آن سند “شرکت سهامی خارک” از منافع این قرارداد
برخوردار گردیده و تعهدات مقرر در این‌قرارداد را تا آنجا که این گونه منافع و
تعهدات به “شرکت سهامی خارک” مربوط می‌گردد تقلیل نماید و از آن تاریخ به بعد این
قرارداد به نحوی تلقی‌خواهد شد که “شرکت سهامی خارک” نیز طرف این قرارداد بوده است.
ماده ۲۹ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است در صورتی که اختلافی پیش آید که
به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه
خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نماید هرگاه بین دو متن مزبور
اختلافی در مورد حقوق و وظائف طرفین تحت این قرارداد پیدا شود تا آنجا که مربوط به
اصطلاحات خاص و فنی می‌گردد متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده ۳۰ – قوانینی که شامل قرارداد می‌شود
1 – این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار رفته تعبیر
و تفسیر خواهد شد ولی با تبعیت از آنها طبق قوانین ایران‌تعبیر و تفسیر شده و تابع
قوانین ایران خواهد بود.
2 – قوانین و مقررات جاری که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد تا
حدودی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر می‌باشد.
ماده ۳۱ – اخطار
1 – نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
مدیر عامل Managing Director
شرکت ملی صنایع پتروشیمی National Petrochemical Company
خیابان ۲۱ آذر Khiaban 21 Azar
تهران – ایران Tehran Iran
رییس هیأت مدیره President
شرکت سهامی اموکو اینترنشنال AMOCO Intrxational S.A.
شماره ۷ – خیابان ورسونکس ۷,Rue Versonnex
ژنو – سوئیس Geneva SWITZERLAND.
یا نشانیهای دیگری که هر یک از طرفین طبق شرایط زیر گاه بگاه با اخطار به طرف
دیگر و به “شرکت سهامی خارک” تعیین نماید.
2 – هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین این قرارداد
به طرف دیگر داده می‌شود باید به وسیله تلگراف – تلکس‌یا پست سفارشی هوایی که وجه
آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا نشانی تغییر یافته طبق بند (۱) فوق
ارسال گردد و هر گونه اخطار یا‌اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد
در پایان هفدهمین روز پس از تحویل به تلگرافخانه و یا ارسال به وسیله پست ابلاغ
شده تلقی‌خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه
حاوی اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت به نشانی صحیح و وجه پرداخت شده قبلی به
تلگرافخانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است.
ماده ۳۲ – انجام تعهدات
هر یک از حقوق و تعهداتی که باید طبق این قرارداد توسط “اموکو” اعمال و یا انجام
شود در صورتی که “اموکو” موجب شود که این حقوق و تعهدات توسط شرکتی که طبق تعریف
مندرج در بند (۱) ماده ۲۰ این قرارداد به وسیله “اموکو” کنترل و اداره می‌شود با
اطلاع قبلی به “شرکت پتروشیمی” اعمال‌یا انجام شود اجرا شده تلقی خواهد شد مشروط
بر این که در هر حال “اموکو” در قبال انجام تعهدات خود که به موجب این قرارداد
مقرر گردیده کماکان‌مسئول باشد.
برای گواهی مراتب فوق طرفین این قرارداد ذیل این سند را به امضاء رسانیده‌اند.
تاریخ: ۲۱ تیر ماه ۱۳۴۵
تهران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت سهامی اموکو اینترنشنال
خیابان ۲۱ آذر ۷ – خیابان ورسونکس
تهران – ایران ژنو – سوئیس
رییس هیأت مدیره
دکتر منوچهر اقبال
مدیر عامل
باقر مستوفی پی. سی. لیوسی
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و سی و دو ماده که به استناد ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ در جلسه روز چهارشنبه سوم اسفند ماده ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رسیده و در تاریخ روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین قرار گرفته است قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی – مهندس شریف امامی