شماره ۹۲۴۶ تاریخ ۱۳۴۲.۷.۱۵
وزارت کشاورزی
هیأت دولت در جلسه مورخ ۴۲.۶.۲۷ بنا به پیشنهاد شماره .۱۲۸۰۱س ج مورخ ۴۲.۶.۱۱ وزارت کشاورزی تصویب نمودند:
تصویب‌نامه قانونی حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع
ماده ۱ – حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و
بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه‌قانونی به دولت
تعلق دارد به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
ماده ۲ – سازمان جنگلبانی طرح‌هایی به نام طرح جنگلداری به منظور حفظ و احیاء و
اصلاح و بهره‌برداری و سایر امور مربوطه به جنگلها و مراتع‌مشجر تهیه و اجرا
می‌نماید. قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال از جنگلها و بیشه‌های طبیعی و اراضی
جنگلی و مراتع مشجر و توده‌های‌جنگلی مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلبانی به
عمل می‌آید.
سازمان جنگلبانی می‌تواند قطع درخت و تهیه چوب و هیزم و ذغال را در جنگلها و
مراتع و توده‌های جنگلی که هنوز طرحی برای آنها تهیه نشده است‌بر طبق شرایطی که در
آیین‌نامه پیش‌بینی خواهد شد مجاز نماید.
ماده ۳ – چنانچه در طرح جنگلداری احداث جاده‌ای پیش‌بینی شده باشد که از ملک
اشخاص عبور کند و بین مجری طرح و مالک ملک مزبور در باب‌قیمت مسیر جاده و مستحدثات
توافق نشود رییس دادگاه شهرستان یا رییس دادگاه بخش حوزه قضایی که طرح باید در
آنجا اجرا شود به تقاضای مجری‌طرح یا مالک یک نفر کارشناس برای ارزیابی مسیر جاده
و مستحدثات تعیین خواهد کرد.
مجری طرح بهای اراضی و مستحدثات را مطابق نظر کارشناس در صندوق سازمان جنگلبانی
می‌سپارد و جاده را می‌سازد و مالک بر طبق دستور رییس‌دادگاه بخش و یا شهرستان که
کارشناس را تعیین کرده بهای اراضی و مستحدثات را از صندوق دریافت می‌دارد.
کارشناسی که بدین طریق تعیین می‌شود‌نظر او قابل اعتراض نیست دستمزد کارشناس بر
عهده مجری طرح است.
ماده ۴ – طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده) و استحصال و حمل مواد مستحصله از
جنگل و مراتع و توده‌های جنگلی و بیشه‌های طبیعی و اراضی‌جنگلی مطابق آیین‌نامه‌ای
است که سازمان جنگلبانی تهیه و اجرا می‌کند و متخلف از آیین‌نامه بر حسب مورد طبق
تصویب‌نامه قانونی شماره۸۹۵۲-۴۱.۱۰.۱۶ یا ماده ۹ و ۱۲ قانون جنگلها و مراتع کشور
مصوب سال ۱۳۳۸ و ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ – قطع شاخه بزرگ که در محل انشعاب و قطر آن بیش از ۵ سانتیمتر باشد ممنوع
است متخلف به مجازات مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال
1338 محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – چوب یا هیزم یا ذغال که با توجه به ماده هشتم قانون ملی‌شدن جنگلها
برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل‌اختصاص داده شده اگر خارج
از محلی که در اجاره‌نامه قید گردیده حمل شود مشمول ماده فوق است.
ماده ۵ – قسمت اخیر بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملی‌شدن جنگلها راجع به مقررات
عدم اجرای طرح از طرف مجری آن شامل کلیه مجریان طرح‌است اعم از آن که در تاریخ
تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها مجری طرح شناخته شده و یا بعداً به موجب قراردادهایی با
سازمان جنگلبانی مجری‌طرح شناخته شوند.
ماده ۶ – سازمان جنگلبانی مکلف است عوارض زیر را دریافت دارد:
اول – عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی که در جنگلها یا مراتع مشجر یا بیشه‌های
طبیعی یا اراضی جنگلی یا توده‌های جنگلی یا دهات یا باغات‌و یا مزارع واقعه در
مناطق جنگلی روئیده‌اند برای هر متر مکعب درخت:
1 – ارمن – سرخدار – زربین –
آزاد – شمشاد – گردو سیصد ریال
2 – راش – بلوط – زبان گنجشک –
ملچ – افرا – شیردار – آلوکک –
توسکا – نمدار دویست و پنجاه ریال
3 – اوجا – سفیدپلت – کلهو – ممرز دویست ریال
4 – گونه‌های دیگر یکصد و پنجاه ریال
5 – از سرشاخه‌های افتاده و از درختان کج و معوج و معیوب اعم از سرپا و افتاده که
به منظور تهیه هیزم نشانه‌گذاری می‌شوند هر متر مکعب سی و پنج‌ریال چنانچه از
درختان مزبور علاوه بر هیزم چوب نیز تهیه شود مابه‌التفاوت عوارض و بهای چوب و
هیزم بر اساس نرخ مندرجه در طبقه مربوطه‌دریافت خواهد شد و در این مورد هر متر
مکعب چوب معادل دو متر مکعب درخت منظور می‌شود.
تبصره ۱ – درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض در حکم درختانی که سرپا بوده است یا
هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا‌پس از قطع و تجدید حجم و در
مورد درختان افتاده پس از کسر قسمتهای پوسیده به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – مصارف روستایی موضوع ماده هشت قانون ملی‌شدن جنگلها و همچنین درختانی
که وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض‌جاده‌های عمومی یا نظامی یا
ایجاد شبکه‌های مخابراتی یا مجاری آبیاری و یا به منظور بررسی یا آموزشی یا حمایت
جنگل قطع می‌شوند از پرداخت‌عوارض فوق معافند.
تبصره ۳ – اشجار جنگلی که در اراضی غیر جنگلی غرس شده‌اند مشمول پرداخت عوارض
نخواهند بود.
تبصره ۴ – به منظور حمایت صادرات و تشویق صادرکنندگان از تاریخ تصویب این
تصویب‌نامه قانونی عوارض مندرج در قسمت ج ماده ۱۰ قانون‌جنگلها و مراتع کشور مصوب
سال ۱۳۳۸ ملغی است.
تبصره ۵ – عوارض تعیین شده در بندهای ۱ الی ۵ این ماده در موارد مقتضی بنا به
پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر خواهد‌بود.
ماده ۷ – وزارت اقتصاد مکلف است همه‌ساله قبل از تعیین سهمیه وارداتی چوب و
فرآورده‌های آن موافقت وزارت کشاورزی را جلب نماید.
ماده ۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال و اراضی جنگلی سایر
مناطق کشور را برای تبدیل به زراعت یا باغ یا مرتع یا‌نهالستان یا ایجاد جنگلهای
مصنوعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد به اجاره دهد میزان اجاره
به هر کس نباید از سی هکتار‌بیشتر باشد و حداکثر مدت اجاره ۴۰ سال است و حداکثر
بهای اجاره برای هر هکتار نباید از سه هزار ریال تجاوز بکند در ختم مدت اجاره
مستحدثات‌و اشجار متعلق به دولت خواهد بود و در بهره‌برداری از اراضی مزبور مستأجر
سابق بر طبق مقررات نسبت به سایر اشخاص مقدم خواهد بود.
ماده ۹ – سازمان جنگلبانی مجاز است به کشاورزان جنگل‌نشین که اراضی مزروعی خود را
در داخل جنگل به دولت واگذار نمایند در ازاء آن به همان‌مساحت از اراضی جنگلی جلگه
واگذار نماید مشروط بر این که کشاورزان مزبور در اراضی منتقله از طرف سازمان سکونت
نمایند. چنانچه کشاورزان‌جنگل‌نشین در اراضی واقع در جنگل مستحدثاتی داشته باشند
هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضی جنگلی جلگه بدانها واگذار خواهد شد.
سازمان جنگلبانی مکلف است اراضی که به ترتیب فوق تملک نموده تبدیل به جنگل نماید.
ماده ۱۰ – به منظور پیشرفت برنامه‌های تحقیقاتی و آزمایشی و همچنین حفظ و تکثیر
نسل شکار سازمان جنگلبانی مجاز است جنگلها و مراتع و‌اراضی جنگلی مورد نیاز مؤسسات
علمی و تحقیقاتی دولتی یا وابسته به دولت و همچنین کانون شکار و بیوتات سلطنتی را
با انعقاد قرارداد لازم و با‌شرایطی که صلاح بداند در اختیار آنها بگذارد.
ماده ۱۱ – تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی‌شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی نیز بوده و
مساحت محیط ساختمانها و تأسیساتی که در منابع ملی شده تا‌قبل از تصویب قانون ملی
شدن جنگلها احداث شده‌اند بیست برابر مساحت زیر بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲ – مساحت مراتع مذکور در بند ب قسمت دوم ماده ۴ قانون ملی‌شدن جنگلها
نباید از حداکثر مساحت مزروعی ملک تجاوز نماید.
ماده ۱۳ – در پروانه قطع و بهره‌برداری خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره و
نحوه بهره‌برداری ذکر می‌شود. تخلف از شرایط مندرج در پروانه‌به منزله بهره‌برداری
بدون پروانه محسوب و با مرتکب طبق ماده ۴ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴ – استفاده از هیزم و درختچه‌ها و بوته‌های جنگلی و بیابانی به منظور سوخت
در کلیه کارخانه‌ها و کارگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی و‌همچنین در گرمابه‌ها –
قنادیها – رستورانها – سینماها – مهمانخانه‌ها – بیمارستانها – کوره‌های تهیه
مصالح ساختمانی – نانوائیها – سازمانهای دولتی و‌مدارس و مؤسسات لشکری و کشوری
ممنوع است. در مورد کارخانجات و کارگاههای خصوصی شهرداریها و مأمورین انتظامی
موظفند بر طبق‌تقاضای سازمان جنگلبانی بلافاصله از ادامه کار آنها ممانعت نمایند
شهرداریها مکلفند با اخطار یک‌ماهه به صاحبان این قبیل اماکن در صورتی که‌سوخت خود
را به مواد دیگری از قبیل ذغال‌سنگ یا نفت تبدیل ننمایند پروانه کسب آنها را لغو
کنند.
تبصره ۱ – مصرف هیزم در مدارس – درمانگاهها و حمامها واقع در دهات و سایر مصارف
محلی مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه
مزبور که برای تهیه کنسرو و یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج به مصرف
هیزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نیستند.
ماده ۱۵ – شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ یا مزرعه و امثال آنها و همچنین
احداث هر نوع اعیانی و ایجاد هر نوع ساختمان و تأسیسات و یا‌مقدمات آنها یا هر نوع
تجاوز دیگری به منابع طبیعی ملی شده ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده
268 مکرر قانون مجازات عمومی‌محکوم خواهد شد در این صورت خسارات وارده را نیز باید
بپردازد.
تبصره – در مواردی که متخلف از مقررات این ماده به موجب حکم قطعی محاکم محکوم به
خلع ید از مورد تجاوز شود کلیه اعیانی مستحدثه در‌محکوم به مجاناً به سازمان
جنگلبانی ایران تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۶ – در مورد بره‌های مذکور در این قانون و قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب
سال ۱۳۳۸ آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبیعی ملی شده و یا تخلف از مقررات
بهره‌برداری از منابع فوق باشد به استثنای متن ماده ۱۱ و ماده ۱۷ و تبصره آن از
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال۱۳۳۸ سازمان جنگلبانی شاکی خصوصی است و چنانچه
مرتکب یا متخلف ظرف ده روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و‌حداکثر
جرائم متعلقه را به سازمان جنگلبانی ایران بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد
سازمان مجاز است از شکایت صرف نظر نماید.
ماده ۱۷ – درآمد سازمان جنگلبانی ایران عبارت است از:
1 – کلیه اعتبارات مستمر و غیر مستمر که از طرف دولت و سازمان برنامه و سایر
سازمانهای عمرانی بابت هزینه‌های فنی و اداری به سازمان جنگلبانی‌پرداخت می‌شود.
2 – عواید حاصله از بهره‌برداری منابع مندرج در ماده یک این قانون.
3 – عوارض و درآمدی که بر اثر اجرای این قانون و قوانین دیگر وصول می‌شود.
4 – وجوهی که بر اثر فروش مواد بازداشتی حاصل می‌شود.
5 – عواید حاصله از فروش نهال – بذر و غیره.
ماده ۱۸ – سازمان جنگلبانی مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه‌جوئیهای هر سال
را به سال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و به مصرف‌احیاء و توسعه جنگلها و مراتع
و امور عمرانی و تهیه اجرای طرح‌های جنگلداری برساند.
ماده ۱۹ – سازمان جنگلبانی مجاز است اجرای طرح‌های مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم
قانون ملی‌شدن جنگلها را با شرایط زیر به مجریان قبلی آنها‌واگذار نماید:
1 – مدت قرارداد حداکثر ۳۰ سال است و مدتی که از طرح مزبور بهره‌برداری شده است از
سی سال کسر خواهد شد.
2 – پس از انقضای مدت پنج سال مقرر در تبصره ذیل ماده هفتم قانون ملی‌شدن جنگلها
مصوب بیست و هفت دی ماه ۱۳۴۱ ضریب بهای فروش‌برای پنج‌ساله اول عبارت از یک برابر
و نیم و برای بقیه مدت قرارداد برابر معدل ضریب بهای فروش کلیه طرح‌های جنگلداری
است که تا تاریخ فوق‌اجرای آنها از طریق عقد قرارداد با سازمان جنگلبانی به اشخاص
واگذار شده باشد. طرح‌های شامل مقررات بند یک تبصره ماده هفتم قانون ملی‌شدن‌جنگلها
و همچنین طرح‌های مربوط به تهیه ذغال در تعیین معدل ضریب بهای فروش منظور نخواهد
شد.
تبصره ۱ – چنانچه مجری طرح حاضر نشود بر طبق بند ۲ فوق قرارداد منعقد کند و تا
پنج سال از تاریخ تصویب قانون ملی‌شدن جنگلها و سازمان‌جنگلبانی موفق نشود از طریق
مزایده حداقل اجرای سه طرح جنگلداری را به اشخاص واگذار نماید. سازمان جنگلبانی
طرح مربوطه را به مزایده‌خواهد گذارد و در آگهی مزایده مبلغی را که برنده مزایده
به مجری قبلی طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلی که بر طبق مندرجات طرح احداث
شده باید بپردازد ذکر خواهد کرد این مبلغ عبارت است از چهل درصد ارزش جاده و
ساختمانها. برنده مزایده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج‌سال از تاریخ اجرای
طرح به اقساط متساوی سالیانه و با سود شش درصد به مجری قبلی بپردازد و در صورتی که
پس از طی تشریفات مزایده کسی‌برنده شناخته نشده سازمان جنگلبانی با توجه به
امکانات مستقیماً اجرای طرح را به عهده می‌گیرد و مبلغ مذکور را بابت جاده اصلی
ساختمان به نحو‌فوق پرداخت می‌نماید.
تبصره ۲ – ارزش جاده اصلی و ساختمانها وسیله کمیسیونی مرکب از یک نفر از مهندسین
وزارت راه و یک نفر نمایند دادگاه استان و یک نفر از اعضای‌شورای عالی جنگل تعیین
خواهد شد و نظر اکثریت کمیسیون مزبور قطعی است. کمیسیون می‌تواند از نظریه کارشناس
رسمی استفاده نماید.
ماده ۲۰ – سازمان جنگلبانی مکلف است اجرای طرح‌هایی را که قبل از قانون ملی‌شدن
جنگلها بر طبق تقاضای اشخاص یا به هزینه آنها تهیه شده اعم‌از آن که در مراحل
مقدماتی و یا مرحله نهایی باشد از طریق مزایده و با رعایت آیین‌نامه اجرای قانون
ملی‌شدن جنگلها به اشخاص برای مدتی که از سی‌سال شمسی تجاوز نخواهد کرد واگذار
نماید.
تبصره – چنانچه متقاضی فقط از نظر تسریع در اجرای طرح مورد تقاضا احتمالاً جاده و
ساختمانی احداث کرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلاً برای‌بهره‌برداری از جنگل
استفاده نشده باشد کمیسیون مقرر در تبصره در ماده نوزده این قانون پس از رسیدگی
کامل مبلغی را که بابت جاده و ساختمان به‌ذینفع تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید
سازمان جنگلبانی مبلغ مزبور را در آگهی مزایده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده
مزایده موظف است مبلغ‌مزبور را با نظر سازمان جنگلبانی در ظرف مدتی که بیش از پنج
سال نباشد با احتساب سود شش درصد به تقاضاکننده اولیه طرح پرداخت نماید. در‌صورتی
که کسی برنده مزایده نشود سازمان جنگلبانی از تاریخی که اجرای طرح را راساً
عهده‌دار موظف است هزینه فوق را به نحوی که مذکور شد‌پرداخت نماید.
ماده ۲۱ – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه مربوط به این تصویب‌نامه قانونی را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۲۲ – این تصویب‌نامه قانونی یک ماه پس از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و از همان تاریخ قوانین و مقررات زیر ملغی است:
1 – تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۲۸.
2 – تبصره ۴ ماده واحده متمم بودجه سال ۱۳۳۷.
3 – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال ۱۳۳۸ به استثنای تبصره یک ماده یک و مواد دو و سه و شش ماده هشت و تبصره آن و ماده ۹ و‌تبصره‌های دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده دو و ماده ۱۱ و تبصره آن و تبصره یک و دو و سه ماده دوازده و مواد سیزده و چهارده و پانزده و ماده‌شانزده و تبصره‌های آن و ماده هفده با تبصره آن و ماده هیجده و ماده نوزده و تبصره آن و مواد بیست و بیست و دو و ماده بیست و سه و تبصره یک و‌دو آن.
ماده ۲۳ – وزارت کشاورزی – دادگستری – دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده ۲۴ – وزارت کشاورزی مکلف است تایید این تصویب‌نامه قانونی را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس شورای ملی تقدیم شده بود در کمیسیونهای مربوط مجلسین مطرح و نظر ذیل اتخاذ گردید:
“نظر به این که ضمن تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مقرر گردید دولت ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آن قانون لایحه دیگری در این باره تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید و اقدامات وزارت کشاورزی طبق مقررات قبلی تا موقع تصویب لایحه قانونی مذکور در فوق تأیید شده است بنا بر این موضوع این لایحه منتفی گشته و جریان ان مختومه تلقی می‌گردد”.
گزارش کمیسیونهای مربوط دائر بر نظر فوق در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۴.۲.۲۸ مجلس شورای ملی و در تاریخ روز دو شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۴۵ مجلس سنا مورد تصویب قرار گرفت.