‌قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ

‌ماده واحده – قرارداد ضمیمه که طبق ماده دوم قانون نفت مصوب ۱۳۳۶ راجع به پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران از یک‌طرف و آنترپریز دورشرش اداکتیویته پترلیر (‌اراپ)
(Entreprise de Recherche et d`Activite Petroliere (ERAP))
‌از طرف دیگر امضاء شده و به تایید دولت رسیده و مشتمل بر ۴۴ ماده و یک ضمیمه است تصویب و به دولت اجازه مبادله و اجراء آن داده می‌شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه در جلسه روز سه‌شنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۵/۹/۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ

‌مقدمه
‌نظر به اینکه دولت ایران به منظور تأمین منافع بیشتری برای مملکت ایران و توسعه مناسبات اقتصادی بین دو مملکت ایران و فرانسه علاقه‌مند است‌که همکاری پیمانکاران ذیصلاحیت فرانسوی را جلب نماید. نظر به این که شرکت ملی نفت ایران به منظور تأمین مخارج و انجام عملیات نفتی در‌قسمتی از نواحی دریایی و زمینی کشور ایران مایل است
همکاری پیمانکار ذیصلاحیتی را جلب نماید. نظر به این که مقامات فرانسوی مایلند‌ پیمانکاران فرانسوی را در بذل هر گونه کمک ممکنه فنی و مالی به مقصود توسعه روابط اقتصادی بین دو مملکت تشویق نمایند. نظر به این که مؤسسه‌ دولتی فرانسوی اراپ دارای سرمایه و صلاحیت فنی و تخصصی لازم در امور اداری برای به عهده گرفتن و انجام موفقیت‌آمیز عملیات به مقصود توسعه‌ تولید و صادرات نفت خام ایران می‌باشد. نظر به این که شرکت ملی نفت ایران و اراپ (‌یا شرکتهای وابسته به آن) مصمم می‌باشند که شرایط این قرارداد‌ را با صمیمیت و حسن نیت به موقع اجراء بگذراند. علیهذا طرفین به شرح زیر توافق می‌نمایند.

‌ماده ۱ – تعریفات
‌جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء کند معنی بعضی از اصطلاحاتی که در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح‌ تعاریف زیر خواهد بود:
‌الف – منظور از کلمه “‌قرارداد” عبارت است از این سند و ضمیمه آن.
ب – “‌پیمانکار کل” عبارت است از شرکت وابسته‌ای که از طرف اراپ جهت انجام عملیات مشروحه در قسمت اول این قرارداد تشکیل گردیده است.
ج – “‌نفت” عبارت است از نفت خام و گاز طبیعی.
‌د – “‌نفت خام” عبارت است از نفت خام طبیعی – آسفالت طبیعی – و کلیه هیدروکربورهای مایع که به حالت طبیعی یافت شود منجمله موادی که در‌ نتیجه جدا کردن باقی می‌ماند.
ه – “‌گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه هیدروکربورهای گازی دیگر که از
چاه‌های نفت یا گاز و هیدروکربورهای مایع که از طریق جدا کردن از‌ گاز طبیعی به دست
می‌آید و نیز گاز باقیمانده (‌منجمله گاز ترش) که پس از سوا کردن هیدروکربورهای
مایع از گاز تر باقیمانده باشد.
‌و – “‌قیمتهای واقعی” عبارت است از قیمتهایی که بر طبق مقررات ماده ۳۰ این
قرارداد تعیین می‌گردد.
‌ز – “‌عملیات نفتی” عبارت است از کلیه کارهای مشروحه در ماده ۸ این قرارداد.
ح – “‌متر مکعب” عبارت است از یک متر مکعب در شصت درجه فارنهایت تحت فشار عادی جو.
ط – “‌تاریخ اجراء” عبارت از تاریخی است که قانون مربوط به تصویب این قرارداد به
توشیح اعلیحضرت همایونی می‌رسد.
ی – “‌اراضی” عبارت است از اراضی پوشیده از آب و غیره آن.
ک – “‌تأسیسات” عبارت است از کلیه تأسیسات ثابت و منقول.
ل – “‌تأسیسات ثابت” عبارت است از تأسیسات نصب شده یا کار گذاشته شده یا ساخته شده
که به طور ثابت مستقر گردیده و مستقیماً برای عملیات‌موضوع این قرارداد مورد
استفاده قرار گیرد.
م – تأسیسات منقول عبارت است از کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی –
دستگاهها – افزار – ادوات – قطعات یدکی – مصالح – وسائل‌خودرو و سایر وسائط نقلیه
– اثاثیه – مواد خواربار و کلیه اجناس دیگری که برای انجام عملیات و وظائف مقرر در
این قرارداد به شرح مندرج در جزء ۱‌از ماده ۳۵ این قرارداد مورد نیاز باشد.
ن – ناحیه اصلی (‌در خشکی یا دریا) عبارت از ناحیه‌ای است که در ضمیمه (‌الف) مشخص
گردیده است.
س – “‌ناحیه واگذاری” (در ‌خشکی یا دریا) عبارت از ناحیه‌ای است که در مواد ۱۴ و
16 مشخص گردیده است.
ع – “‌ناحیه بهره‌برداری” (‌در خشکی یا دریا) عبارت از ناحیه‌ای است که در ماده ۱۸
مشخص گردیده است.
ف – ناحیه عملیات (‌خشکی یا دریا) عبارت است از ناحیه اصلی و یا ناحیه واگذاری و
یا ناحیه بهره‌برداری که عملیات مقرر در این قرارداد می‌تواند در‌آنجا انجام گیرد.
‌ماده ۲ – طرفین قرارداد
‌طرفهای این قرارداد به شرح زیر می‌باشند:
1 – شرکت ملی نفت ایران که از این به بعد در این قرارداد شرکت نامیده می‌شود.
2 – الف – انترپریز دورشرش اداکتیویته پترولیر (‌اراپ) که از این به بعد در این
قرارداد “‌اراپ” نامیده می‌شود.
ب – سوسیته فرانسزده پترول دیران (‌سوفیران) که یک شرکت وابسته اراپ می‌باشد که
تعهدات آن از طرف اراپ ضمانت گردیده و از این به بعد در این‌قرارداد “‌پیمانکار
کل” نامیده می‌شود.
‌ماده ۳ – موضوع قرارداد
‌طرفهای مذکور در ماده ۲ این قرارداد برای خدمات فنی مالی و بازرگانی که بر طبق
مقررات زیر توسط اراپ و یا شرکتهای وابسته به آن انجام خواهد‌گرفت و حق‌الزحمه‌ای
که در ازای آن خدمات پرداخت خواهد شد بدین وسیله به عقد قرارداد مبادرت می‌نمایند.
‌الف – خدمات فنی
‌شرکت وظایف پیمانکار کل را به طور مانع‌الغیر به عهده سوفیران می‌گذارد.‌وظایف
مزبور شامل اداره و انجام عملیات نفتی مربوط به اکتشاف و‌بهره‌برداری نفت به شرح
مذکور در این قرارداد خواهد بود که اراپ راساً یا به توسط پیمانکاران فرعی انجام
خواهد داد. توافق حاصل است که با رعایت‌مقررات این قرارداد پنجاه درصد از ذخائر
قابل استخراج کشف شده به شرح مقرر در این قرارداد به عنوان ذخایر ملی باقیمانده و
کنار گذارده خواهد شد.
پ – خدمات مالی
‌برای اینکه شرکت بتواند هزینه‌های مربوطه را تأمین کند اراپ به شرح مقرر در این
قرارداد وجوه لازم برای عملیات اکتشافی و در صورت پیدایش نفت‌جهت انجام عملیات
ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت خواهد گذارد وجوه مزبور مربوط به عملیات اکتشافی
به صورت وام بدون بهره تأدیه خواهد شد‌و استرداد آن موکول به کشف و تولید نفت به
مقادیر تجارتی خواهد بود. وجوه مربوط به مخارج ارزیابی و توسعه وام با بهره تلقی
شده و طبق روش‌مقرر در این قرارداد مسترد خواهد شد.
ج – خدمات بازرگانی
‌اراپ به عنوان واسطه مقادیر معینی از نفت خام را از طرف شرکت در بازارهای جهان به
فروش خواهد رسانید و طبق مقررات این قرارداد قسمتی از‌وجوه حاصله از فروش را بابت
استرداد وامهای مربوطه برداشت نموده و قسمت دیگر وجوه مزبور را شرکت و دولت ایران
برای خرید کالا و خدمات‌فرانسوی به مصرف خواهند رسانید.
‌د – در قبال خدماتی که اراپ انجام خواهد داد شرکت فروش مقادیر معینی نفت خام را
به اراپ به بهای توافق شده‌ای در مدت بهره‌برداری از میدان‌های‌نفت تجاری طبق این
قرارداد تضمین خواهد نمود.
‌ماده ۴ – مدت قرارداد
‌جزء ۱ – مدت این قرارداد از تاریخ اجرای آن شامل دو مرحله متوالی خواهد بود که بر
طبق مقررات مواد ۱۳ – ۱۵ – ۱۸ تعیین خواهد گردید.
‌جزء ۲ – مرحله اکتشاف برای نواحی واقع در خشکی و دریا به مدت شش سال خواهد بود
ولی شرکت هرگاه ضرورت ایجاب نماید می‌تواند از‌پیمانکار کل تقاضای ادامه عملیات
اکتشافی برای یک دوره دوساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره سه‌ساله اضافی در
نواحی دریایی بنماید. به‌مجرد وصول چنین تقاضایی پیمانکار کل عملیات اکتشافی را
برای مدت‌های اضافی مذکور ادامه خواهد داد. چنانچه در پایان مرحله شش‌ساله اولیه
یا‌در آخر سال هشتم در مورد ناحیه واقع در خشکی یا در پایان سال نهم در مورد ناحیه
واقع در دریا عملیات اکتشافی منتج به کشف میدان تجاری نگردد‌مرحله اکتشاف بخودی
خود پایان خواهد یافت و این قرارداد خاتمه یافته تلقی خواهد شد. معذلک چنانچه در
انقضای مدت مرحله اکتشاف مزبور در‌میدان یا میدان‌های تجاری کشف شده باشد فقط
ناحیه یا نواحی مورد بهره‌برداری به طوری که در ماده ۱۸ تشریح گردیده است در
اختیار پیمانکار کل‌باقی خواهد ماند.
‌جزء ۳ – شروع مرحله تولید در مورد هر یک از نواحی واگذاری موقعی خواهد بود که کشف
چاه تجاری بر طبق تعریف ماده ۱۹ محرز شده باشد. مدت‌این قرارداد نسبت به هر یک از
نواحی مورد بهره‌برداری که طبق این قرارداد محرز گردیده باشد ۲۵ سال از تاریخ شروع
تولید تجاری خواهد بود.
‌جزء ۴ – شروع بهره‌برداری تجاری در تاریخی خواهد بود که تا تاریخ مزبور مقدار
یکصد هزار متر مکعب نفت تولیدی را از ناحیه مورد بهره‌برداری بر‌اساس صدور منظم
صادر و تحویل شده باشد.
‌ماده ۵ – تأمین مخارج
‌جزء ۱ – شرکت در همه اوقات مسئولیت مالی کلیه عملیات موضوع این قرارداد را به
عهده خواهد داشت با این تفاهم که کلیه وجوه لازم برای انجام‌عملیات اکتشافی و
ارزیابی و توسعه از طرف اراپ تأمین خواهد گردید و این وضع ادامه خواهد داشت تا
زمانی که وجوه حاصله از عملیات موضوع‌این قرارداد که عاید شرکت می‌گردد به حدی
برسد که شرکت بتواند مخارج عملیات ارزیابی و توسعه را راساً تأمین کند.
‌جزء ۲ – همچنین تفاهم حاصل است که شرکت فقط در موقعی مسئول استرداد کلیه وجوه
پرداختی از طرف اراپ خواهد بود که میدان نفت تجاری به‌شرح تعریف ماده ۲۰ این
قرارداد کشف و تولید به میزان تجاری شروع شده باشد.
‌ماده ۶ – حق مالکیت شرکت نسبت به نفت و تأسیسات
‌جزء ۱ – تمام نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌شود کلاً در سر چاه به
شرکت تعلق خواهد داشت.
‌جزء ۲ – شرکت به شرح مقررات زیر مالک کلیه تأسیساتی خواهد بود که برای عملیات
پیمانکار کل ایجاد و یا مورد استفاده قرار می‌گیرد:
‌الف – اراضی (‌منقول که به منظور انجام عملیات) تحصیل به ملکیت شرکت در خواهد
آمد.
ب – اموال منقول که به منظور انجام عملیات موضوع این قرارداد اختصاص یافته تنها در
مواردی به شرکت متعلق خواهند گردید که به طور دائم برای‌عملیات نفتی مورد استفاده
قرار گیرند و کلیه بهای آنها به طور مؤثری به حساب مخارج عملیات برده شده و قرار
باشد بهاء آن از طرف شرکت بر طبق‌روش استرداد وجوه به شرح مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸
مسترد گردد. اموال منقولی که به طور موقت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بهای
آنها به کلی‌مستهلک نشده است در ملکیت پیمانکار کل باقی خواهد ماند مشروط بر این
که موافقت شرکت نسبت به استفاده از آنها به طور موقت قبلاً تحصیل و‌هزینه استهلاک
آنها فقط برای مدت مربوطه به حساب عملیات منظور و جزء هزینه آورده شده باشد. تفاهم
حاصل است که پیمانکار کل حق خواهد‌داشت چنین اموالی را با اجازه شرکت آزادانه از
ایران خارج نماید، ارزش به حساب آورده شده کلیه تأسیساتی که در مدت هر سال مالی
خریداری و‌ایجاد می‌گردد در ۳۱ مارس سال بعد یا قبل از تاریخ مزبور به اطلاع شرکت
رسانیده خواهد شد.
‌جزء ۳ – در مدت اعتبار این قرارداد پیمانکار حق استفاده کامل از کلیه اراضی و
تأسیسات ثابت و اموال منقول مشروحه در فوق در ناحیه و یا نواحی‌عملیات را دارا
بوده و شرکت اقدام به واگذاری آنها به دیگری نخواهد نمود.
‌پیمانکار کل: وظایف و خدمات
‌الف – مقررات کلی
‌ماده ۷ – ثبت پیمانکار کل
‌پیمانکار کل مکلف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق
قوانین و مقررات ثبت شرکتها در ایران به اداره ثبت ایران‌تسلیم نماید توافق حاصل
است که کلیه وظایف و عملیات پیمانکار کل از نوع غیر انتفاعی خواهد بود.
‌ماده ۸ – عملیات مجاز
‌جزء ۱ – عملیات مجاز عبارت است از :
‌الف – اکتشاف نفت از طریق زمین‌شناسی – ژئوفیزیکی و طریق دیگر منجمله حفر چاه به
منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی – حفاری چاه‌های نفت و‌هر گونه وظایف دیگری که به
طور معمول با عملیات اکتشاف و تولید مربوط باشد.
ب – حمل نفتی که بر طبق مقررات این قرارداد تولید شده از مناطق تولید به تصفیه
خانه‌ها و دستگاه‌های توزیع و سایر وسائل حمل و نقل و یا به کنار‌دریا و چنانچه
موجب مقررات این قرارداد پالایشگاههایی ایجاد گردند حمل نفت از پالایشگاه‌های
مزبور به نقاط مذکور در فوق – انبار کردن نفت و تحویل‌نفت تولیدی ناحیه قرارداد با
هر نوع وسیله منجمله وسائل بارگیری در کشتی و هر گونه وظائف دیگری که به طور معمول
با انبار کردن و حمل نفت مربوط‌باشد.
‌جزء ۲ – پیمانکار کل حقوق و اختیارات لازم را خواهد داشت که تا حدودی که امور زیر
برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم باشد در مورد آباد‌کردن اراضی و ایجاد
جزیره‌ها و نیز در اجرای عملیات حفر و گودکنی و سوراخ کردن و ساختمان و نصب و
پی‌ریزی کردن و تهیه و گرداندن و‌نگاهداری کردن و اداره کردن نسبت به حفره‌ها
گودالها و چاهها و خندقها و حفارها و سدها و فاضل آبها و مجاری آب و دستگاهها و
مخازن آبگیرها و‌سایر انواع انبارها و دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های
استخراج گازولین در سر چاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاه‌های لازم برای تولید‌و
عمل آوردن نفت – خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط
انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل‌مخابراتی و کارخانجات و انبارها
و ساختمان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاهها و اسکله‌های
کوچک و بزرگ و‌دستگاه‌های لاروبی و موج‌شکنها و لوازم بارگیری زیر دریایی و سایر
وسائل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن و راه‌ها و‌پلها
و پلهای متحرک و سرویسهای هوایی و فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و
آشیانه‌ه
ای هواپیما و کارگاه‌های تعمیر و کارگاه‌های ریخته‌گری و‌مراکز تعمیر و کلیه
سرویسهای فرعی که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم یا به آن مرتبط باشد
و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری را که برای‌اجرای چنین عملیاتی لازم بوده یا بشود و
یا به طور معقولی مرتبط به آن باشد و اقدامات لازم به عمل آورد دستگاه‌های مذکور
ممکن است در محل یا‌محلهایی که تعیین می‌گردد قرار داده شود مشروط بر این که:
‌الف – چنانچه بنا باشد دستگاه‌های مزبور در خارج از ناحیه قرار گیرد تعیین محل آن
با موافقت شرکت خواهد بود. اعطای موافقت مزبور با توجه به‌حداکثر رعایت صرفه و
اقتضای عملیات خواهد بود و نباید بدون دلیل معقول رد شود و یا به تأخیر افتد.
ب – در مورد آباد کردن اراضی و ایجاد جزیره و ساختمان راه‌آهن و بندر و سرویسهای
تلفن و تلگراف و بی‌سیم و وسائل سرویسهای هوایی در ایران‌اجازه قبلی و کتبی دولت
ایران لازم خواهد بود که شرکت آن را در مدت معقولی تحصیل خواهد نمود. به منظور
تسریع در اجرای عملیات مقرر در این‌قرارداد پیمانکار کل می‌تواند بدون این که از
میزان مسئولیت پیمانکار کل در برابر شرکت طبق مقررات ماده ۱۱ این قرارداد چیزی
کاسته شود اجرای هر‌یک از عملیات و وظایف مشروح در این قرارداد را بر عهده
پیمانکارانی که واجد صلاحیت بداند بگذارد.
‌ماده ۹ – استفاده از اراضی و آب
‌جزء ۱ – پیمانکار کل حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای
استفاده به منظور عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول‌مورد لزوم باشد مجاناً
استفاده نماید استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد
بود درخواست موافقت از طریق شرکت‌به عمل خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد
رد یا تأخیر واقع شود.
‌جزء ۲ – در مواردی که پیمانکار کل برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج
به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این‌اراضی در مقابل
پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود درخواست تحصیل اراضی مزبور از
طریق شرکت انجام خواهد گرفت.
‌جزء ۳ – هرگاه پیمانکار کل احتیاج به اراضی داشته باشد که متعلق به مالک خصوصی
باشد خرید یا اجاره آنها از طریق مذاکره مستقیم با مالک انجام‌خواهد گرفت معذالک
شرکت می‌تواند در مذاکرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شرکت در
مورد تحصیل اراضی به پیمانکار کل کمک‌کند.
‌جزء ۴ – پیمانکار کل می‌تواند برای عملیات خود که در این قرارداد مقرر گردیده با
موافقت کتبی دولت از کلیه آبهایی که در سطح یا در تحت اراضی که‌به موجب این
قرارداد حق استفاده از آن را دارد و یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده
دولت یا دیگران نباشد یافت شود استفاده نماید‌درخواست موافقت از طریق شرکت به عمل
خواهد آمد و نباید به طور غیر معقول مورد رد یا تأخیر واقع شود. استفاده از آب
مجانی لیکن مشروط به‌رعایت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهای متداول دیگر خواهد بود.
‌جزء ۵ – هرگاه پیمانکار کل به طور معقول احتیاج به استفاده از آبهایی داشته باشد
که در اراضی غیر از آنچه فوقاً ذکر شد واقع باشد برای کسب حقوق‌مزبور از طریق
مذاکره مستقیم اقدام خواهد کرد بها یا مال‌الاجاره‌ای که در مقابل حقوق مزبور
پرداخته می‌شود باید معقول بوده و از بهای عادله حقوق‌مشابه در اراضی مجاور تجاوز
ننماید.
‌جزء ۶ – هیچگونه تقلیلی که به موجب مقررات مواد ۱۴ و ۱۶ این قرارداد در ناحیه
حاصل می‌شود نسبت به حقوقی که به موجب مقررات این ماده در‌اراضی مورد استرداد کسب
شده باشد مؤثر نخواهد بود.
‌ماده ۱۰ – حقوق ارتفاقی – مصالح ساختمانی
‌جزء ۱ – هرگاه پیمانکار کل به منظور انجام عملیات خود در حدود معقول در سطح دریا
یا در زیرزمین (‌خواه در داخل ناحیه عملیات یا خارج از آن)‌حقی از قبیل حقوق
ارتفاقی و حق عبور و مرور و حق احداث و کشیدن راه و راه‌آهن و لوله و خطوط لوله و
مجرای فاضلاب و زه‌کشی سیم‌کشی و‌خطوط و نظایر آن لازم داشته باشد مراتب را کتباً
به شرکت اطلاع خواهد داد و شرکت حقوقی را که پیمانکار کل لازم دارد در مورد اراضی
مشروح در‌بند ۱ ماده ۹ به طور مجانی و در موارد دیگر در مقابل پرداخت قیمت یا
اجاره بهای عادله برای پیمانکار کل تحصیل خواهد نمود.
‌جزء ۲ – پیمانکار کل می‌تواند برای عملیات خود و با رعایت حقوق اشخاص ثالث از
زمینهایی که مورد استفاده اوست و همچنین از زمینهایی که در‌داخل ناحیه عملیات
متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن و آهک و
سنگ و گچ و سایر مصالح ساختمانی را‌برداشت و استفاده نماید مشروط بر این که خسارات
وارده بر اشخاص ثالث را که در نتیجه این برداشت یا استفاده ممکن است متضرر بشوند
به میزان‌عادلانه‌ای جبران نماید.
‌ماده ۱۱ – اداره عملیات
‌جزء ۱ – بدین وسیله به پیمانکار کل از تاریخ اجراء قرارداد اجازه و حق انحصاری
اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه و یا نواحی عملیات با رعایت‌مقررات مواد ۱۷ و ۲۲
این قرارداد اعطاء می‌گردد.
‌جزء ۲ – پیمانکار کل ملزم به انجام تعهدات زیر خواهد بود:
‌الف – سعی کامل در این که عملیات اکتشافی در نواحی اصلی و واگذاری در خشکی و دریا
به حد اعلاء طبق اصول صحیح فنی معمول به صنعت نفت‌جریان یابد.
ب – تسلیم گزارش ماهیانه پیشرفت کار در مورد عملیاتی که انجام شده و تسلیم گزارش
جامع و گزارش نهایی در پایان کار به شرکت.
ج – فراهم کردن وسائل تا نمایندگان شرکت بتوانند در هر موقع معقولی عملیات مقرر در
این قرارداد را بازرسی نمایند.
‌د – نگاهداری ارقام و اطلاعات کامل از جمیع عملیات فنی که طبق این قرارداد انجام
می‌گردد.
ه – نگاهداری حسابهای عملیات خود به طریقی که ارقام و اطلاعات مربوط به هزینه‌های
عملیات مزبور به طرز درست و واضح و دقیق نشان داده شود‌و برای انجام این منظور
باید روش حسابداری مناسبی اتخاذ کند و روش مزبور گاه به گاه با توجه به پیشرفتهایی
که در آینده حاصل می‌شود تجدید نظر‌به عمل آورد.
‌و – استخدام حداقل کارمندان خارجی و اطمینان از این که تا حدودی که به طور معقول
عملی باشد بیگانگان فقط برای تصدی مقاماتی استخدام شوند‌که پیمانکار کل نتواند
ایرانیانی حائز معلومات و تجربه لازم برای احراز آن مقامات بیابد.
‌ز – توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود.
ج – تأمین این منظور که شرکت در هر موقع که لازم بداند بتواند ظرف مدت معقولی هر
گونه اطلاعی به صورت رونوشتهای دقیق نقشه‌ها و مقاطع و‌گزارشهای مربوط به
نقشه‌برداری و زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی و حفاری و تولید و سایر امور مربوط به
عملیات مقرر در این قرارداد و همچنین جمیع‌اطلاعات علمی و فنی مهم را که در نتیجه
عملیات مزبور حاصل شده باشد به دست آورد.
‌جزء ۳ – پیمانکار کل مجاز خواهد بود که انجام هر قسمت از عملیات مجاز خود را
آزادانه به هر پیمانکاری بسپارد مشروط بر این که:
‌الف – قبلاً درباره انتخاب پیمانکار با شرکت مشاوره نماید.
ب – رونوشتی از قرارداد مربوطه تسلیم شرکت نماید.
ج – پیمانکار بر اساس مناقصه انتخاب گردد و در صورت تساوی شرائط به پیمانکاران
ایرانی حق تقدم داده شود.
‌ماده ۱۲ – حسابرسی
‌رسیدگی سالیانه محاسبات پیمانکار کل به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حسابرس به عمل
خواهد آمد که یکی از آنها از طرف شرکت و دیگری از طرف‌اراپ منصوب خواهد شد نتیجه
حسابرسی مزبور برای هر سال مالی در ۳۱ مارس سال بعد یا قبل از تاریخ مزبور تسلیم
شرکت خواهد گردید.
ب – مرحله اکتشاف ماده ۱۳
‌مدت مرحله اکتشاف و حداقل تعهد – در ناحیه واقع در دریا
‌جزء ۱ – دوره اولیه شش‌ساله در ناحیه در دریا بدو مرحله متوالی سه‌ساله تقسیم
خواهد شد.
‌جزء ۲ – در مرحله سه‌ساله اول که از تاریخ اجراء شروع خواهد شد پیمانکار کل
عملیات مشروحه زیر را انجام خواهد داد.
‌الف – سال اول – تکمیل ۶۰۰۰ کیلومتر خطوط لرزه‌نگاری در منطقه اصلی به شرح مذکور
در ضمیمه.
(‌الف) به منظور انتخاب ناحیه واگذاری مشروحه در ماده ۱۴ این قرارداد.
ب – سالهای دوم و سوم – حفاری حداقل ۳ چاه در ناحیه واگذاری.
‌جزء ۳ – در صورتی که پیمانکار کل تعهدات خود را که در جزء ۲ این ماده مقرر گردیده
انجام داده باشد می‌تواند بعد از تقلیل ناحیه واگذاری واقع در دریا‌طبق مقررات
ماده ۱۴ این قرارداد برای یک مرحله دوم سه‌ساله به عملیات اکتشافی ادامه دهد در
مرحله مزبور پیمانکار کل عملیات اکتشافی را با‌حداقل هزینه سالیانه ۱۵ میلیون
فرانک فرانسه انجام خواهد داد.
‌جزء ۴ – در خاتمه دوره دوم مرحله سه‌ساله و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده ناحیه
واگذاری بر طبق جزء ۲ از ماده ۱۴ این قرارداد در صورت احراز لزوم‌و بالنتیجه
تقاضای شرکت پیمانکار کل برای مرحله دیگری به مدت ۳ سال با مخارج حداقل سالیانه ۱۵
میلیون فرانک فرانسه به عملیات اکتشافی ادامه‌خواهد داد ضمناً خود پیمانکار کل نیز
می‌تواند درخواستی مبنی بر ادامه عملیات برای مرحله سه‌ساله سوم تسلیم نماید بدیهی
است که تمدید مزبور‌منوط به تصویب شرکت خواهد بود.
‌جزء ۵ – پیمانکار کل مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای اولین سال مرحله اول
عملیات و از آن به بعد حداقل دو ماه قبل از انقضای هر یک از‌مراحل سه‌ساله گزارشی
تسلیم شرکت نماید گزارش مزبور باید دال بر این باشد که پیمانکار حداقل تعهدات خود
را نسبت به سال یا مرحله مربوطه‌انجام داده است و یا در حال انجام دادن آن می‌باشد
هرگاه ظرف مدت شصت روز بعد از تسلیم هر یک از گزارشات مزبور شرکت پاسخی درباره آن
برای‌پیمانکار کل نفرستد چنین تلقی خواهد شد که پیمانکار کل حداقل تعهدات خود را
نسبت به سال یا مرحله مربوطه انجام داده است و لذا حق ادامه‌عملیات در ناحیه تقلیل
یافته را نمی‌توان از او سلب نمود.
‌جزء ۶ – هرگاه مبلغ حداقلی که برای سالهای اول و دوم مراحل دوم و سوم مقرر گردیده
خرج نشده باشد پیمانکار کل می‌تواند مبلغ باقیمانده را که‌خرج نشده است به حساب
سال بعد انتقال دهد.
‌جزء ۷ – الف – هرگاه پیمانکار کل عملیاتی را که در قسمت (‌الف) جزء ۲ این ماده
قید گردیده در پایان سال اول مرحله سه‌ساله اولیه به اتمام نرسانیده‌باشد شرکت حق
خواهد داشت پیمانکار کل را از ادامه عملیات ممنوع نموده و بدون این که تعهدی در
قبال پیمانکار کل داشته باشد این قرارداد را فسخ‌نماید.
ب – هرگاه در پایان مرحله سه‌ساله اولیه پیمانکار کل کارهای تعهد شده را که در جزء
2 این ماده تصریح گردیده است انجام نداده باشد شرکت حق‌خواهد داشت بدون این که
تعهدی در قبال پیمانکار کل داشته باشد این قرارداد را فسخ نماید.
‌جزء ۸ – در طول مدت مرحله سه‌ساله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات
اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جز در موارد فرس ماژور به‌نحو مقرر در این قرارداد
متوقف یا تعطیل نماید لیکن در انقضای مرحله سه‌ساله مزبور و هر یک از دوره‌های
یک‌ساله بعدی در صورتی که پیمانکار کل‌ملاحظه نماید که شرایط زیرزمینی ناحیه
واگذاری واقع در دریا طوری است که نمی‌توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به
میزان تجاری کشف‌گردد می‌تواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این
صورت باید قصد خود را به شرکت اعلام نموده و از حقوق خود نسبت به ناحیه
مزبور‌صرفنظر کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور
طبق برنامه به موقع اجراء گذارده شده و حداقل تعهداتی که برای مخارج‌دوره مقدم بر
اعلام مزبور پیش‌بینی شده بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور مبلغی
باقیمانده باشد که خرج نشده است اراپ باید نصف‌مبلغ باقیمانده مزبور را به شرکت
بپردازد.
‌جزء ۹ – الف – چنانچه در پایان مرحله سه‌ساله اولیه نفت به مقادیر تجاری در ناحیه
واگذاری واقع در دریا کشف شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد‌داشت که عملیات اکتشافی
را در طول مدت مرحله سه‌ساله دوم یا سوم موقوف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات خود
را نسبت به ادامه عملیات به‌موجب جزء‌های ۳ و ۴ این ماده انجام دهد تفاهم حاصل است
که ادامه عملیات اکتشافی به مرحله سه‌ساله سوم تابع مقررات جزء ۴ این ماده
خواهد‌بود.
ب – هرگاه در پایان مرحله سه‌ساله دوم و مرحله سه‌ساله سوم (‌هر کدام که مورد پیدا
کند) مبلغ حداقل مقرر در جزء‌های ۳ و ۴ فوق خرج نشده باشد‌اراپ باید نصف مبلغ خرج
نشده مزبور را به شرکت بپردازد.
‌جزء ۱۰ – با رعایت مقررات جزء ۹ این ماده:
‌الف – هرگاه در پایان مرحله سه‌ساله دوم پیمانکار کل حداقل تعهدی را که در جزء ۳
این ماده تصریح گردیده انجام نداده باشد مرحله اکتشاف خاتمه‌یافته تلقی خواهد شد و
همچنین هرگاه پیمانکار کل به تعهد خود مبنی بر ادامه عملیات به تقاضای شرکت طبق
جزء ۴ این ماده عمل ننماید معهذا‌مرحله اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و از آن
پس حدود عملیات پیمانکار کل منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی مورد بهره‌برداری
(‌در‌صورت وجود چنین ناحیه یا نواحی) مشروحه در ماده ۱۸ این قرارداد خواهد گردید
در صورتی که چنین نواحی مورد بهره‌برداری موجود نباشد شرکت‌حق خواهد داشت بدون این
که برای او تعهدی در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید.
ب – هرگاه پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۴ این ماده وارد مرحله سه‌ساله سوم شده
اما در پایان مدت مرحله مزبور حداقل تعهداتی را که برای ادامه‌عملیات تعیین گردیده
است انجام نداده باشد شرکت حق خواهد داشت به نحوی که در بند (‌الف) این جزء راجع
به پایان مرحله سه‌ساله دوم تصریح‌گردیده است اقدام نماید.
‌جزء ۱۱ – در کلیه مواردی که در این ماده پیش‌بینی شده است شرکت مختار خواهد بود
چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد برای انجام‌تعهدات پیمانکار کل حداکثر شش
ماه دیگر به او بدهد.
‌ماده ۱۴ – ناحیه واقع در دریا و تقلبهای بعدی آن
‌جزء ۱ – در پایان سال اول ناحیه اصلی واقع در دریا به میزان ۵۰ درصد تقلیل خواهد
یافت و پیمانکار کل از آن پس به عملیات اکتشافی در قسمت‌باقیمانده که ذیلاً “‌ناحیه
واگذاری در دریا” نامیده می‌شود خواهد پرداخت.
‌جزء ۲ – در پایان مرحله سه‌ساله اول ناحیه واگذاری در دریا به میزان یک ثلث تقلیل
خواهد یافت هرگاه در پایان مرحله سه‌ساله دوم عملیات اکتشافی‌طبق مقررات جزء ۴
ماده ۱۳ این قرارداد مرحله سوم شود قسمت باقیمانده ناحیه واگذاری در دریا بار دیگر
به میزان یک ثلث ناحیه واگذاری در دریا‌تقلیل خواهد یافت.
‌جزء ۳ – پیمانکار کل حق خواهد داشت محدوده‌هایی را که به منظور تقلیل یا
تقلیل‌های مشروحه فوق کسر می‌گردد و نیز شکل و اندازه آنها را آزادانه‌انتخاب
نماید مشروط بر این که چنین محدوده‌ها از قطعاتی تشکیل شود که مساحت هر کدام از
آنها از ۲۰۰ کیلومتر مربع کمتر نبوده و متوسط طول هر‌یک از قطعات بیشتر از شش
برابر میزان متوسط عرض آن نباشد در صورتی که اجرای روش مزبور در انتخاب محدوده‌های
مورد تقلیل مناسب نباشد‌شکل و اندازه محدوده‌های مزبور به نحوی که شرکت مقتضی
بداند معین خواهد شد.
‌جزء ۴ – بعد از انجام هر یک از تقلیلهای مشروحه فوق پیمانکار کل نواحی را که پس
از تقلیل به موجب مقررات این قرارداد باقی خواهد ماند به اطلاع‌شرکت خواهد رسانید
اطلاع مزبور در گزارشی که در جزء ۵ ماده ۱۳ این قرارداد به آن اشاره شده است
گنجانیده خواهد شد.
‌ماده ۱۵ – مدت مرحله اکتشاف و حداقل تعهد – در ناحیه واقع در خشکی
‌جزء ۱ – دوره اولیه شش‌ساله در ناحیه واقع در خشکی بر طبق مقررات زیر بدو مرحله
متوالی یک به مدت ۴ ساله و دیگری به مدت ۲ سال تقسیم‌خواهد شد.
‌جزء ۲ – در مرحله ۴ ساله اول که از تاریخ اجراء شروع خواهد شد پیمانکار کل عملیات
مشروحه زیر را انجام خواهد داد:
‌الف – سال اول – نقشه‌برداری و عملیات مقدماتی زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی در ناحیه
اصلی به شرح مقرر در ضمیمه الف به منظور انتخاب “‌ناحیه‌گذاری در خشکی” مصرحه در
ماده ۱۶ این قرارداد.
ب – سالهای دوم و سوم و چهارم – انجام عملیات لرزه‌نگاری منجمله لااقل ۲۰۰۰
کیلومتر خطوط لرزه‌نگاری و حفاری لااقل ۳ چاه در ناحیه واگذاری‌در خشکی.
‌جزء ۳ – در صورتی که پیمانکار کل تعهدات خود را طبق مقررات جزء ۲ این ماده انجام
داده باشد برای یک مرحله دوساله دیگر به عملیات اکتشافی‌ادامه خواهد داد. در مرحله
مزبور پیمانکار کل عملیات اکتشافی را با هزینه‌ای که حداقل آن سالیانه ۱۰ میلیون
فرانک فرانسوی خواهد بود انجام خواهد‌داد.
‌جزء ۴ – در پایان مرحله دو ساله مقرر در جزء ۲ و بعد از تقلیل قسمت باقیمانده
ناحیه واگذاری در خشکی به شرح مقرر در جزء ۲ ماده ۱۶ این قرارداد‌در صورت لزوم و
بالنتیجه تقاضای شرکت پیمانکار کل برای یک دوره اضافی دوساله با مخارج حداقل ۱۰
میلیون فرانک در سال به عملیات اکتشافی‌ادامه خواهد داد ضمناً خود پیمانکار کل نیز
می‌تواند درخواستی مبنی بر ادامه عملیات برای مرحله اضافی دوساله تسلیم نماید
بدیهی است که تمدید‌مزبور منوط به موافقت شرکت خواهد بود.
‌جزء ۵ – پیمانکار کل مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای مرحله اول چهارساله و
سپس نیز حداقل دو ماه قبل از انقضای هر یک از مراحل دو‌ساله گزارشی تسلیم شرکت
بنماید دال بر این که حداقل تعهد خود را که نسبت به مرحله مربوطه مقرر گردیده است
انجام داده است و یا در حال انجام‌دادن آن می‌باشد هرگاه شرکت در ظرف مدت ۶۰ روز
بعد از تسلیم هر یک از گزارشات مزبور پاسخی درباره آن برای پیمانکار کل نفرستد این
طور تلقی‌خواهد شد که پیمانکار کل حداقل تعهدات خود را نسبت به مرحله مربوطه انجام
داده است و لذا حق ادامه عملیات در ناحیه تقلیل یافته را نمی‌توان از‌ او سلب
نمود.
‌جزء ۶ – هرگاه مبلغی که برای سال اول مرحله دوساله دوم یا سوم منظور شده است خرج
نشده باشد پیمانکار کل حق خواهد داشت مبلغ باقیمانده‌خرج نشده را به وجوهی که برای
مخارج سال بعد پیش‌بینی شده اضافه نماید.
‌جزء ۷ – هرگاه در انقضای مرحله چهارساله اول پیمانکار کل تعهد خود را در مورد
انجام کارهای مقرر در جزء ۲ این ماده انجام نداده باشد شرکت حق‌خواهد داشت بدون
این که برای او تعهدی در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را فسخ نماید.
‌جزء ۸ – در طول مدت مرحله چهارساله اول پیمانکار کل حق نخواهد داشت که عملیات
اکتشافی را تحت هیچ عنوانی به جز در مورد فرس ماژور به‌نحو مقرر در این قرارداد
متوقف یا تعطیل نماید لیکن در پایان مرحله چهارساله مزبور و در پایان هر یک از
دوره‌های یک‌ساله بعدی در صورتی که‌پیمانکار کل ملاحظه نماید شرایط زیرزمینی ناحیه
واگذاری در خشکی طوری است که نمی‌توان به طور معقولی انتظار داشت که نفت به میزان
تجاری‌کشف گردد می‌تواند از ادامه عملیات اکتشافی خودداری نماید و در این صورت
باید قصد خود را به شرکت اعلام نموده و از حقوق خود نسبت به ناحیه‌مزبور صرفنظر
کند لیکن باید ثابت نماید که کلیه امور اکتشافی تا تاریخ اعلام مزبور پیش‌بینی شده
بود تماماً خرج شده است هرگاه تا تاریخ اعلام مزبور‌مبلغی باقیمانده باشد که خرج
نشده است اراپ باید نصف مبلغ باقیمانده مزبور را به شرکت بپردازد.
‌جزء ۹ – الف – چنانچه در انقضای مرحله چهارساله اول نفت به مقادیر تجاری در ناحیه
واگذاری در خشکی کشف شده باشد پیمانکار کل حق نخواهد‌داشت که عملیات اکتشافی را در
طول مدت مرحله دوساله دوم یا سوم متوقف یا تعطیل نماید و بایستی تعهدات مربوط به
ادامه عملیات را بر طبق‌جزء‌های ۳ و ۴ این ماده انجام دهد. تفاهم حاصل است که
ادامه عملیات اکتشافی در مرحله سوم دوساله تابع مقررات جزء ۴ فوق خواهد بود.
ب – هرگاه در پایان مرحله دوساله دوم و مرحله دوساله سوم (‌هر کدام که مورد پیدا
کند) حداقل مبلغی که در جزء‌های ۳ و ۴ فوق تصریح گردیده است‌خرج نشده باشد اراپ
باید نصف مبلغ خرج نشده مزبور را به شرکت بپردازد.
‌جزء ۱۰ – با رعایت مقررات جزء ۹ این ماده:
‌الف – با وجود شرائط مذکور فوق هرگاه تا پایان مرحله دوساله مقرر در جزء ۳ مانده
پیمانکار کل حداقل متعهدی را که در جزء ۳ این ماده مقرر گردیده انجام نداده باشد و
یا هرگاه پیمانکار کل تعهد ادامه‌کار را به تقاضای شرکت بر طبق جزء ۴ این ماده
انجام نداده باشد مرحله اکتشاف خاتمه یافته تلقی خواهد شد و از آن پس حدود عملیات
پیمانکار کل‌منحصر به عملیات در ناحیه یا نواحی بهره‌برداری (‌در صورت وجود چنین
ناحیه یا نواحی) مشروحه در ماده ۱۸ این قرارداد خواهد گردید در صورتی‌که چنین
نواحی مورد بهره‌برداری موجود نباشد شرکت حق خواهد داشت بدون این که برای او تعهدی
در قبال پیمانکار کل ایجاد شود این قرارداد را‌فسخ نماید.
ب – هرگاه پیمانکار کل بر طبق مقررات جزء ۴ این ماده وارد مرحله اضافی دوساله شده
اما در انقضای مرحله مزبور حداقل تعهداتی را که برای ادامه‌عملیات در مرحله مزبور
مقرر گردیده است انجام نداده باشد شرکت حق خواهد داشت به همان طریقی که در بند
(‌الف) فوق راجع به پایان مرحله دو‌ساله مقرر گردیده است اقدام نماید.
‌جزء ۱۱ – در کلیه مواردی که در این ماده پیش‌بینی شده است شرکت مختار خواهد بود
چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی تشخیص دهد برای انجام‌تعهدات پیمانکار کل حداکثر شش
ماه دیگر به او مهلت بدهد.
‌ماده ۱۶ – ناحیه واقع در خشکی و تقلیلهای بعدی آن
‌جزء ۱ – در پایان سال اول مرحله اول پیمانکار کل با موافقت شرکت ۲۰۰۰۰ کیلومتر
مربع از ناحیه اصلی واقع در خشکی را انتخاب خواهد نمود تا در‌حدود ناحیه‌ای که به
این ترتیب انتخاب می‌نماید و از این به بعد در این قرارداد ناحیه واگذار در خشکی
نامیده می‌شود به عملیات اکتشافی بپردازد.
‌جزء ۲ – در پایان مرحله چهارساله اول ناحیه واگذاری در خشکی به میزان ۵۰ درصد
تقلیل خواهد یافت هرگاه در پایان مرحله دوم (‌دوساله) عملیات‌اکتشاف طبق مقررات
جزء ۴ ماده ۱۵ این قرارداد تا مرحله سوم (‌دوساله) ادامه یابد قسمت باقیمانده
ناحیه واگذاری در خشکی مجدداً به میزان ۲۵‌درصد از ناحیه واگذاری در خشکی تقلیل
خواهد یافت.
‌جزء ۳ – مقررات جزء ۳ و جزء ۴ ماده ۱۴ این قرارداد ناظر بر تقلیلهای مقرر در جزء
2 فوق نیز خواهد بود.
‌ماده ۱۷ – تنظیم برنامه و بودجه عملیات اکتشافی
‌جزء ۱ – پیمانکار کل برای هر سال تقویمی برنامه و بودجه جداگانه‌ای برای ناحیه
واگذاری در خشکی و ناحیه واگذاری در دریا تنظیم خواهد نمود به‌نحوی که دست کم
انجام و اجرای حداقل تعهداتی که در مواد ۱۳ و ۱۵ این قرارداد تصریح گردیده است
تأمین شود.
‌جزء ۲ – برنامه‌ها و بودجه‌های مقرر در جزء ۱ فوق برای هر سال تقویمی حداکثر تا
15 اکتبر سال ماقبل آن تسلیم شرکت خواهد گردید و اجرای آنها‌پس از مشاوره با شرکت
شروع خواهد شد.
ج – دوره بهره‌برداری ارزیابی – توسعه و تولید
‌ماده ۱۸ – مقررات مربوط به دوره بهره‌برداری
‌جزء ۱ – دوره اکتشاف در تمام یا قسمتی از نواحی واگذاری در خشکی یا دریا موقعی
پایان خواهد پذیرفت که یک چاه تجارتی به مفهومی که در ماده۱۹ این قرارداد تعریف
گردیده است کشف گردد و دوره بهره‌برداری در مورد “‌ ناحیه بهره‌برداری” مربوطه از
تاریخ کشف چاه تجاری شروع خواهد گردید‌و حدود ناحیه بهره‌برداری منطبق خواهد بود
با پست‌ترین خطوط منحنی طراز در اطراف ساختمان تحت‌الارضی که چاه تجاری در آن حفر
شده است‌ناحیه یا نواحی بهره‌برداری مزبور به شرط رعایت مقررات مواد ۴ و ۱۳ و ۱۵
این قرارداد از بقیه ناحیه واگذاری که در آن عملیات اکتشافی ادامه خواهد‌یافت مجزا
خواهد گردید.
‌جزء ۲ – دوره بهره‌برداری مشتمل بر ۳ مرحله جداگانه به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – مرحله ارزیابی – از تاریخ کشف اولین چاه تجارتی در ناحیه بهره‌برداری تا
تاریخی که ساختمان تحت‌الارضی مربوطه به عنوان میزان نفت‌تجاری بر طبق مقررات ماده
20 این قرارداد شناخته شود.
ب – مرحله توسعه – از تاریخ شناختن میدان نفت به عنوان یک میدان تجاری تا تاریخ
شروع تولید به میزان تجاری.
ج – مرحله تولید – از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری در هر میدان نفت تجاری آغاز
خواهد گردید و برای مدت ۲۵ سال ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۱۹ – چاه تجاری
‌جزء ۱ – به مجرد این که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که چاه نفت تجاری کشف
گردیده است اظهاریه‌ای حاکی از این امر به شرکت تسلیم خواهد‌نمود این اظهاریه بعداً
باید به وسیله گزارشی که درباره تکمیل چاه تجاری تنظیم و تسلیم خواهد شد مورد
تایید قرار گیرد. تفاهم حاصل است که‌آزمایشهایی که برای اثبات تکمیل چاه تجاری به
عمل می‌آید در حضور نمایندگان شرکت انجام خواهد گرفت و به این منظور وجود نفت به
هر نوع که‌باشد باید فوراً به اطلاع نماینده شرکت برسد.
‌جزء ۲ – صرف کشف چاه تجاری به مفهومی که در جزء ۳ این ماده تعریف گردیده است دلیل
قاطعی بر این نخواهد بود که ساختمان تحت‌الارضی و‌مخازن نفتی مربوطه میدان تجاری
باشد.
‌جزء ۳ – چاه موقعی تجاری شناخته خواهد شد که قابلیت بهره‌دهی فرضی آن بر اساس
ضخامت طبقه بهره ده و خصوصیات پتوفیزیکی سنگهای‌مخزن و اطلاعات حاصله از تجزیه و
آزمایش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سیالات موجود در مخزن PVT‌و ضریب‌های بهره
دهی در‌میزان‌های مختلف تولید و حریم زهکشی مفروضی به شعاع نیم میل در اطراف حلقه
چاه حاکی از این باشد که چاه در ظرف مدت دوازده سال می‌تواند‌مقادیر کافی نفت
تولید کند به طوری که ارزش آن بر اساس قیمت واقعی مربوطه معادل یک و نیم برابر
هزینه تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
‌ماده ۲۰ – میدان نفت تجاری
‌جزء ۱ – به مجرد این که پیمانکار کل به این نتیجه رسید که عملیات وی به کشف میدان
قابل تولید به میزان تجاری منجر شده است گزارش تفضیلی‌نتیجه‌گیری خود را به شرکت
تسلیم خواهد کرد.
‌جزء ۲ – گزارشی که پیمانکار کل به موجب جزء ۱ فوق به شرکت تسلیم می‌کند باید به
طور وضوح حاوی اطلاعات حمل و نقل – بارگیری و مخارج‌دیگر.
ب – مجموع هزینه‌های اکتشافی در نواحی واقع در خشکی و دریا که تا تاریخ کشف میدان
تجاری صرف شده باشد به اضافه هزینه‌های اکتشافی برآورد شده که باید در مدت
باقیمانده مرحله شش‌ساله اکتشاف خرج گردد.
ج – هزینه‌های پیش‌بینی شده ارزیابی و توسعه به اضافه بهره سرمایه‌ای که شرکت برای
میدان مربوطه پرداخت می‌نماید (‌بهره مزبور بر اساس “‌ارزش فعلی” محاسبه شود).
‌د – مبلغی معادل (۲).(۱)۱۲ درصد ارزش تخفیف یافته.
‌جزء ۵ – به منظور احتساب “‌ارزش فعلی” در کلیه مواردی که در این ماده ذکر شده است
نرخ تخفیف عبارت بود از ۵ درصد به مدت ۲۵ سال.
‌جزء ۶ – موافقت می‌شود که هرگاه تجاری بودن میدانی باشد طرفین به تقاضای اراپ
برای تجاری اعلام نمودن چنین میدانی با یکدیگر مشورت بنمایند‌مشروط بر این که
میزان استهلاک و وجوه پرداختی شرکت به اراپ بابت استرداد کل هزینه‌های اکتشافی بر
مبنای تعداد معینی سنت برای هر بشکه‌تعیین گردد تا به این ترتیب طرفین بتوانند
مادام که میدان تجاری دیگری کشف نگردیده است میدان مزبور را بر طبق مقررات این
ماده به عنوان یک‌میدان تجاری بشناسند.
‌جزء ۷ – مقررات این ماده متساویاً در مورد هر میدان دیگری که متعاقباً کشف گردد نیز
قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۲۱ – ذخائر ملی
‌جزء ۱ – به عنوان یک اصل کلی تفاهم حاصل است که ۵۰ درصد ذخائر مکشوفه قابل
استخراج از حدود این قرارداد خارج بوده و به عنوان ذخائر ملی‌نگاهداری و کنار
گذارده خواهد شد. تخصیص ذخائر به ترتیب مزبور بر اساس اطلاعات فنی موجود با توافق
طرفین در مورد میدان‌های مکشوفه در‌ناحیه واقع در دریا و در ناحیه واقع در خشکی
جداگانه به عمل خواهد آمد.
‌جزء ۲ – اصل فوق طبق مقررات مشروحه زیر در مورد نواحی در خشکی و در دریا جداگانه
اعمال می‌شود.
‌الف – تخصیص ذخائر فقط در صورتی به عمل خواهد آمد که این نکته محرز شود که
درآمدهای حاصله از اولین میدان (‌میدان‌های) مکشوفه تجاری(‌به شرح مذکور در جزء ۴
ماده ۲۰) تکافوی آن را می‌نماید که تمام هزینه‌های اکتشاف که واقعاً مصرف شده است و
همچنین هزینه انجام حداقل‌تعهداتی که در بقیه مدت مرحله اکتشاف باید مصرف شود به
نحو مقرر در جزء ۴ ماده ۲۰ به اراپ مسترد
‌گردد.
ب – تخصیص ذخائر به شرح فوق حتی‌الامکان عبارت خواهد بود از اختصاص تعداد
جداگانه‌ای از میدان‌ها قبل از مرحله توسعه به شرکت به عنوان‌ذخائر ملی.
ج – قبل از این که میدان‌های نفت مذکور در بند (ب) این ماده به شرکت تخصیص داده
شود تعداد کافی چاه که طبق اصول صحیح و متداول صنعت‌نفت در هر یک از میدان‌ها حفر
خواهد شد به منظور ارزیابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا بتوان ذخائر قابل
استخراج
‌هر میدان را به نحو صحیحی ارزیابی و برآورد کرد.
‌د – هرگاه اجرای مقررات بند (ب) فوق کلاً یا جزاً امکان‌پذیر نباشد نسبت به روش
تعدیل مجدد نحوه تخصیص نفت تولیدی که در ماده ۲۹ مقرر‌گردیده توافق حاصل خواهد شد.
ه – تقسیم ذخائر بین میدان‌ها در فواصل معین به طور صحیحی مورد تعدیل قرار خواهد
گرفت تا بتوان میدان‌های مکشوفه جدید را نیز منظور داشت.
‌و – تفاهم حاصل است که با رعایت نسبت موجود بین ارزش ذخائر مورد بهره‌برداری و
ذخائری که بهره‌برداری نمی‌شود مقررات فوق‌الذکر در‌خصوصیات بازرگانی و مالی
اقتصاد این قرارداد تغییری حاصل نخواهد نمود.
‌ماده ۲۲ – تنظیم برنامه‌ها و بودجه عملیات بهره‌برداری
‌جزء ۱ – در طول مدت بهره‌برداری برنامه‌های عملیات و بودجه‌های مربوطه به وسیله
پیمانکار کل با مشورت شرکت تهیه و به شرح زیر به مورد اجراء‌گذارده خواهد شد.
‌جزء ۲ – در مرحله ارزیابی پیمانکار کل بعد از مشورت با شرکت و با رعایت کامل اصول
صحیح صنعت نفت به اجرای برنامه‌ها و بودجه‌های مربوطه‌مبادرت خواهد کرد. برنامه‌ها
و بودجه‌ها برای هر یک از نواحی مورد بهره‌برداری تهیه و ظرف مدت دو ماه از تاریخ
اعلام اولین چاه تجاری به شرح‌مقرر در ماده ۱۹ به اطلاع شرکت رسانیده خواهد شد.
برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور ممکن است برای مدتی متجاوز از یک سال باشد.
‌جزء ۳ – به محض این که میدانی از طرف شرکت تجاری شناخته شد پیمانکار کل با در نظر
گرفتن برنامه پنج‌ساله‌ای که به منظور تعیین میزان تولید‌مذکور در ماده ۲۳ تهیه
می‌گردد برنامه‌های سالیانه توسعه و بودجه‌های مربوطه را تنظیم خواهد نمود.
برنامه‌ها و بودجه‌های مزبور قبل از ۱۵ اکتبر هر‌سال برای سال بعد تسلیم شرکت
خواهد گردید و قبل از آن که به موقع اجراء گذارده شود بایستی مورد توافق مشترک
شرکت و پیمانکار کل قرار گیرد.
‌جزء ۴ – در ۳۱ مارس هر سال یا قبل از آن پیمانکار کل گزارش سالیانه‌ای مشتمل بر
اطلاعات کامل درباره اجرای برنامه‌ها و بودجه‌ها در سال قبل تسلیم‌شرکت خواهد
نمود.
‌ماده ۲۳ – میزان تولید
‌جزء ۱ – با در نظر گرفتن ذخائر قابل استخراج میدانهای تجاری مکشوفه و توسعه قابل
پیش‌بینی بازارهای مربوطه آنها شرکت و اراپ درباره میزان‌بهره‌برداری میدانهای
مزبور مشترکاً اتخاذ تصمیم خواهند نمود و به این ترتیب ظرفیت تولید را که “‌ظرفیت
تولید قابل بهره‌برداری” میدان نامیده می‌شود‌تعیین خواهند نمود.
‌جزء ۲ – بر اساس “‌ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری” برنامه توسعه پنج‌ساله‌ای برای
اجراء تهیه خواهد شد. برنامه مزبور میزان تولید سالیانه را تعیین‌خواهد نمود این
میزان تولید ممکن است هر سال به منظور تعیین “‌ظرفیت تولید تصحیح شده” به شرح مقرر
در ماده ۲۴ مشترکاً مورد تجدید نظر قرار‌گیرد برنامه مزبور با روش صحیح صنعت نفت
انطباق داشته باشد.
‌ماده ۲۴ – روش برداشت نفت خام
‌جزء ۱ – به مجرد این که میدانی تجاری اعلام گردید شرکت و اراپ یک کمیسیون تعیین
سهمیه چهار نفری که دو نفر از آنها را شرکت و دو نفر را اراپ‌تعیین خواهند کرد
تشکیل خواهند داد. اعضای کمیسیون تعیین سهمیه بعد از مطلع شدن از احتیاجات طرفین
قبل از تاریخ ۳۰ ژوئن هر سال تشکیل‌جلسه خواهند داد تا در آن تاریخ به پیمانکار کل
اطلاع دهند که در سال بعد چه مقدار نفت در سر چاه به نمایندگی از طرف شرکت باید
برداشت کند و در‌محل بارگیری به منظور تأمین احتیاجات طرفین تحویل دهد.
‌جزء ۲ – هر یک از طرفین حق خواهند داشت که در مدت این قرارداد به طور متوسط سهمیه
خود را از درصد “‌ ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری” هر میدان‌به موجب مقررات ماده ۲۹
این قرارداد در محل بارگیری در کشتی برداشت نماید. کمیسیون تعیین سهمیه با در نظر
گرفتن ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری‌و مقادیر مورد احتیاج خود شرکت و مقادیر فروش
تضمین شده مقرر در ماده ۲۹ مقادیری را که:
‌الف – برای استرداد وامهای مربوط به مراحل ارزیابی و توسعه به موجب مقررات ماده
28 باید تحویل اراپ شود.
ب – طبق مقررات ماده ۳۱ (‌فروش اختیاری) باید تحویل اراپ شود. تعیین خواهد کرد.
‌جزء ۳ – برای این که امکان کسری برداشت طرفین و جبران این قبیل کسر برداشت ملحوظ
گردد حق برداشت طرفین را می‌توان بر مبنای ظرفیت تولید‌قابل بهره‌برداری یا ظرفیت
تولید تصحیح شده که در هیچ مورد از ۹۰ درجه ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری کمتر
نخواهد بود احتساب کرد. برای انجام‌این منظور موافقت می‌شود که:
‌الف – چنانچه احتیاجات طرفین با درصد سهمیه هر یک از آنها بر مبنای ظرفیت تولید
قابل بهره‌برداری مساوی باشد برنامه تولید سال مربوطه برابر با‌ظرفیت تولید قابل
بهره‌برداری خواهد بود.
ب – چنانچه احتیاجات طرفین از درصد سهمیه هر یک از آنها بر مبنای ظرفیت تولید قابل
بهره‌برداری کمتر باشد هر دو طرف حق خواهند داشت که‌کسری برداشت سهمیه خود را در
سالهای بعد جبران نمایند. بر ای این که جبران کسری برداشت امکان‌پذیر گردد حق
برداشت هر یک از طرفین در سالهای‌بعد بر مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد
شد و برای جبران کسری برداشت طرفین تفاوت بین ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری و
ظرفیت‌تولید تصحیح شده به نسبت کسری برداشت هر یک به آنها اختصاص داده خواهد شد.
ج – چنانچه احتیاجات یکی از طرفین از درصد سهمیه او که بر مبنای ظرفیت تولید قابل
بهره‌برداری محاسبه شده کمتر باشد و احتیاجات طرف دیگر با‌درصد سهمیه او که بر
مبنای ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری محاسبه شده مساوی باشد طرفی که از درصد سهمیه
خود کمتر برداشت کرده حق خواهد‌داشت که در ظرف سالهای بعد مقادیری را که کمتر از
سهمیه خود برداشت نموده است جبران نماید و برای این که جبران مقادیر مزبور
امکان‌پذیر گردد‌درصد سهمیه طرفین در سالهای بعد تا جبران نهایی مقادیر مزبور بر
مبنای ظرفیت تولید تصحیح شده احتساب خواهد شد و تفاوت بین ظرفیت تولید‌قابل
بهره‌برداری و ظرفیت تولید تصحیح شده برای جبران کسری برداشت طرف مربوطه اختصاص
داده خواهد شد.
‌د – چنانچه احتیاجات یکی از طرفین بر مبنای ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری کمتر از
درصد سهمیه او باشد طرف دیگر می‌تواند در صورت توافق هر دو‌طرف مقداری را که به
این نحو موجود است برداشت نماید و قیمت آن را بر مبنای بهای واقعی منهای ۵ سنت در
هر بشکه بپردازد و در این صورت حق‌جبران کسری طرفی که از سهمیه خود کمتر برداشت
نموده از وی سلب خواهد شد.
‌جزء ۴ – شرکت تعهد می‌نماید مقادیر مشروحه فوق را برداشت نموده و در محل بارگیری
تحویل دهد و هر دو طرف تا آنجایی که به آنها مربوط است‌متعهدند در مورد مقدار مورد
احتیاج خود به شرحی که اعلام نموده‌اند آن مقدار را تحویل گیرند.
‌استرداد پیش پرداخت – حق‌الزحمه اراپ و فروش نفت
‌الف – استرداد پیش پرداخت
‌ماده ۲۵ – روش تأمین مخارج
‌جزء ۱ – تا زمانی که شرکت نتواند از محل درآمد حاصله از عملیات مقرر در این
قرارداد هزینه‌های عملیات ارزیابی و توسعه و تأمین کند اراپ وجوه‌لازم برای
هزینه‌های مزبور را فراهم خواهد نمود.
‌جزء ۲ – اراپ در هر حال کلیه وجوه لازم برای مخارج اکتشاف را فراهم خواهد نمود و
همچنین اراپ هزینه‌های برنامه‌های ارزیابی و توسعه و نیز‌وسائلی که برای تحویل نفت
در محل بارگیری و برای انبار کردن و بارگیری نفت در کشتی جهت صدور لازم است تأمین
خواهد نمود. تفاهم حاصل‌است که موقعی که تولید به میزان تجاری شروع شود وجوهی که
در هر سال مالی از عملیات مقرر در این قرارداد عاید شرکت می‌گردد برای
پرداخت‌هزینه‌های ارزیابی و توسعه در سال مالی بعد تخصیص داده خواهد شد و به این
ترتیب اراپ فقط مسئول تأمین بقیه مخارج خواهد بود.
‌جزء ۳ – به موجب این قرارداد درآمد خالصی که سالیانه از عملیات عاید شرکت می‌شود
تفاوت بین دو قلم زیر خواهد بود:
‌الف – دریافتی‌های شرکت
‌فروش نفت به وسیله شرکت به اراپ (‌رجوع شود به ماده ۲۹).
‌فروش مستقیم به وسیله شرکت به اشخاص ثالث منجمله برای مصارف داخلی.
‌فروش نفت به وسیله اراپ به عنوان واسطه شرکت (‌رجوع شود به مواد ۳۱ و ۳۲ این
قرارداد).
ب – پرداختیهای شرکت
‌پرداختیهایی که بعد از هر فروش بایستی به شرح مقرر در بند (‌الف) و (ب) جزء ۵ این
ماده بابت هزینه عملیات به صندوق هزینه‌های جاری واریز گردد.
‌وجوهی که در نتیجه افزایش سهم پرداختی طرفین به صندوق هزینه‌های جاری در سال
مربوطه بر طبق مقررات بند (ج) جزء ۵ این ماده باید به صندوق‌مزبور بپردازد.
‌استرداد وامهای مربوط به عملیات ارزیابی و توسعه و بهره متعلقه به آن برای سال
مربوطه (‌رجوع شود به ماده ۲۸).
‌استرداد وامهای مربوط به عملیات اکتشافی در سال مربوط (‌رجوع شود به ماده ۲۷).
‌به اضافه استهلاک سالیانه هزینه‌هایی که شرکت برای تهیه اسناد زمین‌شناسی و
ژئوفیزیکی مربوط به نواحی اصلی متحمل شده است (‌رجوع شود به‌بند ب از جزء ۲ ماده
29).
‌عین مالیاتهایی که شرکت بابت فروش نفت باید بپردازد.
‌جزء ۱ – وجوهی که باید از طرف اراپ بر طبق مقررات جزء ۱ و ۲ این ماده تأدیه شود
فراهم خواهد شد و بر طبق روش زیر مورد استفاده قرار خواهد‌گرفت:
‌الف – حسابهای مخصوصی در ایران و یا در فرانسه گشوده خواهد شد که اراپ وجوه لازم
را بر اساس برآورد هزینه‌ها که به وسیله پیمانکار کل به عمل‌خواهد آمد در آن واریز
خواهد نمود.
ب – پیمانکار کل اختیار خواهد داشت که بابت کلیه پرداختهایی که به شرح مذکور در
فوق باید به وسیله اراپ به عمل آید از حسابهای مزبور برای‌دریافت وجه استفاده کند.
ج – اراپ تضمین می‌نماید که در همه اوقات وجوه کافی در حسابهای مزبور نگاهداری
گردد تا کلیه هزینه‌هایی که پیمانکار کل به طور صحیح صرف‌نموده است به موقع پرداخت
کند.
‌د – موقعی که وجوه لازم برای عملیات مرحله تولید از محل درآمدهای حاصله قابل
پرداخت باشد به طوری که اراپ تعهدی برای تهیه وامهای دیگری‌برای عملیات ارزیابی و
توسعه نداشته باشد حسابهای مزبور بسته شده و تتمه آن (‌در صورت وجود تتمه‌ای) به
اراپ برگشت داده خواهد شد.
‌جزء ۵ – الف – هزینه‌های جاری هر یک از میدانها که به مرحله بهره‌برداری تجاری
برسد از صندوق کل هزینه‌های جاری که وجوه آن مشترکاً به وسیله‌شرکت و اراپ تأمین و
نگاهداری می‌شود پرداخت خواهد شد. میزان وجوه اولیه صندوق مزبور به محض این که
شرکت و اراپ ظرفیت تولید قابل‌بهره‌برداری اولین میدان را برای رسیدن به مرحله
بهره‌برداری تعیین نمودند یا توافق طرفین معین خواهد گردید.
ب – هزینه‌های جاری از صندوق مزبور پرداخت خواهد گردید و شرکت وجوه مربوطه را به
صندوق مسترد خواهد داشت به این نحو که به شرکت بعد‌از هر فقره فروش مبلغی را که
بابت هزینه‌های جاری جزء بهای نفت مورد فروش طبق تعریف ماده ۲۹ منظور شده به
بستانکار حساب صندوق مزبور‌واریز خواهد کرد.
ج – میزان وجوه صندوق در فواصل معین بر حسب تغییراتی که در میزان هزینه‌های جاری
به عمل می‌آید تعدیل خواهد شد.
‌د – مشارکت اراپ در ایجاد و نگاهداری صندوق مزبور طبق مقررات زیر خواهد بود:
‌نسبت وجوه پرداختی اراپ به کل وجوه پرداختی به صندوق مزبور معادل نسبت درصد تولید
که طبق مقررات ماده ۲۹ به اراپ تخصیص داده شده‌است خواهد بود.
ه – وجوه پرداختی هر یک از طرفین در ملکیت آنها خواهد ماند و به عنوان پیش پرداخت
حساب جاری تلقی خواهد شد و تتمه آن در پایان دوره‌قرارداد کلاً و در هر موقعی که
توافق شود که نگاهداری تمام موجودی صندوق مورد احتیاج نیست جزاً به طرفین مسترد
خواهد گردید.
‌ماده ۲۶ – نحوه عمل در مورد پیش پرداختهای اراپ
‌جزء ۱ – وجوهی که به توسط اراپ به موجب جزء ۱ و ۲ ماده ۲۵ این قرارداد به طور پیش
پرداخت تأدیه می‌شود به عنوان وامی تلقی خواهد شد که در‌اختیار شرکت گذارده می‌شود
ولی نوع هر یک از وامهای مزبور بستگی به ماهیت مخارجی دارد که وام برای آن مخارج
مورد استفاده قرار می‌گیرد.
‌جزء ۲ – وجوهی که برای اجرای برنامه‌های اکتشافی منجمله حفاری اولین چاه تجاری در
هر یک از نواحی بهره‌برداری به مصرف می‌رسد به عنوان‌وامهای اکتشافی تلقی خواهد شد
که استرداد آنها مشروط به شروع و ادامه تولید به میزان تجاری به نحو مقرر در ماده
27 این قرارداد خواهد بود.
‌جزء ۳ – در مورد وجوهی که برای اجرای برنامه‌های ارزیابی به مصرف می‌رسد به شرح
زیر عمل خواهد شد:
‌الف – وجوه مزبور چنانچه به مصرف چاههای ارزیابی فاقد نفت (‌در هر کجا که چنین
چاههایی حفر شده باشد) برسد یا چنانچه به مصرف چاههای‌ارزیابی برسد که در یکی از
نواحی بهره‌برداری حفر گردیده ولی آن ناحیه میدان تجاری شناخته نشده باشد وام
اکتشافی تلقی خواهد گردید (‌رجوع شود‌به ماده ۲۷).
ب – وجوه مزبور چنانچه به مصرف ارزیابی چاههای تجاری (‌در هر کجا که چنین چاههایی
حفر گردیده باشد) برسد وام توسعه‌ای تلقی خواهد شد(‌رجوع شود به ماده ۲۸) اعم از
این که:
1 – در ناحیه بهره‌برداری باشد که به عنوان ذخیره ملی مشروحه در ماده ۲۱ کنار
گذارده شده است یا.
2 – در ناحیه بهره‌برداری باشد که به موجب این قرارداد آن بهره‌برداری می‌شود.
‌جزء ۴ – وجوهی که برای انجام برنامه‌های توسعه‌ای به مصرف می‌رسد وام توسعه‌ای
تلقی خواهد شد (‌رجوع شود به ماده ۲۸).
‌جزء ۵ – وامهای مذکور در جزء ۳ و ۴ این ماده در ۳۱ دسامبر هر سال تا حدودی که به
مصرف هزینه‌های واقعی پیمانکار کل در آن سال رسیده و طبق‌روش مقرر در ماده ۱۲
حسابرسی شده باشد یک کاسه خواهند گردید ولی به منظور احتساب بهره متعلقه به وامهای
مزبور (‌رجوع شود به ماده ۲۸) یک‌کاسه نمودن وامها عطف به ماسبق شده و برای هر
دوره سه‌ماهه سال یک بار عملی خواهد شد و بهره از آخرین روز هر دوره سه‌ماهه مالی
احتساب‌خواهد گردید.
‌ماده ۲۷ – استرداد وامهای اکتشافی
‌جزء ۱ – وامهایی که برای هزینه‌های اکتشافی در نواحی واقع در خشکی و در دریا به
وسیله اراپ در اختیار شرکت گذارده می‌شود (‌رجوع شود به جزء۲ و بند الف جزء ۳ ماده
26 قرارداد) بدون بهره بوده و مطابق میزان استهلاک که شرکت به حساب مخارج تولید
منظور می‌دارد به اراپ مسترد خواهد‌گشت. به جزء در مواردی که مقررات جزء ۶ از ماده
20 این قرارداد اجرا می‌گردد استهلاکهای سالیانه مزبور معادل خواهد بود با یک
پانزدهم کلیه‌هزینه‌های اکتشاف تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال مربوطه و یا ده سنت
آمریکایی برای هر بشکه نفت خام تولید و یا حفظ شده (‌هرکدام که بیشتر باشد).
‌جزء ۲ – اراپ به منظور استرداد وجوه فوق حق خواهد داشت که مبلغی معادل استهلاک
سالیانه مزبور را از قیمت خرید نفت خام تحویلی شرکت به‌اراپ (‌طبق ماده ۲۹) که
اراپ بایستی به شرکت بپردازد کسر نماید.
‌جزء ۳ – مبلغ استهلاک سالیانه در موقع شروع تولید به میزان تجاری احتساب و در آخر
هر سال با در نظر گرفتن عوامل زیر تعدیل خواهد گردید:
‌الف – هزینه‌های اکتشافی بعد در صورتی که صرف شده باشد.
ب – هزینه‌های مربوط به چاههای ارزیابی فاقد نفت مقرر در بند (‌الف) از جزء ۳ ماده
26.
ج – مخارج مربوط به چاههای ارزیابی که در ناحیه بهره‌برداری حفر گردیده و آن ناحیه
میدان تجاری شناخته نشده باشد (‌طبق بند الف از جزء ۳). ماده۲۶
‌د – مقادیر واقعی نفتی که از میدانهایی که به موجب مقررات قرارداد وارد مرحله
توسعه شده است تولید و حفظ شده باشد به این ترتیب که اگر در مورد‌استهلاک
هزینه‌های اکتشاف مبنای احتساب تعداد معین سنت برای هر بشکه ملاک عمل قرار نگیرد
مبلغ استهلاک سالیانه برای هر بشکه مساوی با یک‌پانزدهم کلیه هزینه‌های اکتشاف
تقسیم بر مقدار کل نفت خامی که در سال مربوطه تولید و حفظ گردیده است بشود.
‌ماده ۲۸ – استرداد وامهای مربوط به عملیات ارزیابی و توسعه
‌جزء ۱ – وامهایی را که اراپ برای تأمین هزینه‌های ارزیابی نواحی بهره‌برداری
(‌رجوع شود به بند ب از جزء ۳ ماده ۲۶) و تأمین هزینه‌های توسعه‌میدانهای تجاری
(‌که به وسیله پیمانکار کل انجام شده) به شرکت می‌دهد شرکت باید با بهره‌ای به شرح
محاسبه مندرج در جزء ۵ این ماده ظرف مدت ۵‌سال و هر سال مبلغی معادل یک پنجم
وامهای مزبور به طریقی که در این ماده مقرر گردیده است به اراپ مسترد نماید.
‌جزء ۲ – پرداخت اقساط طی پنج سال مذکور در جزء ۱ فوق از تاریخ شروع تولید به
میزان تجاری در هر یک از میدانهای نفت بر طبق یکی از روشهای‌زیر به انتخاب شرکت به
عمل خواهد آمد:
‌الف – استرداد نقدی وامهای فوق‌الذکر با بهره متعلقه در نه قسط مساوی ۶‌ماهه که
اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری خواهد‌بود پرداخت شود یا.
ب – استرداد وامهای فوق‌الذکر و بهره متعلقه از طریق فروش نفت خام به شرح زیر به
عمل آید:
1 – اراپ به عنوان واسطه به نمایندگی از طرف شرکت سالیانه حداکثر یک میلیون تن نفت
به مدت پنج سال از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری‌خواهد فروخت و وجوه حاصله از
فروش مزبور را که بر اساس قیمتهای واقعی منهای دو درصد حق‌العمل احتساب خواهد شد
نزد خود نگاه خواهند‌داشت.
2 – هرگاه وجوه حاصله از فروش مذکور در قسمت ۱ بند (ب) فوق کمتر از یک پنجم مبلغ
وام فوق‌الذکر و بهره متعلقه به آن باشد اراپ حق خواهد‌داشت از قیمت خرید مربوط به
فروش تضمین شده مشروحه در ماده ۲۹ مبلغی معادل اقلام (ه) و (‌و) از جزء ۲ ماده
مذکور نزد خود نگاهدارد.
3 – هرگاه در آخر سال پرداختهای مذکور در قسمت (۱) و (۲) این بند کفاف قسط سالیانه
را ننماید شرکت مبلغ باقیمانده را نقداً پرداخت خواهد نمود‌یا.
ج – استرداد وامهای فوق‌الذکر و بهره متعلقه به آن قسمتی بر طبق مقررات بند (‌الف)
و قسمتی بر طبق مقررات بند (ب) فوق به عمل آید.
‌جزء ۳ – شرکت قبل از آغاز مرحله توسعه به اراپ اطلاع خواهد داد که کدام از یک
شقوق مقرر در جزء ۲ این ماده را انتخاب نموده است این انتخاب در‌مورد هر یک از
میدانها برای مدت پنج سال قطعیت خواهد داشت.
‌جزء ۴ – مقررات قسمت (۱) از بند (ب) جزء ۲ فوق فقط برای مدت ۵ سال بعد از تاریخ
شروع تولید به میزان تجاری در اولین میدان تجاری قابل اجراء‌خواهد بود.
‌جزء ۵ – هر یک از اقساط سالیانه مشتمل بر مبلغی بابت استرداد وام بهره متعلقه به
آن خواهد بود بهره مزبور مشمول مالیات نبوده و بر مبنای نرخ بهره‌بانک فرانسه به
اضافه ۲.۵ درصد احتساب خواهد شد. تاریخ شروع احتساب بهره تاریخ یک کاسه کردن وامها
به شرح مذکور در جزء ۵ ماده ۲۶ خواهد‌بود برای محاسبه اقساط سالیانه مذکور مبلغ
وامها به طور متوالی و به ترتیب تاریخ به حساب خواهد آمد و احتساب بهره در
تاریخهای زیر به عمل‌خواهد آمد:
‌الف – در صورت انتخاب شق (‌الف) یا (ج) مذکور در جزء ۲ فوق در تاریخ سررسید قسط
هر شش ماه یک بار و در صورتی که مقررات قسمت (۳) بند(ب) از جزء ۲ فوق ملاک عمل
قرار گیرد هر سال یک بار یا.
ب – در مورد فروشهای مقرر در قسمتهای (۱) و (۲) بند (ب) از جزء ۲ فوق در پایان هر
دوره ۳‌ماهه متوالی متعاقب تاریخ تحویل.
ب – حق‌الزحمه اراپ
‌ماده ۲۹ – فروش تضمین شده به اراپ – تعیین مقدار و قیمت
‌جزء ۱ – در ظرف مدت ۲۵ سال که تاریخ شروع آن تاریخ آغاز تولید به میزان تجاری در
هر یک از میدانها خواهد بود شرکت متعهد است که از ۳۵‌درصد تا ۴۵ درصد از ظرفیت
تولید قابل بهره‌برداری یا تصحیح شده هر میدان را (‌ رجوع شود به مواد ۲۳ و ۲۴) به
قیمتهای مشروحه زیر به صورت‌فوب در محل بارگیری در کشتی به اراپ بفروشد. برای
انجام این منظور شرکت مقدار درصدی از ظرفیت تولید مزبور را که بر اساس فاصله میدان
تا کنار‌دریا و بر مبنای طول لوله نفت خام از میدان مزبوره به محل بارگیری برای
صدور تعیین خواهد شد به اراپ اختصاص خواهد داد تعیین نسبت درصد‌مربوطه به شرح زیر
خواهد بود:
‌الف – چنانچه میدان در فاصله ۱۰۰ کیلومتری یا در فاصله کمتری از کنار دریا قرار
گرفته باشد ۳۵ درصد.
ب – چنانچه میدان در فاصله ۵۰۰ کیلومتری یا در فاصله بیشتری از کنار دریا قرار
گرفته باشد ۴۵ درصد.
ج – چنانچه میدان در فاصله بین ۱۰۰ کیلومتر تا ۵۰۰ کیلومتر از کنار دریا واقع شده
باشد میزان درصد متناسب با فاصله مربوطه بین ۳۵ درصد تا ۴۵‌درصد.
‌جزء ۲ – در مورد فروشهای تضمین شده مقرر در فوق قیمت خریدی که اراپ به شرکت خواهد
پرداخت از حاصل جمع اقلام زیر به دست خواهد آمد:
‌الف – مبلغی معادل استهلاک هزینه‌های اکتشاف مذکور در جزء ۲ و بند (‌الف) از جزء
3 ماده ۲۶.
ب – مبلغی معادل استهلاک سالیانه هر بشکه بابت مخارج شرکت برای تهیه اسناد
زمین‌شناسی و ژئوفیزیکی مربوط به نواحی اصلی که قبل از آغاز‌عملیات اکتشافی به
اطلاع اراپ رسانیده شده باشد. استهلاک مزبور به نحو مقرر در جزء ۱ ماده ۲۷ این
قرارداد احتساب خواهد شد.
ج – مبلغی معادل استهلاک سالیانه هزینه عملیات ارزیابی و توسعه که برای تأمین
ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری میدان مربوطه مورد نیاز است با رعایت‌نکات زیر:
1 – مبلغ استهلاک سالیانه مزبور برای هر بشکه بر حسب نسبت هزینه عملیات ارزیابی و
توسعه به آن مقدار فرضی نفتی که در نتیجه ضرب نمودن‌ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری
سالیانه در عدد ده (‌سال) به دست می‌آید احتساب خواهد شد نرخ استهلاک سالیانه
مزبور بر طبق مقررات قسمتهای ۲ و۳ زیر عنداللزوم تعدیل خواهد گردید.
2 – چنانچه در پایان ۵ سال اول مقادیر واقعی نفت تولیدی کمتر از کل مقدار تخصیص
یافته بر مبنای ظرفیت قابل بهره‌برداری مشروحه در (۱) فوق‌باشد نرخ استهلاک
سالیانه به طوری افزایش خواهد یافت که ظرف مدت پنج سال بعد سرمایه‌ای را که برای
عملیات ارزیابی و توسعه به کار رفته به توان‌کاملاً مستهلک نمود.
2 – چنانچه وسائل حمل و بارگیری برای تحویل نفت خامی که از پیش از یک میدان تولید
شده به کار رود هزینه آنها (‌که معادل با مبلغ استهلاک‌تأسیسات مزبور طبق محاسبه
فوق‌الذکر در این جزء خواهد بود) در آخر سال بر طبق برداشتهای واقعی از هر میدان
تعدیل خواهد گردید.
‌د – مبلغی معادل هزینه‌های جاری هر بشکه بابت مخارج تولید و حمل و نقل و انبار
کردن و بارگیری در مورد هر میدان که از طریق صندوق کل‌هزینه‌های جاری مشروحه در
جزء ۵ ماده ۲۵ تأمین گردیده است.
ه – مبلغی معادل ۲ درصد جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) فوق.
‌و – مبلغی معادل ۵۰ درصد از مابه‌التفاوت بین قیمت واقعی هر بشکه که طبق ماده ۳۰
تعیین می‌شود و جمع اقلام (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) فوق‌تفاهم حاصل است که میزان
50 درصد مذکور فوق معادل نرخ مالیات بر درآمدی می‌باشد که در مواقع مختلف شامل
شرکت‌هایی که با همکاری شرکت‌در ایران به کار مشغولند می‌شود.
‌جزء ۳ – اراپ به شرط رعایت مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ راجع به استرداد وامها قیمت خرید
نفت خامی را که به نحو مشروحه فوق تحویل او گردد در‌خاتمه هر مدت سه‌ماهه مالی
پرداخت خواهد نمود.
‌ماده ۳۰ – تعیین قیمت واقعی
‌جزء ۱ – قیمت واقعی مذکور در مواد ۲۸ و ۱۹ و ۳۰ به نحو زیر تعیین خواهد گردید:
‌الف – یک کمیسیون چهار نفری مرکب از افرادی که در امور صنعت نفت تخصص داشته و دو
نفر آنها از طرف شرکت و دو نفر دیگر از طرف اراپ‌تعیین خواهند گردید دو بار در هر
سال در آخر ماه مارس و سپتامبر برای انجام منظورهای زیر تشکیل جلسه خواهند داد.
تحقیق و تعیین قیمتهای‌فروش فوب نفت خام که در خلیج فارس به اشخاص ثالث تحویل و
فروخته شده پس از مطالعه اسناد و مدارک و به هر وسیله دیگری که بتوان‌اطلاعات دقیق
و صحیح را به دست آورد. تعیین قیمت واقعی نفت خامی که به موجب این قرارداد به اراپ
تحویل می‌گردد بر مبنای اطلاعاتی که به‌طریق فوق به دست آمده باشد با در نظر گرفتن
مقادیر نسبی فروشها و مدت قراردادهای فروش و درجه و وزن مخصوص و نوع نفت خامی که
برای‌فروش عرضه شده است.
ب – هرگاه کمیسیون مذکور در بند (‌الف) فوق تشکیل جلسه داده ولی به توافق نرسد
طرفین ابتدا نظر یک نفر متخصص ذیصلاحیت بین‌المللی‌بی‌طرف را که با توافق طرفین
انتخاب خواهد شد کسب خواهند نمود و چنانچه نظری که از طرف متخصص مزبور اظهار
می‌گردد مورد قبول یکی از‌طرفین نباشد مقررات ماده ۴۱ اجرا خواهد شد.
‌جزء ۲ – منظور از اصطلاح “‌شخص ثالث” که در این ماده به کار برده شده عبارت است
از هر مشتری اراپ که چنانچه شرکت باشد حداقل ۵۱ درصد‌سرمایه آن متعلق به شرکت یا
شرکتهایی غیر از اعضای تشکیل دهنده شرکت فروشنده باشد.
ج – فروشهای اختیاری
‌ماده ۳۱ – فروشهای وابسته به خرید اجناس و خدمات فرانسوی
‌جزء ۱ – اراپ علاوه بر تعهد فروش نفت که به موجب قسمت (۱) از بند (ب) جزء ۲ ماده
28 عهده‌دار گردیده است به عنوان واسطه شرکت متعهد‌است که مقادیر نفت مشروحه زیر
را که به موجب مقررات این قرارداد تولید می‌گردد به درخواست شرکت ظرف مدتهای
مشروحه زیر به بازارهای‌جهانی صادر نماید:
‌الف – سه میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال از تاریخ شروع تولید به میزان تجاری.
ب – چهار میلیون تن در سال ظرف مدت پنج سال دوم از تاریخ شروع تولید به میزان
تجاری.
‌جزء ۲ – مقادیر فوق شامل نفت خامی که اراپ به موجب مقررات ماده ۲۹ فوق خریداری
می‌نماید نخواهد بود در این مورد هرگاه با در نظر گرفتن‌مقررات ماده ۲۹ راجع به
فروشهای تضمین شده ۳۵ درصد تا ۴۵ درصد ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری ظرفیت تولید
میدان یا میدانهای نفت برای‌تحویل مقادیر فوق‌الذکر کافی نباشد مقادیر مزبور به
نسبت ظرفیت تولید قابل بهره‌برداری میدانهای نفت تقلیل داده خواهد شد.
‌جزء ۳ – اراپ قیمت نفت خام تحویل شده به موجب این ماده را بر مبنای قیمت واقعی
شرکت پرداخت خواهد نمود و در موقع پرداخت وجوه مزبور‌حق خواهد داشت دو درصد را به
عنوان حق‌العمل برداشت نماید.
‌جزء ۴ – تفاهم حاصل است که مقررات این ماده موکول به این خواهد بود که دولت ایران
طبق شرائطی که بعداً تعیین خواهد شد وجوه حاصله از این‌عملیات را صرف خرید لوازم و
محصولات ساخت فرانسه به وسیله ایران به موجب توافق حاصله فی‌مابین دولتین ایران و
فرانسه و یا برای استفاده‌ایران از خدمات فرانسوی طبق توافق حاصله فی‌مابین دولتین
مزبور بنماید.
‌مقررات کلی
‌ماده ۳۲ – گاز طبیعی
‌جزء ۱ – گاز طبیعی که توام با نفت خام تولید می‌گردد. استفاده از گاز طبیعی که
تواماً با نفت خام تولید می‌گردد با رعایت ترتیب تقدم به شرح مذکور در‌زیر خواهد
بود:
‌الف – استفاده پیمانکار کل در جریان عملیات کل.
ب – احتیاجات شرکت برای مصرف داخلی در ایران.
ج – تخصیص به طرفین به نسبت مقرر در ماده ۲۹.
‌در موارد مذکور در بند (‌الف) و (ب) فوق گاز در سر دستگاههای تفکیک نفت و گاز
تحویل خواهد شد و هیچ یک از طرفین به هیچ عنوان از این بابت‌پرداختی به طرف دیگر
نخواهد نمود. در مورد مقادیر گازی که به موجب بند (ج) فوق به اراپ تحویل می‌شود
قیمتی که به شرکت قابل پرداخت خواهد‌بود با توافق فی‌مابین طرفین و بر مبنای اصولی
که برای تعیین قیمت نفت خام در این قرارداد مقرر شده است تعیین خواهد گردید.
‌جزء ۲ – در صورت کشف یک میدان گاز طبیعی اراپ یکی از دو شق مذکور در زیر را
انتخاب نموده مراتب را به اطلاع شرکت خواهد رسانید:
‌الف – اراپ هر گونه حقوقی را در مورد چنین میدان مکشوفه‌ای از خود سلب می‌نماید.
در این صورت کلیه مخارجی که برای میدان مزبور شده است از‌مبلغ حداقل تعهدات عملیات
اکتشافی قابل کسر بوده و برای میدانهای نفت خام که وارد مرحله بهره‌برداری شده است
منظور خواهد شد.
ب – اراپ تصمیم می‌گیرد از حقوق خود استفاده نماید در این صورت درباره شرایط
بهره‌برداری شرکت و اراپ از این قبیل میدانهای گاز (‌که تا حد‌امکان با سایر
مقررات این قرارداد هماهنگ خواهد بود) فی‌مابین طرفین توافق به عمل خواهد آمد از
لحاظ این ماده اصطلاح میدان گاز طبیعی عبارت‌است از میدانی که فقط دارای ذخائر گاز
باشد و نیز میدانی که هم دارای نفت خام و هم گاز بوده ولی نتوان آن را میدان تجاری
نفت شناخت.
‌ماده ۳۳ – انتقال و واگذاری
‌جزء ۱ – اراپ به شرط موافقت شرکت می‌تواند قراردادهای مشارکت با یک یا چند شرکت
نفتی اروپایی امضاء نماید و به موجب آن قراردادهای شرکت‌یا شرکتهای مزبور را در
عملیات و مخارج و حقوق و منافع مقرر در این قرارداد سهیم سازد مشروط بر آن که:
‌الف – مجموع منافع و سهام چنین شرکت یا شرکتها از ۴۹ درصد کل سهام و منافع موضوع
این قرارداد تجاوز ننماید تا بدین وسیله اراپ بتواند نظارت و‌کنترل خود را به نحو
مؤثری بر عملیات شرکاء مزبور حفظ نماید و
ب – عملیاتی را که شرکت یا شرکتهای مزبور به عهده می‌گیرند به طور وضوح معین شده
باشد و اراپ در همه اوقات در قبال شرکت مسئول انجام‌تعهدات شرکت یا شرکتهای مزبور
باقی بماند.
‌جزء ۲ – طرفین موافقت می‌نمایند که به شرط رعایت مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق
اراپ در همه اوقات مجاز خواهد بود که شرکت وابسته خود‌موسوم به سوسیته ناسیونال ده
پترول دآکیتن S.N.P.A‌را در فعالیتهای فنی و مالی خود به نحوی که در این قرارداد
تعریف گردیده است شریک سازد‌در این صورت سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن با اعلام
کتبی اراپ به شرکت خودبخود به عنوان یکی از طرفهای این قرارداد شناخته خواهد شد.
‌جزء ۳ – اراپ و سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن در هر موقع و گاه‌بگاه می‌توانند
تمام یا قسمتی از منافع خود نسبت به حقوقی که تحصیل نموده‌اند‌و تعهداتی که به
موجب این قرارداد بر عهده گرفته‌اند به شرکتهای زیر انتقال دهند:
‌الف – شرکت یا شرکتهایی که کنترل هر یک از آنها را در اختیار داشته باشند.
ب – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل آنها باشند.
ج – شرکت یا شرکتهایی که تحت کنترل هر شرکت یا شرکتهایی که در بند (‌الف) یا (ب)
فوق تعریف گردیده است باشند، از لحاظ مقررات این بند‌منظور از کنترل یک شرکت عبارت
است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم اکثریت سهام آن شرکت. چنین انتقالی طرف انتقال
دهنده را از تعهداتی که‌طبق این قرارداد بر عهده دارد به هیچ وجه معاف و بری
نخواهد کرد.
‌جزء ۴ – هر گونه انتقال توسط اراپ یا سوسیته ناسیونال ده پترول دآکیتن به جز آنچه
که طبق جزء‌های ۲ و ۳ فوق مجاز گردیده است محتاج به کسب‌موافقت کتبی و قبلی شرکت
خواهد بود و شرکت باید قبل از ابراز موافقت تایید هیأت وزیران و تصویب قوه مقننه
را نیز تحصیل نماید.
‌جزء ۵ – هر گونه انتقالی که به موجب مقررات این ماده عملی گردد از پرداخت هر گونه
مالیات انتقال و حقوق و عوارضی معاف خواهد بود.
‌ماده ۳۴ – اطلاعات محرمانه
‌اراپ و پیمانکار کل کلیه طرح‌های نقشه‌ها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمی
و فنی و هر گونه اطلاعات مشابه مربوط به عملیات فنی‌پیمانکار کل را که به موجب این
قرارداد مقرر گردیده محرمانه تلقی خواهند کرد. بدین معنی که مندرجات یا مفهوم آنها
نباید به وسیله اراپ و پیمانکار‌کل بدون رضایت شرکت افشا شود شرکت از دادن رضایت
بدون دلیل موجه امتناع یا در اعلام آن تأخیر نخواهد کرد.
‌ماده ۳۵ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – وسائط نقلیه آبی – دستگاهها – افزار – ادوات –
قطعات یدکی – مصالح – الوار – مواد شیمیایی – مواد ضروری برای‌اختلاط و امتزاج –
وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه – هواپیما – هر نوع مصالح ساختمانی – آلات فولادی
– اشیاء و اثاثیه و لوازم اداری – حوائج‌کشتی – مواد خواربار – البسه و لوازم
استحفاظی دستگاههای تعلیماتی – محصولات نفتی که در ایران به دست نیاید و کلیه
اجناس دیگری که منحصراً‌از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف پیمانکار کل
ضروری باشد به نام شرکت بدون پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق‌گمرکی و
عوارض شهرداری و سایر مالیاتها یا پرداختهای دیگر به ایران وارد خواهد شد موارد
فوق شامل حوائج طبی و جراحی و لوازم بیمارستان و‌محصولات طبی و دارو و اسباب طبی و
اثاثیه و ادواتی که در تأسیس و گرداندن بیمارستان و داروخانه ضروری باشد نیز خواهد
بود.
2 – پیمانکار کل با اطلاع شرکت حق خواهد داشت در هر موقع که مایل باشد اشیایی را
که به وسیله او وارد شده بدون هیچگونه پروانه و با معافیت از‌هر گونه حقوق و
مالیات و یا پرداختی مجدداً صادر نماید.
3 – پیمانکار کل نیز حق خواهد داشت با تصویب شرکت که بدون جهت از تصویب مزبور
خودداری نشده و تأخیر در آن رخ نخواهد داد اشیایی را که به‌طور موقت وارد کرده‌اند
در ایران به فروش رسانند. در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق مربوطه و همچنین انجام
تشریفات لازمه طبق مقررات‌جاری و تهیه اسناد ترخیص برای پیمانکار کل به عهده
خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف کارکنان پیمانکار کل و وابستگان تحت تکفل
کارکنان مزبور مناسب تشخیص گردد بدون لزوم هیچگونه پروانه‌ورودی و یا معافیت از
مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که در
موقع ورود معمولاً به آن تعلق می‌گیرد وارد‌خواهد شد. این قبیل اجناس قابل فروش
نخواهد بود مگر به کارکنان و مکفولین مذکور آن هم منحصراً برای استفاده و مصرف
آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود پیمانکار کل در تحصیل
لوازم و حوایج خود باید نسبت به اشیایی که در ایران ساخته‌و مهیا می‌شود رجحان
قائل شود با این قید که اشیاء مذکور با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی با همان شرائط
مساعد از لحاظ نوع جنس و قیمت و‌سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادیر مورد
نیاز و قابل مصرف بودن آن در مواردی که برای آن منظور شده در ایران به دست بیاید.
در مقایسه‌قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته و مهیا شده در ایران کرایه و هر گونه
حقوق گمرکی که طبق این قرارداد نسبت به اشیاء وارداتی مزبور قابل پرداخت‌باشد باید
ملحوظ گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات مذکور در این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی
بوده که این تکالیف از آنچه معمولاً مجری است سنگین‌تر‌نخواهد بود (‌ولی مشمول
پرداختهایی که به موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این
قبیل تشریفات و تنظیم اسناد به طور‌ساده و سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین
شرکتهای مربوطه و مقامات گمرکی ممکن است عنداللزوم ترتیبات مقتضی داده شود.
‌ماده ۳۶ – مالیات
‌هیچ قسمت از وظائفی که اراپ به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است مشمول مالیات
نخواهد بود عملیات پیمانکار کل به لحاظ این که غیر انتفاعی‌می‌باشد مشمول مالیات
نخواهد بود شرکت در مورد درآمد ویژه خود از فروش نفت که به موجب این قرارداد به
عمل می‌آید بر طبق مقررات اساسنامه‌خود مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که
پیمانکار کل قسمتی از عملیات خود را به پیمانکار فرعی واگذار می‌نماید مقررات
مالیاتی جاری ایران در‌مورد پیمانکار فرعی مزبور قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده ۳۷ – پول رایج و ارز خارجی
‌جزء ۱ – به منظور تأمین احتیاجات پیمانکار کل اراپ وجوه لازم را به فرانک فرانسه
یا فرانک قابل تبدیل فرانسه (‌هر کدام که مورد پیدا کند) در حساب‌یا حسابهای مخصوص
مذکور در جزء ۴ از ماده ۲۵ این قرارداد واریز خواهد نمود.
‌جزء ۲ – شرکت وامهایی را که اراپ به او می‌دهد به فرانک فرانسه بر طبق مقررات جزء
3 این ماده مسترد خواهد کرد. بدون آن که در کلیات مراتب فوق‌محدودیتی حاصل شود
اراپ قیمت خرید مقادیر فروشهای تضمین شده مقرر در ماده ۲۹ را به فرانک فرانسه که
قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد کرد.
‌جزء ۳ – در مورد وامهای مربوط به عملیات ارزیابی و یا توسعه اراپ می‌تواند
آزادانه تصمیم بگیرد که وامهای مزبور را به چه پول رایجی تأدیه نماید و‌شرکت
وامهای مزبور را به همان پول مسترد خواهد ساخت.
‌جزء ۴ – دفاتر اصلی و محاسبات پیمانکار کل به فرانک فرانسه نگاهداری خواهد شد و
به این منظور تبدیل پول رایج ایران و یا دلار امریکا و یا هر پول‌دیگری که برای
عملیات پیمانکار کل مورد احتیاج باشد به نرخ متوسط ماهیانه‌ای تسعیر خواهد شد که
اراپ و یا شرکت وابسته‌اش به آن نرخ پول ایران‌و یا دلار آمریکایی و یا هر پول
دیگری را برای عملیات پیمانکار کل در همان ماه با فرانک فرانسه خریداری کرده‌اند و
هرگاه این گونه خریداری ظرف‌ ماه مزبور به عمل نیامده باشد نرخ خرید در نزدیکترین
ماه قبلی مأخذ تسعیر خواهد بود. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از
تغییرات نرخ‌ارز که در دفاتر مربوطه منعکس است بر حسب مورد به هزینه‌های جاری
اضافه یا از آن کسر خواهد شد.
‌جزء ۵ – دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ و
یا پیمانکار کل مطمئناً بتوانند پول ایران و یا هر پول دیگری را که‌برای عملیات
پیمانکار کل مورد احتیاج است در مقابل فرانک فرانسه و یا در مقابل پولی که وامهای
مذکور در جزء ۳ این ماده به آن پول تأدیه شده است‌به نرخ ارز بازرگانی بانک و بدون
تبعیض علیه آنها خریداری نمایند. نرخ ارز بازرگانی بانک عبارت است از نرخ ارز رایج
یا متداول بانک در روز مورد‌بحث برای خرید پول ایران در ازاء پول غیرایرانی که کلاً
یا بعضاً از صدور کالاهای عمده صادراتی ایران (‌به ترتیب ارزش) غیر از نفت خام
تولید شده‌در ایران و محصولات آن به دست آمده باشد اگر در هر موقع بیش از یک چنین
نرخ بانک موجود باشد نرخ تسعیر نرخی خواهد بود که در مقابل آن‌حداکثر واحدهای پول
ایران به دست بیاید تمام بهای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و یا امثال آن جزء لاینفک
نرخ ارز محسوب خواهد شد.
‌جزء ۶ – اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ و یا پیمانکار کل ملزم به تبدیل هیچ قسمت
از وجوه خود به پول ایران نخواهند بود ولی وجوهی را که برای‌پرداخت هزینه‌های
عملیات خود در ایران لازم می‌دانند باید از طریق بانکهای مجاز به پول ایرانی تبدیل
کنند.
‌جزء ۷ – در طول مدت این قرارداد و پس از پایان آن اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ
و یا پیمانکار کل ممنوع نخواهند بود از این که هر گونه وجوه یا‌دارایی را آزادانه
در خارج از ایران داشته باشند یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا
دارایی از عملیات آنها در ایران به دست آمده باشد و‌همچنین ممنوع نخواهند بود از
این که حسابهایی به ارز خارجی در بانک ملی ایران داشته باشند و وجوه موجود در
بستانکار حسابهای خود را تا‌حدودی که وجوه و دارایی‌های مزبور به وسیله اراپ و یا
شرکت وابسته به اراپ و یا پیمانکار کل طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و
یا از‌عملیات آنها حاصل شده باشد آزادانه نگاه داشته یا منتقل و صادر نمایند.
‌جزء ۸ – برای تعیین قیمت واقعی که با ارزی غیر از دلار آمریکایی باشد و یا برای
تبدیل نهایی هر قیمت واقعی به فرانک فرانسه نرخ تسعیر مربوطه بر‌اساس ارزش برابری
روز که طبق مقررات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول تعیین شده باشد خواهد بود در
صورتی که ارزش برابری مزبور تعیین نشده‌باشد شرکت و اراپ سعی خواهند کرد که در
خصوص تعیین اساس قابل قبولی برای تسعیر مزبور توافق حاصل نمایند در صورت عدم حصول
توافق‌تسعیر بر اساس متوسط نرخهای خرید و فروش ارز بین فرانک فرانسه و ارز مذکور
در پایان وقت اداری روز مورد بحث در زوریخ طبق گواهی بانک‌مرکزی ایران به عمل
خواهد آمد. هرگاه روزی نرخ خرید و فروش ارز در زوریخ معین نگردد نرخی که به جای
متوسط نرخ خرید و فروش ارز در زوریخ‌باید ملاک عمل قرار گیرد عبارت خواهد بود از
متوسط آخرین نرخهای قبلی ارز مورد بحث در زوریخ که به وسیله بانک مرکزی ایران
گواهی شده باشد.
‌جزء ۹ – بعد از خاتمه این قرارداد دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که وجوهی که
به پول ایران در اختیار اراپ و یا شرکت وابسته به اراپ باشد تا‌آنجا که وجوه مزبور
طبق این قرارداد به ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد به عهده
دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون‌هیچگونه تبعیض به نرخ بانکی ارز که به
طور عموم در دسترس خریداران فرانک فرانسه باشد به فرانک فرانسه قابل تبدیل باشد.
‌جزء ۱۰ – مدیران و کارکنان غیرایرانی شرکت وابسته به اراپ یا پیمانکار کل و
خانواده‌های آنها ممنوع نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی را که در‌خارج از
ایران دارند آزادانه نگاه داشته یا انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه
را که برای حوائج آنها ولی نه به منظور سفته‌بازی ضروری باشد‌به ایران انتقال
دهند. این قبیل اشخاص مجاز نخواهند بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به
غیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر که دولت‌تصویب کند انجام دهند.
‌جزء ۱۱ – مدیران یا کارکنان غیرایرانی شرکت وابسته اراپ و یا پیمانکار کل که حقوق
آنان به ریال پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در‌مدت ادامه خدمت خود در
ایران مبلغی معادل حداکثر ۵۰ درصد حقوق خالص (‌پس از کسر مالیات) خود در آن سال را
به ارز کشور محل اقامت عادی‌خود آزادانه از ایران خارج کنند.
‌جزء ۱۲ – مدیران یا کارکنان غیرایرانی شرکت وابسته اراپ و یا پیمانکار کل در
خاتمه خدمت خود در ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند‌داشت مبلغی که از
پنجاه درصد حقوق ناویژه ۲۴ ماه اخیر خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز کشور محل اقامت
عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
‌ماده ۳۸ – قوه قهریه (‌فرس ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (‌فرس ماژور) مانعی پیش آید که به طور معقول از
حیطه اختیار اراپ یا پیمانکار کل خارج بوده و اجرای تعهدات یا‌اعمال حقوق مقرر در
این قرارداد را غیر ممکن یا موقوف گرداند و یا تأخیری در آن ایجاد کند:
‌الف – این عدم انجام یا تأخیر اراپ یا پیمانکار کل در اجرای تعهدات مزبور به
عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد و.
ب – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدتی که
طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و.
ج – هرگاه ادامه مدت فوق قهریه کمتر از یک سال نباشد این قرارداد به خودی خود برای
دوره‌ای مساوی با مدت مزبور تمدید خواهد شد و این امر به‌حقوقی که به موجب قرارداد
برای تمدیدهای اضافی در نظر گرفته شده است خدشه‌ای وارد نخواهد ساخت.
2 – در موردی که اراپ یا پیمانکار کل از انجام تعهدی که به موجب مقررات این
قرارداد نموده در نتیجه اطاعت از هر نوع قوانین یا احکام یا مقررات
یا‌تصویب‌نامه‌های دولتی قصور یا تخلف ورزد قصور یا تخلف مزبور به عنوان قصور یا
تخلف در انجام مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر‌این که ثابت شود که
قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قانون یا حکم یا مقررات یا تصویب‌نامه مربوطه
بوده است.
3 – مفاد این ماده مانع نخواهد شد از این که اراپ یا پیمانکار کل نسبت به این
موضوع که آیا قرارداد به علت آن که اجرای آن به کلی غیرمقدور شده‌بایستی فسخ شود
بر طبق مقررات ماده ۴۰ قرارداد به داوری مراجعه کند.
‌ماده ۳۹ – ضمانت اجرا
‌در مورد مقررات مواد ۱۴ و ۱۶ این قرارداد راجع به تقلیل نواحی هرگاه اراپ در
مهلتهای مصرحه شرکت را از نظر خود درباره نواحی که باید خارج‌گردند مطلع نسازد
شرکت چنین نواحی را به تشخیص خود تعیین خواهد نمود. این تعیین قطعیت داشته و نواحی
را که شرکت به این نحو تعیین نماید‌از تاریخ ابلاغ خارج از نواحی اصلی یا واگذاری
تلقی خواهد شد.
‌ماده ۴۰ – سازش
1 – هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند
موافقت کنند که موضوع به هیأت سازش مختلطی مرکب از چهار عضو‌مراجعه شود که هر یک
از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق
دوستانه خواهد بود هیأت سازش پس‌از استماع اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را در
ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیأت سازش صادر خواهد کرد. رأی مزبور در
صورتی‌الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد.
2 – هرگاه طرفین ظرف سی روز نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش توافق ننمایند و یا
اختلاف بعد از ارجاع به هیأت مزبور حل نشده باشد طریق‌حل آن منحصراً ارجاع به داوری
طبق مقررات ماده ۴۱ خواهد بود.
‌ماده ۴۱ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تعبیر مقررات این قرارداد توسط یک هیأت داوری
مرکب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. تشریفات داوری با‌اخطار کتبی طرفی که درخواست
رسیدگی داوری می‌نماید به طرف دیگر شروع خواهد شد رونوشتی از اخطار مزبور به رییس
عالیترین دادگاه دانمارک(‌یا قاضی همطراز) ارسال خواهد شد و تاریخ دریافت اخطار
فوق‌الذکر به عنوان تاریخ ارجاع امر به داوری به شرح مذکور در زیر تلقی خواهد شد.
هر‌یک از طرفین یک نفر داور و دو داور مزبور قبل از شروع به رسیدگی داور ثالثی را
انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست هیأت داوری را خواهد داشت.‌چنانچه دو نفر داور
نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور ثالث تراضی کنند و
چنانچه طرفین به طرز دیگری توافق ننمایند داور‌ثالث به درخواست هر یک از طرفین به
وسیله رییس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز) تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر نرساند طرف‌دیگر حق خواهد
داشت که به رییس عالیترین دادگاه دانمارک (‌یا قاضی همطراز او) مراجعه و تقاضای
تعیین داور واحد بنماید. شخصی که توسط رییس‌مزبور به سمت داور ثالث یا داور واحد
برگزیده می‌شود نبایستی مستخدم ایران یا فرانسه بوده یا باشد و نباید تبعه هیچ یک
از ممالک مزبور باشد.‌ چنانچه ثابت شود که روابط وی با یکی از طرفین یا با منافعی
که مربوط به اختلاف است به نحوی می‌باشد که به طور معقول ممکن است این ظن را‌ایجاد
نماید که نحوه رسیدگی او نمی‌تواند به کلی عاری از تبعیض باشد ممکن است به تقاضای
یکی از طرفین از وی سلب صلاحیت گردد معذلک‌چنانچه از دو نفر که به این سمت انتخاب
گردیده‌اند به دلیل فوق سلب صلاحیت شده باشد طرفین ملزم به قبول هر شخص ثالثی که
انتخاب گردد‌خواهند بود.
3 – داور ثالث یا داور واحد (‌هر کدام که مورد پیدا کند) قبولی خود را ظرف سی روز
از تاریخ دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد (‌و در صورتی‌که توسط رییس
عالیترین دادگاه دانمارک تعیین شده باشد به رییس مزبور) اطلاع خواهد داد و در غیر
این صورت چنین تلقی خواهد شد که او سمت‌مزبور را رد کرده است و انتخاب مجدد طبق
همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است با اکثریت صادر شود. رأی
صادره نهایی و دارای اثر حقوقی خواهد بود و طرفین تعهد‌می‌نمایند مفاد آن را با
حسن نیت به مورد اجرا بگذارند و از هر لحاظ هر گونه حق اعتراض به استناد اصل Lis.
Pendens(‌غیر قابل انتقال بودن مال‌متنازع‌فیه مادام که حکم قطعی از طرف دادگاه
صادر نشده است) و یا امکان ارجاع قبلی امر به مقام قضایی دیگری را از خود سلب
می‌نمایند.
5 – محل و تشریفات داوری را طرفین تعیین خواهند کرد چنانچه در این باب توافق نشود
محل و تشریفات داوری از طرف داور واحد یا داور ثالث(‌هرکدام که مورد پیدا کند)
تعیین خواهد شد. موافقت می‌شود که هیچ اصل خاص حقوقی برای هیأت داوری یا داور واحد
در صدور رأی محدودیتی‌ایجاد نخواهد کرد و آنها اختیار خواهند داشت رأی خود را بر
مبنای ملاحظات انصاف و اصول حقوقی مورد قبول عام و علی‌الخصوص اصول
حقوق‌بین‌المللی قرار دهند.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات (‌منجمله حق ورود به حوزه عملیات نفتی) را برای هیأت
داوری یا داور واحد فراهم خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را‌که برای تعیین تکلیف
اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند
مانع یا مخل جریان داوری در تمام یا هر‌یک از مراحل داوری بشود. در چنین موردی
هیأت داوری یا داور واحد حق خواهد داشت رأی غیابی صادر نماید و رأی مزبور دارای
همان اثر حقوقی‌خواهد بود که با حضور هر دو طرف صادر شده باشد.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیتهایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست معذلک هیأت داوری‌یا داور واحد حق مطلق
خواهد داشت که احکام موقت متضمن دستورات موقتی لازم درباره هر دو طرف یا یکی از
آنها صادر نماید. دستورات مزبور‌برای طرفین دارای اثر حقوقی رأی نهایی خواهد بود.
در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دائر بر موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی
مزبور‌ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – تعیین مسئولیت پرداخت هزینه‌های داوری بسته به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد
(‌هر کدام که مورد پیدا کند) خواهد بود.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضای هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظایفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به‌مورد اختلاف نباشد و
چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌توانند از رییس
عالیترین دادگاه دانمارک تقاضا کند که‌جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (‌هر کدام
که مورد پیدا کند) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – تا حدی که مورد داشته باشد ضمن تصمیمات داوری که بر طبق این ماده صادر می‌شود
باید مهلت اجرا تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحدی (‌هر کدام که مورد پیدا کند) که‌تصمیم یا
رای اولیه را صادر نموده تقاضای تفسیر آن را بنماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا
رأی تأثیری نخواهد داشت تفسیر مزبور باید ظرف مدت‌یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود
و اجرای تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضای یک ماه (‌هر کدام زودتر واقع شود)
معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد
خاتمه پیدا کند معتبر خواهد بود.
13 – هرگاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین مزبور (‌جز در مواردی که طرفین به ترتیب دیگری کتباً‌توافق نمایند) به
درخواست یکی از طرفین توسط رییس عالیترین دادگاه (‌یا قاضی همطراز وی) از یکی از
کشورهای زیر به ترتیبی که نام برده می‌شود‌صورت خواهد گرفت. سوئد – نروژ – سویس.
‌ماده ۴۲ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی صادر شده طبق ماده ۴۱ این قرارداد فقط دایر به
الزام پرداخت مبلغ معین مصرح در تصمیم یا رأی مزبور به شرکت به‌وسیله اراپ باشد و
مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصمیم یا رأی مذکور یا در صورت عدم قید مدت در تصمیم
یا رأی ظرف سه ماه از تاریخ آن تصمیم‌یا رأی پرداخت نشود شرکت حق خواهد داشت که
کلیه اموال متعلق به اراپ را توقیف و از هر گونه پرداخت یا فروش نفت خام که قرار
بوده است به‌اراپ بشود خودداری نماید.
2 – در مواردی که تصمیم یا رأی نهایی بر طبق این قرارداد صادر شده باشد چنانچه
طرفی که موظف به اجرای رأی می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا‌تصمیم یا (‌چنانچه
مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم
به طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا نکند‌طرفی که رأی یا تصمیم به نفع او صادر شده
حق خواهد داشت که اعلام خاتمه این قرارداد را به وسیله تصمیم هیأت داوری یا داور
واحد که بر طبق بند(۳) این ماده را اتخاذ خواهد شد بخواهد تصمیم مزبور نسبت به
حقوق و تعهداتی که از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (‌طبق این
قرارداد)‌ناشی شده و یا بشود تأثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و خسارات
دیگری هم که به موجب رأی هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده‌باشد در همین حکم خواهد
بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود:
‌الف – فقط هیأت داوری یا داور واحدی که رأی تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن قرارداد به‌علت عدم اجرای رأی
بر طبق این قرارداد و به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (‌که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای‌اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ خواهد
کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و طبق نظر‌آنها مفاد رأی یا تصمیم اجرا نگردیده
باشد.
‌ماده ۴۳ – زبانهای متن قرارداد
‌متن فارسی و فرانسه و انگلیسی این قرارداد هر سه معتبر است در صورتی که اختلافی
پیش آید و به داوری ارجاع شود هر سه متن به هیأت داوری یا‌داور واحد (‌هر کدام که
مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر سه متن تفسیر نمایند.
هرگاه بین سه متن مزبور اختلافی در‌مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود متن انگلیسی
معتبر خواهد بود.
‌ماده ۴۴
‌مقررات قانون معادن مصوب سال ۱۳۳۶ در مورد این قرارداد مجری نخواهد بود و قوانین
و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در‌حدودی که مباینت
دارند نسبت به مقررات این قرارداد بلااثر خواهد بود.
‌به تاریخ …… مطابق با …… در تهران
‌امضاء و مبادله گردید
‌شرکت ملی نفت ایران
‌دکتر منوچهر اقبال
‌انتریرپز دورشرش ادآکتیویته پترولیر
ج – بلانکار
‌قائم مقام رییس
‌سوسیته فرانسزده پترول دیران
ج – بلانکار
‌از طرف اراپ – مدیر
‌ضمیمه الف – حدود نواحی اصلی
‌حدود نواحی اصلی مذکور در این قرارداد به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – ناحیه واقع در دریا.
‌ناحیه اصلی واقع در دریا که در بخش ۲ بخشهای نفتی ایران واقع است شامل آبهای
ساحلی و فلات قاره ایران در حدود مشروحه زیر خواهد بود به‌اضافه کلیه جزایری که در
ناحیه مزبور و تحت حاکمیت ایران می‌باشد به استثناء جزایر کیش و هندورابی و قشم و
هنگام و آبهای ساحلی آنها تا حدود ۳‌میل. حدود ناحیه اصلی واقع در دریا به شرح زیر
است:
‌حد غربی آن از نقطه شماره ۱۹ که در زیر تشریح گردیده است شروع در جهت جنوب در
امتداد نصف‌النهار ۵۳ درجه و ۳۴ دقیقه طول جغرافیایی شرقی‌تا جایی که حد فلات قاره
ایران را قطع کند ادامه می‌یابد.
‌نقطه ۱۹ جایی است که نصف‌النهار مزبور حدود دریایی سه میلی ناحیه عملیات شرکتهای
عامل نفت ایران را قطع می‌نماید مختصات جغرافیایی‌تقریبی نقطه مزبور به شرح زیر
است:
53 درجه ۳۴ دقیقه طول جغرافیایی شرقی
26 درجه ۳۸ دقیقه عرض جغرافیایی شمالی
‌حد شمالی آن از نقطه ۱۹ شروع و در امتداد حدود دریایی سه میلی مذکور در فوق تا
جایی که حدود مزبور نصف‌النهار ۵۶ درجه طول جغرافیایی شرقی‌را در نقطه ت قطع
می‌نماید ادامه می‌یابد مختصات تقریبی نقطه ت به شرح زیر است:
56 درجه طول جغرافیایی شرقی
26 درجه ۴۰ دقیقه ۱۵ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
‌حد شمالی آن از نقطه ت شروع و در جهت جنوب در امتداد نصف‌النهار ۵۶ درجه طول شرقی
تا جایی که نصف‌النهار مزبور حد فلات قاره ایران را قطع‌کند ادامه می‌یابد.
ب – ناحیه اصلی واقع در خشکی.
‌ناحیه اصلی واقع در خشکی شامل ۳ قطعه می‌باشد:
1 – قطعه یک
‌این قطعه با بخش ۱۸ از بخشهای نفتی ایران انطباق دارد و در داخل نقاط تقاطع
نصف‌النهارهای ۵۴ درجه و ۵۷ درجه طول جغرافیایی شرقی از یک‌طرف و نصف‌النهارهای ۳۴
درجه و ۳۶ درجه عرض جغرافیایی شمالی واقع است.
2 – قطعه ۲
‌این قطعه شامل بخش ۱۴ بخشهای نفتی ایران و قسمت شمال شرقی بخش ۸ بخشهای نفتی
ایران می‌باشد و در داخل خطوط مستقیمی که نقاط زیر را‌به هم متصل می‌نماید واقع
است از نقطه ۱۰۱ با مختصات جغرافیایی.
51 درجه طول جغرافیایی شرقی
34 درجه عرض جغرافیایی شمالی
‌تا نقطه ۱۰۲ با مختصات جغرافیایی.
51 درجه طول جغرافیایی شرقی
32 درجه عرض جغرافیایی شمالی
‌تا نقطه ۱۰۳ مختصات جغرافیایی.
54 درجه طول جغرافیایی شرقی
30 درجه و ۲۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض جغرافیایی شمالی
‌تا نقطه ۱۰۴ با مختصات جغرافیایی.
54 درجه طول جغرافیایی شرقی
34 درجه عرض جغرافیایی شمالی
‌و سپس تا نقطه ۱۰۱ فوق.
3 – قطعه ۳
‌این قطعه شامل بخش ۱۲ و قسمت شمالی بخش ۶ و قسمت غربی بخش ۱۱ از بخشهای نفتی ایران می‌باشد و بین نصف‌النهارهای ۵۷ درجه و ۵۶‌درجه طول جغرافیایی شرقی و مدارهای ۲۸ درجه ۱۸ دقیقه و ۳۲ درجه عرض جغرافیایی شمالی واقع است.
‌تبصره – خطوط مستقیم فوق‌الذکر خطوط معرفت‌الارضی بین نقاطی مبتنی بر “‌بیضی کلارک ۱۸۸۰” می‌باشد. نقاط فوق‌الذکر که با شماره مشخص شده‌اند نقاطی می‌باشند که در نقشه بخشهای نفتی شرکت و نواحی قراردادها نشان داده شده‌اند.

‌قرارداد فوق مشتمل بر چهل و چهار ماده و یک ضمیمه منضم به قانون اجازه مبادله و اجراء قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراپ می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی