ماده ۱ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسائط نقلیه موتوری زمینی آبی و یا کشاورزی تغییر بدهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسائلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک یا داشتن پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۲ – هر کس به نحوی از انحاء در شماره شاسی یا پلاک وسیله نقلیه موتوری که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده تغییری بدهد و آن را از صورت کارخانه‌ای (فابریکی) خارج کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۵۳/۵/۷]
هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق نماید مکلف است مراتب را با تسلیم مدارک مالکیت و تعیین محل توقف وسیله نقلیه در قبال اخذ رسید به شهربانی محل اطلاع دهد، شهربانی محل باید ظرف دو هفته و در صورت لزوم پس از کسب نظر شهربانی محل شماره‌گذاری اجازه اوراق‌کردن وسیله نقلیه را ضمن اخذ شماره‌های شهربانی وسیله نقلیه بدهد و اگر به دلائلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. متقاضی حق دارد که از این تصمیم به دادستان شهرستان شکایت کند و نظر دادستان قطعی است.
هر گاه شهربانی در مدت مذکور تعیین تکلیف نکند اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضاء مدت مزبور مجاز است.
تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه خواهد بود.
[ماده ۳ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به شهربانی محل اطلاع دهد شهربانی محل باید ظرف یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلائلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. هرگاه شهربانی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضاء مدت مجاز است.
تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه خواهد بود.]
ماده ۴ – اگر وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار و تصرف اوست (اعم از آنکه مالک باشد یا نباشد) پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را کتباً به نزدیکترین مرکز پلیس یا پاسگاه ژاندارمی اعلام نماید و در صورت تخلف به تأدیه پانصد تا یک‌هزار و دویست ریال جریمه محکوم خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده می‌باشد در جلسه روز سه‌شنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۵.۸.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.