آنچه از تبصره «۲» ماده (۲) قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویبنامه‌های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۲۱ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۲۹ مستفاد است در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می‌گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
