مصوب ۱۳۴۵/۳/۱
ماده 1 – از اول خرداد ماه 1342 معافیت مذکور در ماده 12 اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنایی که ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 در مورد حق‌الثبت ذکر گردیده حذف می‌شود.
حق‌الثبت املاکی که تا تاریخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملک و حدود آن منقضی و به طور کلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتر املاک به ثبت نرسیده است به مأخذ سابق اخذ می‌شود مشروط بر این که کلیه حق‌الثبت بر اساس آخرین قیمت منعکس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذکور تأدیه شده باشد ولی مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی‌های ملک بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالکیت مشمول این قانون خواهد بود.
ماده 2 – از اول خرداد ماه 1345 بهای اوراق و دفاتر و گواهی‌نامه‌های ثبتی به مأخذ نرخ‌های مندرج در جدول شماره دو پیوست که شامل 38 مورد می‌باشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 44 کل کشور باید رفتار شود.
تبصره 1 – وزارت دارایی مکلف است به منظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی که موجب نکث درآمدهای دولتی حاصل از معاملات می‌شود در ضمن تنظیم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر کرده مهماامکن از اضافات موضوع تصویب‌نامه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1342 کاسته و کسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه 1342 تا پایان سال 1343 در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهی‌نامه‌های ثبتی طبق نرخ‌های‌مندرج در جدول شماره یک پیوست که شامل چهل و یک مورد می‌باشد و همچنین احتساب 25% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومی و 75% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت کل تا پایان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یک در سال 1344 تا تاریخ اجراء این قانون به درآمد عمومی تأیید می‌شود.
ماده 3 – از اول خرداد 1342 معادل مأخذ مذکور در تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 کشور از تمام وجوهی که اداره کل ثبت طبق قانون دریافت‌می‌دارد (به استثنای حق‌الاجرا و موارد مذکور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یک چهارم و سهم اداره کل ثبت سه چهارم خواهد بود.
ماده 4 – درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 کل کشور ضمن درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل‌می‌شود.
تبصره 1 – عمل وزارت دارایی از اول خرداد 1342 تا پایان 1343 در مورد مصرف 75% از درآمد مذکور در ماده دو و همچنین یک چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد مذکور در ماده سه این قانون در سال 1342 بر طبق بودجه‌ای که در سال‌های 1342 و 1343 به منظور توسعه سازمان و رفع نقائص آن و نیازمندیهای اداری و کمک به فصول و مواد بودجه‌های عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمان‌ها و خانه‌های سازمانی مورد احتیاج وزارت دادگستری و اداره کل ثبت که از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارایی تنظیم شده تأیید می‌شود.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری در مصرف یک چهارم از درآمد ماده سه برای سال 1343 بر اساس تبصره 35 قانون بودجه اختصاصی سال 1343 تأیید می‌شود.
ماده 5 – اداره کل ثبت مکلف است برنامه‌ای که برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون در تمام کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و جداول ضمیمه که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه 28 اسفند ماه 1344 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی