ماده واحده – قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که شامل یک مقدمه و پانزده ماده می‌باشد و در تاریخ سوم تیر‌ماه ۱۳۴۳ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ روز شنبه ۹ بهمن ماده ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه
از آنجا که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رییس‌جمهور فرانسه که به تشیید روابط دوستانه قدیم و توسعه روابط اقتصادی و دریانوردی بین دو کشور متساویاً علاقه دارند به عقد قراردادی درباره اقامت و دریانوردی تصمیم گرفتند و برای این منظور نمایندگان مختار خود را به شرح زیر معین کردند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:
جناب آقای عباس آرام وزیر امور خارجه.
از طرف حضرت رییس‌جمهور فرانسه:
جناب آقای رنواسیون سفیر کبیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار.
و این نمایندگان پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شده نسبت به موارد زیر موافقت کردند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌توانند آزادانه در قلمرو طرف دیگر داخل شوند و در آن اقامت کنند و نیز هر وقت بخواهند می‌توانند از آن خارج شوند مشروط بر آن که مقررات پلیس و نظم عمومی و امنیت دفاع ملی را که در مورد همه بیگانگان مجری است رعایت کنند. همچنین با رعایت این مقررات می‌توانند مطابق شرایطی که در مورد اتباع دول کاملة‌الوداد مجری است در خاک طرف دیگر مسافرت یا اقامت کنند.
اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از لحاظ جان و مال و منافع از حمایت کامل آن طرف برخوردار خواهند بود و از این بابت از کلیه حقوق و امتیازات فعلی یا آتی اتباع دول کاملة‌الوداد متمتع خواهند شد.
ماده دوم – اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از همان حقوق مدنی اتباع آن طرف متمتع می‌شوند.
قانونی که در این موارد اجراء می‌شود به وسیله اصول تعارض قوانین تعیین خواهد شد در هر حال احوال شخصیه فرانسویان در خاک کشور شاهنشاهی ایران تابع قوانین فرانسه و احوال شخصیه ایرانیان در خاک جمهوری فرانسه تابع قوانین ایران خواهد بود.
به علاوه به شرط معامله متقابله با اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر در مورد اجاره و استجاره و استملاک و تصرف اموال منقول و غیرمنقول و تصرفات مالکانه بر حسب قوانین جاری همان رفتاری خواهد شد که نسبت به دول کاملة‌الوداد مجری می‌شود.
ماده سوم – حقوق و منافع مشروع اتباع و شرکت‌های یکی از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر نباید دستخوش اقدامات خودسرانه و تبعیض‌آمیز طرف دیگر قرار گیرد.
هیچ یک از طرفین قرارداد نباید اموال اتباع و شرکت‌های طرف دیگر را که در قلمرو اوست به علت اقتضای مصلحت عامه یا ملی کردن از تصرف مالک خارج کند مگر با همان شرایطی که درباره اتباع داخلی و اتباع دولت کاملة‌الوداد مجری می‌گردد.
میزان خسارت مذکور باید تعیین باشد و طوری شود که عملاً قابل وصول و قابل انتقال باشد و این وصول یا انتقال قبلاً یا در راس موعدی که عرفاً قابل‌قبول باشد صورت گیرد.
ماده چهارم – به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین در خاک طرف دیگر در مورد اشتغال به تجارت و صنایع و پیشه‌وری و زراعت و مشاغل آزاد‌و همچنین حرفه‌های با دستمزد یا بدون دستمزد از رفتاری که نسبت به دولت کاملة‌الوداد می‌شود برخوردار خواهند بود.
فعالیت‌هایی که در یکی از دو کشور حتی به صورت اتفاقی جنبه شرکت در مشاغل رسمی و دولتی داشته باشد از مقررات مفاد این ماده مستثنی خواهد‌بود.
ماده پنجم – اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین قرارداد در قلمرو طرف دیگر با همان حقوق و امتیازات اتباع داخلی برای اقامه دعوی به هر‌یک از مراجع قضایی و دادگاه‌های حکمیت خواه به عنوان شکایت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و برای اقامه دعوی تأمینی از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلی مقررات معاضدت قضایی درباره آنان مجری خواهد بود.
طرفین قرارداد موافقت دارند که فصل‌های سه و چهار قرارداد عمومی لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آیین دادرسی مدنی در مورد موضوع‌هایی که فصول مزبور ناظر بر آن است بین خود مجری دارند.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر از هر گونه خدمت نظامی در ارتش یا در نگهبانی یا نیروی چریک و همچنین از هر گونه الزامات نظامی شخصی و نیز از پرداخت هر گونه وجه نقدی یا جنسی به جای خدمات یا الزامات مزبور معاف خواهند بود.
اموال اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ فقط مشمول مصادره‌هایی خواهد بود که نسبت به اتباع داخلی به مورد اجراء گذاشته می‌شود غراماتی که به اتباع داخلی بر طبق قوانین جاری تعلق می‌گیرد به اتباع هر یک از طرفین نیز تعلق خواهد گرفت. رفتاری که نسبت به اتباع مزبور به عمل می‌آید نباید به هیچ وجه از رفتار نسبت به اتباع دول کاملة‌الوداد نامساعدتر باشد.
ماده هفتم – اتباع هر یک از طرفین قرارداد در خاک طرف دیگر به هیچ عنوان و به حساب هیچ کس نباید عوارض و مالیاتی بیشتر یا غیر از آنچه اتباع داخلی در مواردی مشابه بر عهده دارند بپردازند و مخصوصاً مانند اتباع داخلی تخفیف‌ها و معافیت‌های عوارضی یا مالیاتی و تخفیف‌های مالیاتی از جمله تخفیف‌های مربوط به عیال و اولاد بدانان تعلق خواهد گرفت. دول متعاهد در مورد این که فرار از پرداخت مالیات تعقیب و مجازات شود و از‌پرداخت مالیات مضاعف احتراز به عمل آید یا یکدیگر توافق خواهند نمود. مقررات فوق در صورت اقتضاء مانع از دریافت عوارض مربوط به اقامت و عوارض مربوط به اجرای تشریفات پلیسی نخواهد بود به شرط این که این عوارض از کلیه بیگانگان دریافت شود. مبلغ عوارض مزبور نباید بیشتر از مبلغ عوارضی باشد که از اتباع دولت‌های دیگر دریافت می‌شود.
ماده هشتم – شرکت‌های تجاری و مدنی و همچنین مؤسسات عمومی که بر طبق قانون در خاک طرف متعاهد دیگر تأسیس یافته و مرکز شرکت نیز در آن خاک است در صورتی که در محل تأسیس منحصراً به فعالیت‌های تجاری بپردازند به وسیله طرف متعاهد دیگر قانونی شناخته خواهد شد.
شرکت‌ها و مؤسسات مزبور بر طبق مقررات جاری که در مورد مؤسسات و شرکت‌های کشورهای دیگر نیز قابل اجراء باشد می‌توانند استقرار یابند و شعبه‌ها و نمایندگی‌هایی تأسیس کنند و به هر گونه فعالیت تجاری و صنعتی بپردازند.
شرکت‌ها و مؤسسات مذکور از لحاظ فعالیت‌های تجاری یا صنعتی خود در خاک طرف دیگر مشمول پرداخت مالیات‌ها و حقوق و عوارضی بیشتر یا غیر از آنچه از طرف مؤسسات ملی پرداخت می‌شود نخواهند بود.
ماده نهم –
1 – در این قرارداد غرض از کلمه “کشتی” کلیه انواع شناورهای دریاپیمایی است که به دولت یا اشخاص تعلق داشته و یا مورد بهره‌برداری آنها قرار گیرد. این اصطلاح کشتی‌های جنگی را شامل نمی‌شود.
2 – کشتی‌های دارنده پرچم یکی از طرفین قرارداد و حامل اسناد و مدارکی که قانون آن طرف برای اثبات تابعیت آنها لازم می‌داند متعلق بدان طرف شناخته خواهند شد.
3 – گواهینامه‌های ظرفیت صادره از ناحیه مقامات صالح را طرفین قرارداد قبول خواهند کرد حقوق و عوارض کشتیرانی بر اساس گواهینامه‌های مزبور محاسبه و پرداخت خواهد شد و در این مورد احتیاجی به اندازه‌گیری مجدد ظرفیت بر طبق مقررات جاری طرف دیگر قرارداد نیست مشروط بر این که گواهینامه‌های مذکور منطبق با وضع کشتی‌ها در موقع
ورود به گمرک باشد.
4 – هر یک از طرفین متعاهدین مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های طرف دیگر را در مورد کارکنان و تجهیزات و تأسیسات و نگاهداری کشتی‌های مسافری و کشتی‌های باربری و همچنین در مورد حمایت جان اشخاص در دریا قبول خواهد کرد.
همچنین گواهینامه‌های صادره به موجب همین مقررات مورد قبول طرفین خواهد بود هر یک از کشتی‌های متعلق به طرفین قرارداد که دارای گواهینامه‌های مذکور باشد در بنادر طرف دیگر مورد بازرسی مأمور صالح آن طرف واقع خواهد شد و این بازرسی محدود است به تحقیق در وجود گواهینامه‌های معتبر در مورد این گواهینامه‌ها اصل کفایت آنها است مگر آن که به نظر مأمور بازرسی قابلیت دریانوردی کشتی با مشخصات مذکور در گواهینامه‌ها مغایرت داشته باشد و رفتن کشتی به دریا برای مسافران یا ملوانان خطرناک باشد در این صورت مأمور بازرسی کلیه اقدامات لازم را به‌منظور ممانعت از حرکت کشتی به عمل می‌آورد بلافاصله به کنسول طرف دیگر قرارداد این تصمیم و علل آن را کتباً اطلاع می‌دهد.
ماده دهم –
1 – هر یک از طرفین قرارداد در بنادر خود با کشتی‌هایی که دارای پرچم طرف دیگر باشند از لحاظ اجرای تشریفات گمرکی و دریافت حقوق و عوارض بندری و همچنین از لحاظ دسترسی بلامانع به بنادر و استفاده از آنها و استفاده از تسهیلات دریانوردی و عملیات تجاری کشتی‌ها و ملوانان و مسافران و کالاها به همان گونه رفتار خواهد کرد که با کشتی‌های خود رفتار می‌کند و این ترتیب به خصوص ناظر به تهیه و تعیین محل در‌اسکله و ایجاد تسهیلات برای بارگیری و تخلیه خواهد بود.
2 – مقررات بند فوق شامل دریانوردی و فعالیت و حمل و نقل که بر طبق قوانین هر یک از طرفین قرارداد مختص به خود آنها است مخصوصاً خدمات بندری و یدک‌کشی و راهنمایی و کاپوتاژ و صید در دریا نخواهد شد.
ماده یازدهم –
1 – هرگاه کشتی متعلق به یکی از طرفین قرارداد در نزدیکی ساحل طرف دیگر در گل فرو رود یا غرق شود یا به علت مواجهه با خطر به لنگر انداختن در یکی از بنادر طرف دیگر مجبور باشد طرف متعاهد مزبور با این کشتی و مسافران و اموال آنها مانند کشتی‌ای رفتار خواهد کرد که پرچم خود آن کشور را بر افراشته باشد و نیز اجازه خواهد داد که کشتی پس از تعمیر مسافرت خود را ادامه دهد.
۲ – اشیاء و محمولاتی که از کشتی به گل نشسته یا غرق شده به دست می‌آید به مالک یا نماینده او پس داده خواهد شد به شرط آن که مالک حق خود را در مهلت قانونی اثبات کند هرگاه اشیاء مزبور به فروش رسیده باشد مبلغ خالص فروش پس از کسر حقوق و عوارض گمرکی در صورت اقتضا و به‌شرط آن که مالک حق خود را قبلاً به ثبوت رسانده باشد در اختیار مالک یا نماینده او گذاشته خواهد شد. محاسبه مبلغ مربوط به هزینه نجات کشتی و سایر هزینه‌ها بر طبق همان مقرراتی است که در مورد کشتی‌های ملی اجراء می‌شود.
۳ – با رعایت مقررات قانونی یا آیین‌نامه‌های مربوط به اشیاء و کالاهای غرق شده کشتی‌ها و اشیاء نجات یافته اگر برای استعمال یا تصرف داخلی نباشد از کلیه عوارض و حقوق گمرکی معاف خواهد بود ولی در این مورد نیز ممکن است اقدامات تأمینی گمرکی تا صدور مجدد اشیاء و کالاهای مزبور به‌عمل آید.
ماده دوازدهم – با رعایت مقررات قانونی و مخصوصاً مقررات مربوط به تابعیت کارکنان کشتی‌ها فرماندهان کشتی‌های حامل پرچم یکی از طرفین قرارداد که تعداد کارکنان آنها به علت بیماری یا علل دیگر کامل نباشد اجازه خواهند داشت در بنادر در طرف دیگر قرارداد عده ملوانان لازم را برای ادامه مسافرت استخدام کنند. ملوانانی که به این طریق استخدام می‌شوند حق دارند پس از انقضای قرارداد به هزینه مالک کشتی به میهن خود باز گردند.
ماده سیزدهم – مساعدترین رفتاری که طرفین معظمین متعاهدین متقابلاً در قرارداد حاضر برای یکدیگر قائل می‌شوند شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – امتیازات ناشی از اتحاد گمرکی یا پولی یا ناشی از وجود منطقه آزاد یا ناشی از موافقتنامه‌های ناحیه‌ای که یکی از طرف متعاهدین آنها را امضاء‌کرده است یا از این پس امضاء خواهد کرد.
ب – مزایا و امتیازاتی که یکی از طرفین قرارداد به علت داشتن روابط خاص با دول دیگر برای آنها منظور داشته است یا خواهد داشت این روابط خاص ناشی از این است که این دول به اتحادیه‌ای تعلق دارند یا تعلق داشته‌اند که در یک یا چند رشته امور تولیدی یا بازرگانی یا امور مربوط به امنیت مشترکاً سازمانی به وجود آورده‌اند.
ماده چهاردهم – هرگاه حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد از طریق سیاسی میسر نباشد به درخواست یکی از طرفین قرارداد آن اختلاف به محکمه داوری احاله خواهد شد و طرز تشکیل این محکمه بدین قرار است هر یک از طرفین متعاهدین نماینده خود را تا یک ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری تعیین خواهد کرد. داورانی که به این طریق تعیین می‌شوند تا دو ماه از تاریخ اعلام طرفی که داور خود را بعداً تعیین کرده است داور‌سومی را که تبعه کشور ثالثی باشد انتخاب خواهند کرد. هرگاه یکی از طرفین قرارداد داوری معرفی نکند طرف دیگر می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین این داور را تقاضا نماید. این طریق در موردی هم که داور مشترک را طرفین انتخاب نکرده باشند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد اجراء خواهد گردید.
طرفین قرارداد ممکن است با توافق قبلی شخصی را که در صورت بروز اختلاف باید داور مشترک باشد برای مدتی معین انتخاب کنند تصمیم داوران قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
ماده پانزدهم –
1 – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و پس از سی روز از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2 – مدت اعتبار این قرارداد پنج سال است و پس از این مدت هم تا وقتی که یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن با اطلاع قبلی شش‌ماهه به‌طرف دیگر ابلاغ ننمایند همچنان معتبر خواهد بود.
نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین قرارداد حاضر را امضاء کرده‌اند.
این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسی و فرانسه که هر دو متن متساویاً معتبر می‌باشد تنظیم گردید.
تهران به تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۴۳
قرارداد فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده که منضم به قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه می‌باشد صحیح و قابل اجراء است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی