قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و آلاید کمیکال کورپوریشن
Allied Chemical Corporation
این قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی که وابسته به شرکت ملی نفت ایران بوده و طبق قوانین کشور ایران تشکیل یافته (و ذیلاً در این قرارداد”شرکت” نامیده می‌شود)
و “آلاید کمیکال کورپوریشن” Allied Chemical Corporation
شرکتی که طبق قوانین نیویورک از کشورهای متحده آمریکا تأسیس شده (و ذیلاً در این قرارداد “آلاید” نامیده می‌شود) منعقد می‌گردد.
نظر به این که “شرکت” اعلام داشته که قادر است مقدار کثیری گاز طبیعی حاوی ئیدروژن سولفوره با غلظت کافی برای استخراج گوگرد از منابع نفت مسجد سلیمان و یا منابع دیگر ایران تأمین نماید.
نظر به این که “شرکت” مایل است گاز طبیعی مذکور را برای تهیه گوگرد و آمونیاک و اوره و فسفات و سایر انواع کودهای شیمیایی مختلف و محصولات دیگر مورد استفاده قرار دهد و نظر به اینکه “آلاید” “به شرکت” اعلام داشته است که:
الف – برای طراحی و نظارت بر ساختمان و به کار انداختن کارخانه‌های تولید گوگرد و تهیه مواد پتروشیمی از گاز طبیعی دارای صلاحیت فنی و‌اطلاعات و تجربه لازم بوده و دسترسی به فرآیندهای مربوط دارد.
ب – برای فروش گوگرد و مواد پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی دارای سازمان لازم فروش و بالاخص دارای تسهیلات بازاریابی در سراسر جهان‌می‌باشد و
نظر به این که “شرکت” و “آلاید” طبق مفاد این قرارداد توافق کرده‌اند که یک شرکت سهامی به نام “شرکت شیمیایی شاهپور” (که ذیلاً در این قرارداد”مشارکت” نامیده می‌شود) در ایران تشکیل دهند که در آن برای احداث کارخانه‌های تولید گوگرد و تهیه مواد پتروشیمی و بهره‌برداری از آنها به تساوی‌مشارکت نماید که بر آورد فعلی مبلغ کل سرمایه‌گذاری برای کارخانه‌های مذکور و ملحقات آن بدون سرمایه در جریان تقریباً معادل یکصد میلیون دلار‌آمریکا (۱۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار) می‌باشد که قریب بیست و پنج درصد (۲۵%) آن از طرف “شرکت” و “آلاید” سرمایه‌گذاری خواهد شد و بقیه از طریق اخذ اعتبارهای دراز مدت تأمین خواهد گردید و نظر به این که طرفین قرارداد پیش بینی می‌کنند که بهره‌برداری تجارتی از این طرح باید ظرف مدتی آغاز گردد که از سی و شش ماه از تاریخ اجرای این قرارداد که بعداً
تعریف می‌گردد تجاوز ننماید و
نظر به این که به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۴۴ به “شرکت” اجازه داده شده که قراردادهایی از قبیل این قرارداد منعقد‌نماید و نظر به این که “شرکت” و “آلاید” قصد دارند مقررات این قرارداد با حسن نیت و صمیمیت متقابل به مورد اجرا گذاشته شود و طرفین قرارداد‌مساعی لازم را به بهترین وجه برای ترویج و توسعه و پیشرفت کار “مشارکت” به عمل آورند.
علیهذا بین “شرکت” و “آلاید” به شرح زیر توافق می‌شود:
ماده ۱ – تعریفات
جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگر اقتضا نماید تعریف بعضی از اصطلاحاتی که
ذیلاً در این قرارداد به کار رفته از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود:
الف – “شرکت” یعنی “شرکت ملی صنایع پتروشیمی” و یا هر سازمان دیگری که کلیه
تعهدات “شرکت ملی صنایع پتروشیمی” مذکور فوق به آن‌منتقل گردد.
ب – “آلاید” یعنی “آلاید کمیکال کورپوریشن Allied Chemical Corporation و یا هر
سازمان دیگری که کلیه تعهدات آلاید کمیکال‌کورپوریشن Allied Chemical Corporation
به آن منتقل گردد.
پ – “گاز طبیعی” یعنی گاز تر و گاز خشک و کلیه ئیدروکربورهای گازی دیگر که از
چاه‌های نفت و یا گاز به دست آید و تتمه گازی که پس از سوا‌کردن ئیدروکربورهای
مایع از گازهای تر باقی مانده باشد که گاز طبیعی مذکور ممکن است دارای سایر
ترکیبات گاز از قبیل ئیدروژن سولفوره و اکسید دو‌کربن و غیره نیز باشد.
ت – “گاز اسید مسجد سلیمان” یعنی گاز طبیعی که از طبقات ژوراسیک و یا هر طبقه
ارضی دیگری در منطقه مسجد سلیمان به دست می‌آید و گاز‌مذکور دارای مقدار کافی
ئیدروژن سولفوره می‌باشد.
ث – “تاریخ اجرا” یعنی تاریخی که این قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنایع
پتروشیمی مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۴۴ به تصویب کمیسیونهای‌مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین
ایران می‌رسد.
ج – “دولت” یعنی دولت ایران.
چ – “اراضی” عبارت است از اراضی اعم از آن که پوشیده از آب باشد یا نباشد.
ح – “فوت مکعب” عبارت است از یک فوت مکعب استاندارد گاز در شرایط حرارتی ۶۰ درجه
فارنهایت و فشار مطلق ۱۴.۷ پوند در هر اینچ‌مربع.
خ – “روز” یعنی یک روز ۲۴ ساعته.
د – “مشارکت” عبارت است از شرکت سهامی نامبرده که “شرکت شیمیایی شاهپور” نامیده
خواهد شد.
ذ – “تن” “یعنی یک تن متریک”
ر – “رییس دادگاه عالی” یعنی عالیترین مقام قضایی دادگاه عالی انگلستان
(Chiefjustice) و یا کسی که در آن موقع شاغل مقام مشابهی در‌عالیترین دادگاه کشور
هلند بوده باشد.
ماده ۲ – تأیید و تصویب قرارداد
1 – “شرکت” این قرارداد را بلافاصله پس از امضاء برای تأیید به شورای عالی صنایع
پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت‌وزراء و سپس برای تصویب به
کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران تقدیم خواهد داشت. “شرکت” برای اخذ
تأیید و تصویب مقامهای‌مذکور بهتر مساعی خود را به کار خواهد برد و تاریخ تصویب آن
را به اطلاع “آلاید” خواهد رسانید.
2 – تصویب این قرارداد در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین ایران در حکم
پذیرفتن کلیه تعهدات و اعطای کلیه تسهیلات و مزایایی‌است که دولت به موجب این
قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزایایی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی در ایران (مصوب ۷ آذر‌ماه ۱۳۳۴) به شرکتهای خارجی اعطا گردیده است.
ماده ۳ – تأسیس شرکت سهامی
1 – “شرکت” و “آلاید” موافقت می‌نمایند که برای تهیه و فروش گوگرد و آمونیاک و
اوره و فسفات و سایر انواع کودهای شیمیایی مختلط و دیگر‌فرآورده‌های صنعت پتروشیمی
از گاز اسیدی مسجد سلیمان و سایر گازهای طبیعی و ئیدروکربورهای مایع یک شرکت سهامی
به نام “شرکت شیمیایی‌شاهپور” (که ذیلاً “مشارکت” نامیده می‌شود) تأسیس نمایند.
2 – جز در مواردی که در این قرارداد به نحوی دیگر مقرر شده باشد “شرکت” و
“آلاید” در مشارکت تحت عنوان “ مشارکت” به تساوی شرکت‌خواهند نمود.
3 – “مشارکت” دارای تابعیت ایرانی است و در کلیه مواردی که در این قرارداد و یا
در اساسنامه شرکت پیش‌بینی نگردیده مشمول مقررات قانون‌تجارت ایران خواهد بود.
4 – اساسنامه “مشارکت” به صورتی که مورد موافقت طرفین این قرارداد واقع شود تنظیم خواهد شد.
5 – ظرف نود روز پس از تاریخ اجرای این قرارداد طرفین “مشارکت” را به موجب قانون
و آیین‌نامه ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها در ایران به‌ثبت خواهند رسانید.
6 – “مشارکت” تأسیسات لازم را با ظرفیت اولیه برای تولید حداقل روزانه ۱۰۰۰ تن
آمونیاک و روزانه ۵۰۰ تن اوره جامد و حداقل روزانه ۳۰۰ تن‌فسفات و سایر انواع
کودهای شیمیایی مختلف و روزانه ۱۰۰۰ تن گوگرد (که قسمتی از آن به مقادیر لازم
برای تهیه حداقل روزانه ۳۰۰ تن کودهای‌فسفاته و سایر انواع کودهای شیمیایی مختلط
در ایران به جوهر گوگرد تبدیل می‌گردد) ایجاد خواهد کرد و ظرفیت اضافی برای کلیه
محصولات فوق و‌یا نیازمندیهای دیگری که مورد موافقت طرفین قرار گیرد تأمین خواهد نمود.
7 – بدین وسیله نسبت به خرید باقیمانده گوگرد پس از تأمین احتیاجات اولیه جوهر
گوگرد مقرر در بند (۶) این ماده بر اساس قیمتها و شرایط بازار‌جهانی به “آلاید”
حق تقدم داده می‌شود.
8 – استفاده‌های دیگر از مازاد گازها برای تهیه آتی فرآورده‌هایی که شامل
“متانول” (Methanol) و “ملامین” (Melamine) و “فورمالدهاید”(Formaldehyde) و
“پلی‌اتیلن” (Poly Ethylene) و “اتیلن گلیکول” (Ethylene Glycol) و
“کاپرولاکتام” (Caprolactam) بوده ولی‌محدود به آنها نمی‌گردد مورد مطالعه
“مشارکت” قرار خواهد گرفت.
ماده ۴ – سرمایه و وجوه اضافی مورد نیاز
1 – سرمایه اولیه “مشارکت” که “مشارکت” با آن سرمایه به ثبت می‌رسد مبلغ چهار صد
و هفتاد میلیون (۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل شش‌میلیون و دویست و پنجاه هزار
(۶.۲۵۰.۰۰۰) دلار آمریکا خواهد بودکه به سهام عادی هر سهم به ارزش اسمی یک میلیون
(۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تقسیم‌و در اساسنامه “مشارکت” پیش‌بینی خواهد شد. سرمایه مزبور
را می‌توان گاه به گاه به نحوی که در اساسنامه “مشارکت” مقرر خواهد گردید افزایش داد.
2 – پس از ثبت “مشارکت” کلیه سهام سرمایه اولیه به طور نقدی صادر خواهد شد و صدور
سهام بر این اساس خواهد بود که فقط یک سوم ارزش‌اسمی سهام بدواً پرداخت خواهد شد و
بقیه در یک یا چند قسط به مبالغی که از طرف “مشارکت” تعیین می‌گردد قابل پرداخت
خواهد بود. توافق شده‌است که در هر صورت سرمایه اولیه مذکور حداکثر تا هیجده ماه
پس از تاریخ ثبت “مشارکت” کلاً پرداخت خواهد شد.
3 – “مشارکت” علاوه بر سرمایه اولیه سهام قرضه تبعی به ارزش اسمی یک میلیارد و
چهار صد و شش میلیون (۱.۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل‌هیجده میلیون و هفت صد و پنجاه
هزار (۱۸.۷۵۰.۰۰۰) دلار آمریکا صادر خواهد کرد.
شرایط مربوط به بهره (در صورتی که بهره تعلق گیرد) و استرداد و شرایط دیگر به
نحوی خواهد بود که “شرکت” و “آلاید” توافق نمایند. این سهام قرضه‌تبعی نقداً به
ارزش اسمی تعهد خواهد شد و در یک یا چند قسط و در تاریخهایی که “مشارکت” تعیین
نماید پرداخت خواهد گردید ولی در هر صورت‌پرداخت سهام قرضه تبعی باید تا زمان
تکمیل ساختمان طرح کلاً تعهد شده باشد.
4 – “شرکت” و “آلاید” هر یک به پول قابل تسعیر به دلار پرداخت پنجاه درصد از
سهام اولیه و سهام قرضه تبعی “مشارکت” را تعهد خواهند نمود‌و هر یک دارای پنجاه
درصد حق رأی در “مشارکت” خواهند بود.
5 – هر گونه افزایش سهام و سهام قرضه “مشارکت” از طرف “شرکت” و “آلاید”به
تساوی تأمین و به نحو مورد توافق طرفین پرداخت خواهد شد.
6 – وجوهی که ممکن است مورد نیاز “مشارکت” قرار گیرد و به نحو مزبور تأمین نشده
باشد به وسیله “ مشارکت” به صورت اعتبارات داخلی و‌خارجی از مؤسسات مالی و
اعتبارات کارخانجات سازنده و اعتبارات تضمین شده و یا لدی‌الاقتضا از ترکیبی از
کلیه و یا بعضی از منابع فوق به نرخهای‌قابل قبول “مشارکت” اخذ خواهد شد.
“شرکت” و “آلاید” برای تحصیل وجوه مذکور و اخذ این گونه اعتبارات با “مشارکت”
همکاری خواهند نمود و در این باره هر گونه مساعدت متعارف‌دیگر را که “مشارکت”
لازم داشته باشد به عمل خواهند آورد.
7 – “شرکت” و “آلاید” در نظر دارند که هزینه خطوط لوله گاز و آب و اسکله‌ها و
تسهیلات بارگیری و شهرسازی و سایر سرمایه‌گذاری‌های مربوط‌به ملحقات طرح را
حتی‌الامکان از طریق اعتبارات درازمدت تأمین نمایند.
8 – کلیه مخارج و عوارض و هزینه‌های موجه که قبل از به ثبت رساندن “مشارکت” به
وسیله هر یک از طرفین به عمل آید به حساب طرف عامل‌خرج خواهد بود لکن به مجرد آن
که “مشارکت” به وسیله هر یک از طرفین به عمل آید به حساب طرف عامل خرج خواهد بود
لکن به مجرد آن که”مشارکت” به ثبت رسید آن قبیل مخارج و عوارض و هزینه‌هایی که به
طرح تعلق می‌گیرد به حساب “مشارکت” منظور خواهد شد.
ماده ۵ – هیأت مدیره و بازرسان
1 – اصل تساوی “مشارکت” در هیأت مدیره منعکس خواهد بود بنا بر این نصف اعضاء هیأت
مدیره “مشارکت” توسط “شرکت” و نصف دیگر‌توسط “آلاید” تعیین خواهند شد. اعضای
هیأت مدیره باید از اتباع ایران و یا از اتباع کشورهای متحده آمریکا باشند.
2 – با رعایت مقررات بند (۴) این ماده رییس هیأت مدیره از مدیرانی خواهد بود که از
طرف “شرکت” تعیین گردیده و مورد تصویب هیأت مدیره‌قرار گرفته باشد.
3 – با رعایت مقررات بند (۴) این ماده مدیر عامل “مشارکت” یکی از مدیرانی خواهد
بود که از طرف “الاید” تعیین گردیده و مورد تصویب هیأت‌مدیره قرار گرفته باشد.
اختیارات مدیر عامل از هیأت مدیره ناشی می‌گردد و از طرف هیأت مذکور تعیین خواهد
شد و مدیر عامل خط مشی کلی”مشارکت” را که لدی‌الاقتضا از طرف هیأت مدیره تعیین
می‌گردد به مورد اجرا خواهد گذاشت.
4 – حق تعیین رییس هیأت مدیره و حق تعیین مدیر عامل متناوباً به هفت سال یک بار با
یکی از طرفین قرارداد خواهد بود مگر آن که به نحو‌دیگری بین طرفین توافق گردد.
5 – هیأت مدیره امور مربوط به “مشارکت” را به نحوی که در اساسنامه “مشارکت” مقرر
می‌گردد اداره خواهد کرد.
6 – چنانچه بین اعضای هیأت مدیره نسبت به موضوعی تساوی آراء به وجود آید موضوع
مورد بحث برای اخذ تصمیم نسبت به وجه اختلاف به‌مجمع عمومی صاحبان سهام که بدین
منظور دعوت می‌شود ارجاع خواهد شد.
7 – بازرسان مقرر در قانون تجارت ایران به وسیله مجمع عمومی انتخاب و مرکب از دو
بازرس خواهند بود که یکی از طرف “شرکت” و دیگری از‌طرف “آلاید” منصوب خواهند شد.
ماده ۶ – اخذ رأی در مجامع عمومی
1 – در مجامع “مشارکت” که ریاست آن بر عهده رییس هیأت مدیره خواهد بو دهر سهم حق
یک رأی دارد. در موارد تساوی آراء در مجمع برای‌اتخاذ تصمیم در مورد موضوعی که
باید نسبت به آن تصمیم گرفته شود جلسه به مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول و یا به
مدت زمان مورد توافق طرفین‌نسبت به موضوع مورد بحث به عنوان تنفس تعطیل خواهد شد.
2 – چنانچه در جلسه بعد از تنفس باز هم تساوی آراء حاصل گردد جلسه بار دیگر به
عنوان تنفس تعطیل خواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد‌حق رأی یکی از سهام خود را به
شخص ثالثی که به توافق طرفین تعیین می‌گردد واگذار خواهد کرد شخص مزبور از بین
اتباع یک کشور ثالث انتخاب‌می‌گردد، با این تفاهم که مشارالیه نباید در هیچ شرکت
نفت یا پتروشیمی یا هیچ شرکت شیمیایی دیگری شاغل بوده یا برای آنها عملاً کار کند و
نباید از‌کارمندان هیچ دولتی باشد در صورتی که نسبت به تعیین شخص ثالث ظرف یک ماه
از تاریخ تنفس مزبور بین طرفین توافق حاصل نشود هر یک از‌طرفین می‌تواند برای
انتخاب شخص ثالث به “رییس دادگاه عالی” مراجعه نماید.
3 – پس از تعیین و یا انتصاب شخص ثالث مجمع به ترتیبی که شخص ثالث مقتضی بداند
مجدداً تشکیل جلسه خواهد داد و شخص ثالث مزبور‌با توجه مؤکد به منافع “مشارکت” و
با توجه به حدود مقررات و روح این قرارداد از حق آرایی که به او تفویض شده استفاده خواهد کرد.
4 – پس از ختم جلسه پس از تنفس شخص ثالث حق آرایی را که به وی تفویض شده به ظرفیتی
که آراء از آنان کسب گردیده است مسترد خواهد‌داشت.
5 – چنان که یکی از طرفین نسبت به تسلیم جلسه پس از تنفس قانع نگردیده موضوع به
نحو مقرر در ماده ۲۹ این قرارداد به داوری ارجاع خواهد‌شد.
ماده ۷ – توسعه
“شرکت” و “آلاید” بهترین مساعی خود را برای توسعه ظرفیت تولید و فروش “مشارکت”
به کار خواهند برد. طرح تهیه آمونیاک و اوره و کودهای فسفاته‌و سایر کودهای
شیمیایی مختلط و دیگر فرآورده‌ها به همان سرعت که بازارهای اضافی و موارد استفاده
افزایش می‌یابد توسعه خواهد یافت. طرح تهیه‌گوگرد محدود به ۱۰۰۰ تن در روز می‌باشد
مگر آن که بین “شرکت” و “آلاید” به نحو دیگری توافق گردد.
ماده ۸ – تهیه و تحویل گاز طبیعی
1 – با رعایت سایر مقررات این ماده “شرکت” بدین وسیله تعهد می‌نماید که احتیاجات
“مشارکت” را از لحاظ گاز طبیعی به خدمت ۴۲ سال از‌تاریخ اجرا از مسجد سلیمان و یا
سایر منابعی که مورد موافقت “شرکت” و “آلاید” قرار گیرد تهیه و تحویل دهد.
2 – هزینه حفاری و بهره‌برداری چاه‌ها و دستگاه‌های جمع‌آوری گاز برای تولید
مقادیر گاز طبیعی مورد نیاز به نحوی که “شرکت” بتواند تعهدات‌خود را به موجب این
ماده انجام دهد به حساب “مشارکت” منظور خواهد شد.
3 – احتیاجات اولیه “مشارکت” به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فوت مکعب در روز برآورد شده و این رقم
بر اساس ظرفیت اولیه‌ای است که در بند (۶) ماده ۳این قرارداد مشخص گردیده است. هر
موقع “مشارکت” مقادیری گاز طبیعی اضافه بر احتیاجات جاری خود درخواست نماید
“شرکت” تا آنجا که ذخائر‌گاز اجازه دهد گاز مورد درخواست را تهیه و تحویل خواهد
نمود مشروط بر آن که اخطار قبلی کافی از طرف “مشارکت” به “شرکت” داده شود به
قسمی‌که “ شرکت” بتواند جهت تحویل گاز مورد درخواست ترتیبات لازم اتخاذ نماید.
4 – تا آنجا که ذخائر موجود گاز طبیعی اجازه دهد “شرکت” به “مشارکت” اطمینان
می‌دهد که در کلیه اوقات بهره‌برداری مقداری گاز طبیعی معادل‌مصرف بیست سال به
میزان حداکثر مصرف در ده سال اولیه عملیات را همیشه برای تخصیص به “مشارکت” آماده داشته باشد.
5 – “شرکت” تعهد می‌نماید که تحویل گاز طبیعی مورد نیاز “مشارکت” به طور دائم و
مطمئن و به میزانی خواهد بود که روزانه کمتر از۱۰۰۰۰۰۰۰۰ فوت مکعب نباشد. گاز
مذکور باید حداقل برای ۳۶۰ روز متوالی در سال در دسترس “مشارکت” قرار گیرد و
تحویل آن ممکن است فقط (به استثنای موارد فورس‌ماژور) پس از کسب موافقت قبلی
“مشارکت” متوقف گردد و موافقت مذکور باید حداقل شصت روز قبل از تاریخی که
برای‌متوقف ساختن تحویل پیش‌بینی شده کسب گردیده باشد.
6 – گاز طبیعی که تحویل می‌شود به صورت خام و عمل نیامده و به وضعی خواهد بود که
از چاه‌های گاز خارج شده یا لدی‌الاقتضا پس از سوا‌شدن از مراحل مختلف دستگاه
تفکیک گاز از نفت به دست می‌آید و این گاز دارای فشار زیاد یا متوسط یا کم خواهد
بود. “شرکت” ظرف (۹۰) روز از”تاریخ اجرا” مشخصات نمونه‌ای گازی را که به “
مشارکت” تحویل می‌دهد بدون تضمین مشخصات مذکور در اختیار “مشارکت” قرار خواهد داد.
7 – محل تحویل لوله دریافتی “مشارکت” در سر چاه و یا چنانچه “شرکت” تعیین نماید
در محل خروجی مناسبی از دستگاه تفکیک خواهد بود. چنانچه در آینده محل تحویل از طرف
“شرکت” تغییر یابد “شرکت” بدون ایجاد هزینه برای “مشارکت” هر گونه خط لوله و
وسائل اضافی را که برای تحویل گاز به لوله دریافتی “مشارکت” لازم باشد نصب خواهد نمود.
8 – “مشارکت” برای هر ۱۰۰۰ فوت مکعب گاز طبیعی که به شرح آتی از طرف “شرکت”
تحویل گردد مبلغ دو سنت (۲% دلار) به “شرکت” پرداخت خواهد کرد.
9 – قصد طرفین این قرارداد بر این است که ساختمان و گردانیدن و نگهداری دستگاه‌های
انتقال گاز به عهده “ مشارکت” واگذار شود لکن چنانچه‌این گونه ساختمان و گرداندن
و نگهداری از طرف “شرکت” و یا پیمانکاران آن تعهد گردد هزینه حمل به مأخذ غیر
انتفاعی محاسبه شده و از طرف “مشارکت” قابل پرداخت خواهد بود و شامل استهلاک وسائل
خط لوله بر اساس دوام بیست‌ساله برای خط لوله گاز اسیدی و سی‌ساله برای خط لوله
گاز‌شیرین خواهد بود و به میزان متناسب به حساب “مشارکت” و سایر مصرف‌کنندگان منظور خواهد شد.
10 – پرداخت برای گاز طبیعی مقرر در بند (۸) برای پانزده سال از تاریخ شروع
بهره‌برداری تجارتی به دو سنت (۲% دلار) تثبیت می‌گردد برای گاز طبیعی اضافی مورد
نیاز دستگاه‌های اضافی تولید که طی پانزده سال اولیه مزبور نصب گردد همین نرخ طی
پانزده سالی که بلافاصله پس از شروع بهره‌برداری تجارتی از آن گونه دستگاه‌ها آغاز
می‌گردد پرداخت خواهد شد پرداخت برای گاز طبیعی به شرح مقرر در بند (۸) ممکن است
طی هر دوره‌پنج‌ساله بعدی به مبلغ مورد توافق افزایش یابد مشروط بر آن که هرگز این
افزایش نسبت قیمت متوسط واحد فروش (فوب) نیتروژن در طول مدت پنج‌سال قبلی را به
حد متوسط قیمت واحد نیتروژن که شامل هزینه فروش طی دوره افزایش می‌باشد تقلیل ندهد
و مضافاً مشروط بر آن که قیمت این گونه‌گاز از قیمتی که “شرکت” از سایر مؤسسات
پتروشیمی و شیمیایی که مصرف‌کنندگان گاز مذکور در ایران می‌باشند دریافت می‌کند
(به استثنای شرکتهایی‌که تماماً متعلق به “شرکت” و یا شرکت ملی نفت ایران بوده و
فرآورده‌های مصرف داخله ایران را تهیه می‌کنند) تجاوز ننماید.
11 – برای حصول اطمینان از استفاده کامل از گاز طبیعی طبق خط مشی دولت “مشارکت”
مبلغ ویژه‌ای معادل ده درصد قیمت “فوب” هر تن‌متریک گوگرد که “مشارکت” از پنجمین
سال آغاز بهره‌برداری تجارتی طرح تولید و صادر می‌نماید به دولت پرداخت خواهد کرد.
مبلغ ویژه مزبور هر سه‌ماه یک بار قابل پرداخت خواهد بود و فقط شامل آن مقدار
گوگرد صادر شده می‌گردد که طی سه ماه ماقبل از گاز طبیعی به دست آمده و برای تهیه
مواد‌پتروشیمی مورد استفاده “مشارکت” قرار نگرفته است. مبلغ ویژه مزبور بر اساس
30% ئیدروژن سولفوره موجود در گاز طبیعی دریافت می‌گردد و لکن‌اگر میزان فوق بیشتر
و یا کمتر از ۳۰% باشد مبلغ ویژه به نسبت تغییرات مقدار ئیدروژن سولفوره موجود در
گاز تعدیل خواهد شد.
ماده ۹ – استفاده از اراضی و حقوق مترتبه
1 – “مشارکت” حق خواهد داشت که از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که به منظور
عملیات مقرر در این قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و به طور‌مانع‌للغیر استفاده
نماید. استفاده از این گونه اراضی مشروط به موافقت قبلی و کتبی دولت خواهد بود و
درخواست موافقت توسط “شرکت” به عمل‌خواهد آمد.
2 – چنانچه “مشارکت” برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از
اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی با‌کسب موافقت قبلی دولت در
مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصیل اراضی
مزبور از طریق “مشارکت” انجام‌خواهد گرفت.
3 – اراضی خصوصی مورد نیاز “مشارکت” از طریق مذاکره مستقیم با مالک آن و یا
مقامات مربوطه خریداری و یا اجاره خواهد شد. معذلک”مشارکت” می‌تواند از “شرکت”
تقاضا کند که در مذاکرات مذکور مداخله و همکاری نماید.
4 – هر گاه “مشارکت” به منظور انجام عملیات خود در رو و یا داخل زمین به حقوقی
مانند حقوق ارتفاقی و حق عبور و مرور و حقوق دیگری از‌این قبیل نیاز داشته باشد و
مراتب را کتباً به “شرکت” اطلاع دهد “شرکت” بهترین مساعی خود را به کار خواهد بود
که حقوق مورد نیاز را در مقابل‌پرداخت قیمت و یا اجاره بهای عادله و لدی‌الاقتضاء
به هر قسم دیگر برای “مشارکت” تحصیل نماید. “مشارکت” مبالغی را که بدین ترتیب
توسط” شرکت” پرداخت می‌شود به “شرکت” تأدیه خواهد کرد.
ماده ۱۰ – تسهیلات بندرگاه
1 – ساختمان اسکله‌ها و وسائل جابجا کردن کالا در ایران احتیاج به موافقت قبلی و
کتبی دولت خواهد داشت که چنین موافقتی به طور غیر‌معقول مورد رد یا تأخیر واقع
نخواهد شد و “شرکت” برای کسب موافقت مذکور مساعدت خواهد کرد. این گونه تأسیسات به
تملک و یا اجاره”مشارکت” در آمده و برای استفاده مانع‌للغیر “ مشارکت” تحت نظارت
و مطابق طرح و مشخصات “مشارکت” طراحی و ساخته می‌گردد و پس از تکمیل‌به عنوان
قسمتی از کارخانه‌ها به وسیله “مشارکت” اداره خواهد شد.
2 – “مشارکت” حق خواهد داشت مصالح و ماشین آلات و وسائل و فرآورده‌های خود را از
طریق راه‌ها و خطوط آهن و باراندازهای عمومی‌مجاور کارخانه در ازاء پرداخت عوارض و
حق‌الزحمه عادله بدون تبعیض حمل نماید.
ماده ۱۱ – تأمین مسکن
چنانچه در حوالی کارخانه‌های “مشارکت” منازل قابل سکونت و سایر وسائل رفاه مازاد
بر احتیاجات صنعت نفت وجود داشته باشد “مشارکت” مساعی‌لازم به عمل می‌آورد تا
منازل و وسائل مذکور به نرخهای متداول به اجاره “مشارکت” واگذار گردد. نسبت به
منازل و سایر وسائل رفاه مورد نیاز اضافی‌قصد طرفین قرارداد بر این است که با یک
مؤسسه واجد صلاحیت قراردادی منعقد نمایند و مؤسسه مذکور با سرمایه خود منازل و
وسائل رفاه مورد نیاز”مشارکت” را ایجاد نماید مشروط بر این که تسهیلات مورد بحث و
اجاره بهایی که برای استفاده از آنها تعیین می‌شود از لحاظ “مشارکت”
رضایت‌بخش‌باشد. مؤسسه مذکور مالک وسائل تسهیلاتی مزبور خواهد بود و به خرج خود
آنها را اداره و نگاهداری خواهد کرد.
ماده ۱۲ – مصالح ساختمانی
“مشارکت” می‌تواند برای عملیات خود با رعایت حقوق اشخاص ثالث از زمینهایی که مورد
استفاده او است و همچنین از زمینهایی که در داخل نواحی‌متعلق به دولت است و مورد
استفاده دولت یا دیگران نیست هر نوع خاک و شن آهک و سنگ و گچ و سایر مصالح
ساختمانی را بر داشت و استفاده‌نماید مشروط بر این که خسارات وارده بر اشخاص ثالث
را که در نتیجه این برداشت و یا استفاده ممکن است متحمل بشوند به میزان عادله جبران نماید.
ماده ۱۳ – تأمین آب و برق
1 – از آنجا که سازمانهای دولتی بر اساس غیر انتفاعی برای ساختمان و به کار
انداختن یک خط لوله به منظور رساندن آب مورد نیاز صنعت‌پتروشیمی و آب آشامیدنی
سراسر مناطق بندر شاهپور و بندر معشور ترتیبات لازم به عمل می‌آورند “مشارکت” که
یکی از مصرف‌کنندگان آب حاصل از‌طرح فوق است ملزم خواهد بود در صورت استفاده از خط
لوله مذکور به تناسب احتیاجات خود در سرمایه‌گذاری و هزینه بهره‌برداری خط لوله
مورد‌بحث سهیم گردد. سهم متناسب هزینه استهلاک که به آب مصرفی “مشارکت” تعلق
می‌گیرد در آب‌بها منظور گشته و بر اساس دوام بیست‌ساله وسائل انتقال آب محاسبه خواهد شد.
2 – هر گاه انجام طرح فوق به موقع تحقق نپذیرد و یا اگر “مشارکت” خود ترجیح دهد
می‌تواند اقدام به ساختمان و به کار انداختن خط لوله آب‌نموده و احتیاجات آب مصرفی
خود را تأمین نماید.
3 – تا آنجا که برق مصرفی توسط “مشارکت” خریداری خواهد شد بهای دریافتی از آن چه
سایر مؤسسات صنعتی می‌پردازند بیشتر نبوده و براساس جدول نرخهای بلاتبعیض اخذ خواهد شد.
ماده ۱۴ – طراحی و ساختمانی و عملیات اولیه
1 – طرفین قرارداد از “تاریخ اجرا” در اسرع وقت عملیات لازم را معمول خواهند داشت
تا طرح به مرحله اجرا گذاشته شود. این تعهد نسبت به قرارداد خدمات و کمکهای فنی که
ذیلاً بدان اشاره شده متوجه “آلاید” می‌باشد به نحوی که “قرارداد خدمات کمکهای
فنی” از “تاریخ اجراء” انعقاد یافته تلقی گردد.
2 – پس از تشکیل “مشارکت” طرفین این قرارداد موجبات انعقاد “قرارداد خدمات و
کمکهای فنی” را بین “ مشارکت” و “آلاید” فراهم می‌سازند و در آن قرارداد شرایط و
مقررات مربوط به انجام خدمات فنی و پرداختهای مربوط به آن و پرداخت هزینه‌ها تصریح خواهد گردید.
3 – کارخانه توسط یک مؤسسه مهندسی و یا ساختمانی واجد صلاحیت و با تجربه که مورد
قبول هیأت مدیره باشد طراحی و ساخته خواهد شد پیمانی که با چنین مؤسسه‌ای منعقد
می‌گردد بر اساس مناقصه خواهد بود لیکن تا حدودی که انعقاد پیمان بر اساس مناقصه
عملی نباشد طریق دیگری‌اتخاذ خواهد شد و در هر صورت قابل اعتماد بودن و صلاحیت و
مدت انجام کار در درجه اول مورد ملاحظه و توجه قرار خواهد گرفت.
4 – “آلاید” طبق “قرارداد خدمات و کمکهای فنی” در مورد طراحی و ساختمان و
بهره‌برداری از کارخانه‌ها به “ مشارکت” کمک فنی خواهد داد.
5 – هیأت مدیره “مشارکت” یک کمیته فنی به منظور نظارت و هماهنگی امور طراحی و
مهندسی و ساختمان و دادن کلیه اجازه‌های لازم تعیین‌خواهد نمود. کمیته مزبور متشکل
از دو نفر خواهد بود که یکی از آنها از طرف “ شرکت” و دیگری از طرف “آلاید” تعیین خواهد شد.
6 – هزینه نظارت بر عملیات مهندسی و ساختمانی و اداره کردن امور مربوط بر اساس غیر
انتفاعی که شامل هزینه‌های بالاسری (Overheads) نیز می‌باشد از طرف “مشارکت” به
“آلاید” مسترد خواهد شد. “آلاید” همچنین حق خواهد داشت مبلغ عادله‌ای برای ارائه
اطلاعات تخصصی خود و‌حق اختراع از “مشارکت” دریافت دارد و در هیچ مورد مبلغی که
از این بابت مطالبه می‌شود نباید بیشتر از مبلغی باشد که “آلاید” برای طرح‌های
مشابه‌که به حساب خود یا دیگران به عهده گرفته منظور می‌دارد و نسبت به مبالغ
مذکور قبلاً بین “شرکت” و “ آلاید” توافق حاصل خواهد شد و برای انجام‌این منظور
“آلاید” اطلاعات و سوابق مربوط به قیمتها و سایر مطالبی را که برای سنجش عادله
بودن مبالغ پیشنهادی “آلاید” به طور معقول مورد نیاز”شرکت” می‌باشد در اختیار “
شرکت” قرار خواهد داد.
7 – “مشارکت نسبت به فرآیندهای تولید و محل کارخانه‌ها و ملحقات کارگاه و وسائل
حمل و نقل که بر اساس مطالعات مهندسی موجود و براساس توصیه و پیشنهادهای تفصیلی
که توسط “آلاید” به عمل می‌آید و مورد موافقت “شرکت” قرار می‌گیرد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
8 – بدین وسیله به “مشارکت” اختیار داده می‌شود که کلیه امور مربوط به تولید و
حمل و نقل و سایر عملیات طرح‌هایی را که “مشارکت” به موجب‌این قرارداد به شرح زیر
مجاز به انجام آن گردیده است تصدی و اداره نماید:
الف – نصب و بهره‌برداری کارخانه‌ها برای تولید گوگرد و آمونیاک و اوره و جوهر
گوگرد و فسفات و سایر کودهای شیمیایی مختلف و مواد مختلف‌پتروشیمی که شامل
“متانول” (Methanol) و “ملامین” (Melamine) و “ فورمالدهاید” (Formaldehyde) و
“پلی‌اتیلن” (Poly Ethylene) و”اتیلن گلیکول” (Ethylene Glycol) و “
کاپرولاکتام” (Caprolactam) گردیده ولی به آنها محدود نمی‌گردد.
ب – انتقال گاز طبیعی از نقاط تحویل به محل کارخانه‌ها که محصولات مندرج در بند
(الف) در آنجا تهیه و تولید می‌گردد و انبار کردن گاز طبیعی و‌محصولاتی که از آن
تهیه می‌شود و مواد لازم برای تهیه و تولید محصولات و حمل محصولات به ساحل منجمله بارگیری آنها در کشتی.
“مشارکت” حق خواهد داشت تا آنجا که برای تولید و حمل و نقل مقرر در این قرارداد
ضروری و یا لازم باشد به آباد کردن اراضی و دور ریختن مواد زائد‌و حفر و گودکنی و
ساختمان و نصب و پی‌ریزی و تهیه و به کار انداختن و نگهداری حفره‌ها و گودالها و
چاه‌ها و خندقها و حفارها و سدها و فاضلابها و‌گنداب‌روها و مجاری آب و سایر
کارهای ساختمانی مربوط به عملیات تولید و حمل و نقل مقرر در این قرارداد اقدام
نماید و خطوط لوله و تلمبه‌خانه‌ها‌و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال
نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسائل مخابراتی و بارانداز و اسکله کوچک و
بزرگ و‌لوله‌های بارگیری و وسائل بارگیری انتهایی و کشتیها و وسائل نقل و انتقال و
خطوط آهن و پلها و سایر تسهیلات حمل و نقل و کارخانجات و انبارها و‌ساختمانهای
اداری و منازل و گاراژها و کارگاه‌ها و مراکز تعمیر و سایر وسائل که به نظر
“شرکت” و “آلاید” برای اجرای مقررات این قرارداد لازم باشد و‌یا برای هر گونه
عملیات مجاز “مشارکت” ضروری شناخته شود نصب نموده و به کار اندازد و نگهداری
نماید. کارهای ساختمانی و وسائل مذکور ممکن‌است در محل یا محلهایی که “مشارکت” تعیین می‌نماید قرار گیرد
مشروط بر این که برای آباد کردن اراضی و ساختمان و اداره کردن و نگهداری کلیه‌خطوط
آهن و تلفن و تلگراف و وسائل بی‌سیم موافقت قبلی و کتبی دولت کسب گردد و موافقت
مذکور بدون دلیل موجه مورد رد و یا تأخیر قرار‌نخواهد گرفت.
ماده ۱۵ – کارکنان و کارآموزی
1 – استخدام اتباع خارجی
استخدام اتباع خارجی تا آنجا که مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس
از رسیدگی لازم به شایستگی و توانایی و تجربه و امکان وجود‌کارمندان ایرانی به عمل
خواهد آمد. باید همه گونه کوشش به عمل آید تا در پرداخت هر گونه حقوق و مزایا و یا
حق‌الزحمه به اتباع خارجی نرخهای‌متداولی که به شاغلین مشابه در نواحی مربوطه در
ایران پرداخت می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.
2 – کارآموزی کارکنان ایرانی
“آلاید” و “شرکت” با “مشارکت” نهایت مساعدت و همکاری را به عمل آورد و کلیه
تسهیلات خود را در اختیار “ مشارکت” قرار می‌دهند تا “مشارکت”بتواند طرحها و
برنامه‌های لازم برای آموزش افراد ایرانی را عموماً و بالاخص با توجه اکید به آموزش
افراد ایرانی برای جایگزینی اتباع خارجی تهیه‌نموده و به مورد اجرا بگذارد و بدین
ترتیب به افراد آموزش‌دیده ایرانی همه گونه فرصت برای احراز مشاغل حائز مسئولیت در
عملیات “مشارکت” داده‌شود.
ماده ۱۶ – فروش
1 – “آلاید” کلیه تسهیلات جهانی خود را بر تشکیل یک سازمان مشترک فروش که کارکنان
“آلاید” و “شرکت” توأماً در آن انجام وظیفه نمایند در‌دسترس قرار خواهد داد.
2 – “آلاید” مسئول خواهد بود که برای بازاریابی و فروش کلیه محصولات و
فرآورده‌های و “مشارکت” که صادر می‌شود ترتیبات لازم اتخاذ نماید به قسمی که
اطمینان حاصل شود که این محصولات به قیمتهای مورد تصویب هیأت مدیره “مشارکت” به فروش خواهد رسید.
3 – “شرکت” مسئول بازاریابی فروش فرآورده‌های “مشارکت” برای مصرف داخلی و همچنین
فروش بین دولت ایران و سایر دول خواهد بود و‌فروش بین دول با مشورت “مشارکت” به
عمل خواهد آمد. برای احتیاجات داخلی “شرکت” محصولات را از “مشارکت” به قیمتها و
شرایطی که نازلتر از‌قیمتها و شرایط متداول بازار نباشد خریداری خواهد نمود. در
خریدهای مزبور تخفیف‌های قابل شمول مقرر خواهد شد. “شرکت” همچنین حق دارد
با‌اخطار قبلی مقتضی تا میزان نصف تولیدات هر گونه فرآورده‌هایی را که برای تأمین
احتیاجات برنامه‌های فروش یا احتیاجات تولیدات داخلی”مشارکت” لازم نباشد به جنس
تحویل بگیرد مشروط بر آن که قیمت پرداختی آن از قیمتهای متداول بازار و شرایطی که
“مشارکت” قائل می‌گردد کمتر‌نباشد.
4 – هیأت مدیره “مشارکت” یک کمیته فروش متشکل از دو عضو تشکیل می‌دهد و هر یک از
آنها توسط یکی از طرفین قرارداد تعیین خواهد شد.خط مشی فروش و برنامه‌ها و بودجه
مربوط به آن از طرف کمیته فروش تهیه و برای تصویب به هیأت مدیره “مشارکت” تسلیم خواهد شد.
5 – “آلاید” می‌تواند با موافقت “شرکت” و در حدود خط مشی مقرر از طرف هیأت مدیره
“مشارکت” برای فروش محصولات صادراتی “مشارکت”نمایندگیها و عاملین پخش تعیین نماید.
ماده ۱۷ – حسابها به چه پولی نگاه داشته خواهد شد – ارز
1 – دفاتر اصلی و محاسبات “مشارکت” به ریال ایران و دلار آمریکا نگاهداری و به
این منظور تبدیل دلار آمریکا به پول ایران و پول ایران به دلار‌آمریکا به نرخ معدل
واقعی ماهیانه‌ای خواهد بود که طبق مقررات بند (۲) ذیل طی ماه مربوطه تعیین شده
باشد یا چنانچه طی ماه مربوطه تعیین نشده‌باشد نرخ معدل واقعی آخرین ماه قبل ملاک
عمل قرار خواهد گرفت. در آخر هر دوره سالیانه مابه‌التفاوت حاصل از تغییرات نرخ
ارز در دفاتر “مشارکت”بر حسب مورد به مخارج عملیات “مشارکت” اضافه و یا از آن کسر خواهد گردید.
2 – دولت ایران وسائلی فراهم خواهد کرد که “مشارکت” و “آلاید” مطمئناً بتوانند
پول ایران را در مقابل ارز قابل قبول خارجی بدون تبعیض به نرخ‌تسعیر بانک در موقع
خرید خریداری نمایند. چنانچه در هر موقع چندین نرخ تسعیر بانکی موجود باشد نرخی که
بیشترین مبلغ پول ایران را عاید‌می‌سازد در کل مبلغ هر تصدیق ارزی تعلق خواهد گرفت
و هر گونه کارمزد و حقوق و عوارض مشابه جزء لاینفک نرخ ارز محسوب خواهد شد.
3 – دولت وسائلی فراهم می‌آورد تا هر گونه سود سهام و وجوه دیگر پرداختی “مشارکت”
به “آلاید” را بتوان آزادانه و به نرخ رسمی بانک تبدیل به‌دلار آمریکایی کرد و
بدون محدودیت از کشور صادر نمود.
4 – “مشارکت” و “آلاید” هیچ یک ملزم نیستند هیچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به
پول ایران تبدیل نمایند (یا چنین تلقی شود که به چنین‌عملی مبادرت ورزیده‌اند)
مگر وجوه لازم برای تأمین هزینه عملیات و مالیات خود در ایران که آن وجوه از طریق
بانک مرکزی ایران به پول ایران تبدیل‌خواهد شد.
5 – در مدت این قرارداد و پس از پایان آن “مشارکت” و “آلاید” هیچکدام ممنوع
نخواهند بود از این که هر گونه وجوه و یا دارایی را آزادانه در خارج‌از ایران
داشته باشند و یا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن که این وجوه یا دارایی از عملیات
آنها در ایران به دست آمده باشد و همچنین ممنوع نخواهند‌بود از این که حسابهایی به
ارز خارجی در بانک مرکزی ایران داشته باشند و وجوه موجود در بستانکار حسابهای
“مشارکت” و “آلاید” را تا حدودی که‌وجوه و داراییهای مزبور وسیله “مشارکت” و
“آلاید” طبق مقررات این قرارداد به ایران وارد شده و یا از عملیات آنها حاصل شده
باشد آزادانه نگاه داشته‌یا منتقل و صادر نمایند.
6 – دولت ایران اطمینان می‌دهد که بعد از خاتمه این قرارداد وجوهی که به پول ایران
در اختیار “مشارکت” یا “ آلاید” باشد تا آنجا که وجوه مزبور‌طبق این قرارداد به
ایران وارد شده یا از عملیاتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد
به درخواست آنان و بدون هیچ گونه تبعیض به‌نرخ بانکی که در بند (۲) فوق مقرر
گردیده به ارز خارجی مورد قبول “مشارکت” یا “آلاید” قابل تبدیل خواهد بود.
7 – مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی “مشارکت” یا “آلاید” و خانواده آنها ممنوع
نخواهند بود از این که وجوه یا دارایی خود را در خارج از ایران نگاه‌داشته یا
انتقال دهند و می‌توانند هر قسمت از این وجوه را که برای حوائج آنها ولی نه به
منظور سفته بازی ضروری باشد به ایران انتقال دهند. این قبیل‌اشخاص مجاز نخواهند
بود که در ایران معاملات ارزی از هر قبیل به غیر از طریق بانک مجاز یا طریق دیگر
که دولت معین کند انجام دهند.
8 – مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی “مشارکت” یا “آلاید” که حقوق آنان به ریال
پرداخت می‌شود حق خواهند داشت طی هر سال در مدت ادامه‌خدمت خود در ایران مبلغی
معادل حداکثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از کسر مالیات) خود در آن سال به ارزهای
قابل قبول بانک مرکزی ایران منجمله به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
9 – مدیران و یا کارمندان غیر ایرانی “مشارکت” یا “آلاید” در خاتمه خدمت خود در
ایران که ایران را ترک می‌نمایند حق خواهند داشت مبلغی که‌از پنجاه درصد حقوق
ناویژه ۲۴ ماه خدمت اخیر آنها متجاوز نباشد به ارزهای قابل قبول بانکهای مجاز
منجمله به ارز کشور محل اقامت عادی خود آزادانه از ایران خارج کنند.
ماده ۱۸ – مالیات
1 – “شرکت” و “آلاید” و “مشارکت” به نسبت سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این
قرارداد و در اساسنامه “ مشارکت” طبق قانون مالیات بر‌درآمد ایران که در هر موقع
قابل اجراء باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
2 – بدهی مالیاتی “مشارکت” براساس سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد
تعیین و بر طبق روش محاسباتی معمول و میزان‌استهلاک که به طور یکنواخت در مؤسسات
مشابه در ایران به کار رفته و عموماً مورد قبول می‌باشد احتساب خواهد شد.
3 – با وجود بندهای (۱) و (۲) این ماده سود ویژه “مشارکت” همان قسم که در قانون
مالیات بر درآمد ایران مقرر گردیده برای مدت پنج سال از‌تاریخ شروع بهره‌برداری از
کلیه تأسیسات اصلی طرحها از پرداخت مالیات بر درآمد ایران معاف خواهد بود.
4 – علاوه بر دوره معافیت مندرج در بند (۳) فوق مشروط به رعایت کلیه شرایط و
مقررات هر گونه قانون جدید در زمینه معافیتهای مالیاتی”مشارکت” حق دارد از
معافیتهای جدیدی که به موجب قوانین مالیاتی ایران به مؤسسات تولیدی مشابه اعطاء
گردیده باشد بهره‌مند شود.
ماده ۱۹ – حدود مالیات
1 – هیچ گونه مالیات و عوارض از هر قبیل که باشد (چه مرکزی و چه محلی) از مشارکت
وصول نخواهد شد مگر مالیاتها و عوارضی که بدون‌تبعیض بوده و شامل عموم مؤسسات
تولیدی مشابه می‌گردد.
2 – هیچ گونه مالیاتی در هیچ زمان نسبت به صادرات محصولاتی که از عملیات “مشارکت”
به دست می‌آید مطالبه نخواهد شد.
3 – پرداختهایی که به شرح ذیل در خارج از ایران توسط “آلاید” به حساب “مشارکت”
با موافقت “مشارکت” به عمل آمده و از “مشارکت” مطالبه‌گردیده به منزله درآمد
حاصله در خارج از ایران بوده و مشمول مالیات ایران نخواهد شد.
پرداخت به عاملین فروش.
پرداخت به عاملین خرید.
پرداخت به مشاوران مقیم خارج.
پرداخت کرایه کالای صادراتی.
پرداخت بیمه به کارگزاران و عاملین و شرکتهای خارج از ایران.
4 – مشاوران مقیم خارج مذکور در بند (۳) فوق که حق‌الزحمه دریافت می‌دارند بر حسب
مورد مشمول قوانین مالیات بر درآمد ایران خواهند بود.
ماده ۲۰ – واردات و گمرک
1 – کلیه ماشین آلات – وسائل – افزار – ادوات – قطعات یدکی – مصالح الوار – مواد
شیمیایی – مواد ضروری برای اختلاط و کاتالیستها -وسائل خودرو و سایر وسائط نقلیه
– هر نوع مصالح ساختمان – آلات فولادی – اشیاء و لوازم اداری – حوائج کشتی – مواد
خواربار – البسه و لازم‌استحفاظی – دستگاه‌های تعلیماتی و کلیه اجناس دیگری که
منحصراً از لحاظ صرفه‌جویی و حسن جریان عملیات و وظایف “مشارکت” ضروری باشد‌بدون
پروانه ورودی و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیاتهای یا
پرداختهای دیگر وارد خواهد شد.
2 – “مشارکت” و “آلاید” با اطلاع “شرکت” حق خواهند داشت محصولات “مشارکت” و در
هر موقع که مایل باشند اشیایی را که وسیله آنها وارد‌شده بدون هیچ گونه پروانه و
با معافیت از هر گونه حقوق و مالیات و یا عوارض مجدداً صادر نمایند.
3 – (مشارکت) همچنین حق خواهد داشت با تصویب (شرکت) که بدون جهت از تصویب آن
خودداری نخواهد شد و تأخیر در آن رخ نخواهد داد‌اشیاء مذکوری که وارد کرده‌اند در
ایران بفروش برساند با این تفاهم که در این صورت مسئولیت پرداخت حقوق متعلقه و
همچنین انجام تشریفات لازمه‌طبق مقررات جاری و تهیه اسناد ترخیص لازم برای
(مشارکت) به عهده خریدار خواهد بود.
4 – اجناسی که برای استفاده و مصرف مدیران و کارکنان (مشارکت) و (آلاید) و
بستگان تحت تکفل ایشان مناسب تشخیص داده شود بدون لزوم‌هیچ گونه پروانه ورودی و با
معافیت از مقررات هر نوع انحصار دولتی ولی با پرداخت حقوق گمرکی و عوارض و سایر
مالیاتهایی که در موقع ورود‌معمولاً به آنها تعلق می‌گیرد وارد خواهد شد ولی این
قبیل اجناس قابل فروش نخواهد برد مگر به مدیران و کارکنان و مکفولین مذکور آن هم
منحصراً برای استفاده و مصرف آنها.
5 – بدون آن که در کلیات حقوق فوق‌الذکر محدودیتی حاصل شود (مشارکت) در تحصیل
لوازم و حوائج خود باید نسبت به اشیایی که در ایران‌ساخته یا تولید می‌شود رجحان
قائل شود مشروط به این که اشیاء مذکور با توجه به نوع جنس و قیمت و سهل‌الوصول
بودن آن در موقع لزوم به مقادیر‌مورد نیاز و مناسب بودن آن برای منظوری که به کار
می‌رود (با مقایسه با اشیاء مشابه خارجی) با همان شرایط مساعد قابل تحصیل باشد.
در مقایسه قیمت اشیاء وارداتی با اشیاء ساخته شده یا تولید شده در ایران هزینه
حمل و نقل اشیاء وارداتی باید در حساب منظور گردد.
6 – کلیه واردات و صادرات تحت این قرارداد مشمول تنظیم اسناد و تشریفات گمرکی بوده
که از آن چه معمولاً مجری است سنگین‌تر نخواهد بود(ولی مشمول پرداختهایی که به
موجب مقررات مربوطه این قرارداد از آن معاف گردیده نمی‌باشد) این قبیل تشریفات و
تنظیم اسناد به طور ساده و‌سریع انجام خواهد شد و به این منظور بین (مشارکت) و
مقامات گمرکی ممکن است گاه به گاه ترتیبات مقتضی داده شود.
ماده ۲۱ – محرمانه بودن اطلاعات
هیچ یک از طرفین این قرارداد بدون موافقت کتبی طرف دیگر هیچ گونه گزارش و سوابق و
اطلاعات علمی و فنی و پیمانهای مربوط به فروش و‌معاملات بازرگانی و سایر اطلاعات
محرمانه مشابه مربوط به عملیات (مشارکت) را به شخص ثالثی افشا نخواهند کرد.
ماده ۲۲ – قوه قهریه (فورس‌ماژور)
1 – در مواردی که به حکم قوه قهریه (فورس‌ماژور) مانعی پیش‌آید که به طور معقول
از حیطه اختیار هر یک از طرفین این قرارداد یا (مشارکت)خارج بوده و اجرای هر
تعهد یا اعمال هر حق مقرر در این قرارداد را غیر ممکن یا متوقف گرداند و یا تأخیری
در آن ایجاد کند تخلف یا قصور هر یک از‌طرفین یا (مشارکت) در اجرای تعهدات مزبور
به عنوان قصور یا تخلف از اجرای این قرارداد تلقی نخواهد شد.
2 – با رعایت مقررات بند (۲) ماده ۲ این قرارداد در مواردی که (آلاید) یا مشارکت
در نتیجه اطاعت از هر گونه قوانین و و احکام و مقررات یا‌تصویب‌نامه‌های دولتی
نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در این قرارداد قصور یا تخلف ورزند قصور یا تخلف
مزبور قصور و تخلف در انجام‌مقررات این قرارداد تلقی نخواهد شد مشروط بر این که
ثابت شود قصور یا تخلف مزبور نتیجه لازم اجرای قوانین و احکام و مقررات و
تصویبنامه‌های‌مربوطه بوده است.
3 – هر گاه انجام هر یک از تعهدات و یا اعمال هر یک از حقوق برای مدتی متجاوز از
هشت ماه متوالی غیر ممکن و یا دچار وقفه و یا تأخیر گردد‌طرفین قرارداد در صورتی
که عملی باشد برای یافتن بهترین طریق بر طرف کردن عامل فورس‌ماژور با یکدیگر مشورت
خواهند کرد لکن چنانچه موفق‌به یافتن راه حل نشوند و یا انجام مشورت عملی نباشد هر
یک از طرفین می‌تواند موضوع را برای حل به داوری مقرر در ماده (۲۹) قرارداد ارجاع نماید.
4 – مدتی که تأخیر در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول کشیده باشد به مدت
مقرر در ماده ۲۶ قرارداد اضافه خواهد شد.
5 – هیچ یک از مندرجات این ماده مانع نخواهد شد از این که هر یک از طرفین موضوع
وجود یا عدم فورس‌ماژور و فسخ قرارداد را به واسطه غیر‌مقدور بودن اجرای آن به طور
کلی به داوری مقرر در ماده (۲۹) ارجاع کند.
ماده ۲۳ – انتقالات
1 – هر یک از طرفین این قرارداد می‌تواند با موافقت قبلی و کتبی طرف دیگر در هر
موقع کلیه و یا قسمتی از حقوق و تعهدات خود را تحت این‌قرارداد از جمله سهام و
سهام قرضه سرمایه (مشارکت) را به شرکت و یا شرکتهایی که تحت کنترل آن طرف اداره
می‌شود انتقال دهد مشروط بر این که:
الف – شرکت انتقال گیرنده با طرف دیگر و (مشارکت) متعهد شوند کلیه حقوق و
تعهداتی را که به طریق فوق انتقال یافته رعایت نموده و انجام‌دهند.
ب – هر گاه کنترل شرکت انتقال دهنده بر شرکت انتقال گیرنده قطع گردد شرکت انتقال
گیرنده بلافاصله حقوق و تعهداتی را که بدان انتقال یافته به‌شرکت دیگری که تحت
کنترل شرکت انتقال‌دهنده اداره می‌شود انتقال دهد.
در این ماده مقصود از کنترل یک شرکت عبارت است از مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم
حداقل ۷۴% از سهام دارای رأی آن شرکت.
2 – با رعایت مقررات بند (۱) ماده ۲۷ انتقال مذکور فوق به هیچ وجه (شرکت) یا
(آلاید) را از تعهدات خود تحت این قرارداد بری نخواهد کرد.
3 – هیچ گونه تغییر و تبدیل در سازمان و تشکیلات طرفین در حقوق و تعهداتی که تحت
این قرارداد دارند مؤثر نخواهد بود.
4 – در صورتی که هر یک از طرفین کلیه و یا قسمتی از سهامی را که در سرمایه
“مشارکت” دارد بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر انتقال دهد‌طرفی که رضایت کتبی از
آن کسب نگردیده حق خواهد داشت که این قرارداد را فسخ نماید.
5 – هر گاه وظایف “شرکت” به شخصیت حقوقی دیگری منتقل شود که تحت کنترل دولت و یا
در مقابل او مسئول شناخته شود شخصیت حقوقی‌مذکور کلیه تعهداتی را که “شرکت” تحت
این قرارداد دارد تقبل خواهد کرد. چنانچه “شرکت” دیگر وجود نداشته باشد و وظایف
آن به شخصیت‌حقوقی دیگری که تحت کنترل و یا مسئول در مقابل دولت باشد منتقل نگردد
کلیه تعهدات “شرکت” تحت این قرارداد تعهد مستقیم دولت محسوب‌خواهد شد.
6 – هیچ یک از مقررات این ماده مانع نخواهد شد که “آلاید” منافع خود را در سهام و
سهام قرضه و اسناد دیگری که “مشارکت” به نفع “آلاید”صادر می‌کند به سازمان
عمران بین‌المللی کشورهای متحده آمریکا
U.S. Agency For International Development (A.I.D.)
آزادانه انتقال دهد تا “آلاید” بتواند پرداختهایی را که سازمان مذکور به موجب هر
گونه پیمان تضمین که بین “آلاید” و سازمان عمران بین‌المللی ممالک متحده آمریکا
در مورد “مشارکت” منعقد می‌گردد دریافت دارد.
ماده ۲۴ – تضمین مربوط به اجرا و ادامه عملیات
1 – طرفین این قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق
اصول حسن نیت و صمیمیت متقابل اجراء نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات
مزبور را رعایت کنند.
2 – هر گونه اقدام از هر قبیل برای اقاله یا اصلاح یا تغییرات مقررات این قرارداد فقط با رضایت متقابل “شرکت” و “آلاید” ممکن خواهد بود.
ماده ۲۵ – سیاست مالی
قصد طرفین این قرارداد بر این است که در مورد هر یک از دوره‌های مالی مشارکت که
منتج به سود گردد (که طبق اصول معمول حسابداری تعیین می‌شود) پس از تأمین اقساط
بدهی و ذخیره مقرر در قانون تجارت مبلغ متناسب و عادله‌ای از سود مذکور که میزان
آن از طرف هیأت مدیره مشارکت‌پیشنهاد شده و در مجمع عمومی صاحبان سهام مشارکت به
تصویب می‌رسد با توجه به معاملات بازرگانی آتی مشارکت و تعهدات پولی و منابع مالی
و‌سایر نیازمندیهای پولی و لزوم تأمین نفع عادله صاحبان سهام در مقابل
سرمایه‌گذاری ایشان به صورت سود سهام بین سهام‌داران تقسیم گردد.
ماده ۲۶ – مدت قرارداد
مدت اعتبار این قرارداد ۴۲ سال از تاریخ اجراء می‌باشد و ممکن است بنا به درخواست
شرکت یا “آلاید” به دوره یا دوره‌های اضافه بیست‌ساله طبق شرایط مورد توافق تمدید گردد.
برای اجرای این ماده طرفین قرارداد در تاریخی که کمتر از پنج سال قبل از پایان
مدت اعتبار دوره جاری قرارداد در آن موقع نباشد موضوع را مورد مذاکره قرار خواهند داد.
ماده ۲۷ – خاتمه قرارداد
در صورت فسخ یا پایان مدت این قرارداد که شامل تمدیدهای مربوطه نیز می‌شود
“شرکت” حق خواهد داشت سهامی را که “آلاید” در مشارکت دارد خریداری نموده یا آن
که خواستار انحلال مشارکت گردد و نسبت به طریق انتخابی خود اخطار کتبی ششماهه‌ای
به آلاید تسلیم می‌دارد و چنین اخطاری قابل استرداد نخواهد بود.
1 – هرگاه شرکت به خواهد از حق خود در خرید سهام متعلق به آلاید استفاده نماید و
طرفین ظرف شش ماه نسبت به قیمت و شرایط خرید توافق حاصل نکنند تعیین قیمت و شرایط
خرید طبق ماده ۲۹ به داوری ارجاع خواهد شد.
چنانچه شرکت رأی داوری را قبول نکند آلاید آزاد خواهد بود که سهام خود را به قیمت
و شرایطی که نازلتر از قیمت و شرایط مقرر در رأی داوری نباشد‌به دیگران به فروشد
ولی در هر حال خریدار سهام “آلاید” از نظر صلاحیت و تابعیت باید مورد تصویب شرکت
قرار گیرد و این تصویب بدون دلیل‌موجه مورد رد یا تأخیر قرار نخواهد گرفت.
2 – در صورت تصفیه امور مشارکت تصفیه امور آن طبق شرایط و موازین مقرر در قانون
تجارت ایران انجام خواهد گرفت و دارایی مشارکت به‌فروش خواهد رسید و وجوه حاصله به
نسبت مساوی بین طرفین تقسیم خواهد شد با این شرط که اگر هنگام تصفیه مشارکت اموالی
در مشارکت وجود داشته باشد که مشارکت بدون پرداخت قیمت تحصیل کرده باشد عیناً به
طرفی که اموال از آن تحصیل گردیده و یا به جانشین آن به همان ترتیب بدون آن که
پرداختی از طرف انتقال گیرنده به عمل آید منتقل خواهد شد.
ماده ۲۸ – سازش
1 – در صورت بروز هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد یا مدارک
مربوط به آن طرفین ممکن است موافقت کنند که موضوع به یک هیأت سازش مختلط ویژه‌ای
مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و
وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طرفین دوستانه خواهد بود. هیأت سازش پس از استماع
اظهارات نمایندگان طرفین رأی خود را ظرف سه ماه از تاریخی که اختلاف به
ایشان‌ارجاع شده صادر خواهند کرد. رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به
اتفاق صادر شده باشد.
2 – هر گاه طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به هیأت سازش ویژه توافق ننمایند و یا این
که اختلاف به هیأت مزبور ارجاع شده ولی حل نشده باشد تنها طریق حل آن ارجاع به
داوری طبق ماده ۲۹ (ماده داوری) خواهد بود.
ماده ۲۹ – داوری
1 – هر گونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این قرارداد که توسط هیأت سازش حل نشود
توسط یک هیأت داوری مرکب از سه داور حل و فصل‌خواهد شد.
هر یک از طرفین یک نفر داور تعیین خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع به
رسیدگی داور ثالثی را انتخاب خواهند کرد که سمت ریاست‌هیأت داوری را خواهد داشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع به داوری نسبت به داور
ثالث تراضی کنند و چنانچه طرفین به‌طرز دیگری توافق ننمایند داور ثالث به درخواست
هر یک از طرفین از طرف “رییس دادگاه عالی” تعیین خواهد شد.
2 – اگر یکی از طرفین ظرف دو ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری داور خود را انتخاب
ننماید و یا انتخابی را که نموده است به اطلاع طرف دیگر‌نرساند طرف دیگر حق خواهد
داشت که به “رییس دادگاه عالی” مراجعه و تقاضای تعیین داور واحد بنماید. شخصی که
توسط “رییس دادگاه عالی” به‌سمت داور ثالث یادآور واحد برگزیده می‌شود نباید با
هیچ یک از طرفین بستگی داشته باشد و نباید مستخدم یا تبعه ایران یا آمریکا باشد.
3 – داور ثالث یا داور واحد (بر حسب مورد) قبولی خود را ظرف سی روز از تاریخ
دریافت اعلام تعیین خود به طرفین قرارداد و “رییس دادگاه‌عالی” (چنانچه از طرف
“رییس دادگاه عالی” انتخاب شده باشد) اطلاع خواهد داد و در غیر این صورت چنین
تلقی خواهد شد که او سمت مزبور را رد‌کرده است و انتخاب جدیدی طبق همان مقررات به عمل خواهد آمد.
4 – اگر اختلاف به هیأت داوری ارجاع شود رأی ممکن است به اکثریت صادر شود و طرفین
رأی هیأت داوری یا داور واحد را (بر حسب مورد) با‌حسن نیت اجراء خواهند کرد.
5 – محل و آیین داوری را طرفین تعیین خواهند کرد. چنانچه ظرف سه ماه پس از تعیین
داور ثالث یا داور واحد در این باب توافق نشود محل و‌تشریفات مزبور از طرف داور
واحد یا داور ثالث (بر حسب مورد) تعیین خواهد شد.
6 – طرفین همه نوع تسهیلات منجمله حق ورود به کلیه کارخانه‌های تولید و دسترسی به
عملیات را برای هیأت داوری یا داور واحد فراهم‌خواهند کرد تا هر گونه اطلاعاتی را
که برای تعیین تکلیف اختلاف به نحو شایسته لازم باشد به دست آورند. عدم حضور یا
امتناع یکی از طرفین داوری نمی‌تواند مانع یا مخل جریان داوری در یک یا همه مراحل آن بشود.
7 – مادام که تصمیم یا رأی داوری صادر نشده توقف عملیات یا فعالیت‌هایی که موضوع
داوری از آن ناشی شده است الزامی نیست. در صورتی که تصمیم یا رأی داوری دایر بر
موجه بودن شکایت باشد ضمن تصمیم یا رأی مزبور ممکن است ترتیب مقتضی برای جبران
خسارات شاکی مقرر گردد.
8 – نسبت به هزینه‌های داوری به تشخیص هیأت داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) رأی داده خواهد شد.
9 – چنانچه به هر علت یکی از اعضاء هیأت داوری یا داور واحد پس از قبول وظائفی که
به او محول شده قادر یا مایل به شروع یا تکمیل رسیدگی به مورد اختلاف نباشد در آن
صورت چنانچه طرفین به صورت دیگری هم توافق ننمایند هر یک از طرفین می‌تواند از
“رییس دادگاه عالی”تقاضا کند که جانشین عضو مزبور یا داور واحد را (بر حسب
مورد) بر طبق مقررات این ماده تعیین نماید.
10 – در موارد مقتضی ضمن تصمیمات و آراء داوری صادره طبق این قرارداد باید مهلت اجراء آن نیز تصریح گردد.
11 – ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم یا رأی به طرفین هر یک از آنها
می‌تواند از هیأت داوری یا داور واحد (بر حسب مورد) که تصمیم یا رأی اولیه را
صادر نموده تقاضای تفسیر آن را به نماید. این تقاضا در اعتبار تصمیم یا رأی تأثیری
نخواهد داشت. تفسیر مزبور باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تقاضا داده شود و اجرای
تصمیم یا رأی تا صدور تفسیر یا انقضاء یک ماه (هر کدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 – مقررات مربوط به داوری که در این قرارداد ذکر شده در صورتی هم که قرارداد خاتمه پیدا کند معتبر باقی خواهد ماند.
13 – هر گاه تعیین داور واحد یا داور ثالث طبق مقررات این ماده به هر علت انجام
نپذیرد تعیین داور مزبور (جز در مواردی که طرفین به ترتیب‌دیگری کتباً توافق
نمایند) به درخواست یکی از طرفین توسط “رییس دادگاه عالی” صورت خواهد گرفت.
ماده ۳۰ – اجرای رأی داوری
1 – چنانچه تصمیم یا رأی نهایی که طبق ماده ۲۹ صادر شده دایر بر این باشد که یک
مبلغ معین که در تصمیم یا رأی تصریح گردیده از طرف”شرکت” به “آلاید” و یا بالعکس
پرداخت شود و یا از طرف هر یک از طرفین به “ مشارکت” و یا بالعکس تأدیه گردد در
آن صورت چنانچه مبلغ مزبور‌ظرف مدتی که در تصمیم یا رأی تعیین شده پرداخت نگردد و
اگر مدتی تعیین نگردیده ظرف سه ماه از تاریخ تصمیم یا رأی پرداخت نشود “شرکت”
یا”آلاید” یا “مشارکت” ( بر حسب مورد) حق خواهد داشت که توقیف هر گونه مالی
متعلق به طرف دیگر یا “مشارکت” را (به اقتضاء مورد) درخواست‌نماید خواه اموال
مزبور در ایران بوده و خواه در خارج از ایران قرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله
از فروش‌های “مشارکت” و همچنین از جمله سود‌سهام متعلق به “شرکت” و “آلاید” و
هر گونه پرداختهای دیگر که “مشارکت” به عمل آورد. ولی مشروط بر این که مبلغ توقیف
شده از مبلغ مصرح در‌رأی داوری تجاوز ننماید.
2 – چنانچه طرفی که موظف به اجرای رأی یا تصمیم نهایی صادره بر طبق این قرارداد
می‌باشد ظرف مهلت مقرر در رأی یا تصمیم یا (چنانچه‌مهلتی ضمن رأی یا تصمیم معین
نشده باشد) ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأی یا تصمیم طرفین مفاد رأی یا تصمیم را اجرا
نکند طرفی که رأی یا تصمیم‌به نفع او صادر شده حق خواهد داشت که خاتمه این قرارداد
را به وسیله تصمیم یک هیأت داوری یا داور واحد که بر طبق بند (۳) این ماده
اتخاذ‌خواهد شد بخواهد. تصمیم مزبور برای خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتی که
از اجرای این قرارداد تا تاریخ خاتمه قرارداد (طبق این قرارداد)ناشی می‌شود
تأثیری نخواهد داشت. حقوق و یا پرداخت وجوه و یا خسارات دیگری هم که به موجب رأی
هیأت داوری یا داور واحد مقرر شده باشد‌در همین حکم خواهد بود.
3 – تصمیمی که بر طبق مقررات بند (۲) این ماده پیش‌بینی شده فقط با رعایت شرایط
زیر ممکن است اتخاذ شود.
الف – فقط هیأت داوری و داور واحدی که رأی یا تصمیم نهایی مربوطه را صادر کرده
می‌تواند این تصمیم را اتخاذ کند.
ب – چنانچه هیأت داوری یا داور واحدی که رأی یا تصمیم مزبور را صادر کرده به هر
علتی قادر یا مایل به اقدام نباشد موضوع خاتمه یافتن این‌قرارداد به علت عدم اجرای
رأی بر طبق این قرارداد به طرزی که برای حل اختلاف پیش‌بینی شده به داوری ارجاع
خواهد شد.
4 – هیأت داوری یا داور واحد قبل از اخذ تصمیم دایر بر خاتمه یافتن این قرارداد
بایستی اول یک مدت اضافی (که از نود روز کمتر نخواهد بود) برای اجرای تصمیم یا
رأی مقرر نماید و تصمیم دائر بر خاتمه دادن این قرارداد را فقط در صورتی اتخاذ
خواهد کرد که مدت اضافی مقرر منقضی شده و معلوم شود که مفاد رأی یا تصمیم اجراء نگردیده است.
ماده ۳۱ – الحاق (مشارکت) به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت (مشارکت) طرفین این قرارداد وسائل لازم فراهم می‌آورند که
(مشارکت) به نحوی که طرفین این قرارداد تعیین می‌کنند سندی را امضاء کند که به
موجب آن سند (مشارکت) از منافع این قرارداد برخوردار گردیده و تعهدات مقید در این
قرارداد را تا آن جا که این گونه منافع و تعهدات‌به (مشارکت) مربوط می‌گردد تقبل
نماید و از آن تاریخ به بعد این قرارداد به نحوی تلقی خواهد شد که (مشارکت) نیز
طرف این قرارداد بوده است.
ماده ۳۲ – زبانهای متن قرارداد
متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. در صورتی که اختلافی پیش‌آید
که به داوری ارجاع شود هر دو متن به هیأت داوری یا داور واحد(بر حسب مورد) عرضه
خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند.
هر گاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین تحت این قرارداد
پیدا شود تا آن جا که مربوط به اصطلاحات ویژه و فنی می‌گردد‌متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
ماده ۳۳ – قوانینی که شامل قرارداد می‌شود
1 – این قرارداد مطابق معانی صریح عبارات و اصطلاحاتی که در آن به کار رفته تعبیر
و تفسیر خواهد شد ولی با در نظر گرفتن آنها طبق قوانین‌ایران تعبیر و تفسیر شده و
تابع قوانین ایران خواهد بود.
2 – قوانین و مقرراتی که ممکن است کلاً یا بعضاً مباین با شرایط این قرارداد باشد در
مواردی که مباینت دارد نسبت به مقررات این قرارداد بی‌اثر خواهد بود.
ماده ۳۴ – برنامه انجام عملیات
(شرکت) و (آلاید) منتهای مساعی خود را به کار خواهند برد که برنامه‌های مشروح زیر در مدتهای تعیین شده زیر به انجام برسد.
برنامه تاریخ تکمیل
——————————————————-
1 – انتخاب محل کارگاه اول ژانویه ۱۹۶۶ میلادی
2 – برنامه مالی اول مارس ۱۹۶۶ میلادی
3 – طراحی و مهندسی واحدهای کارخانه و ملحقات آن که باید
در مرحله اول ساخته شود. اول مه ۱۹۶۶ میلادی
4 – برنامه فروش اول مه ۱۹۶۶ میلادی
5 – انتخاب پیمانکاران اول ژوییه ۱۹۶۶ میلادی
برنامه فوق بر اساس برآوردهای فعلی می‌باشد و عنداللزوم مورد تجدید نظر قرار
خواهد گرفت معذلک طرفین قرارداد مساعی خود را به بهترین وجه به‌عمل می‌آورند تا
مراحل مختلف طرح را در اسرع وقت ممکن به تکمیل برسانند.
ماده ۳۵ – اخطار
1 – نشانی طرفین این قرارداد از لحاظ این قرارداد به شرح زیر خواهد بود
مدیر عامل Manager Director
شرکت ملی صنایع پتروشیمی National Petrochemical Company
خیابان ۲۱ آذر – تهران – ایران Khiaban 21 Azar, Tehran, Iran
رییس هیأت مدیره President
آلاید کمیکال کورپوریشن Addied Chemical Corporation
61 – برادوی – نیویورک – نیویورک ۶۱ Broadwy, Newyork, N.Y.
کشورهای متحده آمریکا U.S.A
یا نشانی‌های دیگری که هر یک از طرفین طبق شرایط زیر گاه به گاه یا اخطاریه طرف
دیگر و به مشارکت می‌دهند.
2 – هر گونه اخطار یا اعلام رضایت و موافقت که از طرف هر یک از طرفین این قرارداد
به طرف دیگر داده می‌شود باید به وسیله تلگراف – تلکس‌یا پست سفارشی هوایی که وجه
آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشانی مندرج یا اخطار شده طبق بند (۱) این ماده
ارسال گردد و هر گونه اخطار یا‌اعلام رضایت یا موافقت که به ترتیب فوق ارسال گردد
در پایان هفتمین روز پس از تحویل به تلگرافخانه و یا ارسال به وسیله پست ابلاغ شده
تلقی‌خواهد شد و برای اثبات چنین ابلاغی کافی است ثابت شود که تلگرام یا نامه حاوی
اخطار یا اعلام رضایت یا موافقت به نشانی صحیح و وجه‌پرداخت شده قبلی به
تلگرافخانه تحویل و یا به وسیله پست فرستاده شده است.
برای گواهی مراتب فوق طرفین این قرارداد ذیل این سند را به امضاء رسانیده‌اند.
تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۴۴
تهران
شرکت ملی صنایع پتروشیمی آلاید کمیکال کورپوریشن
تهران – ایران – ۶۱ – برادوی
رییس هیأت مدیره – دکتر منوچهر اقبال نیویورک. نیویورک
مدیر عامل – باقر مستوفی مدیر و نایب رییس اجرایی
ج.هوارد.مارشال
قرارداد فوق که مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده به استناد ماده ۱ قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ در جلسه روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین و در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۴۴ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین به تصویب رسیده است صحیح و قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – رییس مجلس سنا
مهندس عبدالله ریاضی – مهندس شریف امامی