ماده واحده – ماده ۲۳۰ قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۳۰ اصلاحی – هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه به اینکه شیء در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا به یکی از دو مجازات مزبور محکوم می‌گردد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگر به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به حداکثر مجازات محکوم می‌نماید و به علاوه دادگاه می‌تواند برای مدتی که از یک ماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به‌منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین می‌نماید مجبور سازد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ بیستم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در تاریخ روز سه‌شنبه هفدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی