ماده ۱ – در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای مأمورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که در مناطق مذکور بین افراد و بنگاه خالصجات در تصرف به عنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول می‌شود که هیأت حل اختلاف محلی مذکور در ماده ۲ این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات را متصرف به عنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود به‌اداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل به وسائل مقتضی در فصل مناسب از طرف مأمورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.
ماده ۲ – هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرف انجمن ده و در صورت نبودن انجمن از طرف بخشدار معین خواهد شد و هر گاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد به جای معتمد محل یک نفر از اعضاء اصلی خانه انصاف به عنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف در هیأت شرکت خواهد نمود.
ماده ۳ – پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیأت می‌توانند کتباً تقاضای خود را مستقیماً و یا از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم دارند و تقاضاهایی که خارج از موعد مذکور و اصل شود قابل رسیدگی در هیأت نخواهد بود.
ماده ۴ – رسیدگی هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی نخواهد بود و هیأت پس از تحقیقاتی که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را در مورد متصرف واقعی ملک اعلام و اجازه قبول تقاضای ثبت را می‌دهد. تصمیم اکثریت هیأت مناط اعتبار است.
ماده ۵ – به تقاضای ثبتی که به طریق مذکور در ماده ۴ قبول شود فقط به استناد مدارک کتبی مالکیت می‌توان اعتراض نمود. هر گاه مستند دادخواست اعتراض مدارک مزبور نباشد دادگاه طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.
ماده ۶ – دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی