[به موجب ماده ۱۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲ لغو شده است.]
ماده اول – در تمام موارد که بازپرسهای نظامی مامور رسیدگی و تعقیب پرونده‌های مهمه (به تشخیص رئیس اداره دادرسی ارتش یا نماینده او) و مخصوصاً اتهامات جنائی میشوند نماینده دادستان [دادیار] بایستی در موقع بازپرسی تحقیقات حضور داشته باشند و بازپرس مکلف است حضور دادیار را در هر جلسه در پایان برگهای تحقیقات قید و دادیار آن را امضاء نماید.
ماده دوم – گزارشهای مامورین بازرسی نسبت به تخلفات یا وقوع بزه بایستی مدلل و موجه بوده مدارک مثبته پیوست آن باشد.
ماده سوم – متصدیان مسئول و قسمتهای مربوطه و فرماندهان ذیمدخل که بازرسی در قسمت آنها بعمل میآید مکلفند بتمام پرسشهای بازرسها پاسخ مقتضی داده و هر نوع برگها یا اسنادی که برای موضوع بازرسی ضرورت دارد در اختیار آنها بگذارند.
ماده چهارم – هر گاه رئیس اداره دادرسی ارتش سوء جریانی در رسیدگی و اقدامات بازپرس یا دادستان ارتش یا دادگاه مشاهده نماید و همچنین اگر شکایتی از مقامات نامبرده بشود و رئیس دادرسی ارتش شکایت را وارد و اساسی بداند در صورت اقتضا مراتب را بوزارت جنگ گزارش میدهد.
ماده پنجم – وزارت جنگ رسیدگی را به هیئت نظارت که مرکب از 5 نفر یا 7 نفر افسران منتخب از طرف وزارت جنگ و ستاد ارتش میباشد ارجاع میکند.
ماده ششم – هیئت نظارت پس از رسیدگی بموضوع میتواند دستورات لازمه را برای حسن جریان کار به بازپرس یا دادستان بدهد که اجراء نمایند و یا در صورتی که مقتضی بداند پرونده را از بازپرس یا دادگاهی که در نزد آن مطرح است گرفته و ببازپرس یا دادگاه دیگری ارجاع کند که در حدود مقررات رسیدگی نماید.
ماده هفتم – در مورد ماده بالا هیئت نظارت کارمندان دادگاه را از بین اعضاء خود یا اشخاص دیگر انتخاب و پیشنهاد مینماید تا پس از تصویب به پرونده ارجاع شده رسیدگی نماید.
چون بموجب قانون 15 دیماه 1319 وزیر دادگستری مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین نامبرده را تکمیل نموده باز برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر هفت ماده که در تاریخ اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و نوزده به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری