ماده واحده – موافقتنامه ضمیمه راجع به ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه و پروتکل‌های مربوط به آن که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۴۲ مطابق اول فوریه ۱۹۶۴ به امضاء رسیده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه و پروتکل‌های ضمیمه که در تاریخ روز دوشنبه هفدهم مردادماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده در جلسه روز یکشنبه سوم مردادماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران
و
حضرت رییس جمهور ترکیه
به منظور تحکیم و تشیید روابط اقتصادی و برای فراهم آوردن تسهیلات بیشتر در امر ترانزیت بین دو کشور جهت عبور و مرور و وسائط نقلیه و حمل و نقل کالا با اذعان به این که تسهیلات و مزایایی که طرفین معظمین متعاهدین متقابلاً در این مورد نسبت به یکدیگر ملحوظ خواهند داشت با مقررات اساسنامه مربوط به آزادی ترانزیت مصوب کنفرانس بارسلون مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۲۱ و همچنین با کلیه قراردادها و کلیه موافقتنامه‌های بین‌المللی نسبت به مسائل مربوط به محل نقل و ارتباطات که برای طرفین متعاهدین الزام‌آور است مطابقت خواهد داشت.
از آنجایی که توجه دارند که لازم است با توافق یکدیگر مناسبترین مقررات را به منظور تأمین انجام مقاصد مذکوره در بالا در حدود موافقتنامه‌های نامبرده بین‌المللی اعلام دارند بدون این که لطمه‌ای به حق حاکمیت و اقتدار طرفین معظمین متعاهدین در جاده‌هایی که به این حمل و نقل اختصاص داده شده وارد آید و از آنجایی که تصمیم گرفته‌اند موافقت‌نامه‌ای در این خصوص منعقد نمایند لذا نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران.
آقای مهندس غلامحسین همایون مدیر کل وزارت اقتصاد.
حضرت رییس جمهور ترکیه.
آقای رحمی گمرکچی اوغلو معاون مدیر کل اول اقتصادی وزارت امور خارجه مشارالیها پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود نسبت به مراتب زیر توافق نمودند.
ماده ۱ – طرفین متعاهدین مطابق مواد این قرارداد حق آزادی ترانزیت مسافر و اثاثیه مسافر و وسائط نقلیه و کالاهای تجارتی متعلق به کشور طرف قرارداد را از خاک خود به طرف دیگر اعطاء می‌نمایند. هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نوع کالا و وسائط نقلیه و مبدأ و مقصد آنها اعمال نخواهد شد.
تبصره ۱ – عبور و مرور مسافر و کالا و وسائط حمل و نقل از هر یک از دو کشور وقتی ترانزیت تلقی می‌شود که آغاز و انجام آن مسافرت یا حمل ماوراء سرحدات کشوری باشد که امر ترانزیت در قلمرو و خاک آن کشور صورت می‌گیرد.
تبصره ۲ – انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر و تخلیه در بندر و توقف در آنجا و نگاهداری آنها در انبارهای موقت و یا تمیزکردن و تجدید بسته‌بندی و نمایش کالا در انبار واقع در خاک طرفین تغییری در عنوان ترانزیت نخواهد داد.
ماده ۲ – هر یک از طرفین متعاهدین به منظور حسن اجرای امر ترانزیت بین دو کشور نواقص راههای مورد استفاده از ترانزیت را در خاک خود مرتفع ساخته و قسمت‌های مخروب را تجدید ساختمان خواهند نمود.
جاده‌ها و راه‌آهن‌های مورد استفاده ترانزیت در تمام فصول سال طوری نگاهداری خواهند شد که عبور و مرور وسائط نقلیه از آنها به آسانی مقدور باشد همچنین طرفین در قطعاتی از راههای ترانزیتی واقع در قلمرو کشور خود که احتیاج به ساختمان و یا امتداد آنها باشد اقدام لازم معمول خواهند داشت.
راههای مورد استفاده ترانزیت در پروتکل شماره ۱ پیوست مشخص گردیده است.
ماده ۳ – هر یک از طرفین متعاهدین برای بسط و توسعه حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی و تسهیل و تسریع تشریفات و مقررات گمرکی و سایر امور مربوط تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند نمود. در این مورد در پروتکل شماره ۲ پیوست تدابیر لازم اتخاذ شده است.
ماده ۴ – طرفین متعاهدین به مؤسسات و شرکتهای (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حمل و نقل و مسافربری یکدیگر اجازه می‌دهند که سرویس‌های حمل و نقل و مسافربری خود را برای حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی داخل خاک طرف دیگر در راههای ترانزیتی مذکور در پروتکل شماره ۱ به کار اندازند این اجازه شامل کالا و مسافر که مبدأ و مقصد آن یکی از دو کشور باشد نیز خواهد بود.
ماده ۵ – از مسافرین و اثاثیه آنها و کالا و وسائل حمل و نقل که به طور ترانزیت از خاک یکی از طرفین متعاهدین عبور می‌نمایند به غیر از هزینه خدماتی که انجام می‌شود هیچ گونه حقوق و عوارض و مالیات دریافت نخواهد شد.
ماده ۶ – به منظور تسهیل در امر ترانزیت هر یک از طرفین در راههای ترانزیتی به تناسب میزان و حجم کالا انبار و وسائل بارگیری و تخلیه تأسیس و تهیه می‌نماید و همچنین واگن و سایر وسائل حمل و نقل مسافر و کالاهای ترانزیتی را برای طرف دیگر به نحوی فراهم می‌نماید که در عبور و مرور آن معطلی رخ ندهد.
ماده ۷ – به منظور تسهیل و انتظام امور ترانزیتی طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که نمایندگی‌های مؤسسات حمل و نقل کالا و مسافر طرف دیگر که به امر ترانزیت اشتغال دارند در نقاطی از قلمرو هر یک از دو کشور که فعالیت‌های ترانزیتی ایجاب می‌کند تأسیس و تسهیلات لازم فراهم گردد.
ماده ۸ – طرفین متعاهدین به منظور بسط و توسعه امور ترانزیت حداکثر تخفیفهای ممکنه را در تعرفه‌های حمل و نقل راه‌آهن و کشتی و همچنین در هزینه خدمات بندری و راه‌آهن خواهند داد و این تحقیقات را طرفین طی نامه‌ای به اطلاع یکدیگر خواهند رسانید.
ماده ۹ – چنانچه طرفین متعاهدین به موجب قراردادهای بین‌المللی تسهیلات و مزایای بیشتری را در امر ترانزیت قبول نمایند این تسهیلات و مزایا را بدون این که مواد این موافقتنامه تغییر یابد درباره یکدیگر مرعی خواهند داشت.
ماده ۱۰ – کالاهایی که مبدأ آنها یکی از دو کشور بوده و در خاک کشور دیگر به طور ترانزیتی می‌باشد به علت فروش آنها به مقصد کشور دیگر مشمول هیچ گونه مالیات و عوارض و یا حقوق نخواهد بود.
کسانی که اصالتاً و یا وکالتاً در معاملات فروش نامبرده بالا دخیل باشند نیز از هر گونه مالیاتی بابت این نوع فروش‌ها منجمله مالیات بر معامله و مالیات بر درآمد معاف خواهند بود.
بدیهی است که معافیت مالیات فوق شامل حقوق – حق‌الزحمه – حق‌العمل و یا هر گونه اجرت دیگر که اشخاص فوق‌الذکر به افرادی که در استخدام خود دارند به نحوی از انحاء می‌پردازند نخواهد بود.
ماده ۱۱ – مقررات عبور کالاهایی که به موجب قراردادهای بین‌المللی ممنوع باشند و همچنین مقررات عبور کالاهای ممنوعه‌ای که طبق قوانین داخلی موکول به اجازه خاص می‌باشد محفوظ خواهد ماند.
ماده ۱۲ – طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان دو کشور به منظور مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه و رفع اشکالات احتمالی بنابر پیشنهاد یکی از طرفین تعیین نمایند.
جلسات کمیسیون مزبور به طور متناوب در تهران و آنکارا تشکیل خواهد شد.
تصمیمات متخذه از طرف کمیسیون مختلط آنچه منطبق با مقررات این موافقتنامه باشد لازم‌الاجرا بوده و چنانچه پیشنهادات جدید مستلزم اصلاح برخی از مواد این موافقتنامه یا پروتکل‌های ضمیمه آن باشد مراتب برای تصویب به مقامات صالحه طرفین تقدیم خواهد شد.
ماده ۱۳ – هر یک از طرفین متعاهدین مقام مرکزی را که عهده‌دار رسیدگی به امور ترانزیت و اتخاذ تدابیر و مراقبت در حسن اجرای این موافقتنامه خواهد بود تعیین و به یکدیگر معرفی خواهد نمود.
ماده ۱۴ – این موافقتنامه طبق قوانین طرفین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد مصوبه در شهر آنکارا جایگزین موافقتنامه ترانزیت مورخ ۲۵ دسامبر ۱۹۴۹ و پروتکل‌ها و ضمائم الحاقی مربوط به امور ترانزیت می‌گردد و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۵ – این موافقتنامه و ضمائم آن از تاریخ مبادله اسناد تصویبی برای مدت پنج سال معتبر بوده و چنانچه شش ماه قبل از خاتمه مدت اعتبار فسخ آن از طرف یکی از طرفین متعاهدین اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود به خود برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد.
این موافقتنامه و ضمائم آن به سه زبان فارسی و ترکی و فرانسه تنظیم گردید و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه آن معتبر می‌باشد.
این موافقتنامه در تاریخ اول فوریه ۱۹۶۴ در تهران به امضاء رسید.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکیه
پروتکل شماره ۱
مربوط به راههای ترانزیتی
دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه عطف به ماده ۲ موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور که امروز به امضاء رسیده است به منظور ایجاد تسهیلات متقابل راههای اصلی ترانزیتی را به شرح زیر تعیین نمودند و کالاهایی که از این راهها حمل می‌شوند از پست‌های گمرکی که به وسیله هر یک از طرفین معین می‌شود عبور خواهند کرد.
الف – راههای ترانزیتی واقع در قلمرو و کشور شاهنشاهی ایران.
1 – بازرگان – تبریز – تهران – آمل – ساری – شاه‌پسند – بجنورد – مشهد – طیبات – کال‌کله مرز افغانستان.
2 – بازرگان – تبریز – تهران – اصفهان – یزد – کرمان – زاهدان – میرجاوه مرز پاکستان.
ب – راه ترانزیت واقع در کشور ترکیه.
1 – گورپولاغ – ارض روم – طرابوزان.
2 – گورپولاغ – ارض روم – اسکندرون.
3 – گورپولاغ – ارض روم – سیواس – آنکارا – استانبول – اردنه – مرز بلغارستان با مرز یونان.
4 – گورپولاغ – ارض روم – سیواس – آنکارا – استانبول – تکیرداغ – ایپسالا – مرز یونان. علاوه بر این راههای دیگری نیز ممکن است مورد توافق کمیسیون مختلط مندرج در ماده ۸ موافقتنامه قرار گیرد.
بدیهی است کلیه راههای آزاد برای عبور و مرور در دو کشور جهت مسافرت و تردد اتباع یکدیگر آزاد بوده و همچنین شبکه‌های راه‌آهن برای حمل و‌نقل کالاهای ترانزیتی و مسافرین مورد استفاده طرفین قرار خواهد گرفت.
ج – طرفین متعاهدین نسبت به اتمام ساختمان راه‌آهن تبریز – قطور – وان برای اتصال شبکه‌های راه‌آهن دو کشور به همدیگر اقدامات لازم را معمول خواهند داشت.
د – شش ماه قبل از شروع بهره‌برداری از راه‌آهن مزبور کمیسیون مختلط به ترتیب مذکور در ماده ۱۲ موافقتنامه با شرکت نمایندگان مختار راه‌آهن دو کشور تشکیل و تصمیمات لازمه را در مورد نقل و انتقال قطارها و محصولات ترانزیتی و سایر مسائل مربوطه اتخاذ خواهند نمود.
تهران به تاریخ اول فوریه ۱۹۶۴.
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکیه
پروتکل شماره ۲
مربوط به تسهیل تشریفات گمرکی
عطف به موافقتنامه ترانزیت بین دولتین ایران و ترکیه که به تاریخ امروز امضاء گردید طرفین متعاهدین به منظور ایجاد تسهیلات و یکنواخت ساختن مقررات گمرکی درباره حمل و نقل ترانزیتی نسبت به موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱ – در مورد وسائط نقلیه عمومی و شخصی هر یک از دو کشور متعاهد که دارای جواز عبور بین‌المللی ( تریپتیک و یا کارنه دو پاساژ) بوده و برای طرفین نیز معتبر باشد جواز مزبور به عنوان تأمین به جای تضمین پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲ – در صورتی که حمل و نقل کالای ترانزیتی به وسیله مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل معرفی شده توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف دیگر به عمل آید و حائز مشخصات و شرایط ذیل باشد طرفین متعاهدین حداکثر تسهیلات را درباره انجام مقررات گمرکی کالای مذکور معمول خواهند داشت.
میزان و شرایط تضمینات ضمن نامه پیوست تعیین گردیده است.
کامیونهای حامل کالای ترانزیتی باید به نحوی ساخته شده باشند که قسمت مخصوص کالا مانند واگن راه‌آهن پوشیده و مسقف و دارای در واحدی باشد که پس از پلمب کردن به وسیله گمرک کالای مورد حمل غیر قابل دسترس باشد. کالای سنگین وزن و کالایی که حمل آنها به وسیله این گونه کامیونهای مسقف یک در امکان‌پذیر نباشد در کامیونهای رو باز بارگیری می‌شود به شرط این که روی آنها را به وسیله روپوش برزنتی کاملاً سالم که‌دسترسی به کالا را غیر ممکن سازد پوشانیده و روپوش مزبور بایستی به وسیله طناب بدون گره به کامیون بسته و پلمب گردد به طوری که کالای موجود در کامیون را کاملاً بپوشاند.
ماده ۳ – در مورد وسائط نقلیه مؤسسات و شرکتهای مذکور در ماده ۲ این پروتکل که توسط مقامات گمرکی مرزی متعاهدین پلمب شده باشد و تعداد پلمبها که در مانیفست قید شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشکوکی نداشته و یا گزارش سویی درباره آنها نرسیده باشد به بازرسی خارجی وسائل نقلیه مزبور اکتفا و پلمب خواهد شد.
ماده ۴ – در مورد وسائط نقلیه مؤسسات و شرکتهای معرفی شده که دارای مشخصات و شرایط فوق نباشند و همچنین وسائط نقلیه متعلق به غیر‌مؤسسات و شرکتها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) معرفی شده طبق مقررات داخلی طرفین نسبت به اخذ تضمین و انجام تشریفات گمرکی عمل خواهد شد.
ماده ۵ – تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیتی و مانیفست و ثبت آنها و هر گونه تشریفات گمرکی طبق مقررات داخلی و حتی‌المقدور ساده انجام خواهد شد.
ماده ۶ – حمل و نقل‌های ترانزیتی به وسیله راه‌آهن و هواپیما از نظر تشریفات گمرکی تابع مقررات بین‌المللی ترانزیت خواهد بود.
ماده ۷ – غیر از لوازم شخصی سایر اشیاء ترانزیتی که همراه مسافر باشد برای خروج از کشور تابع تشریفات گمرکی مربوطه خواهد بود.
ماده ۸ – هر گونه تخلفی که نسبت به کالای مورد ترانزیت در خاک هر یک از طرفین به عمل آید مشمول قوانین و مقررات داخلی و همچنین قانون مرتکبین قاچاق خواهد بود.
ماده ۹ – کالاهایی که به عنوان ترانزیت از یکی از کشورهای متعاهد به مقصد کشور طرف دیگر عبور داده می‌شود در صورتی که به محض ورود به اولین گمرک خانه کشور مقصد تشریفات گمرکی آن در گمرک خانه مزبور انجام نگیرد و به داخله کشور حمل شود تابع مقررات پاساوان می‌باشد فقط در مورد ضمانت‌نامه گمرکی برای کالای مذکور ضمانت‌نامه تسلیمی موضوع ماده ۲ معتبر خواهد بود و نسبت به معاینه و بازرسی طبق ماده ۳ و در مورد تخلفات طبق مفاد ماده ۸ این پروتکل رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ – مقامات گمرکی طرفین می‌توانند علاوه بر تسهیلات پیش‌بینی شده در این پروتکل تسهیلات دیگری را نیز با توافق یکدیگر درباره تضمین و سایر مقررات گمرکی مندرج در این پروتکل به عمل آورند بدون این که تغییر مواد این پروتکل ضرورت داشته باشد.
تهران به تاریخ اول فوریه ۱۹۶۴
از طرف دولت شاهنشاهی ایران
از طرف دولت جمهوری ترکیه
تهران اول فوریه ۱۹۶۴
آقای رییس
عطف به مذاکراتی که منتج به امضاء موافقتنامه ترانزیت بین ایران و ترکیه به تاریخ امروز گردیده محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده ۲ موافقتنامه و همچنین ماده ۲ پروتکل شماره ۲ راجع به اخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید.
1 – در مورد تضمین گمرکی هر مؤسسه و شرکت حمل و نقل معرفی شده وسیله یکی از طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی معادل هم‌ارز ۱۲۰۰۰ دلار به پول رایج کشور خود به نفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی خواهد داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 – طرفین متعاهدین می‌توانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد
رییس هیأت نمایندگی ایران
مهندس غلامحسین همایون
آقای رحمی گمرکچی اوغلو
رییس هیأت نمایندگی دولت جمهوری ترکیه.
آقای رییس تهران اول فوریه ۱۹۶۴
وصول نامه مورخ امروز شما را که به شرح زیر است:
عطف به مذاکراتی که منتج به امضاء موافقتنامه ترانزیت بین ایران و ترکیه به تاریخ امروز گردیده محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده ۳ موافقتنامه و همچنین ماده ۲ پروتکل شماره ۲ راجع به اخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید.
1 – در مورد تضمین گمرکی هر مؤسسه و شرکت حمل و نقل معرفی شده وسیله یکی از طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی معادل هم‌ارز ۱۲۰۰۰ دلار به پول رایج کشور خود به نفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی خواهد داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 – طرفین متعاهدین می‌توانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمائید.
موقع را جهت تجدید احترامات مغتنم می‌شمارد
رییس هیأت نمایندگی ایران
مهندس غلامحسین همایون
آقای رحمی گمرکچی اوغلو
رییس هیأت نمایندگی دولت جمهوری ترکیه.
آقای رییس تهران اول فوریه ۱۹۶۴
وصول نامه مورخ امروز شما را که به شرح زیر است:
عطف به مذاکراتی که منتج به امضاء موافقتنامه ترانزیت بین ایران و ترکیه به تاریخ امروز گردید محترماً به اطلاع میرساند که در مورد تسهیلات گمرکی مذکور در ماده ۳ موافقتنامه و همچنین ماده ۲ پروتکل شماره ۲ راجع به اخذ تضمین گمرکی به شرح زیر موافقت حاصل گردید.
1 – در مورد تضمین گمرکی هر مؤسسه و شرکت حمل و نقل معرفی شده وسیله یکی از طرفین متعاهدین سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی معادل هم‌ارز ۱۲۰۰۰ دلار به پول رایج کشور خود به نفع اداره گمرک طرف دیگر این موافقتنامه برای هر مرز ورودی خواهد داد که در صورت لزوم به ارز مورد توافق بانکهای طرفین قابل تبدیل و انتقال خواهد بود.
2 – طرفین متعاهدین می‌توانند در صورت لزوم با توافق یکدیگر میزان سپرده نقدی و یا ضمانت‌نامه بانکی را تقلیل یا افزایش دهند.
خواهشمند است موافقت دولت متبوع خودتان را با مندرجات نامه بالا اعلام فرمایید.
تأیید و موافقت دولت جمهوری ترکیه را با پیشنهاد دولت شاهنشاهی ایران اعلام می‌دارد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می‌نماید
رییس هیأت نمایندگی دولت جمهوری ترکیه
رحمی گمرکچی اوغلو
آقای مهندس غلامحسین همایون
رییس هیأت نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ۱۵ ماده و دو پروتکل و دو نامه ضمیمه که منضم به قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه می‌باشد صحیح و قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی