ماده ۱ – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به موجب تبصره ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تأسیس شده است اجازه داده می‌شود با مؤسسات و شرکتهای ایرانی یا خارجی که واجد صلاحیت فنی و مالی باشند برای تولید محصولات پتروشیمی مشتق از گازهای طبیعی و سایر هیدروکربورها و پخش و فروش و حمل و نقل و صدور محصولات مزبور مشارکت نماید.
موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که در اجرای این منظور منعقد می‌شود پس از تأیید شورای عالی صنایع پتروشیمی و مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و هیأت وزیران و تصویب کمیسیونهای مشترک اقتصاد و دارایی مجلسین به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۲ – شرکتها و مؤسسات خارجی که به منظور فوق با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشارکت می‌نمایند از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود در کلیه موافقت‌نامه‌ها و قراردادهایی که به استناد این قانون با شرکتها و مؤسسات خارجی منعقد می‌شود باید قید گردد که شریک خارجی‌حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد به دیگری منتقل نماید در صورت تخلف از این شرط شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
ماده ۳ – شرکتهایی که بر طبق این قانون با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایجاد می‌شوند از معافیت‌ها و مزایای قانونی که به موجب مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران برای شرکت مذکور مقرر است و نیز از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که بر طبق قوانین موضوعه برای مؤسسات تولید داخلی مقرر است استفاده خواهند نمود.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۵۰/۲/۶]
در هر مشارکت موضوع این قانون که تأسیسات و عملیات تولیدی آن در ایران باشد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سهم مؤسسات و شرکتهای ایرانی یا خارجی را هیأت وزیران معین خواهد نمود.
ماده ۵ – اختلافاتی که بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و طرفهای دیگر پیش آید چنانچه از طریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش‌بینی خواهد شد رفع نشود از طریق سازش و داوری حل خواهد شد.
مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به سازش و داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش‌بینی می‌گردد.
قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم تیرماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیستم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی