ماده ۱ – از تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۴۲ کلیه تأسیسات و تجهیزات و همچنین اعتبارات درمانی و بهداشتی سال ۱۳۴۲ وزارتخانهها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است (به استثنای وزارت جنگ و دستگاههای انتظامی و دانشکدههای پزشکی و شرکت ملی نفت) به مأخذ بودجه ۱۳۴۱ در اختیار وزارت بهداری قرار میگیرد.
تبصره ۱ – اعتبارات درمانی و بهداشتی عبارت است از هزینه اداری و فنی بیمارستانها – درمانگاهها اعتبار هزینه معالجه – حقوق یا دستمزد پزشکان و پزشکان معتمد و هر نوع هزینه دیگر از این قبیل اعم از این که از اعتبارات منظور در بودجه کل کشور یا از محل هدایای نقدی و درآمدهای اختصاصی پرداخت شده باشد.
تبصره ۲ – وزارتخانهها و ادارات دولتی مکلفند صورت زیر ارقام اعتبارات مربوط منظور شده در بودجه یا پرداخت شده در سال ۱۳۴۱ را از طریق وزارت دارایی (اداره کل تمرکز حسابها) و مؤسسات وابسته به دولت مستقیماً به وزارت بهداری ارسال دارند.
ماده ۲ – اعتبار سال ۱۳۴۲ بیمه کارمندان دولت منظور در بودجه کل کشور و همچنین اعتبار بیمه فرهنگیان که به استناد قانون مربوط به شرکت سهامی بیمه ایران پرداخت میشود در اختیار وزارت بهداری قرار میگیرد.
ماده ۳ – وزارت بهداری موظف است در سال ۱۳۴۲ و در سالهای بعد با استفاده از اعتبارات مذکور عین خدمات مربوط را انجام داده و از محل صرفهجوییهایی که در اثر ادغام دستگاههای مشابه و یا حذف هزینه دستگاههای زاید تحصیل مینماید وسایل تکمیل مؤسسات و بهبود وضع درمانی کارمندان دولت را فراهم سازد.
ماده ۴ – مصرف اعتبارات بهداری کارمندان دولت تابع مقررات قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی نخواهد بود و آییننامههای مربوط به نحوه مصرف اعتبارات را وزارت بهداری تدوین و پس از موافقت وزارت دارایی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ و اجراء خواهد نمود.
ماده ۵ – وزارت بهداری مکلف است متدرجاً و حداکثر تا آخر سال ۱۳۴۴ کلیه تأسیسات بهداشتی و درمانی مندرج در ماده یک این قانون را در اختیار گرفته و طبق مفاد این قانون ترتیبات لازم را برای اداره آن مؤسسات بدهد.
ماده ۶ – وزارتخانههای بهداری و دارایی مأمور اجرای این قانون میباشند.
قانون بالا که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است در جلسه روز سهشنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴.۳.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.