‌قانون تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارمندان دولت

تاریخ انتشار: ۱۳۴۴/۰۳/۰۳

‌مصوب ۱۳۴۴/۳/۳


‌ماده 1 – از تاریخ 14 فروردین ماه 1342 کلیه تأسیسات و تجهیزات و همچنین اعتبارات درمانی و بهداشتی سال 1342 وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتی و مؤسسات وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است (‌به استثنای وزارت جنگ و دستگاههای انتظامی و‌ دانشکده‌های پزشکی و شرکت ملی نفت) به مأخذ بودجه 1341 در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد.

‌تبصره 1 – اعتبارات درمانی و بهداشتی عبارت است از هزینه اداری و فنی بیمارستانها – درمانگاهها اعتبار هزینه معالجه – حقوق یا دستمزد‌ پزشکان و پزشکان معتمد و هر نوع هزینه دیگر از این قبیل اعم از این که از اعتبارات منظور در بودجه کل کشور یا از محل هدایای نقدی و درآمدهای‌ اختصاصی پرداخت شده باشد.

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی مکلفند صورت زیر ارقام اعتبارات مربوط منظور شده در بودجه یا پرداخت شده در سال 1341 را از طریق‌ وزارت دارایی (‌اداره کل تمرکز حسابها) و مؤسسات وابسته به دولت مستقیماً به وزارت بهداری ارسال دارند.


‌ماده 2 – اعتبار سال 1342 بیمه کارمندان دولت منظور در بودجه کل کشور و همچنین اعتبار بیمه فرهنگیان که به استناد قانون مربوط به شرکت‌ سهامی بیمه ایران پرداخت می‌شود در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد.


‌ماده 3 – وزارت بهداری موظف است در سال 1342 و در سالهای بعد با استفاده از اعتبارات مذکور عین خدمات مربوط را انجام داده و از محل‌ صرفه‌جویی‌هایی که در اثر ادغام دستگاههای مشابه و یا حذف هزینه دستگاه‌های زاید تحصیل می‌نماید وسایل تکمیل مؤسسات و بهبود وضع درمانی‌ کارمندان دولت را فراهم سازد.


ماده 4 – مصرف اعتبارات بهداری کارمندان دولت تابع مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نخواهد بود و آیین‌نامه‌های‌ مربوط به نحوه مصرف اعتبارات را وزارت بهداری تدوین و پس از موافقت وزارت دارایی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ و اجراء خواهد نمود.


‌ماده 5 – وزارت بهداری مکلف است متدرجاً و حداکثر تا آخر سال 1344 کلیه تأسیسات بهداشتی و درمانی مندرج در ماده یک این قانون را در‌ اختیار گرفته و طبق مفاد این قانون ترتیبات لازم را برای اداره آن مؤسسات بدهد.


‌ماده 6 – وزارتخانه‌های بهداری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.


‌قانون بالا که مشتمل بر شش ماده و دو تبصره است در جلسه روز سه‌شنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس‌ شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 1344.3.3 به تصویب مجلس سنا رسیده است.