در اجرای تصمیم قانونی مجلس شورای ملی دایر به تشکیل کمیسیون خاص اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوب یکشنبه 26 آبان ماه 1342) کمیسیون مزبور از تاریخ 27 آذر ماه 1342 تشکیل و آیین‌نامه مذکور را در 204 ماده و 36 تبصره به شرح ذیل اصلاح نموده و در تاریخ 1343.12.16 به استناد ماده واحده مصوبه 26 آبان ماه 1342 نظر داد که از تاریخ اول فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی موقتاً به موقع اجراء گذارده شود تا چنانچه نقائصی در عمل مشاهده شود در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفته و برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
فصل اول
ریاست سنی – سوگند – تعیین شعب – رسیدگی به اعتبارنامه‌ها
ریاست سنی
ماده 1 – در نخستین جلسه مجلس که بلافاصله در تعقیب جلسه افتتاحیه هر دوره تقنینیه منعقد می‌شود از بین سه نفر مسن‌ترین نمایندگان اگر کسی سابقه نمایندگی داشته باشد آن که ادوار نمایندگیش بیشتر است به ریاست سنی انتخاب می‌شود و اگر هیچکدام سابقه نمایندگی نداشته باشند تنها سابقه سنی منظور خواهد بود و همچنین در همان جلسه شش نفر از جوانترین نمایندگان به سمت منشی معین و در اطراف رییس سنی به سمت منشی‌جلوس می‌نمایند. در صورت تساوی سن آن که سابقه نمایندگی دارد مقدم است والا عده کسری به قید قرعه تعیین خواهد شد. پس از تعیین رییس سنی یکی از دو نفر دیگر که مسن‌تر باشد به نیابت ریاست انتخاب خواهد گردید.
ماده 2 – تشخیص هیأت رئیسه سنی طبق شرایط ماده قبل با قسمت قوانین مجلس شورای ملی است.
ماده 3 – هیأت رئیسه سنی تا انتخاب هیأت رئیسه دائمی، کلیه وظایف هیأت رئیسه دایمی را به عهده خواهد داشت.
مراسم سوگند
ماده 4 – بلافاصله پس از تعیین هیأت رئیسه سنی نمایندگان حاضر در مجلس،به هیأت اجتماع قسم یاد می‌نمایند. بدین ترتیب که رییس سنی‌سوگندنامه مندرج در اصل یازدهم قانون اساسی را که بر ورقه مخصوص نوشته شده قرائت می‌کند و سایرین جمعاً عین آن را تکرار و پس از اختتام، ذیل سوگندنامه را امضاء می‌نمایند. مراسم سوگند باید در حال قیام و خضوع و توجه مخصوص جریان یابد. نمایندگانی که بعداً وارد مجلس می‌شوند پس از حضور در جلسه بلافاصله باید سوگند یاد نمایند.
تعیین شعب
ماده 5 – پس از تشکیل اولین جلسه و اجرای مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه متساویاً به شش شعبه برای تمام دوره تقنینیه تقسیم می‌شود و پس از تقسیم هر چند نفری که باقی بمانند مرتباً از شعبه اول یک یک به شعب افزوده می‌شوند شعب بلافاصله برای انتخاب هیأت رئیسه خود بر طبق ماده 17 تشکیل جلسه می‌دهند. مقصود از تشکیل این شعب رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و پرونده‌های انتخاباتی و انتخاب کمیسیونها می‌باشد.
رسیدگی به اعتبارنامه‌ها در شعب
ماده 6 – شعب بدون فوت وقت (به موجب صورتی که از اسامی حوزه‌های انتخابیه به ترتیب حروف تهجی از طرف قسمت قوانین مجلس شورای ملی تنظیم می‌شود) شروع به رسیدگی اعتبارنامه‌ها و تشخیص صحت و سقم انتخابات منتخبین بر طبق شرایط مندرجه در قانون انتخابات می‌کنند و گزارش آن را تقدیم مجلس می‌دارند.هر شعبه برای تسهیل امر و سرعت عمل می‌تواند از میان اعضاء خود به حکم قرعه یک یا چند شعبه فرعی که هر‌یک مرکب از سه نفر باشد معین کند ولی رسیدگی نهایی در خود شعبه اصلی به عمل می‌آید و گزارش آن توسط مخبر شعبه و در صورت غیبت مخبر یا‌خودداری وی از امضاء و تقدیم گزارش، فوراً به وسیله رییس یا نایب رییس گزارش شعبه به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود. به هر صورت در غیاب مخبر، رییس یا نایب رییس و یا منشی شعبه از گزارش دفاع خواهد نمود.
ماده 7 – هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند تقدیم گزارش را بیش از ده روز به تعویق بیندازد
در صورتی که تأخیر به حکم ضرورت به عمل آمده باشد رییس و در غیاب او نایب رییس
شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد و هر گاه هیأت رئیسه علت را موجه
دانست موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه دیگر یا به یک
کمیسیون مخصوص دوازده نفری منتخب از شعب ارجاع می‌نماید که ظرف ده روز گزارش دهند.
ماده 8 – هر شعبه باید در هر جلسه به توسط منشی شعبه صورت مجلس را تنظیم کند و
گزارش جلسات شعبه را با قید اسامی حاضرین و غایبین به وسیله دفتر مجلس شورای ملی
تقدیم هیأت رئیسه مجلس نماید.
رسیدگی به اعتبارنامه‌ها در مجلس
ماده 9 – گزارش شعبه در مجلس قرائت می‌شود چنانچه مبنی بر قبول باشد و مخالفی هم
نباشد تصویب شده محسوب می‌گردد و رییس تصویب‌آن را اعلام می‌نماید هر گاه گزارش
شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه نماینده باشد و یا در مجلس کسی مخالفت کند به کمیسیون
تحقیق ارجاع می‌گردد. این‌کمیسیون به دلائل و توضیحات نماینده مخالف و مدافعات
طرف، ظرف ده روز رسیدگی می‌کند و رأی می‌دهد.
رأی کمیسیون باید مدلل و موجه باشد و آن رأی نیز در مجلس قرائت خواهد شد.
کسانی که در موقع طرح اعتبارنامه مخالفت کرده‌اند می‌توانند در مجلس به ترتیب
صحبت کنند و هر دفعه که یک مخالف صحبت کرد برای نماینده‌مورد اعتراض حق دفاع خواهد
بود و به علاوه به درخواست او نماینده دیگری می‌تواند دفاع کند و همچنین نماینده
مورد اعتراض و مدافع او می‌توانند‌به تمام اعتراضات در جلسه جواب بدهند و دفاع
نمایند. پس از خاتمه مذاکرات رأی نهایی راجع به رد یا قبول نمایندگی او با مجلس
است. اگر‌کمیسیون تحقیق ظرف ده روز نظر خود را به مجلس نداد نماینده‌ای که
اعتبارنامه او مورد اعتراض واقع و یا در شعبه در شده می‌تواند درخواست کند
که‌اعتبارنامه او در مجلس مطرح شود و این درخواست باید مورد قبول واقع گردد.
ماده 10 – اخذ رأی در مورد اعتبارنامه‌های مورد اعتراض که در مجلس رسیدگی می‌شود
باید با ورقه و علنی باشد.
ماده 11 – نمایندگانی که هنوز صحت یا سقم انتخابشان محقق نشده است حق نطق و دادن
رأی در مجلس دارند ولی در شعبه یا کمیسیون تحقیق موقع رسیدگی به اعتبارنامه آنها
حق حضور ندارند مگر از طرف شعبه یا کمیسیون رأساً یا به تقاضای آنها برای ادای
توضیحات دعوت شوند. در این‌صورت حق حضور کسب می‌کنند ولی حق رأی نخواهند داشت.
فصل دوم- هیأت رئیسه دائمی
ماده 12 – هیأت رئیسه دائمی مجلس پس از تصویب اعتبارنامه سه ربع از نمایندگان
حاضر در مرکز برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که گزارش اعتبارنامه‌های
دیگری برای طرح در مجلس حاضر باشد بلافاصله مطرح می‌گردد.
ماده 13 – هیأت رئیسه دائمی مرکب است از رییس و دو نایب رییس و شش نفر منشی و سه
کارپرداز. نواب رییس و منشیها و کارپردازان هر کدام به طور جمعی انتخاب می‌شوند
رییس مجلس بر سایر اعضاء هیأت رئیسه و تمام دوائر مجلس سمت ریاست دارد. در جلسات
علنی منشیها طرفین رییس جلوس خواهند نمود.
ماده 14 – انتخاب رییس به اکثریت تام و انتخاب سایر اعضاء هیأت رئیسه به اکثریت
نسبی و جملگی به رأی مخفی خواهد بود. در صورتی که در انتخاب رییس در دفعه اول
اکثریت تام حاصل نشود دفعه دوم اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
خطابه به حضور اعلیحضرت همایونی
ماده 15 – در آغاز هر دوره تقنینیه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی مجلس شورای ملی
بر طبق اصل دهم قانون اساسی خطابه‌ای به حضور اعلیحضرت همایونی عرض و آمادگی مجلس
را به کار اعلام می‌دارد خطابه و جواب آن در جلسه علنی مجلس قرائت می‌گردد.
استعفاء یا فوت رییس
ماده 16 – اگر رییس مجلس پیش از انقضای مدت ریاست استعفا داد یا فوت نمود یکی از
نواب رییس به ترتیب تقدم سنی و در صورت غیبت آنان رییس سنی مجلس جلسه را منعقد
می‌سازد و استعفانامه را قرائت یا فوت را اعلام می‌دارد. در مورد فوت احتراماً جلسه
را ختم می‌کند و در جلسه بعد یکی از نواب رییس و در صورت غیبت آنان رییس سنی جلسه
را تشکیل می‌دهد و رییس جدید انتخاب می‌شود و در مورد استعفاء بعد از اعلام
و‌قرائت آن در مجلس و گذشتن یک هفته و عدم استرداد استعفاء بلافاصله انتخاب رییس
جدید به عمل می‌آید.
تبصره – در مورد سایر اعضای هیأت رئیسه که با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند در صورت
فوت یا استعفاء، نفرات بعدی جانشین آنها خواهند شد.
مشروط بر این که رأی آنها لااقل دو سوم آراء آخرین نفر انتخاب شده باشد و در غیر
این صورت انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد. به هر حال انتخاب رییس و هر یک از اعضای
هیأت رئیسه جدید برای بقیه مدت یک‌ساله خواهد بود.
فصل سوم- تشکیل شعب و انتخاب کمیسیونها – گزارش شعب و کمیسیونها
ماده 17 – هر شعبه دارای یک رییس و دو نایب رییس و یک مخبر و دو منشی خواهد بود
که با رأی مخفی با ورقه و اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و در صورت
تساوی آراء یکی از منتخبین به حکم قرعه معین می‌شود.
اسامی کلیه صاحبان رأی با عده آراء باید در صورت مجلس نوشته شود.
حد نصاب تشکیل کمیسیونها و شعب
ماده 18 – مناط اعتبار برای تشکیل هر یک از کمیسیونها و شعب حضور بیش از نصف
اعضاء می‌باشد و در مواردی که رأی کمیسیون مستقلاً قابل اجرا است تشکیل آن منوط به
حضور سه ربع اعضاء خواهد بود و تصمیمات به اکثریت آراء عده حاضر معتبر است.
ماده 19 – شعب موظفند پس از تعیین هیأت رئیسه خود بلافاصله اعضاء کمیسیون تحقیق
را انتخاب نموده و نتیجه را در جلسه بعد به مجلس گزارش دهند. اعضاء کمیسیون تحقیق
انتخابات به نسبت سه نفر از هر شعبه برای تمام دوره مجلس به طور ثابت انتخاب می‌شوند.
کمیسیونها و طرز انتخاب آنها
ماده 20 – کمیسیونهای دائمی به عده وزارتخانه‌ها به انضمام کمیسیونهای بودجه –
عرایض – محاسبات مجلس – سازمانهای اداری و استخدام -برنامه – رسیدگی به سؤالات و
کمیسیون همکاری مجلسین در هر سال مقارن انتخاب هیأت رئیسه مستقلاً از بین اعضاء شعب
در هر شعبه با رأی مخفی با ورقه و اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند و
برای انتخاب، حضور دو ثلث اعضاء شعبه ضروری است. عده اعضاء کمیسیونها به استثنای
کمیسیونها عرایض و محاسبات که شش نفر است مطابق تشخیص هیأت رئیسه از دوازده نفر
به بالا خواهد بود. علاوه بر کمیسیونهای مذکور، مجلس می‌تواند در موارد لازم
کمیسیونهای فوق‌العاده و مخصوص برای وظایف معین انتخاب نماید.
ماده 21 – هیچیک از اعضاء هیأت رئیسه نمی‌تواند به عضویت کمیسیونها محاسبات انتخاب شود.
ماده 22 – هر نماینده‌ای ملزم است لااقل عضویت یکی از کمیسیونهای دائمی را که
انتخاب و تعیین می‌شود قبول نماید و هیچیک از نمایندگان حق عضویت بیش از دو
کمیسیون دائمی را نخواهد داشت و در صورتی که اتفاقاً برای عضویت بیشتر از دو
کمیسیون دائمی انتخاب شد نام او از‌کمیسیون یا کمیسیونهای اضافی به تمایل خود او
حذف و نماینده‌ای که بعد از او اکثریت دارد به جای وی معین می‌شود.
هیأت رئیسه کمیسیونها
ماده 23 – هر یک از کمیسیونها پس از انتخاب بلافاصله به ریاست مسن‌ترین عضو و با
حضور حداقل دو ثلث اعضاء خود منعقد و یک رییس و دو‌نایب رییس و یک مخبر و دو منشی
با رأی مخفی با ورقه و اکثریت نسبی انتخاب می‌نماید.
ماده 24 – در غیاب رییس و نواب رییس کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل می‌شود.
دفتر کمیسیونها
ماده 25 – هر یک از کمیسیونها برای حفظ دفاتر و تنظیم صورت مجلس و بایگانی اوراق
و اسناد و سرعت جریان امور دفتری، یک منشی از اعضاء اداری مجلس در اختیار خواهد داشت.
تهیه صورت مجلس‌های کمیسیونها و ثبت اسامی اعضاء حاضر و غایب و گزارش عملیات
ماهانه کمیسیون به عهده منشی اداری است که پس از ملاحظه و امضای رییس کمیسیون به
هیأت رئیسه مجلس خواهد داد که در معرض ملاحظه نمایندگان گذارده شود.
فصل چهارم – وظایف کمیسیونها
کمیسیون بودجه
ماده 26 – وظایف کمیسیون بودجه به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به لوایح بودجه و تفریغ بودجه کل کشور.
2 – تعیین تکلیف لوایح و طرح‌های مالی و اعتبارات و رسیدگی به کلیه اقلام هزینه و دیون.
تبصره 1 – مقصود از رسیدگی مذکور در این ماده عبارت است از بررسی کامل در اقلام و
عواید مملکتی و صحت ارقام هر قلم و مطابقت آن با قوانین موضوعه و در مورد اقلام
هزینه، رسیدگی دقیق ارقام و تطبیق صورتهای ریز و مطالعه دلایل بودجه‌های هزینه هر
وزارتخانه و پیشنهاد صرفه‌جویی از راه تقلیل یا حذف اقلامی که غیر ضروری تشخیص داده شود.
تبصره 2 – لوایح بودجه باید فقط شامل اقلام درآمد و هزینه و مقررات مربوط به
اجرای بودجه بوده و دولت می‌تواند سایر مطالب بودجه‌ای را در صورت لزوم ضمن لوایح
متمم بودجه تقدیم مجلس نماید.
ماده 27 – پیشنهادهایی که در کمیسیون بودجه مطرح و مورد اخذ رأی قرار می‌گیرد که
مستقیماً با بودجه و صرفه‌جویی ارتباط داشته باشد. هر گونه پیشنهادی که مستقل از
امور بودجه بوده و یا مستلزم ازدیاد مخارج باشد قابل طرح در کمیسیون بودجه نخواهد
بود. ولی مطالب مربوط به امور بودجه‌که در لایحه بودجه نباشد به شرطی که قابل طرح
در کمیسیون بودجه خواهد بود که از طرف مجلس به کمیسیون مزبور ارجاع شده باشد.
ماده 28 – مجلس همیشه می‌تواند رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی را مطابق ماده
54 به کمیسیون خاص دیگری ارجاع کند. ولی این کمیسیون فقط می‌تواند گزارش کلی بدهد
بدون آن که بتواند در باب هزینه عقیده‌ای پیشنهاد کند.
هر گاه رأی کمیسیون مخصوص با لایحه موافق باشد باید نتیجه ملاحظات خود را به
کمیسیون بودجه اطلاع دهد و این کمیسیون ظرف ده روز عقیده خود را در باب تصویب خرج
اظهار می‌کند و در این صورت عقیده و رأی کمیسیون بودجه که باید مستند به دلائل
موجه بوده باشد طبع و ضمیمه گزارش کمیسیون خاص می‌شود. مواردی که دو فوریت آنها
تصویب می‌شود چون بلافاصله چاپ و پس از 24 ساعت مطرح می‌گردد و به کمیسیون ارجاع
نمی‌شود از قاعده فوق مستثنی است.
کمیسیون دارایی
ماده 29 – وظایف کمیسیون دارایی عبارت است از رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی
راجع به وضع مالیاتها و عوارض و مطالبات و نقل و انتقال اموال دولتی و امتیازات و
معادن و وامها و تأسیس و ایجاد بانکها و هر آنچه که در عایدات دولت مؤثر است (به
استثنای آنچه به موجب قوانین از‌مختصات انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداریها است)
و پیشنهاد الغاء و تخفیف و تغییر تعرفه یا نرخ مالیاتها و عوارض.
کمیسیون دادگستری
ماده 30 – وظایف کمیسیون دادگستری عبارت است از:
1 – رسیدگی به لوایح و طرح‌های قانونی راجع به کلیه امور حقوقی “کشوری و لشگری” (اعم از مدنی و جزایی و ثبتی و غیره).
2 – رسیدگی به اعلام جرمهای مربوط به وزراء (طبق قانون محاکمه وزراء) و مربوط به نمایندگان مجلس شورای ملی (مطابق فصل دوازدهم این آیین‌نامه).
کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری
ماده 31 – وظایف کمیسیون امور استخدام و سازمانهای اداری عبارت است از رسیدگی به
لوایح قانونی مربوط به امور تشکیلاتی و مقررات استخدامی و تصویب سازمان و اساسنامه
وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات و بنگاههای دولتی اعم از کشوری و لشگری و استخدام
مستخدمین اعم از‌داخلی و خارجی با جلب نظر هر یک از کمیسیونهای مربوط.
کمیسیون عرایض
ماده 32 – وظیفه کمیسیون عرایض عبارت است از رسیدگی و ترتیب اثر دادن به عرایض و
شکایات کتبی که از ناحیه مردم به مجلس می‌رسد و همچنین انجام تکالیفی که به موجب
قوانین خاص به آن کمیسیون محول است.
ماده 33 – این کمیسیون به عرایض و شکایاتی رسیدگی می‌کند که کتبی و دارای امضاء
یا مهر و یا اثر انگشت و حتی‌الامکان توأم با مدارک باشد و‌صاحب عریضه (اعم از
مستقیم یا پستی یا تلگرافی) باید خود و محل اقامت خود را به طور وضوح معرفی و معین
کند. در صورت تعدد شاکیان لااقل باید نشانی و امضاء یا مهر یا اثر انگشت یکی از
آنان قید شده باشد.
ماده 34 – عرایض ممکن است به عنوان مجلس یا رییس مجلس یا کمیسیون عرایض یا سایر
کمیسیونها نوشته شود و در صورتی که توسط یکی از نمایندگان فرستاده شود آن نماینده
در حاشیه عریضه تاریخ تسلیم آن را به دفتر مجلس قید و امضاء می‌کند.
ماده 35 – تمام عرایض وارده بلافاصله در دفتر مخصوص ثبت کل، تحت شماره و تاریخ و
نام و نشانی نویسنده و خلاصه مطلب ثبت می‌شود و شماره ثبت به صاحب آن داده می‌شود
و اگر عریضه توسط یکی از نمایندگان داده شده باشد نام آن نماینده نیز در دفتر
مخصوص ثبت می‌گردد.
ماده 36 – تمام عرایض پس از ثبت به وسیله قسمت دبیرخانه، به کمیسیون عرایض برای
رسیدگی ارجاع می‌شود. مگر عرایض و شکایاتی که مربوط به موضوعهایی است که در
کمیسیونهای دیگر یا شعب تحت شور و مداقه است که در این صورت عرایض مزبور به
کمیسیونها یا شعب مربوط ارجاع خواهد گردید.
ماده 37 – هر یک از نمایندگان که بخواهد از مفاد عریضه‌ای مستحضر شود می‌تواند به
کمیسیون عرایض یا کمیسیون و شعبه‌ای که عریضه به آنجا فرستاده شده است (با مراعات
ماده 51) مراجعه نماید.
ماده 38 – درباره عرایض و شکایات واصله کمیسیون عرایض به هر نحوی که صلاح بداند
اعم از ارجاع شکایت به ادارات و مؤسسات وزارت‌خانه‌های مربوط و یا اخذ توضیح کتبی
و احضار نماینده وزارتخانه مربوط و یا خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیحات از شخص
وزیر و هر گونه‌تحقیقاتی که لازم باشد نسبت به موضوع شکایت رسیدگی می‌نماید و اگر
تخلف یا نقض قانون مشاهده نمود آن را از جهت نقض قانون یا عدم اجراء یا‌تبعیض در
اجرای آن به مجلس شورای ملی گزارش می‌دهد و طبق اصل 27 قانون اساسی رفتار خواهد شد.
کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس
ماده 39 – وظایف کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس عبارت است از:
1 – تحقیق و تصفیه کلیه محاسبات و رسیدگی به بودجه سالانه و مخارج و اعتبارات
اضافی مجلس که از طرف مجلس ارجاع می‌گردد و تقدیم گزارش آن برای تصویب مجلس شورای ملی.
2 – رسیدگی و مداقه در لایحه تفریغ بودجه مجلس که باید حتماً پس از تطبیق بودجه با
اسناد خرج گزارش آن را تا چهار ماه پس از خاتمه دوره عمل سال مالی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
3 – نظارت و مراقبت در اجرای مقررات بودجه مصوب مجلس.
4 – بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیر منقول و
غیرمنقول مجلس شورای ملی از هر نوع و هر قبیل.
5 – تقدیم گزارش‌های شش‌ماهه راجع به امور محاسباتی و وضع اموال و اشیاء منقول
مجلس شورای ملی به هیأت رئیسه مجلس.
6 – تقدیم گزارش جامع سالانه راجع به انجام وظایف محوله به مجلس شورای ملی.
7 – رسیدگی به امور مرخصی و جرایم نمایندگان مجلس به ترتیبی که در فصل مربوط به
مرخصی و غیبت مندرج است.
8 – رسیدگی به حساب صندوق جرایم.
ماده 40 – وجوه حاصله از جرایم به وسیله کارپردازی، نصف برای خرید کتاب تخصیص داده می‌شود و نصف دیگر برای توسعه بهداری مجلس به‌مصرف خواهد رسید.
کمیسیون برنامه
ماده 41 – وظایف کمیسیون برنامه عبارت است از: رسیدگی به کلیه لوایح و طرح‌های مربوط به سازمان برنامه.
کمیسیون رسیدگی به سؤالات
ماده 42 – وظیفه کمیسیون رسیدگی به سؤالات عبارت است از رسیدگی و تحقیق نسبت به
سوالاتی که از مجلس به آن کمیسیون ارجاع شده و تهیه گزارش جهت طرح در مجلس.
کمیسیون تحقیق انتخابات
ماده 43 – وظیفه کمیسیون انتخابات (که در ابتدای مجلس برای تمام مدت یک دوره
قانونگذاری انتخاب می‌شود) عبارت است از رسیدگی به‌پرونده‌های انتخاباتی ارجاعی از
طرف مجلس و تهیه گزارش جهت طرح در مجلس.
کمیسیونهای دیگر
ماده 44 – وظیفه کمیسیونهای: کشور – فرهنگ و هنر – آموزش و پرورش – بهداری – راه
– کشاورزی – اقتصاد – پست و تلگراف و تلفن – نظام (جنگ) – امور خارجه – کار و امور
اجتماعی – اطلاعات – آب و برق – آبادانی و مسکن عبارت است از رسیدگی به لوایح
وزارتخانه مربوط و تهیه‌گزارش جهت طرح در مجلس.
تبصره – طرح‌های پیشنهادی نمایندگان که به امور هر وزارتخانه ارتباط داشته باشد به کمیسیون مربوط به همان وزارتخانه ارجاع می‌گردد.
ارجاع لوایح و طرحها به کمیسیونها
ماده 45 – رییس مجلس مکلف است لوایح و طرح‌هایی را که طبق مواد این آیین‌نامه باید
به کمیسیون ارجاع شود پس از وصول در جلسه علنی بلافاصله به کمیسیونهای صلاحیتدار
ارجاع و مراتب را اعلام نماید و نیز دستور دهد که لوایح و طرح‌های مزبور فوراً طبع و
توزیع شود. در صورت تردید در تشخیص صلاحیت کمیسیون نظر رییس قاطع است.
تبصره – لوایح و طرح‌هایی که جنبه‌های مختلفی داشته و علاوه بر کمیسیون اصلی به
کمیسیونهای دیگری هم ارتباط پیدا نماید پس از طرح در کمیسیون اصلی (کمیسیون
مادر) به کمیسیونهای مربوط دیگر هم که از طرف رییس مجلس تذکر داده شده است ارجاع
می‌شود تا نسبت به قسمتی که‌مربوط به آن کمیسیونها است شور و مداقه به عمل آمده و
گزارشی در مورد قسمتهای مربوط تهیه و به کمیسیون اصلی ارسال نمایند تا به انضمام
گزارش کمیسیون اصلی برای طرح در مجلس تقدیم گردد.
مدت تقدیم گزارش به مجلس
ماده 46 – هر طرح یا لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود باید گزارش آن منتهی
ظرف یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون به مجلس شورای ملی داده شود وگرنه هر یک
از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را جزو دستور مجلس قرار
دهد و حق تقدم طبق ماده 64 تعیین خواهد شد. ولی در مورد لوایح مفصل هر گاه کمیسیون
نتوانست رسیدگی آن را در این مدت تمام کند باید به رییس مجلس گزارش دهد و‌برای
اتمام مطالعات و اتخاذ تصمیم تقاضای تمدید نماید که به تصویب هیأت رئیسه مجلس
برسد. ولی به هر حال این تمدید نباید بیش از یک مرتبه و طولانی‌تر از دو ماه باشد
و در هر صورت درخواست تمدید باعث وقفه کار کمیسیون نخواهد شد و اگر کمیسیون پس از
تقاضای مهلت باز هم نتیجه نگرفته باشد رییس مجلس مکلف است لایحه را در مجلس مطرح سازد.
ماده 47 – گزارش کارهای خاتمه یافته کمیسیونها به رییس مجلس داده می‌شود و رییس
هر کمیسیون مکلف است در پایان هر ماه صورتی از گزارش‌های مزبور و فهرستی از کلیه
کارهایی که به آن کمیسیون ارجاع شده و هنوز خاتمه نیافته باشد تهیه و در معرض ملاحظه نمایندگان بگذارد.
ماده 48 – گزارش کمیسیونها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس طبع و توزیع شده باشد.
ماده 49 – در جلسات کلیه کمیسیونها نمایندگانی که عضویت ندارند می‌توانند حاضر
شوند ولی حق شرکت در مذاکرات و دادن رأی ندارند مگر آن‌که از طرف کمیسیون برای
ادای توضیح یا شرکت در مذاکرات دعوت شده باشند. هر گاه از طرف دولت تقاضا شود و
کمیسیون نیز مقتضی بداند محرمانه بودن آن جلسه اعلام می‌گردد. در این صورت هیچکس
غیر از نماینده دولت و اعضاء کمیسیون حق حضور در جلسه نخواهد داشت.
ماده 50 – هر کمیسیون باید ماه به ماه گزارشی از عملیات خود را به مجلس شورای ملی تقدیم دارد و این گزارش پس از قرائت در مجلس بدون مذاکره در صورت مجلس درج خواهد شد.
اسناد و اوراق کمیسیونها
ماده 51 – تمام اسناد و اوراق مربوط به اموری که باید در کمیسیونها مباحثه شود از
طرف رییس مجلس به آن کمیسیون ارجاع می‌شود. نمایندگان می‌توانند آن اسناد را با
اجازه رییس کمیسیون ملاحظه کنند لیکن اسناد مزبور به هیچ وجه نباید از کمیسیون خارج شود.
ماده 52 – پس از آن که مجلس در باب طرح یا لایحه‌ای رأی نهایی داد اسناد و اوراق
و صورت جلسات مربوط به آن در قسمت قوانین مجلس بایگانی می‌شود.
لوایح مربوط به چند کمیسیون
ماده 53 – در مورد لوایح و طرح‌هایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون معینی روشن
نبوده و جنبه‌های مختلفی داشته باشد رییس مجلس می‌تواند کمیسیون خاصی منتخب از
کمیسیونهای مربوط تشکیل دهد و طرح یا لایحه را به آن کمیسیون ارجاع نماید. کمیسیون
مزبور مانند کمیسیونهای دیگر از‌بین اعضاء خود رییس و نایب رییس و منشی و مخبر
انتخاب می‌کند و پس از شور، نتیجه رأی خود را به مجلس گزارش می‌دهد.
کمیسیون خاص
ماده 54 – مجلس به ملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونی می‌تواند به جای ارجاع به
کمیسیون دائمی مربوط، با درخواست رییس مجلس یا پیشنهاد پنج نفر از نمایندگان رأی
دهد که از هر شعبه یا کمیسیون دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون خاص جهت رسیدگی به
آن طرح یا لایحه‌انتخاب شود. به این کیفیت که بعد از توضیح مختصر رییس مجلس یا یکی
از امضاء‌کنندگان و نطق مختصر یک مخالف و یک موافق (در حدود پنج دقیقه) به لزوم
انتخاب مزبور رأی گرفته می‌شود و هر گاه طرح یا لایحه قانونی مشابهی پیشنهاد شود
ارجاع آن از طرف رییس مجلس به همان کمیسیون در جلسه علنی اعلام می‌گردد.
لوایح و طرح‌های دوره سابق
ماده 55 – در اول هر دوره تقنینیه هیأت رئیسه صورتی از طرحها و لوایحی که در دوره
سابق معوق مانده به وسیله قسمت قوانین تهیه و در اختیار‌نمایندگان می‌گذارد و
صورتی نیز برای دولت ارسال می‌دارد. هر یک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی
آن به وسیله 15 نفر از نمایندگان یا به‌درخواست دولت تقاضا شود طبق آیین‌نامه به
کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود و کمیسیونها رسیدگی را به ترتیب مندرج در آیین‌نامه
انجام می‌دهند و‌هر گاه شور اول آن طرحها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی
به صورت طرح یا لایحه یک شوری انجام خواهد شد و در مورد تغییر دولت فقط لوایحی از
جریان خارج خواهد شد که دولت رسماً آنها را مسترد نماید.
گزارش کمیسیونهای سابق
ماده 56 – لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیونهای مربوط خاتمه یافته و گزارش آن هم به
مجلس داده شده ولی قبل از طرح در مجلس دوره یک‌ساله آن کمیسیونها منقضی شده باشد
به کمیسیونهای جدید ارجاع نخواهد شد و مخبر کمیسیون سابق و در صورت غیبت او رییس
یا نایب رییس یا منشی‌آن کمیسیون از گزارش مزبور دفاع خواهند کرد.
فصل پنجم- ترتیب جلسات
تشکیل جلسه و مدت آن و جریمه تأخیر ورود یا غیبت
ماده 57 – نمایندگان باید در روزی که قبلاً برای تشکیل جلسه معین می‌شود در مجلس
حاضر شوند و منتهی تا پانزده دقیقه قبل از تشکیل جلسه در تالار جلسه حضور یابند و
در صورت تأخیر برای هر پانزده دقیقه یک عشر حقوق روزانه جریمه خواهند شد. هر یک از
نمایندگان که در موقع اخذ رأی با‌ورقه غایب باشند برای هر رأی ربع حقوق روزانه
جریمه خواهند گردید ولی در هر حال مجموع جرایم مندرج در این ماده از حقوق روزانه
تجاوز‌نخواهد کرد. اسامی غایبین در رأی در جلسه بعد اعلام خواهد شد.
ماده 58 – حداکثر مدت هر جلسه 4 ساعت است مگر در موارد ضروری به تشخیص رییس و
تصویب مجلس، در صورتی که قبل از انقضاء وقت رییس جلسه خصوصی اعلام کند در این صورت
غیبت از جلسه خصوصی هم مشمول ماده فوق خواهد بود و اگر جلسه علنی در وسط کار به
عنوان‌تنفس تعطیل شود مدت تنفس نباید از ربع ساعت تجاوز کند و ریس مکلف است جلسه
را دوباره تشکیل دهد و غایبین بعد از تنفس هم مشمول جرایم مقرر خواهند بود.
هر گاه جلسه به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً تشکیل نشد جلسه مزبور یک جلسه محسوب خواهد گردید.
تبصره 1 – مدت تنفس و مدت جلسه خصوصی جزء مدت جلسه محسوب خواهد شد.
تبصره 2 – هر گاه موضوعی برای طرح در جلسه موجود نبود حداکثر پنج نفر از نمایندگان می‌توانند از بقیه مدت جلسه برای اظهار مطالبی که دارند‌هر یک فقط مدت 10 دقیقه صحبت نمایند.
جریمه غیبت و تأخیر حضور در کمیسیونها و شعب و هیأت رئیسه
ماده 59 – نمایندگان عضو هیأت رئیسه و شعب و کمیسیونها باید در ساعتی که قبلاً
برای تشکیل جلسات تعیین می‌شود حاضر شوند. برای هر پانزده دقیقه غیبت یک ششم حقوق
روزانه عضو غایب کسر می‌شود ولی مجموع جرایم برای هر جلسه از حقوق یک روز تجاوز
نخواهد کرد. هر گاه عضوی بدون اجازه یا عذر موجه سه جلسه متوالی از هیأت رئیسه و
شعب و کمیسیونها غیبت نماید مستعفی شناخته شده و جانشین او طبق این‌آیین‌نامه انتخاب خواهد شد.
حفظ نظم جلسات
ماده 60 – تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آیین‌نامه و حفظ نظم جلسه به عهده رییس مجلس است.
تشخیص عده حضار
ماده 61 – تشخیص عده حضار به عهده منشیان و اعلام آن به رییس مجلس است.
مذاکرات و تصمیمات مجلس
ماده 62 – صورت کامل مذاکرات هر جلسه با مصوبات و اسامی غایبین و دیرآمدگان آن
جلسه طبع و قبل از انعقاد جلسه بعد، بین نمایندگان توزیع می‌شود و هر گاه در صورت
مشروح مذاکرات مطلبی صریحاً بر خلاف اظهارات نماینده‌ای ثبت شده باشد آن نماینده به
طور اختصار می‌تواند فقط‌نسبت به همان مورد تذکر دهد و بعد از آن که صورت مذاکرات
به تصویب رسید در مجموعه مذاکرات مجلس درج می‌شود اگر نماینده‌ای به عنوان اعتراض
به صورت مجلس مطالبی اظهار دارد که مربوط به موضوع نباشد نطق او توسط رییس قطع و
در صورت تمرد مورد اخطار واقع می‌شود. صورت مذاکرات باید به امضاء رییس مجلس یا
نایب رییس که آن جلسه را اداره می‌نماید برسد.
مطالب راجع به مجلس
ماده 63 – در هر جلسه قبل از ورود در دستور رییس مجلس شخصاً و یا به تقاضای کتبی
سی نفر از نمایندگان، مطالبی را که آگاهی مجلس از آنها ضروری باشد به اطلاع
نمایندگان می‌رساند ولی این مطالب بدون رأی مجلس مورد بحث واقع نخواهد شد.
دستور مجلس
ماده 64 – دستور مجلس باید به طور مرتب قبلاً برای هر دو هفته از طرف هیأت رئیسه
مجلس با حضور یکی از اعضای هیأت دولت تهیه و بلافاصله طبع و بین نمایندگان توزیع و
بر لوحه مخصوصی نصب شود.
این دستور قابل تغییر نیست مگر در موردی که از طرف دولت یا پانزده نفر از نمایندگان کتباً تقاضا شود و در این صورت به شرط تصویب مجلس فقط دستور جلسه بعد تغییر خواهد یافت.
تبصره 1 – طرحها و لوایح دو فوری از این قاعده مستثنی و تابع ماده 122 خواهد بود.
تبصره 2 – لوایحی که برای اخذ رأی نهایی از مجلس سنا به مجلس شورای ملی عودت داده
می‌شود در صورتی که تغییراتی در آنها داده نشده باشد وصول آنها اعلام و اخذ رأی
نسبت به آنها جزو دستور جلسه بعد قرار می‌گیرد و هر گاه در این گونه لوایح و یا در
لوایح و طرح‌هایی که برای تصویب به‌مجلس سنا فرستاده شده است تغییراتی داده شده و
عودت داده باشند لوایح و طرح‌های مزبور به کمیسیونهای مربوط ارجاع می‌شود که نسبت
به همان‌تغییرات اظهار نظر نموده به مجلس گزارش دهند.
حد نصاب برای مذاکره و رأی
ماده 65 – افتتاح مجلس و انعقاد جلسات رسمی منوط به حضور دو ثلث نمایندگان در
مرکز می‌باشد. شروع مذاکرات با هر عده‌ای که در جلسه حاضر باشند ممکن است لیکن
برای اخذ رأی، حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر مرکز در جلسه لازم می‌باشد و اکثریت
آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار به رد یا قبول موضوع رأی بدهند.
نطق و مذاکرات قبل و بعد از دستور
ماده 66 – هر یک از نمایندگان برای نطق باید قبلاً از رییس مجلس تحصیل اجازه کند و
به نوبت خود روی کرسی خطابه مطلب خود را اظهار نماید.
مطالب مختصر را ممکن است نمایندگان در جای خود ایراد نمایند مگر این که رییس
اجازه نطق در غیر از کرسی خطابه ندهد.
ماده 67 – هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس
برساند می‌تواند با ثبت نام طبق ماده 68 قبل از شروع به‌دستور یا آخر جلسه با
اجازه رییس و رعایت نوبت به عنوان نطق قبل از دستور یا بعد از دستور مطلب خود را
اظهار نماید هر کدام از دارندگان اجازه نطق می‌تواند حق خود را تماماً و یا بعضاً
فقط به دو نفر دیگر تفویض و واگذار نماید مجموع این قبیل نطقها بدون حق تمدید در
هر جلسه نبایستی از‌یک ساعت برای چهار نفر، هر نفر ربع ساعت، تجاوز نماید.
تبصره – هیچ یک از نمایندگان نمی‌تواند برای نطق قبل از دستور در هر ماه بیش از دو بار ثبت نام نماید.
ثبت اسامی ناطقین که اجازه نطق می‌خواهند
ماده 68 – موضوعهایی که طبق دستور در مجلس مطرح می‌شود باید یک ساعت قبل از موقع
انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که خارج از جلسه نصب می‌شود ثبت شود و مخالف و موافق
در آن ورقه در ستون مخصوص شخصاً ثبت نام نمایند و در جلسه حق تقدم با کسانی است که
در ورقه در‌ستون مخصوص شخصاً ثبت نام نمایند و در جلسه حق تقدم با کسانی است که در
ورقه مزبور ثبت نام کرده باشند که به ترتیب مخالف و موافق نطق می‌کنند. مگر این که
موافقی نباشد که در این صورت مخالفین به ترتیب صحبت خواهند نمود و بعد از آنان
کسانی که در جلسه اجازه خواسته‌اند به‌همان ترتیب صحبت خواهند کرد. اسامی
نمایندگانی را که در جلسه اجازه می‌خواهند منشیان ثبت می‌کنند و به رییس می‌دهند.
چنانچه موضوعی از دستور خارج شود بعداً که طرح می‌شود حق تقدم صحبت با کسانی است که
قبلاً ثبت نام کرده و یا اجازه خواسته‌اند.
اجازه نطق وزراء و مخبرین
ماده 69 – درباره وزراء و معاونین و مخبرین کمیسیونها و شعب، در مورد موضوعی که
مطرح است ثبت نام لازم نیست و هر وقت اجازه نطق بخواهند داده خواهد شد که با رعایت
مواد و در موضوع مورد بحث مذاکره و اظهار نظر نمایند.
خروج از موضوع و آثار آن
ماده 70 – ناطق نباید از موضوع مباحثه خارج شود والا رییس او را متذکر می‌سازد و
اگر بخواهد توضیحاتی بدهد که از موضوع خارج نشده است یا آن که خروج او از موضوع
دلایلی داشته است اجازه داده نخواهد شد.
ماده 71 – هر گاه رییس در ضمن یک نطق، دو نوبت به ناطق اخطار انحراف از موضوع را
نماید و باز ناطق ادامه دهد، در دفعه سوم رییس مجلس ناطق را از تکلم در آن موضوع
در تمام جلسه منع می‌نماید.
ماده 72 – قطع کلام و توهین و استعمال الفاظ زشت و توضیحات خصوصی شخصی و هر گونه
حرکات و تظاهراتی که موجب بی‌نظمی مجلس باشد ممنوع است و مرتکب مشمول مجازات مندرج
در مواد 78 تا 90 خواهد گردید.
ترتیب و مدت نطق
ماده 73 – ترتیب و مدت نطق بدین شرح می‌باشد:
الف – حداکثر نطق در جلسه علنی به قرار زیر خواهد بود:
1 – برای استیضاح اعم از فردی و جمعی: پنج ساعت.
تبصره – در مورد استیضاح جمعی: استیضاح‌کنندگان می‌توانند از بین خود چند نفر را برای بحث در موضوع معرفی نمایند ولی در هر حال مجموع نطقها نباید از پنج ساعت تجاوز نماید.
2 – برای مذاکره راجع به اعتبارنامه نمایندگان اعم از مخالف یا موافق و یا نماینده‌ای که طرف اعتراض واقع شده و همچنین برای هر یک از ناطقین در برنامه دولت و نیز در مورد اظهار مطالب طبق ماده 63: یک ساعت.
3 – برای اظهارات مخالف و موافق نسبت به لوایح و طرحها و توجیه طرح قانونی یا
توضیحات مخبر یا وزیری که از لایحه دفاع می‌نماید و همچنین در موقع تقاضای رأی
اعتماد از طرف دولت: نیم ساعت.
4 – برای دفاع از توهین و تحریف نطق یا سؤال از وزیر: 15 دقیقه.
تبصره – نماینده در توضیح سؤال خود پنج دقیقه و پس از پاسخ وزیر ده دقیقه صحبت
خواهد نمود و جواب وزیر که باید مربوط به موضوع سؤال باشد جمعاً نباید از پانزده
دقیقه تجاوز نماید.
5 – برای اظهار مطالب در جلسه، در صورت نبودن مطلبی برای دستور، و دفاع نماینده‌ای
که درباره او تقاضای توبیخ با منع حضور طبق ماده 88 به عمل آمده است: ده دقیقه.
6 – برای توضیح در پیشنهادهای اصلاحی اعم از فردی و جمعی و توجیه پیشنهاد کفایت
مذاکرات و یا مخالفت با آن و توضیح پیشنهاد فوریت و عدم آن و پیشنهاد سکوت و
مخالفت با آن و پیشنهاد تنفس و اخذ رأی با ورقه یا با مهره و اخطار نظامنامه‌ای و
یا اخطار قانونی: هر یک پنج دقیقه.
ب – در موارد فوق ممکن است مدت نطق به رأی مجلس اضافه شود، ولی این رأی بدون
مذاکره به عمل آمده و مدت اضافی هم از مدت اصلی تجاوز نخواهد کرد.
ج – برای مذاکره در باب لایحه بودجه سالانه کشور و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها و
امتیازات و قرضه خارجی مدت نطق غیر محدود خواهد بود.
اجازه نطق برای رد تهمت و رفع سوء تفاهم
ماده 74 – اگر در ضمن مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده
شود یا عقیده و اظهار او بر خلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت
با رفع اشتباه در همان جلسه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده
می‌شود و نطق او نباید از پانزده دقیقه تجاوز نماید.
کفایت مذاکرات
ماده 75 – بعد از آن که در موضوعی، رییس مذاکرات را کافی بداند می‌تواند با تصویب
مجلس مذاکرات را ختم نماید. هر یک از نمایندگان نیز می‌تواند پیشنهاد کفایت
مذاکرات را تقدیم دارد. در آن صورت پیشنهاد دهنده به ترتیب مندرج در ماده 73 ظرف 5
دقیقه دلایل خود را اظهار و اگر‌مخالفی باشد ظرف 5 دقیقه علل مخالفت خود خود را
بیان می‌کند و پس از بیانات یک نفر موافق ظرف همان مدت رأی گرفته می‌شود. در
صورتی نسبت به مطلبی پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب نشد و بعداً دوباره پیشنهاد کفایت
داده شد در باب آن بدون توضیح و مباحثه رأی گرفته می‌شود.
پس از رأی به کفایت مذاکرات و اعلام ختم آن از طرف رییس (و همچنین در هر امری که
رییس ختم مذاکرات را اعلام نماید) دیگر به کسی در آن باب اجازه نطق داده نمی‌شود.
دستور جلسه بعد
ماده 76 – رییس قبل از این که جلسه را ختم کند روز و ساعت تشکیل جلسه آینده و
دستور آن روز را طبق ماده 64 اعلام و در صورت مشروح مذاکرات درج می‌شود.
فصل ششم- در باب انتظام مجلس و مؤاخذه از نمایندگان – همهمه و غوغا در مجلس و تعطیل یا ختم جلسه
ماده 77 – در صورتی که در مجلس همهمه و غوغایی بر پا شود به قسمی که رییس نتواند
از آن جلوگیری نماید از جای خود قیام می‌نماید. هر گاه برخاستن رییس موجب اسکات
نشود اعلام می‌کند که جلسه را تعطیل خواهد کرد و با وجود این، اگر سکوت و نظم حاصل
نشود، جلسه را ده دقیقه تعطیل می‌کند و نمایندگان از اتاق جلسه خارج می‌شوند. و پس
از تقاضای ده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل می‌شود هر گاه اغتشاش و غوغا تجدید شود رییس
جلسه را ختم و آن را به روز دیگر موکول می‌نماید.
مؤاخذه از نمایندگان
ماده 78 – مؤاخذاتی که از لحاظ حفظ نظم نسبت به نمایندگان می‌توان مجری داشت از این قرار است:
1 – تذکر 2 – اخطار 3 – توبیخ.
ماده 79 – رییس نسبت به نمایندگانی که از موضوع مذاکره خارج می‌شوند و یا بدون
اجازه صحبت می‌کنند و همچنین نسبت به نمایندگانی که به‌واسطه عدم رعایت ماده 73 یا
به اقسام دیگر رعایت نظامات مجلس را ننمایند تذکر می‌دهد.
ماده 80 – در صورتی که رییس مجلس به یکی از نمایندگان دو بار تذکر داده و باز هم از حدود نظم خارج گردید رییس به او اخطار می‌کند و ربع حقوق یک‌ماهه او کسر می‌شود.
ماده 81 – توبیخ بر سه قسم است:
توبیخ عادی – توبیخ مؤکد – توبیخ با منع حضور.
ماده 82 – توبیخ عادی در موارد ذیل اجرا می‌شود:
1 – در صورتی که نماینده‌ای پس از اخطار در همان جلسه از حدود نظم خارج شود.
2 – در صورتی که نماینده‌ای ظرف مدت یک ماه چهار مرتبه متوالی یا شش مرتبه متناوب
مورد تذکر واقع شده باشد.
3 – در صورتی که نماینده‌ای در مجلس باعث بی‌نظمی و همهمه و غوغا شود یا دیگران را
به این عملیات و یا خروج از جلسه تحریک کند.
4 – در صورتی نماینده‌ای یک یا چند نفر از نمایندگان را تهدید یا نسبت به آن اهانت
نماید و یا کلمات و عبارات خلاف ادب اظهار کند.
ماده 83 – توبیخ مؤکد در موارد ذیل به عمل خواهد آمد:
1 – اگر نماینده‌ای پس از توبیخ عادی در همان جلسه مجدداً از دائره نظم خارج شود.
2 – اگر نماینده‌ای به یک یا چند نفر از وزراء و معاونین توهین یا آنان را تهدید نماید.
ماده 84 – توبیخ با منع حضور موقت در موارد ذیل مقرر می‌شود:
1 – اگر نماینده‌ای ظرف شش ماه برای مرتبه دوم مورد توبیخ مؤکد واقع شده باشد.
2 – اگر نماینده‌ای در جلسه علنی مبادرت به اعمال قوه قهریه و زد و خورد و یا نزاع
داخلی و یا ضدیت با قوانین اساسی و تخلف از آن نموده یا دیگران را به این اعمال دعوت و ترغیب نماید.
3 – اگر نماینده‌ای نسبت به مجلس یا قسمتی از مجلس یا رییس مجلس توهین کند.
ماده 85 – در مورد توبیخ با منع حضور درباره نماینده باید رییس از مجلس رأی
بخواهد و در صورت تصویب، نماینده مزبور در آن جلسه و جلسه بعد حق ورود به اتاق
جلسه علنی را ندارد. همین که مجازات تصویب شد رییس مجلس نماینده مزبور را دعوت به
خروج از جلسه می‌کند و هر گاه اطاعت ننماید رییس جلسه را ختم می‌کند و تشکیل جلسه
ثانی را در همان روز ممکن است.
ماده 86 – در صورت عدم اطاعت نماینده برای خروج از جلسه و همچنین در صورتی که
توبیخ با منع حضور درباره نماینده‌ای رأی داده شده و ظرف شش ماه قبل همین مجازات
درباره او اجرا شده باشد مجازات فوق مضاعف خواهد گردید.
ماده 87 – در صورتی که نماینده قبل از انقضاء مدت منع حضور، داخل در جلسه علنی
بشود رییس حضور او را در مجلس اعلام و جلسه را موقتاً تعطیل می‌کند و کارپردازان به
امر رییس نماینده مزبور را در محل مخصوص در مدتی که متجاوز از سه روز نباشد توقیف می‌کنند.
ماده 88 – نماینده‌ای که درباره او توبیخ با منع حضور تقاضا شده است حق دارد قبل
از رأی مجلس برای دفاع خود ظرف ده دقیقه اظهاراتی بنماید یا به توسط یک نفر از
نمایندگان از طرف خود آن اظهارات را به مجلس عرضه دارد.
ماده 89 – توبیخ با منع حضور در جلسات باید به تقاضای رییس مجلس باشد.
اخذ رأی در این موارد در همان جلسه و بدون هیچ نوع مذاکره از طرف سایر نمایندگان خواهد بود.
ماده 90 – توبیخ عادی موجب کسر ثلث مقرری و توبیخ مؤکد، نصف و توبیخ با منع حضور مستلزم کسر دو ثلث مقرری یک ماه نماینده است.
فصل هفتم- لوایح و طرح‌های قانونی
لوایح قانونی
ماده 91 – لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود باید
دارای موادی متناسب با اصل موضوع باشد و دلائل لزوم آن در مقدمه لایحه به طور وضوح
درج و عنوان قانون نیز در آن معین شده باشد. هر گاه لایحه‌ای دارای چند ماده یا
ماده واحده مشتمل بر اجزایی باشد،باید ارتباط و تناسب کامل با اصل موضوع محفوظ و
عنوان لایحه قانونی داشته باشد. در غیر این صورت باید برای هر موضوعی لایحه
جداگانه تنظیم و با ذکر دلائل تقدیم مجلس شورای ملی شود.
تقدیم لوایح
ماده 92 – لوایح قانونی با رعایت اصل 33 قانون اساسی باید در جلسه علنی مجلس
شورای ملی تقدیم گردد و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوط یا معاون او و یا یکی
از وزراء حاضر باشد.
تبصره – وزراء می‌توانند لوایحی را که به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اند در هر
مرحله‌ای از مذاکرات که باشد در جلسه علنی مجلس مسترد دارند.
در مواردی که تقدیم لایحه به موجب تکلیف قانونی باشد استرداد آن موکول به رأی مجلس خواهد بود.
ماده 93 – کلیه لوایح باید به امضاء نخست‌وزیر و وزیر مسئول بوده و لوایح مالی
باید علاوه بر امضاء نخست‌وزیر و وزیر مربوط امضاء وزیر دارایی را هم داشته باشد.
تبصره – آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین و کلیه بودجه‌های تفصیلی که به کمیسیونهای
مجلس برای رسیدگی و تصویب تسلیم می‌شود باید به امضای وزیر مسئول یا معاون معرفی
شده او در جلسه علنی تقدیم شود.
ماده 94 – لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ها و بودجه‌های تفصیلی مذکور در ماده قبل پس
از تقدیم در جلسه علنی از طرف رییس مجلس به کمیسیونهای مربوط ارجاع و سپس چاپ و
توزیع می‌شود.
حضور نمایندگان دولت در کمیسیونها
ماده 95 – وزراء یا معاونین پارلمانی آنان می‌توانند برای ادای توضیحات در کمیسیونهای مجلس حاضر شوند.
کمیسیونها نیز می‌توانند وزراء یا معاونین یا اشخاص دیگری را که مقتضی بدانند برای دادن توضیحات یا اظهار نظر دعوت نمایند.
طرح قانونی
ماده 96 – طرح قانونی مطلبی است که از طرف نمایندگان مجلس لااقل با امضای پانزده
نفر پیشنهاد و در مجلس به رییس داده می‌شود و رییس پس از اعلام وصول آن در جلسه
علنی، آن را به کمیسیون مربوط ارجاع می‌نماید. طرح مزبور قبل از ارجاع به کمیسیون،
طبع و توزیع خواهد شد و نسخه‌ای از آن برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می‌گردد.
تبصره – نمایندگان و دولت نمی‌توانند تصویب مطالب و مواد یک لایحه یا طرح قانونی
یا گزارش را به عنوان طرح یا لایحه به صورت ماده واحده پیشنهاد نمایند.
در این موارد هر مطلبی که به عنوان طرح یا لایحه پیشنهاد می‌شود باید موارد
تبصره‌های آن جزء طرح و مورد شور قرار گیرد.
ماده 97 – امضاکنندگان طرح قانونی حق دارند در کمیسیون مربوط که طرح آنها مطرح
است حاضر شوند و توضیحات بدهند.
ماده 98 – پیشنهادکنندگان طرح قانونی یا امضاکنندگان آن پس از آن که طرح در مجلس
اعلام شد حق استرداد امضای خود را ندارند و غیبت امضاکنندگان مانع اعلام طرح در
مجلس و شور درباره آن نخواهد بود.
ماده 99 – در غیر مواردی که طرح قانونی مربوط به امور داخلی مجلس باشد باید به
وزیر مسئول اطلاع داده شود که خود یا معاون او در جلسه علنی حاضر شود و مذاکرات در
حضور او به عمل آید و اظهار عقیده نماید. در صورت اطلاع و عدم حضور وزیر یا معاون
او، رییس مجلس او را مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و به هر صورت در جلسه بعد طرح
مزبور مورد شور قرار خواهد گرفت.
ماده 100 – اگر طرحی مورد تصویب مجلس واقع نشد تا شش ماه دیگر نمی‌توان آن را
مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود.
ترتیب شور در لوایح و طرح‌های قانونی
ماده 101 – به طور کلی تمام لوایح به استثنای لایحه بودجه کل کشور و لوایح مربوط
به تقاضای اعتبارات برای مخارج مخصوص (و لوایح مربوط به منافع محلی بر طبق اصل
بیست و نهم متمم قانون اساسی) دو شوری خواهند بود مگر این که فوریت آن تقاضا و
تصویب شده باشد. لوایح دو شوری را نمی‌توان تصویب نمود مگر این که دو مرتبه اقلاً
به فاصله پنج روز درباره آنها در مجلس شورای ملی شور شده باشد.
ماده 102 – موقعی که گزارش کمیسیونهای مربوط راجع به لایحه یا طرح عادی (جز در
مورد عهود و مقاوله‌نامه‌ها که طبق مواد 111 و 116 ترتیبات خاصی برای آن مقرر است)
برای شور اول در جلسه علنی مجلس مطرح گردد باید قبلاً در کلیات آن از لحاظ رد و
قبول و منافع و مضار آن (بدون ورود در مواد) مذاکره شود.
پس از ختم شور در کلیات یعنی تصویب کفایت مذاکرات در آن باب، رییس نسبت به ورود
در شور ماده واحده یا مواد از مجلس اخذ رأی می‌کند و در صورتی که رأی داده نشد
رییس رد لایحه را اعلام می‌نماید و هر گاه رأی موافق داده شد شروع به مذاکره در
ماده واحده یا مواد می‌شود و بعد پیشنهادهای واصله نسبت به هر یک از مواد و همچنین
مواد الحاقیه که هر دو باید کاملاً مربوط به موضوع مواد لایحه باشد جداگانه قرائت و
بدون بحث به کمیسیون ارجاع و در ضمن بلافاصله پیشنهادها طبع و توزیع می‌شود.
پیشنهادهای اصلاحی از طرف نمایندگان ضمن شور اول
ماده 103 – نمایندگان حق دارند نسبت به هر یک از مواد اصلاحاتی پیشنهاد نمایند.
مشروط بر این که آن پیشنهاد کاملاً مربوط به موضوع لایحه باشد. کلیه اصلاحاتی که از
طرف یک یا چند نفر از نمایندگان پیشنهاد می‌شود باید کتبی باشد و ماده‌ای را که
اصلاح پیشنهادی مربوط به آن است تصریح نماید. به پیشنهادات اصلاحی که به تشخیص
رییس مجلس خارج از موضوع لایحه باشد یا ماده مربوط را ذکر نکرده باشد ترتیب اثر
داده نمی‌شود و به قرائت آن اکتفا می‌گردد.
ماده 104 – اصلاحاتی که در بین شور اول و دوم پیشنهاد می‌شود باید به وسیله رییس
مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع و لااقل 24 ساعت قبل از شروع شور دوم در کمیسیون، طبع
و بین نمایندگان توزیع شود.
حضور پیشنهاددهنده در کمیسیون
ماده 105 – کلیه پیشنهاددهندگان خواه در شور اول و خواه در فاصله بین شور اول و
دوم، می‌تواند در کمیسیون مربوط حاضر شوند و توضیحات لازمه را درباره پیشنهاد خود
بدهند. کمیسیون نیز می‌تواند در صورت لزوم پیشنهاددهندگان را در جلسات کمیسیون
دعوت کند و لااقل 24 ساعت قبل از طرح پیشنهاد، به آنان اطلاع دهد و در صورت عدم
حضور پیشنهاد دهنده، پس از دعوت کمیسیون، حق او ساقط می‌شود.
شور دوم
ماده 106 – در شور دوم گزارش لوایح و طرح‌های قانونی در مجلس قرائت و نسبت به هر
یک از مواد آن جداگانه مذاکره و اخذ رأی خواهد شد. در شور دوم پیشنهاد تازه‌ای
نمی‌شود داد ولی پیشنهادهایی که در شور اول یا بین دو شور به عمل آمده و مورد توجه
و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن است عیناً از طرف پیشنهاد دهنده تجدید شود ( جز در
مواردی که پیشنهاددهنده دعوت کمیسیون را نپذیرفته و در کمیسیون حضور به هم
نرسانیده‌باشد) در این صورت پیشنهاد دهنده یا یکی از پیشنهاددهندگان (در مورد
پیشنهاد جمعی) می‌تواند مدت 5 دقیقه توضیح بدهد و پس از اظهار نظر یک نفر مخالف و
موافق و توضیحات مخبر و وزیر یا معاون نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل می‌آید
(اعم از این که دولت پیشنهاد مزبور را پذیرفته یا قبول نکرده باشد) و (در صورت
تصویب) ضمیمه لایحه یا طرح می‌شود.
ماده 107 – اصلاحاتی که ضمن مذاکره شور نهایی طبق ماده 106 نسبت به لوایح و طرحها
تجدید می‌شود و در صورت تقاضای مخبر یا وزیر یا معاون او به کمیسیون ارجاع می‌گردد
و کمیسیون مکلف است ظرف 5 روز نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس می‌تواند
بر حسب تذکر‌رییس یا پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، اصل طرح یا
لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تفکیک، به کمیسیون ارجاع نماید که ظرف 5 روز مجدداً
به مجلس گزارش دهد.
ماده 108 – پس از خاتمه شور در ماده واحده یا مواد، هر یک از نمایندگان به عنوان
شور آخر در کلیات می‌تواند دلائلی را که به طور کلی در رد و قبول لایحه یا طرح
دارد اظهار نماید و همچنین مجلس می‌تواند قبل از رأی دادن به مجموع لایحه یا طرح،
مجدداً آن را به کمیسیون ارجاع نماید تا کمیسیون ظرف پنج روز فصول و مواد آن را
مرتب نموده برای اخذ رأی قطعی به مجلس عودت دهد.
پیشنهادهای مشابه
ماده 109 – در شور دوم در مورد پیشنهادهای مذکور در ماده 106 در صورتی که چند
پیشنهاد مشابه باشد فقط پیشنهادی که با تشخیص رییس مجلس جامعتر است قرائت و مطرح
خواهد شد.
ماده 110 – اصلاحاتی که در موضوعی پیشنهاد می‌گردد قبل از خود موضوع درباره آنها رأی گرفته می‌شود.
ترتیب شور عهود و مقاولات و قراردادها با دول خارجه
ماده 111 – هر گاه دولت لایحه قانونی به مجلس تقدیم و تصویب عهدنامه یا
مقاوله‌نامه یا قراردادی را که با یکی از دول خارجه بسته می‌شود تقاضا نماید مواد
عهدنامه یا مقاوله‌نامه و یا قرارداد مزبور به لایحه ضمیمه و بر طبق اصل بیست و
چهارم قانون اساسی به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
ماده 112 – مواد عهدنامه یا مقاوله‌نامه و یا قرارداد مذکور در ماده فوق چاپ و در
مجلس طبق مقررات این آیین‌نامه به معرض شور اول و دوم گذارده می‌شود ولی در باب
مواد آن رأی گرفته نمی‌شود.
ماده 113 – در ضمن شور اول نسبت به کلیات می‌توان بحث نمود ولی اعتراضات به بعضی
از شرایط و مواد قرارداد باید به عنوان پیشنهاد، بدون مذاکره به کمیسیون ارجاع
گردد. در هر حال این قبیل اعتراضات باید 24 ساعت قبل از طرح در کمیسیون، طبع و توزیع شود.
ماده 114 – در موقع شور ثانی کمیسیون گزارشی در باب مواد مورد اعتراض تنظیم و طبع
و توزیع می‌کند و در ضمن آن عقیده خود را در باب‌تصویب یا رد یا تصدیق لایحه دولت
نسبت به مواد مورد اعتراض به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند و این گزارش در مجلس
مورد بحث قرار‌می‌گیرد و نسبت به آن رأی قطعی داده می‌شود.
ماده 115 – در صورت رد یا قبول تعویق لایحه مجلس بدین طریق رأی می‌دهد:
“مجلس شورای ملی به دولت تکلیف می‌کند که در باب مسایل معترض‌علیها مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاکره و گفتگو شود”.
ماده 116 – هر گاه در شور ثانی نیز نسبت به بعضی از شرایط اعتراض بشود نسبت به
اعتراضات مربوط به هر یک از مواد، فی‌المجلس مذاکره به‌عمل می‌آید و در صورت قبول
به ترتیب ماده فوق، مجلس به دولت تکلیف می‌کند که در باب شرایط مجدداً با دولت
متعاهد داخل مذاکره و گفتگو بشود و تا ختم مذاکره لایحه در دستور مجلس خواهد بود و
در صورت رد اعتراض و یا نبودن اعتراض، رأی قطعی خود را نسبت به لایحه
پیشنهادی دولت خواهد داد.
تبصره – امتیازات (انحصارات) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف
داخله یا خارجه باشد مطابق اصل 24 قانون اساسی مانند سایر قوانین به تصویب مجلس
شورای ملی خواهد رسید.
ترتیب اخذ رأی نسبت به لایحه
ماده 117 – به طور کلی در تمام طرحها و لوایح قانونی اول باید ماده به ماده و بعد به تمام مواد مصوب یا لایحه، رأی گرفته شود.
پیشنهاد حذف و تجزیه
ماده 118 – به پیشنهاد حذف ماده که در موقع اخذ رأی نهایی قابل طرح می‌باشد
مستقلاً نمی‌توان رأی گرفت. در این مورد بدواً به تمام لایحه بدون ماده مورد پیشنهاد
رأی گرفته می‌شود و در صورت تصویب نسبت به ماده پیشنهادی جداگانه اخذ رأی به عمل
می‌آید. چنانچه ماده مزبور تصویب شود نسبت به مجموع مواد یک جا رأی گرفته می‌شود.
ماده 119 – هنگام اخذ رأی نسبت به ماده‌ای که مشتمل بر چند قسمت است هر گاه
پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود بدون بحث مجدد طبق ماده 118 عمل خواهد شد.
لوایح یک شوری
ماده 120 – نسبت به لایحه بودجه و لوایح مربوط به مخارج و اعتبارات مملکتی فقط یک
شور کافی است و کلیه اصلاحات و یا مواد الحاقیه که در این موارد پیشنهاد می‌شود به
طور اختصار (ظرف 5 دقیقه) و در حدود پیشنهاد، مورد مذاکره واقع خواهد گردید و در
صورت قبول مجلس، ضمیمه ماده یا لایحه خواهد شد.
مجاز نبودن پیشنهاد خرج از طرف نمایندگان
ماده 121 – هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند به هیچ عنوان چه مستقلاً و چه در ضمن
لوایح و طرحها پیشنهاد خرج یا پیشنهادی که بالواسطه مستلزم خرج باشد، بنمایند.
شور در لایحه بودجه
ماده 122 – وقتی لایحه بودجه در مجلس مطرح شد جلسات بلاانقطاع هر روز هفته غیر از
جمعه و دو شنبه و ایام تعطیلات رسمی، متوالیاً روزی حداقل مدت پنج ساعت منعقد
می‌گردد و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأی مجلس اخذ نشده است از
دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه دیگر یا طرح و یا استیضاح نمی‌تواند مطرح شود مگر
لایحه یک یا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.
هیچ گونه پیشنهاد یا تبصره یا ماده الحاقیه، چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه در
موقع مذاکرات از طرف نمایندگان راجع به دوازدهم بودجه که‌ضمن بحث بودجه تقدیم
می‌شود مجاز نخواهد بود و در موقع بحث آن هم بعد از توضیحات مختصر یک نفر موافق و
جواب مختصر یک نفر مخالف اخذ رأی به عمل خواهد آمد و در صورتی که لایحه یک یا چند
دوازدهم در اثناء بحث بودجه کل داده نشود طبق مقررات آیین‌نامه عمل خواهد شد.
تبصره – اگر مطالب خیلی فوری و فوتی اعم از لوایح و طرح‌های دو فوری و غیره پیش
آید که به تشخیص رییس مجلس تأخیر آن موجب زیان جبران‌ناپذیری باشد در این صورت در آخر جلسه موضوع مطرح و موقعی برای طرح و تصویب آن اضافه به روزهایی که برای طرح بودجه تعیین شده معین می‌شود.
فصل هشتم- موارد فوری
موارد دو فوری
ماده 123 – لوایح و طرح‌های فوری آن است که فقط یک شور در آن لازم باشد و لوایح و
طرح‌های دو فوری آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام
و پس از 24 ساعت از موقع توزیع، در مجلس طرح شود تقاضای یک فوریت مستلزم آن نیست
که بلافاصله فوریت‌لایحه یا طرح در مجلس مطرح شود لیکن در موقعی که دو فوری بودن
تقاضا شود باید در همان جلسه در باب لزوم و عدم لزوم فوریت پس از
توضیح پیشنهادکننده و اظهارات یک مخالف و یک موافق (هر یک در حدود 5 دقیقه) بحث و
رأی گرفته شود. اگر تقاضای فوریت یا دو فوری بودن ضمن لایحه یا طرحی که در مجلس
مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضای یک فوریت و یا دو فوریت
آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأی به عمل می‌آید.
تقاضای دو فوری بودن طبق ماده 64 در حکم تقاضای تغییر دستور است.
ماده 124 – فوریت لوایح یا طرحها باید مستند به دلایل قطعی برای لزوم سرعت تصویب
باشد و دو فوری بودن لوایح و طرح‌های موقعی مطرح می‌شود که تصویب آن از لحاظ امکان
وقوع خسارت و فوت فرصت و جهات مشابه مستلزم سرعت فوق‌العاده باشد. اگر لوایح یا
طرح‌های مزبور به تشخیص رییس فاقد شرایط مذکور باشد فوریت آن طرح نخواهد گردید.
ماده 125 – در موقع طرح لوایح و طرح‌هایی که دو فوریت آن تصویب شده باشد بدواً در
کلیات آن مباحثه می‌شود و پس از آن به ورود در شور ماده واحده یا مواد رأی گرفته
می‌شود و راجع به هر یک از مواد جداگانه مذاکره به عمل می‌آید و اخذ رأی می‌شود و
پس از بحث در کلیات آخر رأی نهایی گرفته می‌شود. در این گونه لوایح و طرح‌های دو
فوری هر اصلاح یا ماده الحاقیه که ضمن مباحثات پیشنهاد شود باید دلائل آن ظرف 5
دقیقه از طرف پیشنهاددهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد مخالف نیز نظر خود را ظرف 5
دقیقه اظهار کند و پس از اظهار نظر وزیر یا قائم مقام او نسبت به آن اصلاح یا‌ماده
الحاقیه اخذ رأی به عمل می‌آید و در صورت قابل توجه شدن، ضمیمه لایحه یا طرح می‌گردد.
ماده 126 – جریان کار لوایح و طرح‌های یک شوری در صورتی که تقاضای فوریت در باب
آنها به عمل آمده باشد مثل لوایح و طرح‌های دو فوری است.
موارد یک فوری
ماده 127 – در مورد لوایح یا طرح‌هایی که یک فوریت آن تصویب شده باشد موضوع به
کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود و پس از وصول گزارش کمیسیون یک نوبت درباره آن شور به
عمل می‌آید. بدین ترتیب که بدواً در کلیات و پس از آن در باب ماده واحده یا مواد
فرداًفرد مذاکره و اخذ رأی به‌عمل می‌آید. هر گاه ورود در شور ماده واحده یا مواد
تصویب نشد، آن طرح یا لایحه رد شده محسوب خواهد گردید.
رد و سلب فوریت
ماده 128 – در صورتی که مجلس، فوریت لایحه یا طرحی را تصویب نکند یا پس از تصویب
در اثر تقاضای دولت یا یکی از نمایندگان، قبل از ورود در شور ماده واحده یا مواد
سلب فوریت آن را رأی دهد مذاکره در آن به طور عادی صورت خواهد گرفت. تقاضای سلب
فوریت برای هر طرح یا لایحه فقط یک بار به عمل خواهد آمد.
ماده 129 – در گزارش لوایح و طرح‌های یک فوری به جز یک یا چند دوازدهم بودجه (طبق
ماده 121) هر اصلاح یا ماده الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد شود باید دلائل آن
به طور اختصار (ظرف پنج دقیقه) از طرف پیشنهاددهنده بیان شود و اگر مخالفی باشد
مخالف نیز نظر خود را به‌اختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر یک نفر موافق و مخبر
کمیسیون یا وزیر یا قایم‌مقام او، نسبت به آن اصلاح یا ماده الحاقیه اخذ رأی به
عمل می‌آید‌و در صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایحه می‌گردد.
فصل نهم- در باب بعضی ترتیبات راجع به مذاکرات
موارد اخطار قانونی
ماده 130 – اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قوانین اساسی کشور یا اخطار راجع به نظامنامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید در نهایت اختصار (ظرف پنج دقیقه) به عمل آید.
اخطار نظامنامه
ماده 131 – هر یک از نمایندگان در صورتی که تخلف در اجرای آیین‌نامه مجلس مشاهده
نماید حق دارد مورد تخلف را با استناد به ماده مربوط در همان جلسه به وجه اختصار و
بدون خروج از موضوع ظرف پنج دقیقه تذکر دهد و در صورتی که از موضوع خارج شود مورد
اخطار رییس مجلس واقع‌می‌شود و در صورت ادامه بیانات خارج از موضوع، از ادامه نطق او جلوگیری می‌شود.
ماده 132 – هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید که طرح یا لایحه
قانونی که به مجلس مراجعه شده است موقتاً یا دائماً مسکوت بماند در این قبیل موارد
در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آن که در موضوع اصلی بحث شود پس از توضیح
مختصر پیشنهادکننده (ظرف پنج دقیقه) و پاسخ آن از طرف یک مخالف که باید با رعایت
اختصار کامل (ظرف پنج دقیقه) به عمل آید و محدود به بحث در موضوع باشد رأی گرفته
می‌شود و در صورتی که تقاضاهای متعددی بشود و منجر به اخذ رأی گردد تعیین حق تقدم
و تأخر با رییس مجلس است. مگر در مواردی که تقدم آن مطلب در آیین‌نامه تصریح شده باشد.
تبصره – تقاضای سکوت در هر لایحه و طرح، فقط برای یک مرتبه ممکن است به عمل آید و در هر حال مجلس باید نسبت به آن اظهار رأی نماید.
ماده 133 – نتیجه رأی مجلس را رییس با صدای بلند اعلام می‌کند از این قرار که:
“مجلس فلان مطلب را قبول یا رد کرد”.
فصل دهم- طریقه اخذ رأی
ماده 134 – رأی دادن در مجلس به سه قسم است:
1 – رأی با قیام و قعود.
2 – رأی علنی با ورقه.
3 – رأی مخفی با ورقه یا مهره.
ماده 135 – به طور کلی در تمام مسایل با قیام و قعود رأی گرفته می‌شود مگر در موارد ذیل که اخذ رأی با ورقه حتمی است:
1 – موقعی که به وسیله قیام و قعود نتیجه رأی مشکوک باشد.
2 – در تمام لوایح قانونی که مالیات یا عوارضی را برقرار یا مالیات یا عوارضی را که برقرار بوده ملغی یا تغییر می‌دهد.
3 – در لایحه بودجه و کلیه لوایح اعتبارات اضافی و فوق‌العاده و کلیه انتقالات املاک و اموال دولتی و وامها و امتیازات.
4 – در موردی که پنج نفر از نمایندگان حاضر در مجلس اخذ رأی با ورقه را کتباً تقاضا نمایند (موارد مذکور در ماده 138 مستثنی است).
5 – در مورد اخذ رأی اعتماد به دولت.
6 – در مورد اعتبارنامه‌هایی که نسبت به آنها مخالفت شده طبق ماده 9.
تبصره – اسامی کلیه تقاضاکنندگان رأی با ورقه و همچنین اسامی رأی‌دهندگان اعم از موافق یا مخالف یا ممتنع، بدون این که در همان جلسه قرائت شود و در صورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌شود.
ماده 136 – به مجرد اعلام رأی، رییس عده حضار را از روی لوحه که در مجلس نصب است اعلام و بلافاصله اخذ رأی به عمل می‌آید.
ماده 137 – ترتیب اخذ رأی با ورقه به قرار ذیل است:
هر نماینده دارای دو نوع ورقه یعنی ورقه سفید و کبود است که اسم آن نماینده روی آن چاپ شده، ورقه سفید علامت قبول و ورقه کبود علامت رد است. هنگام اخذ رأی که حتماً باید در محل نطق به عمل آید اسامی نمایندگان یک یک به وسیله یکی از منشیان از ردیف اول سمت راست رییس‌خوانده می‌شود و پس از آن که حضور او در مجلس معین شد مقابل اسم او علامت گذارده و از طرف تندنویسان ثبت می‌گردد و نماینده‌ای که اسم
او‌قرائت شده در محل نطق حاضر می‌شود و رأی موافق یا مخالف خود را به منشی می‌دهد
که پس از ملاحظه آن را در ظرفی که در محل نطق گذارده شده بیندازد. اشخاصی که به
محل نطق نروند یا بروند ولی ورقه ندهند و یا بعد از اعلام رأی از تالار خارج شوند
ممتنع محسوب می‌گردند.
تبصره – هیأت رئیسه بعد از سایرین باید رأی بدهند.
در مواردی که اخذ رأی با قیام و قعود حتمی است.
ماده 138 – در موارد ذیل تقاضای رأی با ورقه ممنوع و اخذ رأی با قیام و قعود حتمی است:
1 – در صورتی که در تفسیر و توضیح یکی از مواد این آیین‌نامه اختلافی حاصل و منجر به اخذ رأی شود.
2 – در مورد مطالبی که در مجلس قرائت و تقاضای بحث در آن شود.
3 – در تغییر دستور بر طبق ماده 64.
4 – در مورد کفایت و عدم کفایت مذاکرات.
5 – در مورد رأی به قسمتهای تجزیه شده.
6 – در مورد مسکوت ماندن بحث در لوایح.
7 – در مورد حق تقدم.
8 – در مورد ورود مطلبی در دستور.
9 – در مورد سلب حق نطق از ناطق.
10 – در مورد توبیخ نماینده در مجلس.
11 – در مورد رأی سکوت و مثبت و منفی در استیضاح.
12 – در مورد فوریت.
13 – در مورد تمدید مدت نطق.
ماده 139 – نتیجه رأی با قیام و قعود را منشیها تشخیص می‌دهند و رییس طبق آن
اعلام می‌نماید. هر گاه نتیجه در دفعه اول مشکوک شد با ورقه رأی گرفته می‌شود و در
این صورت در فاصله بین اخذ رأی دفعه اول و دوم کسی حق نطق ندارد مگر در مورد اخطار نظامنامه.
اخذ رأی مخفی و ترتیب آن
ماده 140 – در مواردی که اخذ رأی با ورقه ممکن یا حتمی است اگر پانزده نفر از
نمایندگان حاضر در جلسه کتباً تقاضا نمایند رأی مخفی الزامی است (جز در مورد رأی
اعتماد به دولت که حتماً باید با ورقه و علنی رأی گرفته شود) اسامی کلیه اشخاصی که
تقاضای رأی مخفی نموده‌اند در صورت مشروح مجلس ثبت خواهد شد.
ماده 141 – اخذ رأی مخفی به ترتیبی است که در ماده 137 در باب اخذ رأی علنی با
ورقه ذکر شده منتها در این مورد بدواً سه نفر برای نظارت در اخذ و استخراج آراء به
قرعه معین می‌شوند که با دو نفر از منشیان (به تشخیص رییس) انجام وظیفه نمایند.
در صورتی که رأی مخفی با ورقه باشد‌اوراق رأی را در ظرف مخصوص و مهره تفتیشیه را
در ظرف دیگر می‌اندازند و در صورتی که با مهره باشد مهره‌های سفید و سیاه داده
می‌شود که مهره‌سفید علامت قبول و مهره سیاه علامت رد است.
ماده 142 – در مورد اخذ رأی مخفی با مهره، هر یک از نمایندگان به ترتیبی که در ماده 141 مقرر است در جایگاه نطق حاضر می‌شود و مهره رأی خود را در داخل کیسه مخصوص به نام (کیسه رأی) می‌اندازد و مهره دیگر را نزد خود دارد به طور مخفی در کیسه دیگر به رنگ دیگر به نام (کیسه مهره‌های زائد) که برای این مقصود در محل
مخصوص قرار داده شده می‌اندازد و مهره تفتیشیه را که منشی در موقع اخذ رأی از هر
فرد، برای تعیین‌تعداد رأی‌دهندگان به او داده به ظرف مخصوصی می‌اندازد و اگر رأی
دهنده رأی خود را کاملاً مخفی نکند و به طریقی آن بنمایاند رأی آن را یک نفر باطل محسوب می‌شود.
ماده 143 – پس از خاتمه رأی، هیأت نظارت آراء مأخوذه را که در کیسه مخصوص رأی است
در داخل جلسه در ظرف دیگری می‌ریزند و آن را به‌طور آشکار شماره می‌کنند و
مهره‌های سفید و سیاه را از یکدیگر جدا می‌سازند و با عده اسامی ثبت شده و
مهره‌های تفتیشیه تطبیق می‌نمایند و نتیجه را به اطلاع رییس می‌رسانند و رییس فوراً
نتیجه را اعلام می‌دارد.
تبصره 1 – هر گاه عده آراء مأخوذه از عده مهره‌های تفتیشیه و اسامی ثبت شده
زیادتر باشد کلیه آراء را مخلوط نموده و به تعداد آراء اضافی به طور‌مخفی از آنها برداشته می‌شود.
تبصره 2 – استخراج رأی درباره اعضاء کمیسیونهایی که از مجلس انتخاب می‌شوند در
خارج از جلسه با حضور نظار به عمل آمده و در جلسه بعد نتیجه به استحضار مجلس می‌رسد.
ماده 144 – پیشنهادکنندگان اخذ رأی مخفی یا اخذ رأی با ورقه، مادام که پیشنهادشان
در جلسه علنی خوانده نشده حق دارند آن را جزاً یا کلاً استرداد کنند ولی پس از قرائت
پیشنهاد در مجلس دیگر حق استرداد امضای خود را نخواهند داشت.
طرز انتخاب هیأت رئیسه و کمیسیونها
ماده 145 – انتخاباتی که در جلسه علنی برای تعیین هیأت رئیسه به عمل می‌آید و
همچنین انتخاباتی که برای تعیین اعضاء کمیسیونها می‌شود و نیز سایر انتخابات راجع
به اشخاص و همینطور انتخاب هیأت رئیسه کمیسیونهای مجلس و شعب فقط باید با رأی مخفی
و با ورقه باشد و اسامی کلیه صاحبان رأی باید در صورت مجلس قید شود.
عدم حضور در موقع رأی
ماده 146 – نمایندگانی که در موقع اخذ رأی با ورقه در خارج جلسه باشند و با وجود
دعوت رییس حضور به هم نرسانند علاوه بر جریمه مقرر در ماده 57 آیین‌نامه نامشان با
حروف درشت بر لوحه مخصوص ثبت و در تالار جلسه نصب می‌شود.
تشخیص حصول اکثریت
ماده 147 – تشخیص منشیان نسبت به حصول اکثریت قاطع است و نتیجه به وسیله رییس با صدای بلند اعلام می‌شود.
اکثریت تام و نسبی
ماده 148 – کلیه انتخاباتی که در مجلس و کمیسیونها و شعب به عمل می‌آید اعم از
این که فردی باشد یا جمعی به استثنای انتخاب رییس مجلس (که طبق مفاد ماده 14 عمل
خواهد شد) با رأی مخفی و اکثریت نسبی است و در صورت تساوی آراء یکی از منتخبین به
حکم قرعه تعیین می‌شود. اسامی کلیه صاحبان رای با عده آراء نیز باید در صورت مجلس قید شود.
ماده 149 – در انتخاباتی که به اکثریت نسبی از طرف مجلس به عمل آمده است هر گاه
یکی از منتخبین استعفا دهد یا فوت نماید طبق مفاد ماده 16عمل خواهد شد.
امتناع
ماده 150 – هر یک از نمایندگان در کلیه مسائل مطروحه که منتهی به اخذ رأی می‌شود باید رأی خود را نفیاً یا اثباتاً اظهار کند و در هر مطلبی طبق قوانین اساسی باید نصف به علاوه یک عده حاضرین در جلسه نسبت به رد یا قبول آن مطلب صریحاً رأی دهند و ممتنع در شمار مخالفین محسوب می‌گردد.
فصل یازدهم- تذکر – سؤال – استیضاح
تذکر
ماده 151 – در صورتی که نماینده‌ای صلاح‌اندیشی‌هایی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسساتی که با سرمایه‌یا به کمک مالی دولت اداره می‌شود همچنین هر نوع سازمان و مؤسسه که بعضاً یا کلاً از وجوه عمومی اداره می‌شود عملیاتی مخالف اصول یا بر‌خلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید، یا از سوء جریان اداره‌ای اطلاع پیدا کند حق دارد راجع به آن موضوع توسط رییس، به وزیر مسئول یا نخست‌وزیر کتباً تذکر دهد و مقام ریاست تذکر او را به دولت ابلاغ می‌نماید.
سؤال و موعد پاسخ آن
ماده 152 – هر یک از نمایندگان می‌تواند در بدو یا ختم جلسه راجع به مسایل مملکتی چه مربوط به امور داخلی و چه مربوط به مسایل خارجی کتباً سؤال نماید و پس از جواب وزیر، نماینده‌ای که سؤال نموده حق دارد در تعقیب سؤال خود مجدداً نسبت به همان سؤال به وجه اختصار اظهاراتی نماید.
ماده 153 – وکیل باید موضوع سؤال خود را قبل از طرح در مجلس به طور صریح و اختصار کتباً به وسیله رییس مجلس برای وزیر بفرستد.
ماده 154 – دولت مکلف است از تاریخ ابلاغ سؤال ظرف یک هفته مهیا بودن خود را برای
جواب سؤال اعلام کند والا از طرف رییس مجلس بازخواست می‌شود مگر در مورد مطالبی که
دولت استتار آنها را لازم بداند. در آن صورت دولت در جواب سؤال لزوم استتار را طرف
همان مدت اظهار می‌دارد.
ماده 155 – در صورتی که سؤال‌کننده از پاسخ وزیر یا معاون او قانع نگردید می‌تواند تقاضا نماید رسیدگی به موضوع سؤال به کمیسیون مخصوص رسیدگی به سؤالات منتخب از شعب به نسبت هر شعبه سه نفر که در هر سال مقارن انتخاب هیأت رییسه برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد ارجاع گردد و در صورت تصویب مجلس موضوع سؤال به این کمیسیون ارجاع خواهد گردید.
کمیسیون مزبور مکلف است از تاریخ ارجاع آن ظرف دو ماه برای روشن شدن مطلب به هر
طریق که صلاح بداند اعم از خواستن سوابق امر و یا اخذ توضیح کتبی و شفاهی از شخص
وزیر و هر گونه تحقیقات دیگری که لازم بداند به موضوع رسیدگی نموده، در صورتی که
مسامحه در اجرا یا تخلف یا نقص قانون مشاهده نمود گزارش خود را تنظیم و به مجلس
تقدیم دارد (چنانچه مدت دو ماه برای رسیدگی کافی نبود کمیسیون می‌تواند با اجازه
مقام‌ریاست مجلس فقط برای دو ماه دیگر مدت رسیدگی را تمدید نماید).
گزارش مزبور در مجلس مطرح و پس از اظهارات سؤال‌کننده و وزیر یا معاون او و
بیانات یک مخالف و یک موافق که هر کدام از نیم ساعت تجاوز نخواهد نمود نسبت به
گزارش کمیسیون اخذ رأی به عمل آمده و چنانچه مجلس با تصویب گزارش مزبور عدم رضایت
خود را از وزیر ابراز نمود طبق اصل 67 متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – گزارش کمیسیون که ظرف مدت مذکور در این ماده باید قطعاً به مجلس تقدیم
شود از تاریخ طبع و توزیع آن ظرف مدت 15 روز در مجلس مورد شور قرار خواهد گرفت و
چنانچه در این مدت مطرح نگردید به تقاضای سؤال‌کننده باید جزء دستور قرار گرفته و مطرح شود.
تبصره 2 – عضویت در کمیسیون مخصوص رسیدگی به سؤالات منافی با محدودیت مذکور در ماده 22 آیین‌نامه نخواهد بود.
استیضاح
ماده 156 – هر نماینده‌ای که نقص قانون و یا مسامحه در اجرای آن مشاهده نماید حق دارد طبق اصل 27 و اصل 42 قانون اساسی و وزیر یا وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و نیز ممکن است استیضاح در باب سوء جریان اداره و سوء سیاست داخلی و خارجی دولت به عمل آید.
ماده 157 – هر نماینده‌ای که از وزیر یا وزیران بخواهد استیضاح نماید باید تقاضای
خود را کتباً در جلسه علنی به رییس مجلس بدهد و در آن تقاضا موضوع استیضاح را صریحاً
و با ذکر مورد یا موارد معین نماید. تقاضای مزبور در آن جلسه یا جلسه بعد قرائت
می‌شود و بدون مباحثه تقاضا پذیرفته‌شده و برای وزیر یا وزیران فرستاده می‌شود.
ماده 158 – پس از ابلاغ ورقه استیضاح به وزیر یا وزیران مورد استیضاح در اولین
جلسه مجلس شورای ملی وزیر یا وزیران مزبور در مجلس حاضر می‌شوند و مجلس پس از
اصغاء نظر آنان راجع به تعیین وقت استیضاح بدون مذاکره در اصل موضوع روز استیضاح
را که نباید بیش از دو هفته به تأخیر افتد معین می‌نماید.
تعیین وقت در مدت مقرر در این ماده حتمی است و تأخیر آن ممکن نخواهد بود مگر با
موافقت استیضاح‌کننده و دولت.
ماده 159 – استیضاح‌کننده مجاز نخواهد بود در ضمن استدلال و توضیحات خود موضوعهای
دیگری را غیر از موضوعی که برای استیضاح اعلام‌کرده مورد بحث قرار دهد.
ماده 160 – استیضاح‌کننده حق دارد پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح توضیحات تکمیلی بدهد به شرطی که آن توضیحات مختصر بوده و از یک ربع ساعت تجاوز ننماید.
انواع رأی و تصمیمات در مورد استیضاح
ماده 161 – پس از آن که وزیر یا وزیران در مجلس حاضر شدند و استیضاح به عمل آمد و
مذاکرات خاتمه یافت هر یک از نمایندگان حق دارد کتباً نسبت به وزیر یا وزیران
تقاضای رأی مثبت یا منفی و یا ساکت نماید.
رای مثبت آن است که مجلس توضیحات وزیر یا وزیران مورد استیضاح را تصدیق و اظهار اعتماد نماید.
رای منفی آن است که توضیحات دولت را در مورد استیضاح تصدیق ننماید.
رای ساکت آن است که مجلس درباره تصدیق یا عدم تصدیق موضوع استیضاح ساکت باشد.
ماده 162 – در صورتی که رأی ساکت از طرف یکی از نمایندگان تقاضا می‌شود طرح آن
مقدم بر رأی مثبت و منفی است و اگر رأی ساکت تصویب نشود هر یک از نمایندگان حق
دارد پیشنهاد نماید موضوع به کمیسیون شش نفری منتخب از شعب مراجعه شود در صورتی که
این پیشنهاد تصویب شود کمیسیون مزبور مکلف است ظرف یک هفته گزارش خود را به مجلس
تقدیم نماید و مجلس پس از اصغاء گزارش رأی خود را خواهد داد و اگر پیشنهاد ارجاع
به کمیسیون نرسد و یا تصویب نشود رأی مثبت یا منفی گرفته می‌شود.
تبصره – در مورد پیشنهاد رأی ساکت و مثبت و منفی، پیشنهاددهنده و یک نفر مخالف و موافق می‌توانند هر یک پنج دقیقه صحبت نمایند.
ماده 163 – عدم پیشنهاد رأی مثبت یا منفی و یا ساکت از طرف هیچیک از نمایندگان در
صورتی که دولت هم رأی اعتماد نخواهد در حکم رأی ساکت است.
ماده 164 – در موقعی که استیضاح در دستور مجلس است تغییر دستور مجلس به هیچوجه جایز نیست
ماده 165 – سؤال یا تذکر و استیضاح نماینده‌ای از نماینده دیگر ممنوع است.
فصل دوازدهم- موجبات تعقیب نمایندگان
ماده 166 – نمایندگان مجلس شورای ملی طبق اصل 12 قانون اساسی مصون از هر گونه تعرض و تعقیب می‌باشند مگر در موارد و شرایط مذکور در موارد زیر:
ماده 167 – هر گاه نماینده‌ای به ارتکاب جنحه یا جنایتی متهم شود اعم از این که تاریخ عمل منشاء اتهام، زمان نمایندگی یا قبل از آن باشد وزیر دادگستری باید گزارشی مشتمل بر موضوع اتهام و دلائل و مدارک قانونی آن به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. گزارش مزبور در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده 168 – اگر نماینده‌ای در حین ارتکاب جنایت در خارج از محوطه مجلس دستگیر شود نظر به اصل 12 قانون اساسی متهم باید فوراً به مجلس شورای ملی اعزام گردد و در این مورد گزارش جریان، در اولین جلسه علنی مجلس قرائت و بدون مباحثه به کمیسیون قوانین دادگستری رجوع می‌شود.
این حکم نسبت به نماینده‌ای که در محوطه مجلس شورای ملی در حین ارتکاب جنایت به امر رییس مجلس دستگیر شود نیز جاری است.
ماده 169 – در موارد جنایات مذکور در مواد 167 و 168 توقیف موقت متهم به حکم رییس مجلس به عمل خواهد آمد و ادامه توقیف یا استخلاص متهم، منوط به رأی کمیسیون قوانین دادگستری است.
تبصره – در تمام موارد مذکور در فوق اگر نماینده‌ای که متهم است بخواهد در جلسه
علنی مجلس شورای ملی توضیحاتی بیان نماید اجازه داده خواهد شد ولی پس از دادن
توضیح به حکم رییس از مجلس خارج شده و به محل توقیف (که در داخل مجلس) خواهد رفت
و در صورتی که اطاعت ننماید یا این که در مجلس غوغایی بشود رییس جلسه را ختم می‌نماید.
ماده 170 – در هر یک از موارد فوق، کمیسیون دادگستری پس از وصول گزارش و پرونده
امر مکلف است همه قسم تحقیقات از قبیل مراجعه به اسناد و مدارک و خواستن توضیحات
از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورد و در اسرع اوقات
گزارش خود را تقدیم مجلس شورای ملی نماید این گزارش خواه دائر به برائت متهم و
خواه مبنی بر مجرمیت او باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی طرح می‌شود. در‌این باب
پس از اداء توضیحات شخص متهم که از نیم ساعت نباید تجاوز کند، فقط یک مخالف و یک
موافق هر کدام نیم ساعت می‌تواند اظهار نظر کند، در صورتی که رأی مجلس بر برائت
متهم باشد رییس مجلس برائت او را اعلام می‌نماید و هر گاه مبنی بر تعقیب باشد
مصونیت از وی سلب و پرونده از طریق وزارت دادگستری به محکمه صلاحیتدار ارجاع می‌شود.
ماده 171 – اگر موضوع اتهام ارتکاب جرم علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور یا اساس سلطنت مشروطه باشد طرح اعلام جرم و رسیدگی به گزارش کمیسیون دادگستری در جلسه سری مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.
رسیدگی محاکم صالحه
ماده 172 – محاکم و مراجع صالحه مکلفند در اسرع اوقات و خارج از نوبت به موضوع اتهام رسیدگی کنند و رأی بدهند.
ماده 173 – پس از قطعیت رأی، وزیر دادگستری مکلف است در اولین جلسه آن را به
اطلاع مجلس شورای ملی برساند. هر گاه مبنی بر تبرئه باشد مصونیت قانونی نماینده
اعاده می‌شود و در صورتی که محکومیت وکیل از نوع محکومیتهایی باشد که به موجب
قانون انتخابات مانع حق انتخاب شدن‌است از مقام نمایندگی منعزل می‌گردد. و نسبت به
انتخاب نماینده دیگر بر طبق قانون انتخابات اقدام می‌شود.
اظهار عقیده نمایندگان در مجلس
ماده 174 – هیچیک از نمایندگان برای اظهاراتی که در جلسات مجلس شورای ملی یا کمیسیونها می‌نمایند یا رأیی می‌دهند قابل تعقیب نخواهند بود.
اقامه دعوی حقوق بر نمایندگان
ماده 175 – موارد مندرج در دو ماده 167 و 168 ناظر به دعاوی حقوقی بر نمایندگان نیست و امور حقوقی مستقیماً و طبق مقررات عمومی مربوط به مراجع صالحه قضایی است. جز بازداشت نماینده در قبال وجه محکوم‌به که به اجازه مجلس شورای ملی خواهد بود.
اعلام جرم نسبت به نماینده‌ای که سابقاً وزیر بوده
ماده 176 – هر گاه نسبت به نماینده‌ای که سابقاً وزیر بوده اعلام جرمی مربوط به زمان وزارتش بشود اوراق و مدارک مربوط طبق قانون محاکمه وزراء از طرف مجلس به کمیسیونهای عرایض و دادگستری ارجاع خواهد شد و در صورتی که کمیسیون دادگستری آن نماینده را از نظر ارتکاب جرم زمان وزارت قابل تعقیب بداند گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود و اگر مجلس موضوع را قابل تعقیب دانست از نماینده سلب مصونیت نموده‌و پرونده را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید و چنانچه گزارش کمیسیون دادگستری دائر به عدم تعقیب باشد در اولین جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح می‌شود. اگر گزارش مزبور تصویب گردید متهم تبرئه می‌شود.
فصل سیزدهم- تعطیل – غیبت – مرخصی – ایام تعطیل مجلس
ماده 177 – اعلیحضرت همایون شاهنشاه دوره اجلاسیه مجلس شورای ملی را که طبق اصل هشتم قانون اساسی همه‌ساله از چهاردهم مهر ماه آغاز می‌شود افتتاح می‌فرمایند.
تبصره – تعطیل تابستانی به تشخیص و رأی مجلس شورای ملی در تیر ماه هر ماه هر سال شروع و تا چهاردهم مهر ماه ادامه خواهد داشت. تعطیل زمستانی به مدت سه هفته در دی ماه هر سال و تعطیل نوروزی از بیست و هشتم اسفند ماه تا بیستم فروردین ماه سال بعد خواهد بود.
رییس مجلس به تقاضای یک ربع از نمایندگان یا درخواست دولت در اوقات تعطیل می‌تواند مجلس را به طور فوق‌العاده دعوت به انعقاد نماید.
ماده 178 – در هر دوره اجلاسیه مجلس به هیچ نماینده‌ای بیش از یک ماه مرخصی متوالی یا متناوب با استفاده از حقوق داده نخواهد شد.
تبصره 1 – هر گاه نماینده‌ای بخواهد طبق دعوت رسمی به خارج از کشور مسافرت نماید باید دعوت‌نامه را به هیأت رئیسه مجلس شورای ملی تسلیم نماید و در صورت تصویب، مدت دعوت، غیبت با اجازه محسوب و جزء مرخصی سالانه منظور نخواهد شد.
تبصره 2 – هیچ یک از نمایندگان در دوره نمایندگی بیش از یک مرتبه از دعوت‌های رسمی دسته‌جمعی استفاده نخواهد نمود.
تبصره 3 – نمایندگانی که از یک ماه مرخصی خود استفاده نکرده باشند در سالهای بعد در همان دوره می‌توانند از مرخصی‌های استحقاقی استفاده نمایند.
ماده 179 – هیچ یک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی قبلی طبق ماده 178 نمی‌تواند غیبت نماید مگر در صورت عذر موجه از قبیل بیماری یا حوادث غیر مترقبه.
تبصره 1 – عذر موجه باید مستند به دلایل مورد تصدیق کمیسیون محاسبات باشد.
تبصره 2 – به غیبت‌های با اجازه هیچ نوع جریمه تعلق نمی‌گیرد.
ماده 180 – به غیب بی‌اجازه حقوق و مقرری تعلق نمی‌گیرد و مدت غیبت، تمام ایام محسوب می‌شود نه ایام انعقاد جلسات مجلس.
ماده 181 – اجازه مرخصی از جلسات مجلس و هیأت رئیسه و کمیسیونها و شعب، برای تمام مدت یک جلسه با تصویب ریاست مجلس یا رؤسای کمیسیونها و شعب است و برای بیش از یک مرتبه در ماه، محتاج به تصویب کمیسیون محاسبات خواهد بود. اجازه مرخصی کمتر از یک‌جلسه با تصویب ریاست مجلس یا رؤسای کمیسیونها و شعب می‌باشد.
ماده 182 – کمیسیون محاسبات مجلس برای اعطاء مرخصی نمایندگان باید باید به ترتیبی اتخاذ نماید که مجلس از اکثریت نیفتد و نمایندگان نیز مکلفند در صورت غیبت از تهران، مراتب را به مجلس اطلاع دهند.
ماده 183 – ترتیبات راجع به غیبت‌های جلسات کمیسیونها و شعب و هیأت رئیسه و جلسات علنی، هنگام اخذ رأی و دیرآمدگی و امثال آن به قسمتی است که در فصل پنجم این آیین‌نامه مقرر است.
فصل چهاردهم- هیأتهایی که از مجلس انتخاب می‌شوند
ماده 184 – در هر موقعی که مجلس صلاح بداند می‌تواند هیأتی از نمایندگان را انتخاب کند که مأمور انجام امری بشوند یا در محلی حضور به هم رسانند.
عده اعضاء و طرز انتخاب آن هیأت منوط به تعیین مجلس است، برای عرض تبریک به حضور اعلیحضرت همایونی و انجام امور تشریفاتی، هیأت‌رئیسه مجلس سمت نمایندگی را خواهند داشت.
فصل پانزدهم- انتظام محوطه مجلس و اختیارات رییس
ماده 185 – حفظ و انتظام و امنیت محوطه مجلس به عهده رییس مجلس و در غیاب او به عهده نایب رییس است و هیچ مقام و قوه‌ای بدون اجازه رییس حق مداخله در محوطه و امور مجلس را ندارد.
ماده 186 – رییس و در غیاب او نایب رییس از طرف مجلس حافظ و مجری کلیه نظامات مقرره در مجلس هستند و به طور کلی وظایف رییس در موقع غیبت او به تشخیص رییس به عهده نواب رییس خواهد بود.
ماده 187 – به غیر از نخست‌وزیر و معاونین وی و وزراء و معاونین پارلمانی آنان و
آن عده از کارمندان و مستخدمین مجلس که از طرف هیأت‌رئیسه اجازه ورود به جلسه را
دارند هیچکس حق ورود در تالار جلسه را موقع تشکیل جلسه نخواهد داشت مگر از اعضاء
اداری مجلس که رییس مجلس او را احضار کرده باشد.
مخبرین جراید و تماشاچیان
ماده 188 – مخبرین جراید و تماشاچیان با داشتن بلیط مخصوص همان جلسه که با مهر
کارپردازی و امضای یکی از کارپردازان صادر شده باشد و نیز مأمورین انتظامی به
دستور رییس مجلس در محلهای مخصوص حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه
ساکت باشند و از هر گونه تظاهر خودداری کنند وگرنه به امر رییس از مجلس اخراج می‌شوند.
تبصره 1 – نمایندگان فقط به اشخاصی می‌توانند بلیط ورودی به تالار جلسه بدهند که در غیاب رعایت نظم مجلس اعتماد کامل به آنان داشته باشند.
تبصره 2 – فقط برای مخبرین جرایدی که روزنامه‌های آنها مرتباً منتشر می‌شود ممکن است بلیط‌های سه‌ماهه صادر نمود ولی در هر حال این بلیط‌ها قابل انتقال نخواهد بود.
ماده 189 – حمل هر نوع اسلحه برای کسانی که وارد محوطه مجلس می‌شوند به استثنای مأمورین انتظامی، اکیداً ممنوع است.
تخلفات تماشاچیان و مجازات آنان
ماده 190 – هر یک از تماشاچیان و مخبرین جراید که باعث اغتشاش یا اختلال نظم مجلس شود و یا نسبت به رییس یا نمایندگان مجلس و یا وزراء و معاونین و یا سایر افراد توهین و یا تهدید نماید به امر رییس مجلس از تالار جلسه اخراج و توقیف می‌شود و در صورتی که عمل او مستوجب تعقیبات کیفری باشد ظرف 24 ساعت به مراجع صالحه تسلیم خواهد شد.
جایگاه وزراء و مخبرین شعب و کمیسیونها
ماده 191 – صندلیهای ردیف اول مقابل جایگاه هیأت رئیسه به موجب اصل 31 قانون
اساسی اختصاص به وزراء و معاونین آنها و مخبرین شعب و کمیسیونها دارد و هیچ یک از
نمایندگان دیگر حق جلوس در آن ردیف را ندارند و در صورت تخلف، مورد اخطار رییس واقع می‌شوند.
فصل شانزدهم- ادارات مجلس و تمرکز کلیه امور مالی و اداری و قانونگذاری
اختیارات هیأت رئیسه
ماده 192 – کلیه امور اداری مجلس اعم از مالی و سازمانی و استخدامی و نقل و انتقالات و غیره در همه حال به عهده هیأت رئیسه است که تحت نظر رییس اداره می‌شود و نیر کلیه احکام صادره اعم از ترفیع و اضافه و نقل و انتقالات کارمندان و مستخدمین جزء و کلیه کارکنان مجلس طبق بودجه مصوب باید به امضای رییس مجلس برسد. و نیز کلیه نامه‌های مربوط به امور قانونی و پارلمانی چه از طرف کمیسیونها و چه از طرف ادارات به امضای رییس مجلس یا اشخاصی که از طرف ایشان معین می‌شوند صادر می‌گردد.
وظایف منشیان مجلس و کارپردازان
ماده 193 – وظیفه منشیان مجلس مراقبت در تحریر صورت مذاکرات و طبع و توزیع آن است
و نیز قرائت لوایح و طرحها و پیشنهادات و نوشتجات و مطالبی که راجع به مجلس است و
باید به اطلاع مجلس برسد. همچنین تنظیم پیشنهادهای واصله از طرف نمایندگان به
ترتیب وصول با‌قید شماره و ثبت و ترتیب اجازاتی که نمایندگان در جلسه برای نطق
می‌خواهند با رعایت حق تقدم و قید شماره ترتیب به عهده آنان است.
ماده 194 – وظایف کارپردازان عبارت است از تهیه بودجه سالانه به ترتیبی که در ماده بعد مقرر است و مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنیه و اموال و مؤسسات مجلس و نظارت در اجرای بودجه و تطبیق احکام مذکور در ماده 192 با بودجه مصوبه قبل از امضاء رییس مجلس و پرداختها و امضای کلیه اسناد خرج که باید از صندوق مجلس پرداخت شود و حوالجات و چکها.
تبصره – اسناد خرج که باید از صندوق مجلس پرداخت شود و همچنین حوالجات و چکها باید لااقل به امضاء دو نفر از کارپردازان برسد.
بودجه مجلس
ماده 195 – کارپردازان تا آخر دی ماه هر سال بودجه سال بعد مجلس را تهیه می‌کنند
که پس از تصویب هیأت رئیسه منتهی تا پانزدهم بهمن ماه در جلسه علنی تقدیم مجلس
شورای ملی نمایند و از آنجا به کمیسیون محاسبات ارجاع می‌گردد. کمیسیون پس از
رسیدگی گزارش آن را منتهی تا اول‌اسفند به مجلس شورای ملی تقدیم می‌نماید و بعد از
تصویب مجلس اجازه اجرای آن به کارپردازی داده خواهد شد.
فصل هفدهم- استعفای نماینده و جریان آن
ماده 196 – هر نماینده که نسبت به انتخاب او رسیدگی به عمل آمده و صحت آن معلوم شده باشد می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد و هر گاه این استعفا قبل از جریان رسیدگی و تصویب اعتبارنامه باشد توقیف رسیدگی در مجلس و آثار قانونی آن نخواهد بود.
ماده 197 – نماینده استعفانامه خود را به عنوان رییس مجلس می‌نویسد و رییس مجلس آن را در اولین جلسه علنی به اطلاع مجلس می‌رساند. شخص مستعفی ظرف پانزده روز از تاریخ قرائت استعفانامه در مجلس، می‌تواند آن را مسترد دارد و الا پس از خاتمه این مدت وکیل مزبور مستعفی شناخته می‌شود و مراتب از طریق هیأت رئیسه به وزارت کشور اعلام می‌گردد تا طبق قانون انتخابات اقدام نماید.
تبصره – هر گاه استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه علنی و قرائت استعفانامه باشد در این صورت استعفای نمایندگان پس از پانزده روز از تاریخ تقدیم به رییس مجلس قطعی گردیده و نمایندگان مزبور مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب از طریق هیأت رئیسه یا‌شخص رییس مجلس به وزارت کشور اعلام می‌گردد تا طبق قانون اقدام نماید.
فصل هیجدهم- متفرقه
طبع مذاکرات مجلس
ماده 198 – کلیه مذاکرات مشروح مجلس شورای ملی باید قبل از تشکیل جلسه بعد چاپ و بین نمایندگان توزیع گردد. همچنین برنامه دولت در هر‌حال باید قبل از تشکیل جلسه بعد چاپ و بین نمایندگان توزیع شده بعداً مورد مذاکره قرار گیرد.
مقرری نمایندگان
ماده 199 – مقرری نمایندگان مجلس شورای ملی از تاریخی که اعتبارنامه آنان تصویب شود محسوب خواهد گردید و تعیین میزان آن در هر سال بسته به تصویب مجلس و تأمین اعتبار آن ضمن بودجه مجلس خواهد بود.
ماده 200 – مقرری رییس مجلس شورای ملی دو برابر مقرری نماینده مجلس خواهد بود.
ماده 201 – هر گاه مجلس در رسیدگی به اعتبارنامه نماینده‌ای بیش از حد مقرر تأخیر کند در صورتی که نماینده مزبور مرتباً در مجلس حاضر شده باشد حقوق زمان تأخیر را پس از تصویب اعتبارنامه به تشخیص رییس مجلس می‌تواند دریافت کند.
فصل نوزدهم- تفسیر قوانین – آیین‌نامه
ماده 202 – جریان شرح و تفسیر قوانین که به موجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند جریان وضع قوانین بوده و منحصراً با خود مجلس شورای ملی می‌باشد.
ماده 203 – در مواردی که در مفاد این آیین‌نامه اختلافی حاصل شود حل اختلاف با هیأت رئیسه است و در حین انعقاد جلسه نظر رییس مجلس قاطع خواهد بود.
ماده 204 – این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه سابق مجلس شورای ملی مصوب اسفند ماه 1334 بوده و از اول فروردین ماه سال 1344 موقتاً به موقع اجراء گذارده می‌شود.
متمم آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی
(آیین‌نامه مشترک بین مجلسین)
مصوب کمیسیون همکاری مجلسین
ماده 1 – مجلس شورای ملی پس از ختم مباحثات در اصل لوایح مالی و در پیشنهادهای مربوط به آنها قبل از رأی نهایی لوایح مزبور را با توضیحات لازم برای اظهار نظر به مجلس سنا می‌فرستد. در صورتی که نظر سنا موافق باشد رأی نهایی گرفته می‌شود والا پس از مباحثه و شور، اخذ رأی می‌شود.
ماده 2 – لوایح مالی که از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارجاع می‌شود در صورتی که مربوط به یک یا چند دوازدهم باشد باید حداکثر در یک‌هفته در اولین جلسه و خارج از نوبت و در صورتی که مربوط به قوانین وضع و تغییر مالیاتها و مصارف باشد ظرف پانزده روز و اگر مربوط به بودجه کل کشور باشد حداکثر ظرف یک ماه مورد مداقه و مباحثه سنا واقع گردد و به انضمام نظر مشورتی سنا به مجلس شورای ملی برای رأی نهایی اعاده شود.
در صورتی که لوایح بیش از مدتهای مذکور، در سنا متوقف بماند و بر نگردد مجلس شورای ملی آن را موافقت شده تلقی خواهد نمود. بدیهی است ایام تعطیل جزء مدتهای مذکور محسوب نمی‌شود.
ماده 3 – طرحها و لوایحی که در یکی از مجلسین فوری تلقی شود (اعم از یک فوری و دو فوری) فوریت آن در مجلس دیگر قبل از ورود به مطلب مطرح می‌شود. همچنین ممکن است طرح یا لایحه‌ای که در یکی از مجلسین عادی تلقی شده در مجلس دیگر فوری تلقی شود. لوایح و طرح‌های مالی که در مجلس شورای ملی فوریت آن تصویب شود در مجلس سنا نیز فوری تلقی خواهد شد.
ماده 4 – در صورتی که رؤسای مجلسین یا دولت تقاضا کنند ممکن است کمیسیونهای مشابه و صلاحیتدار مجلسین برای بحث مقدماتی و حصول توافق در طرحها یا لوایح معینی جلسه مشترک تشکیل دهند.
ماده 5 – در هر سال مجلس شورای ملی بودجه مجلس سنا را به طور چهار دیواری به تناسب صدی چهل و پنج از کل بودجه مجلس شورای ملی به استثنای بودجه چاپخانه و روزنامه رسمی بابت حقوق نمایندگان و حقوق پرسنلی و مخارج اداری مجلس سنا تصویب و به اختیار مجلس سنا می‌گذارد.
تبصره – میزان کلیه مقرری و مزایای ماهانه هر یک از نمایندگان مجلس مساوی خواهد بود.
مواد پنجگانه بالا به موجب تصمیمات قانونی متخذه در تاریخ 28 اردیبهشت ماه و 16 خرداد ماه 1329 مجلس شورای ملی و تصمیم قانون متخذه در تاریخ 27 اسفند ماه 1329 کمیسیون آیین‌نامه، به عنوان قسمتی از آیین‌نامه مشترک مجلسین برای اجرای موقت اعلام می‌گردد.
تصمیم متخذه کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین
مصوب 24 آذر ماه 1335
کمیسیون همکاری مجلسین به استناد قانون اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب 28 اردیبهشت ماه 1329 به مسایل مربوط به اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و متمم آن برای مجلسین مقرر گردیده در جلسه 24 آذر ماه 1335 تصمیم ذیل را اتخاذ نموده که به مورد اجرا گذارده شود:
ماده 1 – کلیه قوانین مالیاتی مربوط به وضع یا تغییر مالیاتها و همچنین قوانین بودجه کشور و یک یا چند دوازدهم و قوانین مربوط به جرح و تعدیل و تفریغ بودجه و قوانین مربوط به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است.
تبصره – لوایح و طرحها که مرکب از امور مالی و غیر مالی باشد به تصویب مجلسین خواهد رسید جز در قسمت مربوط به میزان دخل یا خرج آن که نظر مجلسین سنا محدود به اظهار ملاحظات است.
ماده 2 – نظار هر دو مجلس در تمام موارد به عهده متساوی خواهند بود به استثناء سازمان برنامه که نظار مجلس شورای ملی چهار نفر خواهند بود و برای یک نفر که مجلس شورای ملی اضافه خواهد داشت طرح قانونی تهیه و پس از تصویب مجلسین اجراء خواهد شد.
ماده 3 – در کمیسیونهای مشترک باید سه ربع از مجموع عده حاضر باشند و رای بیش از نصف از حاضرین متبع است.
تصمیم قانونی فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره که به استناد قانون مربوط به اعطای اختیار به کمیسیون همکاری مجلسین مصوب 28 اردیبهشت ماه 1329 در جلسه بیست و چهارم آذر ماه 1335 از طرف کمیسیون همکاری مجلسین اتخاذ گردیده است صحیح بوده و موقتاً قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت