ماده ۱ – رسیدگی به تخلفات و اعمال بر خلاف حیثیت و شئون قضایی و اهمال و مصامحه رؤسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی در انجام وظایف قانونی اگر هم قبل از این قانون واقع شده در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و مطابق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی‌البدل از بین افسران ارشد (شاغل یا بازنشسته) که درجه رییس آن از سرهنگی کمتر نباشد تشکیل می‌شود.
تبصره – هرگاه رییس نتواند در دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش شرکت نماید ریاست دادگاه به عهده عضو ارشد خواهد بود.
ماده ۳ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
دادسرای انتظامی قضات ارتش مرکب است از یک نفر دادستان با حداقل درجه سرهنگی و تعداد لازم دادیار با درجه افسر ارشدی (از افسران شاغل یا بازنشسته)
تبصره – در غیاب دادستان انجام وظایف او به عهده ارشد دادیاران حاضر خواهد بود.
ماده ۴ – رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی باید حداقل دارای درجه لیسانس قضایی بوده و حتی‌الامکان دارای سابقه خدمت در مشاغل قضایی باشند.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی با تصویب وزیر دفاع ملی منصوب می‌شوند.
ماده ۶ – رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات رؤسا و کارمندان دادگاهها و دادسراهای نظامی را در هر درجه‌ای که باشند خواهند داشت.
ماده ۷ – رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش نباید با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشند.
ماده ۸ – کسی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد نمی‌تواند در سمت رییس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی انجام وظیفه نماید.
ماده ۹ – رییس یا عضو دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش یا دادستان یا دادیار دادسرای انتظامی در موارد زیر باید از دخالت در رسیدگی خودداری نماید:
1 – در صورتی که با افسر مورد تعقیب قرابت نسبی یا سببی تا درجه ۳ داشته باشد.
2 – در صورتی که با افسر مورد تعقیب طرف دعوای کیفری یا حقوقی بوده و در صورت صدور حکم از تاریخ صدور تا زمان رسیدگی به تخلف ادعایی پنج سال نگذشته باشد.
3 – در صورتی که در ماهیت پرونده و یا موضوع تخلف به نحوی از انحاء سابقاً رسیدگی و اظهار عقیده نموده یا ذینفع باشد.
4 – در صورتی که مرئوس مستقیم افسر مورد تعقیب در زمان ارتکاب تخلف انتسابی بوده باشد.
ماده ۱۰ – وزارت جنگ برای انجام امور دفتری دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادسرای آن به تعداد لازم منشی و کارمند دفتری تعیین می‌نماید.
ماده ۱۱ – وظایف دادسرای انتظامی قضات ارتش به شرح ذیل است:
1 – بازرسی به منظور کشف تخلفات و تقصیرات قضایی قضات ارتش و تعقیب متخلفین.
2 – رسیدگی به اطلاعات واصله نسبت به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی قضات ارتش و اهمال و مسامحه آنان‌در انجام وظایف قضایی و تعقیب متخلفین.
ماده ۱۲ – دادسرای انتظامی قضات ارتش در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:
1 – شکایت اشخاص ذینفع.
2 – اعلام و گزارش مراجع رسمی.
3 – مشهودات دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش در پرونده‌ها و سایر اوراق رسمی.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
در هر یک از موارد مذکور در این ماده داستان انتظامی قضات ارتش رأساً و یا به وسیله یکی از دادیاران رسیدگی و تحقیقات و بازرسیهای مقدماتی را انجام داده و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پس از صدور امر تعقیب از وزیر دفاع به رسیدگی ادامه می‌دهد و در صورت احراز تخلف ادعانامه تنظیم و به دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تقدیم می‌دارد و هر گاه موضوع را قابل تعقیب تشخیص ندهد و یا پس از صدور امر تعقیب تخلف را محرز نداند دستور بایگانی پرونده را صادر می‌نماید و مراتب را کتباً به مراجع اعلام‌کننده اطلاع می‌دهد.
ماده ۱۳ – رونوشت ادعانامه از طرف دادستان انتظامی قضات ارتش به وسیله قسمت مربوط افسر مورد تعقیب ابلاغ و مشارالیه حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ لایحه دفاعی تنظیم و از طریق قسمت مربوط یا مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش تسلیم نماید.
ماده ۱۴ – دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از وصول لایحه دفاعیه افسر مورد تعقیب یا انقضاء مهلت قانونی در جلسه رسمی ادعانامه دادستان و محتویات پرونده و لایحه دفاعی را مورد بررسی قرار داده و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
حضور دادستان و افسر مورد تعقیب در دادگاه الزامی نیست ولی دادگاه در صورت لزوم می‌تواند تا قبل از صدور حکم از آنها کتباً یا حضوراً توضیحات لازم بخواهد و یا اگر تحقیقات را ناقص دید آن را تکمیل و یا امر به تکمیل آن بدهد.
در صورتی که دادگاه حضور یکی از طرفین را لازم بداند باید به طرف دیگر نیز اخطار نماید که در صورت تمایل در دادگاه حاضر شود.
تبصره – در مواردی که تنبیه مورد تقاضا از طرف دادستان از درجات ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مذکور در ماده ۱۵ باشد دادگاه پس از استماع مدافعات حضوری افسر مورد تعقیب و کسب نظر دادستان یا نماینده او رأی مقتضی صادر خواهد نمود مگر این که افسر مورد تعقیب عدم تمایل خود را به حضور در دادگاه کتباً اعلام نماید و دادگاه حضور او را ضروری تشخیص ندهد.
ماده ۱۵ – دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش پس از رسیدگی‌های لازم در صورت احراز تخلف – متخلف را حسب مورد به یکی از تنبیهات زیر محکوم می‌نماید:
1 – توبیخ کتبی بدون درج در دستور قسمتی.
2 – توبیخ کتبی با درج در دستور قسمتی.
3 – توبیخ کتبی با درج در فرمان همگانی ارتش.
4 – کسر حقوق ماهیانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه.
5 – انتظار خدمت یا بدون کاری از سه ماه تا یک سال.
6 – سلب حق ترفیع درجه از یک الی سه سال.
7 – تنزیل یک درجه.
8 – اخراج از خدمت ارتش
تبصره – تنبیهات مندرج در بندهای شش و هفت مستلزم محرومیت از خدمات قضایی است.
ماده ۱۶ – احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش قطعی و غیر قابل اعتراض است و پس از صدور رأی عیناً به ضمیمه پرونده به دادسرا اعاده و به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف – مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش جهت اجراء به قسمت مربوط متخلف و سایر مراجع ذیربط اعلام می‌گردد.
ب – مفاد احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۱۵ به وسیله دادسرای انتظامی قضات ارتش برای درج در فرمان همگانی ارتش ارسال و پس از درج به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ج – [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۸]
اجرای احکام متضمن تنبیهات مذکور در بندهای ۷ و ۸ ماده ۱۵ موکول به تصویب وزیر دفاع و درج در فرمان همگانی ارتش خواهد بود و در این موارد ممکن است تنبیه یک درجه تخفیف داده شود یا امر به تأخیر اجرای حکم صادر‌گردد.
ماده ۱۷ – در صورتی که دادسرا یا دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش ضمن رسیدگی به تخلف به عملی برخورد نماید که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع کیفری باشد پرونده را با رعایت قانونی دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین موضوعه جهت تعقیب جزایی متهم به مراجع صلاحیتدار ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۸ – مرور زمان تعقیب تخلفات منظور در این قانون دو سال و مرور زمان اجرای احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از تاریخ قطعیت سه سال خواهد بود.
ماده ۱۹ – دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی قضات ارتش می‌توانند برای رسیدگی به تخلفات انتسابی به سوابق امر مراجعه کنند و هر گونه پرونده و اطلاعات مربوط به موضوع باید در اختیار آنان گذارده شود.
ماده ۲۰ – وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر بیست ماده و پنج تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۳.۱۱.۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.