هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱.۱۱.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۰۹ مورخ بهمن ۱۳۴۱ وزارت کشاورزی در اجرای مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱.۱۰.۲۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ مقررات ذیل را تصویب می‌نماید:
ماده ۱ – مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور حداکثر معادل مساحتهای مندرج در جدول ضمیمه است می‌توانند به یکی از صورتهای مندرج در بند الف و ب این ماده عمل کنند تا زمانی که مساحی به عمل نیامده برابری حداکثر مساحت مذکور یا مبذور یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو و بنه و جریب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص می‌شود.
الف – بر طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده بیست و دوم قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین را خریداری و شخصاً یا به وسیله کارگر کشاورزی به زراعت بپردازند.
تبصره ۱ – حقوق زارعین عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است حق ارزش زحمات مزبور معادل یک دوم معدل سالیانه درآمد سه سال اخیر زارع است.
تبصره ۲ – به زارعینی که اراضی کوهستانی را آباد کرده‌اند با توجه به موقعیت محل و به تناسب زحمتی که زارع متحمل شده است هر هکتار از پانصد ریال تا چهار هزار ریال علاوه بر حقوق مذکور در تبصره یک از طرف مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ – مالکینی که طبق تبصره‌های ۱ و ۲ با زارعین خود توافق می‌نمایند می‌توانند از وجود این قبیل زارعین به عنوان کارگر روز مزد استفاده نمایند.
ب – مالکین مذکور در این ماده در صورت رضایت کتبی زارعینی که به اطلاع سازمان اصلاحات ارضی رسیده باشد مجازند امور زراعت را به ترتیبی که در این تاریخ معمول است ادامه دهند.
ماده ۲ – مالکینی که وسعت اراضی مزروعی آنها زائد بر میزان مذکور در ماده اول این آیین‌نامه است می‌توانند به طریق زیر عمل نمایند:
در حد نصاب مقرر در ماده اول این آیین‌نامه به شرح همان ماده و تبصره‌های آن با زارعین رفتار و نسبت به مازاد طبق بند الف و ب و ج ماده یک مواد الحاقی و با رعایت مواد این آیین‌نامه اقدام کنند.
تبصره – مازاد مذکور در یک قطعه یا تأمین حقابه به نحوی که در این تاریخ معمول است از طریق استقراع مشخص و زارع یا زارعینی که قطعه مذکور را در اختیار دارند فروخته و یا به اجاره داده می‌شود.
ماده ۳ – در مورد دهات و مزارعی که به موجب مواد الحاقی به زارعین محل اجاره داده می‌شود اسناد اجاره طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه می‌شود تنظیم خواهد گردید.
ماده ۴ – به منظور تعیین ضریب اجاره سازمان اصلاحات ارضی دهات و مزارع منطقه را با توجه به موقعیت ده و دوری و نزدیکی از شهر و کوهستانی و دشت بودن و نوع زراعت و منابع آب و عمران درجه‌بندی می‌کند حد متوسط عوائد خالص پنج‌ساله اخیر مالک در هر واحد زراعی برای هر نوع زراعت ضریب را در هر یک از درجات تشکیل می‌دهد. میزان مال‌الاجاره هر زارع عبارت است از حاصل ضرب ضریب در مقدار واحد زراعتی که در اختیار او است.
تبصره – چنانچه مالک در عوامل زراعتی که ملاک تعیین عواید سه‌ساله قرار گرفته تغییری بدهد به همان نسبت از اجاره‌بها کسر یا به آن اضافه می‌شود.
ماده ۵ – مالکین مخیرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق یا ضمانت شرکت
تعاونی مربوطه از نظر تضمین پرداخت مال‌الاجاره تنظیم نمایند‌یا این که مستقیماً با
شرکت تعاونی هر دفعه به نمایندگی از طرف زارعین با ضمانت اتحادیه تعاونی منطقه
تنظیم نمایند
تبصره ۱ – اراضی مکانیزه و سایر مستثنیات قانونی از مورد اجاره خارج خواهد بود.
تبصره ۲ – اسناد اجاره موقوفات عام به وسیله متولیان موقوفه در هر منطقه طبق مواد
سوم و چهارم این آیین‌نامه تنظیم خواهد شد چنانچه متولیان‌ظرف یک ماه از تاریخ
صدور آگهی اسناد مربوط را تنظیم ننمایند سازمان اصلاحات ارضی قائم‌مقام آنان محسوب
و اجاره‌نامه را تنظیم و اسناد و دفاتر‌را امضاء خواهد کرد.
تبصره ۳ – نحوه تجدید نظر در مال‌الاجاره یا در گرفتن تغییر قیمت محصولات کشاورزی
به شرحی است که در ماده چهارم ذکر گردیده است.
ماده ۶ – دهات و مزارعی که بر طبق بند (ب) ماده اول مواد الحاقی فروخته می‌شود
باید به کلیه زارعین صاحب نسق به نسبت نسق زراعتی آنها به‌فروش برسد اسناد انتقال
پس از رسیدگی و تأیید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم می‌گردد.
ماده ۷ – در مورد دهات و مزارعی که طبق بند (ج) ماده ۱ مواد الحاقی بین مالک و
زارعین تنظیم می‌شود مالک موظف است سهم خود را از اراضی‌آبی با حقابه معموله در
یکجا و سهم خود را از اراضی دیم در یک جا از سهم زارعین مفروز نماید و بلافاصله
سهم هر یک از زارعین را به آنها انتقال دهد.
سهم هر یک از زارعین بر اساس نسق‌بندی جدیدی خواهد بود که به نسبت نسق موجود تعیین می‌گردد.
در صورت اختلاف بین مالک و زارعین نظر سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
ماده ۸ – مالکین موظفند عرصه خانه‌های زارعین را تا پانصد متر مجاناً و بلاعوض به آنها واگذار نمایند.
ماده ۹ – مالکین موظفند عرصه باغاتی که اعیانی آن کلاً متعلق به زارعین است و
همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان را متراضیاً ارزیابی و با حقابه‌ای که‌در این
تاریخ معمول است به اقساط ده‌ساله به زارعین بفروشند.
ماده ۱۰ – در مورد نخلستانها و باغات مرکبات و چای و حنا و باغات و امثال آن که
زارع یا مالک در اعیانی شرکت دارد مالکین می‌توانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق
آنها را خریداری یا سهم خود را مفروز نمایند.
در صورت عدم رضایت زارعین علاوه بر بهای عرصه قیمت سهم اضافی مالک نیز طبق عرف
محل متراضیاً ارزیابی و ده‌ساله به زارع فروخته خواهد‌شد.
ماده ۱۱ – در صورتی که بین مالک و زارع و بر سر تعیین قیمتهای مذکور در مواد و
تبصره‌های فوق توافق حاصل نشود نظریه سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود ادارات
ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ضابطین دادگستری موظف به اجرای آن هستند.
ماده ۱۲ – زراعتی که در آن قسمت اعظم عملیات زراعتی وسیله ماشین آلات کشاورزی و
به کمک کارگر کشاورزی انجام شود زراعت مکانیزه نامیده می‌شود.
ماده ۱۳ – اراضی مکانیزه‌ای که طبق بند ۲ ماده سوم قانون اصلاحی قانون اصلاحات
ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ مستثنی از تقسیم هستند کماکان در اختیار مالک باقی می‌ماند
ولی مالکین این قبیل اراضی مکلفند شرایطی را که از طرف شورای اصلاحات ارضی به
منظور حسن اداره زراعت مکانیزه و ازدیاد تولید و تشویق به سرمایه گذاری تعیین
می‌شود مراعات و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور اراضی مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی خواهد بود.
ماده ۱۴ – در مورد اراضی مکانیزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقی به قانون اصلاحات
ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۱ چنانچه در دهاتی باشند که‌زارعین آنها صاحب زمین نشده‌اند
نسبت به مازاد بر پانصد هکتار از طریق مذکور در بند الف و ب و ج ماده یک قانون الحاقی فوق عمل خواهد شد.
ماده ۱۵ – در مورد زراعتهای مکانیزه‌ای که عامل زراعت خود مالک زمین نیست و طبق
قراردادهای رسمی قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی قانون‌اصلاحات ارضی به صورت
مکانیزه از طرف مستأجر یا زارع عمل می‌شده با قبول شرایطی که در ماده سیزدهم به آن
اشاره شده با رعایت مقرراتی که از‌طرف شورای اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد
قراردادهای فوق تا خاتمه مدت به قوت خود باقی است.
ماده ۱۶ – در مورد اراضی بایر که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت انتقال
یافته و همچنین اراضی موات سازمان اصلاحات ارضی مجاز‌است آنها را در اختیار اشخاص
یا شرکتهای واجد شرایطی که داوطلب عمران اراضی مزبور هستند و صلاحیت مالی و فنی
آنها مورد تأیید سازمان‌اصلاحات ارضی قرار گیرد بگذارد تا از طریق زراعت مکانیزه
با توجه به شرایط و مقرراتی که تعیین می‌نماید اقدام کنند در هر حال اجرای
برنامه‌های‌زراعت مکانیزه جدید در هر نقطه از کشور از این تاریخ باید با موافقت
قبلی و اجازه سازمان اصلاحات ارضی صورت گیرد.
ماده ۱۷ – اراضی مکانیزه موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ این آیین‌نامه در صورتی که از صورت
زراعت مکانیزه خارج شود طبق مقررات قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰
به دولت منتقل و با نظر سازمان اصلاحات راضی به اشخاص یا شرکتهای واجد شرایط
فروخته خواهد شد.
ماده ۱۸ – در صورتی که مالکین ظرف یک ماه از تاریخ آگهی مذکور در ماده ۲ مواد
الحاقی تصمیم خود را به سازمان اصلاحات ارضی محل اطلاع ندهند سازمان اصلاحات ارضی
با موافقت اکثریت زارعین محل به قائم‌مقامی مالک یکی از شقوق سه گانه را اختیار و
به مالک اطلاع می‌دهد چنانچه مالک ظرف ده روز از تاریخ آگهی شخصاً برای تنظیم اسناد
حاضر نشود نماینده سازمان اسناد مربوط را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء خواهد کرد.
ماده ۱۹ – مادام که به یکی از طرق مذکور در مواد فوق تعیین تکلیف قطعی نشده است وظائف و روابط مالک و زارع به شرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۱۳۴۰ مذکور است.
ماده ۲۰ – کلیه عقود اجاره و همچنین معاملات با حق استرداد که منافی با اجرای
مقررات اصلاحات ارضی و این آیین‌نامه است مشمول بند الف ماده‌دوازدهم قانون
اصلاحات ارضی و تبصره مربوط خواهد بود.
تبصره – چنانچه در مورد املاکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی است اشخاصی به عنوان
عمری و رقبی سکنی و نظایر آن حقوقی در منافع‌داشته باشند اسناد مربوط فک شده محسوب
می‌گردد بهای این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع می‌گردد و پس از
تراضی مالک ذیحق با‌صدور حکم از طرف مراجع قضایی به ذوی‌الحقوق پرداخت می‌شود.
ماده ۲۱ – در مورد دهات و مزارعی که به ثبت نرسیده و یا مجهول‌المالک تلقی
می‌گردد سازمان اصلاحات ارضی به قائم‌مقامی مالک وظائف مقرره در‌قانون اصلاحات
ارضی و تصویب‌نامه‌های مربوط را انجام می‌دهد وجوه و قبوض اقساطی این قبیل املاک
در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد‌شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع
قضایی به ذیحق پرداخت گردد.
ماده ۲۲ – کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات و افراد یا اجاره موضوع این
آیین‌نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض مالیات و تمبر‌معاف می‌باشند.
ماده ۲۳ – موقوفات خاص با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم خواهد گردید.
ماده ۲۴ – اراضی بایر هر ده را مالک می‌تواند بدون استفاده از منبع آب موجود با
موافقت قبلی سازمان اصلاحات ارضی و طبق شرایطی که شورای اصلاحات ارضی معین خواهد
کرد جهت عمران خریداری کند.
ماده ۲۵ – در دهات یا مزارع مشاع چنانچه کلیه مالکین به انتخاب یکی از شقوق سه
گانه مواد الحاقی توافقی ننمایند موظفند ظرف مدت یک ماه در افراز ملک اقدام نمایند
و چنانچه به این ترتیب اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی به هزینه و به
قائم‌مقامی آنان در افراز ملک اقدام خواهد کرد و‌متعاقباً اقدامات لازم معمول خواهد گردید.
ماده ۲۶ – زارعینی که از مقررات اصلاحات ارضی استفاده خواهند کرد لااقل از سه سال
قبل ساکن ده بود و به امر زراعت اشتغال داشته باشند.
ماده ۲۷ – زارعینی که حقوق زارعانه خود را به موجب اسناد منتقل کرده باشند و
همچنین افرادی که به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی مانع انجام امور زراعی می‌شوند از
مقررات اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
ماده ۲۸ – افراد صیفی کار که در ده ساکن نیستند و همه‌ساله با قرارداد جداگانه در
زراعت صیفی شرکت می‌کنند زارع آن ده شناخته نمی‌شوند.
ماده ۲۹ – اراضی که به وسیله اشخاص غیر از مالک آباد و طبق عرف محل حقوقی برای
آنان وجود داشته باشد ( از قبیل کازاله – چم – دسترنج و غیره)طبق قانون اصلاحات
ارضی به دولت منتقل و به نسبت سهمی که آبادکننده و زارعین از محصول آن اراضی
می‌برند بین آنها تقسیم می‌شود.
ماده ۳۰ – در دهاتی که از آب رودخانه‌ها استفاده می‌گردد بنگاه مستقل آبیاری با
تجدید نظر در دفاتر جزء جمع حقابه مالکین جدیدی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی
صاحب زمین می‌شوند منظور خواهد داشت.
ماده ۳۱ – مالکینی که با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانه‌ها و
انهار را دارند موظفند زارعینی را که طبق مقررات اصلاحات ارضی‌صاحب زمین می‌شوند
به نسبت مالکیت آنها در استفاده از آب شریک نمایند. مخارج لازم به نسبت استفاده از
آب از طرف افراد ذینفع پرداخت می‌گردد‌در صورتی که با این ترتیب تراضی حاصل نشود
بنگاه مستقل آبیاری به تعداد مالکین جدید و نسبت زمین آنها از حق استفاده مالک
قبلی کسر و حق‌استفاده از تلمبه‌های کوچک را با صدور پروانه‌های جدید خواهد داد.
ماده ۳۲ – مالکین موظفند به نسبت اراضی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در
گردش آب و مالکیت قنوات شرکت دهند اداره امور قنوات به عهده‌اکثریت مالکینی است که
به امانت از طرف عموم مالکین آنان را اداره می‌نماید ولی عموم مالکین اراضی مزروعی
باید مخارج را به نسبت سهم خود‌بپردازند در صورت امتناع یک یا چند نفر از مالکین
از پرداخت مخارج با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه مالکین مخارج لازم را تأدیه و
سهم شریک مستنکف را در سر خرمن از محصول او وصول خواهند کرد.
ماده ۳۳ – در مورد اراضی آبی که به زارعین منتقل می‌شود و از قنات متعلق به افراد
دیگری مشروب می‌گردد وضع آبیاری به ترتیب و نحوی که در این‌تاریخ معمول است کماکان
حفظ خواهد شد. در صورتی که مالکین قنوات از تحویل آب خودداری نمایند سازمان
اصلاحات ارضی با توجه به رویه‌متداول آب را از مالک قنات تحویل و به زارعین خواهد
داد در این مورد مالکین قنوات منحصراً حق دریافت آب‌بها را خواهند داشت.
تبصره – چنانچه مالک اینگونه قنوات از تنقیه و لاروبی امتناع نماید سازمان
اصلاحات ارضی هزینه‌های لازم را از محل آب‌بهای مذکور انجام خواهد‌داد.
ماده ۳۴ – در دهاتی که به وسیله استخر و آب‌بند و چاه عمیق اراضی زراعی مشروب
می‌گردد مالک موظف است به ترتیبی که در این تاریخ معمول‌است آب اراضی انتقالی به
زارعین را تأمین نماید و آب‌بهای عادله را بر اساس عرف یا متراضیاً و در صورت
اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی دریافت نماید.
ماده ۳۵ – در کلیه موارد مذکور در این تصویبنامه چنانچه مالکین و زارعین توافق
ننمایند یا به وظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی به قائم‌مقامی مستنکف
اقدام می‌نماید و تصمیمات و نظرات متخذه قطعی است.
ماده ۳۶ – هیچیک از مقررات فوق مانع از این نیست که مالکین داوطلبانه املاک خود را به موجب تصویبنامه ۳۶۱۰۴-۴۰.۱۲.۹ به سازمان اصلاحات ارضی منتقل نمایند.
ماده ۳۷ – هر گونه معامله نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات
ارضی و مالکین مجاز به تملک آن هستند اعم از قطعی – شرطی -رهنی و سایر عقود
قانونی مجاز است مشروط بر این که مالکیت انتقال گیرندگان از نصاب مذکور در ماده
اول این آیین‌نامه تجاوز ننماید و معاملات برای فرار از مقررات اصلاحات ارضی انجام نگیرد.
ماده ۳۸ – در مورد مواد سیزدهم و بیست و پنجم این آیین‌نامه چنانچه یکی از طرفین
از تصمیم سازمان اصلاحات ارضی شاکی باشند می‌توانند ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم
مزبور شکایت خود را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و دادگستری و
کشور تسلیم نمایند کمیسیون مزبور‌حداکثر ظرف یک ماه باید رأی قطعی خود را صادر
نماید و الا تصمیم سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود.
ماده ۳۹ – اجرای مواد الحاقی به قانون اصلاحی اصلاحات ارضی موکول به اجرای مرحله اول قانون در هر منطقه می‌باشد. وزارت کشاورزی مأمور اجرای این تصویبنامه قانونی است.
جدول ضمیمه ماده ۱ آیین‌نامه
1 – شهرستان تهران و کرج و شهرری یکصد هکتار
2 – سایر شهرستانهای استان تهران یکصد و بیست هکتار
3 – استان گیلان کلیه شالیزارها سی هکتار
4 – استان مازندران (به استثنای گرگان و گنبد) پنجاه هکتار
5 – استان خوزستان دویست هکتار
6 – شهرستانهای گرگان و گنبد هفتاد هکتار
7 – استان اصفهان (حومه شهر) پنجاه هکتار
8 – استان اصفهان سایر مناطق یکصد و بیست هکتار
9 – استان کرمان دویست هکتار
10 – سیستان و بلوچستان یکصد و پنجاه هکتار
11 – سایر استانها و حوزه‌های فرمانداریهای کل و شهرستان زنجان یکصد و پنجاه هکتار
لایحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ ۴۳.۹.۲۵ از طرف مجلس سنا و در تاریخ ۴۳.۱۰.۲۹ از طرف مجلس شورای ملی رد گردیده است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی