ماده واحده – به منظور حمایت از صنایع داخلی کشور وزارتخانه‌ها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت مکلفند در مواردی که کالاهای ساخت کشور از نظر مشخصات و قیمت و قابلیت استفاده مشابه کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها باشد احتیاجات خود را منحصراً از کارخانجات تهیه‌کننده داخلی خریداری نمایند.
در مواردی که وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات دولتی مایحتاج خود را از کارخانجات دولتی خریداری می‌نمایند وزارت دارایی موظف است بهای اجناس تحویل شده را طبق قبوض رسمی خرید که از طرف فروشنده تسلیم خواهد شد از اعتبار مربوط خریدار کسر و به فروشنده پرداخت نماید.
تشخیص قابلیت استفاده و مشخصات کالاهای مشابه و همچنین تعیین و مقایسه قیمت با توجه به بهای تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف وزارت اقتصاد می‌باشد.
تبصره ۱ – محصولات دارویی کارخانجات داروسازی داخلی نیز مشمول مقررات این قانون است و بنگاه کل دارویی ایران مقررات مربوط به معاملات خرید دارو از خارج را در مورد محصولات داخلی رعایت خواهد کرد.
تبصره ۲ – از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز در کمیته دائمی نظارت و تثبیت قیمتهای وزارت اقتصاد شرکت خواهد‌نمود.
تبصره ۳ – وزارت بهداری مکلف است در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آزمایشگاه بازرسی مواد دارویی تأسیس نماید و هیچ دارویی بدون موافقت وزارت بهداری قابل فروش و توزیع نیست.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳/۱۰/۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.