ماده ۱ – به منظور کمک به توسعه و پیشرفت صنایع و تشویق بهره‌برداری از معادن و بهبود محصولات صنعتی و معدنی داخلی و جلوگیری از افزایش غیر معقول قیمت محصولات صنعتی و معدنی و تمرکز نظرات صاحبان صنایع و معادن و ایجاد همکاری آنان یا یکدیگر و تسهیل و تنظیم ارتباط بین دستگاههای دولتی و صاحبان صنایع و معادن و انجام وظائف دیگری در این قانون پیش‌بینی شده اتاق صنایع و معادن ایران تأسیس می‌شود.
ماده ۲ – اتاق صنایع و معادن ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و کلیه مؤسسات صنعتی و معدنی دولتی و خصوصی و سندیکاها و اتحادیه‌های کارفرمایی باید تقاضای عضویت اتاق را طبق آیین‌نامه بنمایند. آیین‌نامه مزبور و فهرست مؤسسات صنعتی و معدنی و‌سندیکاها و اتحادیه‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند و تفکیک آنها از صاحبان حرف هر سه سال یک بار از طرف اتاق تنظیم و اعلام می‌شود و اتاق صنایع و معادن مکلف است که تقاضای عضویت مؤسساتی را که واجد شرایط مقرر در آیین‌نامه مذکور می‌باشند بپذیرد.
ماده ۳ – مرکز اصلی اتاق صنایع و معادن ایران در تهران است اتاق می‌تواند شعبی در مراکز استانها داشته باشد.
ماده ۴ – وظائف اتاق صنایع و معادن ایران به قرار زیر است:
1 – همکاری با دولت از طریق ارائه نظر مشورتی در مورد تهیه لوایح قانونی و مقرراتی که با صنایع و معادن ارتباط دارد اعم از اقتصادی و مالی و مالیاتی و گمرکی و فنی و اجتماعی و غیر ه.
2 – همکاری با وزارت اقتصاد از طریق ارائه نظر مشورتی در مورد صدور پروانه تأسیس کارخانه‌ها یا توسعه آنها و اکتشاف و استخراج معادن و نیز اظهار نظر و توضیح در مورد اعطاء وام‌ها و اعتبارات صنعتی و معدنی به وزارت اقتصاد و یا بانکها.
3 – راهنمایی اشخاص در امور مربوط به فعالیتهای صنعتی و معدنی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات لازم برای اجرای مقاصد مقرر در این قانون و چاپ مجلات و نشریات لازم.
4 – کوشش و مساعدت در ایجاد بورس سهام و اوراق قرضه مؤسسات صنعتی و معدنی.
5 – کوشش برای ترویج مصرف و شناساندن محصولات صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور و اقدام به تشکیل و اداره نمایشگاه‌های صنعتی و معدنی با اطلاع وزارت اقتصاد و اشتراک مساعی با اتاق بازرگانی تهران و برقراری ارتباط با مؤسسات صنعتی و معدنی و اقتصادی داخلی و خارجی و تشکیل کنفرانسها و کنگره‌ها و شرکت در مجامع اقتصادی و صنعتی جهانی.
6 – کوششش در ایجاد و توسعه آموزشگاههای حرفه‌ای و تخصصی متناسب با احتیاجات کشور و همکاری با آنها و تربیت کارشناسان لازم برای رشته‌های صنعتی و معدنی و تهیه وسائل اعزام کارآموزان در رشته‌های مزبور به خارج از کشور و همچنین ایجاد و اداره مؤسسات دیگری که کمک به تحقیق و پیشرفت مندرج در ماده یک این قانون می‌نمایند.
7 – سعی و اهتمام نسبت به تعمیم و اجرای استانداردها و نرم‌ها در صنایع و معادن کشور.
8 – صدور کارت عضویت اتاق طبق آیین‌نامه مذکور در ماده ۲ این قانون.
9 – انجام مطالعات و تحقیقات در امور صنعتی و معدنی و اشتراک مساعی با مؤسسات دولتی و خصوصی در این گونه مطالعات و تهیه طرح‌های لازم.
ماده ۵ – در هر مورد که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها بخواهند در اموری که با صنایع و معادن ارتباط می‌یابد مقرراتی وضع نمایند باید قبلاً نظر مشورتی اتاق صنایع و معادن را جلب کنند.
ماده ۶ – در مواردی که سازمانهای مذکور در ماده ۵ با نظر اتاق صنایع و معادن موافق نباشند اتاق می‌تواند موضوع را به هیأت دولت گزارش دهد.
ماده ۷ – اجازه توسعه تأسیسات صنعتی و معدنی و گشایش اعتبارات اسنادی و اعطای وام و اعتبار و معافیتها و سایر تسهیلات و کمکها از طرف دولت به مؤسسات صنعتی و معدنی مندرج در ماده ۲ این قانون منوط به ارائه کارت عضویت اتاق صنایع و معادن ایران می‌باشد.
ماده ۸ – در مواردی که طبق قوانین شرکت نماینده اتاق بازرگانی پیش‌بینی شده در صورتی که موضوع با امور صنعتی و معدنی و مقررات این قانون ارتباط داشته باشد شرکت نماینده اتاق صنایع و معادن ایران نیز الزامی است.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون نماینده اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان عضو در شورای پول و اعتبار شرکت خواهد نمود.
ماده ۹ – ارکان اتاق صنایع و معادن عبارت است از.
1 – هیأت نمایندگان.
2 – هیأت‌رییسه.
3 – دبیرخانه.
ماده ۱۰ – هیأت نمایندگان اتاق مرکب از سی نفر می‌باشد که از بین اعضای اتاق یا نمایندگان آنها برای مدت سه سال به رأی مخفی و به اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۱ – اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی اعضاء مندرج در ماده ۲ این قانون می‌توانند در انتخابات اتاق شرکت نمایند مشروط بر این که:
1 – محکومیت به حبس بیش از دو ماه به علت ارتکاب جنحه و یا محکومیت جنایی نداشته باشند.
2 – ورشکسته به تقصیر و یا در حال توقف نباشند.
3 – حق عضویت اتاق را پرداخته باشند.
ماده ۱۲ – اشخاص حقیقی یا نمایندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی به نمایندگی اعضاء مندرج در ماده ۲ این قانون می‌توانند به عضویت هیأت نمایندگان انتخاب شوند مشروط بر این که:
1 – تابع دولت ایران باشند.
2 – محکومیت به حبس بیش از دو ماه به علت ارتکاب جنحه و یا محکومیت جنایی نداشته باشند.
3 – متوقف یا ورشکسته به تقصیر نباشند.
ماده ۱۳ – طرز انتخاب نمایندگان و مقررات مربوط به تشکیل جلسات و موضوع مذاکرات هیأت مزبور و اخذ رأی و سایر شرایط راجع به اعتبار تصمیمات هیأت نمایندگان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف اتاق تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴ – وظائف هیأت نمایندگان عبارت است از:
1 – تصویب آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های کلی اتاق صنایع و معادن ایران.
2 – تصویب بودجه سالانه.
3 – انتخاب هیأت‌رییسه.
4 – رسیدگی به گزارش سالانه راجع به امور اداری و مالی و اقداماتی که به منظور تحقق و پیشرفت هدفهای اتاق انجام گرفته است.
5 – اظهار نظر درباره امور دیگری که از طرف هیأت رییسه اتاق احاله می‌شود.
تبصره – انجام وظائف نمایندگی افتخاری است.
ماده ۱۵ – هیأت‌رییسه اتاق مرکب از هفت نفر است که یک نفر رییس و دو نفر نایب رییس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار و دو نفر منشی خواهند بود و برای یک دوره از بین هیأت نمایندگان انتخاب خواهند شد.
ماده ۱۶ – پس از انتخاب نمایندگان اتاق هیأت نمایندگان به ریاست مسن‌ترین نماینده تشکیل جلسه داده و به رأی مخفی و اکثریت نسبی رییس اتاق را انتخاب می‌نمایند سپس به ریاست رییس منتخب سایر اعضاء هیأت‌رییسه به رأی مخفی و به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد در صورت فوت یا استعفای یکی از اعضاء هیأت‌رییسه مراتب در اولین جلسه هیأت نمایندگان اعلام و نسبت به انتخاب جانشین مشارالیه اقدام می‌شود. این انتخاب فقط برای بقیه دوره تصدی هیأت‌رییسه معتبر خواهد بود در صورت غیبت ممتد و بدون عذر موجه یک یا چند تن از اعضاء هیأت رییسه از‌طرف رییس اتاق موضوع برای تعیین جانشین عضو غایب به هیأت نمایندگان ارجاع می‌شود.
تبصره ۱ – سه ماه قبل از پایان دوره اتاق هیأت‌رییسه موظف است که ترتیب انتخابات آینده را بدهد.
تبصره ۲ – تا انتخابات هیأت‌رییسه جدید هیأت‌رییسه قبلی عهده‌دار و مسئول اداره امور اتاق خواهد بود.
ماده ۱۷ – وظائف هیأت‌رییسه به قرار زیر است:
1 – تهیه بودجه سالانه.
2 – رسیدگی به حساب‌های اتاق و تهیه ترازنامه سالانه.
3 – تنظیم گزارش سالانه.
4 – تهیه آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های کار اتاق و پیشنهادات دیگر راجع به سیاست اتاق جهت ارجاع به هیأت نمایندگان.
5 – تعیین وظائف و اختیارات دبیر و منشی‌ها و خزانه‌دار و تشکیلات و وظائف دبیرخانه.
تبصره – جلسات هیأت‌رییسه با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و تصمیمات به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.
ماده ۱۸ – وظائف و اختیارات رییس اتاق به شرح زیر است:
1 – اداره کلیه امور اتاق طبق مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت نمایندگان.
2 – دعوت هیأت نمایندگان به تشکیل جلسات و تعیین دستور هر جلسه و اداره و انتظام جلسات و طرح مطالبی که بحث راجع به آنها را در جلسه لازم می‌داند.
3 – امضاء چکها و اسناد و نامه‌ها و گواهینامه‌ها.
4 – استخدام و عزل و نصب افرادی که خدمات آنها را به عنوان کارمند یا غیر آن لازم تشخیص می‌دهد و تعیین وظائف و اختیارات و حقوق و یا حق‌الزحمه و پاداش آنها در حدود بودجه مصوب.
5 – نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی و در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اقامه دعوی و مبادرت‌به کلیه عقود و معاملات مانند وام و اجازه و بیع و غیر ه با حق توکیل و کلیه اختیارات لازم دیگر.
تبصره ۱ – چکها و اسناد مالی علاوه بر امضاء رییس باید دارای امضاء خزانه‌دار نیز باشد.
تبصره ۲ – در غیبت رییس کلیه وظائف مشارالیه به عهده یکی از نواب رییس است و نیز رییس اتاق می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضاء هیأت‌رییسه یا اشخاص دیگر تفویض نماید.
ماده ۱۹ – دبیرخانه به ریاست دبیر اتاق زیر نظر رییس اتاق صنایع و معادن ایران اداره می‌شود و به منظور انجام مطالعات برای بهبود و پیشرفت صنایع کشور دارای تشکیلات و کارکنان و مشاوران و کمیسیونهای کافی طبق مقررات مربوط و تعالیم رییس اتاق صنایع و معادن خواهد بود.
ماده ۲۰ – درآمد اتاق صنایع و معادن از محلهای ذیل تأمین می‌شود:
1 – ورودیه و حق عضویت طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب اتاق خواهد رسید.
2 – حقوقی که اتاق صنایع و معادن در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه اخذ خواهد نمود.
3 – حق کارشناسی یا داوری و عوایدی که از محل مجله و نشریات و هدایا و یا مؤسسات تابعه حاصل خواهد شد.
4 – چهل درصد درآمد از محل یک و نیم درصد مالیات بر درآمد بازرگانان و شرکتها و بانکها مؤسسات بازرگانی موضوع بند ۵ از ماده ۲۱ قانون تأسیس اتاقهای بازرگانی.
تبصره – وزارت دارایی مکلف است چهل درصد از یک و نیم درصد مالیات بر درآمد فوق‌الذکر را از تاریخ ۱۳۴۱.۷.۹ مستقیماً به حساب اتاق‌صنایع و معادن ایران در بانک ملی ایران ریخته و یک نسخه از برگ بستانکار حساب بانک مزبور را به اتاق صنایع و معادن ارسال دارد.
ماده ۲۱ – امور مالی و مصرف درآمدهای اتاق صنایع و معادن تابع مقررات مربوط به محاسبات عمومی نخواهد بود و منحصراً تابع آیین‌نامه مالی می‌باشد که از طرف اتاق تهیه و تصویب خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر بیست و یک ماده و هشت تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم و در تاریخ روز چهارشنبه چهارم آذرماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی