مصوب ۱۳۴۳/۹/۸
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین هزینه طرح عمرانی و آبیاری از سد سفید رود و تأمین برق منطقه گیلان قرارداد مربوط به‌تحصیل هفتاد و سه میلیون دویچ مارک از مؤسسه کردیت آنشتالت فورویدر آف باو kreditanstalt fur wieder auf bau دولت جمهوری آلمان و همچنین قراردادی داوری مربوطه را که متن فارسی و آلمانی و انگلیسی آن پیوست است امضاء و مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه دوم آذر ماه 1343 در جلسه روز یکشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قرارداد وام
منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران (که منبعد وام‌گیرنده نامیده می‌شود) و
کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو فرانکفورت ماین (که از این پس‌کردیت آنشتالت خوانده می‌شود)
ماده یک – مبلغ و موارد مصرف وام و حمل و نقل.
1 – به موجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد می‌گردد وامی که جمع مبلغ آن از 73000000 مارک آلمان (هفتاد و سه میلیون مارک) تجاوز نکند در اختیار وام‌گیرنده بگذارد.
2 – وجوه دریافتی از بابت وام باید منحصراً صرف پرداخت هزینه‌های ارزی تعهدات زیر گردد که در چهارچوب طرح سفیدرود (که از این پس طرح‌خوانده خواهد شد) قرار دارد.
الف – تا میزان 39 میلیون مارک آلمان از بابت:
سد تاریک.
تونل فومن.
تونل اصلی فومن و شبکه آبیاری فومن.
ب – تا میزان 19 میلیون مارک آلمان از بابت سد سنگر.
کانال اصلی دست چپی سنگر با شبکه آبیاری رشت.
کانال اصلی دست راستی سنگر با شبکه آبیاری لاهیجان.
ج – تا میزان 15 میلیون مارک آلمان از بابت ایجاد شبکه برق در جلگه گیلان.
در صورتی که ثابت شود که مبلغ کمتری از میزان مشخص شده در هر یک از اقلام (الف) تا (ج) به مصرف رسیده باشد تتمه را می‌توان پس از موافقت کردیت آنشتالت جهت تأمین هزینه‌های اضافی مربوط به اقلام دیگر مصرف نمود.
کالاها و خدماتی که از محل این وام تأمین می‌گردد. باید از طریق مبادله‌نامه‌ها بین وام‌گیرنده و با موافقت کردیت آنشتالت و طی صورت اقلام کالاها و خدمات مشخص گردد.
3 – اعتبارات کامل مربوط به این طرح باید تأمین گردد. هزینه‌هایی که مشمول این وام
نمی‌گردد باید به وسیله وام‌گیرنده تأمین شود: پس از تسلیم‌درخواست باید اسناد
لازم دال بر موجود بودن اعتبارات کافی به کردیت آنشتالت ارائه گردد. تخصیص چنین
اعتباری در بودجه وام‌گیرنده یا بودجه مؤسسه دولتی که از طرف وام‌گیرنده در این
مورد مجاز باشد دلیل کافی تلقی خواهد شد.
4 – وجوه دریافتی از محل وام نباید به مصارف زیر برسد:
الف – پرداخت عوارض کالاهای وارداتی و مالیات و سایر عوارض عمومی.
ب – پرداخت بابت کالا و خدماتی که توسط کشورهای بلوک شوروی و چین کمونیست یا
یوگسلاوی تحویل گردد و یا کالاهایی که از منابع کشورهای‌این بلوک تهیه می‌گردد.
5 – وام‌گیرنده تقبل می‌نماید در مورد حمل و نقل دریایی و هوایی افراد و کالاهای
مربوط به این قرارداد آزادی عمل را تأمین نموده و از اتخاذ هر گونه تصمیم که سبب
عدم مشارکت مؤسسات حمل و نقل آلمانی در این مورد گردد خودداری نماید.
ماده دوم – پرداخت.
1 – وام فوق‌الذکر بنا به درخواست وام‌گیرنده و بر اساس پیشرفت طرح پرداخت
می‌گردد. نحوه پرداخت وام به ویژه اسنادی که مجوز مصرف وجوه وام برای مقاصد مندرج
در قرارداد می‌گردد باید ضمن تبادل‌نامه‌ها مورد توافق وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت قرار گیرد.
2 – در صورتی که از تمام یا قسمتی از وام تا تاریخ سی‌ام سپتامبر 1968 استفاده
نشده باشد کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود از هر گونه پرداخت و یا‌پرداخت وجوه دیگر
خودداری نماید.
3 – وام‌گیرنده اختیار دارد که در هر موقع از استفاده از وجوه وام پرداخت نشده
انصراف حاصل نماید.
ماده سوم – کارمزد تعهدی – بهره و باز پرداخت
1 – وام‌گیرنده تعهد می‌نماید که کار مزد تعهدی معادل (4).(1) یک درصد در سال (یک
چهارم یک درصد در سال) بابت مانده استفاده نشده وام‌پرداخت نماید. این کارمزد از
تاریخ این قرارداد تا تاریخهایی که پرداختها به حساب بدهکار وام‌گیرنده منظور
می‌شود احتساب خواهد شد.
2 – وام‌گیرنده بهره‌ای معادل (4).(1)3 درصد در سال (سه و یک چهارم درصد در سال)
بابت مانده مسترد نشده وام پرداخت خواهد کرد.
بهره از تاریخهایی که پرداختها به حساب بدهکار وام‌گیرنده منظور می‌شود تا تاریخهایی که کلیه باز پرداختها به حساب بستانکار کردیت آنشتالت واریز می‌گردد (بند 11 مندرج در زیر) محاسبه خواهد شد.
3 – کارمزد تعهدی و بهره هر شش ماه یک بار در تاریخ سی‌ام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع پرداختها سی‌ام آوریل 1964 خواهد بود.
4 – وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد.
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1968 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1969 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1969 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1970 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1970 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1971 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1971 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1972 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1972 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1973 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1973 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1974 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1974 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1975 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1975 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1976 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1976 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1977 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی و یکم اکتبر 1977 3650000 مارک آلمان
در تاریخ سی‌ام آوریل 1978 3650000 مارک آلمان
————————————————————–
جمع 73000000 مارک آلمان
5 – کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک از اقساط
وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان 2 درصد در سال (دو‌درصد در سال) یعنی از
(4).(1)3 به (4).(1)5 درصد در سال (پنج و یک چهارم درصد در سال) افزایش دهد.
ضمناً برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت آنشتالت
مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیر‌کرد نباید از دو
درصد نرخ تنزیل بانک بوندسبانک آلمان هنگام سر رسید پرداخت نماید و زیان دیر کرد
مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ وصول آن‌محاسبه خواهد شد.
6 – کارمزد تعهدی و بهره و هزینه‌های اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که مورد
پیدا کند) بر حسب 360 روز در سال که شامل 12 ماه (30) روزه می‌باشد احتساب خواهد شد.
7 – وام‌گیرنده مجاز است یک یا چند قسط وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی 30 روزه واریز نماید.
8 – بودن این که به مفاد بند 10 ذیل لطمه‌ای وارد آید بازپرداختهایی که قبل از سر
رسید واریز می‌گردد به حساب آخرین اقساط جدول باز پرداخت منظور و از آن کسر می‌گردد.
9 – آن مبلغ از وام که طبق بند (3) ماده 2 بالا مورد استفاده وام‌گیرنده واقع نشود به نسبت از کلیه اقساط وام کسر می‌گردد.
10 – کلیه پرداختهایی که صورت می‌گیرد باید در مرحله اول برای واریز کارمزد تعهدی
و بعداً زیان دیر کرد موضوع بند (5) بالا و سپس بابت دیر کرد بهره و بالاخره بابت
دیر کرد اقساط وام منظور گردد:
11 – کلیه پرداختها باید منحصراً به مارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی باید به
حساب شماره 10.1555 کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانک آلمان در فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده چهارم – تعلیق پرداخت وام و فسخ آن
1 – در موارد زیر کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که از پرداخت هر گونه وجوه خودداری
و یا درخواست بازپرداخت فوری کلیه وام پرداختی و بهره‌مربوطه و همچنینی هر نوع
پرداخت دیگری مربوط به این وام را بنماید.
الف – کارمزد تعهدی و یا بهره و یا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماماً و یا
مقداری از آن پرداخت نشده باشد.
ب – وجوه وام به مصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج – تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا تعهدات مذکور به طور مطلوب انجام نشده باشد.
د – هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام‌گیرنده طبق این
قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیداً مختل‌سازد.
ه – وام‌گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانت‌های دیگر موفق به
پرداختهای خود به کردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
2 – در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف) و (ه) بالا کردیت آنشتالت مجاز
نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را بنماید مگر این که‌وام‌گیرنده در مدت 30
روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهدات سررسیده خود موفق نشود.
ماده پنجم – سفته‌ها
1 – وام‌گیرنده به منظور تأمین وام باید پیش از انجام اولین پرداخت 20 برگ سفته به
حواله کرد کردیت آنشتالت طبق نمونه‌ای که مؤسسه مزبور ارائه می‌دهد به کردیت
آنشتالت تسلیم نماید مبلغ هر یک از سفته‌ها باید معادل یک قسط از اصل وام مزبور
بوده و تاریخ سررسید آن باید به ترتیبی باشد که‌در بند 4 ماده 3 بالا مقرر شده است.
2 – سفته‌ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد در صورتی که طبق قوانین
جاری کشور وام‌گیرنده تمبر نمودن سفته‌ها لازم باشد‌وام‌گیرنده باید نسبت به تمبر
نمودن سفته‌ها اقدام نماید.
3 – هر یک از سفته‌ها که هنوز در اجرای قرارداد وام مورد مطالبه واقع نشده باشد به
صورت امانت وام‌گیرنده نزد کردیت آنشتالت نگهداری خواهد شد.
4 – با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفته مربوطه را به وام‌گیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده ششم – ماده عدم تبعیض
1 – کردیت آنشتالت و وام‌گیرنده متقابلاً موافقت می‌نمایند که هیچگونه تضمینی برای
این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وام‌گیرنده تضمینی برای هر گونه دین
طویل‌المدت خارجی دیگری قائل گردد در این صورت وام‌گیرنده باید تضمینی که دارای
همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت بدهد.
2 – منظور از اصطلاح (تضمین) که در بند یک بالا به کار رفته هرگونه حقی است که به
موجب آن طلبکار دیگری مجاز خواهد بود که نسبت به استفاده‌از اموال و یا درآمد
وام‌گیرنده بانک مرکزی و یا هر یک از مؤسسات تابعه وام‌گیرنده حق تقدم داشته باشد.
3 – منظور از اصطلاح دیون خارجی طویل‌المدت به قسمی که در بند (1) بالا به کار
رفته شامل هر گونه دیونی است که به هر گونه ارز خارجی غیر از‌پول رایج کشور
وام‌گیرنده قابل پرداخت بوده و سر رسید باز پرداخت آن زودتر از یک سال از تاریخ
دریافت آن نباشد.
ماده هفتم – مالیات و حقوق و عوارض
1 – کلیه وجوهی که توسط وام‌گیرنده به موجب این قرارداد باز پرداخت می‌گردد نباید
مشمول هیچ گونه کسور بابت مالیات و حقوق و یا عوارض دیگری بشود:
2 – کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌هایی که به انعقاد و اجرای این قرارداد تعلق می‌گیرد به عهده وام‌گیرنده است.
ماده هشتم – اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی
1 – وام‌گیرنده قبل از دریافت وام باید اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت آنشتالت برای اثبات موارد زیر ارائه دهد.
الف – مدرکی دال بر این که وام‌گیرنده کلیه شرائطی را که طبق قوانین اساسی و جاری
مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده است رعایت نموده است.
ب – مدرکی حاکی از این که نمایندگان وام‌گیرنده که این قرارداد و سفته‌ها و
قرارداد مربوط به داوری مندرج در بند 4 ماده دهم ذیل را امضاء می‌نمایند‌دارای
اختیارات لازم می‌باشند.
2 – وام‌گیرنده در موقع مناسب نمونه امضاء اشخاصی را که از طرف وام‌گیرنده در
اجرای این قرارداد مجاز خواهند بود در اختیار کردیت آنشتالت قرار‌خواهد داد.
ماده نهم – اجرای طرح
1 – وام‌گیرنده موافقت می‌نماید که طرحی را که از محل این وام تأمین اعتبار می‌شود
طبق اصول مهندسی و مالی صحیح و با کمک و مساعدت‌مؤسسات واجد شرائط ساختمانی و
مشاورتی اجراء نماید.
احتیاجات مخصوص کشاورزی و هیدرولوژی که در اجرای طرح مورد توجه خاص می‌باشد طی
نامه جداگانه‌ای توسط کردیت آنشتالت تعیین خواهد‌شد.
وام‌گیرنده هر سال یک بار گزارشی پیرامون پیشرفت کار طرح به کردیت آنشتالت تسلیم خواهد نمود.
2 – وام‌گیرنده دفاتر و سوابقی که حاوی هزینه کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح
می‌باشد و در آن کالاها و خدماتی که از محل وام تأمین می‌گردد معلوم و مشخص شده
است نگهداری می‌نماید و یا وسائل نگهداری آنها را فراهم خواهد نمود. وام‌گیرنده
باید وسائلی فراهم نماید تا نمایندگان کردیت‌آنشتالت این گونه دفاتر و سوابق را
بازرسی کنند و هر گونه اطلاعات مربوط به طرح را که کردیت آنشتالت به طور معقول
درخواست نماید در اختیار آن‌بگذارد.
3 – وام‌گیرنده تا موقعی که تمام دیون خود را طبق این قرارداد به کردیت آنشتالت
واریز نکرده است به نمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد که در‌هر موقع طرح و
کلیه تأسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
4 – چنانچه وام‌گیرنده تشخیص دهد عوامل و مشکلاتی در بین است و یا پیش خواهد آمد
که مانع از انجام مقاصد وام و یا پرداختهای به موقع و‌صحیح آن خواهد بود فوراً
کردیت آنشتالت را مطلع خواهد نمود.
ماده دهم – متفرقه
1 – هیچگونه تأخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت می‌تواند طبق
این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق یا قبول اشتباه تلقی
گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق
که جزئاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است‌بشود. چنانچه یک یا چند ماده از این
قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد سایر مواد این قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد بود.
2 – هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد باید کتبی
باشد و این گونه ابلاغ و یا درخواست به محض این که به نشانیهای زیر مربوط به طرفین
قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف‌باو لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت – ماین (جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت – ماین
برای وام‌گیرنده
سازمان برنامه
نشانی پستی
تهران – ایران
نشانی تلگرافی
برنامه – تهران
2 – این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد
بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت – ماین می‌باشد در صورت‌بروز هر گونه تردید و
ابهام نسبت به تفسیر صحیح این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود.
4 – هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت‌آمیز حل
نگردد باید طبق قرارداد داوری که جزء لاینفک و منضم به این قرارداد‌است به داوری ارجاع گردد.
5 – این قرارداد قانوناً معتبر نخواهد بود مگر این که مجوز لازم تحت قوانین ایران نسبت به آن تحصیل شده باشد.
این قرارداد در چهار نسخه و به دو زبان آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ 18 دسامبر 1963 در شهر فرانکفورت – ماین امضاء شده است.
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآوف‌باو
امضاء – صفی اصفیاء امضاء – دکتر ریک
امضاء – باخم
قرارداد داوری عطف به مندرجات بند (4) از ماده دهم قرارداد وام منعقده بین:
دولت شاهنشاهی ایران (که از این پس وام‌گیرنده خوانده می‌شود) و (کردیت آنشتالت
فورویدرآوف‌باو – فرانکفورت – ماین)(که از این پس کردیت‌آنشتالت نامیده می‌شود)
(به تاریخ 18 دسامبر 1963)
وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت بدین وسیله در موارد زیر موافقت می‌نمایند:
ماده 1 – اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام که
نتواند از راه دوستانه و مسالمت‌آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل‌شود به داوری
ارجاع خواهد شد.
ماده 2 – طرفین دعوی در این داوری وام‌گیرنده و کردیت آنشتالت خواهد بود.
ماده 3 –
1 – در صورتی که طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمایند هیأت
داوری از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
یک نفر داور به وسیله وام‌گیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت و داور سوم ( که
منبعد سر داور نامیده می‌شود) با موافقت طرفین تعیین خواهد شد‌در صورتی که طرفین
ظرف 60 روز پس از رسیدن درخواست داوری به مدعی علیه با یکدیگر توافق ننمایند داور
سوم بنا به تقاضای هر یک از طرفین‌به وسیله رییس اتاق بازرگانی بین‌المللی و یا در
صورت عدم موفقیت وی توسط رییس کمیته ملی سویس در اتاق بازرگانی بین‌المللی انتخاب
خواهد‌شد هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق به تعیین داور اختصاصی خود نشود داور
مربوطه به وسیله سر داور انتخاب خواهد شد.
2 – در صورتی که هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرائط بالا تعیین شده باشد از
مقام خود کناره‌گیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام وظیفه‌نماید جانشین وی
به همان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شده انتخاب خواهد شد جانشین مزبور دارای
تمامی اختیارات و وظائف داور اولیه خواهد‌بود.
ماده 4 –
1 – ارجاع امر به داوری باید طی درخواست کتبی به وسیله یکی از طرفین به
طرف دیگر ابلاغ شود. این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت‌ادعا و خسارات و یا غرامتی
که مورد درخواست است و همچنین نام داوری که توسط مدعی تعیین شده است باشد.
2 – مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که
انتخاب کرده است به مدعی ابلاغ نماید.
ماده 5 – هیأت داوری باید در تاریخی که به وسیله سر داور تعیین می‌گردد تشکیل
شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل هیأت توافق نداشته باشند سر داور رأساً
محل تشکیل جلسات هیأت را تعیین خواهد نمود.
ماده 6 – هیأت داوری به کلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن است رسیدگی خواهد نمود
و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول‌تعیین خواهد کرد.
به طرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که رسماً تشکیل می‌شود مطالب خود
را شفاهاً توضیح دهند هیأت داوری مجاز است که بودن‌توجه به عدم حضور هر یک از طرفین
در مورد دعوی تصمیم بگیرد.
کلیه تصمیمات هیأت داوری باید حداقل به اکثریت دو نفر از داوران تصویب و تأیید گردد.
ماده 7 – هیأت داوری رأی خود را با ذکر دلائل کتباً ابلاغ خواهد کرد.
رأی هیأت در صورتی که حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر کلی هیأت
محسوب و تلقی خواهد شد.
رأی هیأت پس از امضاء برای طرفین ارسال خواهد شد.
رأی هیأت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود طرفین دعوی با امضاء این قرارداد متفقاً
خود را متعهد به تبعیت از رأی هیأت می‌نمایند.
ماده 8 –
1 – طرفین دعوی باید حق‌الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن است
جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
2 – چنانچه پیش از تشکیل جلسه هیأت طرفین نسبت به میزان حق‌الزحمه توافق ننمایند
هیأت داوری رأساً حق‌الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود او است تقبل
خواهد کرد هزینه هیأت داوری به وسیله طرفی که رأی علیه وی‌صادر شده است پرداخت
خواهد شد در صورتی که رأی صادره شامل کلیه مدعابه نباشد هزینه هیأت به نسبت توسط
دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
3 – هیأت داوری در مورد کلیه مسائل مربوط به این گونه هزینه‌ها تصمیم نهایی اتخاذ خواهد کرد.
4 – طرفین دعوی مشترکاً و به طور جداگانه مسئول پرداخت حق‌الزحمه اشخاصی هستند که در بند 1 بالا ذکر شده است.
ماده 9 – هر نوع ابلاغ یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیأت داوری در
مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم می‌گردد باید کتبی باشد و این‌گونه ابلاغ یا
درخواست به محض این که به نشانیهای زیر مربوط به طرفین دعوی ارسال گردد صحیحاً
دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف‌باو لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت – ماین (جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت(ماین)
برای وام‌گیرنده
نشانی پستی
سازمان برنامه
تهران – ایران
نشانی تلگرافی
برنامه – تهران
این قرارداد در تاریخ 18 دسامبر 1963 و در شهر فرانکفورت ماین در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن به زبان آلمانی و دو نسخه دیگر به زبان انگلیسی تنظیم شده است به امضاء رسیده است.
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآف‌باو
امضاء صفی اصفیاء امضاء دکتر ریگ
امضاء باخم
قرارداد وام مشتمل بر ده ماده و قرارداد داوری مشتمل بر نه ماده به شرح بالا ضمیمه قانون تحصیل مبلغ هفتاد و سه میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی