ماده واحده – قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی که جزء آن است و مقاولهنامه راجع به مرسولات و جعبههایی که قیمت آنها اظهار شده است و مقاولهنامه راجع به امانات پستی و مقاولهنامه راجع به بروات پستی و آییننامهها و پروتکلهای نهایی ضمیمه آنها را که در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۵ در چهاردهمین کنگره پستی عمومی منعقده در اتاوا از طرف نماینده دولت شاهنشاهی به امضاء رسیده است به شرح زیر تصویب میشود:
(۱) – قرارداد پستی جهانی دارای ۸۴ ماده و پروتکل نهایی آن دارای ۱۸ ماده و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحادیه پستی عمومی مشتمل بر ۱۶ ماده و اظهاریه متمم آن دارای دو ماده و آییننامه اجرای قرارداد پستی جهانی دارای ۹۰ ماده و مقررات راجع به حمل مرسولات هوایی مشتمل بر ۳۲ ماده و پروتکل نهایی آن دارای دو ماده.
(۲) – مقاولهنامه بینالمللی راجع به مراسلات و جعبههایی که قیمت آن اظهار شده است دارای ۱۸ ماده و پروتکل نهایی آن دارای دو ماده وآییننامه مربوط به آن مشتمل بر ۱۲ ماده.
(۳) – مقاولهنامه بینالمللی راجع به امانات پستی دارای ۴۷ ماده و پروتکل نهایی آن مشتمل به ۱۷ ماده و آییننامه اجرایی مربوطه دارای ۴۵ ماده و پروتکل نهایی آن دارای یک ماده.
(۴) – مقاولهنامه بینالمللی راجع به بروات پستی دارای ۴۵ ماده و آییننامه اجرایی آن مشتمل بر پنجاه ماده.
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود قرارداد و مقاولهنامههای فوق را به جای قرارداد و مقاولهنامههای منعقده در بروکسل از یازدهم فروردین ماه ۱۳۳۸ به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز شنبه شانزدهم اسفند ماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد پستی جهانی
فهرست قرارداد پستی عمومی – اتحادیه پستی عمومی
قرارداد پستی عمومی بینالمللی
فهرست مندرجات
بخش اول
کلیات مربوط به اتحادیه پستی عمومی
فصل اول
تشکیلات و قلمرو اتحاد
ماده:
1 – اساس و بنیاد اتحاد.
2 – مقر اتحاد.
3 – ورود در اتحاد و طریقه آن.
4 – مستملکاتی که یک کشور عضو روابط بینالمللی آن را تضمین مینماید.
5 – اجراء قرارداد درباره مستملکات و تحتالحمایههایی که یکی از کشورهای عضو
اتحادیه روابط بینالمللی آن را تضمین مینماید.
6 – قلمرو اتحاد.
7 – روابط استثنایی.
8 – اتحادهای محدود – مقاولهنامههای اختصاصی.
9 – خروج از اتحادیه.
10 – السنه.
فصل دوم
سازمان اتحاد پستی
ماده:
11 – کنگرهها.
12 – کنگرههای فوقالعاده.
13 – تقدیم پیشنهادات به کنگرهها.
14 – کنفرانسهای اداری.
15 – آییننامههای داخلی کنگرهها و کنفرانسها.
16 – کمیسیون اجرایی و ارتباطی.
17 – کمیسیون مشورتی مطالعات پستی.
18 – کمیسیونهای اختصاصی.
19 – دفتر بینالمللی.
ماده:
20 – مخارج اتحاد.
فصل سوم
ماده:
21 – روابط اتحاد با ملل متحد.
فصل چهارم
عملیات اتحاد پستی
ماده:
22 – قرارداد عدم و مقاولهنامههای اتحاد.
23 – عدم شرکت در مقاولهنامهها.
24 – آییننامههای اجرایی.
25 – تصویبات.
26 – قانونگذاری ملی.
فصل پنجم
پیشنهادهای تسلیمی به منظور اصلاح یا تفسیر قرارداد پستی در فواصل کنگرهها
ماده:
27 – ارسال پیشنهادها.
28 – رسیدگی به پیشنهادها.
29 – شرایط تصویب.
30 – ابلاغ رسمی تصمیمات.
31 – اجراء تصمیمات.
32 – پیشنهادات مربوط به توافق بین اتحاد پستی و ملل متحد.
فصل ششم
مربوط به حکمیت
ماده:
33 – حکمیت.
بخش دوم
مقررات راجع به ترتیبات عمومی
فصل اول
قوانین مربوط به سرویسهای پستی بینالمللی
ماده:
34 – آزادی ترانزیت.
35 – عدم ملاحظات آزادی ترانزیت.
36 – تعطیل موقتی سرویسها.
ماده:
37 – نرخها.
38 – معافیت از کرایه پستی.
39 – معافیت از کرایه پستی مرسولات مربوط به اسیران جنگی و پناهندهشدگان.
40 – معافیت از کرایه پستی صفحات برجسته مخصوص نابینایان.
41 – واحد پول مشترک.
42 – آییننامه محاسبات.
43 – تسعیر.
44 – تمبرهای پستی.
45 – فرمولها.
46 – اوراق هویت پستی.
فصل دوم
کیفرهای جزایی
ماده:
47 – تعهدات راجع به کیفرهای جزائی
بخش دوم
مقررات مربوط به مراسلات پستی
فصل اول
مقررات عمومی
ماده:
48 – انواع مراسلات پستی.
49 – نرخها و شرایط عمومی.
50 – نرخهای اختصاصی.
51 – حق انبارداری.
52 – تمبر کردن مراسلات پستی.
53 – طرز تمبر کردن و انواع آن.
54 – تمبر کردن مراسلات در اسکله کشتیها
55- نرخ متعلقه
به مرسولات بدون تمبر یا دارای کسر تمبر.
56 – کوپن رپنسهای بینالمللی.
57 – مرسولات اکسپرس.
58 – استرداد اصلاح و تغییر آدرس.
59 – ارسال به مقصد جدید – غیر قابل توزیع.
60 – ممنوعات.
61 – مرسولاتی که به آنها حقوق گمرکی تعلق میگیرد.
62 – بازرس گمرکی.
ماده:
63 – حق گمرک کردن.
64 – حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی.
65 – مرسولاتی که از حقوق معافند.
66 – الغای حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی.
67 – مطالبهنامه و درخواست اطلاعات.
فصل دوم
ماده: مرسولات سفارشی
68 – نرخها.
69 – قبض رسید.
70 – مرسولات سفارشی که بایستی حتماً به دست شخص گیرنده داده شود.
71 – مسئولیت.
72 – عدم مسئولیت.
73 – تعیین میزان مسئولیت بین ادارات پستی.
74 – تأدیه غرامت.
ماده:
75 – مهلت تأدیه غرامت.
76 – استرداد غرامت به اداره فرستنده.
77 – مرسوله سفارشی که در مراحل بعدی معلوم میشود مفقود گردیده است.
فصل سوم
تعلق گرفتن نرخهای – مخارج ترانزیت
ماده:
78 – تعلق گرفتن نرخها.
79 – مخارج عبور.
80 – معافیت از مخارج عبور.
81 – سرویسهای فوقالعاده.
82 – پرداختها و تسویه محاسبات مخارج ترانزیتی.
83 – مبادله کیسه کاغذهای سر به مهر با جهازات جنگی یا هواپیماهای جنگی
بخش سوم
مقررات نهایی
ماده:
84 – اجراء و دوره قرارداد.
قرارداد پستی عمومی
منعقده فیمابین:
افغانستان و اتحاد آفریقای جنوبی و جمهوری آلبانی و آلمان و کشورهای متحده آمریکا و مجموع مستعمرات آمریکا به ضمیمه سرزمین جزایری اقیانوس کبیر تحت قیمومیت این دولت کشور پادشاهی عربستان سعودی و جمهوری آرژانتین و دولت استرالیا و اتریش و بلژیک و مستملکه کنگوی بلژیک جمهوری بیلوروسی و بیرمانی و بلیوی و برزیل و بلغاری و کامبوج و کانادا – سیلان و شیلی و چین و کلمبیا و کره و کستاریکا و جمهوری کوبا و دانمارک و جمهوری دومینیک و مصر و جمهوری السالوادر اکواتر و اسپانیا و مجموع مستملکات اسپانیا و حبشه و فنلاند و فرانسه و الجزیره ومجموع مستملکات و تحتالحمایههای ماوراء بحار جمهوری فرانسه و کشور پادشاهی بریتانیای کبیر – ایرلند شمالی و کلیه مستملکات وتحتالحمایههای ماوراء بحار کشور متحد بریتانیا و ایرلند شمالی و یونان و گواتمالا و جمهوری هاییتی و جمهوری هندوراس و جمهوری مجارستان وهندوستان و جمهوری اندونزی و ایران و عراق عرب و ایرلند و جمهوری ایسلند و اسراییل و ایتالیا و ژاپن و کشور پادشاهی هاشمی اردن و لایوس و لبنان و جمهوری لیبریا و لیبی و لوگزارمبورک و مراکش و مکزیک و شاهزادهنشین موناکو – نپال و نیکاراگوا و نروژ و زلاند جدید و پاکستان و جمهوریپاناما و پاراگوئه و هلند و آنتیل هلند و سورینام و پرو و جمهوری فیلیپین و لهستان و پرتقال و مستملکات پرتقال در آفریقای غربی و مستملکات پرتقالدر آفریقای شرقی و در آسیا و در اقیانوسیه و جمهوری رومانی و جمهوری سنمارن و سوئد و سویس و سوریه و چکوسلواکی و تایلند و تونس و ترکیه و جمهوری اوکرانی و اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری شرقی اروگوئه و دولت بلده واتیکان و کشورهای متحده ونزوئلا و ویتنام و یمن و جمهوری یوگسلاوی
و امضاکنندگان زیر نمایندگان مختار دولتهای فوقالذکر به موجب ماده ۱۱ قرارداد پستی جهانی که در ۱۱ ژوییه ۱۹۵۲ در بروکسل منعقد شده است در کنگره اتاوا اجتماع نموده و در قرارداد مزبور متفقاً تجدید نظر کرده و راجع به مقررات ذیل به شرط تصویب قانونی توافق کامل نمودند.
قسمت اول
مقررات سازمانی و ترتیبات کلی راجع به اتحادیه پستی عمومی
عنوان حکم
مقررات سازمانی – فصل اول تأسیس اتحاد
ماده اول – تأسیس و هدف اتحاد.
1 – کشورهایی که قرارداد حاضر در بین آنها انعقاد یافته تحت عنوان اتحاد پستی عمومی، یک قلمرو پستی واحد را تشکیل داده و مراسلات را با یکدیگر مبادله مینمایند.
2 – هدف اتحاد تحکیم سازمان و تکمیل سرویسهای مختلف پستی و تأمین قرارداد در این قلمرو است تا در نتیجه همکاری بینالمللی توسعه بیشتر یابد.
ماده دوم – مقر اتحاد.
مقر اتحاد و مقر سازمانهای دایمی آن در شهر برن تثبیت گردیده است.
ماده سوم – عضویت جدید و طریقه ورود در اتحاد.
1 – هر کشور خودمختار میتواند درخواست نماید که در اتحاد وارد شده و به عضویت اتحاد پستی جهانی درآید.
2 – این درخواست بایستی از طریق سیاسی به عنوان دولت سویس فرستاده شود توسط دولت
اخیرالذکر به سایر کشورهای عضو اتحاد ابلاغ گردد.
3 – کشوری که درخواست عضویت جدید نموده است به عضویت اتحاد پستی پذیرفته خواهد شد
به شرط آن که حداقل دوسوم از کشورهای عضو بهدرخواست او رأی موافق داده باشند.
4 – کشورهای عضو اتحاد که در ظرف چهار ماه در این مورد پاسخی ندهند ممتنع محسوب
خواهند شد.
5 – پذیرش عضویت توسط دولت سویس به کلیه کشورهای عضو اتحاد ابلاغ خواهد شد.
قرارداد
ماده ۴ – مستملکات و تحتالحمایههایی که یکی از کشورهای عضو روابط بینالمللی آن
را تضمین نماید.
نقاط نامبرده ذیل از لحاظ قرارداد و مقاولهنامهها و مخصوصاً از نقطه نظر حق رأی
در کنگرهها و کنفرانسها و فاصله بین اجتماعات پستی و همچنین ازنظر شرکت در مخارج
دفتر بینالمللی اتحاد پستی عمومی یک مملکت واحد یا بر حسب موقعیت یک اداره واحد
عضو اتحاد ملاحظه میشوند.
1 – کلیه متصرفات و مستملکات کشورهای متحده آمریکا و جزایر اقیانوس کبیر که
تحتالحمایه این دولت میباشند.
2 – مستعمره کنگوی بلژیک.
3 – کلیه مستعمرات اسپانیا در افریقا.
4 – الجزیره.
5 – کلیه مستملکات ماوراء بحار جمهوری فرانسه و مستملکات مشابه آن.
6 – کلیه مستملکات ماوراء بحار کشور بریتانیا و مستعمرات و مستملکات و
تحتالحمایههای دولت واحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی.
7 – مستملکات سومالی که تحت اداره سرپرستی ایتالیا میباشد.
8 – جزایر آنتیل متعلق به هلند و سورینام.
9 – مستعمرات پرتقالی آفریقای غربی.
10 – مستعمرات پرتقالی آفریقای شرقی و آسیایی و اقیانوسیه.
ماده ۵ – اجراء قرارداد در مستملکات و تحتالحمایههایی که یکی از کشورهای عضو
روابط بینالمللی آن را تضمین نماید.
1 – هر یک از کشورهای عضو اتحاد میتواند چه در موقع امضاء قرارداد و چه در موقع
تصویب آن، یا هنگام درخواست پذیرش عضویت و یا بعداًاعلام نماید که قبول قرارداد
حاضر و مقاولهنامههای مربوطه شامل کلیه مستملکات و مستعمرات و تحتالحمایههایی
که آن کشور روابط بینالمللی آنرا تضمین مینماید بوده و یا شامل بعضی از آنها و
یا فقط شامل یکی از آنها خواهد بود.
اگر این اعلام در موقع امضاء قرارداد و ابلاغ آن به عمل آمده باشد فبها و در
صورتی که بعداً اعلام شود بایستی توسط دولت سویس به اقدام آن مبادرتنمود.
2 – قرارداد جز درباره مستملکات و اراضی ماوراء بحار و تحتالحمایهها یا
سرزمینهای تحت سیادت و قیمومیت که بر طبق بند اول به اسم آنهااظهاراتی میشود
اجراء نخواهد شد.
3 – هر یک از کشورهای عضو اتحاد اجازه دارد در هر موقع که مایل باشد ضمن ارسال
یادداشتی به دولت سویس اعلام دارد که از اجراء قرارداد حاضردرباره مستملکات و
سرزمینهای ماوراء بحار و تحتالحمایهها یا سرزمینهای تحت سیادت یا تحت قیمومیت
که بر طبق بند اول به آنها اشاره شدهاست صرف نظر خواهد کرد و ابلاغ مزبور یک سال
پس از وصول به دولت سویس ذیاثر و مجری خواهد بود.
4 – سپس دولت سویس رونوشت این ابلاغیه را که به موجب بندهای ۱ تا ۳ وصول نموده است
به اطلاع کلیه کشورهای عضو اتحاد خواهد رسانید.
5 – مقررات این ماده درباره هیچ مستملکه و هیچ سرزمین ماوراء دریا و هیچ
تحتالحمایه یا اراضی تحت سیادت و یا تحت قیمومیت که در مقدمهقرارداد ذکر شده
اجراء نمیشود.
ماده ۶ – قلمرو اتحاد.
نقاط ذیل چنین ملاحظه میشود که به اتحاد پستی عمومی تعلق دارند.
الف – دفاتر پستی که توسط کشورهای عضو در سرزمینهایی که جزء اتحاد نیستند دایر
کردهاند.
ب – سایر مستملکات بدون این که رسماً عضو اتحاد باشند از راه اتحاد منظور خواهد شد
زیرا از نظر پستی این گونه مستملکات جزء کشورهای عضوتلقی میگردند.
ماده ۷ – روابط استثنایی.
اداراتی که با مستملکات خارج از اتحاد روابطی دارند واسطه بین این مستملکات و
سایر ادارات بوده و مقررات مربوطه به قرارداد و آییننامه آن نسبتبه این روابط
استثنایی مجری و معمول میباشد.
ماده ۸ – اتحادیههای محدود – مقاولهنامههای اختصاصی.
1 – کشورهای عضو اتحاد با ادارات پستی آنها به شرط آن که قوانین داخلی ایشان اجازه
دهد میتوانند در بین خود اتحادهای محدود ایجاد نمایند ومقاولهنامههای اختصاصی
در مورد سرویس پستی بینالمللی ایجاد کنند با این شرط که منافع این گونه
مقاولهنامهها اختصاصی و مقررات مربوطه آنبرای مردم از منافع پیشبینی شده در
قرارداد کلی بین کشورها کمتر نباشد.
2 – اتحادهای محدود میتوانند به کنگرهها و کنفرانسها و کنگرههای فوقالعاده و
کمیسیون اجرایی و ارتباطی ناظرینی اعزام نمایند.
ماده ۹ – خروج از اتحاد
1 – هر یک از کشورهای عضو اتحاد اختیار دارد که از اتحاد خارج شود و در این مورد
بایستی از طریق سیاسی اطلاعیهای برای دولت سویس ارسالدارد تا مراتب توسط این
دولت به کلیه دول عضو اتحاد اعلام گردد.
2 – خروج از اتحاد یک سال پس از وصول اعلامیه مربوطه به دولت سویس مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۰ – زبانها:
1 – زبان رسمی اتحاد پستی جهانی زبان فرانسوی است.
2 – برای مذاکره در کنگرهها و کنفرانسها و کمیسیونهای مربوطه آنها زبانهای
فرانسوی – انگلیسی و اسپانیایی و روسی به عنوان یک وسیله ترجمه وتفسیری پذیرفته
شدهاند و انتخاب هر یک از زبانهای ذکر شده به اختیار سازماندهندگان اتحاد بوده و
در این مورد نظر مدیر دفتر اتحاد پستی بینالمللیو سایر کشورهای ذینفع نیز
استعلام خواهد شد و برای اجتماعات پستی که در فواصل کنگرهها تشکیل میشوند همین
روش اجرا خواهد شد.
3 – در اجتماعات پستی ذکر شده در بند ۲ برای ترجمه و تفسیر مطالب اجازه داده شده
است که از زبانهای دیگر نیز استفاده بشود.
4 – الف – مخارج مربوط به نصب دستگاههای مذاکره به زبانهای فرانسه و انگلیسی و
اسپانیایی و روسی به منظور ترجمه و تفسیر مطالب به عهدهاتحاد خواهد بود.
ب – مخارج مربوط به سرویسهای ترجمهای این زبانها به عهده آن گروه از کشورهای عضو
خواهد بود که خواستهاند از زبانهای انگلیسی و اسپانیایی وروسی استفاده نمایند.
این مخارج به سه قسمت مساوی شده و هر قسمت در بین کشورهایی که از آن زبانها
استفاده کردهاند تقسیم خواهد شد و این قسمتبندی متناسب باسهمی خواهد بود که این
کشورها را در سایر مخارج کلی اتحاد در آن شرکت دارد.
5 – نمایندگیهایی که زبانهای دیگری را به کار میبرند اطمینان خواهند داد که
ترجمه این زبانها مقارن یکی از زبانهای ذکر شده در بند ۲ میباشد.
6 – مخارج مربوط به استفاده از زبانهای دیگر در بین کشورهای عضوی که این زبانها را
به کار بردهاند تقسیم خواهد شد و شرایط آن همان است که درقسمت ب بند ۴ توضیح
داده شده.
7 – ادارات پستی میتوانند از روابط بینالاثنین درباره زبانی که به وسیله آن
مکاتبات اداری خود را مبادله خواهند کرد قرار لازم را با یکدیگر بگذارند ودر غیر
این صورت زبان مورد استفاده فرانسه خواهد بود.
فصل دوم
سازمان اتحاد
ماده ۱۱ – کنگرهها
1 – نمایندگان کشورهای اتحاد حداکثر پنج سال بعد از تاریخ اجرای اسناد کنگره قبل،
کنگره جدید را منعقد مینمایند و در آنجا اسناد مربوطه را تجدیدنظر نموده و یا در
صورت لزوم آنها را تکمیل مینمایند.
2 – هر کشوری یک یا چند نفر نماینده مختار که از جانب دولت متبوع خود دارای
اختیارات لازم باشند به کنگره اعزام میدارد و در صورت لزوم ممکناست نمایندگی
مزبور توسط هیأت نمایندگی کشور دیگری هم انجامپذیر دو مسلم است که یک هیأت
نمیتواند نمایندگی بیش از دو کشور را که کشورخود او هم جزء آن است عهدهدار شود.
3 – در مشاورات، هر کشوری فقط دارای یک رأی خواهد بود.
4 – هر کنگره محل انعقاد کنگره بعدی را تعیین و تثبیت مینماید کشورهای عضو
مستقیماً یا توسط دولت ثالث دعوت خواهند شد و این دعوت تحتمراقبت دولت کشوری که
کنگره در آنجا انعقاد خواهد یافت به عمل خواهد آمد و دفتر بینالمللی برن نیز در
این مورد توجه لازم خواهد نمود. کلیهتصمیمات متخذه از طرف کنگره نیز باید توسط
همان دولت به تمام دول کشورهای اتحاد ابلاغ گردد.
ماده ۱۲ – کنگرههای فوقالعاده.
1 – در صورتی که اقلاً دو ثلث از کشورهای عضو اتحاد درخواست تشکیل کنگره فوقالعاده
را به نمایند و یا آن درخواست را تصویب کنند کنگره مزبورمنعقد میشود.
2 – محل اجتماع پس از وصول دعوتنامهها از طرف دول عضو و با موافقت دفتر
بینالمللی تصویب میگردد
3 – قوانین و مقررات قید شده در بندهای ۲ تا ۴ ماده ۱۱ درباره کنگرههای
فوقالعاده نیز معمول و مجری خواهد بود.
ماده ۱۳ – تقدیم پیشنهادات به کنگرهها.
اداره هر یک از کشورهای عضو حق دارد پیشنهاداتی که مربوط به عملیات اتحاد بوده و
آن اداره از آن سهمی داشته باشد تقدیم کنگرهها به نماید.
ماده ۱۴ – کنفرانسهای اداری.
1 – بنا به درخواست اقلاً دو ثلث از ادارات عضو اتحاد و یا تصویب آنها ممکن است
کنفرانسهایی که صرفاً به منظور رسیدگی به امور اداری وپرسشها باشد تشکیل گردد.
2 – محل اجتماع با موافقت دفتر بینالمللی بوده و ادارات قبلاً جهت شرکت در کنفرانس
دعوت میشوند دعوتنامهها به وسیله اداره کشوری کهکنفرانس در آنجا تشکیل خواهد
شد ارسال میگردد.
ماده ۱۵ – آییننامههای داخلی کنگرهها و کنفرانسها.
هر کنگره و هر کنفرانس برای امور مربوطه خود آییننامه داخلی لازم را تدوین
مینماید و تا زمانی که این آییننامه اختیار نشده است مقررات مربوط
بهآییننامههای تدوین شده توسط کنگره قبلی قابل اجرا است.
ماده ۱۶ – کمیسیون اجرایی و ارتباطی.
1 – در فاصله کنگرهها یک کمیسیون اجرایی و ارتباطی ادامه کارهای اتحاد پستی جهانی
را طبق مقررات قرارداد و مقاولهنامهها تأمین مینماید.
2 – این کمیسیون از بیست عضو که عملیات خود را در دوران فاصله دو کنگره به نام و
به نفع اتحاد انجام میدهد تشکیل مییابد.
3 – کشورهای عضو کمیسیون توسط کنگرهها مشخص میگردند و اساس آن متکی بر تقسیمات
جغرافیایی خواهد بود و حداقل نیمی از اعضاء بهمناسبت هر کنگره تجدید خواهند شد و
هیچ کشوری نمیتواند بیش از سه مرتبه متوالی در کنگره انتخاب شود.
4 – هر یک از کشورهای عضو کمیسیون توسط اداره پستی کشور مربوطه خود یک نفر را
معرفی خواهد نمود و شخصی که معرفی میشود بایستیکارمندی باشد که توسط اداره کشور
مربوطه توصیف و معرفی شده باشد.
5 – از بابت عضویت در کمیسیون به اعضاء حقوقی پرداخت نمیشود و مخارج مربوطه به
کارهای کمیسیون به عهده دفتر اتحاد پستی بینالمللی است.
6 – هدف و منظور کمیسیون به قرار ذیل است:
الف – تحکیم روابط فیمابین کشورهای عضو اتحاد به منظور تکمیل سرویس پستی
بینالملل.
ب – مطالعه پرسسشها و مسایل مربوط به نظم اداری – قانونی و قضایی که مورد توجه
سرویس پستی بینالمللی باشد و ابلاغ نتیجه این مطالعات بهادارات پستی اتحاد.
پ – حمایت از آزمایش کمیسیون مشورتی در مورد مطالعات پستی مربوط به مسایلی که این
کمیسیون راجع به آنها مطالعه مینماید و انتشار آگهیمطابق مقررات ماده ۱۷.
ج – ایجاد روابط مفید با ملل متحد و ایجاد روابط با سازمانها و مؤسسات اختصاصی
وابسته به آن و تحکیم و داد و با سایر سازمانهای بینالمللی برایمطالعات و تهیه
گزارشهای لازم که بایستی به تصویب کشورهای عضو اتحاد برسد و همچنین اعزام یک
نماینده از طرف اتحاد برای شرکت درجلسات سازمانهای بینالمللی در مواقع ضروری.
د – تنظیم پیشنهادهایی که به موجب مواد ۲۸ و ۲۹ بایستی مورد تصویب کشورهای عضو
اتحاد یا کنگره قرار گیرد در صورتی که پیشنهادهای مزبورمربوط به مطالعاتی باشد که
مورد تأیید کنگره قرار گرفته و به کمیسیون تسلیم شده و یا آن که این پیشنهادها
نتیجه فعالیتهای کمیسیون بوده باشد.
ه – مطالعه و رسیدگی به درخواست هر یک از کشورهای عضو راجع به هر گونه پیشنهاد که
از طرف این کشور طبق مقررات فصل پنجم به دفتر اتحادپستی بینالمللی واصل شده باشد
و این رسیدگی از این نظر است که درباره پیشنهاد تسلیم شده توضیحات و تفسیرهای لازم
را آماده نموده و دفتر پستیبینالمللی را موظف سازد که این تفسیرها را قبل از آن
که پیشنهاد مورد بحث به تصویب کشورهای عضو برسد ضمیمه آن به نماید.
و – وظایف کمیسیون اجرایی و ارتباطی در کادر قرارداد و آییننامه به شرح زیر است:
1 – کنترل فعالیت دفتر پستی بینالملل را اطمینان بخشیده و در صورت لزوم مدیر و
سایر کارمندان دفتر اتحاد پستی برن را که توسط دولت سویسپیشنهاد میشود انتخاب
نماید.
2 – تصویب انتصابات کارمندان طبقه یک و دو از نظر حقوق و مزایا که بنا به پیشنهاد
مدیر دفتر پستی بینالملل انجام میپذیرد.
این انتصابات بعد از رسیدگی به مدارج لیاقت معرفیشدگان از طرف ادارات اتحاد
انجام و به موجب تقسیمات جغرافیایی منطقهای و زبانی و سایرشرایط ملحوظ عمل
میشود و در این مورد از نظر ترفیع روش داخلی دفتر بینالمللی رعایت خواهد شد.
3 – تصویب گزارش سالیانه که از طرف دفتر بینالمللی راجع به فعالیت اتحاد پستی
تهیه میشود و تقدیم توضیحات لازم در این مورد بخصوص.
ماده ۱۷ – کمیسیون مشورتی مطالعات پستی:
1 – کمیسیون مشورتی مطالعات پستی یک سازمان دایمی اتحاد است که وظیفه دارد
مطالعاتی را انجام داده و آگهیهای لازم در مورد وسایل فنیبهرهبرداری و اقتصادی
را که مورد توجه سرویس پستی باشد منتشر نماید.
2 – هر یک از کشورهای عضو اتحاد حقاً جزء اعضای این کمیسیون میباشد.
3 – کمیسیون نیز به سهم خود یک هیأت مدیره بیست نفره را که موظف به هدایت و تنظیم
امور باشد انتخاب خواهد نمود.
4 – اعضاء هیأت مدیره به سه شعبه اختصاص به شرح زیر تقسیم میشوند:
الف – شعبه فنی.
ب – شعبه بهرهبرداری.
پ – شعبه اقتصادی.
5 – شعبهها نیز دستههایی تشکیل میدهند که آن دستهها موظف به مطالعه مسایل قطعی
بوده باشد و کشورهایی که رأساً جزو هیأت مدیره نباشندمیتوانند بنا به درخواست
خودشان و امور مربوطه با دستههای مزبور همکاری نمایند.
6 – کنگره کمیسیون را در مسایل مورد مطالعه تحت جریان خود خواهد گرفت کمیسیون
اجرایی و ارتباطی نیز کمیسیون مشورتی مطالعات پستی را درمورد موضوعات مطالعه شده
تحت انقیاد و رهبری قرار خواهد داد.
کشورهایی که در خلال فاصله بین کنگرهها میل دارند که موضوعی را تحت مطالعه مخصوص
قرار دهند درخواست خود را در این خصوص جهترییس هیأت مدیره ارسال خواهند داشت.
7 – هیأت مدیره حساب سالانه کارها را به کمیسیون اجرایی و ارتباطی و در صورت
تصادف، به کنگره تقدیم خواهد داشت. گزارش هیأت مدیره بهکنگره قبلاً تحت نظارت
کمیسیون مشورتی مطالعات پستی واقع خواهد شد.
8 – مخارج عملیاتی کمیسیون به عهده اتحاد خواهد بود.
ماده ۱۸ – کمیسیونهای اختصاصی:
کمیسیونهایی که از طرف یک کنگره یا کنفرانس مأمور مطالعه در یک یا چندین مطلب
مشخصه میشوند توسط دفتر بینالمللی دعوت خواهند شد و درصورت لزوم نیز موافقت
اداره کشوری که این کمیسیونها بایستی در آنجا منعقد شوند جلب میگردد.
ماده ۱۹ – دفتر بینالمللی:
یک اداره مرکزی که عنوان دفتر بینالمللی اتحاد پستی جهانی میباشد در مقر اتحاد
و تحت سرپرستی عالی اداره کل پست سویس تشکیل یافته ومشغول کار میشود این دفتر
وسیله ارتباط و اطلاع مشاوره بین ادارات پستی میباشد.
ماده ۲۰ – مخارج اتحاد:
1 – هر کنگره حداکثر مبلغی را که سالیانه برای مخارج عادی دفتر بینالمللی لازم
است تعیین مینماید مخارج کارمندان کمیسیون اجرایی و ارتباطی نیزجزء مخارج دفتر
بینالمللی است این مخارج و مصارف فوقالعاده که در نتیجه تشکیل کنگره یا کنفرانس
یا کمیسیون اختصاص تولید میشود و نیزمخارج متعلقه به کارهای مخصوص که به دفتر
بینالمللی محول میگردد مشترکاً در بین کلیه کشورهای عضو اتحاد تقسیم خواهد شد.
2 – این کشورها از این لحاظ به هفت درجه تقسیم گردیده و هر یک در پرداخت مخارج به
نسبت ذیل سهیم میباشد:
کشورهای درجه اول هر یک ۲۵ سهم.
کشورهای درجه دوم هر یک ۲۰ سهم.
کشورهای درجه سوم هر یک ۱۵ سهم.
کشورهای درجه چهارم هر یک ۱۰ سهم.
کشورهای درجه پنجم هر یک ۵ سهم.
کشورهای درجه ششم هر یک ۳ سهم.
کشورهای درجه هفتم هر یک یک سهم.
3 – هرگاه کشوری جدید به عضویت اتحاد درآید دولت سویس با موافقت دولت کشور
جدیدالورود درجه را که از نظر تقسیم مخارج دفتر بینالمللی درباره کشور مزبور
باید معین شود تشخیص میدهد.
فصل سوم
روابط اتحاد پستی با ملل متحد
ماده ۲۱ – روابط با ملل متحد:
روابط بین اتحاد پستی جهانی و ملل متحد طبق دو اصل توافقی زیر تنظیم یافته و متن
آن نیز ضمیمه قرارداد حاضر میباشد و آن دو اصل عبارتند از:
الف – توافقی که در تاریخ ۴ ژوییه ۱۹۶۷ در پاریس به امضاء رسیده.
ب – توافقی دستهجمعی که در تاریخ ۱۲ ژوییه ۱۹۴۹ و ۲۷ ژوییه ۱۹۴۹ به ترتیب در
پاریس و لاک به امضاء رسیده است.
فصل چهارم
عملیات اتحاد پستی
ماده ۲۲ – قرارداد و مقاولهنامههای اتحاد پستی.
1 – قرارداد به منزله عمل و حکم اساسی اتحاد پستی است.
2 – سرویس مراسلات پستی به موجب مقررات قرارداد تنظیم گردیده است.
3 – و سایر سرویسها به موجب مقاولهنامههای مشروحه زیر منظم شدهاند:
مقاولهنامه راجع به نامهها و جعبههای با قیمت اظهار شده.
مقاولهنامه راجع به امانات پستی.
مقاولهنامه راجع به براتهای پستی و چکهای پستی مسافرتی.
مقاولهنامه راجع به مطالبات پستی.
مقاولهنامه راجع به مرسولاتی که در مقابل تأدیه وجه تحویل میشوند.
مقاولهنامه راجع به استقرار
مقاولهنامه راجع به سرویس بینالمللی صندوق پسانداز.
مقاولهنامه راجع به روزنامهها و متبادله.
4 – اجرای این مقاولهنامهها فقط برای کشورهایی که آنها را قبول کردهاند اجباری
است.
5 – قبول یک یا چندین فقره از این مقاولهنامهها یا امتناع از قبول آنها از طرف
کشورهای عضو اتحاد به موجب مقررات بند ۲ از ماده ۳ ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۳ – خودداری از شرکت در مقاولهنامهها.
هر کشوری از کشورهای عضو مختار است که از شرکت در یک یا چندین مقاولهنامه
خودداری نماید مشروط بر آن که شرایط ماده ۹ ملحوظ شده باشد.
ماده ۲۴ – آییننامه اجرایی:
ادارات پستی کشورهای عضو مراتب نظم و ترتیبی را که در اجرای قرارداد و
مقاولهنامهها باید رعایت شود با توافق مشترک در ضمن تدوینآییننامههای اجرایی
معین و مقرر میدارند.
ماده ۲۵ – تصویب:
1 – اسناد و احکامی که در کنگره پذیرفته شدهاند بایستی هر چه زودتر توسط کشورهای
امضاکننده تصویب شوند و تصویب آنها به دولت کشوری کهکنگره در آنجا انعقاد یافته
است ابلاغ شده و توسط این دولت نیز به دولتهای کشورهای امضاکننده اعلام شود.
2 – اسناد مزبور توأماً به موقع اجراء گذارده میشود و تماماً دارای یک مدت هستند.
3 – از روز معینی که اسناد مربوط به یک کنگره به موقع اجرا گذارده میشود اسناد
کنگره قبلی تماماً ملغی هستند.
4 – هرگاه یک یا چندین کشور عضو اسنادی را که توسط آنها امضاء شده است جزیاً یا کلاً
تصویب نمایند این موضوع اعتبار اسناد مزبور را برای سایرکشورهایی که آنها را
تصویب کردهاند ساقط نمیکند.
ماده ۲۶ – قانونگذاری ملی:
حدود و شرایطی که در قرارداد و مقاولهنامههای اتحاد پستی و همچنین حدودی که در
پروتکلهای نهایی آنها قرارداده شده مانع قانونگذاری خصوصیکشورها درباره مطالب و
اسنادی که به طور خصوصی پیشبینی نشده، نبوده و به آن لطمهای وارد نخواهد کرد.
فصل پنجم
پیشنهادهای ارسالی به منظور اصلاح یا اضافه نمودن اسناد اتحاد پستی در فواصل
کنگرهها
ماده ۲۷ – ارسال پیشنهادها:
1 – در فاصله بین کنگرهها هر ادارهای از کشورهای عضو حق دارند توسط دفتر
بینالمللی پیشنهادهایی راجع به اسناد اتحاد که آنها را قبول نموده استجهت سایر
کشورها ارسال دارد.
2 – برای این که پیشنهادهای واصله از طرف یک ادارهای در فاصله کنگرهها مطرح و
مورد شور و مذاکره قرار گیرد باید لااقل دو اداره دیگر نیز آنها راتأیید کرده
باشند به پیشنهادهایی که با تعداد موافقتنامه کافی سایر ادارات به دفتر بینالمللی
واصل نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۲۸ – رسیدگی به پیشنهادها:
1 – هر پیشنهادی تابع اصول ذیل خواهد بود:
پیشنهاد وسیله بخشنامه صادره از طرف دفتر بینالملل برن به کلیه ادارات ابلاغ شده
و یک مهلت دوماهه به ادارات داده میشود که پیشنهاد مزبور رارسیدگی نموده و در
صورت لزوم نظرات خود را به دفتر بینالمللی اعلام نمایند لکن در اصل پیشنهاد نباید
دخل و تصرفی شده و یا آن را اصلاح نمایندپاسخهای رسیده تحت مراقبت دفتر
بینالمللی جمعآوری شده و به ادارات ابلاغ میگردند تا موافقت یا مخالفت خود را
تعیین نمایند اداراتی که درظرف دو ماه معینه رأی خود را ارسال ندارند ممتنع
ملاحظه خواهند شد و شروع به مهلت معینه از تاریخ ابلاغ بخشنامه دفتر بینالمللی
محسوبخواهد گردید.
2 – اگر پیشنهاد راجع به یک مقاولهنامه یا آییننامه مربوطه یا پروتکلهای نهایی
آنها باشد تنها اداراتی که در آن مقاولهنامه شرکت دارند میتوانند درعملیات
مذکور در بند یک سهیم باشند.
ماده ۲۹ – شرایط تصویب:
اول – برای آن که پیشنهادها قابل اجراء شوند باید واجد شرایط زیر باشند:
الف – اگر مربوط به اصلاح یا تغییر مقررات مواد ۱ تا ۴۷ (قسمت اول) و مواد ۴۸ –
49 – ۵۲ – ۵۵ – ۶۸ – ۶۹ – ۷۱ تا ۷۴ و ۷۶ تا ۸۳ (قسمت دوم)و ۸۴ (قسمت سوم)
قرارداد و یا کلیه مواد پروتکلهای نهایی مربوطه آنها و مواد ۱۰۱ – ۱۰۲ – ۱۰۳ و
106 و بندهای ۲ تا ۵ ماده ۱۱۲ و بند ۱ ماده۱۱۶ و ماده ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۳۴ و ۱۶۹ و ۱۷۳
و ۱۸۰ و ۱۸۴ و ۱۹۱ آییننامه آنها باشد در این صورت اتفاق آراء لازم است.
ب – اگر منظور از پیشنهاد راجع به تغییر و اصلاح مقرراتی غیر از آنچه در جمله بند
الف ذکر گردیده بوده باشد در این حالت دو ثلث آراء موافق کفایتدارد.
ج – و در صورتی که پیشنهاد مربوط به نکات زیرین باشد اکثریت مطلق لازم دارد:
1 – تغییر ردیف انشایی مقررات قرارداد و آییننامه مربوطه آن به غیر از آنچه که در
حروف الف ذکر گردیده است.
2- تفسیر مقررات قرارداد و آییننامه و پروتکل نهایی آن به استثنای مورد اختلافی
که مطابق ماده ۳۳ بایستی به حکمیت ارجاع شود.
دوم – مقاولهنامهها شرایطی را که تابع تصویب پیشنهادهای مربوطه باشد و معین
نموده است.
ماده ۳۰ – ابلاغ تصمیمات:
1 – تغییرات و اصلاحاتی که در قرارداد یا در مقاولهنامهها و پروتکل نهایی آنها و
ملحقات این اسناد به عمل میآید وسیله یک اظهارنامه سیاسی کهدولت سویس مأمور تهیه
ارسال آن میباشد آماده شده و بر حسب درخواست دفتر بینالمللی جهت دولتهای
کشورهای عضو فرستاده خواهد شد.
2 – اصلاحات و تغییراتی که در آییننامهها و پروتکل نهایی آن به عمل میآید توسط
دفتر بینالمللی به ادارات فرستاده خواهد شد و تفسیرهای در نظرگرفته شده در بند ۱
ماده ۲۹ (حرف ج) و ردیف ۲ آن نیز توسط همین دفتر به ادارات ارسال میگردد.
ماده ۳۱ – اجراء تصمیمات:
هر اصلاح یا تغییر که مورد قبول واقع شد زودتر از سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ آن
قابل اجراء نخواهد بود.
ماده ۳۲ – پیشنهادهای مربوط به توافق با ملل متحد:
اقدام معموله درباره بند ۱ حرف الف ماده ۲۹ شامل پیشنهادهای تسلیمی به منظور
تغییر موافقت مابین اتحاد پستی جهانی و ملل متحد نیز میباشد باتوجه به این که در
این موافقتنامه شرایط تغییر و اصلاح مقررات مربوطه جداگانه پیشبینی نشده باشد.
فصل ششم
مربوط به حکمیت
ماده ۳۳ – حکمیت:
1 – هرگاه در مورد تفسیر قرارداد و مقاولهنامهها و آییننامههای اجرایی و
پروتکل نهایی آنها و یا مسئولیتی که از اجرای آنها ناشی میشود و تطبیق آن
باقرارداد اختلافی فیمابین دو یا چندین کشور عضو اتحاد بروز نماید مابهالاختلاف
از طریق حکمیت حل و فسخ خواهد شد.
2 – برای این مقصود هر یک از ادارات ذیمدخل یک عضو دیگر اتحاد را که مستقیماً در
قضیه مورد اختلاف ذینفع نیست انتخاب خواهد کرد و هنگامیکه چندین اداره مشترکاً
ذیمدخل باشند از نظر تطبیق این قانون آن ادارات به صورت یک عضو محسوب خواهد شد.
3 – هرگاه یکی از اداراتی که طرف اختلاف هستند در ظرف شش ماه به پیشنهاد حکمیت
ترتیب اثر ندهد دفتر بینالمللی چنانچه از او درخواست شودبه نوبه خود از اداره
مسامحهکننده میخواهد که یک نفر حکم را تعیین نماید و یا آن که خود رأساً یک حکم
معین به نماید.
4 – طرفین ذیمدخل میتوانند برای تعیین حکم واحد با یکدیگر وارد مذاکره شده و ممکن
است این حکم مشترک دفتر بینالمللی باشد.
5 – تصمیم حکمها با اکثریت مطلق آراء اتخاذ خواهد شد.
6 – در صورت تساوی آراء حکمها یک اداره دیگر که او در قضیه ذینفع نباشد برای رفع
اختلاف انتخاب مینمایند. در صورتی که راجع به انتخابمزبور موافقت حاصل نشود دفتر
بینالمللی آن اداره را از بین اعضاء اتحاد که از طرف حکمها پیشنهاد نشده باشد
انتخاب خواهد کرد.
7 – در صورتی که مورد اختلاف مربوط به یکی از مقاولهنامهها باشد حکمها بایستی
حتماً از بین اداراتی انتخاب شوند که مقاولهنامههای مزبور رااجراء میکنند.
اصل دوم
مقررات راجع به ترتیبات عمومی
فصل اول
قواعد مربوط به سرویسهای پستی بینالمللی
ماده ۳۴ – آزادی ترانزیت:
1 – آزادی ترانزیت در تمام قلمرو اتحاد تأمین میگردد و این آزادی به مراسلات
هوایی نیز تعلق میگیرد اعم از آن که کشورهای واسطه در آن سهمیداشته یا نداشته.
2 – کشورهای عضو که در مبادله مراسلات حاوی مواد زنده خطرناک (مربوط به علم
بیولوژی) شرکت ندارند حق دارند که مرسولات مزبور را نپذیرفتهو از عبور دادن آنها
به طور مکشوفه در قلمرو خود جلوگیری نمایند.
3 – کشورهای عضو که سرویس نامهها و جعبههای با قیمت اظهار شده را تأمین ننموده و
مسئولیت ارزش آنها را موقع حمل از راه دریایی و هوایی خودتعهد نکردهاند با این
همه نمیتوانند در مورد ترانزیت دپشهای حاوی چنین مرسولاتی که به طور سربسته بوده
و از طریق دریایی و یا هوایی و یازمینی آنها بایستی بگذرد ممانعت به عمل آورند
لکن مسئولیت این ادارات در این خصوص عیناً مطابق مسئولیت پیشبینی شده برای
مرسولاتسفارشی میباشد.
4 – آزادی ترانزیت امانات پستی که بایستی از راههای زمینی و دریایی بگذرند محدود
به قلمرو کشورهایی خواهد بود که در سرویس امانات پستیشرکت نمودهاند.
5 – آزادی ترانزیت امانات هوایی در تمام قلمرو اتحاد تضمین شده است معذالک اداراتی
که اجرای مقاولهنامه مربوطه به امانات پستی را تعهد نکردهانداجباری ندارند که
عبور امانات هوایی را از راه خشکی و راههای دریایی متعلق به خود تضمین کنند.
6 – اداراتی که مقاولهنامه مربوط به امانات پستی را پذیرفتهاند مسئله ترانزیت
امانات با بهای اظهار شده جوف کیسههای سربسته را نیز تعهد خواهندکرد و در صورتی
که بعضی ادارات ارسال و قبول این گونه امانات را تعهد نکرده باشند مسئولیت آنها در
این خصوص مثل فقدان اماناتی است که رویوزن با آنها معامله میشود.
ماده ۳۵ – عدم رعایت آزادی ترانزیت:
وقتی که یکی از کشورها مقررات مربوط به ماده ۳۴ راجع به آزادی ترانزیت را رعایت
ننماید سایر کشورها اجازه دارند که سرویس پستی خود را با آنکشور قطع نمایند و در
این صورت بایستی تلگرافاً مراتب را به ادارات ذیمدخل اعلام نمایند.
ماده ۳۶ – تعطیل موقتی سرویسها.
هرگاه در نتیجه وقایع فوقالعادهای یک اداره مجبور به تعطیل موقتی کلیه یا قسمتی
از سرویسها به شود وظیفه دارد اداره یا ادارات مربوطه را فوراً و درصورت لزوم
تلگرافاً از قضایا مطلع نمایند.
ماده ۳۷ – نرخها:
1 – نرخها و حقوق گوناگون مربوط به سرویسهای مختلفه پستی بینالمللی در قرارداد و
مقاولهنامهها تثبیت گردیده است.
2 – وصول هر گونه نرخ یا اضافه نرخ و حقوق پستی از هر قبیل که در قرارداد و
مقاولهنامهها پیشبینی نشده باشد ممنوع است.
ماده ۳۸ – معافیت از کرایه پستی:
1 – مراسلات مربوط به سرویسهای پستی متبادله بین ادارات پستی و بین ادارات و دفتر
بینالمللی و نیز مراسلات متبادله بین دفاتر پستی کشورهایعضو اتحاد از هر گونه
نرخ پستی معاف میباشند.
2 – مراسلاتی که حمل مجانی آنها به طور خصوصی ضمن مقررات قرارداد و مقاولهنامهها
و آییننامههای مربوطه تصریح گردیده است نیز جزء اینقسمت میباشد.
ماده ۳۹ – معافیت از کرایه پستی مرسولات متعلق به اسیران جنگی و توقیفشدگان غیر
نظامی:
1 – اشیاء و مراسلات و نامهها و جعبههای با قیمت اظهار شده امانات پستی و بروات
پستی که به عنوان اسیران جنگی ارسال و یا توسط آنها فرستادهمیشود اعم از آن که
مستقیم بوده و یا به وسیله دفاتر اطلاعاتی پیشبینی شده و در ماده ۱۲۲ قرارداد ژنو
مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و یا توسط نمایندگیمذکور اطلاعاتی راجع به اسیران جنگی پیشبینی
شده و در ماده ۱۲۳ قرارداد مذکور فرستاده شود به طور کلی از هر گونه نرخ پستی معاف
میباشندجنگجویانی که دستگیر شده و در یک کشور بی طرف توقیف میشوند نیز مشابه
اسیران جنگی بوده مشمول مقررات نامبرده بالا خواهند بود.
2 – مقررات بند ۱ درباره اشیاء و مراسلات و نامهها و جعبههای با قیمت اظهار شده
و امانات پستی و براتهای پستی که مبدأ آنها کشورهای دیگری بودهو به آدرس نفرات
غیر نظامی توقیف شده فرستاده میشود نیز مجری خواهد بود و این موضوع در قرارداد
ژنو تحت عنوان حمایت از نفرات غیر نظامیزمان جنگ مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ تذکر داده شده
است اعم از این که مرسولات مزبور مستقیم فرستاده شوند یا توسط دفاتر اطلاعاتی
پیشبینی شده درماده ۱۳۶ و یا توسط نمایندگی مرکزی پیشبینی شده در ماده ۱۴۰
فرستاده شده باشد.
3 – دفاتر ملی اطلاعاتی و نمایندگیهای مرکزی اطلاعاتی که در فوق به آنها اشاره
شده است و واسطه ارسال یا دریافت مراسلات و نامهها و جعبههایبا قیمت اظهار شده
و امانات و بروات پستی متعلق به نفرات نامبرده شده در بند ۱ و ۲ میباشند از عدم
پرداخت کرایه پستی استفاده میکنند اعم از آنکه این گونه دفاتر مستقیماً مراسلات
پستی متعلق به اسیران جنگی را ارسال و در یافت نمایند یا آن که واسطه این کار
باشند مشمول این معافیت خواهندبود.
4 – در روی مرسولات مشمول معافیت کرایه پستی پیشبینی شده و در بندهای ۱ تا ۳
همچنین در روی اسناد مربوطه آنها بایستی جمله (سرویساسیران جنگی) یا (سرویس
توقیفشدگان) نوشته شود و ممکن است این جملات به زبان دیگری نیز ترجمه شود.
5 – امانات مشمول معافیت کرایه پستی که وزن آنها تا ۵ کیلوگرم بوده و از راه دریا
ارسال گردیده باشد از بندر مربوطه قبول و حمل خواهد شد و حداکثروزن برای مرسولاتی
که نتوان محتوی آنها را جدا نمود تا ۱۰ کیلوگرم هم مجاز است و مرسولات مورد بحث به
اردوگاه اسیران و توقیفشدگان تحویلمیگردد یا به اشخاص مورد اعتماد تسلیم میشود
تا به اسیران و توقیفشدگان توزیع شود.
ماده ۴۰ – معافیت از کرایه پستی مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان:
مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان و همچنین نامههایی که به طور سرباز تسلیم پست
شوند از کلیه کرایه و نرخهای پستی معاف میباشند و نیزحقوق اختصاصی از قبیل صدور
مطالبهنامه یا قبض رسید – یا اکسپرس و غیره به این گونه مراسلات تعلق نخواهد
گرفت.
ماده ۴۱ – واحد مشترک پول:
واحد مشترک پولی که در مقررات قرارداد و مقاولهنامهها در نظر گرفته شده فرانک
طلا میباشد معادل ۱۰۰ سانتیم بوده و وزن آن مساوی ۱۰.۳۱ گرم وعیار آن ۰.۹۰۰
میباشد.
ماده ۴۲ – آییننامههای محاسباتی:
آییننامههای بین ادارات مربوطه به حسابهای بینالمللی که متکی بر داد و ستد
پستی میباشند به منزله معاملات جاری بوده و در صورت توافق مانندامور الزامی جاری
بینالمللی تلقی گردیده و فیمابین ادارات صورت عمل به خود خواهد گرفت و در صورت
عدم توافق روش فوقالذکر با آییننامههایمحاسباتی مزبور طبق مقررات
آییننامههای عادی معامله خواهد شد.
ماده ۴۳ – معادلات:
در هر یک از کشورهای عضو اتحاد نرخها از روی معادله که حتیالامکان از روی دقت
بین پول رایج آن کشور با قیمت فرانک بسته میشود معینمیگردد.
ماده ۴۴ – تمبرهای پستی:
ادارات پستی اتحاد تمبرهای مخصوص بابت کرایه پستی چاپ و منتشر مینمایند و هر
تمبر پستی که جدیداً چاپ و منتشر میشود بایستی توسطدفتر بینالمللی با توضیحات
لازم به کلیه ادارات عضو ابلاغ شود.
ماده ۴۵ – فرمول و اوراق پستی:
1 – اوراقی که ادارات پستی در روابط فیمابین به کار میبرند بایستی به زبان فرانسه
انشاء شود و ترجمه آن به زبان دیگر بین سطرها نیز بلامانع است.
2 – اوراقی که برای مصرف عامه تهیه میشود و به زبان فرانسه طبع نشدهاند بایستی
ترجمه فرانسه آن در ذیل سطرها اضافه شود.
3 – متن عبارات و رنگ و ابعاد فرمولها و اوراقی که در بندهای ۱ و ۲ ذکر گردیده
باید مطابق نمونه آییننامههای قرارداد و مقاولهنامهها باشند.
ماده ۴۶ – اوراق هویت پستی:
1 – در دفاتر پست کشوری که از قبول اوراق هویت امتناع نکردهاند هر اداره میتواند
بنا به درخواست اشخاص برگهای هویت که به منزله اسناد مثبت ومورد قبول در کلیه
معاملات پستی است به آنها تسلیم نماید.
2 – ادارهای که برگ هویت صادر و تسلیم مینماید اجازه دارد که از این بابت برای
هر برگ نرخی که حداکثر از ۷۰ سانتیم تجاوز نکند وصول نماید.
3 – همین که ثابت شد تسلیم یک مرسوله پستی یا تأدیه یک برات در مقابل ارائه یک برگ
هویت قانونی انجام گردیده است ادارات از هر گونهمسئولیتی مبرا بوده و از عواقب
سوئی که در اثر فقدان یا سرقت و یا سوء استعمال یک برگ هویت بروز مینماید
مسئولیتی به عهده نخواهند داشت.
4 – برگهای هویت برای مدت پنج سال معتبر بوده و تاریخ آن از روز تسلیم برگ هویت به
حساب خواهد آمد.
فصل دوم
کیفرهای جزایی
ماده ۴۷ – تعهدات مربوط به کیفرهای جزایی:
حکومت کشورهای عضو متعهد میشوند کیفرهای لازم زیرین را به مقامات قانونی و قضایی
کشور خود پیشنهاد نمایند تا درباره مرتکبین اجرا شود.
الف – کیفر برای ساختن تمبرهای تقلبی و جعلی حتی اگر آن تمبرها از جریان خارج شده
باشد و کیفر برای کوپن رپنسهای بینالمللی و برگهای هویتپستی مجعول.
ب – کیفر برای به کار بردن یا در به جریان گذاردن آنچه در ذیل یادآوری میشود:
1 – تمبرهای پستی جعلی (حتی اگر از جریان خارج شده باشد) یا آن که تازه به جریان
گذارده شده باشد و کیفر برای تقلب در نقش ماشینهای نقشتمبر و یا ماشین چاپ.
2 – کوپن رپنسهای بینالمللی جعلی.
3 – برگهای هویت جعلی.
ج – و کیفر برای به کار بردن برگهای هویت.
د – کیفر برای جلوگیری هر گونه عملیات تقلبآمیز درباره جعل یا به جریان گذاردن
تمبرها و سر لوحههایی که در سرویس پستی به کار برده میشودجعل یا تقلید تقلبی به
هر نحوی که با تمبرها و سرلوحههای چاپ شده از طرف ادارات اشتباه شود.
ه – جلوگیری و در صورت لزوم کیفر برای داخل کردن و قرار دادن افیون و تریاک و
مرفین و کوکایین یا هر گونه مخدرات دیگر در مرسولات پستی به هرصورت که باشد مگر
آن که قرارداد و مقاولهنامهها قرار دادن شیء در مرسولات پستی را اجازه داده
باشد.
بخش دوم
مقررات مربوط به مراسلات پستی
فصل اول
مقررات عمومی
ماده ۴۸ – مراسلات پستی عبارتند از نامهها – کارتهای پستی ساده و با جواب –
اوراق معامله و کار مطبوعات و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایانو نمونههای تجارتی
و بستههای کوچک و مرسولاتی که نام فتوپست را دارا میباشند.
ماده ۴۹ – نرخها و شرایط عمومی:
نرخهای کرایه پستی برای حمل و نقل مراسلات در کلیه سرزمین اتحاد و نیز حدود اوزان
و ابعاد.
>جدول: دوره ۲۱ – جلد ۱ – صفحه ۵۰<
2 – حدود اوزان و ابعادی که در بند یک ماده حاضر ذکر شده است به مراسلات مربوط به
سرویس پستی که در ماده ۳۸ توضیح داده شده است تعلقنمیگیرد.
3 – مواد شیمیایی زنده خطرناک مربوط به علم زیستشناسی که تحت شرایط خاص ذکر شده
در آییننامه بستهبندی شده و به آنها اتیکت زده میشودمشمول تعرفه مراسلات بوده
و فقط فیمابین آزمایشگاهها میتواند مبادله شود و فقط اداراتی که مبادله آنها را
قبول کردهاند میتوانند این گونه مواد راارسال دارند.
4 – هر اداره میتواند برای روزنامهها و نوشتههای متبادله که در کشور خودشان چاپ
میشود با توجه به تعرفه عمومی مطبوعات داخلی در کرایه آنها۵۰ درصد تخفیف دهد.
مطبوعات بازرگانی از قبیل کاتولوکها و اعلام نامهها و صورتهای قیمت جاری اشیاء
و غیره ولو آن که انتشار آنها متناوب و با ضمیمه روزنامههایمتناوب باشند از این
تخفیف بیبهره میباشند.
5 – ادارات پستی همچنین میتوانند این تخفیف را درباره کتابها و بروشورها و نتهای
موسیقی و نقشههای جغرافی قایل شوند ولی این مرسولاتنباید حاوی هیچ گونه نشریه یا
اطلاعاتی غیر از آن چه روی جلد قید شده بوده باشد.
6 – اداراتی که اصولاً این تخفیف ۵۰ درصد را پذیرفتهاند اجازه دارند که این تخفیف
را فقط در مورد مرسولات ذکر شده در بندهای ۴ و ۵ محدود نمودهو تخفیف مزبور
نبایستی از میزان نرخی که در سرویس داخلی برای روزنامهها و نوشتههای متناوب و
معمولی در نظر گرفته شده کمتر باشند.
7 – مرسولات پستی غیر از پاکتهای سفارشی سربسته نباید حاوی سکههای پول و اوراق
بانکی و اسکناس یا حوالجات و یا حاوی طلا و طلای سفیدیا نفره ساخت شده یا غیر
ساخته و سنگهای قیمتی و سایر اشیاء نفیسه باشند.
8 – ادارات کشورهای مبدأ یا مقصد حق دارند با مراسلاتی که حاوی نوشته که در حکم
مکاتبه فعلی و شخصی محسوب و به غیر از گیرنده یا اشخاصکه با او هم منزل هستند به
دیگری خطاب شده باشند مطابق مقررات داخلی خود رفتار نمایند.
9 – به استثناء مواردی که در آییننامه پیشبینی شده اوراق کار و معامله مطبوعات و
مطبوعات برجسته مختص نابینایان و نمونههای بازرگانی وبستههای کوچک بایستی به
نحوی بسته شده باشند که:
الف – بازرسی آنها به سهولت ممکن باشد.
ب – مرسولات فوقالذکر نبایستی به هیچ وجه حاوی یادداشت یا نوشتهای باشند که صورت
مکاتبه فعلی و شخصی را دارند.
ج – مرسولات فوقالذکر نبایستی حاوی هیچ گونه تمبر پستی باطله یا غیر باطله یا هر
گونه برگ بهاداری باشند.
10 – بستههای نمونه بازرگانی نبایستی حاوی اشیایی باشند که بهای تجارتی دارند.
11 – سرویس بستههای کوچک در مرسولات فتوپست فقط محدود به کشورهایی است که قبلاً
موافقت خود را برای مبادله این گونه مرسولات اعلامداشتهاند اعم از آن که روابط
آنها از این لحاظ دوطرفه یا یکطرفه بوده باشد.
12 – اشیاء پستی که از انواع مختلف هستند ممکن است موافق شرایط معینه در نظامنامه
در یک مرسوله واحد گرد آمده باشند.
(اشیاء گرد آمده)
13 – غیر از مواردی که در قرارداد آییننامه آن ذکر شده است.
مرسولاتی که حائز شرایط لازم در ماده حاضر و در مواد مربوطه آییننامه نیستند در
سرویسهای پستی پذیرفته نخواهد شد اشیایی که اشتباهاً قبولشدهاند باید به اداره
مبدأ مرجوع شوند با این همه اداره پست مقصد میتواند آنها را تحویل گیرندگان نموده
و در این صورت بر حسب لزوم نرخها واضافه نرخهای متعلقه به هر دسته از مرسولات
که محتوی و وزن یا ابعادشان آنها را آن طور که هستند نشان میدهد از طرف اداره
مقصد وصول خواهدشد و راجع به مرسولاتی که حدود وزن آنها از حداکثر معینه در بند
اول از ماده حاضر تجاوز مینماید ممکن است از روی وزن حقیقی آنها کرایه
دریافتنمود.
ماده ۵۰ – نرخهای اختصاصی:
1 – ادارات مجاز هستند به موجب مقررات و قوانین خودشان از مرسولاتی که در آخر وقت
تسلیم سرویس ارسال آنها میشود یک نرخ اضافهایدریافت دارند.
2 – از مراسلاتی که به آدرس پست رستانت ارسال شدهاند ادارات کشورهای مقصد
میتواند نرخ مخصوص که در قوانین آنها برای مراسلات پسترستانت داخلی قایل شدهاند
دریافت دارند.
3 – ادارات کشورهای مقصد میتوانند از بابت تسلیم هر بسته کوچک به گیرنده حق
مخصوصی که از ۴۰ سانتیم تجاوز ننماید از او دریافت نمایند و درصورتی که بسته کوچک
مزبور در منزل تحویل گیرنده شود حداکثر تا ۲۰ سانتیم دیگر هم ممکن است به این نرخ
علاوه شود.
ماده ۵۱ – حق انبارداری:
اداره پست مقصد اجازه دارد که حقی به نام حق انبارداری سرویس داخلی خود از
مطبوعات اوراق کار و بستههای کوچک پستی که وزن آنها از ۵۰۰گرم تجاوز کرده و
گیرنده مربوطه در مدت معینه آنها را دریافت ننموده وصول نماید.
ماده ۵۲ – تمبر کردن مراسلات:
1 – به طوری کلی تمام مرسولاتی که در ماده ۴۸ مشخص شدهاند به استثناء مطبوعات
برجسته متعلق به نابینایان بایستی فرستنده کاملاً تمبر شوند.
2 – غیر از پاکتها و کارتهای پستی ساده که بدون تمبر یا با تمبر ناقص باشند در
مورد توزیع آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد کارتهای پستی با جواب که هردو قسمت
آنها هنگام تحویل به پست کاملاً تمبر نشده باشند نیز مشمول این قسمت خواهد بود.
ساده
3 – در مواردی که پاکتها و کارتهای پستی بدون تمبر یا با تمبر ناقص به مقدار زیاد
فرستاده شوند اداره کشور مبدأ اجازه دارد که آنها را به فرستنده مستردنماید.
ماده ۵۳ – طرز تأدیه کرایه پستی:
1 – تأدیه کرایه یا به وسیله تمبرهای پستی که در کشور مبدأ برای مراسلات اشخاص
معتبر هستند به عمل میآید و یا توسط علامات ماشین مخصوصنقش تمبر که برای تأدیه
کرایه پستی رسماً مورد قبول واقع شده و در تحت نظارت مستقیم اداره مشغول کار است
انجام میپذیرد و اگر در موردمطبوعات باشد به وسیله علامات چاپی یا طریقه دیگری
صورت میگیرد ولی این ترتیب در صورتی است که چنین طرزی طبق آییننامههای
داخلیاداره مبدأ مجاز باشد.
2 – کارتهای با جواب که تمبر کشور مبدأ روی آنها چاپ یا الصاق شده و مرسولاتی که
برای نخستین مسیر طبق قاعده تمبر شده و تتمه کرایه آنها نیزقبل از ارسال به مقصد
جدید پرداخت شده و نیز در روزنامه یا بستههای روزنامه و نوشتههای متناوبی که روی
آدرس آنها جمله (اشتراک پستی) قیدگردیده و ارسال آنها بر طبق مقاولهنامه مربوط
به اشتراک روزنامهها و نوشتههای متناوب میباشد این طور ملاحظه میشود که کرایه
آنها کاملاً پرداختگردیده است.
ماده ۵۴ – تمبر زدن مراسلات در اسکله کشتیها (جهازات):
1 – مراسلاتی که در وسط دریا به یک کشتی تحویل میشود جز در مواردی که قرارداد
دیگری بین ادارات مربوط داده شده است با تمبر پست و مطابقنرخ کشوری که کشتی مزبور
متعلق به آن است تمبر زده میشود.
2 – و هرگاه تسلیم مرسوله در موقعی وقوع پیدا کند که کشتی در دو نقطه منتهیالیه
خط سیر خود و یا در یکی از نقاط عرض راه لنگر انداخته استکرایه آن در صورتی که
معتبر خواهد بود، که با تمبر پست و از روی نرخ کشوری که کشتی در آبهای آن متوقف
است انجام میشود.
ماده ۵۵ – نرخ متعلقه به مراسلات بدون تمبر یا با تمبر ناقص:
1 – در صورت فقدان یا کسر به استثناء مواردی که در بند ۶ ماده ۶۸ برای مرسولات
سفارشی پیشبینی شده و نیز به استثناء مواردی که در بندهای ۳ و۴ و ۵ ماده ۱۵۳
آییننامه برای پاره از مرسولات ارسالی به مقصد تذکر داده شده است کلیه پاکتها و
کارتهای پستی ساده که دارای تمبر هم هستند بهگیرنده تحویل و دو برابر مبلغ کسری
از گیرنده مربوطه اخذ خواهد شد و این نرخ نمیتواند از ۵ سانتیم کمتر باشد.
2 – راجع به سایر مراسلاتی که اشتباهاً به کشور مقصد ارسال گردیدهاند ممکن است
نحوه ذکر شده فوق درباره آن نیز اجراء شود.
ماده ۵۶ – کوپن رپنسهای بینالمللی:
1 – کوپن رپنسهای بینالمللی در کشورهای اتحاد به معرض فروش گذارده میشوند.
2 – بهای فروش آنها توسط ادارات مربوطه تعیین میگردد. لکن این مبلغ نبایستی از ۴۰
سانتیم یا معادل این مبلغ به پول کشور فروشنده کمتر باشد.
3 – هر برگ کوپن در کلیه کشورهای عضو اتحاد در قبال یک تمبر یا چند تمبر که معادل
کرایه پاکت متعارفی زمینی ارسالی از آن کشور به مقصدکشورهای خارجه باشد معاوضه
خواهد شد و هرگاه چند برگ کوپن رپنس که معادل مقدار تمبر لازم برای ارسال یک پاکت
متعارفی هوایی که از ۲۰ گرمتجاوز نکند ارایه شود آن پاکت توسط اداره مربوطه از
فرستنده قبول و از راه هوا به مقصد فرستاده خواهد شد.
4 – به علاوه هر کشوری مجاز است درخواست نماید که کوپن رپنسها با مرسولاتی که
کوپنهای مزبور به جای کرایه آنها داده میشود هم زمانیکدیگر تسلیم پست گردند.
ماده ۵۷ – مرسولات اکسپرس:
1 – مرسولات پستی ممکن است به محض ورود به مقصد بنا به درخواست فرستندگان توسط
موزعین مخصوص در منزل به گیرندگان مربوطه تحویلگردد به شرط آن که سرویس اکسپرس در
کشور مقصد وجود داشته باشد.
2 – به این گونه مرسولات که (اکسپرس) نامیده میشود حداقل یک نرخ مخصوص معادل
کرایه یک پاکت زمینی متعارفی و حداکثر ۶۰ سانتیم تعلقمیگیرد این نرخ بایستی به
طور کامل قبلاً پرداخت شود.
3 – نرخ مخصوص که در بند ۲ ذکر شده است شامل قسمت حاوی جواب کارتهای پستی با جواب
نخواهد بود به این معنی که قسمت با جواب اینگونه کارتها در صورتی به طور اکسپرس
توزیع خواهد شد که نرخ آن توسط فرستنده جواب قبلاً پرداخت شود.
4 – و در صورتی که منزل گیرنده خارج از شعاع توزیع محلی دفتر مقصد باشد و مرسوله
به طور اکسپرس توزیع گردد. اداره مقصد حق دارد یک کرایهمتمم نیز از گیرنده دریافت
نماید و اصولاً در چنین مواردی توزیع مرسوله به طور اکسپرس اجباری نخواهد بود.
5 – هرگاه کلیه کرایههای متعلقه به مرسولات اکسپرس قبلاً پرداخت نشده باشد و اداره
مبدأ هم توزیع مرسولات مزبور را به طور اکسپرس تأکیدننموده باشد این گونه مرسولات
مانند سایر مرسولات با وسایل عادی توزیع خواهد شد و در حالت اخیر نرخ این مرسولات
طبق مقررات ماده ۵۵تعیین خواهد شد.
6 – شایسته است که ادارات برای توزیع مرسولات مورد بحث به طور اکسپرس مساعی لازم
را به جا آورند و در صورتی که مساعی مزبور میسر نشودمرسوله را ممکن است مانند یک
مرسوله عادی تلقی نمود.
7 – هرگاه آییننامه کشور مقصد اجازه دهد گیرندگان میتوانند از کشور مقصد درخواست
نمایند که مرسولات سفارشی یا مرسولاتی که هنوز به آدرسآنها واصل نگردیده است به
محض ورود به طور اکسپرس جهت آنها فرستاده شوند و در این جا است که اداره مقصد
میتواند هنگام توزیع یک نرخی کهمعادل نرخ سرویس داخلی باشد از این بابت از
گیرندگان وصول نماید.
ماده ۵۸ – استرداد – تغییر یا اصلاح آدرس:
1 – فرستنده یک مراسله میتواند مراسله خود را بنا به شرایط زیر پس گرفته و یا
درخواست نماید که آدرس آن تغییر داده شود.
الف – به شرط آن که مراسله به گیرنده تحویل نشده باشد.
ب – به شرط آن که توقیف نشده و یا طبق مقررات بند ۶۰ توسط مرجع صاحب اختیار از بین
نرفته باشد.
پ – و یا آن که طبق قانون داخلی کشور مقصد ضبط نگردیده باشد.
2 – درخواستی که در این باب نوشته میشود به وسیله پست ارسال یا تلگرافاً مخابره
میگردد و مخارج آن به عهده فرستنده است و در هر صورتحداقل مبلغ ۴۰ سانتیم بایستی
از این بابت از درخواستکننده علاوه بر حق سفارشی دریافت شود و در صورتی که توسط
پست هوایی فرستاده یامخابره گردد فرستنده بایستی علاوه بر آن اضافه نرخ هوایی یا
نرخ تلگرافی آن را تأدیه نماید. و علاوه بر اینها در صورتی که فرستنده مایل باشد
که ازطریق هوایی یا تلگرافی از تصمیمی که درباره درخواست استرداد یا تغییر آدرس
مرسوله او گرفته شده مطلع شود بایستی از این بابت اضافه نرخ هوایییا حق مخابره را
نیز به پردازد.
3 – برای هر درخواست استرداد یا تغییر آدرس که مربوط به چندین مرسوله بوده و توأماً
از طرف فرستنده واحد به عنوان گیرنده واحد تسلیم یک دفترپستی میشود از فرستنده
باید تنها نرخ یا اضافه نرخ پیشبینی شده در بند ۲ مطالبه گردد.
4 – برای یک اصلاح کوچک آدرس (بدون آن که اصل عنوان یا نام گیرنده تغییر پیدا
کند) فرستنده میتواند مستقیماً از دفتر مقصد در این باره تقاضانماید و از این
بابت هیچ گونه نرخی که در بندهای ۲ و ۳ پیشبینی شده از فرستنده مطالبه نشده و
انجام فرمالیتههای مربوط نیز لزومی ندارد.
ماده ۵۹ – ارسال به مقصد جدید – غیر قابل توزیع،
1 – هرگاه گیرنده محل اقامت خود را تغییر داده باشد مراسلات پستی به مقصد جدید
برای او فرستاده خواهند شد مگر در مواردی که فرستنده به وسیلهیادداشت مخصوصی که
در روی قسمت عنوان مراسله قید گردیده ارسال آن را به مقصد جدید منع نموده باشد این
یادداشت باید به زبانی نوشته شود کهدر کشور مقصد معروف باشد و در هر حال ارسال به
مقصد جدید از کشوری به کشور دیگر عملی نخواهد شد مگر آن که شرایط حمل و نقل جدید
درمرسوله مربوطه وجود نداشته باشد.
در مورد مراسلاتی که بنا به تقاضای گیرنده یا فرستنده از راه هوا به مقصد جدید
ارسال یا به مبدأ عودت داده میشود مقررات بندهای ۲ و ۳ مواد ۴ و ۹که مربوط به
پستهای هوایی میباشد عیناً قابل اجرا خواهد بود.
2 – مراسلاتی که به یک علتی غیر قابل توزیع میگردند بایستی بلا درنگ به کشور مبدأ
دعوت داده شوند.
3 – زمانی که مراسلات معطله بایستی در اختیار گیرندگان نگاه داشته شوند و یا به
طور (پست رستانت) بمانند طبق آییننامه کشور مقصد معینمیگردد. معذالک این مهلت
به طور کلی نبایستی از یک ماه تجاوز نماید مگر در موارد خاصی که اداره مقصد لازم
بداند استثنائاً مدت مزبور حداکثر تادو ماه تمدید گردد و در صورتی که فرستنده به
زبانی که در کشور مقصد مفهوم باشد برگشت مراسله را به وسیله یادداشتی که روی
مراسله قید شدهدرخواست نمود باشد مراسله مزبور بایستی در مدت بسیار کوتاهی به
کشور مبدأ برگشت داده شود.
4 – مطبوعاتی که فاقد ارزش باشند به مبدأ دعوت داده نمیشوند مگر در مواردی که
فرستنده توسط یادداشتی که روی مرسوله قید شده برگشت آن راتقاضا نموده باشد و
مطبوعات سفارشی همیشه باید مرجوع شوند.
5 – در صورتی که ارسال مراسلات به مقصد جدید از کشوری به کشور دیگر و یا اعاده آن
به کشور مبدأ نبایستی هیچ گونه نرخ اضافی از آنها دریافتنمود مگر در مواردی که در
آییننامه استثناء گردیده است.
6 – مراسلات پستی که به مقصد جدید ارسال یا غیر قابل توزیع میشود تحویل گیرندگان
یا فرستندگان میگردند و در مقابل کرایه که در موقع ارسال یاورود یا در طی راه در
نتیجه ارسال به مقصد جدید از ابتدای نخستین سیر به آنها تعلق میگیرد از گیرنده یا
فرستنده دریافت خواهد گردید و نیز حقوقگمرکی یا سایر مخارج مخصوص را که کشور مقصد
الغای آنها را نسبت به آن مرسولات اجازه نمیدهد باید به پردازند.
7 – در صورتی که بستههای کوچک به مقصد کشور دیگری ارسال شوند یا به صاحبان آنها
تسلیم نشود کرایه پست رستانت و حق گمرک کردن وحقالعمل و حق انبارداری و نرخ
اکسپرس و حق مخصوص متعلقه به کلی ملغی خواهد بود.
ماده ۶۰:
1 – ارسال اشیایی که ذیلاً نامبرده شده ممنوع است:
الف – اشیایی که جنس محتوی یا لفافشان طوری است که ممکن است برای کارکنان پست
مخابره داشته باشد یا مراسلات را کثیف یا ضایع نمایند (بهحرف ز مراجعه شود)
ب – اشیاء تابع حقوق گمرکی (به استثناء مواردی که در ماده ۶۱ پیشبینی گردیده) و
همچنین نمونههایی که به مقصد اجتناب از پرداخت حقوق گمرکیبه مقدار زیاد فرستاده
میشود.
ج – تریاک – مرفین – کوکایین و سایر مواد مخدره.
د – اشیایی که قبول یا جریان آنها در کشور مقصد ممنوع باشد.
ه – حیوانات زنده به استثناء:
1 – زنبورهای عسل – زالو و کرم ابریشم.
2 – انگلها و ادویه کشنده حشرات زیانکار که بین بنگاههای رسمی معروف مبادله
میشود
و – اشیاء قابل انفجار یا قابل اشتعال یا خطرناک.
ز – اشیاء و مواد خطرناک – با این حال مواد زنده مربوط به علم زیستشناسی
پیشبینی شده در ماده ۴۹ خطرناک محسوب نمیشوند.
ح – اشیاء منافی عفت و اخلاق عمومی.
2 – مرسولاتی که حاوی اشیاء نامبرده شده در بند یک بوده و اشتباهاً ارسال شدهاند
به موجب قانون و مقررات داخلی کشور اداره که آنها را کشفنموده ضبط خواهند شد.
3 – و به طور کلی اشیاء ذکر شده در بند ۱ حرف (چ) و حرف (واو) و همچنین حرف (ز)
به هیچ وجه نه به مقصد فرستاد خواهند شد و نه تحویلگیرندگان بایستی به شود و نه
به مبدأ بایستی مرجوع گردد.
4 – در مواقعی که مرسولاتی اشتباهاً ارسال شده و نه به مبدأ مرجوع میگردند و نه به
گیرندگان تحویل میشوند اداره مبدأ بایستی به طور مشخص ازمعاملهای که با این
گونه مرسولات خواهد شد مستحضر شود.
5 – به علاوه هر یک از کشورها حق دارد از حمل اشیایی غیر از پاکتها و کارتپستالها
که درباره آنها مقررات قانونی راجع به شرایط انتشار یا جریانشاندر آن کشور مراعات
نشده باشد به طور ترانزیت و مکشوفه در خاک خود امتناع نماید.
این اشیاء باید به اداره مبدأ مرجوع شوند.
ماده ۶۱ – اشیایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق میگیرد:
1 – بستههای کوچک و مطبوعات تابع حقوق گمرکی قبول میشوند.
2 – همچنین پاکتها و نمونههای بازرگانی حاوی اشیاء تابع حقوق گمرکی در صورتی که
کشور مقصد رضامندی خود را قبلاً اطلاع داده باشد پذیرفتهخواهند شد و هر اداره
اجازه دارد که میزان پاکتهای سفارشی حاوی اشیاء تابع گمرکی را محدود نماید.
3 – مرسولات حاوی سرم و واکسن و مواد زنده مربوط به علم زیستشناسی و همچنین
مرسولات طبی که جنبه فوریت داشته و فراهم نمودن آنهامشکل است در هر صورت پذیرفته
میشود.
ماده ۶۲ – بازرسی گمرکی:
اداره کشور مقصد اجازه دارد مرسولات ذکر شده در ماده ۶۱ را تحت بازرسی گمرکی قرار
داده و در صورت لزوم عین آن مرسولات را باز نماید.
ماده ۶۳ – حقوق گمرک کردن،
برای مرسولاتی که در کشور مقصد تحت بازرسی گمرکی قرار میگیرند میتوان از این
بابت به عنوان پستی یک حق گمرک کردن که حداقل آن ۴۰سانتیم برای هر مرسوله میباشد
دریافت نمود در صورتی که این گونه مرسولات جزء اشیاء تابع حقوق گمرکی بوده باشند و
این مبلغ میتواند تا یکفرانک هم برای مرسولات پیشبینی شده در ماده ۱۶۴ (بند۱۹)
تجاوز نماید به شرط آن که میزان وزن آنها از میزان پیشبینی شده در بند ۱ ماده
(۴۹)متجاوز باشد.
ماده ۶۴ – حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی.
ادارات اجازه دارند حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی احتمالی دیگر را از گیرندگان
مرسولاتوصول نمایند.
ماده ۶۵ – مرسولاتی که از حقوق معافند:
1 – در روابط بین کشورهایی که در این موضوع توافق نظر حاصل نموده باشند فرستندگان
میتوانند طبق اظهاری که قبلاً به دفتر مبدأ مینمایند مجموعحقوق پستی و غیر پستی
را که در موقع تحویل به مرسولات تعلق میگیرد، به عهده بگیرند و تا زمانی که یک
مرسوله به گیرنده تحویل نشده فرستندهمیتواند توسط درخواستی که بعداً مینماید
حداقل مبلغ ۴۰ سانتیم به پردازد و تقاضا نماید که مرسوله مربوط از حقوق متعلقه
معاف باشد. و هرگاهدرخواست او با پست هوایی ارسال گردد و یا مخابره شود فرستنده
بایستی علاوه بر آن اضافه نرخ هوایی و یا نرخ تلگراف مزبور را پرداخت نماید.
2 – در مواردی که در بند یک پیشبینی شده است فرستندگان باید متعهد شوند مبالغی که
از طرف دفتر مقصد ممکن است مطالبه شود پرداخت نموده ودر صورت لزوم مبلغ کافی به
رسم علیالحساب به پردازد.
3 – اداره مقصد اجازه دارد حقالعملی که از ۴۰ سانتیم برای هر مرسوله تجاوز ننماید
وصول کند و این حق علاوه بر مبلغی است که در ماده ۶۳پیشبینی گردیده.
4 – هر اداره حق دارد سرویس مرسولات معاف از حقوق را فقط در مورد اشیاء سفارشی
اجراء نماید.
ماده ۶۶ – الغای حقوق گمرکی و سایر حقوق غیر پستی:
ادارات متعهد میشوند که به سرویسهای مربوطه کشور خود دستور دهند تا حقوق گمرکی و
سایر حقوق غیر پستی متعلق به مرسولاتی که به کشورمبدأ مرجوع گردیده یا به علت
ضایع شدن کلیه محتوی آنها معدوم گردیدهاند و یا به کشور ثالثی ارسال شدهاند ملغی
گردد.
ماده ۶۷ – مطالبهنامهها و درخواست اطلاعات:
1 – مطالبهنامه در صورتی پذیرفته میشوند که از فردای روز تسلیم مرسوله به پست
بیش از یک سال نگذشته باشد.
2 – هر اداره مجبور است به تقاضاهایی که فقط برای کسب اطلاعات توسط اداره دیگری
تسلیم میشود ترتیب اثر بدهد بر آن که این گونه درخواستهاتوسط ادارات ذیمدخل شده
باشد و در ظرف مدت ۱۹ ماه از روز تحویل مرسوله قابل قبول است.
3 – هر اداره بایستی مطالبهنامهها و درخواست اطلاعات راجع به هر گونه مرسوله را
که در خاک سایر ادارات تسلیم پست شدهاند به پذیرد.
4 – از هر مطالبه یا درخواست اطلاعات یک حق معادل ۶۰ سانتیم حداقل دریافت خواهد شد
مگر در مواردی که فرستنده قبلاً حق مخصوص جهتصدور قبض رسید را پرداخت نموده باشد
مطالبهنامهها و همچنین درخواست اطلاعات از طریق اداری ارسال و همیشه بایستی با
سریعترین وسیلهفرستاده شوند (خواه از طریق هوایی یا زمینی) هرگاه تقاضاکننده
مایل باشد که درخواست او مخابره شود و جواب آن را هم دریافت کند حق مخابره
ومخابره پاسخ تقاضای آن علاوه بر حق مطالبهنامه وصول خواهد شد.
5 – هرگاه مطالبهنامه یا درخواست اطلاعات مربوط به چندین مرسوله باشد که توأماً
توسط یک فرستنده و به آدرس یک گیرنده بوده و از یک طریقمیبایستی فرستاده شود در
این مورد فقط یک حق یا یک اضافه نرخ دریافت خواهد شد.
و در صورتی که صدور مطالبهنامه یا درخواست اطلاعات مربوط به چندین مرسوله سفارشی
بوده که بر حسب درخواست فرستنده از طرق مختلفارسال گردیدهاند برای هر مرسوله یک
حق و یک اضافه نرخ جداگانه وصول خواهد شد.
6 – هرگاه یک مطالبهنامه در نتیجه اشتباه سرویس پست صادر شده باشد حق مطالبه
مسترد خواهد شد.
ماده ۶۸ – نرخها:
1 – مرسولات پستی مذکور در ماده ۴۸ ممکن است به طور سفارشی ارسال شوند.
2 – نرخ هر مرسوله سفارشی بایستی قبلاً پرداخت شود و آن عبارت است از:
الف – کرایه معمولی مرسوله بر حسب نوع آن.
ب – یک حق ثابت سفارشی که حداقل آن ۴۰ سانتیم است.
3 – حق ثابت سفارشی متعلقه به قسمت جوابیه یک کارتپستال با جواب موقعی معتبر
خواهد بود که آن حق فقط توسط فرستنده مربوطه تأدیه شدهباشد.
4 – سفارشی قبض که مشخصات مرسوله سفارشی روی آن نوشته میشود بایستی به طور مجانی
به فرستنده تحویل گردد.
5 – کشورهایی که آمادهاند از عهده پرداخت غرامت مخاطرات ناشیه از مواقع اضطراری
(فورسماژور) برآیند میتوانند برای هر مرسوله سفارشی یکنرخ مخصوص معادل ۴۰
سانتیم از این بابت دریافت دارند.
6 – هرگاه مرسولات سفارشی بدون تمبر یا با تمبر ناقص بوده و اشتباهاً به کشور مقصد
ارسال شده باشند در مقابل اخذ نرخی که به میزان مبلغ کسریباشد به گیرندگان تسلیم
خواهد شد.
ماده ۶۹ – قبض رسید.
1 – فرستنده یک مرسوله سفارشی میتواند در موقع تسلیم مرسوله به پست یک حق ثابتی
که حداقل آن ۴۰ سانتیم است پرداخته و تقاضای صدورقبض رسید نماید و در صورتی که
علاوه بر این حق مخارج ارسال از راه هوا را نیز فرستنده پرداخت نماید این قبض از
راه هوا برای او ارسال گردد وحقی که فرستنده روی هم از این بابت پرداخت مینماید
نبایستی از اضافه نرخ هوایی متعلقه به وزن این قبض رسید بیشتر باشد.
2 – صدور قبض رسید ممکن است بعد از موقع تسلیم مرسوله نیز تقاضا شود و مهلت معینه
برای قبول این درخواست یک سال و شرایط آن مطابقمقررات ماده ۶۷ میباشد.
3 – و در صورتی که فرستنده مطالبه قبض رسیدی را بنماید و در مدت معینه به او واصل
نگردد نه حق قانونی از او مطالبه خواهد شد و نه حقی که درماده ۶۷ از بابت صدور
مطالبهنامه و درخواست اطلاعات معین گردیده از او گرفته میشود.
ماده ۷۰: مرسولات سفارشی که به دست شخص گیرنده داده خواهد شد.
1 – در روابط بین ادارات که توافق خود را اعلام داشتهاند مرسولات سفارشی که همراه
قبض رسید میباشند بر حسب درخواست فرستنده به دستشخص گیرنده داده خواهد شد. در
این حالت فرستنده نرخ مخصوص که معادل ۲۰ سانتیم و یا نرخی که در کشور مبدأ برای
تحویل به دست شخصگیرنده در نظر گرفته شده پرداخت خواهد نمود.
2 – ادارات وظیفه دارند که در دو وهله برای این گونه مرسولات مساعی لازم را به خرج
دهند.
ماده ۷۱ – مسئولیت
1 – ادارات مسئول فقدان مرسولات سفارشی میباشند.
2 – فرستنده حق دارد از این بابت غرامتی به میزان ثابت ۲۵ فرانک برای هر مرسوله
مطالبه نماید.
ماده ۷۲ – عدم مسئولیت:
1 – در موارد ذیل ادارات به طور کلی از مسئولیت راجع به فقدان مرسولات سفارشی مبرا
هستند.
الف – در مواقع اضطراری (فورسماژور) کشوری که فقدان در سرویس آن وقوع یافته به
موجب قوانین داخلی خود باید صریحاً معین کند فقدان مزبورناشی از وقایعی است که به
طور اضطراری (فورسماژور) اتفاق افتاده است و بایستی مراتب را به اطلاع کشور مبدأ
نیز برساند و به هر جهت ادارهفرستنده که خسارت را در مواقع اضطراری عهدهدار
گردیده است به موجب بند ۵ از ماده ۶۸ به مسئولیت خود باقی خواهد بود.
ب – وقتی که اسناد سرویس به واسطه یک اتفاق اضطراری از بین رفته و از این لحاظ
تحقیقات راجع به مرسوله غیر ممکن گردیده باشد و این درصورتی است که مدرک و دلیل
مسئولیت ادارات به نحو دیگری معین نشده باشد.
ج – وقتی که محتوی مرسولات جزء اشیاء ممنوعه باشد که در بندهای ۷ و ۹ ماده ۴۹ حرف
ج و بند یک از ماده ۶۰ ذکر گردیده است.
د – وقتی که در ظرف مهلت یک ساله پیشبینی شده در ماده ۶۷ از طرف فرستنده به هیچ
وجه درخواست صدور مطالبه نشده باشد.
2 – وقتی که در خصوص تحویل مرسولات سفارشی اقدام شده باشد اعم از آن که نحوه تحویل
به موجب شرایط مقرره در آییننامه داخلی بوده و یا بهموجب شرایط پیشبینی شده در
ماده ۴۶ بند ۳ عمل شده باشد.
3 – مرسولاتی که به موجب مقررات و قوانین داخلی کشور مقصد توقیف شده باشند.
ماده ۷۳ – تعیین مسئولیت بین ادارات:
1 – تا زمانی که عکس قضیه ثابت نشده باشد مسئولیت فقدان یک مرسوله سفارشی متوجه آن
ادارهای ایست که مرسوله را بدون این که اعتراضی کردهباشد دریافت داشته و یا آن
که تمام وسایل قانونی را برای تحقیق حائز بوده است نتواند ثابت کند که مرسوله به
گیرنده تسلیم شده و یا در صورت اقتضاآن را به اداره بعدی خود ارسال داشته است.
2 – در موارد ذیل اداره واسطه یا گیرنده با توجه به مقررات بند ۳ از هر گونه
مسئولیت مبراست مگر آن که عکس موضوع ثابت شود.
الف – موقعی که اداره مربوطه مقررات مربوط به مواد ۳۶ قرارداد را مرعی داشته و
نیز بند ۳ ماده ۱۶۵ و بند ۴ ماده ۱۶۶ آییننامه را مورد توجه قرار دادهباشد.
ب – در صورتی که به تواند ثابت نماید که مطالبهنامه بعد از مصدوم شدن اسناد سرویس
که مربوط به مرسوله مورد تحقیق میباشد به آن رسیده ومدتی که برای محفوظ نگاه
داشتن اسناد به موجب ماده ۱۲۱ آییننامه پیشبینی شده مقتضی گردیده است ولی این
قید به حقوق شخص مطالبهکنندهلطمه وارد نخواهد ساخت.
3 – به هر جهت هرگاه مرسوله در طی حمل و نقل مفقود شده باشد و نتوان تعیین کرد
فقدان آن در خاک یا سرویس کدام یک از کشورها اتفاق افتادهاست ادارات مربوطه خسارت
وارده را به طور تساوی متحمل خواهند شد.
4 – هرگاه یک مرسوله سفارشی در حین وقایع اضطراری مفقود شود اداره کشوری که فقدان
در خاک یا سرویس واقع شده است در صورتی که در مقابلاداره فرستنده مسئول خواهد بود
که هر دو کشور جبران خسارت وارده در موقع اضطراری را با هم به عهده گرفته باشد.
5 – حقوق گمرکی و سایر حقوقی که الغاء آنها صورت نگرفته است به عهده اداراتی که
مسئول فقدان هستند قرار خواهد گرفت.
6 – ادارهای که غرامت را تأدیه نموده است برای هر گونه اقدامی که بر علیه گیرنده
یا فرستنده و یا اشخاص ثالثی احتمالاً باید معمول گردد به میزان مبلغغرامتی که
پرداخت نموده مجاز بوده و به منزله گیرنده اصلی غرامت خواهد بود.
ماده ۷۴ – پرداخت غرامت.
اجبار در پرداخت غرامت متوجه ادارهای است که دفتر فرستنده تابع آن است ولی این
اداره حق دارد به ادارهای که مسئول واقعی است مراجعه نماید.
ماده ۷۵ – مهلت پرداخت غرامت.
1 – غرامت بایستی هر چه زودتر و منتهی در ظرف شش ماه بعد از روزی که مطالبهنامه
تسلیم شده پرداخت گردد.
2 – اداره فرستنده مرسوله که مخاطرات ناشیه از مواقع اضطراری را به عهده نگرفته و
از طرفی تحقیقات در موضوع این که فقدان مرسوله مربوط بهموقعیت اضطراری است پایان
نپذیرفته باشد میتواند آییننامه مربوط به مهلت تأدیه غرامت پیشبینی شده در بند
یک را تغییر دهد.
3 – اداره فرستنده اجازه دارد که به حساب اداره واسطه یا اداره مقصد که پس از
انقضای مدت شش ماه مقرره مسئله پرداخت غرامت را حل نکردهاندغرامت مربوطه را به
فرستنده پرداخت نماید.
و در صورتی که فقدان به موارد (فورسماژور) باشد میتوان این مدت را تمدید نمود
علی ای حال بایستی مراتب را به اطلاع اداره مبدأ رسانید.
ماده ۷۶ – پرداخت غرامت به اداره فرستنده.
1 – اداره مسئول یا ادارهای که به حساب آن پرداخت غرامت به موجب ماده ۷۵ به عمل
آمده است مکلف است در ظرف چهار ماه بعد از تاریخ اعلامیهراجع به تأدیه غرامت مبلغ
غرامت واقعی پرداختی به فرستنده را به اداره فرستنده تأدیه نماید.
2 – چنانچه بر طبق ماده ۷۳ غرامت را چندین اداره باید از عهده برآیند اولین اداره
که مرسوله مورد مطالبه را دریافت کرده نتوانسته ارسال منظم آن بهاداره ما بعد را
ثابت نماید موظف است در ظرف مهلتی که در بند یک ذکر شده میزان کل مبلغ غرامت را به
اداره فرستنده کارسازی دارد و با اداره مزبوراست که میزان سهم احتمالی سایر
ادارات مسئول را در مورد خسارتی که به گیرنده پرداخت شده تعیین و آنها را وصول
نماید.
3 – پرداخت وجه به اداره طلبکار به موجب قوانین پرداختی پیشبینی شده و در ماده ۴۲
انجام خواهد شد.
4 – موقعی که مسئولیت مشخص گردید و همچنین در موردی که در بند ۳ از ماده ۷۵
پیشبینی شده ممکن است میزان غرامت را خواه به وسیله تفریغمحاسبات و خواه مستقیماً
و خواه توسط ادارهای که با اداره مسئول منظماً تفریغ حساب میکند رأساً از کشور
مسئول دریافت داشت.
5 – اداره مبدأ نمیتواند پرداخت غرامت را از اداره مسئول مطالبه نماید مگر در ظرف
یک سال از تاریخ ارسال یادداشت جهت پرداخت غرامت بهگیرنده.
6 – ادارهای که مسئولیت آن مسلم گردیده و در بدو امر از تأدیه غرامت امتناع نموده
است باید از عهده کلیه مخارج فرعی که در نتیجه تأخیر غیر قانونیتأدیه وجه مزبور
تولید شده است بر آید.
7 – ادارات میتوانند حساب غراماتی که به فرستندگان پرداخته و صحت آن را تصدیق
نمودهاند با موافقت یکدیگر هر چند یک بار به طور متناوب بینخود بررسی و تصفیه
نمایند.
ماده ۷۷ – مرسوله سفارشی که مفقوده تلقی شده و بعداً کشف میگردد:
1 – هرگاه یک مرسوله سفارشی یا قسمتی از آن مفقوده تصور شده و بعداً یافت شود
گیرنده و فرستنده بایستی از موضوع مستحضر شوند.
2 – بعلاوه به فرستنده اعلام خواهد شد که میتواند برای تحویل گرفتن سفارشی خود در
ظرف سه ماه مراجعه نماید و وجهی را که از بابت غرامت قبلاًدریافت داشته مسترد دارد
و در صورتی که در ظرف مدت معینه فرستنده مرسوله خود را مطالبه نکند به گیرنده
اخطار خواهد شد که در ظرف همانمدت برای تحویل گرفتن مرسوله اقدام کند و در این
مورد گیرنده بایستی مبلغ پرداختی به فرستنده را تأدیه نماید.
3 – هرگاه گیرنده یا فرستنده برای تحویل گرفتن مرسوله سفارشی اقدام کرده و وجه
دریافتی از بابت غرامت را مسترد داشتند این مبلغ به نفع اداره یااداراتی که متحمل
زیان شدهاند محسوب خواهد شد.
4 – و در صورتی که فرستنده و گیرنده هر دو از تحویل گرفتن مرسوله پیدا شده صرف نظر
نمودند این مرسوله به اداره یا اداراتی که غرامت را پرداختهاندتعلق خواهد گرفت.
فصل سوم
تعلق گرفتن نرخها- مخارج عبور.
ماده ۷۸ – تعلق گرفتن نرخها
جز در مواردی که در قرارداد و مقاولهنامه صریحاً ذکر گردیده است نرخهایی را که هر
اداره دریافت داشته برای خود آن اداره محفوظ میماند.
ماده ۷۹ – مخارج عبور (ترانزیت)
1 – با توجه به مقررات ماده ۸۰ مراسلاتی که در جوف کیسههای سر به مهر بین دو
اداره یا بین دو دفتر پستی یک کشور واحد توسط سرویسهای یکیا چندین اداره دیگر
(سرویس ثالث) مبادله میشوند به سود هر یک از کشورهایی که واسطه عبور نبوده و یا
به سود سرویس آنها که در حمل مراسلاتشرکت داشتهاند خواهد بود و مخارج ترانزیتی
طبق فهرست ذیل تعلق خواهد گرفت و این مخارج به عهده اداره کشوری میباشد که
فرستنده کیسهکاغذ بوده است.
>جدول: دوره ۲۱ – جلد ۱ – صفحه ۷۲ الی ۷۳<
2 – حمل و نقلهای دریایی که مستقیماً بین دو کشور به وسیله کشتیهای یکی از آن دو
کشور انجام میشود مانند سرویسهای ثالث ملاحظه خواهدشد.
مگر آن که در این مورد مقاولهنامه دیگری که ناقض این موضوع باشد انعقاد یافته
باشد.
3 – ترانزیت دریایی از لحظه قرار دادن کیسه کاغذ در روی عرشه کشتی آماده حرکت تا
لحظه پیاده شدن کیسه کاغذ در ساحل مقصد محاسبه خواهدگردید.
4 – کیسه کاغذهایی که اشتباهاً عبور کرده باشند از لحاظ پرداخت مخارج ترانزیتی
مانند آن ملاحظه خواهد شد که این گونه کیسهها از طریق عادیفرستاده شدهاند.
اداراتی که در امر حمل کیسههای اشتباه فرستاده شده شرکت داشتهاند از این بابت
حق مطالبه سهمی را از ادارات فرستنده نخواهند داشت لکن اداراتفرستنده نسبت به
اداراتی که واسطه بوده و منظماً کیسهها را از خاک خود عبور دادهاند مدیون خواهند بود.
ماده ۸۰ – معافیت از مخارج عبور
مراسلاتی که از حقوق پستی معاف بوده و در مواد ۳۸ تا ۴۰ ذکر شدهاند از کلیه مخارج عبور زمینی و دریایی نیز معاف میباشند.
ماده ۸۱ – سرویسهای فوقالعاده.
مخارج عبور مذکور در ماده ۷۹ به حمل و نقلی که توسط سرویسهای فوقالعاده انجام
گرفته و توسط یک اداره و بر حسب تقاضای یک یا چند اداره دیگر مخصوصاً ایجاد یا
نگاهداری شدهاند تعلق نخواهد گرفت شرایط این قبیل حمل و نقلها به رضای طرفین بین
ادارات ذیمدخل حل و فسخ خواهدشد.
ماده ۸۲ – تفریغ محاسبات و مخارج عبور:
1 – تفریغ کل حساب این گونه مخارج طبق صورت حساب و آماری که هر سه سال یک بار و در
یک دوره ۱۴ روزه تهیه میگردد خواهد بود این دورهبرای کیسه کاغذهای سر به مهر که
کمتر از شش مرتبه در هفته توسط سرویسهای متعلق به یک کشور مبادله میشوند به ۲۸
روز نیز بالغ خواهد گردیددوره مدت اجرای آمارها در آییننامه تعیین شده است.
2 – در صورتی که نتیجه محاسبات بین دو اداره از ۲۵ فرانک تجاوز ننماید اداره مدیون
از پرداخت معاف خواهد بود.
3 – هر اداره اجازه دارد نتیجه یک آمار را که به نظر او زیادتر از میزان واقعی است
به قضاوت یک کمیسیون حکمیت واگذار و تشکیل این حکمیت بهکیفیتی خواهد بود که در
ماده ۳ پیشبینی گردیده است.
4 – حکمها حق دارند مبلغی که از بابت مخارج عبور باید پرداخته شود به طور عادلانه
معین و تثبیت نمایند.
ماده ۸۳ – مبادله کیسه کاغذهای سر به مهر با جهازات جنگی:
1 – کیسه کاغذهای سر به مهر ممکن است بین دفاتر پست یکی از کشورهای عضو و
فرماندهان قسمتهای دریایی یا هوایی یا جهازات جنگی یاهواپیماهای جنگی همان کشور
که در خارج توقف دارند و یا بین فرمانده یکی از این سمتهای دریایی یا هوایی یا
یکی از جهازات جنگی یاهواپیماهای جنگی مزبور و فرمانده یک واحد یا یک جهاز دیگر
از همان کشور توسط سرویسهای زمینی یا دریایی واسطه متعلقه به سایر کشورها
مبادلهگردند.
2 – انواع مراسلاتی که جوف این کیسهها جای داده شدهاند باید منحصراً به عنوان یا
از طرف ستاد ارتش و عمال جهازات یا هواپیماهای گیرنده یافرستنده کیسهها باشند
تعرفه و شرایط ارسال که به این مراسلات تعلق میگیرد توسط اداره پست کشوری که
جهازات متعلق به آن است و بر طبقآییننامه داخلی آن کشور تعیین خواهد گردید.
3 – جز در مواردی که بین ادارات مربوطه ترتیب داده شده اداره پست کشوری که جهازات
یا هواپیماهای جنگی مربوط به آن است بایستی مخارجعبوری را که طبق ماده ۷۹ منظور
شده است به ادارات واسطه پرداخت نماید.
بخش سوم- مقررات نهایی
ماده ۸۴ – اجرا و دوره قرارداد:
قرارداد حاضر از اول آوریل ۱۹۵۹ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و دوره اجرای آن نامحدود است بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار دولتهای کشورهای فوقالذکر قرارداد حاضر را در یک نسخه امضاء نموده که اصل آن جزء آرشیو دولت کانادا ضبط و یک نسخه رونوشت آن برای هر یک از طرفها فرستاده خواهد شد.
در اتاوا به تاریخ سوم اکتبر ۱۹۵۷ تدوین گردید.
متن قرارداد فوق ضمیمه قانون مربوط به قرارداد پستی جهانی و موافقتنامه منعقده میان سازمان ملل متحد و اتحاد پستی جهانی بوده و صحیح است.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی