شعبه دو و پنج دیوان عالی کشور در پرونده های فرجامی ۱۷/۲۶۳۶ و ۲۱/۲۲۱۵ در موضوع مشابه دو رویه مخالف اتخاذ نموده اند بدین شرح:
الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمین شده نموده است.
شعبه ۴ دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است.
محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه:
ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بدهکران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه نافذ و موثر است، دادنامه پژوهش خواسه را استوار کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده ۱۷/۲۶۳۶ طبق دادنامه مورخ ۳۰/۲۱۳۳۸ حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب ـ در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری ار اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است.
در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره ۱۱۷۷ طبق دادنامه شماره ۳۰/۵/۱۳۳۵ به استدلال اینکه:
در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده ۳۳ قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می باشد مطلق و مفید به مورد مخصوصی نیست، حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده ۲۶۹ مذکور حق تقدم درخواست کننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند:
الف ـ در دعوی شخصی به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی بدین توضیح که خواهان مبلغی به موجب یک طغری سفته از ورشکسته ای طلبکار و به موجب قرار تأمین مبلغ نامبرده از حساب جاری مشارالیه در بانک ملی ایران تأمین گردیده بر اثر صدور حکم ورشکستگی مدیون اداره مزبور برخلاف ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی حق تقدم او را بر سایر طلبکاران نشناخته و وجه توقیف شده در بانک را در اختیار گرفته، تقاضای صدور حکم بر الزام اداره نامبرده را به پرداخت وجه تأمین شده نموده است.
شعبه ۴ دادگاه شهرستان پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان داده است.
محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان در رسیدگی پژوهشی به استدلال اینکه:
ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بدهکران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه نافذ و موثر است، دادنامه پژوهش خواسه را استوار کرده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور به شرح پرونده ۱۷/۲۶۳۶ طبق دادنامه مورخ ۳۰/۲۱۳۳۸ حکم دادگاه استان را ابرام نموده است.
ب ـ در دعوی مشابه که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی جانشین ورشکسته دیگری اقامه شده و دعوی به این توضیح بوده که مقداری ار اثاثیه ورشکسته مزبور در قبال طلب خواهان توقیف شده و تقاضا کرده حکم بر حق تقدم وی در استیفاء طلبش صادر شود دادگاه شهرستان پس از رسیدگی خواهان را ذیحق در اثاثیه توقیف شده دانسته است.
در اثر درخواست پژوهشی اداره تصفیه دادگاه استان به استناد صریح ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی دائر به شناختن حق تقدم درخواست کننده تأمین در استیفاء طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران دادنامه پژوهش خواسته را استوار نموده است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح پرونده شماره ۱۱۷۷ طبق دادنامه شماره ۳۰/۵/۱۳۳۵ به استدلال اینکه:
در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده ۳۳ قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی که تاریخاً موخر از قانون فوق الاشعار می باشد مطلق و مفید به مورد مخصوصی نیست، حکم فرجام خواسته را ابرام نموده است.
نظر به اینکه شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده ۵۸ قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده ۲۶۹ مذکور حق تقدم درخواست کننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده است.
موضوع مختلف فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی
چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.